قانون آيين دادرسي كيفري

M O B I N A · 12/1/22

در خصوص اين قانون نكات زیر قابل توجه است: ۱- قانون فوق در روزنامه رسمي شماره ۲۰۱۳۵ مورخ ۳/۲/۱۳۹۳(ويژه‌نامه ۶۷۶) منتشر شده است. ۲- قانون آيين‌دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ (منتشره در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۹۷ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم (مواد ۵۷۱ الي ۶۹۹) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است. ۳- مدت زمان اجراي آزمايشي هر دو قانون در ابتدا سه سال تعيين شده بود ليكن بر اساس ماده واحده قانون دائمي شدن قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۹/۳/۱۳۹۷، از تاريخ انقضاي مدت اجراي آزمايشي، دائمي شده است. ۴- قانون مذكور در تاريخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته كه اصلاحات آن در متن حاضر اعمال شده است. بر اساس ماده ۳۸ قانون اصلاحي، اصلاحات اخير نيز از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شده است.‌ـ‌ قانون احترام به آزادي‌هاي مشرو‌ع و حفظ حقوق شهرو‌ندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳: ماده واحده ‌ـ‌ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه‌قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به‌دقت رعايت و اجرا كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد: ۱ ‌ـ‌ كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدو‌ر قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي‌‌بايد مبتني‌بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر‌گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر‌گونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدو‌ن ضرو‌رت اجتناب شود. ۲‌ـ‌ محكوميت‌ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاو‌ن جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيّت لازم برخوردار باشد. ۳‌ـ‌ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از و‌كيل و كارشناس را براي آنان فراهم آو‌رند. ۴ ـ با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و‌ كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌ مراعات گردد. ۵ ‌ـ‌ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند. ۶ ‌ـ‌ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. ۷ ‌ـ‌ بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري و‌رزند. ۸ - بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌ تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد. ۹ ‌ـ‌ هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذشده بدين‌و‌سيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت. ۱۰ ‌ـ‌ تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي و‌ظايف خود به رو‌ش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد. ۱۱ ‌ـ‌ پرسش‌ها بايد، مفيد و رو‌شن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرو‌نده مورد بررسي احتراز گردد.

M O B I N A · 12/1/22

۱۲ ‌ـ‌ پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل،‌ خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد. ۱۳ ‌ـ‌ محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه‌هاي نيرو‌هاي ضابط يا دستگاه‌هايي كه به موجب قوانين خاص و‌ظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأ‌موران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود. ۱۴ ‌ـ‌ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشيا
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي () بخش اول ـ كليات فصل اول ـ تعريف آيين‌دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن ماده ۱ ـ آيين‌دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي©۱۳© كشف جرم تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي‌گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود. ماده ۲ ـ دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود. ماده ۳ ـ مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند. ماده ۴ ـ اصل، برائت است هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم‌خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند. ماده ۵ ـ متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود. ماده ۶ ـ متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و ساز وكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود. ماده ۷(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳»() از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵() محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد. فصل دوم ـ دعواي عمومي و دعواي خصوصي ماده ۸ ـ محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد: الف ـ حيثيت عمومي از جهت بی احترامی به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي ب ـ حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين ماده ۹ ـ ارتكاب جرم مي‌تواند موجب طرح دو دعوي شود©۱۷©: الف ـ دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي ب ـ دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است مانند حد قذف و قصاص ماده ۱۰ ـ بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي‌خصوصي» ناميده مي‌شود. ماده ۱۱ ـ تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي ‌خصوصي است. ماده ۱۲ ـ تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود. تبصره ـ تعيين جرايم قابل‌گذشت به موجب قانون است.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۱۳ ـ تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير: الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌عليه ب ـ گذشت شاكي يا مدعي‌خصوصي در جرايم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانوني ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني‌شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختو©۱۸©م تبصره ۱ ـ درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد. تبصره ۲ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف مي‌شود. مگر آنكه در جرايم حق‌الناسي شرايط اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد مجنون يا فاقد هوشياري در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به وليّ يا قيّم يا سرپرست قانوني وي ابلاغ مي‌شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد. درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين مي‌شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي‌يابد. ماده ۱۴ ـ شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند. تبصره ۱ ـ زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد. تبصره ۲ ـ منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي‌شود. ماده ۱۵ ـ پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان‌ديده از جرم مي‌تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است. ماده ۱۶ ـ هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتدا در دادگاه حقوقي اقامه شود،©۱۹© دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي‌خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي‌خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي‌خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست. ماده ۱۷ ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي‌خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد. ماده ۱۸ ـ هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است. ماده ۱۹ ـ دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ‌عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند. تبصره ـ درصورتي‌كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است. ماده ۲۰ ـ سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، درصورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد©۲۰©. ماده ۲۱ ـ هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارايه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ۱ ـ در مواردي كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. درصورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد. تبصره ۲ ـ اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند. تبصره ۳ ـ مدتي كه پرونده به‌ صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود. بخش دوم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحيت آن ماده ۲۲ ـ به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاه‌هاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل مي‌شود. ماده ۲۳ ـ دادسرا به رياست دادستان تشكيل مي‌شود و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.©۲۱© ماده ۲۴ ـ در حوزه قضايي بخش، وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس علي‌البدل دادگاه است. ماده ۲۵ ـ به تشخيص رييس قوه‌قضاييه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت، جرايم امنيتي، جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه‌اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شود. ماده ۲۶ ـ انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي‌كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. ماده ۲۷ ـ دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضايي دادسراي شهرستان‌هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي‌كند و تعليمات لازم را ارايه مي‌نمايد. فصل دوم ـ ضابطان دادگستري و تكاليف آنان ماده ۲۸ ـ ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق() و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند. ماده ۲۹ ـ ضابطان دادگستري عبارتند از:‌ الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند. ب (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي. همچنين ساير نيروهاي‌مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب مي‌شوند. تبصره ـ كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابـ*ـطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست. ماده ۳۰ ـ احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ۱ ـ دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد. تبصره ۲ ـ آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين©۲۳© قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي‌ مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.() ماده ۳۱ ـ به منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رييس قوه‌قضاييه تهيه مي‌شود. ماده ۳۲ ـ رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به‌عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند. تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي‌شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده ۳۳ ـ دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. ماده ۳۴ ـ دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت‌مجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضايي برساند. ماده ۳۵ ـ ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند. تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين‌شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال كنند. ماده ۳۶ ـ گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قراين مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود. ماده ۳۷ ـ ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه ‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند. ماده ۳۸ ـ ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند. ماده ۳۹ ـ ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند. ماده ۴۰ ـ افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است©۲۵©. ماده ۴۱ ـ ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود. ماده ۴۲ ـ بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود. ماده ۴۳ ـ هرگاه قراين و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ مي‌كند. ماده ۴۴ ـ ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ مي‌كند.

M O B I N A · 12/1/22

ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علايم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج مي‌كنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده (۴۶) اين قانون فقط درصورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند كه قراين و اَمارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد. ماده ۴۵ ـ جرم در موارد زير مشهود است: الف ـ در مَرئي و مَنظَر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. ب ـ بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند. پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علايم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد. ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود. ث ـ جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند. ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد. چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد. تبصره ۱ ـ چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم‌حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورند. تبصره ۲ ـ ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.©۲۷© ماده ۴۶ ـ ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به‌عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند. چنانچه در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور كتبي به متهم ابلاغ() و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند. ماده ۴۷ ـ هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هر يك از عناوين مجرمانه تحت‌نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به‌عمل آورد. () ماده ۴۸ ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك‌ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارايه دهد. تبصره (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان‌يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رييس قوه‌قضاييه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه‌قضاييه اعلام مي‌گردد. ماده ۴۹ ـ به محض آنكه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت‌نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت‌نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۵۰ ـ شخص تحت‌نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت‌نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين‌ صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند. ماده ۵۱ ـ بنا به درخواست شخص تحت‌نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت‌نظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود.©۲۹© ماده ۵۲ ـ هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند. ماده ۵۳ ـ ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، ‌علت تحت‌نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورت‌مجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند. تبصره ـ در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضاء و يا اثر انگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد. ماده ۵۴ ـ ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود. ماده ۵۵ ـ ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد. ماده ۵۶ ـ ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند. ماده ۵۷ ـ چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده©۳۰© كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند. ماده ۵۸ ـ ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارايه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. درصورتي‌كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و ضابطان بازرسي را انجام مي‌دهند. ماده ۵۹ ـ ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏گذاري نمايند، در صورت‌مجلسي كه براي مقام قضايي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند. تبصره ـ رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي است. ماده ۶۰ ـ در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت‌مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد. ماده ۶۱ ـ تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي() مقرر است. ماده ۶۲ ـ تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف©۳۱© جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است. ماده ۶۳ ـ تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي است. فصل سوم ـ وظايف و اختيارات دادستان ماده ۶۴ ـ جهات قانوني شروع به تعقيب به‌شرح زير است: الف ـ شكايت شاكي يا مدعي‌خصوصي ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس ت ـ اظهار و اقرار متهم ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر ماده ۶۵ ـ هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت باشد، درصورتي‌كه قراين و اماراتي مبتني‌بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قراين و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام‌كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۶۶ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني، محيط‌زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند. تبصره ۱(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ درصورتي‌كه جرم واقع‌شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه‌ديده طفل، مجنون و يا در جرايم مالي سفيه باشد، رضايت وليّ، قيم يا سرپرست قانوني او اخذ مي‌شود. اگر وليّ، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان‌هاي مذكور با اخذ رضايت قَيِّم اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي‌دهند. تبصره ۲ ـ ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزه‌ديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك سازمان‌هاي مردم‌نهاد مربوطه، آگاه كنند. تبصره ۳ (اصلاحي ۱۰/۱۱/۱۳۹۵) ـ()سازمان‌هاي مردم‌نهاد درصورتي مي‌توانند از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، استفاده كنند كه از مراجع ذي‌صلاح قانوني ذي‌ربط مجوز اخذ كنند و اگر سه‌بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم‌نهاد در محاكم صالحه به‌طور قطعي©۳۳© رد شود، براي يك‌سال از استفاده از حق مذكور در ماده (۶۶) قانون ذكرشده، محروم مي‌شوند. تبصره ۴(الحاقي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسي() است و در جرايم منافي عفت سازمان‌هاي مردم‌نهاد موضوع اين ماده مي‌توانند با رعايت ماده (۱۰۲) اين قانون و تبصره‌هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضايي ارايه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند. ماده ۶۷ ـ گزارش‌ها و نامه‌هايي كه هويت گزارش‌دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي‌تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرايني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‏كند. ماده ۶۸ ـ شاكي يا مدعي‌خصوصي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود: الف ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و در صورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي ب ـ موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم پ ـ ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه و©۳۴©ي ت ـ ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان ث ـ مشخصات و نشاني مشتكي‌عنه يا مظنون در صورت امكان تبصره – قوه‌قضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست. ماده ۶۹ ـ دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورت‌مجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي‌رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مي‌شود.‌ ماده ۷۰ ـ در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‏ديده، محجور مي‌باشد و وليّ يا قيّم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيّم نيز موجب فوت‌وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله وليّ يا قيّم يا نصب قيّم و همچنين درصورتي‌كه وليّ يا قيّم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به‌عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي‌كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع‌آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به‌عمل مي‌آورد. اين حكم در مواردي كه بزه‏ديده، وليّ و يا قيّم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است. تبصره ـ در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي‌تواند شخصاً طرح شكايت نمايد. ماده ۷۱ ـ در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت©۳۵© مولّي‌عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي‌كند.

M O B I N A · 12/1/22

همچنين در مورد بزه‏ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي‌كند. در اين ‌صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است. ماده ۷۲ ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غير قابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند. ماده ۷۳ ـ دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي‌شود، حق نظارت و ارايه تعليمات لازم را دارد. ماده ۷۴ ـ دادستان مي‌تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي‌تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد. ماده ۷۵ ـ نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به‌عمل مي‏آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است. ماده ۷۶ ـ دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به‌طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي‌تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين‌صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند. ماده۷۷ ـ در صورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علايم، جمع‌آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل مي‌آورد. ماده ۷۸ ـ در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ارسال كند. ماده ۷۹ ـ در جرايم قابل گذشت، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك‌بار تا يك‌سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند. ماده ۸۰ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت()، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه©۳۷© محكوميت مؤثر كيفري()، مقام قضايي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك‌بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض است. تبصره (الحاقي ۲۴/۳/۱۳۹۴)ـ مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرايمي كه به‌طور©۴۱© مستقيم در دادگاه رسيدگي مي‌شوند، دادگاه تجديدنظر است. () ماده ۸۱ ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت() كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه‌ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري() باشد، دادستان مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش‌ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي‌كند: الف ـ ارايه خدمات به بزه‏ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه‏ديد©۴۲©ه ب ـ ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش‌ماه پ ـ خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك‌سال ت ـ خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك‌سال ث ـ معرفي خود در زمان‌هاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال ج ـ انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام‌المنفعه با تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك‌سال چ ـ شركت در كلاس‌ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه‌اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك‌سال ح ـ عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك ‌سال خ ـ عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك ‌سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه‏ديده به تعيين دادستان، براي مدت معين ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش‌‌ماه

M O B I N A · 12/1/22

درصورتي‌كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر() مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضايي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به‌عمل مي‌آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي‌كند. مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند. تبصره ۲ ـ قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره ۳ ـ هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر() است، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته مي‌شود. مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. تبصره ۴ ـ بازپرس مي‌تواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند. تبصره ۵ ـ در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، دادگاه مي‌تواند مقررات اين ماده را اعمال كند. تبصره ۶ ـ قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي‌شود و درصورتي‌كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، تعليق لغو مي‏گردد. ماده ۸۲ ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت() كه مجازات آنها قابل تعليق است، مقام قضايي مي‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏ديده يا مدعي‌خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند. همچنين مقام قضايي مي‌تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه‏اي براي ميانجي‌گري ارجاع دهد. مدت ميانجي‌گري بيش از سه‌ماه نيست. مهلت‌هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك‌بار و به ميزان مذكور قابل تمديد است. اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي‌شود. در ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري() باشد، مقام قضايي مي‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ‌ماه تا دو سال معلق كند. در اين‌صورت، مقام قضايي متهم را با رعايت تبصره‌هاي ماده (۸۱) اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي‌كند. همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاكي يا مدعي‌خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي‌دهد. تبصره ـ بازپرس مي‌تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجي‌گري را از دادستان تقاضا نمايد. ماده ۸۳ ـ نتيجه ميانجي‌گري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورت‌مجلسي كه به امضاي ميانجي‌گر و طرفين مي‌رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال مي‌شود. درصورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورت‌مجلس الزامي است. ماده ۸۴ ـ چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) اين قانون و ترتيب ميانجي‌گري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجي‌گري انتخاب مي‌شوند، موضوع ماده (۸۲) اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي©۴۵© است كه ظرف سه ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و پس از تأييد رييس قوه‌قضاييه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. () ماده ۸۵ ـ

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین