ولایت فقیه در عصر غیبت

~ROYA~ · 10/12/20

5 ـ اصل شوراى رهبرى و ولایت فقیه
مى پرسند: مساله مشورت و شورا در همه مراتب امور اجتماعى و سیاسى, یک اصل مهم در اسلام است اصلى که یک سوره قرآن به نام سوره شورى است و قرآن در دو مورد به آن تصریح نموده, در یک جا خداوند به پیامبرش مى فرماید: ((و شاورهم فى الامر;(11) در امور با مردم مشورت کن.)) و در مورد دیگر, هنگام بیان ویژگى هاى برجسته مومنان مى فرماید: ((و امرهم شورى (12)بینهم; کارهایشان با مشورت, در میانشان صورت گیرد.)) بنابراین چرا ولایت فقیه در وجود یک نفر متمرکز شود؟ بلکه باید به صورت شورایى باشد, و مجموعه اى از فقهاى طراز اول, زمام امور رهبرى را به دست گیرند, و به اداره کشور بپردازند, قطعا شور و مشورت نقش اساسى در تشخیص راه بهتر, و اجراى عمیق تر دارد.

پاسخ: گر چه در مساله ولایت فقیه, یکى از راه هاى ارائه شده, ((شوراى رهبرى)) از چند فقیه است, و گاهى ممکن است ناگزیر به آن شد, ولى در این راستا باید به چند مطلب توجه داشت:
1ـ آن چه در دو آیه فوق آمده بیانگر آن است که رهبر و مردم در امور زندگى و در اجراى امور سیاسى و اجتماعى خود باهم مشورت مى کنند, و کارها را با هم فکرى انجام مى دهند که براى حفظ انسجام و راهیابى به راه بهتر, بسیار مفید و کارساز است, مانند هم فکرى در مسایل اجرایى و اطاعت از رهبر, و پشتوانه فکرى و عملى شدن براى مقام رهبرى, که قبلا بدان اشاره شد. اما معنى آیات فوق این نیست که در امر خدا, یا در امر اسلام و یا در امر دین با هم مشورت کنید, مساله ولایت فقیه به عنوان یک رهبر صالح, یک امر مستقل اسلامى و انتصابى است, و حکم او گرچه بدون مشورت باشد نافذ بوده و باید همه از آن اطاعت کنند, آن چه که شایسته مشورت است مشورت مردم با خبرگان براى شناخت فقیه اصلح براى گزینش ولایت او در مسایل اجرایى, است به عبارت دیگر جمهوریت اسلام با جمهوریت غرب فرق دارد, مشروعیت نظام ما همان اسلام ناب است که ولایت امامان (ع) و سپس ولایت فقیه از ارکان آن مى باشد, اما جمهوریت بازوى اجرایى آن است, مشورت گر چه در هر سطحى شایسته است, ولى یک اصل قطعى براى تصمیم گیرى نیست, بلکه نقش بازو را دارد و پشتوانه است.
بنابراین مساله شور و مشورت گرچه یک ارزش مهم است, ولى نه به عنوان یک اصل تعیین کننده, بلکه یک پشتوانه خوب, و بها دادن به افکار مردم و تجدید حیات فکرى آن ها است, و مربوط به مسایل اجرایى مى باشد, چنان که پیامبر(ص) در جنگ احد, بدر و خندق, با سران سپاه خود در نحوه جنگیدن و مکان آن, به مشورت پرداخت, نتیجه این که هرگز الزامى نیست که بگوییم حتما باید ولایت فقیه از چند فقیه به صورت شورایى تشکیل شود.

~ROYA~ · 10/12/20

وانگهى گرچه مشورت در مراتب دیگر نظام مانند مجلس شوراى اسلامى, شوراى نگهبان, مجمع تشخیص مصلحت, و هیئت دولت و در میان ارگان ها لازم و سزاوار است, ولى مشورت در سطح ولایت, احیانا قدرت تصمیم گیرى و رسیدن به راى واحد را تضعیف مى کند, و نیز احیانا موجب اختلاف و تشتت خواهد شد, با توجه به این که مقام ولایت همانند مرجعیت نیست, که اختلاف فتواى آنها, باعث بروز مشکلى نشود, بلکه با مسایل بسیار مهم مواجه است که گاهى باید با قاطعیت و شتاب انجام گیرد, و هیچ گونه دست اندازى از آن جلوگیرى ننماید, در صورتى که برنامه رهبرى به صورت شورایى, در بعضى از موارد موجب دست انداز, بلکه اختلال و وقفه خواهد شد. بنابراین, وقتى که مسایل را با توجه به همه جوانب و در مجموع در ترازوى عقل و درایت بسنجیم, مى بینیم حتى الامکان تمرکز ولایت فقیه در وجود یک فقیه صالح و شایسته, اصلح و سودمندتر خواهدبود. چنان که در بینش تشیع, امامان معصوم(ع) هر کدام در عصر خود به تنهایى امام بر مردم بودند, و مقام امامت و رهبرى را تنها بر عهده گرفتند; مثلا امام حسن(ع) حدود ده سال امامت کرد, امام حسین(ع) در همین عصر حضور داشت, ولى به عنوان یک ماموم و پیرو امام حسن(ع) زندگى مى کرد, با این که به عقیده ما امام حسین(ع) در عصر امام حسن(ع) نیز معصوم بود, روایت شده: وقتى که معاویه بر اوضاع مسلط شد, امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و قیس بن سعد انصارى سردار معروف اسلام را فرا خواند, و آن ها را ناگزیر کرد که باید با من بیعت کنید, امام حسن(ع) ناگزیر بیعت(صورى) کرد, وقتى نوبت به امام حسین(ع) رسید (بااین که چنین بیعتى را سخت اکراه داشت) از امام خود برادرش پیروى کرده, و بیعت کرد, هنگامى که نوبت به قیس بن سعد رسید, معاویه به او گفت: ((برخیز و با من بیعت کن.))
قیس به چهره امام حسین(ع) نگاه کرد, تا ببیند او چه دستور مى دهد, امام حسین(ع) به او فرمود: ((یا قیس انه امامى, یعنى الحسن علیه السلام; اى قیس(13)! او یعنى امام حسن(ع) امام و رهبر من است.)) بنابر این ما باید از رهبرمان اطاعت کنیم.))
توضیح بیش تر این که: در آیه مذکور که خداوند به پیامبرش فرمان مى دهد که با مردم مشورت کن, سپس بدون فاصله مى فرماید: ((فاذا عزمت فتوکل على الله;(14) وقتى که تصمیم گرفتى تردید نکن و قاطعانه آن را انجام بده.))

~ROYA~ · 10/12/20

در این آیه, مساله مشورت به صورت جمع (و شاورهم) ذکر شده, ولى تصمیم نهایى تنها به عهده شخص پیامبر(ص) به عنوان رهبر واگذار شده است (فاذا عزمت) این اختلاف تعبیر بیان گر آن است که بررسى جوانب گوناگون مسایل اجتماعى باید به صورت دسته جمعى انجام گیرد, اما هنگامى که مشورت به یک نقطه رسید, باید براى اجراى آن, یک اراده (یعنى اراده رهبر) به کار افتد, در غیر این صورت هرج و مرج پدید مىآید, زیرا اگر اجراى یک برنامه به وسیله رهبران متعدد بدون الهام گرفتن از یک سرپرست انجام شود, قطعا با اختلاف و شکست مواجه مى گردد, از این رو در دنیاى امروز نیز اجراى امور را به دولت ها مى سپارند چرا که تشکیلات دولتى زیر نظر یک نفر اداره مى شود, و باعث اختلاف نخواهد شد.

6ـ ناسازگارى با آزادى
بوق هاى تبلیغاتى دشمن از طرق مختلف و گاهى از زبان دوستان ظاهرى القا مى کنند که ولایت فقیه با آزادى ناسازگار است, یکى از سرخوردگان فرارى که در رادیو امریکا سخن مى گفت, این مسإله را چنین طرح مى کرد: ((آقاى خاتمى (رییس جمهور ایران) چگونه مى خواهد بین ولایت فقیه و آزادى جمع کند؟ رهبرى که براساس ولایت فقیه , زمام امور را به دست گرفته مانع بزرگى بر سر راه آزادى است, هر جا که مردم خواستند به دلخواه خود راهى را برگزینند و در آن راه حرکت نمایند, نهیب رهبر و طرفداران او, او را بایکوت کرده و با وااسلاما, سد راه آزادى خواهند شد, یا آزادى یا ولایت فقیه, بین این دو, سازگارى نیست.

پاسخ: آنان که چنین مى اندیشند در واقع هنوز تعریف صحیح آزادى در اسلام را نمى دانند, آن ها آزادى در فرهنگ غرب را که به معنى بى قید و شرط بودن و ولنگارى است و موجب پوچى و بى محتوایى انسان مى شود, معیار قرار داده, سپس مى گویند: آزادى با ولایت فقیه سازگار نیست, در صورتى که بارها آقاى خاتمى اعلام کرده اند منظور از آزادى, آزادى اندیشه, آزادى در انتقاد صحیح, آزادى در چهارچوب قانون , و آزادى معقول است, نه آزادى به معنى ولنگارى و بى بند و بارى که در فرهنگ غرب وجود دارد. بنابراین اگر آزادى به معنى صحیح باشد, به معنى پرسش و پاسخ, بحث آزاد, انتقاد صحیح, برداشتن موانع بر سر راه تکامل درست انسانى است که نه تنها با ولایت فقیه سازگار است, بلکه هرگز نمى توان آن را از فرهنگ ولایت فقیه جدا نمود, نتیجه این که آزادى داراى حد و مرز است وگرنه باعث هرج و مرج خواهد شد, و ولایت فقیه برخاسته از اسلام ناب است, اسلام ناب مروج آزادى صحیح است, چنان که مقام معظم رهبرى حضرت آیه الله العظمى خامنه اى مدظله در فرازى از نطق تاریخى 21 تیر 78 فرمود: ((ما اصرار نداریم که همه یک طور فکر کنند, اما براى کار سیاسى و درگیرى سیاسى حدى قایل بشوید, و یک خط قرمزى بگذارید, بى حساب و کتاب با هم مبارزه نکنید که آن قدر مشغول شوید که به دشمن اجازه بدهید این طور بیاید و داخل این میدان ها شود.))(15) یعنى در غیر این صورت, بحث آزاد و آزادى در اظهار سلیقه ها و انتقاد صحیح و برخورد اندیشه ها در محدوده قانون, از حقوق همه است, و کسى نباید از آن جلوگیرى کند.ادامه دارد

پى نوشت ها:
1 ) این شبهه در کتاب حکمت و حکومت نوشته دکتر مهدى حایرى یزدى چنین آمده: ((حکومت به معنى کشوردارى نوعى وکالت است, که از سوى شهروندان, به شخص یا اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکار انجام مى گیرد.)) (حکمت و حکومت, ص 177).
2 ) شیخ حر عاملى, وسائل الشیعه, ج 18, ص 95, به نقل از امام حسن عسکرى (ع).
3 ) همان ,ص 99.
4 ) احزاب (33) آیه 6.
5 ) محمدهادى معرفت, ولایت فقیه, ص 59(به طور اقتباس).
6 ) تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه, از انتشارات گروهک نهضت آزادى, ص 38 و....
7 ) نهج البلاغه, خطبه 200.
8 ) همان, نامه 53.
9 ) ممتحنه, (60) آیه 8.
10 ) استاد محمد تقى مصباح یزدى, پرسش ها و پاسخ ها, ص32.
11 ) آل عمران (3) آیه 159.
12 ) شورى (42) آیه 38.
13 ) علامه مجلسى, بحار, ج 44, ص 61.
14 ) آل عمران (3) آیه 159.
15 ) کیهان 2 / 4 / 78, ص 14.

~ROYA~ · 10/12/20

فقیهان وارثان انبیاء و امینان پیامبرانند. فقیهان فرهیختگان جامعه اسلامى و رهبران جامعه دینى اند. فقیهان صاحبان اندیشه و مرزبانان دینى مسلمانانند.1 فقیهان جانشینان امام و نایبان ولى عصرند. وظیفه پاسدارى از دین و نگهبانى از مرزهاى عقیدتى مبارزه با بدعتها و اجراى قانونها و آیینهاى اسلام به آنان وانهاده شده است. آنان با تیزبینى هشیارى و همه سونگرى در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام بویژه دوران غیبت به پاسدارى از حریم اسلام پرداخته و رهبرى (جامعه علوى) و تشیع را به عهده گرفته و با جلوه هاى شرک و نفاق و ستم دستگاه اموى و خلافت عباسى به ستیز برخاسته اند. رمز جانشینى آنان از امامان(ع) در ستم ستیزى آنان است. سرّ نیابت آنان در روى گردانى از طاغوت و استبداد است. نیابت آنان در به رسمیت نشناختن حاکمیت فساد و ستم و استبداد جلوه گر شده است.
آن جا که امام صادق(ع) عمر بن حنظله را از رفتن به دستگاه خلافت باز مى دارد و
آن را طاغوت مى شمارد و یا ابوخدیجه را به برگزیدن عالم شیعى براى داورى فرمان مى دهد و آن جا که امام حسین(ع) عالمان بى تعهد و ساکت را به انجام وظیفه مهم امر به معروف ونهى از منکر و مبارزه با طاغوت وقت معاویه فرا مى خواند و مى فرماید:
(اجراى امور و احکام به دست علماء و دانشمندن است آنان که بر حلال و حرام خدا امینند.)2
اینها و دیگر روایات همه نشان از این دارند که عالم و فقیه شیعى به هر اندازه که بتواند از صولت و ابهت حاکم فاسد بکاهد بر او واجب است که دست به کار شود.
براساس این اندیشه فقیهان گرانمایه در طول عمر هزارساله فقه در بابهاى گوناگون فقهى امور اجتماعى سیاسى اقتصادى و قضایى را به فقیهان ارجاع داده اند و از رسمیت دادن به فرمانروایان ستمگر پرهیخته اند. در کتابهاى فقهى از این مرزبان اندیشه و دین با نام (فقیه) یا (فقیه جامع الشرایط) یاد شده است و در عرصه اجتماع بسان ائمه(ع) حوزه اختیارِ گسترده اى دارند.
شیخ مفید در زمان غیبت کبرى که به امام معصوم و یا نایب خاص وى دسترسى نیست واجب مى داند که زکات به یکى از فقیهان امین شهر داده شود:
(وجب حملها إلى الفقهاء المأمونین من أهل ولایته لأن الفقیه أعرف بموضعها ممن لافقه له فى دیانته.)3
باید زکات را به فقیهان امین از اهل شهر خود پرداخت; زیرا فقیه جایگاه آن را بهتر مى شناسد از کسى که در دین فقیه نیست.
همو در باب اقامه حدود که حق امامان(ع) و سلطان اسلام است ابراز مى دارد: امامان(ع) این حق را به فقیهان وانهاده اند:
(وقد فوّضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان.)4
سالار بن عبدالعزیز در (مراسم)5 و ابن ادریس در (سرائر) در باب اجراى حدود6 از شیخ مفید پیروى کرده اند.
محقق حلّى از این فقیهان تعبیر به: (من الیه الحکم بحق النیابه)7 مى کند و شهید ثانى به فقیه جامع الشرایط.8
شهید در دروس اظهار مى دارد: صاحب خمس مى تواند حق و سهم امام را که نیمى از خمس است به نائب امام: (فقیه عدل امامى و جامع شرائط فتوى9) بدهد.
ابن فهد حلى در (المحرر فى الفقه) مسؤول مصرف سهم امام را فقیه مى داند: (ویتولّى ذلک الفقیه)10.

~ROYA~ · 10/12/20

در تاریخ شیعه هرگاه حکومت شیعى تشکیل مى شده فقیهان به بیان حوزه اختیار فقیه مى پرداخته اند در مثل محقق کرکى (م:940هـ.) از علماء دوران صفویه در رساله نماز جمعه مى نویسد:
(اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم على انّ الفقیه العدل الامامى الجامع لشرایط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمة الهدى صلوات الله وسلامه علیهم فى حال الغیبة فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل.)11
فقیهان شیعه همگان بر این نظرند که: فقیه عادل امامى و دارنده همه ویژگیهاى فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى شود از سوى ائمه هدى صلوات اللّه علیهم به جانشینى گمارده شده اند در همه امورى که جانشینى در آنها دخالت دارد.
کاشف الغطاء در دوران قاجار براى دفاع از ایران در برابر هجوم روس به پادشاه وقت اجازه جهاد مى دهد12.
محقق نراقى به روشنى درباره ولایت فقیه و حوزه اختیارى وى سخن مى گوید و حوزه کارى ولى فقیه را بسان امام معصوم مى داند.13
امام خمینى با طرح حکومت اسلامى و تئورى ولایت فقیه به مبارزه علیه رژیم پهلوى مى پردازد و با واژگونى این حکومت فاسد نظام جمهورى اسلامى را بنیان مى نهد و ولایت فقیه و رهبرى اسلامى جایگاه بلند و قانونى خود را مى یابد.
از زمان طرح ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسى از زاویه هاى گوناگون در محافل علمى و سیاسى به بحث گذاشته مى شود. در خبرگان قانون اساسى به سال 1368 ویژگیهاى ولى فقیه حوزه کارى و شرط اعلمیت رهبرى به بحث جدّى و کارشناسى گذاشته مى شود.
و اکنون این مقوله به گونه اى دیگر به بوته بررسى گذاشته شده و در کانون توجه ها واقع شده است: آیا باید ولى فقیه اعلم علما و فقیهان روزگار خود باشد؟ یا شرط عدالت تقوا مدیر و مدبر بودن و اجتهاد مطلق کافى است؟ اگر اعلمیت شرط است و در روایات یاد شده به معناى مصطلح آن است و یا اعلم در تمام ویژگیهایى است که رهبر باید دارا باشد؟ آیا فقیهان شیعه درطول تاریخ تشیع اعلمیت را در امور ولایى شرط دانسته و یا همان گونه که یاد شد امور اجتماعى را به عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته اند؟

~ROYA~ · 10/12/20

نظر امام خمینى به عنوان بنیانگذار جمهورى اسلامى چیست؟ آیا وى اعلمیت به معناى مصطلح را شرط دانسته یا شرائط دیگرى براى ولى فقیه باور دارد؟
نکته پایانى این که: شوراى بازنگرى قانون اساسى که اعلمیت را درقانون اساسى گنجانده چه تفسیرى از آن ارائه داده است؟
ولایت فقیه و اعلمیت از دیدگاه فقیهان
بى گمان موضوع اعلمیت آن گونه که امروزه سخن از آن مى رود در کتابهاى فقهى و اصولى پیشینیان ردپایى ندارد. اگر در باب تقلید و یا قضا از آن یاد شده مراد اعلم در شهر بوده است.
سید مرتضى در باب مفتى و مستفتى بحث اعلمیت را در عالم شهر به میان کشیده است.
سید کاظم طباطبایى یزدى صاحب عروة الوثقى دیدگاه مراجعه به اعلم را که گفته شده: مشهورترین دیدگاه بین اصحاب است به اعلم در شهر تفسیر مى کند نه اعلم مطلق.15
همان گونه که اشارت شد: بیش تر فقیهان شیعه در بحث از مقامها و پایگاههاى فقیه و امور ولایى از ولایت و حوزه کارى فقیه داراى همه شرایط سخن گفته اند و شرط اعلمیت را در کنار دیگر شرایط یاد نکرده اند. بسیارى از آنان به روشنى گفته اند: (در مسائل ولایى و حکومتى اعلمیت شرط نیست.) موضوع اعلمیت در مرجع تقلید آن گونه که امروز از آن سخن مى رود از زمان کاشف الغطاء و شیخ انصارى در کتابها و رساله هاى فقهى راه مى یابد16 از این روى اساتید شیخ انصارى و همروزگاران وى اعلمیت را در مفتى شرط ندانسته اند و به روشنى از آن سخن نگفته اند.
سید محمد مجاهد (م:1242هـ.) استاد شیخ انصارى در (مفاتیح الاصول) به روشنى مى نویسد:
(سخنى در تعریف و روشنگرى معناى اعلم به ما نرسیده است براى شناخت اعلم باید به عرف مراجعه کرد.17 این سخن بدین معنى است که تاکنون بحث لازم و شایسته اى دراین باره نشده است.)

~ROYA~ · 10/12/20

همو درباره شرط اعلمیت در غیر فتوا مى نویسد:
(هل حکم غیر الاستفتاء والترافع من سائر مایشترط فى مباشرته الاجتهاد حکمها فیجب اعتبار الأعلم أولا؟ لم أجد نصّاً فى هذا الباب لأحد من الاصحاب ولکن ظاهرا طلاق کلامهم فى بعض المقامات عدم اشتراط ذلک.)18
آیا حکم غیرفتوا و قضاوت از امورى که بسان فتوا اجتهاد در آنها شرط است اعلمیت در آن لازم است یاخیر؟ سخن روشنى
از فقیهان در این باره نیافتم ولى از ظاهر سخن آنان که قید و شرطى ندارد شرط نبودن اعلمیت فهمیده مى شود.
استاد دیگر شیخ انصارى ملا احمد نراقى (م:1245هـ.) اعلمیت را در قضاوت و مقامهاى فقیه و حتى فتوا لازم نمى شماردو در گاه ناهمگونى دیدگاه و فتواى مجتهد عالم و أعلم عمل به فتواى هر دو را جایز مى شمارد:
(والحق هو الجواز و خیار الرعیة مطلقا للاصل والاطلاقات ویؤیّده إفتاء الصحابة مع إشتهارهم بالاختلاف فى الأفضلیة وعدم الانکار علیهم.)19
حق روایى عمل به فتواى غیر اعلم است و مردمان حق گزینش دارند در همه حال و همیشه به خاطر اصل و اطلاقها.
این مطلب را فتوا دادن اصحاب پیامبر(ص) تأیید مى کند با این که زبانزد بود در رتبه یکسان نیستند و کار آنان را هم کسى رد نکرد.
میرزاى قمى (م:1231) نیز اعلمیت را شرط نمى داند.20
صاحب جواهر (م:1266) همروزگار شیخ انصارى و مقدّم بر وى در باب قضاء و امور ولایى اعلمیت را شرط نمى داند:
(إنّ التحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل من غیر فرق بین العلم بالخلاف وعدمه. نعم لاطریق للعامى الذى لا اهلیة له للنظر فى امثال هذه المسائل إلاّ الرجوع إلى الأفضل من أول الأمر.)21

~ROYA~ · 10/12/20

آنچه به نظر ما درست مى آید روایى پیش داشتن آن که در دانش و معرفت پایین تر است از آن که برترى دارد بدون فرق بین آن جایى که علم به خلاف باشد و آن جایى که نباشد. بله براى درس ناخوانده آن که شایستگى بازشناسى و نظر در این چنین امورى را ندارد راهى نیست جز آن که به کسى مراجعه کند که دانش و معرفت او از دیگران برتر است.
همو در کتاب قضاء درباره قضاء و تقلید مى نویسد:
(إنّما الکلام فى نواب الغیبة بالنسبة الى المرافعة إلى المفضول منهم وتقلیده مع العلم بالخلاف وعدمه والظاهر لأطلاق ادلة النصب المقتضى حجیة الجمیع على جمیع الناس وللسیرة المستمرة فى الافتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم فى الفضیلة.)22
سخن در نایبان دوران غیبت است که آیا مى شود در نزاعها به کسى رجوع کرد که در دانش و معرفت رتبه پایین ترى دارد و از وى تقلید کرد چه علم به خلاف باشد یا نباشد؟
ظاهر بى قید و شرط بودن برهانهاى گماردن فقیه از سوى معصوم حجت بودن فتوا و دیدگاهِ تمامى فقیهان را براى مردم ایجاب مى کند.
افزون بر این سیره پیاپى شیعیان در عمل به فتواى فقیهان و استفتاء از آنان با این که در دانش و معرفت یکسان نبودند.
بنابراین شمارى از فقهاى سرشناس و مطرح پیش از شیخ انصارى اعلمیت را حتى در مرجع تقلید نیز شرط نمى دانسته اند.
از این روى به نظر مى رسد در میان گذاشتن موضوع اعلمیت در مرجع آن گونه که امروزه سر زبانها افتاده و در کتابهاى فقهى راه یافته براى نخستین بار شیخ جعفر کاشف الغطاء از آن سخن گفته و شیخ انصارى آن را استوار ساخته است و شاگردان وى این مطلب را گسترانده اند و در نوشته هاى فقهى پراکنده اند. آنچه پیش از شیخ مطرح بوده اعلم در شهر بوده است.
شیخ انصارى که به تقلید اعلم باور دارد در غیر مرجع اعلمیت را لازم نمى شمارد. وى در رساله (اجتهاد و تقلید) خود قول هر مجتهدى را حجت مى داند و ابراز مى دارد: سخن از حجت بودن فتواى مجتهد اعلم به تنهایى خلاف ظاهر دلیلهاست.

~ROYA~ · 10/12/20

براین اساس قضاوت آن که را در دانش و معرفت پایین تر است در زمان غیبت در مسائل غیر اختلافى جایز مى شمارد. آن گاه در باره دیگر مقامهاى فقیه مى نویسد:
(وکذا القول فى سائر مناصب الحاکم کالتصرف فى مال الامام(ع) و تولّى امر الایتام و الغیّب ونحو ذلک فانّ الأعلمیة لایکون مرجّحاً فى مقام المنصب وإنّما هو مع الاختلاف فى الفتوى.)23
چنین است سخن در دیگر مقامهاى حاکم شرع مانند: تصرف در اموال امام [خمس و…] سرپرستى کارهاى یتیمان و غایبان و مانند آن; زیرا اعلمیت درهنگام گماردن فقیه بر پُستى برترى دهنده نیست بلکه اعلمیت درگاهِ گوناگونى دیدگاهها شرط است.
شیخ انصارى در کتاب قضاء و شهادات تفاوتى بین مجتهد آشنا و آگاه به تمامى دقایق و زوایاى فقه و همه بابها و آن که درپاره اى از آنها خبره است قائل نیست و بر درستى داورى آنان که ملکه استنباط در تمامى مسائل فقه ندارند استدلال مى کند:
(ولافرق فى المجتهد بین المطلق والمتجزّى على الاقوى وفاقاً للمصنّف والشهیدین وغیرهم قدس اللّه اسرارهم لإطلاق بعض أدلّه النصب فى حال الغیبة کما سیجئ ولانّ الظاهر بل المقطوع أنّ المنصوبین فى زمن النبى والامیر صلوات اللّه علیهما وآلهما لم یکن لبعضهم ملکة استنباط جمیع المسائل فتأمّل.)24
بین مجتهد آشناى به تمام مسائل و آن که به پاره اى از مسائل آشنایى دارد فرقى نیست بنابر قوى ترین دیدگاهها. در این دیدگاه همسو و هماهنگ با مصنّف [علامه حلى] و شهید اول و دوم و دیگران هستیم; زیرا پاره اى از دلیلهاى گمارش در زمان غیبت بى قید و شرط هستندو مجتهدى که ملکه استنباط در تمامى مسائل را ندارد در بر مى گیرند ظاهر بلکه یقینى شمارى از کسانى که در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) گمارده شده اند ملکه استنباط در تمامى احکام
نداشته اند.
در نوشتار دیگر خود دیدگاه بسیارى از فقیهان را در درستى تجزى نقل کرده ایم25 و مراد شیخ مشهوره ابو خدیجه است. بسیارى از فقیهان نامورِ پس از شیخ انصارى که به تقلید اعلم باور داشته اند در دیگر منصبها و مقامهاى فقیه اعلم بودن را شرط ندانسته اند.

~ROYA~ · 10/12/20

سید محمد کاظم یزدى (م: 1337هـ.ق) در مسأله 68 عروة الوثقى مى نویسد:
(لایعتبر الأعلمیّة فیما امره راجع الى المجتهد إلاّ فى التقلید وأمّا الولایة على الأیتام والمجانین والأوقاف التى لامتولّى لها والوصایا التى لا وصّى لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة….)
در امورى که از حوزه کارى مجتهد به شمار مى آید اعلم بودن معتبر نیست جز در تقلید و اما ولایت بر یتیمان و دیوانگان و اوقاف بدون سرپرست و وصیتهاى بدون وصى و مانند آن اعلم بودن معتبر نیست.
بسیارى از فقیهان که بر عروه حاشیه زده اند این مسأله را پذیرفته و شمارى بر آن ادعاى اجماع و یا شهرت کرده اند که در این جا به چند نمونه اشاره مى شود:
سید محسن حکیم (م:1390هـ.ق.) در شرح کلام صاحب عروة مى نویسد:
(الظاهر أن هذا مما لاإشکال فیه… فالعمدة اذاً فى عدم اعتبار الأعلمیة ظهور الاجماع علیه.)26
ظاهر فتواى ایشان اشکالى ندارد… مهم ترین دلیل بر اعتبار نداشتن اعلمیت اجماع است. سید عبدالاعلى سبزوارى (م:1414هـ.ق.) نیز بر مسأله ادعاى اجماع کرده و مى نویسد:
(لظهور الاجماع والسیرة العملیة بین المجتهدین من تصدیهم لتلک الامور فى جمیع الأعصار والأمصار مع وجود أعلم منهم ولسیرة المتشرعة بالرجوع الى المجتهدین فیها مع ذلک ایضاً.)27
این فتوا براساس ظهور اجماع است و سیره عملى بین مجتهدان که در تمام زمانها و مکانها سرپرستى کارها را عهده دار مى شدند با این که اعلم از آنان وجود داشت و به خاطر سیره متشرعه [مردم] که با وجود اعلم به مجتهدان مراجعه مى کردند.
آقاى خوئى (م:1413هـ.ق.) این مسأله را که امور ولایى نیاز به اعلمیت ندارد مشهور دانسته است.28
بسیارى از کسانى که بر عروه حاشیه نگاشته اند بسان صاحب عروه براى پُستهاى حکومتى شرط اعلمیت را لازم ندانسته اند.
افزون بر سه بزرگوارى که نام آنان یاد شد بزرگانى که اکنون از آنان نام مى بریم اعلم بودن را شرط ندانسته اند:
شیخ على بن باقر جواهرى (م:1340هـ.ق.) سید محمد فیروزآبادى (م:1345هـ.ق.) میرزا حسین نائینى (م: 1355هـ.ق.) شیخ عبدالکریم حائرى (م:1355هـ.ق.) شیخ آقا ضیاء الدین عراقى (م:1361هـ.ق.) سید ابوالحسن اصفهانى (م:1365هـ.ق.) شیخ محمد حسین کاشف الغطاء (م:1373هـ.ق.) سید حسین بروجردى (م:1380هـ.ق.) میرزا سید عبدالهادى حسینى شیرازى (م:1382هـ.ق.) شیخ محمد رضا آل یاسین (م:1370هـ.ق.) امام خمینى (م:1409هـ.ق.) سید محمد رضا گلپایگانى (م:1414هـ.ق.) سید احمد خوانسارى (م:1405هـ.ق.) سید شهاب الدین نجفى مرعشى(م:1410هـ.ق.) سید ابوالحسن رفیعى قزوینى (م:1394هـ.ق.) سید محمود شاهرودى (م:1395هـ.ق.) سید محمد هادى میلانى30(م:1395هـ.ق.) زین العابدین طهرانى معروف به (سرخه)31 و محمد على اراکى32(م:1414هـ.ق.). و … اعلمیت را در امور ولایى شرط ندانسته اند با این که دیدگاه آنان درباره حوزه کارى ولى فقیه یکسان نیست.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین