قانون آيين دادرسي كيفري

M O B I N A · 12/1/22

در مواردي كه ديه بايد از بيت‏المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال مي‌شود. تبصره ۱(الحاقي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ حكم اين ماده در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي‌شود اما بايد نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود نيز جاري است. تبصره ۲ (الحاقي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در مواردي كه مسؤوليت پرداخت ديه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل كافي و با رعايت مقررات مربوط به احضار، به وي اخطار مي‌‌شود براي دفاع از خود حضور يابد. پس از حضور، موضوع براي وي تبيين و اظهارات او اخذ مي‌شود. هيچ‌يك از الزامات و محدوديت‌هاي مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم‌ حضور عاقله مانع از رسيدگي نيست. ماده ۸۶ ـ در غيرجرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد، دادستان مي‌تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بلافاصله بدون صدور كيفرخواست به‌صورت شفاهي مطرح كند. در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي‌دهد و به متهم تفهيم مي‌كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز©۴۶© به او مهلت داده مي‌شود. تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در صورت‌مجلس دادگاه قيد شود. هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند، دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي‌كند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان دادگستري مي‌دهد. اخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است. شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان مي‌تواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه مي‌تواند فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. ماده ۸۷ ـ هرگاه مأموران پست بر مبناي قراين و امارات، احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي، ميكروبي خطرناك و يا مواد ‌منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنيتي مطابق فهرست اعلامي از سوي مراجع ذي‏صلاح به پست و يا ساير آلات و ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورت‌مجلس توقيف مي‌شود و موضوع فوري به اطلاع دادستان مي‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذي‏صلاح و بررسي، در صورت منتفي بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي‌كند. ماده ۸۸ ـ در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي‌شود، آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه مي‌كنند. در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضايي بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي‌شود. فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات بازپرس مبحث اول ـ اختيارات بازپرس و حدود آن ماده ۸۹ ـ شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع©۴۷© دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي‌كند، مراتب را فوري به اطلاع دادستان مي‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‌دهد. ماده ۹۰ ـ تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي، براي حفظ آثار و علايم و جمع‏آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي‌شود. ماده ۹۱ ـ تحقيقات مقدماتي به‌صورت محرمانه صورت مي‌گيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد. كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محكوم مي‌شوند. ماده ۹۲(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴)

M O B I N A · 12/1/22

تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غيرجرايم مستوجب مجازات‌هاي مقرر در ماده (۳۰۲) اين قانون، در صورت كمبود بازپرس، دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است. در اين حالت، چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهايي داديار و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين‌باره اظهارنظر كند. تبصره ـ در صورت عدم‌حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا در جرايم موضوع ماده (۳۰۲) اين قانون، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رييس حوزه قضايي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام مي‌دهد. ماده ۹۳ ـ بازپرس بايد در كمال بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است©۴۸© فرق نگذارد. ماده ۹۴ ـ تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست. ماده ۹۵ ـ بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و علايم جرم، اقدامات فوري را به‌عمل آورد و در تحصيل و جمع‏آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند. () ماده ۹۶ ـ انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است: الف ـ متهمان به ارتكاب جرايم عمدي موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون كه متواري بوده و دلايل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، به منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره‌نگاري آنان منتشر مي‌شود. ب ـ متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده‌اند و تصوير آنان براي آگاهي بزه‌ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي‌شود. ماده ۹۷ ـ بازپرس به منظور حمايت از بزه‏ديده، شاهد، مطلع، اعلام‌كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي‌دهد. ضابطان©۴۹© دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارايه گزارش به بازپرس هستند. ماده ۹۸ ـ بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏آوري ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولي مي‌تواند در غيرجرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند. تبصره (الحاقي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ

M O B I N A · 12/1/22

در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده(۳۰۲) اين قانون نيز بازپرس مي‌تواند با همكاري ضابطان دادگستري تحقيقات لازم را انجام دهد. ماده ۹۹ ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علايم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به‌عمل مي‌آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي‏دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‏دهد. تبصره ـ چنانچه جرم كشف شده از جرايمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه‏ديده مي‌رسد. ماده ۱۰۰ ـ شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورت‌مجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد©۵۰©. تبصره ۱ ـ در صورت درخواست شاكي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار، حضوري به شاكي ابلاغ مي‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعي است. تبصره ۲ ـ ارايه اسناد و مدارك طبقه‌بندي‌شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و جرايم عليه امنيت داخلي‌ و خارجي به شاكي ممنوع است. تبصره ۳ ـ شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح. ماده ۱۰۱ ـ بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رييس دادگاه و با رعايت مصالح بزه‏ديده اعمال مي‌شود. ماده ۱۰۲(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شده و يا داراي شاكي يا به عنف يا سازمان‌يافته باشد كه در اين‌صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي‌شود. تبصره ۱(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در جرايم منافي عفت هرگاه شاكي وجود©۵۱© نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي‌كند. تبصره ۲ ـ قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد. تبصره ۳ ـ در جرايم مذكور در اين ماده، اگر بزه‌ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزه‌ديده بالغي كه سن او زير هجده‌سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد. ماده ۱۰۳ ـ هرگاه در برابر مقام قضايي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي‌تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضايي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي‌شود. ماده ۱۰۴

M O B I N A · 12/1/22

بازپرس نمي‌تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرايم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت()، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دوسال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به‌طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابلاغ مي‌شود. شاكي مي‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي‌شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي‌كند©۵۲©. ماده ۱۰۵ ـ بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‏كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي‌نمايد. ماده ۱۰۶ ـ بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‏باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و درصورتي‌كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به‌طور كتبي به دادستان اعلام كند. تبصره ـ تخلف از اين ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده(۱۰۲) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده ۱۰۷ ـ شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني‌بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي‌كند. تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد. ماده ۱۰۸ ـ درصورتي‌كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي‌هاي متهم توقيف مي‏كند. ماده ۱۰۹ ـ قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‌شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني() در اجراي احكام كيفري©۵۳© دادسراي مربوط اجراء مي‌شود. ماده ۱۱۰ ـ رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد. ماده ۱۱۱ ـ دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني() رسيدگي مي‏كند. ماده ۱۱۲ ـ در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود. ماده ۱۱۳ ـ درصورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع‌ تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين‌خواسته رفع اثر مي‌شود. ماده ۱۱۴ ـ جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه‌ها، كارخانه‌ها و شركت‌هاي تجارتي و تعاوني‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قراين معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۱۱۵ ـ نوشتن بين سطور، قلم‌خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به‌عمل مي‌آيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضايي و ضابطان دادگستري الزامي است. درصورت قلم‌خوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاي اشخاص فوق برسد. مبحث دوم ـ صلاحيت بازپرس ماده ۱۱۶ ـ بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه مي‌كند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي‌نمايد: الف ـ جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود. ب ـ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع گردد و در حوزه قضايي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود. پ ـ جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او مقيم باشد. ماده ۱۱۷ ـ در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به‌عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيّت آن انجام وظيفه مي‏نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏فرستد. ماده ۱۱۸ ـ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم مي‌كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده مي‌كند. ماده ۱۱۹ ـ هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع‏آوري آلات جرم و به‌طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطايي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به‌دست‌آمده نزد مرجع نيابت‌دهنده مي‏فرستد و درصورتي‌كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضايي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابت‌دهنده اعلام مي‌دارد. تبصره ۱ ـ انجام نيابت قضايي در حوزه قضايي بخش به‌عهده رييس يا دادرس علي‏البدل دادگاه آن محل است. تبصره ۲ ـ در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه ‌باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است. ماده ۱۲۰ ـ بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايي مي‌تواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي اخذ مي‌كند. همچنين در موردي كه تقاضاي اخذ تأمين نشده باشد، وي مي‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب اخذ كند. ماده ۱۲۱ ـ هرگاه در اجراي نيابت قضايي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال مي‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي مي‌شود

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۱۲۲ ـ هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضايي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام مي‌كند. در اين‌صورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند. فصل پنجم ـ معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي ماده ۱۲۳ ـ هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس‌ اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه‌ محل مي‌كند. ماده ۱۲۴ ـ معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي‌شود. ماده ۱۲۵ ـ معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي‌شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر©۵۷© كيفري شركت دارند مي‌توانند حاضر شوند، اما عدم‌حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست. تبصره ـ هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند. ماده ۱۲۶ ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در جرايم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد. ماده ۱۲۷ ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي‌شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي‌تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذرموجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي‏كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد. ماده ۱۲۸ ـ كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي‌شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد. تبصره ـ بازپرس مي‌تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به‌عمل آورد. ماده ۱۲۹ ـ هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه‌هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع‌آوري و در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي‌رسد©۵۸©. ماده ۱۳۰ ـ صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود. تبصره ـ حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جر©۳۱۹©م توسط اين گروه به موجب آيين‌نامه اجرايي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده ۱۳۱ ـ بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. ماده ۱۳۲ ـ هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علايم و مشخصات جسد به‌طور دقيق در صورت‌مجلس قيد مي‌گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي‌شود

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ۱ ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر‌نحو مناسب ديگر صادر كند. تبصره ۲ ـ اجراي مقررات اين ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعايت موازين شرعي است©۵۹©. ماده ۱۳۳ ـ ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند. ماده ۱۳۴ ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد. ماده ۱۳۵ ـ هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردي از قبيل مايعات ريخته‌شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌آوري آنها، ‌بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي‌كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي‌كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي‌سپارد. ماده ۱۳۶ ـ بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علايم ضرب، صدمات جسمي، آسيب‌هاي رواني و ساير معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي‌كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي‌شود. ماده ۱۳۷ ـ تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قراين و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده، انجام مي‌شود. ماده ۱۳۸ ـ مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نيز متهمان جرايم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) اين قانون، بايد به تأييد رييس‌كل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضايي اجراء شود. ماده ۱۳۹ ـ چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهم‌تر باشد. ماده ۱۴۰ ـ تفتيش و بازرسي منزل در روز به‌عمل مي‌آيد و در صورتي هنگام شب انجام مي‌شود كه ضرورت اقتضاء كند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي‌يابد. تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. ماده ۱۴۱ ـ دستور مقام قضايي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي‌گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني‌آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضايي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورت‌مجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثرانگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضايي اعلام كنند. ماده ۱۴۲ ـ تفتيش و بازرسي منزل يا محل سُكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به‌عمل مي‌آيد. تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل مي‌آيد و مراتب فوريت در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. ماده ۱۴۳ ـ حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي‌شوند. ماده ۱۴۴ ـ در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند ورود و خروج به محل©۶۱© بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضايي و در حكم ضابط دادگستري است. ماده ۱۴۵ ـ درصورتي‌كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محل‌ها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود

M O B I N A · 12/1/22

تبصره(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ درصورتي‌كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسي يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد. ماده ۱۴۶ ـ از اوراق، نوشته‌ها ‌و ساير اشياي متعلق به متهم، ‌فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارايه مي‌شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين‌صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي‌شود. ماده ۱۴۷ ـ آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيايي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي‌شود و هر يك در صورت‌مجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌گردد. آن‌گاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل©۶۲© بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي‌شود. مال توقيف‌شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي‌شود، نگهداري مي‌گردد. تبصره ـ شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه‌هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه‌قضاييه است، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده ۱۴۸ ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند. بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند: الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود. تبصره ۱ ـ در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند©۶۳©. تبصره ۲ ـ متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است. ماده ۱۴۹ ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي‌شود. تبصره ۱ ـ هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است. تبصره ۲ ـ چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد. ماده ۱۵۰ ـ كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) اين قانون منوط به تأييد رييس قوه‌قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد. تبصره ۱ ـ شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه©۶۴© شوراي‌عالي امنيت‌ملي تعيين مي‌شود.

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ۲ ـ كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است. ماده ۱۵۱(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ بازپرس مي‌تواند در موارد ضروري،‌ براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رييس حوزه قضايي كنترل كند. ماده ۱۵۲ ـ تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به‌عمل مي‌آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي‌رساند و از وي كسب تكليف مي‌كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي‌نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي‌كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم‌حضور متهم يا وكيل او در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال‌كننده يا به صاحبش مسترد مي‌شود. تبصره ـ موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به‌وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي‌گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي‌شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي‌رسد. ماده ۱۵۳ ـ مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركت‌هاي©۶۵© وابسته به آنها، سازمان‌هاي نظامي و انتظامي، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضايي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به‌كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رييس قوه‌قضاييه باشد. متخلف از اين ماده، درصورتي‌كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌شود. تبصره ـ در خصوص اسناد سري و به‌كلي سري مربوط به نيروهاي‌مسلح رييس‌قوه‌قضاييه مي‌تواند اختيار خود را به رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح تفويض كند. ماده ۱۵۴ ـ هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. در صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارايه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي‌شود، اما درصورتي‌كه اين اشخاص عذرموجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضايي رسيدگي‌كننده ارايه مي‌دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد. ماده ۱۵۵ ـ هرگاه بازپرس رأساً يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي‌كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقيق تعيين كند©۶۶©. ماده ۱۵۶ ـ بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي‌كند. درصورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف ‏نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد. تبصره ۱ ـ اعتبار نظر اكثريت درصورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند. تبصره ۲ ـ اگر حوزه‏اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي‌تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند. ماده ۱۵۷ ـ بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي‌كند.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۱۵۷ ـ بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي‌كند. هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين‌شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به‌طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه بی احترامی نمايد. ماده ۱۵۸ ـ كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين‌صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام دارد. تبصره ـ جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس() است. ماده ۱۵۹(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به©۶۷© كارشناس، مهلت معين را براي اعلام‏نظر وي مشخص مي‏كند. در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت، بازپرس مي‌تواند براي يك‌بار مهلت را تمديد كند. تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابلاغ مي‏گردد. ‌هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را به‌طور كتبي تقديم بازپرس ننمايد، كارشناس ديگري تعيين مي‌شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس‌ديگر نظر كارشناس به‌ بازپرس واصل شود، به آن ترتيب اثر مي‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام مي‌كند. ماده ۱۶۰ ـ بازپرس پرسش‌هاي لازم را از كارشناس به‌صورت كتبي يا شفاهي به‌عمل مي‌آورد و نتيجه را در صورت‌مجلس قيد مي‌كند. درصورتي‌كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند. ماده ۱۶۱ ـ جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي‌شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي‌شود. طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به‌طور كتبي اعلام كنند. ماده ۱۶۲ ـ شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي‌توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورت‌مجلس قيد مي‌شود. ماده ۱۶۳ ـ در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت اخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج و به كارشناس اعلام مي‌كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. درصورتي‌كه كارشناس بدون©۶۸© عذرموجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي‌شود. تبصره ـ هرگاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي‌كند. ماده ۱۶۴ ـ اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذرموجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك‌عمل است. عدم‌حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورت‌مجلس شود. ماده ۱۶۵ ـ هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام كند. ماده ۱۶۶ ـ درصورتي‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي‌كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد. ماده ۱۶۷ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي‌تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند. فصل ششم ـ احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان مبحث اول ـ احضار، جلب و تحقيق از متهم ماده ۱۶۸ ـ بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند©۶۹©. تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین