قانون آيين دادرسي كيفري

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ۱ ـ تقاضاي دادستان يا متهم به‌شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك‌بار مطرح شود. تبصره ۲ ـ چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد. ماده ۲۴۵ ـ دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است. ماده ۲۴۶ ـ در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضايي صادر مي‌كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است. ماده ۲۴۷ ـ بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:‌ الف ـ معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين‌شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري پ ـ منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي ت ـ ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز ث ـ ممنوعيت خروج از كشو©۹۴©ر تبصره ۱ ـ در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت()، در صورت ارايه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضايي مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضايي اكتفاء كند. تبصره ۲ ـ قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد. ماده ۲۴۸ ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است.() درصورتي‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند. ماده ۲۴۹ ـ در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محل‌هاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي‌كند. ماده ۲۵۰ ـ قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است. ماده ۲۵۱ ـ هرگاه متهم يا محكومٌ‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از©۹۵© آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضايي لغو مي‌شود. تبصره ـ در صورت الغاي قرار تأمين يا نظارت قضايي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود. ماده ۲۵۲ ـ شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (۲۱۷) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده ۲۵۳ ـ در صورتي‌كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۲۵۴ ـ هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و درصورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضايي به متهم، تفهيم مي‌شود. تبصره ـ در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت©۹۶© تبديل كرد. ماده ۲۵۵ ـ اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (۱۴) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند. ماده ۲۵۶ ـ در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: الف ـ بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارايه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد. ب ـ به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ ـ به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت ـ همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد. ماده ۲۵۷ ـ شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رييس قوه‌قضاييه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده(۲۵۸) اين قانون اعلام كند. ماده ۲۵۸ ـ رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رييس ديوان‌عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رييس قوه‌قضاييه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است. ماده ۲۵۹ ـ جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند. ماده ۲۶۰ ـ به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (۲۵۵) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است. ماده ۲۶۱ ـ شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون‌هاي موضوع مواد (۲۵۷) و (۲۵۸) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس‌قوه‌قضاييه مي‌رسد. () فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات ماده ۲۶۲ ـ بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود دلايل كافي بر وقوع جرم، به متهم يا وكيل وي اعلام مي‌كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است.©۹۸© ماده ۲۶۳ ـ در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي اخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نيابد، بدون اخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي‌شود. ماده ۲۶۴ ـ پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج‌روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۲۶۵ ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي‌كند. دادستان بايد ظرف سه ‌روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام مي‌شود. ماده ۲۶۶ ـ چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت لازم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي‌كند و تكميل آن را مي‌خواهد. در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. تبصره ـ هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت لازم نباشد، موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است. ماده ۲۶۷ ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌ صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضايي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد. ماده ۲۶۸ ـ در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال مي‌كند. ماده ۲۶۹ ـ در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود. ماده ۲۷۰ ـ علاوه‌بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است: الف ـ قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است. ماده ۲۷۱ ـ مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است. ماده ۲۷۲ ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي‌كند. ماده ۲۷۳ ـ حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت©۱۰۰© مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است. () ماده ۲۷۴ ـ دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي‌دهد.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۲۷۵ ـ هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود،©۱۰۱© دادسراي مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعلام مي‌كند. ماده ۲۷۶ ـ در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد. ماده ۲۷۷ ـ در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات لازم، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. ماده ۲۷۸ ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك‌بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏توان او را براي يك‌بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. درصورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي‌كند. ماده ۲۷۹ ـ در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود: الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او ب ـ آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت پ ـ نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه ت ـ ادله انتساب اتهام ث ـ مستند قانوني اتهام ج ـ سابقه محكوميت مؤثر كيفري() متهم چ ـ خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم تبصره ـ هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن‌ را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند. ماده ۲۸۰ ـ عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد. ماده ۲۸۱ ـ هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌كند. ماده ۲۸۲ ـ دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند. ماده ۲۸۳ ـ پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرايم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند،©۱۰۳© درصورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرايم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي‌كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند. ماده ۲۸۴ ـ در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاه‌هاي صالح صادر مي‌شود. فصل نهم

M O B I N A · 12/1/22

تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان ماده ۲۸۵ ـ در معيّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس، تشكيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده‌سال به‌جز جرايم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) اين قانون كه به‌طور مستقيم از سوي دادگاه صورت مي‌گيرد، در اين دادسرا به‌عمل مي‌آيد. تبصره ۱ ـ تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده‌سال به‌طور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان به‌عمل مي‌آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون برعهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي‌دهد. تبصره ۲ ـ در جرايم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علايم و دلايل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاي وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست. ماده ۲۸۶ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده (۲۰۳) اين قانون، در جرايم تعزيري درجه پنج و شش() نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است. ماده ۲۸۷ ـ در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضايي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده ‌سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي‌باشند. درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده‌سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش‌بيني شده در ماده(۲۳۷) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده(۲۳۸) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند. تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت() است. فصل دهم ـ وظايف و اختيارات دادستان كل كشور ماده ۲۸۸ ـ دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب©۱۰۵© و نظامي نظارت دارد و به ‌منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضايي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رييس قوه‌قضاييه و ساير مراجع قضايي و اجرايي ذي‌ربط ارايه مي‌كند. تبصره ۱ ـ چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضايي يا اداري صالح اعلام مي‌كند. تبصره ۲ ـ كليه مراجع قضايي و قضات مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند. ماده ۲۸۹ ـ دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضايي دادسراها را به رييس قوه‌قضاييه پيشنهاد دهد. تبصره ۱ ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستان‌هاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رييس كل دادگستري استان ذي‌ربط با دادستان كل كشور است. تبصره ۲ ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستان‌هاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح با دادستان كل كشور است. ماده ۲۹۰ ـ دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد. ماده ۲۹۱ ـ در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات©۱۰۶© مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد. ماده ۲۹۲ ـ كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذي‌ربط اعلام گردد.

M O B I N A · 12/1/22

() تبصره ـ دادستان كل كشور در موارد انقضاي مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي‌كند. ماده ۲۹۳ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايب‌ مفقودالاثر بي‌سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف شرع بيّن و يا قانون تشخيص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رييس قوه‌قضاييه اعلام مي‌كند. بخش سوم ـ دادگاه‌هاي كيفري، ‌رسيدگي و صدور رأي فصل اول ـ تشكيلات و صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري ماده ۲۹۴ ـ دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود. ماده ۲۹۵ ـ دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي‏البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي‌شود. ماده ۲۹۶ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)ـ دادگاه كيفري يك داراي رييس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نيز رسميت مي‌يابد. در صورت عدم‌حضور رييس، رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضايي بيشتري دارد. تبصره ۱ ـ دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رييس قوه‌قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرايم موضوع صلاحيت آن در نزديك‌ترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي آن استان رسيدگي مي‌شود. تبصره ۲ ـ دادرس علي‌البدل حسب مورد مي‌تواند به جاي رييس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رييس‌كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاه‌هاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند بلامانع است. تبصره ۳ ـ دادگاه‌هاي كيفري استان و عمومي جزايي موجود به ترتيب به دادگاه‌هاي كيفري يك و دو تبديل مي‌شوند. جرايمي كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه‌هاي نظامي نيز جاري است. ماده ۲۹۷ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رييس قوه‌قضاييه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. اين دادگاه براي رسيدگي به جرايم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون داراي رييس و دو مستشار است كه با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل يا يك مستشار تشكيل مي‌شود. تبصره ـ مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به‌شرح مندرج در اين قانون در©۱۰۸© دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند جاري است. ماده ۲۹۸ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و يك مشاور تشكيل مي‌شود. نظر مشاور، مشورتي است. تبصره ـ در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرايم اطفال و نوجوانان به‌جز جرايم مشمول ماده (۳۱۵) اين قانون، در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد رسيدگي مي‌شود. ماده ۲۹۹ ـ در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه‌قضاييه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي‌شود. اين دادگاه به تمامي جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي‌كند. تبصره ۱ ـ به تشخيص رييس قوه‌قضاييه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ۲ ـ به تشخيص رييس قوه‌قضاييه، در حوزه قضايي بخش‌هايي كه به‌لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي‌كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است. ماده ۳۰۰ ـ در تمامي جلسات دادگاه‌هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه‌كيفري‌يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم‌حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.©۱۰۹© ماده ۳۰۱ ـ دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد. ماده ۳۰۲ ـ به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: () الف ـ جرايم موجب مجازات سلب حيات ب ـ جرايم موجب حبس ابد پ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن ت (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر() ث ـ جرايم سياسي و مطبوعاتي ماده ۳۰۳ ـ به جرايم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌شود: الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به‌منظور مقابله با نظام ب ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري پ ـ تمام جرايم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پيش‌سازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل ت ـ ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است. ماده ۳۰۴ ـ به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده‌سال تمام شمسي در©۱۱۰© دادگاه اطفال و نوجوانان() رسيدگي مي‌شود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده‌سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند. تبصره ۱ ـ طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است. تبصره ۲ ـ هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده‌سال تمام بی احترامی نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده‌سال تمام بی احترامی كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه‌كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد. ماده ۳۰۵ ـ به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (۳۵۲) اين قانون به‌طور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت‌منصفه رسيدگي مي‌شود. تبصره ـ احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرايي آن است. ماده ۳۰۶ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ به جرايم منافي عفت به‌طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي مي‌شود. تبصره (الحاقي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ منظور از جرايم منافي عفت در اين قانون، جرايم جنسي حدي، همچنين جرايم رابـ*ـطه نامعقول تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است. ماده ۳۰۷ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي©۱۱۱© سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل‌هاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري تهران است ، مگر آنكه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد. تبصره ۱ ـ شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه ‌قضاييه يا نيروهاي ‌مسلح انجام وظيفه كنند.

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ۲ ـ رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح مي‌باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است. ماده ۳۰۸ ـ رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسه‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسه‌هاي عمومي غيردولتي، مديران‌كل، فرمانداران، مديران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‌هاي عمومي غيردولتي استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد. ماده ۳۰۹ ـ صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرايم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمت‌هاي مذكور©۱۱۲© يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند. ماده ۳۱۰ ـ متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‌هاي قضايي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي‌كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداي تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد. ماده ۳۱۱ ـ شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد. تبصره ـ هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌هاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي‌شود و چنانچه افراد مذكور در مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) اين قانون در ارتكاب يك جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده (۳۰۸) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي مي‌شود. ماده ۳۱۲ ـ هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود. تبصره ـ در جرايمي ‌كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان©۱۱۳© ‌باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل مي‌آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هيجده ‌سال تابع قواعد عمومي است. ماده ۳۱۳ ـ به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد. ماده ۳۱۴ ـ هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه مي‌شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌شود. در صورتي‌كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، ‌نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي‌شود. تبصره ۱ ـ هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرايم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود. تبصره ۲ ـ چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده(۳۰۲) اين قانون در دادگاه كيفري‌يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري‌دو است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۳۱۵ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ جرايم مشمول صلاحيت دادگاه©۱۱۴© كيفري يك و همچنين انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌شود اگر توسط افراد بالغ زير هيجده‌سال تمام شمسي ارتكاب يابد در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد. تبصره ۱(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به‌عنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان» براي رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي‌بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پرونده‌ها به آنها نيست. تبصره ۲ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرايم نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم آنان الزامي است. ماده ۳۱۶ ـ به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي مي‌شود. ماده ۳۱۷ ـ حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين‌دادرسي مدني است() و حل ‌اختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هايي است كه دادسرا در معيَّت آن قرار دارد. فصل دوم ـ رسيدگي به ادله اثبات ماده ۳۱۸ ـ ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي‌شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به‌شرح مواد اين فصل است. ماده ۳۱۹ ـ عين اظهارات مفيد اقرار در صورت‌مجلس درج مي‌شود و متن آن قرائت مي‌شود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت، بايد در صورت‌مجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد. ماده ۳۲۰ ـ شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي‌شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذرموجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي‌شود. تبصره ـ در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم ‌حضور ذكر شود. ماده ۳۲۱ ـ هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غيرقابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رييس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي‌كند. ماده ۳۲۲ ـ دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات©۱۱۶© شهادت دروغ را به او تفهيم مي‌نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابـ*ـطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورت‌مجلس قيد مي‌كند. تبصره ـ رابـ*ـطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست. ماده ۳۲۳ ـ شاهد پيش از اداي شهادت بايد به‌شرح زير سوگند ياد كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». تبصره ـ در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع مي‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود. ماده ۳۲۴ ـ دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورت‌مجلس قيد مي‌كند. ماده ۳۲۵ ـ دادگاه پرسش‌هايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي‌كند. ماده ۳۲۶ ـ هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي‌كند چنانچه پرسش‌هايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند. ماده ۳۲۷ ـ دادگاه مي‌تواند از شهود به‌طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي‌خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت©۱۱۷© انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد. ماده ۳۲۸ ـ قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند. ماده ۳۲۹ ـ شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند. ماده ۳۳۰ ـ وقت جلسه‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد.

M O B I N A · 12/1/22

حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورت‌مجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند. ماده ۳۳۱ ـ تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند. ماده ۳۳۲ ـ در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي‌تواند متهم را سوگند دهد. ماده ۳۳۳ ـ سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي به‌عمل مي‌آيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين مي‌شود. صورت‌مجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي‌رسد. ماده ۳۳۴ ـ هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذرموجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد©۱۱۸©. فصل سوم ـ رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري مبحث اول ـ كيفيت شروع به رسيدگي ماده ۳۳۵ ـ دادگاه‌هاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند: الف ـ كيفرخواست دادستان ب ـ قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه پ ـ ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه ماده ۳۳۶ ـ در دادگاه بخش، رييس يا دادرس علي‏البدل در جرايم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر مي‌كند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر مي‌شود بر عهده دادرس علي‌البدل است. ماده ۳۳۷ ـ در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه قضايي، رؤساي شعب عهده‏دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رييس باشد، دادرس علي‏البدل به‌عنوان جانشين بازپرس اقدام مي‌كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است. ماده ۳۳۸ ـ در حوزه‌هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي‌شود، ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي است. رييس حوزه قضايي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم‌ حضور آنان، ارجاع با رييس شعبه‏اي است كه داراي سابقه قضايي بيشتر است. ماده ۳۳۹ ـ پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏اليه، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد©۱۱۹©. تبصره ۱ ـ رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان‌عالي كشور نيز الزامي است. تبصره ۲ ـ تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه‌چهار است. ماده ۳۴۰ ـ جرايم تعزيري درجه هفت و هشت()، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند. ب ـ در غيرموارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي‌كند. در صورتي‌كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با اخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌كند. ()©۱۲۰© ماده ۳۴۱ ـ هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي‌ تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي‌كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي‌كند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد. ماده ۳۴۲ ـ در غير موارد مذكور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي‌خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین