قانون آيين دادرسي كيفري

M O B I N A · 12/1/22

هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف مي‌گردد. ماده ۴۳۹ ـ تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم‌كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند. تبصره ـ در صورتي‌كه تجديدنظر‏خواهي يا فرجام‌خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌كند. ماده ۴۴۰ ـ هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام‏خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن ‌را به درخواست‌كننده يا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار مي‌كند تا ظرف ده روز©۱۴۹© از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رييس دادگاه مي‌رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان‌عالي كشور است. ماده ۴۴۱ ـ هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان‌عالي كشور صادر مي‌شود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست. ماده ۴۴۲ ـ در تمام محكوميت‌هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌ‌عليه مي‌تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اين‌صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي‌كند. اين حكم دادگاه قطعي است. ()©۱۵۰© ماده ۴۴۳ ـ آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي‌شود، قطعي است. ماده ۴۴۴ ـ مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه ‌اطفال و نوجوانان، شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌گردد. مرجع فرجام‌خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري‌ يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان، ديوان‌عالي كشور است. ماده ۴۴۵ ـ آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است. ماده ۴۴۶ ـ درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مي‌توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون©۱۵۱© اصلاح و تربيت تسليم نمود. ماده ۴۴۷ ـ درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي‌خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند. فصل دوم ـ كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان ماده ۴۴۸ ـ پرونده‌ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‌شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به‌وسيله رييس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانه‌اي در حوزه‌هاي قضايي كه سامانه رايانه‏اي دارند، ارجاع مي‌شود. ماده ۴۴۹ ـ دادگاه به ترتيب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسيدگي مي‌كند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۴۴۹ ـ دادگاه به ترتيب وصول پرونده‌ها به‌نوبت رسيدگي مي‌كند، مگر در مواردي‌كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد. تبصره ـ به جرايمي كه موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي‌شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. ماده ۴۵۰ ـ رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به‌شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد: الف ـ در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان، ‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد. ب ـ هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر‌كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند. پ ـ هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام مي‌كند. ت ـ اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند. ث (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق، هرگاه جرم از جرايم مستوجب مجازات‌هاي حدود، قصاص و جرايم غيرعمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرايم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرايم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرايم در صورت اقتضاء، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، طرفين و©۱۵۳© اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي‌كند. طرفين مي‌توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم‌حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست. ماده ۴۵۱ ـ در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (۳۰۰) اين قانون به ترتيب زير انجام مي‌شود: الف ـ قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه ب ـ طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رييس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان پ ـ كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم ت ـ اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي‌خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان ماده ۴۵۲ ـ قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رييس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي‌شود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضايي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان مي‌تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتي‌كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد. ماده ۴۵۳ ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي‌كند.

M O B I N A · 12/1/22

چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع©۱۵۴© قضايي كه متهم تحت‌نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به‌طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود. ماده ۴۵۴ ـ احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است. ماده ۴۵۵ ـ دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به‌شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كند: الف ـ هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌كند. ب ـ هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌كند، هرچند محكومٌ‌عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومٌ‌‌عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود. پ ـ چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي مي‌كند. تبصره ـ عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجه‌اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود. ماده ۴۵۶ ـ هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين اخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي‌خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان درصورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي‌خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب اخذ مي‏كند و اين تصميم قطعي است. ماده ۴۵۷ ـ اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد،©۱۵۵© دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي‏كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي‌دهد. ماده ۴۵۸ ـ دادگاه تجديدنظر استان نمي‌تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر‌خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام مي‌كند. ماده ۴۵۹ ـ هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ‌عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ‌عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد. ماده ۴۶۰ ـ دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و درصورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده ۴۶۱ ـ در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر مي‌شود، قطعي است. فصل سوم ـ كيفيت رسيدگي ديوان‌عالي كشور ماده ۴۶۲ ـ ديوان‌عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و مرجع فرجام‏خواهي در جرايم موضوع ماده (۴۲۸) اين قانون است. ماده ۴۶۳ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ ديوان‌عالي كشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد كه مي‌توانند وظايف مستشار يا رييس را بر عهده گيرند. ماده ۴۶۴ ـ جهات فرجام‌خواهي به قرار زير است: الف ـ ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او ب ـ ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه‌اي از اهميت منجر به بي‌اعتباري رأي دادگاه پ ـ عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده ماده ۴۶۵ ـ پرونده‌ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي() ثبت مي‌شود و توسط رييس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رييس ديوان‌عالي كشور و از طريق سامانه رايانه‌اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع مي‌شود. ماده ۴۶۶ ـ شعب ديوان‌عالي كشور به نوبت به پرونده‌ها رسيدگي مي‌كنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرايمي كه به تشخيص رييس ديوان‏عالي كشور موجب جريحه‌دار شدن احساسات عمومي ‌شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد. ماده ۴۶۷ ـ رييس‌شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام‌خواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رييس شعبه تسليم مي‌كند. تبصره ـ هرگاه رييس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضايي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به‌طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر مي‌شود. به دستور رييس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال مي‌گردد. ماده ۴۶۸ ـ رسيدگي فرجامي در ديوان‌عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام مي‌شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي‌‌كننده حضور آنان را لازم بداند.

M O B I N A · 12/1/22

عدم‌ حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. ماده ۴۶۹ ـ در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌كند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، مي‌توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ‌عنه يا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام مي‏‏كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به‌شرح زير اتخاذ تصميم مي‏كنند: الف ـ اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي‌نمايند. ب ـ هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه‌اي از اهميت©۱۵۸© باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود، شعبه ديوان‌عالي كشور، رأي را نقض و به‌شرح زير اقدام مي‌كند: ۱ ـ اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلاارجاع مي‌شود. ۲ ـ اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي‌شود. ۳ ـ اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان‌عالي كشور، صالح تشخيص مي‌دهد، ارسال مي‌شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است. ۴ ـ در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌شود. تبصره ـ در مواردي كه ديوان‌عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض مي‌كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند. ماده ۴۷۰ ـ مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان‌عالي كشور به‌شرح زير اقدام مي‌كند: الف ـ در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان‌عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند. ب ـ در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان‌عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه‌اي براي صدور قرار حادث شود. پ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در صورت نقض حكم در غيرموارد مذكور، دادگاه©۱۵۹© مي‌تواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان‌عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام مي‌كند و در غيراين‌صورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام مي‌شود و درصورتي‌كه نظر شعبه ديوان‌عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، حكم صادر مي‏كند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است. در صورتي‌كه هيأت عمومي پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگي نداند با ذكر موارد نقص، پرونده را به شعبه ديوان‌عالي كشور اعاده مي‌نمايد. شعبه ديوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام مي‌كند. ماده ۴۷۱ ـ هرگاه از شعب مختلف ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان‌عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غيرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي‌شده بي‌اثر است. درصورتي‌كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ‌عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراي مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود. ماده ۴۷۲ ـ در كليه مواردي ‌كه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل مي‌گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر مي‌كند. ماده ۴۷۳ ـ آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (۴۷۱) اين قانون صادر مي‌شود، قابل تغيير است. فصل چهارم ـ اعاده دادرسي ماده۴۷۴ ـ درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاه‌ها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود: الف

M O B I N A · 12/1/22

كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد. ب ـ چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به‌گونه‏اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد. پ ـ شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به‌طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد. ت ـ درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود©۱۶۱©. ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است. ج ـ پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارايه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌ‌عليه يا عدم تقصير وي باشد. چ ـ عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد. ماده۴۷۵ ـ اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند: الف ـ محكومٌ‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ‌عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او ب ـ دادستان كل كشور پ ـ دادستان مجري حكم ماده ۴۷۶ ـ درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (۴۷۴) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غيراين‌صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد. ماده ۴۷۷ ـ در صورتي‌كه رييس قوه‌قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان‌عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رييس قوه‌قضاييه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند©۱۶۲©. تبصره ۱ ـ آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان‌عالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح، دادگاه‌هاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند. تبصره ۲ ـ آراء شعب ديوان‌عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رييس قوه‌قضاييه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود. تبصره ۳ ـ درصورتي كه رييس ديوان‌عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح و يا رييس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رييس قوه‌قضاييه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد. ماده ۴۷۸ ـ هرگاه رأي ديوان‌عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، تأمين لازم را اخذ مي‌نمايد. تبصره(اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني يا قلع و قمع بنا باشد، شعبه ديوان‌عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد. (©۱۶۳©) ماده ۴۷۹

M O B I N A · 12/1/22

پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي‌شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏گيرد. ماده ۴۸۰ ـ هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط است. ماده ۴۸۱ ـ اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي‌كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي‌كند©۱۶۴©. ماده ۴۸۲ ـ نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي‌شود. مگر اين‌كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده (۴۷۷) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد. ماده ۴۸۳ ـ هرگاه شاكي يا مدعي‌خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت، پس از قطعي‌شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌ‌عليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ‌عليه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (۳۰۰) اين قانون، رسيدگي مي‌كند و مجازات را درصورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي‌دهد يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌ‌عليه باشد، تبديل مي‌كند. اين رأي قطعي است. بخش پنجم ـ اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي فصل اول ـ كليات ماده ۴۸۴ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و «معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رييس قوه‌قضاييه تشخيص مي‌دهد، در دادسرا عهده‌‌دار اين وظيفه است. تبصره ۱ ـ معاونت اجراي احكام كيفري، مي‌تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احكام باشد. تبصره ۲ ـ معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن مي‌تواند با تصويب رييس قوه‌قضاييه در زندان‌ها و يا مؤسسات كيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () تبصره ۳ ـ در حوزه قضايي بخش، اجراي احكام كيفري به عهده رييس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است. ماده ۴۸۵ ـ معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري، مددكار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد. تبصره ـ قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه‌سال سابقه خدمت قضايي داشته باشد. ماده ۴۸۶ ـ قوه‌قضاييه به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري‌اجتماعي» را در حوزه قضايي هر شهرستان ايجاد مي‌نمايد. ماده ۴۸۷ ـ مددكاران اجتماعي از بين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مددكاري‌اجتماعي، علوم‌تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي، جرم‌شناسي و حقوق استخدام مي‌شوند. تبصره ـ در رشته‌هاي مذكور، اولويت با فارغ‌التحصيلان رشته مددكاري‌اجتماعي است

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۴۸۸ ـ در هر معاونت اجراي احكام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي‌شود: الف ـ ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري ب ـ تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ‌عليه در محكوميت‌هاي مؤثر كيفري() با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي پ ـ ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ‌عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات تبصره ۱ ـ ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امكان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشكيل و راه‌اندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي () و به موجب آيين‌نامه‌‌اي() است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. تبصره ۲ ـ اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي‌گيرد. ماده ۴۸۹ ـ وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از: الف ـ صدور دستور اجراي احكام لازم‌الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنه©۱۶۷©ا ب ـ نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانيان پ ـ اعلام‏نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات ت ـ اعطاي مرخصي به محكومان بر اساس قوانين و مقررات ث ـ اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري‌هاي رواني و بيماري‌هاي جسمي صعب‌العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بسـ*ـتري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات ج ـ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات‌ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است. ماده ۴۹۰ ـ آراي كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‌شود: الف ـ رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي‌كند. ب ـ رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد. پ ـ رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد. ت ـ رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد. ماده ۴۹۱ ـ هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم‌الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام مي‌كند. ماده ۴۹۲ ـ هرگاه رأي، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند،©۱۶۸© پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد بقيه لازم‌الاجراء است. ماده ۴۹۳ ـ اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمت‌هاي لازم‌الاجراي آن نيست. ماده ۴۹۴ ـ عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي‌شود و به ‌هيچ‌ وجه متوقف نمي‌شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد. ماده ۴۹۵ ـ آراي كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء مي‌شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به‌عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارايه تعليمات لازم، بر چگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد. ماده ۴۹۶ ـ تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند

M O B I N A · 12/1/22

متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم مي‌شود. ماده ۴۹۷ ـ رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي‌شود. ماده ۴۹۸ ـ هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب©۱۶۹© اجراء مي‌شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء مي‌كند. ماده ۴۹۹ ـ اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي‌كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند. ماده ۵۰۰ ـ محكومٌ‌‏عليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم‌حضور، به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود تا محكومٌ‌‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به‌طور همزمان دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند. تبصره ـ درصورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ‌عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌ‌عليه را صادر كند. ماده ۵۰۱ ـ اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏افتد: الف ـ دوران بارداري ب ـ پس از زايمان حداكثر تا شش‌ماه پ ـ دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دوسالگي ت ـ اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه ماده‌ ۵۰۲ ـ هرگاه محكومٌ‌عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به©۱۷۰© تعويق مي‌اندازد. چنانچه در جرايم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌ‌عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال مي‌كند. تبصره ـ هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي‏كند. ماده ۵۰۳ ـ هرگاه محكومٌ‌‏عليه در جرايم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌هاي مالي كه از اموال محكومٌ‌عليه وصول مي‌شود. تبصره ـ محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به‌سر مي‌برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري مي‌شود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي‌شود. ماده ۵۰۴ ـ در غير مجازات حبس، هرگاه رييس قوه‌قضاييه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌ‌عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‌شود. ماده ۵۰۵ ـ در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي‌شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي‌كند. ماده ۵۰۶ ـ موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي‌خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است

M O B I N A · 12/1/22

تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد©۱۷۱©. ماده ۵۰۷ ـ چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ‌‏عليه به دفعات باشد و محكومٌ‌‏عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. ماده ۵۰۸ ـ قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد. ماده ۵۰۹ ـ هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ‌عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به‌محض حضور يا دستگيري محكومٌ‌عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي‌كند. ماده ۵۱۰ ـ هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ‌عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به‌شرح زير اقدام مي‌كند: ()©۱۷۲© الف ـ اگر احكام به‌طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غير اين‌ صورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال مي‌كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. ب ـ اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به اين دادگاه ارسال مي‌كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد. پ ـ در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان‌عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه‌هاي قضايي استان‌هاي مختلف يا در دادگاه‌هاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود. تبصره ـ در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر مي‌كند©۱۷۳©. ماده ۵۱۱ ـ هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ‌‏عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي ارسال مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي‌نمايد. تبصره ـ هرگاه حكم در ديوان‌عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال مي‌شود تا چنانچه محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند. ماده ۵۱۲ ـ شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش ‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر‌كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه‌قضاييه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود. فصل دوم ـ اجراي مجازات حبس() ماده ۵۱۳ ـ اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم،©۱۷۴© ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضايي يا نزديك‌ترين حوزه قضايي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي‌شوند. تبصره ۱ ـ زندان‌ها به زندان بسته، نيمه‌باز، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال و نوجوانان تقسيم مي‌شود. تبصره ۲ ـ به‌جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخش‌هاي فوق نگهداري مي‌شوند. تبصره ۳ ـ درصورتي‌كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي‌شود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي به نزديك‌ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي‌شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. ماده ۵۱۴ ـ نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاه‌ها و زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت مي‌گيرد.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۵۱۵ ـ مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي‌شود كه محكومٌ‌عليه به موجب حكم قطعي لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت‌نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر©۱۷۵© مي‌شود. () تبصره ـ اگر مدت زمان تحت‌نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست و چهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه مي‌شود. ماده ۵۱۶ ـ در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (۵۱۵) به‌شرح زير محاسبه مي‌شود: الف ـ به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت‌©۱۷۶© ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي‌شود. ب ـ در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر مي‌شود. پ ـ در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي() اقدام مي‌شود. ماده ۵۱۷ ـ چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك‌هاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏كند. ماده ۵۱۸ ـ قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونه‌اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ‌عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام كند. رييس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ‌عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند. تبصره ـ در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (۱۴) و (۲۵۵) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌ‌عليه است. ماده ۵۱۹ ـ رييس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه‌هاي قضايي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضايي مربوط به‌طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد. ماده ۵۲۰ ـ محكومان مي‌توانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي و كسب امتيازات لازم پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه‌يك از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج فرزندان، زنداني مي‌تواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج‌روز از مرخصي استفاده نمايد. تعيين مقررات موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي، چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () تبصره ۱ ـ در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم‌نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است. تبصره ۲ ـ اعزام متهمان بازداشت‌شده به مرخصي تنها به مدت و به‌شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است. تبصره ۳ ـ در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي مي‌تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني مي‌تواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به©۱۷۸© مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین