مطبوعات روز

Narín✿ · 11/10/20

چرایی سرپیچی از مقررات پیشگیرانه در بحران کرونا

حسین ایمانی جاجرمی
دانشیار جامعه شناسی توسعه دانشگاه تهران
نگاهی به کشورهای دنیا نشان می‌دهد تقریباً همه آنها اقداماتی چون تعطیلی و فاصله‌گذاری اجتماعی را برای مقابله با همه‌گیری کووید19 انجام داده‌اند و برای محدود کردن فعالیت‌هایی که زمانی آزادی‌های روزمره بود مقررات تعیین کرده و هنجارهای اجتماعی جدیدی چون پرهیز از دست دادن، بـ*ـو*سیدن و تجمع خلق شده است. با این حال همیشه آدم‌هایی پیدا می‌شوند که از اجرای مقررات سرپیچی می‌کنند.
با وجود محدودیت‌ها و درخواست‌ها و حتی التماس‌های مقامات بهداشتی به سفر می‌روند، ماسک نمی‌زنند و خلاصه حاضر نیستند رفتار خود را تغییر داده و با شرایط اضطراری تطبیق پیدا کنند. البته این مسأله خاص کشور ما نیست و کم و بیش در همه جا به چشم می‌خورد، پس با یک مسأله عمومی به‌نام «مقررات شکنی» مواجه هستیم. با این که چنین مسأله‌ای همیشه در همه جوامع وجود داشته است اما آن چنان که متخصصان رفتاری می‌گویند در جریان همه‌گیری ویروس کرونا برحسب عوامل فرهنگی، جمعیتی و روان شناختی، قانون شکنی شرایط بدی پیدا کرده و کسانی که مبادرت به این کار می‌کنند می‌توانند در چشم بقیه به‌عنوان آدم‌هایی خودخواه و خطرناک جلوه کنند. در کشوری مثل ژاپن که اجرای مقررات فاصله‌گذاری، بیشتر امری اجتماعی بوده تا سـ*ـیاسی، بی‌توجهی به مقررات و به‌خطر انداختن جان دیگران می‌تواند با مجازات‌های اجتماعی سنگینی چون طرد و تحقیر اجتماعی مواجه شود. مسأله‌ای که برای فرد متخلف در کشوری با فرهنگ جمع‌گرا می‌تواند هزینه‌های سنگینی داشته باشد. می‌توان در مورد بی‌توجهی به مقررات عمومی در شرایط بحران، پرسش‌هایی طرح کرد و به آنها بر اساس دانش جامعه شناسی و رفتارشناسی پاسخ داد.
نخستین پرسش این است که چرا برخی آدم‌ها از مقررات عمومی سرپیچی می‌کنند و بقیه تابع مقررات هستند؟ یک عامل مهم در اینجا «فردگرایی» در مقابل «جمع گرایی» است.
به‌نظر برخی روانشناسان برخی جوامع گرایش بیشتری به فردگرایی یعنی باور به اهمیت بیان حس هویت و ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی دارند. آدم‌ها در فرهنگ‌های فرد‌گرا تمایل به پس زدن مقررات و نادیده گرفتن تلاش‌های مقامات بهداشت عمومی دارند. هرچه این مقامات می‌کوشند تا با پیام‌های مربوط به خطرات ویروس و تقاضا برای گذشت و نوع دوستی با «تلنگر» رفتار را تغییر دهند، فردگراها گوش شان بدهکار نیست و به راهی که خود تشخیص می‌دهند می‌روند. اگر گفته شود که زدن ماسک کمک به محافظت از دیگران می‌کند، در فرهنگ‌های فردگرا، آدم‌ها فقط بی‌اعتنایی می‌کنند. قانون در چنین جوامعی نقش اساسی در تنظیم رفتارها دارد. جامعه نمی‌تواند اجازه دهد هرکس هر کاری که خواست انجام دهد و نظم عمومی را از طریق قانون اعمال می‌کند. اما در فرهنگ‌های جمع‌گرا احتمال بیشتری دارد که مردم آنچه را که به نفع همگان است انجام دهند زیرا منافع جمعی ارزش و اهمیت بیشتری نسبت به منافع فردی دارد. پرسش دوم به مسأله اعتماد و ترس می‌پردازد و اهمیت آنها را می‌پرسد. این دو عامل هم تأثیر‌گذاران مهمی روی رفتار آدم‌ها هستند. در جوامعی که با شکاف‌های سـ*ـیاسی روبه‌رویند، مردم احتمالاً اعتماد کمتری به‌طرف مقابل می‌کنند و مسائل را از دیدگاه اردوهای دوست و دشمن می‌بینند.
اگر از مقامی خوششان بیاید به حرف او اعتماد می‌کنند اما اگر بدشان بیاید، تره هم برای حرف او خرد نمی‌کنند. مسأله خوش بینی و ترس هم هست. مقدار مناسبی از هر دو برای جامعه خوب است اما اگر هر کدام بیش از اندازه در جامعه شیوع داشته باشند ممکن است مشکلات و صدماتی را سبب شوند. برای مثال در شرایط کرونایی، خوش بینی و گفتن این که حالا طوری نمی‌شود می‌تواند فرد را به سمت ریسک پذیری‌هایی سوق دهد که به شکلی باور نکردنی خطرناک باشد. پرسش سوم به این اشاره می‌کند که چرا اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی مشکل است؟ برخی متخصصان رفتاری می‌گویند که ما به اصطلاح «جانوران اجتماعی» هستیم، بدن و ذهن ما برای ارتباط طراحی شده است و همه‌گیری به شکل‌های زیادی علیه غرایز ارتباطی ما عمل می‌کند.
هرچقدر گفته می‌شود که از تجمع و شرکت در مراسم گروهی خودداری شود، اما بازهم دیده می‌شود که عده‌ای کار خودشان را می‌کنند. باید قبول کرد که مقاومت در برابر تمایل به گردهم آمدن و پیوندهای گروهی کار سختی است و به این آسانی‌ها که تصور می‌شود، نیست. پرسش چهارم می‌گوید اگر قانون شکنان در اقلیت هستند چرا نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بود؟ مسأله این است که در معضل جمعی بزرگی چون همه‌گیری کرونا که اکنون جوامع را گرفتار کرده است سرپیچی از مقررات حتی اگر کم هم باشد فرقی با قانون شکنی تعداد زیادی از آدم‌ها ندارد و قانون شکنان با وجود تعداد کم شان، اثر اقداماتشان بر بقیه وسیع و مخرب خواهد بود.
حال راه چاره چیست؟ یک راه این است که در ابتدا ببینیم جامعه از نظر فرهنگی در چه وضعیتی است؟ آیا ارزش‌های جمع‌گرا حاکم هستند یا در مقابل آن این فردگرایی است که بر جامعه سیطره یافته است. در جامعه جمع‌گرا راه مقابله با بحران کرونا، اعتماد به مردم و سازوکارهای اجتماعی است. داده‌ها نشان می‌دهند کشوری مثل ژاپن از این طریق موفق شده تا بحران را کنترل کند و دولت کار زیادی جز اعلام هشدار و درخواست همکاری از مردم نکرده است. در جامعه فردگرا اما باید قانون وارد عمل شود و با افراد خاطی برخورد کند. با این حال در جوامعی که نیاز به سازوکارهای قانونی دارد افراد از حقوق هم برخوردارند. برای مثال اگر دولت می‌خواهد کسب و کاری بسته شود باید از طریق مناسب جبران خسارت هم برای فردی که از منافع خود گذشته است انجام دهد. ایران با وجود آن که کشوری به نسبت جمع‌گرا محسوب می‌شود اما در سال‌های اخیر با سلطه پیدا کردن سازوکارهای سرمایه‌داری و تغییرات ارزشی، بشدت به سوی فردگرایی در حال حرکت بوده است. بنابراین در این شرایط باید سـ*ـیاست‌های مبتنی بر جمع‌گرایی و فرد‌گرایی را در کنار هم برای مقابله با بحران جلو برد.

Narín✿ · 11/10/20

در سوگ سیاوش

بهرام قاسمی
سفیر ایران در فرانسه
در نوجوانی این صدای جادویی و آسمانی سیاوش بود که طعم شیرین غزل حافظ و سعدی و رباعیات خیام و مولوی را از جنس نوع دیگری به کام ما تشنگان شعر و ادب فارسی شیرین‌تر کرد. تا سالیان متمادی سیاوش بود و همدم روزان و شبان آن دوران پریشان‌احوالی و آرزومندی، حالا هم در پس آن همه سال و آن همه قصه و تاریخ و حادثه و حوادث باز باید بنگارم «در سوگ سیاوش» و به تعبیر استاد شفیعی کدکنی، دیگر کیمیای کمیاب ایران که در فروتنی فردی بی‌همتاست که فروتنانه در پاسخ به پرسشی بیان داشت: «حق و حد خود نمی‌دانم درباره استاد شجریان صحبت کنم. چون من در موسیقی شنونده مبتدی و بی‌فرهنگی هستم و استاد شجریان در موسیقی جایگاه حافظ در شعر را دارد.» و اگر استاد بزرگ بی‌بدیل شفیعی کدکنی چنین گفته است ما را چه جرأتی و شجاعتی و دلیلی برای گفتن و نوشتن پیرامون استاد شجریان. نگارنده نیز اگر بی‌هیچ دانشی در حوزه موسیقی، آواز و صرفاً به عنوان یک شنونده دائمی صدای ملکوتی شجریان یا همان سیاوش روزگاران نخست سعی به تحریر کلامی پیرامون استاد شجریان دارم تنها ادای دین به او و همه پارسی‌زبانان دلداده صدای رسای اوست.
پس سخن از هنر فاخر موسیقایی متعالی این نادره قرون و اعصار در فرهنگ ایران زمین را مطرح نخواهم کرد که صاحبنظران حوزه موسیقی و آنان که طعم موسیقی و طنین ملکوتی و نوع وزین درخشان آن را در پی سال‌ها تحقیق و مطالعه چند پیرامون آن سخن‌ها خواهند گفت، حتی نه به امروز و فردا که به سال‌های دور و قرون، چرا که استاد شجریان بخش بزرگی از فرهنگ و معرفت و هنر و ارزش‌های متعالی عرفانی و ادبیاتی ماست و بوده و خواهد بود. ماندگار و یادگاری از دل این سرزمین.استاد شجریان هنرهای بسیار و بی‌شمار داشت و معتقدم سال‌ها و ایام بسیاری باید و بباید و بیایند و روند تا گوشه گوشه‌هایی از بخش‌هایی از هنرهای او به تماشا و نمایش درآیند و این کار بزرگان و اهالی مکاتب هنر ادبیات و موسیقی و فرهنگ غنی ایران است تا بر این اصل و مهم کوشش‌ها نمایند.
استاد شجریان درست از نقطه و بزنگاهی که می‌رفت تا با تغییرات سـ*ـیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و جایگزینی هنر غیرفاخر و ادبیات اصیل به خاموشی و گل نشسته، جامعه ما را از میراث عظیم ادبی و هنری خود دور نگاه دارد با به‌کارگیری صدای آسمانی و ملکوتی و جنس عارفانه آن از یک سو و از سوی دیگر با بهره‌گیری از موسیقی و گزینش برترین اشعار بزرگان خاص شعر و ادب و عرفان این کشور همچون حافظ، سعدی، خیام، عطار، مولوی و آثار بزرگان شعر نو و شعرای بزرگ معاصر را به میان مردم آورد.
اشعار کم‌اهمیت یا شعرا و ادبای محروم از در فراز بودن، در موسیقی و آواز استاد شجریان یافت‌نشدنی است. هر آنچه به عنوان مرشد و علامه حوزه موسیقی از شعرای بنام برگرفته است تمامی از زیباترین و قویترین مضامین معنوی، عرفانی و اخلاقی و عشق و شور و زندگی و شاهکارهای شعر پارسی است و این کاری سترگ در عرصه شناخت و وصل و انس و ایمان پارسی‌گویان است. حداقل در این پنج دهه اخیر چه کسی می‌تواند ادعا کند به اندازه او و در تراز استاد شجریان توانسته است حافظ و سعدی و مولوی و غیره را به عرصه جامعه و بخصوص جوانان این مرز و بوم آورد و اتصال و پیوندی ناگسستنی میان این مردمان و آن میراث عظیم ایرانی، جهانی، ادبی، عرفانی برقرار نماید. کدام فرهنگستان زبان فارسی، کدام دانشگاه و دانشکده ادبیات و کدام مدرسه علوم انسانی توانسته است با هزاران هزار انواع متنوع از امکانات مادی و معنوی کاری کارستان چون شجریان در ترویج ادب و شعر و هنر و فرهنگ و ادبیات ایرانی به انجام رساند. کاری که او با سختکوشی، صبوری و امیدواری و به تنهایی و حتی در سالیان طولانی بیماری و ناخوشی و ناخشنودی پی گرفت. تصور می‌کنم ما ایرانیان و بسیاری از پارسی‌زبانان در هر کجای جهان برای تنها این یک همت والا و رسالت به او بدهکار خواهیم ماند. او زبان همه داشته‌های شعر و عرفان ما از سعدی، حافظ و مولوی... بود.
استاد شجریان درست در بحبوحه تحولات خاص اجتماعی ایران در اواخر دهه ۴۰ و ۵۰ و به دوران رواج غرب‌گرایی و سخره گرفتن گذشته و گذشتگان و نفی شعر و عرفان و میراث بزرگ ایرانی و عقب راندن آن از یک گسست و جدایی مرگبار با جمع تمامی نام‌آوران بی‌نظیر تاریخ جهان از سعدی، حافظ، مولوی و دیگر تکرار نشدنی‌ها به آرامی و با تأنی به نبردی بی‌امان برخاست و اگر نبود استاد شجریان شاید بسیاری که در این دهه‌های اخیر با پیشاهنگان عرفان و شعر و حکمت کمتر آشنا و همدل و همراه بودند. آواز موسیقی و کار او نقبی بود به گذشته‌های دور واکنده از هنر و فرهنگ.
او مشعل‌دار و میراث‌دار این بخش مهم از تاریخ ایران محسوب می‌شود. استاد شجریان علاوه بر اینها تراز و معیار آواز و صدا و موسیقی و شعر و شاعران را آنچنان به بلندترین قله‌های ممکن پرواز داد که دیگر به سادگی و سهولت جامعه فرهیخته و مردم دانا هر صدا را صدا و هر شعری را شعر و هر موسیقی را موسیقی نخواهند خواند و دانست.
استاد شجریان امروز محک و شاخص شناخت و درک و ادراک ما در این حوزه است و بدین‌سان او از زمره اساتیدی است در عصر حاضر که تکرارناشدنی‌اند و زمانه به راحتی چونان آنان را به خود نخواهد دید. همانگونه که تاکنون مولوی‌ها، حافظ و سعدی و خیام با همه ابعاد خاص خود تکرار نشده‌اند و نخواهند شد و تنها حافظ است که حافظ است و سعدی، سعدی و «شجریان» نیز «شجریان».از دید جهانی و از بعد جهان فارسی‌زبانان استاد شجریان مظهر وحدت و منافع جمعی آنان است و عنصر وصل و پیوستگی و همزبانی و همدلی نیز بوده و خواهد بود.استاد شجریان به تنهایی صدای واحد دل‌انگیز و دلپذیر تمامی فارسی‌زبانان جهان بوده و هست و بی‌شک مظهر منافع و وحدت ملی ما ایرانیان نیز. استاد شجریان معنویت و عرفان را به ما آموخت: او زیبا‌گزینی، زیباشناختی و زیبایی شعر گذشته و امروز ایران را به ما و چه بهنگام و چه خوب آموخت و در عین حفاظت از اصالت و جایگاه والای آن، آن را به گونه‌ای چون معجزتی به میان جمع آورد و توسعه داد. آنچه او کرد هیچ کسی را یارای انجام آن نبوده و نخواهد بود.
استاد شجریان مانده است و می‌ماند و می‌خواند و می‌آموزد و پند و اندرز می‌دهد همانگونه که تا ایران و ایرانی و زبان پارسی برتارک جهان درخشش خود را دارد مولوی و سعدی و حافظ و خیام و سایه و اخوان خواهند بود و همواره و گاهی از سایه می‌خواندم این بیت حزین را که «دردا که جز به مرگ سنجیده قدر مرد». اما اینک می‌پندارم اگرچه این کلام و سخن متین در بسیاری از موارد ربطی و معبری است به واقعیت، اما در مورد استاد شجریان این کلام مصداق ندارد چرا که او در حیات پر ثمر خود همواره با تحسین و تشویق‌های مردمی که قدردان هنر او بودند بطور فزاینده و ملموسی رو‌در‌رو بود. بی‌شک استاد شجریان پاکیزه و منزه زیست و دور از هر تزویر و دورویی، آن گونه بود که بود و همواره محبوب. اینک رفته است و ما همه سوگواران او. او دیگر خود چونان پیشینیان بخشی از فرهنگ فاخر و ارزشمند و هویت و تمدن ایرانی اسلامی است.
ماندگار و یادگاری از ایامی چند که با قدردانی و قدرشناسی مردمانی فرهیخته و برآمده از دل تاریخ کهن و با فرهنگ غنی خود در «شدن» و «رشد و نمو» و به کمال رسیدن اوج استاد شجریان نقش‌ها آفریدند.

خبرهای 20مهر

Narín✿ · 12/10/20

خبرهای 21مهر

ضرورت رفع موانع در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان

یکصد و هفتاد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز گذشته با حضور رئیس جمهوری برگزار شد. حسن روحانی پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط از وضعیت تبادلات و مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان، با اشاره به اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه گفت: با تشکیل هر چه سریع‌تر کارگروه و کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مراودات تجاری با همسایگان، به صورت منسجم و یکپارچه در جهت رفع مشکلات در این حوزه اقدام شود تا سطح تبادلات تجاری به سطح مطلوب ارتقا یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روحانی تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول موظفند رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را در اولویت کاری خود قرار دهند و هر گونه ناهماهنگی در رویه‌های اداری را برطرف کنند. رئیس جمهوری با بیان اینکه در شرایطی که سخت‌ترین تحریم‌ها به کشور تحمیل شده، سعی شده ظرفیت‌های صادرات غیرنفتی ارتقا یابد، تصریح کرد: گمرک مکلف است ارزش محصولات صادراتی شرکت ‏های پتروشیمی را بر مبنای ارزش پایه صادراتی متناظر اعلامی که به صورت هفتگی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌شود، محاسبه کند.
در این راستا به منظور ایجاد مدیریت واحد در راستای انسجام بخشی به امور پایانه‌های مرزی کشور مدیریت این پایانه‌ها، همچون پایانه‌های هوایی و دریایی به وزارت راه و شهرسازی محول شد. رئیس جمهوری با تأکید بر تأمین نیازها و کمبودهای فنی و اداری در این زمینه افزود: وزارت اقتصاد مکلف است با تسریع در رفع نیازها و تأمین تجهیزات گمرکی در گمرکات مرزی امکان ترخیص هر چه سریع‌تر کالاها را فراهم کند.

Narín✿ · 12/10/20

مشورت کردن منافاتی با استقلال قاضی ندارد

رئیس قوه قضائیه گفت: همه کسانی که با قوه قضائیه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ‌گونه ناسلامتی و فساد را برنمی‌تابند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی استان تهران با تقدیر از اقدام جهادی همکاران دستگاه قضا در تهران برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه و تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد آنها در نیمه نخست امسال اظهار کرد: کشف حقیقت از پس غبارها، فضاسازی‌ها و مدرک‌سازی‌ها مهم‌ترین وظیفه قضات است.
رئیسی خاطرنشان کرد که دقت در رسیدگی به پرونده‌ها نباید موجب غفلت از سرعت در رسیدگی شود و متذکر شد: اطاله دادرسی خلاف سـ*ـیاست‌های تحولی دستگاه قضا و مورد گلایه مردم است و انتظار می‌رود دادگستری تهران در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها در کشور الگو باشد.
وی ضمن اعلام موافقت برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های کثیرالشاکی به پیچیدگی‌های این نوع پرونده‌ها هم اشاره کرد و هم به قضات و هم به مدیران مجموعه‌های قضایی توصیه کرد در رسیدگی به این پرونده‌ها و برای تسریع در حصول نتیجه مطلوب، مشورت و هم‌اندیشی و انتقال تجربه را مورد توجه قرار دهند.
رئیسی گفت که مشورت منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه به او کمک می‌کند حکمی متقن و بلامنازعه صادر کند که وقتی برای اطلاع افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان منتشر شد، جای هیچ حرف و حدیثی نمی‌ماند و مورد تحسین قرار می‌گیرد. رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم برخورد قاطع محاکم قضایی با اشرار و ناامن‌کنندگان جامعه تأکید کرد و گفت که افراد شرور، سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار تحت هیچ شرایطی نباید از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری اظهار داشت: دادگستری استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر، ۵ هزار و ۱۷ کارمند و هزار و ۸۷۹ قاضی دارد که ۳۰۸ تن آنها از بانوان هستند. وی افزود: یک‌سوم پرونده‌های کشور مربوط به تهران است و ۵۵ درصد مالیات‌های وصولی کشور در تهران محقق می‌شود که دادگستری تهران نقش زیادی در این زمینه دارد و ما سال گذشته ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته‌ایم که به خزانه واریز شده است. بابایی معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران هم از برقراری ارتباط الکترونیک ۴۰ واحد قضایی استان با زندان‌ها خبر داد و گفت که ۸۷ مرکز قضایی نیز برای بهره‌مندی از این ظرفیت در نوبت قرار دارند.
مهدوی سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران هم با ارائه گزارشی اعلام کرد ۵۹ شعبه در شهر تهران و ۵۰ شعبه ویژه در شهرستان‌ها فعال هستند و به ازای هر ۹۰ فقره پرونده، در تهران ۵۶ درصد و در شهرستان‌ها ۴۷ درصد به صلح و سازش منتهی و مختومه شده‌اند.
مرادی سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران نیز اعلام کرد: در حال حاضر دادگستری تهران با کمبود ۲ هزار و ۲۲۱ کارمند مواجه است و برای هزار و ۳۶۱ شعبه فعال در تهران هم نیاز به ۲ هزار و ۵۰۷ قاضی است که ۶۲۸ قاضی باید در مجموعه جذب شود.

Narín✿ · 12/10/20

جزئیات جریمه ماسک نزدن

فریبا خان احمدی
خبرنگار
با وجود آن‌که تردد در استان تهران بدون پوشیدن ماسک از دو روز پیش طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوع اعلام شده است اما گشت و‌گذار ما در سطح شهر حکایت از این دارد که بخشی از مردم بی‌توجه به این مصوبه و اعمال جریمه در خیابان‌ها و پاساژ‌های شهر و رستوران ها و اماکن شلوغ تردد می‌کنند. وضعیت اصناف نیز تعریف چندانی ندارد و صاحبان کسب و کارها نیز همچنان موضوع رعیات پروتکل‌های بهداشتی را جدی نگرفته‌اند.
اگرچه از هفته‌های گذشته زمزمه اجباری شدن ماسک از «در خانه تا خانه» از سوی مسئولان وزارت بهداشت اعلام شده است اما هنوز خبری از پوشش صددرصدی ماسک از سوی شهروندان تهرانی نیست و چهره شهربه طور کامل ماسک‌پوش نشده است. این در حالی است که آژیر خطر در تهران بزرگ از هفته‌های گذشته به صدا در آمده و آمارهای ابتلا و موارد فوتی در پایتخت با شیب تندی روند افزایشی پیدا کرده است از طرفی طرح اجباری شدن ماسک از روز شنبه در تهران کلید خورده است اما همچنان پرسش‌های فراوانی درباره جزئیات این بسته پیشگیری و مقابله‌ای دولت و
زیرساخت‌های این مصوبه بی‌پاسخ مانده است. شهروندان در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گویند؛ وزارت بهداشت چگونه افراد خاطی را شناسایی می‌کند؟ جریمه‌ها به چه شکل اعمال خواهد شد؟ مأموران نیروی انتظامی یا بسیج به چه صورت با متخلفان برخورد می‌کنند؟ وزارت بهداشت پول‌های جریمه‌های متخلفان را برای چه منظوری استفاده خواهد کرد و آیا با شناسایی افراد خاطی جریمه همان جا اعمال خواهد شد یا خیر؟ و اصولاً مکانیسم دریافت جریمه به چه شکل است؟ و...
باید استفاده از ماسک به 75 درصد برسد
بر‌اساس آنچه معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرده است؛ قرار نیست اگر کسی در کوچه‌ای از دری به در دیگر برود بگوید مأمور کجاست؟ یا اگر کسی همراهش کارت ملی نداشت بگوید چگونه می‌توانند هویتش را شناسایی کنند؟
دکتر ایرج حریرچی می‌گوید: مردم باید این مصوبه را یک نوع دستاورد ببینند و خودشان همکاری کنند همان‌طور که درباره بستن کمربند و رعایت خط قرمز از قوانین پیروی می‌کنند. البته جایی که تخلف اتفاق می‌افتد باید اعمال جریمه صورت بگیرد با توجه به اینکه همین الان 50 درصد مردم از ماسک استفاده می‌کنند اگر این رقم به 75 درصد برسد خیلی بهتر خواهد بود.
به گفته او، فعلاً قرار است اجباری شدن ماسک در مراکز شلوغ اجرا شود. نظارت‌ها هم به این شکل خواهد بود که از سیستم‌های موبایلی و کد ملی افراد برای شناسایی متخلفان استفاده شود و بنا نیست از افراد در خیابان جریمه اخذ شود. در برخی گروه‌ها جریمه در قبض موبایل اعمال می‌شود و متخلفان تا دو هفته باید آن را پرداخت کنند. همچنین جریمه نقدی افراد عادی با استفاده از کد ملی و مبتنی بر تصاویر با کیفیت کارت ملی خواهد بود.
اول اخطار و بعد جریمه مالی است
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نیز درباره جزئیات جرایم متخلفان کرونایی واحدهای صنفی به «ایران» می‌گوید: اعمال جریمه به روش قبلی برای واحدهای صنفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند زمانبر بود چرا که واحد‌های متخلف در قدم اول اخطار می‌گرفتند و در مرحله بعدی پرونده شان به مراجع قضایی ارجاع می‌شد و بسته به گردش کارشان جریمه می‌شدند این مصوبه ستاد به دلیل بوروکراسی اداری گردش کار را سخت و زمانبر کرده بود؛ بنابراین قرار بر این است ناظران بهداشت محیط کمافی‌السابق بازرسی‌های‌شان را از واحدهای صنفی انجام دهند البته این واحدها فقط مربوط به مراکز عرضه مواد غذایی نیست بلکه هر واحد ارائه‌دهنده خدمت از تراشکاری و مکانیکی‌ها گرفته تا مراکز تجاری و خرید موظف‌اند چند اصل ساده پروتکل‌های بهداشتی از جمله ضدعفونی و گندزدایی مکان، پوشیدن ماسک از سوی ارائه‌دهندگان خدمت و مشتری‌ها و فاصله‌گذاری فیزیکی را رعایت کنند در غیر این‌صورت اگر صاحب کسب و کار خودش ماسک نزند یا به مشتریانی که ماسک نمی‌زنند خدمات ارائه دهد، در مرتبه اول اخطار دریافت می‌کنند و در مرتبه دوم مشمول 300 هزار تومان جریمه می‌شوند و در مرتبه سوم نیز یک میلیون تومان جریمه اعمال می‌شود و در صورت تکرار واحد صنفی به مدت یک ماه پلمب می‌شود.
مهندس محسن فرهادی درباره نحوه دریافت جریمه متخلفان نیز می‌افزاید: طبق مصوبه ستاد شماره حسابی از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود. مسئولیت واریز وصول جریمه نیز بر عهده نیروی انتظامی و بسیج است و وجه جرایم به حساب وزارت بهداشت واریز می‌شود.
وزارت بهداشت نیز این پول‌ها را برای مقابله با کرونا، خرید خدمت و به‌کارگیری نیروهای ناظر بهداشتی و افزایش پایگاه‌های بهداشتی هزینه خواهد کرد.
فرصت دو هفته‌ای برای پرداخت جریمه
به گفته او، نیروی انتظامی چگونگی گردش کار و اجرای این مصوبه را این هفته به ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام خواهد کرد اما آنطور که ما اعلام کرده‌ایم چگونگی اعمال جریمه به این شکل است که اگر صاحب یک رستوران یا تراشکاری یا هر فرد حقیقی در محل کسب و کارش و مکان‌های شلوغ و پر تجمع بدون ماسک حضور پیدا کند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکند مأمور نیروی انتظامی ابتدا با استفاده از کد ملی تشخیص هویت انجام می‌دهد و سپس جریمه را روی کد ملی ثبت می‌کند. در مرحله دوم و بلافاصله مقدار جریمه به گوشی تلفن همراه فرد متخلف پیامک می‌شود. اگر فرد سرپرست خانواده باشد این جریمه از حساب یارانه اعضای خانواده کسر خواهد شد در غیر این‌صورت جریمه جزو بدهی‌های وی به وزارت بهداشت محسوب می‌شود فرد دو هفته فرصت دارد جریمه را پرداخت کند اما اگر پرداخت نکند به محض اینکه برای دریافت خدمت به جایی مراجعه کند جریمه از حساب شخصی‌اش برداشت می‌شود. این اقدام درست مشابه عوارض ساختمان یا خودرو است که در صورت نپرداختن عوارض فرد نمی‌تواند خودرو یا ساختمانش را بفروشد. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه نظارت‌ها و کنترل‌ها در گلوگاه‌های تجمعی صورت می‌گیرد، درباره مکانیسم اعمال جریمه به افرادی که در خیابان تردد می‌کنند نیز عنوان می‌کند: قرار نیست در اجرای این مصوبه مأمور نیروی انتظامی یا بسیج با کسی درگیر شود و به زور کسی جریمه شود بلکه به دلیل زیرساخت‌های پلیس الکترونیک نظارت‌ها در سطح شهر به شکل الکترونیکی خواهد بود برای مثال کسی که در خیابان و مکان‌های شلوغ ماسک نزند برایش پیامک می‌آید که در فلان ساعت و فلان روز و در فلان پاساژ شما ماسک نداشته‌اید و در صورت تکرار 50 هزار تومان جریمه خواهید شد.
مهندس فرهادی تأکید می‌کند که هیچگونه حکومت نظامی در تهران درباره اعمال جریمه و نظارت بر اجباری شدن ماسک ازسوی مأموران نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد بلکه نظارت‌ها بر اجباری شدن ماسک به شکل الکترونیک پوشش داده می‌شود و سطح شهر با استفاده از دوربین‌ها رصد خواهد شد و نیروی انتظامی چهره افراد را با دوربین‌ها ثبت می‌کند و بعد از چهره‌نگاری و تشخیص هویت جریمه به تلفن همراه‌شان پیامک می‌شود.
خودروهای شخصی شامل جرایم ماسک نمی‌شوند
معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز دیروز در یک نشست ویدیوکنفرانسی درباره جزئیات جرایم متخلفان کرونایی اعلام کرد: خودروهای شخصی شامل جرایم ماسک نمی‌شوند اما اگر فرد از خودرو پیاده شود و ماسک نزده باشد، جریمه می‌شود. در عین حال شماره حساب وزارت بهداشت برای واریز جرایم به دولت اعلام شده است.
دکتر علیرضا رئیسی همچنین درباره راه‌های اخذ جریمه گفته است؛ افرادی که جریمه می‌شوند، بدهکار دولت می‌شوند و می‌توانند از هر طریقی آن را دریافت کنند، مانند قبض جریمه‌ای که برای فرد می‌آید یا راه‌هایی پیش‌بینی شده مانند محاسبه روی قبض آب و برق و تلفن و... در عین حال این جرایم، صرفاً برای حوزه کرونا هزینه می‌شود.

Narín✿ · 12/10/20

عرضه روزانه 50 میلیون دلار به بازار

گروه اقتصادی / بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای مدیریت بازار ارز دست به افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس از طریق بازارسازها زده است.
در اطلاعیه این بانک آمده است که «با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور مقرر شد سقف خرید کارگزاران (بانک‌ها و صرافی ها) در بازار متشکل ارزی از روز کاری دوشنبه مورخ 1399.7.21 به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یابد. همچنین بر این اساس بانک مرکزی، روزانه از طریق بازار ساز ۵۰ میلیون دلار در بازار یاد شده به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.»
بانک مرکزی تاکنون در چندین مرحله اقدام به افزایش سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار کرده است. آخرین باری که بازار متشکل ارزی شاهد افزایش سقف خرید و فروش نقدی ارز در این بازار بودند، دی ماه 1398 بود و بر‌اساس تصمیم بانک مرکزی سقف خرید و فروش از ۱۰ هزار دلار به ۵۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تغییر یافت. حالا سقف خرید کارگزاران در بانک‌ها و صرافی‌ها به 500 هزار دلار رسیده است. به نظر می‌رسد که سیستم پولی کشور به دنبال مدیریت و تنظیم بازار از طریق جمع‌آوری بخشی از ارز موجود در بازار آزاد و عرضه آن در زمان مورد نیاز است.
دی ماه 1398، یعنی زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفته بود سقف خرید و فروش ارز را در بازار متشکل ارزی 5 برابر کند، نرخ هر دلار حدود 13 هزار تومان و نرخ هر یورو کمتر از 15 هزار تومان بود.
این درحالی است که روز گذشته قیمت هر دلار در بازار تهران از 31 هزار تومان عبور کرده بود. البته نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می‌کند.
گفتنی است، در روزهای گذشته بازارساز به منظور کاهش اختلاف نرخ رسمی دلار با بازار آزاد، قیمت خرید و فروش ارز در صرافی‌های بانکی و بازار متشکل ارزی را بیش از 3 هزار تومان افزایش داد. با افزایش بیش از 3 هزار تومانی قیمت ارز در صرافی‌های بانکی و کاهش اختلاف قیمت ارز بازار آزاد و رسمی، بانک مرکزی ممنوعیت فروش ارز سهمیه‌ای را به هر کارت ملی برداشت؛ بنابراین صرافی‌ها به هر کارت ملی یک بار در سال 2200 دلار ارز سهمیه‌ای می‌فروشند. پیش از این با دستور بانک مرکزی فروش ارز سهمیه‌ای موقتاً در صرافی‌های بانکی متوقف شده بود.
همچنین به دنبال اعلام سـ*ـیاست تازه بانک مرکزی در خصوص عرضه روزانه 50 میلیون دلار به بازار و سقف خرید 500 هزار دلاری برای بازار متشکل ارزی، بازار واکنش نشان داد و قیمت هر دلار حدود 600 تومان کاهش یافت. در حالی که صبح دیروز قیمت اولیه دلار در بازار 31 هزار و 250 تومان بود، ظهر دیروز با رشد 1.5 درصدی تا سقف 31 هزار و 700 تومان بالا رفت. اما پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی، روند رشد قیمت دلار متوقف شد و تا قیمت 31 هزار و 100 تومان کاهش یافت.
به نظر می‌رسد که این تصمیم به مدیریت و کاهش شدت نوسانات ارزی منجر شود. هرچند که فعالان بازار براین باورند بخش عمده‌ای از رشد چشمگیر قیمت طلا و ارز و دلار واکنش هیجانی بازار به اقدام جدید امریکا بود که 18 بانک ایرانی را در لیست تحریم‌های ثانویه خود قرار داد. بازار متشکل ارزی که مهم‌ترین طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز به شمار می‌رود، کانالی رسمی برای معاملات نقدی صادرکنندگان و دارندگان ارز است و معاملات حواله جات ارزی همچنان در سامانه نیما اجرایی می‌شود. تمرکز روی این بازار در کوتاه مدت می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند اما برای بلندمدت برخی از اقتصاددانان مسأله اصلی ایران را بازنگری در نرخ بهره واقعی (حاصل تفاضل نرخ بهره اسمی از نرخ تورم) می‌دانند. این نرخ اکنون بشدت منفی است و اصلاح آن به مدیریت بازار‌های دارایی کمک خواهد کرد.

Narín✿ · 12/10/20

مصاحبه کارشناسان با نامزدها در شورای نگهبان

ابراهیم بهشتی/ رضوانه رضایی‌پور
سخنگوی شورای نگهبان سال‌هاست که مدعی و طرفدار اصلاح قانون انتخابات در کشور است. البته تنها عباسعلی کدخدایی نیست که بر ضرورت این اصلاح تأکید دارد. حالا با تجربیاتی که از دل انتخابات مختلف بیرون آمده مجموعه‌های سـ*ـیاسی در اردوگاه اصلاح‌طلب و اصولگرا هم به همراه بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان تجدید‌نظر در قانون انتخابات را ضروری می‌دانند. با این حال به همان میزان که نسبت به اصلاح قانون انتخابات اجماع وجود دارد در کم و کیف آن چنین اجماعی نیست. چنانکه در مجلس دهم طرحی که به استانی شدن انتخابات مجلس موسوم شد با ایرادهای شورای نگهبان روبه‌رو شد و مجلسی‌ها هم دیگر آن را دنبال نکردند. چند مصوبه روزهای آخر مجلس دهم بعد از انتخابات مجلس یازدهم- که تیغ نظارت استصوابی مانع از تأیید صلاحیت برخی اصولگرایان و مستقل‌ها هم شد- نیز راه به جایی نبرد و مخالفت اعضای شورای نگهبان حتی قبل از ارسال مصوبات به این شورا آشکار بود. حالا مجلس یازدهم در همین عمر کوتاه‌ خود اصلاح قانون انتخابات مجلس، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری را در دستور کار دارد. در این میان البته اهتمام بیشتر در به فرجام رساندن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است به نحوی که انتخابات 1400 بر اساس آن برگزار شود. طرح مجلسی‌ها اما با ان‌قلت‌های فراوانی روبه‌رو شده است. دستپخت مجلس اصولگرا البته تنها با انتقادات اصلاح‌طلبان روبه‌رو نشده بلکه اصولگرایان در نقد این طرح گوی سبقت را از رقبای سـ*ـیاسی خود ربوده‌اند تا جایی که خبرگزاری تسنیم، طرح مجلس را به مثابه پوست خربزه‌ای زیر پای شورای نگهبان و حتی حاکمیت دانسته است. محور عمده انتقادات هم بر ویژگی‌های برشمرده شده برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرایط مدیر و مدبر بودن و رجل سـ*ـیاسی بودن است. همچنین تأکید بر اینکه نامزدها باید برنامه‌های خود را نیز به شورای نگهبان ارائه کنند و این شورا هم باید این برنامه‌ها را ارزیابی کند محور دیگر انتقادهاست. حالا این نقدها را با کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان‌ شورای نگهبان در میان گذاشته‌ایم. او در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید دارد درباره این طرح پیشداوری نمی‌کند. او البته از موضوع معرفی برنامه‌ها و مشاوران به شورای نگهبان و راستی آزمایی آنها توسط این شورا دفاع می‌کند. اما اذعان دارد که برخی ویژگی‌های یاد شده برای شرایط نامزدی در طرح نمایندگان اساساً قابل بررسی و حصول نیست.

انتخابات با فاصله کمی از هم در ایران برگزار می‎شوند و نام شما هم با انتخابات گره خورده است. هر کسی شما را می‎بیند یاد انتخابات می‎افتد...
حالا یاد خوبی‎هایش بیفتید ایرادی ندارد.
خوبی یا بدی آن دیگر بستگی به عملکرد شما دارد. اما اینکه در کشوری انتخابات محور حکومت‌داری است، حسن است. اگر موافق باشید در ابتدا ارزیابی شما از انتخابات مجلس یازدهم را بدانیم و اینکه از نظر شما به لحاظ شاخصه‌های قانونی و عرفی رضایت بخش بود؟
در همه کشورها ارزیابی‎ها در مورد انتخابات چندگانه است. آن ارزیاب هم ممکن است با نگاه‎های مختلفی این کار را انجام دهد. از یک جهت اگر بخواهیم انتخابات را در مفهوم کلانی که در نظام مردمسالار خودمان است ارزیابی کنیم، بله. انتخابات خوبی بود که برگزار شد. اما از سوی دیگر نواقصی داریم که مانند دردهای مزمن به جان نظام انتخاباتی ما افتاده که هنوز حل نشده است و تا زمانی هم که حل نشود مشکلاتی را در پی خواهد داشت؛ مشکلاتی که گاهی اوقات منجر به اعتراض هم می‎شود. حالا چه مربوط به عملکرد ما در شورای نگهبان باشد چه در ارتباط با نحوه برگزاری آن. راهکار این موضوع جای دیگری است. بنابراین اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم؛ نه، انتخابات اسفندماه مشکلاتی هم داشته است و باید به سمت اصلاح برویم. اما از نگاه اینکه در مجموع انتخاباتی داشته‌ایم که مردم آزادانه در آن حضور دارند و نمایندگان خود را خودشان انتخاب می‎کنند و هیچ محدودیت شکلی برایشان نیست می‎توان گفت که انتخاب خوبی بود.
گفتید محدودیت شکلی. منظورتان چیست و تفاوتی قائل هستید با محدودیت محتوایی؟
هر نظام انتخاباتی محدودیت‎هایی دارد. مثل ثبت نام رأی‌دهندگان که اگر کسی این کار را انجام ندهد نمی‌تواند در رأی دادن مشارکت داشته باشد. یا آن نگاه‌هایی که ممکن است در جاهایی به عنوان آفت نظام‌های حزبی فرض شود، مانند اینکه احزاب، افراد را کانالیزه کرده و در گردونه انتخابات قرار می‌دهند که این امر در ایران جایگاهی ندارد. شما می‌بینید افرادی که برای انتخاب شدن شرکت می‌کنند - بعضاً از نقاط دوردست ایران - کسانی هستند که چندان سوابق اجرایی خاصی هم ندارند اما وارد رقابت‌ها می‌شوند، رأی می‌آورند و نماینده می‌شوند. نمی‎خواهم الان در مورد خوب و بد بودن این موضوع قضاوت کنم اما حرفم این است که حتی این محدودیت‎های شکلی هم در نظام ما نیست.
آنچه که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس مورد بحث قرار گرفت، مشارکت کم مردم در آن بود. البته خود شما پیش از برگزاری انتخابات گفته بودید که مسئولیتی در قبال مشارکت مردم ندارید. آیا در شورای نگهبان و مشخصاً پژوهشکده آن، کیفیت مشارکت محل بحث بوده است؟ آیا مسئولیت بخشی از این اتفاق را متوجه عملکرد شورای نگهبان می‎دانید یا خیر؟
ما یک نهاد قانونی هستیم که با اختیارات و وظایفی که قانون برای ما تعیین کرده باید عمل کنیم. قانونگذار بحث مشارکت را برعهده شورای نگهبان نگذاشته است. شورای نگهبان از نظر قانون، مسئول مشارکت مردم نیست. وقتی این موضوع را به من کدخدایی به عنوان یک شهروند می‌گویید، بله؛ دوست دارم انتخابات پرشور و مردمی با همه سلیقه‌ها و نظرها داشته باشیم. از نگاه شخصی شاید همه اعضای شورا این نگاه را داشته باشند. ولی از جهت قانونی به ما گفته شده که باید صلاحیت افراد را با این معیارها ارزیابی کنید و سپس نتیجه هرچه شد اعلام کنید. خلاف این کار را نمی‎توانیم انجام دهیم. از سوی دیگر باید بر برگزاری انتخابات نظارت کنیم تا به خوبی برگزار شود و صحت برگزاری آن را اعلام کنیم. چیز دیگری برای ما تعیین و تعریف نشده است. من از این زاویه عرض کردم که شورای نگهبان وظیفه‎ای در خصوص میزان مشارکت مردم ندارد. اما دغدغه شخصی و انسانی و شهروندی ما این است که مشارکت بالا باشد.
اگر این طوری بخواهیم خشک به قانون نگاه کنیم مجریان انتخابات هم همین را می‎گویند که ما مسئولیتی در برابر مشارکت مردم نداریم. شما یک بخشی از قانون را اجرا می‌کنید آنها هم بخش دیگری را. بحث مشارکت را چگونه باید حل کرد؟
حتماً شما چون روزنامه‌نگار و رسانه‌‏ای هستید با نظرسنجی‎ها آشنایی دارید. در حوزه‎های مختلف و در خصوص مسائل اجتماعی و سـ*ـیاسی و اقتصادی مردم را با نظرسنجی‎ها، ارزیابی می‎کنند تا ببینند که چه نگاهی دارند و بروند اصلاح کنند. طبیعی است که ما هیچ‌وقت در شورای نگهبان نمی‎رویم نظرسنجی کنیم و ببینیم که باید در بحث انتخابات چه راهکاری را انتخاب کنیم. چون قانون ما را محدود کرده و مرزی را تعیین کرده که باید داخل آن حرکت کنیم. اقتصاد نیست که بگوییم امروز کوپن اعلام کنیم، قیمت مرغ را پایین‌تر بیاوریم که مثلاً مردم در انتخابات مشارکت کنند. اینها در حوزه ما نیست.
بنابر این شما دلیل مشارکت پایین را مسائل اقتصادی می‌دانید...
بله؛ از سوی دستگاه‎هایی که پیش از برگزاری انتخابات نظرسنجی کرده بودند و نتیجه آن هم برای ما مرتب ماهانه، هفتگی و روزانه ارسال می‌شد، اعلام شد که عمده عوامل مؤثر در مشارکت بحث‎های معیشتی و اقتصادی یا میزان عمل کردن مسئولان به وعده‎هایشان بود. در حوزه شورای نگهبان هم بررسی صلاحیت‎ها، با درصد بسیار اندکی در قعر جدول بود. چرا این‌گونه بود؟ یک بخشی از آن به این مربوط می‎شود که اساساً قانون وظیفه‎ای در این حوزه برعهده شورا نگذاشته است. بخش دیگر هم این است که عوامل اصلی مشارکت یا عدم مشارکت در جای دیگری است. وقتی 16 هزار نفر در انتخابات ثبت نام می‌کنند و 8 هزار نفر هم تأیید صلاحیت می‎شوند، مردم دیگر خیلی دغدغه نگاه افراد یا گزینش شورای نگهبان را ندارند. همه سلیقه‎ها و نحله‎ها و احزاب سهمی در این انتخابات داشته‎اند. مردم می‎توانستند به هرکدام از اینها رأی دهند و چون دامنه تأیید صلاحیت‎ها هم گسترده بود، پس مسأله اصلی مردم این نبود. البته در روزهای منتهی به انتخابات هم بحث کرونا مطرح شد که در جای خودش تأثیرگذار بود.
اینکه می‎گویید دغدغه مردم گرایش سـ*ـیاسی یا شیوه رفتار شورای نگهبان با کاندیداها نبوده، براساس نظرسنجی‌ها می‎گویید یا تحلیل خودتان بوده؟ یعنی می‎گویید برای مردم مهم نبوده که مثلاً علی مطهری تأیید صلاحیت شده یا نشده؟ یعنی مردم گفتند که آقای مطهری تأیید نشده و ما می‎رویم به گزینه دیگری رأی می‎دهیم؟
بله. آن نظرسنجی که گفتم بعضاً از سوی دستگاه‌های دولتی انجام شده بود. دلیل دوم این حرفم برای بعد از انتخابات است. تعداد زیادی را در شهرهای مختلف و همچنین در شهر تهران از گروه‌های مختلف تأیید کردیم اما مردم رأی ندادند. اگر می‎گویید که مشارکت پایین مردم دلایل سابقه سـ*ـیاسی داشته، پس چرا افرادی که در حوزه‌های خودشان در دوره قبل رأی اول را داشتند در این دوره رأی نیاوردند. پس این ربطی به بررسی صلاحیت‎ها ندارد.
برخی می‌گویند اگر شورای نگهبان نظر بدهد یعنی دارد به جای مردم نظر می‎دهد. شما در هر جایی که مراجع صلاحیتی دارید می‎توانید این ایراد را بگیرید. عقل سلیم گفته که در یک مراحلی برای تشخیص صلاحیت‎ها، یک هیأت کار کند. مثلاً برای اینکه کسی پس از تحصیل در دانشکده پزشکی، شروع به کار کند، سازمان نظام پزشکی باید ایشان را به عنوان پزشک تشخیص دهد. می‎توانیم بگوییم که خود مردم باید پزشکان را انتخاب کنند؟ کانون وکلایی را تشکیل دادید و گفتید که هر کسی که لیسانس حقوق گرفت باید پروانه وکالت بگیرد. من اگر با مدرک کارشناسی مدعی وکالت شدم جرم است. آیا آنهایی که برای تأیید وکالت افراد تصمیم می‎گیرند جای مردم این کار را انجام می‎دهند؟ این کار به خاطر تضمین‌های سلامت سـ*ـیاسی و اجتماعی است. مثل همین هیأت نظارتی که قانونگذار برای نمایندگان مجلس تشکیل داده، چرا از این ایراد نمی‎گیرید؟ نمایندگان مجلس مسئول نظارت بر انتخابات شهر و روستا هستند. اینها تصمیم می‎گیرند که چه افرادی برای انتخابات شوراها کاندیدا شوند. اینها تبدیل به مراجع تخصصی می‎شوند. تعداد و روش‌های مراجع تخصصی محدود است اما وقتی افراد را انتخاب می‎کنند، با هر صبغه ای که باشند مردم به آنان رأی می‎دهند. شورای قانون اساسی فرانسه که از 40 نفر کاندیدا 16 نفر را معرفی می‌کند آیا به جای 80 میلیون فرانسوی تصمیم می‌گیرد؟ نه. شورای قانون اساسی نمایندگان مردم که نیستند. 9 نفر حقوقدان و رؤسای جمهوری سابق هستند که بعضاً حضور ندارند. حقوقدانان که منتخب مردم نیستند بلکه منصوب مجلس هستند. نظامات سـ*ـیاسی و اجتماعی هرجایی که باشد همین است. حالا مقداری شدت و ضعف دارد. مثلاً اگر یک قاضی رأی خود را در دیوان عالی امریکا به جای اینکه به ال گور بدهد به بوش داد، آیا به مفهوم این است که آن قاضی و سایر قضاتی که در دیوان بودند به جای 250 میلیون جمعیت امریکا تصمیم گرفتند؟ نه. شما پیشنهاد دیگری بدهید به ما. به همان گام چهل سال قبل برمی‎گردیم. خود شورای نگهبان می‌نشیند و تصمیم می‎گیرد. ما می‎گوییم که برای حل یک مشکلی، پیشنهاد جدیدی مطرح شده است. شما اصرار دارید که این پیشنهاد دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند. این نظر شماست. نظر همه که این نیست.
این بخش از توضیحات شما البته مربوط به طرح جدید مجلس برای انتخابات ریاست جمهوری است که انتقادهایی را هم در پی داشته و به آن خواهیم پرداخت بخصوص بحث آزمون گرفتن از داوطلبان و راستی‌آزمایی برنامه‌های آنها که شما اخیراً از آن دفاع کرده‌اید. ولی در ادامه بحث قبلی برای خودتان در شورای نگهبان این نکته قابل توجه نبوده که اگر انتقادات به شورای نگهبان پیش از این از طرف اصلاح‌طلبان بوده حالا طیف منتقدان بیشتر شده و برخی اصولگرایان را هم در بر گرفته است؟ مثلاً آقای لاریجانی در مقام رئیس مجلس دهم منتقد شورای نگهبان شد یا چهره‌هایی مثل آقای توکلی و باهنر. اخیراً درباره طرح جدید مجلس خبرگزاری تسنیم هم انتقادهایی را وارد کرده بود.
ایرادی ندارد... اصلاً ممکن است که مصوبه مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان رد شود.
شما و برخی منتقدان دارید پیشداوری می‌کنید. اجازه بدهید مصوبه نهایی شود اگر با همان شکل در شورا تأیید شد، از آن دفاع می‎کنیم. می‎گویید که این پیشنهاد اشکال دارد، خب پیشنهاد بدهید. می‌گویید خبرگزاری تسنیم و... هم انتقاد کردند خب انتقاد کنند مگر باب انتقاد بسته است؟ انتقاد کنند راهکار هم بدهند. ما تابع دلیل هستیم.
البته عمده انتقادها تا کنون مربوط به حوزه تأیید صلاحیت‌ها و نظارت استصوابی بوده است. حالا با طرح جدید مجلس احتمالاً منتقدان به نظارت استصوابی هم رضایت می‌دهند و آن را در برابر این طرح جدید رضایتبخش‌تر می‌دانند.
(خنده) احتمالاً بگویند همان قبلی بهتر است...
بر اساس توضیحات شما از دلایل مشارکت پایین در انتخابات مجلس که دلیل اصلی آن را وضعیت اقتصادی دانستید، باید پیش‌بینی کرد که مشارکت در انتخابات 1400 هم زیاد نخواهد بود؟ چون مشکلات اقتصادی که بهتر نشده است.
این استنباط شما را نمی‎خواهم تأیید کنم. این استنباط برای شما محترم است و ما هم دخالتی نمی‎کنیم اما این را می‎توانیم بگوییم که اگر شرایط اقتصادی خوب نباشد طبیعتاً انتظار مشارکت بالا را هم نباید داشته باشیم.
28 خرداد 1400 انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برگزار خواهد شد. برنامه‌ریزی‎ها با وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آغاز شده؟ با وجود وضعیت کرونا چه تصمیمی در خصوص نحوه برگزاری آن دارید؟
الان برای شروع خیلی زود است. البته دوستان وزارت کشور اقدامات اولیه را انجام داده‎اند و ما هم در شورای نگهبان رایزنی‎هایی را در حد کارشناسی با وزارت کشور داشته‌ایم. این رایزنی‎ها در خصوص تعرفه‏‌ها، بحث‎های اجرایی و هماهنگی‎ها است. اما الان خیلی با انتخابات فاصله داریم که بخواهیم بگوییم ارتباطات در سطح عالی با وزارت کشور داشته باشیم. این‌گونه نیست.
بنابر این بحثی در شورای نگهبان هم نشده درباره اینکه احتمالات انتخابات در وضعیت کرونا چه خواهد بود؟به نظر خودتان این توانایی و ظرفیت وجود دارد که در صورت لزوم انتخابات به شیوه دیگری برگزار شود؟
شاید بتوانم از تجربه مرحله دوم انتخابات مثال روشن‎تری بزنم. ما برای این مرحله در شرایط کرونا اولاً تابع نظر ستاد ملی مقابله با کرونا بودیم و زمان را با هماهنگی آنها انتخاب کردیم. این موضوعی است که نیاز به هماهنگی وزارت کشور و شورای نگهبان دارد. در حوزه تبلیغات هم گفته شده که میدانی نباشد و به همین دلیل تبلیغات این‌بار در سطح صدا و سیما و فضای مجازی انجام گرفت. استامپ‌های اثر انگشت حذف شدند و راه جایگزین دیگری در ثبت مشخصات کامل اسناد سجلی فرد جایگزین شد. اینها کارهایی بود که با توجه به شرایط کرونایی اتفاق افتاد و طبیعتاً اگر این شرایط حاکم باشد که شواهد و قرائن هم این طور نشان می‌دهد، با ستاد ملی مقابله با کرونا مشورت‎هایی برای نحوه برگزاری انتخابات خواهد شد. برای آن بخش‌هایی که بیشتر به تبلیغات و تجمع مربوط است، محدودیت‎هایی را خواهد داشت. باید مقداری جلوتر برویم تا ببینیم وضعیت چه خواهد شد. سلامت مردم از اهمیت بالایی برای همه ما برخوردار است. باید توجه داشته باشیم که سلامت مردم را حفظ کنیم و در ذیل آن انتخاباتی مطابق با نظرات ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار کنیم.
شاید اولین تجربه انتخابات کرونایی، انتخابات ریاست جمهوری امریکا است که بخشی از آن به صورت پستی در حال برگزاری است. چنین احتمالاتی هم ممکن است برای ما وجود داشته باشد؟
هنوز صحبتی نشده است. در امریکا و برخی کشورهای اروپایی از قدیم‎الایام رأی مکاتبه‎ای وجود داشت. مثلاً در انگلستان چون افراد زیادی از کادر نظامی و دولتی‎ها در خارج از کشور بودند، رأی مکاتبه‎ای را ایجاد کرده بودند. در جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی نداریم و قانون هم تصریح کرده که خود فرد باید پای صندوق برود و رأی خود را اعلام کند. اگر قرار بر تغییری در این روش رأی‎گیری باشد، باید هم قوانین را اصلاح کنیم و هم نیازهای جامعه را به گونه‌ای در نظر بگیریم که هم قانون رعایت شود و هم سلامت افراد.
فرصت اصلاح قانون وجود دارد؟
الان مجلس فرصت دارد که طرحی را با دو فوریت تصویب کند یا دولت لایحه‎ای در این خصوص بدهد. دوستان وزارت کشور که اجرای انتخابات را برعهده دارند مرتباً با ستاد ملی مقابله با کرونا در ارتباط هستند. هر وقت که تصمیمی گرفته شود به ما اطلاع می‎دهند.
احتمال تعویق انتخابات هم وجود دارد؟
تا الان خیر. مگر اینکه شرایط کرونایی به گونه‎ای باشد که از سوی دستگاه‌های دیگر تغییر را لازم بدانند. منع قانونی برای تعویق وجود ندارد اما هم در انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری فاصله مرحله دوم انتخابات را هم باید در نظر بگیریم. آن فاصله باید به گونه‎ای باشد که به دوره پایانی دولت فعلی برسیم. این طور نباشد که وقتی تا اواسط مردادماه دولت باید تغییر کند، انتخابات را شهریور برگزار کنیم. مگر اینکه امری خارج از اراده همه باشد که آن‌وقت متفاوت است.
شما جزو شخصیت‎هایی هستید که همیشه منتقد قانون انتخابات بوده‎اید و همواره اصلاح آن را یک ضرورت می‎دانید. در دوره دهم مجلس، دوبار طرح قانون انتخابات تدوین شد و با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. مجلس یازدهم هم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار دارد. در جریان این طرح هستید. گفته می‎شود که پژوهشکده شورای نگهبان هم به نوعی در تدوین آن دخالت داشته است.
در همان مجلس دهم که طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شد پژوهشکده ما بسیار فعال بود. خود من هم مکرراً با رئیس وقت مجلس و نمایندگان و کارشناسان در جلسات حضور داشتم. معمولاً در قوانین مهم، مجلس سعی می‎کند که مشورت بگیرد. خود دولت و وزیر کشور و معاون وزیر کشور در جلسات کارشناسی حضور داشتند. این طور نبود که فقط ما باشیم. در مجلس قبلی با نظرات مشورتی ما و وزارت کشور این مسأله رقم خورد. شورای نگهبان به امهات آن اصلاحیه هم هیچ ایرادی نداشت. در ماه‌های پایانی تصویب آن اصلاحیه، برخی از نمایندگان آمدند و اضافه‎ای فارغ از آن چیزی که داشتیم، مطرح کردند و آن هم در مورد استانی شدن انتخابات بود. به مجلس گفتیم که چون این روش را چندین بار شورای نگهبان رد کرده الان هم بعید است که تأیید کند. قول دادند که آن را اصلاح کنند ولی در نهایت آنچه که به دست ما رسید همان طرح استانی شدن قدیم بود تنها با یک تغییر عبارت. شورای نگهبان فقط به همین مورد ایراد گرفت. ما به شیوه استانی شدن ایراد گرفتیم نه به اصل استانی شدن. بقیه مواد تقریباً ایرادی نداشت. مصوبه به مجلس اعاده شد اما مجلس آن را از دستور کار خارج کرد. همان وضعیت الان هم حاکم است. دوستان ما در پژوهشکده و برخی آقایان اعضای شورا، مشورت‌های کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار دادند. آن طور نیست که با مجلس همکاری داشته باشیم. ما ظرفیت کارشناسی پژوهشکده و ظرفیت مشورتی شخصی برخی اعضای شورا را در اختیار مجلس قرار دادیم. چه اتفاقی می‎افتد، نمی‎دانیم. نمی‎دانیم آنچه که تصویب می‎شود در شورای نگهبان چه سرنوشتی پیدا می‎کند. چون ممکن است همین طرح به صحن علنی برود و از بیخ و بن عوض شود.
از مصاحبه اخیر شما با روزنامه وطن امروز این گونه برداشت می‎شد که شما از این طرح دفاع می‎کنید...
ما از اصل اصلاح دفاع می‎کنیم ولی اینکه مفاد آن چه باشد نمی‎دانیم. من منتقد قانون انتخابات بودم و اصلاح را پیگیری می‎کنم. اصلاح قانون انتخابات واقعاً از مطالبات ماست.
یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که بحث برانگیز بود و شما هم از کلیت آن دفاع کردید، موضوع ارائه برنامه از سوی نامزدها و همچنین معرفی مشاوران آنان بود. گفتید که شورای نگهبان باید برنامه‌های نامزدها را راستی‌آزمایی کند. سؤال اصلی و حتی انتقادی که از سوی جریان اصولگرا هم مطرح شد، این بود که جای مردم و شورای نگهبان در این مورد عوض شده است. اگر شورا بخواهد برنامه‎های نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی و حتی راستی آزمایی کند دیگر مردم چه چیزی را باید انتخاب کنند؟
این مطلب جدیدی نیست. سـ*ـیاست‎های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد چند بند دارد. یک بندی از آن مربوط به شورای نگهبان است و در آن ذکر شده، ارائه تعریف مشخص از شاخص‎های رجل سـ*ـیاسی و مذهبی و شرط مدیر بودن و مدبر بودن. ما بعد از ابلاغیه رهبری انقلاب، جلسات متعددی داشتیم و حدود یکسال صحبت و بحث کردیم و کارشناسی های لازم انجام شد. یکسری ویژگی‎ها را مشخص کردیم و آن را برای مجلس هم فرستادیم. وقتی شما می‎خواهید مدیر بودن یک فرد را احراز کنید از کجا می‎توانید؟ یا باید علم غیب داشته باشیم و از پس پرده اعلام کنیم که فلان فرد مدیر است یا باید براساس تجربه آن فرد و حرف‎ها و برنامه‌هایش تشخیص دهیم. در مصوبه شورای نگهبان این گونه آمد که افرادی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار می‎دهند بتوانند برنامه‌هایی را ارائه کنند تا ما مجاب شویم و بدانیم که تا حدی مدیر هستند. همه که در همه زمینه‎ها متخصص نیستند. منی که می‎خواهم به چرخه انتخابات ریاست جمهوری وارد شوم این گونه نیست که عالم به همه امور باشم. یعنی نمی‎شود که از فرهنگ و اقتصاد تا سـ*ـیاست داخلی و خارجی را بلد باشم. باید یک افرادی همراه من باشند. ما از طریق این برنامه‎ها و این مشاوران استنباط کنیم که شما توان مدیریت کشور را دارید، یعنی همان احراز شرط مدیریت که در اصل 115 قانون اساسی وجود دارد. بحث ما جدید نیست. این همیشه مطالبه ما بوده است. غیر از این هم راهی نداریم. الان خود شما به ما ایراد می‎گیرید که چرا فلان فرد را تأیید کردید و فلانی را نه. برای اینکه در گذشته ما سابقه‎ای از یک فرد به دست می‎آوردیم حتی با او مصاحبه هم نمی‎کردیم. طرف می‎آمد و رئیس جمهور هم می‎شد.
شما از چه جایگاهی می‎خواهید با نامزد مصاحبه کنید و یا برنامه‎هایش را راستی آزمایی کنید؟
ما فقط برای احراز آن شرط می‌خواهیم که این کار را انجام دهیم نه به دست آوردن پایگاه. ما حزب سـ*ـیاسی نیستیم. می‎خواهیم ببینیم که آن فرد شرط مدیریت را دارد یا نه. چه باید کرد؟
مناقشه بر سر همین است. می‎خواهید ببینید که نامزد انتخاباتی مدیر اقتصادی هست، سـ*ـیاست خارجی را می‎داند و یا حوزه فرهنگ را می‌شناسد یا خیر؟ آیا فرض بر این است که خود شورای نگهبان و افرادی که می‎خواهند این آزمون را بگیرند خودشان بر همه این امور مسلط هستند؟
سؤال خوبی را مطرح کردید. ما اتفاقاً دنبال راهکار برای همین بودیم. قانون می‎گوید شورای نگهبان. اما ما قصد داریم که برای بحث کارشناسی، در محل شورا مصاحبه بگذاریم و از فلان نامزد بخواهیم که در حوزه مثلاً اقتصاد صحبت کند و کارشناس ما هم تشخیص دهد که این فرد از اقتصاد چه می‎فهمد. در حوزه فرهنگی هم به همین صورت. ما هم باید کارشناسانی داشته باشیم.
فکر نمی کنید موضوع انتخاب کارشناسان از سوی شورای نگهبان هم خودش بحث برانگیز خواهد شد؟ اینکه این کارشناسان چگونه انتخاب می‌شوند و آیا افکار عمومی به کارشناسان مورد تأیید شورای نگهبان اعتماد دارند یا نه مسأله مهمی است.
ممکن است که این مشکلات را داشته باشیم اما در مورد اعتماد باید جداگانه صحبت کنیم. شما راهکار بدهید. ما می‎خواهیم احراز کنیم که این فرد مدیر و مدبر و رجل سـ*ـیاسی و مذهبی است. تا الان چه می‎کردیم؟ تا الان روش ما همین بود که می‎نشستیم و می‎گفتیم این نامزد تشریف آوردند. او را در حوزه سـ*ـیاسی قبول داریم آیا در حوزه اقتصادی هم توانمند هستند؟ من فقط یک استنباطی دارم. نهایتاً پرونده شما را دیدم که در یک وزارتخانه مشغول به کار بودید و جمع‌بندی من این بوده که این فرد صلاحیت دارد اما آن کسی که در کنار من نشسته برداشت دیگری داشته است. قانون اجازه برداشت تک تک اعضا را داده است. همه مجامع تخصصی این گونه هستند. اگر بخواهید بگویید شورای نگهبان چگونه نظر کارشناسی می‎دهد، پس باید بگوییم در قوه قضائیه چند قاضی چگونه نظر می‎دهند؟ یا مجلس چگونه نظر می‎دهد؟ این خدشه‎ها ممکن است وجود داشته باشد اما ما به سمت بهسازی می‌رویم. باید به هر حال با یک زبان مشترک علمی که در جامعه است احراز توانایی کنیم. راهکارش این است که عده‎ای از کارشناسان را بیاوریم و بگوییم که شما نظر دهید. نه اینکه نگاه کنیم از جهت سـ*ـیاسی به کدام جناح وابسته است.
ویژگی‎هایی که برای رجل سـ*ـیاسی و مذهبی در طرح آمده خیلی فراتر از آن چیزی است که ما صحبت کردیم. حتی اصولگرایان هم می‎گویند که این طرح پوست خربزه‌ای زیر پای شورای نگهبان و حتی حاکمیت است. مثلاً همین خبرگزاری تسنیم پرسیده بود که چگونه می‌خواهید بفهمید که یک نامزد آرمانخواه است؟
نه اینها نیست. 4 تا شاخص است که ما فقط نسبت به اینها مدعی هستیم. یعنی همان چیزی که در سـ*ـیاست‎های کلی انتخابات آمده است. شاخص‎های رجل سـ*ـیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن. تقوا و امانتداری را گفتیم که خودمان می‎توانیم تشخیص دهیم. آرمانخواهی اصلاً ربطی به این موضوع ندارد و لازم نیست که مطرح شود.
در همین طرح آمده که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید آرمانخواه باشد و در عین حال واقعیت‏ گرا هم باشد. توانایی ظرفیت‎های داخلی ملی و استفاده بهینه از آنان را بشناسد و تأثیرپذیری از فشارهای داخلی و خارجی نداشته باشد. استقلال شخصیتی و تصمیم‌گیری هم داشته باشد.. شما در شورای نگهبان چطور اینها را می‌خواهید تشخیص بدهید؟
من بر همان 4 شاخص که عرض کردم تأکید دارم. وظیفه‎ای که بر دوش ما گذاشته شده بود و ما هم مصوبه‎ای را ارائه کرده بودیم همین است. در همان 4 موضوع مدعی هستیم. مثلاً فلان نامزد توان مدیریت اقتصادی دارد یا ندارد. توان مدیریت فرهنگی دارد یا ندارد. چند نفر کارشناس این را به ما بگویند. البته در پایان خود ما استنباط می‎کنیم و رأی نهایی را می‌دهیم. الان چه می‎کنیم؟ الان تشخیص شخصی خود ماست. پس ما یک گام به جلوتر می‎رویم و مسأله را به کارشناس واگذار می‎کنیم. آن چیزی که در ذهن ما هست همین است. این امکان وجود دارد که آن چیزی که در مجلس تصویب می‎شود مورد ایراد ما باشد. آن بحث معرفی مشاور هم که در این طرح آمده در راستای همین موضوع است.
یکی از چهره‌های اصولگرا گفته بود انگار مجلس با این طرح می‌خواهد شرایط تعیین رهبر را تصویب کند یا یکی از روزنامه‎های اصولگرا هم نوشته بود که گویی رئیس تقریب مذاهب می‌خواهیم انتخاب ‌کنیم.
حالا شما اجازه بدهید که تحلیل‎های اینچنینی را بعد از نظر شورا در مورد مصوبه نهایی مجلس انجام دهیم. من تلاش دارم که پیشداوری نکنم. چون نمی‎دانم چه چیزی تصویب می‎شود. حرف‌های متفرقه زیادی در خلال بررسی مصوبه زده می‌شود. اینها نمی‎تواند ملاک قانون نهایی باشد. باید ببینیم که چه چیزی تصویب می‎شود. من سعی کردم هیچ وقت پیشداوری نکنم. می‎گویم ما نیاز داشتیم و حالا اگر مجلس در حد نیازهای ما مصوبه‎ای داشت قبول می‎کنیم و اگر فراتر از آن بود کنارش می‎گذاریم.
یکی از بندهای احراز رجل مذهبی را که در این طرح آمده برایتان می‌خوانم شما به عنوان یک حقوقدان نظرتان را در این باره بگویید. در طرح آمده که از جمله شرایط احراز رجل مذهبی بهره‎مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی به شبهات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری است.
ممکن است که من هم که عضو شورای نگهبان هستم نتوانم اینها را جواب بدهم. (دارای این شرایط باشم) به خاطر همین ما هیچ وقت از مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن دفاع نمی‌کنیم.
اما شما اخیراً در گفت‌و‌گویی از موضوع گرفتن آزمون از نامزدها دفاع کرده بودید؟
آزمون به آن مفهوم مرسوم نیست. برخی‌ها هم گفته بودند گویی ریاست جمهوری اکابر است و می‌خواهند آزمون بگیرند. البته اکابر هم هستند. ولی آزمونش را برگزار نمی‌کنیم.
این موضوع آزمون گرفتن در انتخابات خبرگان رهبری کلی حرف و حدیث به همراه دارد حالا اصرار به تعمیم آن به ریاست جمهوری هم احتمالاً حرف و حدیث‌ها را دوچندان می‌کند.
آنجا آزمون علمی است. چون باید اجتهاد را تشخیص دهیم. یک راه کم دردسر و کم هزینه برای خبرگان این بود که نامزدها آزمونی بدهند تا مشخص شود درجه اجتهاد را دارند یا ندارند. اما در انتخابات ریاست جمهوری آزمون به این معنی نیست. می‌خواهیم ارزیابی مدیریتی داشته باشیم. حالا با هر شیوه‏ ای که مجلس تعیین کند یا پیشنهادهای جدیدی که از سوی رسانه‎ها مطرح شود.
با این همه بحث یا انتقاد اصلی همچنان سر جای خود هست. اینکه بالاخره برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری را مردم باید راستی‌آزمایی کنند یا شورای نگهبان؟
ما می‎گوییم که یک راه تشخیص آن شرط این است. شما آنقدر سؤال‌تان را تکرار می‎کنید که می‎خواهید ما بگوییم اصلاً اصل 115 را کنار بگذاریم. خوب است؟ اصل 115 شرایطی دارد که ما 40 سال آن را اجرا می‎کنیم. چگونه نامزدها را ارزیابی می‎کنیم؟ می نشینیم پرونده را می‎بینیم و سوابق را نگاه می‌کنیم و نظر می‎دهیم. کار دیگری که نمی‎کنیم. آنوقت ممکن است که اشتباهی هم رخ دهد. حالا آمدیم و می‎گوییم که مقداری علمی‎تر شود. شما می‎گویید نه، باید چه کرد؟ اصل 115 را کامل کنار گذاشت؟ فرمایش شما همین است. می‎گویید چرا این روش؟ می‎گویم اصل 115 گفته است. شما یک پیشنهاد جدید بدهید. به ما بگویید که چه روش دیگری برای احراز مدیر و مدبر بودن و رجل سـ*ـیاسی و مذهبی وجود دارد؟
چرا همه انتقاداتی که به قانون انتخابات می‎شود را به بحث رجل سـ*ـیاسی محدود کرده و در پی اصلاح آن هستند؟ آیا همه ایرادات به قانون انتخابات این است که فردی را به اشتباه تأیید صلاحیت کرده باشیم؟
بله دیگر. الان شما در رسانه‎ها می‎گویید چرا این فرد را تأیید کردید و فلانی را تأیید نکردید. نمی‎گویید؟ خب حرف ما این است که روش دیگری پیدا کنید تا دقیق‎تر نظر بدهیم. شما هم روش دیگری پیشنهاد بدهید که تضارب آرایی هم صورت بگیرد.
در مورد راه آن در این 40 ساله بسیار صحبت شده. شما هم همیشه گفته‎اید که انتخابات ما حزبی نیست.
اول حزبی کنید بعد ببینید که خیلی از مشکلات در این حوزه حل می‎شود. قانونگذار باید آن را اصلاح کند.
در لایحه جامع انتخابات که دولت ارائه کرد و هنوز در مجلس مانده است فکر کنم به این موضوع اشاراتی شده است.
نه اصلاً حزبی بودن در آنها نبود. فقط استانی شدن را مطرح کرده بودند.
برخی هم گفته اند که اصلاحات مجلس معطوف به انتقادهایی است که برخی جریان‌های سـ*ـیاسی دارند و اینکه چرا اساساً هیچ اشاره ای به موضوع نظارت استصوابی که این همه محل بحث و انتقاد بوده نشده است. بر همین اساس این شائبه را مطرح می‌کنند که گویی برخی می‌خواهند از فرصت همسویی یا هماهنگی مجلس با شورای نگهبان بهره ببرند و اصلاحات مد نظر خود را تبدیل به قانون کنند؟
حالا از این تحلیل‌ها ممکن است وجود داشته باشد اما آنچه مهم است و ما هم بارها بر آن تأکید کرده‌ایم این است که ما در شورای نگهبان گرایش سـ*ـیاسی نداریم. بی طرفیم. در هر جهت دیگری هم که مجلس نظر اصلاحی داشته باشد آماده هستیم که نظر خود را اعلام کنیم. معیار ما برای تأیید مصوبات، قانون اساسی و موازین شرع است. اگر مغایر این دو نباشد هر مصوبه‌ای از سوی مجلس تأیید خواهد شد. تا الان هم اینگونه بوده است. قانون نظارت بر انتخابات از سوی مجلس تنظیم شده است.
طرح اصلاح قانون نظارت بر انتخابات شوراها هم در مجلس در حال بررسی است. آنجا هم با تغییراتی در هیأت نظارت بر انتخابات مقرر شده که نمایندگان شورای نگهبان و دستگاه قضایی هم به ترکیب هیأت نظارت اضافه شود. شما با این پیشنهاد موافق هستید؟
نه. ما پیغام دادیم که شورای نگهبان وظیفه‎ای در این جهت ندارد و اگر بخواهند وظیفه‎ای بر ما تحمیل کنند قطعاً آن را رد خواهیم کرد. چون آن را برخلاف قانون اساسی می‎دانیم. شورای نگهبان وظیفه‎ای در انتخابات شوراها ندارد. اشکالات انتخاباتی شوراها را قانون عادی می‎تواند حل کند.
در انتخابات مجلس یازدهم، ادعایی از سوی آقای محمود صادقی نماینده دور قبلی مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه یکسری کارچاق کن تأیید صلاحیت‎ها هستند. ظاهراً شکایتی کردید از ایشان و به نظر می‎رسد که شکایت خود را پس گرفته‌اید...
ما هیچ شکایتی را پس نگرفته‎ایم. ادعای موهومی که ایشان و یا برخی افراد داشتند امر جدیدی نسبت به نهادها و یا سازمان‌های مختلف نیست. بارها هم با ایشان صحبت کردیم اما ایشان اصرار دارند که یک فرافکنی انجام بدهند. نمی‌دانم به چه دلیلی! در هر دوره از این دست گزارش‎ها داریم که فلانی آمد پول داد یا فردی پولی برای تأیید صلاحیت گرفت. گزارش‎ها از دستگاه‌های مختلف می‌رسد. ما هم به دستگاه‌ها گفتیم که هرجا تخلفی دیدید برخورد کنید. همین دور هم تعدادی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته و به تعدادی هم رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است. ضرورتی ندارد که همواره بر طبل این مسأله بکوبیم. یک وقتی به خود ایشان گفتم که اگر کسی گفت که من پولی می‎گیرم و در مجلس فلان کار را انجام می‎دهم یا می‎توانم از شخص ایشان بخواهم در قبال دریافت پول کاری برایم انجام دهد، به این معنی است که کل مجلس متهم است؟ ایشان متأسفانه پایش را از دایره انصاف و عدالت فراتر گذاشته و مدعی است که برخی در شورای نگهبان چنین وضعیتی دارند. تا الان در شکایت‎هایی که رسیدگی شده هیچ رد پایی از شورای نگهبان و کارکنان این نهاد نبوده است. افراد بیرونی که کلاهبرداری می‎کنند، زیاد هستند.
آقای صادقی گفته بود شورای نگهبان به این خاطر شکایت خود را پس گرفت که شاهدهای من در هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس حاضر شدند و شهادت دادند. حالا شما می‌گویید که شکایت را پس نگرفته‌اید.
ما شکایت خودمان را پس نگرفتیم. در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به دلیل قانون ناقصی که دارد شکایت ما به درستی رسیدگی نشد. من الان می‎روم بیرون و می‌گویم که 10 نفر از سوی آقای صادقی به من پول دادند. آیا چنین چیزی قابل قبول است؟ موضوع ادعا باید به محکمه برود.
حال آقای جنتی چطور است؟ ایشان اخیراً گویا کسالتی داشتند.
الحمدلله وضع جسمانی ایشان خوب است. چند روزی مسافرتی رفت. مقداری کوفتگی بدن داشت و با ایشان هم صحبت کردم که گفت خوب است. مشکل جدی ندارد.
پس در انتخابات بعدی هم انجام وظیفه می‌کند...
من نسبت به خودم هم نمی‌توانم چنین چیزی بگویم.
منظورم وضعیت جسمانی ایشان است که آیا می‌تواند وظایف خود در انتخابات پیش رو را انجام دهد؟
فعلاً الحمدلله مشکلی ندارند.

Narín✿ · 12/10/20

کرونا و بی‌توجهی به پروتکل‌ها

جبار رحمانی
انسان‌شناس مؤسسه انسان‌شناسی و فرهنگ
شیوع کرونا و امواج جدید آن ‌منجر به وضعیتی شده که نه تنها بخش اعظمی از کشور در وضعیت قرمز قرار دارد، ‌بلکه نظام درمان و کادر بهداشت نیز اعلام کرده‌اند که بیش از این توانایی تحمل فشار ناشی از شیوع کرونا را ندارند. در این میان یکی از عوامل اصلی وضعیت بغرنج فعلی،‌ بی توجهی مردم به پروتکل‌ها و شرایط خاص و حاد فعلی است و حداقل ضرورت رعایت پروتکل‌ها، ‌یعنی پوشیدن ماسک هم مراعات نمی‌شود.پرسش اینجاست که چرا مردم به این قاعده حداقلی پایبند نیستند و چه باید کرد؟ مواجهه جامعه ایرانی با کرونا، ‌در یک فضای ملتهب و هیجان زده شروع شد، ‌قرنطینه‌های گسترده خانگی، ‌فشار روحی زیادی را به مردم وارد کرد.
وقتی این فشارها با تورم افسارگیسخته و... نیز همراه شد،‌ عملاً زندگی را به تلخکامی فزاینده‌ای دچار کرد. در این میان، ‌عده‌ای مراقبت و مراعات را عملاً به کنار گذاشتند و منطق بیماری نیز توانست حلقه‌های انسانی انتقال ویروس را بیشتر و بیشتر داشته باشد. گزارش‌های اخیر نیز دقیقاً بیانگر نقش بی مبالاتی‌ها و بی‌توجهی‌های مردم در شیوع بیماری است.به نظر می‌رسد تأکید نظام درمان بر مراقبت از خویشتن و دستورالعمل‌های لازمه منجر به وضعیتی شده که بخشی ازریشه‌های فرهنگی و روحی بی مبالاتی امروز را ایجاد کرده است. تأکید بر اینکه پوشیدن ماسک مهم‌ترین شیوه مراقبت از سلامت خودتان است، عملاً این شیوه مراقبتی را به امری شخصی و فردی تبدیل کرده است. به همین دلیل کسی که ماسک را نمی‌زند، ‌آن را نوعی بی مبالاتی یا حق انتخاب شخصی خودش و معطوف به خودش می‌داند.
برای مواجهه با این وضع، ‌راحت‌ترین راه حل،‌ تعیین مجازات برای کسانی است که رعایت نمی‌کنند. اینکه نهادهای قانونی یا نهادهای انتظامی باید ورود و مسأله را حل کنند. اما با توجه به شرایط کشور و حجم بالای بی توجهی به پروتکل‌ها، بعید است این راه حل نیز کافی باشد. در شرایطی اینچنینی باید از راه‌های چندگانه و با سیاستگذاری‌های مختلف به حل مسأله پرداخت. در این راستا در نظر گرفتن موارد زیر، ‌بسیار مهم است: اصولاً در هر جامعه‌ای ما شاهد عده‌ای هستیم که تحت هر شرایطی، ‌از قواعد و هنجارها، ‌تخلف خواهند کرد. این گروه اندک، ‌کسانی هستند که با میل خودشان و آگاهانه حاضرند از قواعد تخلف کنند و حتی هزینه آن را هم بپردازند. این عده اقلیت اصولاً از طریق مکانیسم‌های تنبیهی و دستگاه‌های نظارتی قابل مهار هستند. اما باید دقت کرد این گروه، اقلیت و بسیار اندک هستند.
بخش زیادی از کسانی که بی مبالاتی کرده‌اند،‌ مردم عادی هستند که یا امکانات مادی لازم را ندارند یا اینکه از نظر روحی و فرهنگی،‌ به اندازه کافی اقناع نشده‌اند. مسأله اصلی در شرایط فعلی دقیقاً این دسته دوم هستند که ناخواسته قربانی کرونا می‌شوند.
این دسته دوم،‌ که اکثریت افرادی هستند که این قواعد اولیه بهداشتی را رعایت نمی‌کنند،‌ عامل اصلی بحران هستند،‌ آنها بیشترین دسترسی به سایرین را دارند و در همه عرصه‌های زندگی حضور دارند، خودشان و اطرافیان‌شان معمولاً بیشترین قربانیان را در بحران‌ها داشته‌اند. این گروه وسیع،‌ همان طور که گفته شد به دو دلیل پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند؛ یا فقدان امکانات مادی است یا فقدان اقناع فرهنگی.به همین دلیل نابرابری‌های اجتماعی (وضعیت اقتصادی و دسترسی به مواد لازم بهداشتی به شیوه ارزانقیمت) در این میان مؤثر خواهند بود. از سوی دیگر بخشی از مردم هم اقناع نشده‌اند‌، قواعد را رعایت نمی‌کنند. از این رو باید برای کنترل بیماری در جامعه ایرانی سه دسته سـ*ـیاست را به طور همزمان پیش برد:سـ*ـیاست حمایت اقتصادی از مردم:حداقل به این معنا که مواد اولیه لازم مانند ماسک با قیمت و کیفیت مناسب در خدمت مصرف کنندگان قرار گیرد. (وقتی در بازار گاهی ماسک تا قیمت سه هزار تومان می‌رسد این برای اقشار پایین جامعه مبلغ معناداری خواهد بود،‌ به عنوان مثال وقتی یک خانواده پنج نفره قرار باشد روزی یک ماسک استفاده کنند در ماه هزینه قابل توجهی برای آنها خواهد شد.)سـ*ـیاست فرهنگی توجیه و اقناع سازی مردم:که توضیح درستی در باب بحران به مردم داده شود. اینکه ماسک تنها مراقبت از خویشتن نیست،‌ بلکه مراقبت از دیگران هم هست،‌ یعنی ماسک یک انتخاب شخصی نیست،‌ بلکه یک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی در قبال دیگران هم هست.در نهایت سـ*ـیاست مراقبت قانونی و نهادهای نظارتی و مجازات برای متخلفان. که این شامل عده قلیلی از جامعه خواهد بود، ‌کسانی که تحت هر شرایطی تخلف خواهند کرد. بدون اعمال سـ*ـیاست‌های دسته اول و دوم،‌ نمی‌توان ناگهان به سراغ سـ*ـیاست‌های دسته سوم رفت. زیرا وقتی قانونی وضع شود که اکثریت مردم مصداق تخلف آن باشند، ‌عملاً قانون نامعتبر خواهد بود.

Narín✿ · 12/10/20

اقتصاد ایران چه می‌خواهد؟

هادی حق شناس
استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی
شاید بتوان گفت مهم‌ترین نکته‌ای که این روزها اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، آرامش در تصمیم گیری‌ها است. به‌طور معمول به‌هردلیلی وقتی که اقتصاد دچار مشکل می‌شود یا اصطلاحاً دچار بحران می‌گردد که نماد آن نوسانات شدید قیمت است، تصمیمات خلق الساعه فراوانی گرفته می‌شود؛ دقیقاً مثل بلاهای طبیعی.
شاید طبق روال طبیعی ما برای کاهش میزان خسارت سیل، زلزله یا آتش‌سوزی‌ها نیاز به یک واحد هزینه داشته باشیم، اما چنین کاری را انجام نمی‌دهیم و پس از آمدن بلاهای طبیعی سیل، زلزله و آتش‌سوزی چندین برابر آن هزینه می‌کنیم. آنچه که در خصوص بلاهای طبیعی رفتار می‌کنیم در اقتصاد همچنین رفتار و فعالیتی را انجام می‌دهیم و همین امر باعث می‌شود کار به روال عادی انجام نشود، شاید یکی از پرچالش‌ترین متغیرهای اقتصاد ایران در سه دهه گذشته نرخ ارز باشد. همه می‌دانند که مشکل چیست، راه حل آن مشخص است و عوارض عدم تصمیم‌گیری هم مشخص است، اما برای آن تصمیم مناسبی اتخاذ نمی‌شود. در تمام سه دهه گذشته همواره بازار به‌دنبال یک نرخ ارز بوده است و دولت‌ها به‌دنبال یک نرخ دیگری بوده‌اند. هدف دولت‌ها این بوده که کالا با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد ولی هیچگاه این موضوع تحقق کامل پیدا نکرده است.
این یک اصل مهم در اقتصاد و ادبیات اقتصادی ایران است و آن اینکه تورم و نرخ تورم بر اساس نرخ ارز بازار آزاد شکل می‌گیرد نه بر اساس قیمت سهمیه‌ای و دولتی.
در سه دهه گذشته میلیاردها دلار بانک مرکزی با نیت خیر و اینکه می‌خواهد نرخ دلار را تثبیت کند، به بازار تزریق کرده است ولی اصطلاحاً در نهایت هم چوب خورده است و هم پیاز را. بر این اساس نه تنها نرخ ارز تثبیت نشده، تورم هم بر اساس نرخ ارز دولتی شکل نگرفته است. در این میان، عده‌ای سودجو و دلال، دسترسی به ارز دولتی پیدا کردند، از رانت بهره بردند و از مزیت کالاهای وارداتی با نرخ ارز دولتی استفاده کردند و در نهایت تورم هم سیر صعودی پیدا کرده است. غلط یا درست امروز قیمت برخی از اجناس بر اساس نوسانات قیمت دلار تعیین می‌شود یا متأثر از قیمت دلار است. انتظارات تورمی که دلار ایجاد کرده بخشی از مشکلات متغیرهای کلان اقتصادی و سـ*ـیاست‌های کلان اقتصادی است. مردم بدرستی می‌گویند که یارانه در حد یک دلار دریافت می‌کنند در حالی که چند سال گذشته ارزش یارانه آنها خیلی بیش از یک دلار بوده است؛ این جمله و جملاتی از این دست که در جامعه مطرح می‌شود، تورم انتظاری ایجاد می‌کند و دستمزدها را در بخش خصوصی افزایش می‌دهد.
بنابراین شاید بتوان گفت یکی دیگر از اولویت‌های روز اقتصادی ایران این است که یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد. گرچه ممکن است که گفته شود در شرایط فعلی این کار امکانپذیر است و باید اقتصاد در یک شرایط نرمال قرار گیرد ولی نباید یادمان برود که در شرایط نرمال دوباره ادله‌های دیگری ذکر می‌شود. اتفاقاً امروز که محدودیت ارز به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه وجود دارد، شاید یکسان‌سازی نرخ ارز مهم‌ترین کاری است که این روزها سیاستگذاران می‌توانند دنبال کنند. نکته دیگر اینکه اگر بپذیریم که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، آنگاه الزام‌های جنگ اقتصادی را می‌پذیریم؛ از مهم‌ترین الزامات جنگ اقتصادی این است که نظام تجاری ایران متناسب با این امر شکل بگیرد؛ یعنی واردات و صادرات و اینکه منشأ ارز از کجا باشد یا اینکه وارد کنندگان و صادرکنندگان همان پروتکل‌هایی را اجرا کنند که در یک شرایط عادی اجرا می‌کردند، باید تغییر کند. بعد‌از موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز و پذیرش شرایط جنگ اقتصادی باید به‌سمت تحول در نظام بازرگانی برویم.
نکته دیگری که این روزها توجه به آن ضرورت دارد، تولید است. در ایران نزدیک به هزار شهرک صنعتی وجود دارد که تقریباً 70 درصد اشتغال کشور در کارگاه‌های یک تا 4 نفره است. توجه به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی از منظر کاهش مقررات، کاهش بوروکراسی‌های اداری و عدم مداخله در نظام بازرگانی آنها می‌تواند یک اولویت مهم باشد.
اقتصاد ایران به لحاظ بزرگی جزو 20 کشور بزرگ جهان است و از نظر ظرفیت منابع زیرزمینی، روی زمینی و جغرافیایی (به‌لحاظ نقشه جغرافیایی) موقعیت بی‌نظیری در دنیا دارد. از این‌رو اقتصاد ایران به غیر از آنکه در چهارراه کریدورهای هوایی واقع شده می‌تواند در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت به جایگاه خوبی برسد که متأسفانه از این ظرفیت بخوبی استفاده نشده است. ما کمتر منافع مشترک با کشورها ایجاد کردیم. ما همیشه به‌کشورهای همسایه سود یک جانبه رساندیم، بدون آنکه معادل آن سود ببریم. ما از همسایه‌ها منافع مشترک که منجر به ایجاد پیوند اقتصادی مشترک باشد نمی‌بریم، مگر آنکه آنها نیازمند همکاری ما باشند.
اعتقاد دارم اگر به بخش‌هایی که عمدتاً بر می‌گردد به تجارت خارجی ایران توجه شود نتیجه‌اش این می‌شود که تولید داخل کشور تقویت شود. ما در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ظرفیت بالقوه قابل توجهی داریم ولی چرخ این سه بخش زمانی به حرکت می‌افتد که بخش بازرگانی کشور روان باشد؛ بخش بازرگانی ما نیازمند تجارت آسان است.
البته همه بر این امر واقف هستند که نظام بانکی و تجاری به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه دچار اخلال شده است ولی اگر بتوانیم بخش بازرگانی خارجی کشور و همچنین تولید را متناسب با تحریم‌ها تغییر دهیم و به آن آرایش جدیدی دهیم، عبور از این مرحله کار خیلی سخت و طاقت فرسایی نخواهد بود.

اخبار و روزنامه‌های روز21مهر

Narín✿ · 13/10/20

خبرهای 22مهر
روز سه شنبه

روحانی:بازسازی مناطق سیلزده کشور از افتخارات ملی است

رئیس جمهوری گفت: در سیلاب فروردین ٩٨ بیش از ۶۶ هزار واحد مسکونی و تجاری تخریب و حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت عمده شد که در یک سال و چند ماه احداث بازسازی ومرمت شد.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی در آیین بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده که پس از سیلاب فروردین ۹۸ توسط دستگاه‌های دولتی و غیردولتی اجرایی شد، گفت: این افتتاح بیست و هشتمین افتتاح هفتگی ما در سال ۹۹ بود که ویژگی‌های خاص خود را دارد. تشکر و سپاس از همه دست‌اندرکارانی که در سال ۹۸ و ۶ ماهه ۹۹ تلاش کردند تا همه طرح‌هایی که مربوط به احداث یا تعمیر و مرمت در همه زیربناها و همچنین ساختمان‌های مسکونی و تجاری و ساختمان و راه‌ها به عمل بیاورند.
وی ادامه داد: در مجموع حادثه سیل ۹۸ حادثه تلخی برای همه بود به دلیل اینکه بسیاری از هموطنان خانه خود را از دست دادند و همان طور که در آمار اعلام شد ۶۶ هزار واحد مسکونی و تجاری از بین رفت که از نو تجدید بنا شد و حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت عمده شد که در این مدت مرمت شد. روحانی گفت: این حادثه تلخ بود و در کنار آن شیرینی که این حادثه داشت، تأمین آب برای کشور بود که همه سدها پر شد و از لحاظ تأمین منابع آب، ‌آب‌خوان داری و آبخیزداری برای کشور مفید بود و منابع زیرزمینی سیراب شد اما در عین حال خسارت زیادی هم داشتیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه مردم ایران در طول چند سال گذشته در حوادث بسیار سختی سرافراز در تاریخ بودند، گفت: یکی از حوادث مربوط به سال ۹۸ بود. حوادث آخر سال ۹۸ و اوایل ۹۹ ملت ایران سرافراز بود. در داستان کرونا باز هم ملت سرافراز بود. در مسأله تحریم از ابتدای سال ۹۷ جنایتکاران کاخ سفید بر علیه ملت بزرگ اعمال کردند در هر سه بحران بزرگ و شدت ابتلا مردم سرافراز بیرون آمدند.
‌سیل همدلی
رئیس دولت تدبیر و امید اظهار داشت: در داستان سیل آنچه مهم بود، همه مردم پای کار آمدند. رهبر معظم انقلاب که در همه مقاطع حساس رهبری و هدایت می‌کنند در این مسأله هدایت کردند. همه نیروهای مسلح پای کار آمدند. همه نهادها و بنیادها و مردم پای کار آمدند. روحانی افزود: اینکه ما در طول مدت یک‌سال و چند ماه توانستیم تقریباً همه جاده‌ها و روستاها و خانه‌ها و مناطقی که در اثر سیل تخریب شده بود یا خسارت فراوان دیده بود به نهایت برسانیم یک کار بزرگ تاریخی بوده است. شاهد هم‌افزایی تلاش و کمک مردم و همه مسئولین در این حادثه بودیم و همه فعال بودند. وی ادامه داد: بعد از حادثه سیل ۹۸ دولت در شرایط سختی بود. از ابتدای سال ۹۷ با مشکلات شدید اقتصادی و تحریم بی نظیر تاریخی مواجه بودیم اما در عین حال در همان ابتدای روزهای سیل تصمیمات مهمی را اتخاذ کردیم و حدود ۵ هزار میلیارد در همان روزهای اولیه تأمین کردیم برای اینکه فعالیت‌ها و خاکبرداری‌ها شروع شود. البته همه در این کار تلاش کردند و فعالیت کردند. رئیس جمهوری گفت: در دنیا سیل‌های مهمی به‌وجود آمده، آن‌هم نه در همه استان‌ها. تقریباً سراسر کشور و ۲۵ استان ما گرفتار سیل بود، و ۲۲ استان خسارت فراوان دید، ۳-۴ استان ما شرایط بحرانی داشت که همه اینها را ظرف یک سال و چندماه ترمیم کردیم.
‌فروردین ۹۸ پرافتخار
روحانی ادامه داد: در دنیا طوفان‌ها و سیل‌هایی در مناطقی حتی در کشورهای پیشرفته رخ می‌دهد که بعد چند سال هنوز مردم به مسکن خودشان نمی‌رسند و این جزو افتخارات ملی ما است. به نظر من پایان ۹۷ و فروردین ۹۸ به‌عنوان روزهای پرافتخار همکاری و ایثار ملت ایران در تاریخ ما ثبت شد.
وی افزود: در این حادثه به ما نشان داده شد که وقتی ما با طبیعت با بی‌انصافی و بی‌رحمی برخورد می‌کنیم، طبیعت چطور به ما عکس‌العمل نشان می‌دهد. وقتی ما اجازه می‌دهیم که مراتع و زمین‌های کشاورزی تخریب شوند، در زمین‌های شیبدار کشاورزی انجام شود، وقتی اجازه می‌دهیم که در مسیل و جایی که باید سیل عبور کند، عده‌ای ساختمان بسازند و مشکلاتی ایجاد می‌کنند. روحانی افزود: درست است که حوادث سیل در این چند سال اخیر مخصوصاً در سال ۹۷- ۹۸ - و در ۹۸-۹۹ هم با شدت کمتر داشتیم- و همان‌طور که وزیر نیرو هم اشاره کردند در ۵۲ سال گذشته در ۹ سال بوده که ما بارندگی بالای ۳۰۰ میلیمتر داشتیم، این بارندگی در یک سالی تشدید می‌شود و به خاطر تغییر اقلیم و شرایط جوی که امروز ایجاد شده، که آن هم به خاطر دستکاری بشر و اقدامات نادرست صورت گرفته و آب جمع می‌شود. وی ادامه داد: در این حوادث ما دیدیم سد چقدر نقش داشته است. سدهایی که احداث می‌شود به ظاهر برای آب آشامیدن، کشاورزی و صنعت است اما در عین حال سدها در برابر سیل هم، سد مستحکمی است و در برابر سیل می‌ایستد. رئیس جمهوری با اشاره به سدهای استان خوزستان اظهار داشت: با وجود آن همه بارندگی که در خوزستان ایجاد شده است. اگر این سدها نبود چه اتفاقی می‌افتاد، اصلاً چیزی از خوزستان باقی نمی‌ماند. آماری بود مبنی بر اینکه در سد کرخه در ساعاتی، هشت هزار مترمکعب بر ثانیه در پشت سد آب وارد می‌شد. روحانی عنوان کرد: شب‌هایی در فروردین ۹۸، خصوصاً در آن شبی که لرستان و پلدختر دچار مشکل شده بودند ما تا صبح بیدار بودیم که ببینیم شرایط مردم در لحظه به لحظه چگونه است که مشکلات دارند. روزهای خیلی سختی برای مردم پیش آمد. اگر این سد وجود نداشت و تاب‌آوری نداشت، این آب همین‌طور به بیابان خوزستان وارد می‌شد و وضعیتی ناگواری پیش می‌آورد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: همان‌طور که آقای اردکانیان هم گفتند ۲۰۰ سد بزرگ دنیا در حوادث سیل شکسته شده است و بزرگترین خسارت‌ها را به بار آورده وقتی که سد می‌شکند.
روحانی با بیان اینکه ۲۰۰ سد بزرگ دنیا در حادثه سیل شکسته شده و بزرگترین خسارت‌ها را ایجاد کرده است، گفت: در حادثه سیلاب سدی در کشور شکسته نشد و اینها سدهایی بودند که غالباً توسط مهندسان ایرانی طراحی و اجرا شده بودند. رئیس دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه باید در مسأله سد سازی کوشا باشیم، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در مسأله سد در مقایسه با دیگر دولت‌ها کار بزرگی را انجام داده است. در این راستا سدهایی در حال ساخت است و تا آخر سال افتتاح می‌شود.
وی اظهار داشت: در زمینه سیل و زلزله باید پیش‌بینی‌های لازم را کنیم و خود را از پیش آماده کنیم. ساختمان‌های ما باید از ابتدا درست ساخته شود، در کنار گسل‌ها ساختمانی ساخته نشود. در جاهایی که درست لایروبی شده بود، مشکلی پیش نیامد. در گیلان و بخشی از مازندران دیدیم به دلیل لایروبی درست، مشکلی ایجاد نشد. لایروبی و ساختن سد برای پیشگیری است.
رئیس ‌جمهوری با تشکر از اقدامات سازمان هواشناسی تصریح کرد: این سازمان با پیش‌بینی‌های خود موجب شد تا بخشی از مشکل رفع و ما اقدامات درست انجام دهیم. این مسائل موجب شد تا متوجه شویم همه این سازمان‌ها در زمان خود چقدر تأثیرگذار و مهم هستند.
روحانی با بیان اینکه کشور با حوادث مختلف به صورت طبیعی مواجه است، خاطرنشان کرد: آنچه وزیر نیرو اعلام کرد که کشورهای اروپایی پیش‌بینی منابع بیشتری برای سیل کرده‌اند، نشان می‌دهد ممکن است برای سال‌های بعد گرفتار شویم. برای ما مهم است امروز پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: من گروهی را برای بررسی سیل ۹۸ مکلف کردم که دانشگاه تهران مسئول آن بود و ۱۷ جلد کتاب تدوین شد که معلوم شد نقاط نقص و قوت ما چه بوده و چه اقداماتی لازم است انجام دهیم.
بیمه ساختمان هم به نفع دولت و هم به نفع مردم است
رئیس دولت دوازدهم بر اهمیت بیمه ساختمان‌ها در هنگام بروز حوادث طبیعی تأکید کرد و ابراز داشت: وقتی من با هواپیما به گلستان می‌رفتم، رئیس بیمه مرکزی هم در هواپیما بود. او گفت از هفته بعد شروع به ساخت می‌کنیم. اگر ساختمانی بیمه شد، در روز حادثه می‌توان اطمینان خاطر داشت. این مسأله به نفع دولت و هم به نفع مردم است. روحانی افزود: بازسازی ساختمان‌هایی که در حادثه سیل و زلزله دچار مشکل شدند، با سرعت و دقت خوب انجام شد. نمی‌خواهیم خسارت و مشکلی ایجاد شود اما ساختمان‌هایی که در کرمان و آذربایجان در حادثه زلزله قبلی تخریب شده و توسط بنیاد مسکن ساخته شده بود، در حادثه بعدی دچار خسارت نشده بودند. در لرستان مجبور شدیم مکان برخی از روستاها را تغییر دهیم. رئیس دولت تدبیر و امید یادآورشد: دیوارهای بتنی که در لرستان ساخته شده برای این است که در آینده اگر مشکل سیل پیش آمد، آمادگی داشته باشیم. اینکه وزیر راه گفت حدود۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر مکان جاده را عوض کرده‌اند. یعنی جای جاده‌های سیل زده عوض شده است چرا که جاده قبلی جایی ساخته شده که اگر باز سیل بیاید با مشکل روبه‌رو می‌شود.
وی افزود: بازسازی‌ها و تعمیرات و احداث بناها و زیربناها و زیرساخت‌ها بر مبنای آینده در صورتی که مشکلی برای کشور پیش بیاید بسیار حائز اهمیت است و من خوشحالم که مهندسین و تلاشگران ما و همه کسانی که برای بازسازی تلاش کردند، نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بنیادها و مردم که دست‌اندرکار بودند این مناطق سیل زده طوری ساماندهی شده است که اگر باز با این اتفاقات رخ دهد، با مشکلات کمتری مواجه می‌شویم. رئیس جمهوری ادامه داد: سیل‌هایی که در سال ۹۸ و ۹۹ نسبت به سال قبل رخ داد به خاطر اقداماتی که از قبل شده بود خیلی با مشکلات کمتری مواجه شدیم. ما هم از لحاظ نرم افزاری باید کار کنیم، قانون، مقررات، اصول و هماهنگی‌های بیشتر و هم از لحاظ بیمه باید تلاش کنیم که این هم باید جزو نرم افزاری در نظر بگیریم و هم در سخت افزارها یعنی ساختن سدها و رودخانه‌ها و مسیل‌ها و آماده کردن آنها برای روزهای مبادایی که پیش رو خواهیم داشت. روحانی گفت: من از همه ملت و همه نیروهایی که در این حوادث در این یک سال و نیم برای بازسازی و تعمیر تلاش کردند تشکر می‌کنم. از همه بنیادها و مسئولان، استانداران و فرمانداران بویژه در استان‌های گلستان و خوزستان که مشکلات زیادی در سیل داشتند نیز تشکر می‌کنم. رئیس دولت دوازدهم در پایان گفت: امیدوارم خودمان را برای حوادث غیرمترقبه پیش رو آماده کنیم تا بتوانیم از این اتفاقات سرافزار عبور کنیم.‌

طرح‌های افتتاح شده

روز گذشته 17 پروژه ملی بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده فروردین ماه سال 1398 توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن افتتاح شد. ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های شریانی (هزار و 299 کیلومتر راه)، تعمیر و بازسازی ابنیه فنی و پل‌ها (752 دستگاه)، نگهداری راه‌های شریانی و روستایی (867 کیلومتر)، مرمت و بازسازی راه‌های اصلی و فرعی روستایی (7 هزار کیلومتر) از جمله طرح‌هایی است که توسط وزارت راه و شهرسازی در مناطق سیل‌زده کشور به مرحله بهره‌برداری رسیده است. آبخیزداری و آبخوان‌داری 740 هزار هکتار اراضی در 151 شهرستان، لایروبی و ایمن‌سازی 935 رشته قنات به طول 950 کیلومتر، مرمت و ایمن‌سازی 138 ایستگاه پمپاژ آب، بهسازی 5هزار و 700 کیلومتر جاده‌های بین مزارع، بهسازی 700 کیلومتر کانال‌های آب‌بر عمومی، زهکشی سطحی 51 هزار هکتار اراضی کشاورزی، مرمت و بازسازی 7 هزار و 650 کیلومتر راه‌های عشایری، کمک‌های بلاعوض به خسارت‌دیدگان، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به خسارت‌دیدگان، امهال تسهیلات بانکی خسارت‌دیدگان و پرداخت غرامت بیمه کشاورزی خسارت دیدگان از جمله طرح‌ها و اقدامات انجام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مناطق سیل‌زده است. در حوزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز احداث و نوسازی 7 هزار و 736 واحد مسکونی، تعمیر و بازسازی 13هزار و 96 واحد، اسکان موقت 7 هزار و 317 واحد و 8 هزار و 711 فقره پرداخت کمک معیشتی در استان گلستان، و همچنین احداث و نوسازی 58 هزار و 338 واحد تعمیر و بازسازی 77 هزار و 368 واحد و اسکان موقت 53 هزار و 204 واحد در دیگر استان‌های خسارت دیده از سیل و همچنین ایمن‌سازی و بهسازی 950 روستا که 333 هزار خانواده روستایی در 13 استان کشور از آن بهره‌مند شده‌اند، از جمله طرح‌های اجرا شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که با دستور رئیس جمهوری افتتاح شد. مجموع طرح‌های افتتاح شده در مناطق سیل‌زده که در این مراسم و با حضور رئیس جمهوری به بهره‌برداری رسید، 15هزار و 270 میلیارد تومان هزینه به همراه داشته که 6 هزار و 270 میلیارد تومان از منابع عمومی و 9 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی تأمین شده است.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

سرپرست بخش کتاب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین