خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
تبصره ـ در مواردي ‌كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت©۲۱۸© نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم بی احترامی كند. ماده ۶۱۹ ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضايي نظامي رسيدگي‌كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد. تبصره ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاه‌ها صورت مي‌گيرد نيز لازم‌الاجراء است. مبحث پنجم ـ مرور زمان ماده ۶۲۰ ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب مي‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود. ماده ۶۲۱ ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور(كادر) نيروهاي مسلح در مواردي ‌كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست. ماده ۶۲۲ ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي‌نمايند يا دستگير مي‌شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد. ماده ۶۲۳ ـ در خصوص جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌ‌عليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود. ماده ۶۲۴ ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرايم در صلاحيت دادگاه نظامي دو©۲۱۹© ‌زمان جنگ، يك‌سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرايم در صلاحيت دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام ‌پايان آن است. فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامي ماده ۶۲۵ ـ در جرايم عليه امنيت كشور يا در مواردي‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضايي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند. تبصره ـ تعيين وكيل در دادگاه ‌نظامي ‌زمان‌جنگ تابع مقررات مذكور در اين ماده است. ماده ۶۲۶ ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد. فصل ششم ـ ترتيب رسيدگي، صدور و ابلاغ رأي ماده ۶۲۷ ـ رييس سازمان قضايي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رييس شعبه‌دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غياب رييس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران بر عهده رؤساي دادگاه‌هاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه ‌است. ماده ۶۲۸ ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامي ‌در غياب رييس سازمان قضايي استان، به‌عهده معاون و در غياب وي به‌عهده رؤساي دادگاه‌هاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به ترتيب شماره شعبه‌ ‌است. ماده ۶۲۹ ـ هرگاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب©۲۲۰© جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد. ماده ۶۳۰ ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد. ماده ۶۳۱ ـ چنانچه در اجراي مأموريت‌هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادرشود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ‌ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم‌حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست. ماده ۶۳۲ ـ دادگاه نظامي ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌كند. ماده ۶۳۳ ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه‌هاي نظامي ممنوع است. اما رييس سازمان قضايي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاه‌هاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌رساني قوه‌قضاييه و سازمان قضايي قرار دهد


قانون آيين دادرسي كيفري

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاه‌هاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌رساني قوه‌قضاييه و سازمان قضايي قرار دهد. تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رييس سازمان قضايي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگان‌ها قرار مي‌گيرد. فصل هفتم ـ تجديدنظر و اعاده‌دادرسي ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاه‌هاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي‌شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌عالي‌كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است. ماده ۶۳۵ ـ آراء دادگاه‌هاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاه‌هاي كيفري است()، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ماده ۶۳۶ ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالي‌كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين‌صورت بايد علت تأخير به‌طور مستدل در پرونده قيد شود. ماده ۶۳۷ ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آيين‌دادرسي كيفري رييس سازمان قضايي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاه‌هاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد. ماده ۶۳۸ ـ درصورتي‌كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محكومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني©۲۲۲© ديگر اقدام مي‌كند. فصل هشتم ـ اجراي احكام ماده ۶۳۹ ـ اجراي احكام دادگاه‌هاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري() به‌عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم‌صلاحيت، اجراي احكام دادگاه‌ها، به‌ترتيب برعهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است. ماده ۶۴۰ ـ پس از قطعيت آراء دادگاه‌ها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد. تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهايي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است. ماده ۶۴۱ ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به‌شرح زير محاسبه مي‌شود: الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي تبصره ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است. () ماده ۶۴۲ ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضايي برعهده قاضي اجراي احكام است. فصل نهم ـ زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها‌ي نظامي ماده ۶۴۳ ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاه‌هاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. ماده ۶۴۴ ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضايي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي‌نمايند. تبصره ـ محكومان غيرنظامي‌ دادگاه‌هاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان‌هاي عمومي ‌معرفي مي‌شوند. ماده ۶۴۵ ـ تا زماني كه بازداشتگاه‌ها‌ و زندان‌هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد. ماده ۶۴۶ ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي با رعايت آيين‌نامه‌اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري©۲۲۴© سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد.()


قانون آيين دادرسي كيفري

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
ماده ۶۴۷ ـ دادستان نظامي ‌بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي نظامي‌حوزه قضايي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست. ماده ۶۴۸ ـ مواردي‌كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرايم ‌نيروهاي مسلح ‌مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است. بخش نهم ـ دادرسي الكترونيكي() ماده ۶۴۹ ـ به منظور سياست‌گذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت و تدوين آيين‌نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاء دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رييس قوه‌قضاييه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود: الف ـ رييس مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه (دبير شورا) ب ـ معاون حقوقي قوه‌قضاييه پ ـ رييس ديوان‌عالي كشور ت ـ دادستان كل كشور ث ـ رييس ديوان عدالت اداري ج ـ رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح چ ـ رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ح ـ رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خ ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور د ـ رييس سازمان پزشكي قانوني كشور ذ ـ معاون آموزش و تحقيقات قوه‌قضاييه ر ـ معاون راهبردي قوه‌قضاييه ز ـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه ژ ـ وزير دادگستري س ـ وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور ص ـ يك ‌نفر نماينده عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر ض ـ سه نفر به انتخاب رييس قوه‌قضاييه تبصره ۱ ـ شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي حاضران و پس از تصويب رييس قوه‌قضاييه قابل اجراء است و نافي اختيارات رييس قوه‌قضاييه نيست. تبصره ۲ ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به‌عمل آورد. تبصره ۳ ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه تشكيل مي‌شود. ماده ۶۵۰ ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضايي و ارايه بهتر خدمات قضايي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضايي در سراسر كشور و همچنين ارايه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرايم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضايي، «مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه» در مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوه‌قضاييه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازي مي‌شود. تبصره۱ ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي‌صلاح قضايي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره۲ ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين‌نامه‌اي كه ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد()، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌پستي و شماره‌ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است. ماده ۶۵۱ ـ ()كليه دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. تبصره ۱ ـ آيين‌نامه‌اجرايي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره ۲ ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاه‌ها، هيأت‌ها و كميسيون‌هاي ذي‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضايي خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.


قانون آيين دادرسي كيفري

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
تبصره ۲ ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاه‌ها، هيأت‌ها و كميسيون‌هاي ذي‌ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضايي خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه‌قضاييه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. ماده ۶۵۲ ـ قوه‌قضاييه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاه‌هاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه‌اندازي كند. تبصره (اصلاحي ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)ـ() مراجع قضايي مي‌توانند استعلامات قضايي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به‌عمل آورند. در اين صورت دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي- كتاب پنجم تعزيرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ ـ () است©۲۲۸©. ماده ۶۵۳ ـ قوه‌قضاييه موظف است اطلاعات زير را از طريق «درگاه ملي قوه‌قضاييه» ارايه كند و آنها را روزآمد نگه دارد. الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و ساختار كلان مديريتي و اجرايي قوه‌قضاييه به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استان‌ها، دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه، وزارت دادگستري، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري پ ـ كليه قوانين لازم‌الاجراء، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رييس قوه‌قضاييه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه ت ـ آراي صادره از سوي محاكم درصورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط(آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص ث ـ خدمات معاضدت قضايي به مقامات ذي‌صلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همكاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضايي به اتباع ساير كشورها ج ـ آموزش آسان و قابل ‌درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضايي ماده ۶۵۴ ـ قوه‌قضاييه موظف است براي دادگستري‌ استان‌هاي سراسر كشور، و دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه، تارنماي (وب‌سايت) اختصاصي راه‌اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارايه كنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند: الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاه‌ها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضايي، به همراه معرفي مسؤولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاه‌ها، ساير دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضاييه و مراجع انتظامي در سطح استان پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضايي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاك ث ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان ج ـ سمينارها يا نشست‌هاي الكترونيكي استاني قضايي زنده يا ضبط شده چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضايي ماده ۶۵۵ ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجراييه، اوراق رأي، امضاء، اثرانگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره‌هاي آن كافي و معتبر است.


قانون آيين دادرسي كيفري

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
تبصره ۱ ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارايه خدمات الكترونيك قضايي، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه‌قضاييه موظف است سامانه‌هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، ضابطان و مراجع قضايي و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه ايجاد نمايد. تبصره ۲ ـ قوه‌قضاييه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده() ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره ۳ ـ مراجعان به قوه‌قضاييه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه‌قضاييه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضايي جهت امور قضايي ايجاد كند. ماده ۶۵۶ ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله شده ميان شهروندان و محاكم قضايي، قوه‌قضاييه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد. تبصره ـ قوه‌قضاييه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌اندازي نمايد. ماده ۶۵۷ ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه‌قضاييه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به‌عمل آورد. تبصره ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد (۵%) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود. ماده ۶۵۸ ـ قوه‌قضاييه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم ‌خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد. ماده ۶۵۹ ـ به‌كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به‌منظور تحقيق از اصحاب دعوي، أخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد. ماده ۶۶۰ ـ چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به‌طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج ‌سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده‌ سال محكوم خواهند شد. ماده ۶۶۱ ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه(سيستم)هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرايم رايانه‌اي به‌وسيله يا عليه داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش‌ ماه تا دو سال يا انفصال ازخدمت تا پنج‌ سال يا جزاي‌نقدي از ده تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد. ماده ۶۶۲ ـ قوه‌قضاييه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضايي، دستگاه‌هاي تابعه قضايي و مراجع انتظامي اقدام كند. ماده ۶۶۳ ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين بخش، ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. بخش دهم ـ آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي ماده ۶۶۴ ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند: الف ـ داده‌هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل‌هاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ذخيره شود. ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه‌ مرتبه بالاي كد كشوري ايران (.ir) ارتكاب يابد. پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غيرآن در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارايه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد. ت ـ جرايم رايانه‎اي متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از هيجده‌ سال، اعم از اينكه بزه‎ديده يا مرتكب ايراني يا غير ايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود. ماده ۶۶۵ ـ چنانچه جرم رايانه‎اي در صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد


قانون آيين دادرسي كيفري

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
درصورتي‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور كيفرخواست مي‎كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌كند. ماده ۶۶۶ ـ قوه‌قضاييه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه‌هاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرايم رايانه‎اي اختصاص دهد. تبصره ـ مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند. ماده ۶۶۷ ـ ارايه‎دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره ۱ ـ داده ترافيك، هرگونه داده‎اي است كه سامانه‎هاي رايانه‎اي در زنجيره ارتباطات رايانه‎اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده‎ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي‎شود. تبصره ۲ ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ‌نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود. ماده ۶۶۸ ـ ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند. ماده ۶۶۹ ـ هرگاه حفظ داده‎هاي رايانه‎اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به‌نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب©۲۳۴© ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده‎ها، ضابطان قضايي مي‎توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده‎هاي حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده‎هاي مزبور به آنها مربوط مي‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضايي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ‌ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هردو مجازات محكوم مي‌شوند. تبصره ۱ ـ حفظ داده‎ها به منزله ارايه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. تبصره ۲ ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است. ماده ۶۷۰ ـ مقام قضايي مي‎تواند دستور ارايه داده‎هاي حفاظت شده مذكور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري و عدم مواظبت از اين داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) اين قانون مي‌شود. ماده ۶۷۱ ـ تفتيش و توقيف داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به‌عمل مي‎آيد كه ظنّ قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد. ماده ۶۷۲ ـ تفتيش و توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه‎ها انجام مي‌شود. درصورت عدم‌حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با©۲۳۵© ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند. ماده ۶۷۳ ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده‎هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، ‌نحوه دستيابي به داده‎هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي‎كند. ماده ۶۷۴ ـ تفتيش داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‎اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود: الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي ب ـ دسترسي به حامل‌هاي داده از قبيل ديسكت‌ها يا لوح‌هاي فشرده يا كارت‌هاي حافظه پ ـ دستيابي به داده‎هاي حذف يا رمزنگاري شده ماده ۶۷۵ ـ در توقيف داده‎ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‌هايي از قبيل چاپ داده‎ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده‎ها، غيرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‌هايي از قبيل تغييرگذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل‌هاي داده عمل مي‌شود. ماده ۶۷۶ ـ در شرايط زير سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شوند:


قانون آيين دادرسي كيفري

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
الف ـ داده‎هاي ذخيره‌شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد. ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاري امكان‎پذير نباشد. پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد. ت ـ تصويربرداري از داده‎ها به لحاظ فني امكان‎پذير نباشد©۲۳۶©. ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده‌ها شود. ماده ۶۷۷ ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهروموم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد. ماده ۶۷۸ ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌هاي ديگر گسترش مي‌دهند و داده‌هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌كنند. ماده ۶۷۹ ـ توقيف داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارايه خدمات عمومي‌شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد. ماده ۶۸۰ ـ در جايي كه اصل داده‎ها توقيف مي‎شود، ‌ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارايه داده‎هاي توقيف‌شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه‎اي وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشد. ماده ۶۸۱ ـ در مواردي كه اصل داده‎ها يا سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهاي موردنظر و نقش آنها درجرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند. ماده ۶۸۲ ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف©۲۳۷© داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست يادشده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است. ماده ۶۸۳ ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است. تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. ماده ۶۸۴ ـ آيين‌نامه ‌اجرايي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌آوري‌شده ظرف شش ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده ۶۸۵ ـ چنانچه داده‎هاي رايانه‎اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه‎اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده‎ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است. ماده ۶۸۶ ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرايم رايانه‎اي شامل ساير جرايمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي‎گيرند نيز مي‎شود. ماده ۶۸۷ ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرايم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش‌بيني نشده است، تابع مقررات عمومي©۲۳۸© آيين‌دادرسي كيفري است. بخش يازدهم ـ آيين‌دادرسي جرايم اشخاص حقوقي ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي‌شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست. تبصره ـ فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي‌تواند نمايندگي آن را عهده‌دار شود. ماده ۶۸۹ ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي‌شود. ماده ۶۹۰ ـ در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكان‌پذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت‌هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي‌كند. ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت يا هشت() براي مرتكب است. ماده ۶۹۱ ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است. ماده ۶۹۲ ـ در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي‌شود. ماده ۶۹۳ ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. () ماده ۶۹۴ ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي‌باشد. ماده ۶۹۵ ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي‌شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست. ماده ۶۹۶ ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرايم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌شود©۲۴۰©. بخش دوازدهم ـ ساير مقررات ماده ۶۹۷ ـ دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌مانده اجراي آن عمل نمايد. بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين‌دادرسي كيفري تأمين مي‌گردد. ماده ۶۹۸ ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب ۲/۳/۱۳۳۹، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ به‌جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون()، قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان‌عالي كشور©۲۴۱© مصوب ۲۰/۴/۱۳۶۸، قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها مصوب ۱۶/۵/۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الي (۷۷۹) الحاقي مورخ ۵/۳/۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده و ماده (۵۶۹) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است. ماده ۶۹۹ ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخش‌هاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است©۲۴۲©.


قانون آيين دادرسي كيفري

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا