قانون آيين دادرسي كيفري

M O B I N A · 12/1/22

در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يك‌بار ديگر به مدت هفت روز تمديد مي‌شود. تبصره ۴ ـ محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي‌شوند، پس از تحمل يك سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان مي‌توانند در هر چهارماه حداكثر پنج‌روز از مرخصي برخوردار شوند. تبصره ۵ ـ رييس قوه‌قضاييه مي‌تواند به مناسبت‌هاي ملي و مذهبي علاوه بر سقف تعيين‌شده در اين قانون، حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء كند. تبصره ۶ ـ مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن خارج است. ماده ۵۲۱ ـ در صورتي‌كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مي‌شود. تبصره ـ مدت زماني كه محكومٌ‌عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي‌شود. ماده ۵۲۲ ـ درصورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين مي‌كند و با اخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي‌اندازد و هرگاه محكومٌ‌عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت مي‌گيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب مي‌شود©۱۷۹©. تبصره ـ مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي‏برند، نيز اجراء مي‌شود. ماده ۵۲۳ ـ اطفال تا سن دوسال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي‌صلاح سپرده مي‌شود. ماده ۵۲۴ ـ در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء مي‌شود: الف ـ انتقال از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه‌باز ب ـ محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت پ ـ محروميت از مرخصي حداكثر تا سه‌ماه ت ـ محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش‌ماه ماده ۵۲۵ ـ كانون‌هاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان‌ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رييس قوه‌قضاييه در ساير مناطق كشور ايجاد شده‌اند و يا ايجاد مي‌شوند. ماده ۵۲۶ ـ قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضايي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد به‌عمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست. ماده ۵۲۷ ـ هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا©۱۸۰© نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده مي‌شود. ماده ۵۲۸ ـ() آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه‌بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزي آنان، برنامه‌هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرايم و امور اجرايي اين كانون‌ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () فصل سوم ـ اجراي محكوميت‌هاي مالي ماده ۵۲۹ ـ هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي به‌وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي،©۱۸۱© توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌شود. در صورت فقدان مال يا عدم‌شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي‌تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني() و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌ‌عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به‌عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ‌عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود مي‌تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد. هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي‌شود:

M O B I N A · 12/1/22

الف ـ در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي‌هزار ريال به يك‌ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي‌شود. ب ـ در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند(الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي‌شود. تبصره ۱ ـ چنانچه محكومٌ‌عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك‌ روز از مجازات تعيين‌شده كسر مي‌كند. قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند. تبصره ۲ ـ صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع©۱۸۲© استيفاي مابه‌ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ‌عليه به دست مي‌آيد، نيست. تبصره ۳ ـ هرگاه محكومٌ‌عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي‌تواند او را از پرداخت بيست‌درصد (۲۰%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ‌عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند. ماده ۵۳۰ ـ درصورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌ‌عليه مي‌تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به‌منزله اسقاط حق‌ تجديدنظرخواهي نيست. تبصره ـ دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود. ماده ۵۳۱ ـ هرگاه محكومٌ‌عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله به‌وسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد مي‌شود. در هر صورت، قابليت تجديدنظر‌خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست. ماده ۵۳۲ ـ در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به‌موقع اقساط از سوي محكومٌ‌عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به‌وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي‌شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي‌گيرد. ماده ۵۳۳ ـ پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ‌عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه‌ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غيراين‌صورت با اعلام©۱۸۳© قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي‌نمايد. ماده ۵۳۴ ـ هرگاه محكومٌ‌عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ‌له اعلام مي‌كند. تبصره ـ مهلت‌هاي پيش‌بيني شده براي پرداخت ديه جرايم شبه‌عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست. ماده ۵۳۵ ـ هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ‌‌له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ‌عليه استيفاء مي‌كند. ماده ۵۳۶ ـ چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش‌ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذرموجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، مي‌تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي‌رسد و پس از كسر هزينه‌هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي‌گردد. ماده ۵۳۷ ـ اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،‌ وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است. تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا©۱۸۴© فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني() است.

M O B I N A · 12/1/22

انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني() است. ماده ۵۳۸ ـ در اجراي مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود. ماده ۵۳۹ ـ دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ‌به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند. ماده ۵۴۰ ـ ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي() است. فصل چهارم ـ اجراي ساير احكام كيفري ماده ۵۴۱ ـ هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ‌له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذرموجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي‌شود تا ظرف سه‌ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذرموجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي‌كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ‌عليه به‌علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده©۱۸۵© به‌طور موقت بايگاني مي‌شود. ماده ۵۴۲ ـ هرگاه محكوم به سلب حيات، در غيرجرايم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك‌بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير مي‌افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند. تبصره ـ قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ‌عليه اعلام ‌كند. ماده ۵۴۳ ـ پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي‌شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رييس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي‌يابد. وكيل محكومٌ‌عليه نيز مي‌تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ‌عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي‌كند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورت‌مجلس تنظيم مي‌شود و به امضاي حاضران مي‌رسد. ماده ۵۴۴ ـ احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي‌شود. ماده ۵۴۵ ـ شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي‌شود. ماده ۵۴۶ ـ نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت©۱۸۶© اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است. ماده ۵۴۷ ـ قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (۵۲۰) اين قانون مرخصي اعطاء مي‌كند. ماده ۵۴۸ ـ اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه‌اي معين محكوم مي‌شوند،

M O B I N A · 12/1/22

از محل تعيين‌شده اخراج مي‌شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ مي‌شود. ماده ۵۴۹ ـ آيين‏نامه اجرايي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده ۵۵۰ ـ اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. فصل پنجم ـ اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي ماده ۵۵۱ ـ در صورت تعليق اجراي مجازات()، قاضي اجراي احكام كيفري،©۱۸۷© محكومٌ‌عليه را احضار و در صورت عدم‌حضور بدون عذرموجه، جلب مي‌كند و با حضور محكومٌ‌عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابلاغ مي‌نمايد. ماده ۵۵۲ ـ هرگاه محكومٌ‌‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش‌ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به‌طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي‌كند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي‌گيرد. تبصره (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند هر دوماه يك‌بار مجدداً اجراي اين ماده را به دادگاه پيشنهاد نمايد. ماده ۵۵۳ ـدر جرايم مشمول نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ‌عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي() دهد و©۱۸۸© مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند. ماده ۵۵۴ ـ قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمين متناسب از محكومٌ‌‏عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي‌كند. ماده ۵۵۵ ـ صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي ()و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي() طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ‌عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي‌خصوصي ابلاغ مي‌شود. چنانچه محكومٌ‌عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي‌خصوصي مي‌تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند. ماده ۵۵۶ ـ محكومٌ‏عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه‌اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي‌نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي‌سازد از قبل به©۱۸۹© اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند. ماده ۵۵۷ ـ نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. (

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ـ آيين‌نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح، توسط رييس ستاد كل نيروهاي‌مسلح و رييس سازمان قضايي نيروهاي‌مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده ۵۵۸ ـ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه‌آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، در حوزه قضايي ديگري غير از حوزه قضايي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي‌توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي‌نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ‌‌اليه اجراء مي‌شود. بخش ششم ـ هزينه دادرسي()‌ ماده ۵۵۹ (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند.‌ مدعي‌خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر‌ و زيان مي‌كند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي‌كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود و هرگاه مدعي‌خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به‌طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي‌خصوصي به تأخير انداخت. تبصره (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) ـ پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ‌به استيفاء كند. مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد©۱۹۷©. ماده ۵۶۰ ـ شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضايي احضار مي‌شوند، وجهي نمي‏پردازند و هزينه‌هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود و مراتب به اطلاع دادستان مي‌رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت‌شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داري‌كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي اخذ نمي‌شود. تبصره ۱ ـ در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي، شاكي قادر به پرداخت هزينه‌هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه‌قضاييه پرداخت مي‌شود. تبصره ۲ ـ در موارد فوري به دستور مقام قضايي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي‌شود. تبصره ۳ ـ ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‏رسد. () ماده ۵۶۱ ـ هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است. (©۱۹۸©) ماده ۵۶۲ ـ دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه‌هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند. ماده ۵۶۳ ـ شاكي يا مدعي‌خصوصي مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه‌هاي پرداخت‌شده دادرسي را از مدعي‌عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي‌حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي‌عليه را به پرداخت هزينه‌هاي مزبور ملزم كند. ماده ۵۶۴ ـ درصورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده او است. ماده ۵۶۵ ـ هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ماترك وي وصول مي‌شود. بخش هفتم ـ ساير مقررات ماده ۵۶۶ ـ تمام مراجع قضايي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضايي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ـ شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده ۵۶۷ ـ در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) اين قانون و در تمام مواردي‌كه به‌موجب مقررات اين©۱۹۹© قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش‌بيني و منظور مي‌شود. ماده ۵۶۸ ـ مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرايم اطفال و نوجوانان و نيروهاي‌مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري() است. ماده ۵۶۹ ـ با ماده ۶۹۸ قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ صريحاً نسخ شده است. () ماده ۵۷۰ ـ از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين ‌دادرسي كيفري) مصوب ۳۰/۵/۱۲۹۱، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب ۶/۲/۱۳۱۵، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال‌كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي‌شوند مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاه‌هاي سيار مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره(۱) از ماده (۲۸) در رابـ*ـطه با امور كيفري و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌هاي (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده(۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ ، ماده(۲۱) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۰/۹/۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير، نسخ مي‌شود. بخش هشتم ـ آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح() فصل اول ـ كليات ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان©۲۰۱© قضايي ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌ها‌ي نظامي ‌به‌شرح مواد آتي است. ماده ۵۷۲ ـ رييس سازمان قضايي از بين قضاتي كه حداقل پانزده‌سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند، توسط رييس قوه‌قضاييه منصوب مي‌شود. ماده ۵۷۳ ـ رييس سازمان قضايي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌هاي قضايي استان‌ها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز برعهده دارد و مي‌تواند يك نفر قائم‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد. تبصره ـ ايجاد تشكيلات قضايي و اداري در سازمان قضايي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون‌اساسي() به تشخيص رييس قوه‌قضاييه است. رييس سازمان قضايي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رييس قوه‌قضاييه ارايه نمايد. ماده ۵۷۴ ـ معاونان و مديران كل سازمان قضايي مي‌توانند با ابلاغ رييس قوه‌قضاييه، عضو دادگاه‌هاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند. تبصره ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضايي و يا قضات نظامي قابل اجراء است. ماده ۵۷۵ ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد

M O B I N A · 12/1/22

تبصره ۱ ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌به موضوع اين ماده، بايد©۲۰۲© به‌طرفيت يگان محكومٌ‌له دعواي اصلي اقامه شود. تبصره ۲ ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست. ماده ۵۷۶ ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ‌كه به تبع امر كيفري در دادگاه‌هاي نظامي مطرح‌ مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي‌مدني است. ماده ۵۷۷ ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه‌ماه تا يك‌سال مي‌شود. فصل دوم ـ تشكيلات دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ماده ۵۷۸ ـ در مركز هر استان، سازمان قضايي استان متشكل از دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي است. در شهرستان‌ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشكيل مي‌شود. حوزه قضايي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌شود. تبصره ۱ ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه برعهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارايه مي‌نمايد. تبصره ۲ ـ رييس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضايي، بر امور اداري نيز رياست دارد. تبصره ۳ ـ حوزه قضايي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضايي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز©۲۰۳© مي‌باشد. ماده ۵۷۹ ـ رييس سازمان قضايي استان، رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رييس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌استان است. ماده ۵۸۰ ـ در صورت نياز به تشخيص رييس قوه‌قضاييه، يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاي نظامي ‌استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (۵۷۸) اين قانون مستقر مي‌شود. ماده ۵۸۱ ـ اختيارات و وظايف رييس، دادستان و ديگر مقامات قضايي سازمان قضايي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل دادگستري‌ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضايي دادگستري مقرر شده است. تبصره ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضايي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. و ليكن با توجه به معافيت قضات نظامي ‌از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات مي‌باشد. ماده ۵۸۲ ـ دادگاه‌هاي نظامي ‌كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شوند، عبارتند از: الف ـ دادگاه نظامي دو‌ ب ـ دادگاه نظامي ‌يك پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي‌ ت ـ دادگاه نظامي‌دو زمان جنگ ث ـ دادگاه نظامي يك ‌زمان جن©۲۰۴©گ ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي ‌زمان جنگ ماده ۵۸۳ ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاه‌هاي نظامي‌دو، نظامي‌يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاه‌هاي كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش به‌نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود. ماده ۵۸۴ ـ دادگاه نظامي يك در مركز هر استان تشكيل مي‌شود. ماده ۵۸۵ ـ به جرايم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي‌شود: الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند. ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي درصورتي كه مشمول مقررات ماده(۳۰۷) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند. ()©۲۰۵© ماده ۵۸۶ ـ با انتخاب رييس سازمان قضايي استان عضويت مستشاران دادگاه تجديدنظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است. ماده ۵۸۷ ـ هرگاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يك حسب ارجاع، به ‌پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي‌نمايد

M O B I N A · 12/1/22

در اين‌صورت دادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل مي‌شود. تبصره ـ هرگاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديدنظر نظامي ‌تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط، حسب مورد در نزديك‌ترين حوزه قضايي به‌عمل مي‌آيد. ماده ۵۸۸ ـ دادگاه نظامي يك، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هرحال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد. ماده ۵۸۹ ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرايم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضايي است، با تصويب رييس قوه‌قضاييه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي ‌در محل استقرار تيپ‌هاي مستقل رزمي ‌و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به‌عهده يگان مربوطه است. ماده ۵۹۰ ـ در زمان جنگ دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ با تصويب رييس قوه‌قضاييه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرايم مربوط به جنگ با رعايت ماده (۵۹۱) اين قانون در محل قرارگاه‌هاي عملياتي، مراكز استان‌ها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود. تبصره ۱ ـ حوزه قضايي دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌شود. تبصره ۲ ـ دادگاه‌هاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاه‌هاي نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرايم مربوط به جنگ رسيدگي مي‌كنند. ماده ۵۹۱ ـ جرايم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي مي‌شود، عبارتند از: الف ـ كليه جرايم ارتكابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضايي ب ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضايي پ ـ جرايم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گرچه محل وقوع©۲۰۷© آن خارج از مناطق عملياتي باشد. ماده ۵۹۲ ـ تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ به‌ترتيب تعيين‌شده براي ساير دادگاه‌هاي نظامي ‌است مگر آنكه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود. ماده ۵۹۳ ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاه‌هاي نظامي‌ زمان جنگ تشكيل مي‌شود و در صورت عدم تشكيل، دادسراي نظامي مركز ‌استان محل وقوع جرم، وظايف آن ‌را انجام مي‌دهد. تبصره ـ قضات سازمان قضايي ‌با ابلاغ رييس قوه‌قضاييه مي‌توانند با حفظ سمت، حسب ‌مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي ‌زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند. ماده ۵۹۴ ـ رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي زمان جنگ، بر كليه شعب دادگاه‌ها و دادسراي نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب وي رياست اداري به‌عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضايي مربوط است. ماده ۵۹۵ ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ، پرونده‌ها‌ي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود. تبصره ـ دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ، با تصويب رييس قوه‌قضاييه منحل مي‌شوند. ماده ۵۹۶ ـ پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاه‌هاي نظامي ‌زمان جنگ برعهده قرارگاه عملياتي محل تشكيل دادگاه‌هاي مزبور است. فصل سوم ـ صلاحيت ماده ۵۹۷ ـ به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي©۲۰۸© نيروهاي مسلح به‌جز جرايم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضايي رسيدگي مي‌شود. تبصره ۱ ـ رسيدگي به جرايمي كه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است. ()©۲۰۹© تبصره ۲ ـ منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرايمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند©۲۱۰©. تبصره ۳ ـ رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي‌شود. تبصره ۴ ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب مي‌شوند. ماده ۵۹۸ ـ به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرايمي باشد كه در صلاحيت سازمان قضايي است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي‌شود. ماده ۵۹۹ ـ به جرايم نظاميان كمتر از هيجده ‌سال تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضايي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌رسيدگي مي‌شود.() ماده ۶۰۰ ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضايي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضايي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

M O B I N A · 12/1/22

ماده ۶۰۱ ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضايي نظامي در يك حوزه قضايي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است©۲۱۱©. فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي مبحث اول ـ ضابطان نظامي و تكاليف آنان ماده ۶۰۲ ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضايي مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌كنند. ماده ۶۰۳ ـ مأموران زير پس ازكسب مهارت‌هاي لازم و أخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند: الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني پ ـ مأموران بازرسي و قضايي نيروهاي مسلح ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ديده نيروي انتظامي ث ـ افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرايم مشهود در صورت عدم‌حضور ساير ضابطان نظامي ج ـ مقامات و مأموراني كه به‌موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند. تبصره ۱ ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرايم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضايي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند©۲۱۲©. تبصره ۲ ـ كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين ‌مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌شده در اين رابـ*ـطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست. تبصره ۳ ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضايي عمومي در يگان‌هاي نظامي و انتظامي به‌عهده ضابطان نظامي مربوط است. () ماده ۶۰۴ ـ سازمان قضايي مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد. تبصره ـ آيين‌نامه ‌اجرايي اين ماده ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رييس سازمان قضايي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. () ماده ۶۰۵ ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به‌وسيله ضابطان دادگستري() انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينكه مقام قضايي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامي است. ماده ۶۰۶ ـ در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به©۲۱۳© ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به‌منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد. ماده ۶۰۷ ـ دادستان نظامي به‌منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك ‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسؤولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند. ماده ۶۰۸ ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح() محكوم مي‌شود. تبصره ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي‌شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضايي مؤثر باشد به مراجع قضايي ارسال مي‌شود. ماده ۶۰۹ ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارايه تعليمات لازم را دارند.©۲۱۴© تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي‌شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. ماده ۶۱۰ ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌به‌عهده دژبان يگان‌هاي نيروهاي مسلح ذي‌ربط است و درصورتي‌كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضايي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌صورت برابر دستور انجام مي‌شود.

M O B I N A · 12/1/22

در هر صورت هزينه نقل و انتقال به‌عهده يگان بدرقه‌كننده است. ماده ۶۱۱ ـ يگان‌هاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند. تبصره ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند. ماده ۶۱۲ ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌هاي ضابطان نظامي‌در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي ‌به‌شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است. () ماده ۶۱۳ ـ قضات سازمان قضايي مي‌توانند در يگان‌هاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رييس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرايمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي در اين رابـ*ـطه ‌مكلف به همكاري مي‌باشند. مبحث دوم ـ كارشناسي ماده ۶۱۴ ـ در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد. تبصره ۱ ـ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص مرجع قضايي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به تأمين كارشناسان مورد نياز و پرداخت هزينه كارشناسي اقدام نمايند. تبصره ۲ ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأت‌هاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستادكل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضايي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد. () مبحث سوم ـ احضار ماده ۶۱۵ ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا درصورتي ‌كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي‌رسد©۲۱۶©. تبصره۱ ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح براساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد. تبصره۲ ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارايه كارت شناسايي انجام مي‌شود. ماده ۶۱۶ ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به ‌طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رييس سازمان قضايي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به‌وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد. تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد. ماده ۶۱۷ ـ در صورتي‌كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم‌حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم‌حضور ذكر نمي‌شود. مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت ماده ۶۱۸ ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است: الف ـ جرايم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض ب ـ جرايم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر پ ـ شورش مسلحانه ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت‌هاي ضروري اعلام شده ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق ج ـ قتل عمدي چ ـ فرار از جبهه ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي د ـ فرار به سوي دشمن ذ ـ فرار با تباني يا توطئه ر ـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده‌باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي درصورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت ز ـ تخريب، آتش‌زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان‌ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راه‌ها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه‌بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین