ولایت فقیه در عصر غیبت

~ROYA~ · 10/12/20

دوران غیبت کبری را می توان یکی از سخت ترین و حساس ترین دوره های حیات سـ*ـیاسی- دینی دانست.

در عصر غیبت، مسئله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و نمی توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.

بحث «ولایت فقیه» از گذشته مورد توجه بسیاری بود. شیخ مفید (م 413 ه. ق) می گوید: «اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمد است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه علیهم السّلام نصب کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند»[1].

شیخ طوسی (م 446 ه. ق) می گوید: «قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم علیهم السّلام به او اجازه داده باشد و ائمه علیهم السّلام این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند»[2].

ابو الصلاح حلبی (م 447 ه. ق) می نویسد: «... در واقع فقیه، نایب ولی عصر (عج) در حکومت است و اهلیت آن را دارد»[3].

محقق کرکی (م 940 ه. ق) می گوید: «فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط- که از آن به مجتهد تعبیر می شود- از سوی ائمه هدی علیهم السّلام در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد»[4].

محقق اردبیلی (م 993 ه. ق) گفته است: «فقیه در همه امور نایب امام است [5].

فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم است؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل داده شده است».

صاحب جواهر (م 1266 ه. ق) گوید: «ظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه، به طور کامل، اختیار دارد (ولایت) و تمام اختیاراتی که برای امام است، برای او هم می باشد»[6].

حاج آقا رضا همدانی (م 1322 ه. ق) می گوید: «در هرصورت، اشکالی در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان (عج) در زمان غیبت امام نیست و.. .»[7].

مولا احمد نراقی (م 1435 ه. ق) تصریح می کند: «آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند- ثابت بود، برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر اینکه دلیلی، حقی را تنها به آنان اختصاص داده باشد»[8].

امام خمینی- به عنوان یکی از مهم ترین نظریه پردازان ولایت فقیه- می فرماید: «... فقها از طرف ائمه علیهم السّلام، در همه مواردی که امامان در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند.. .»[9].

از نظر وی: «کلیه امور مربوط به حکومت و سـ*ـیاست- که برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ائمه علیهم السّلام مقرّر شده- در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نمی توان فرقی میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامی- هرکس که باشد- اجراکننده احکام شریعت و برپادارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیات های اسلامی و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است»[10].

او تأکید می کند: «امر ولایت و سرپرستی امت، به «فقیه عادل» راجع است و او است که شایسته رهبری مسلمانان است؛ چه، حاکم اسلامی باید متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی، بر فقیهان عادل، واجب کفایی است. بنابراین، اگر یکی از فقیهان زمان، به تشکیل حکومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی، جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعا بر این اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند.. .»[11].

با نگرشی واقع بینانه در این دیدگاه ها، می توان به روشنی دریافت که «ولایت فقیه» نظریه ای مترقی و پیشینه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعی جایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار می رود. البته ظهور و بروز کامل آن- به خصوص در عرصه سـ*ـیاسی- در عصر حاضر است.

~ROYA~ · 10/12/20

ادله ولایت فقیه

در اثبات این نظریه، دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که در این نوشتار مختصر، به بعضی از آنها اشاره می شود.

یک. دلایل عقلی

به نظر امام خمینی (ر ه) دلیل عقلی در اثبات «ولایت برای فقیه» تام است و دلیل های نقلی، مؤیدی است برای آنچه که از عقل به دست می آید: «به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از بی احترامی اجانب از واضح ترین داوری های عقلی است.. ..

مجری حکومت، باید شخصی آگاه به احکام و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینی باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حکم به لیاقت او برای این مقام می کند و اکنون که معصوم حضور ندارد، افرادی باید عهده دار این امر شوند که از نظر علم به احکام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولی فقیه» چنین کسی است [12].

صاحب جواهر نیز دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می کند که از سه مقدمه، تشکیل می شود:

نخست؛ آنکه شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج ومرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند.

دوم؛ علاوه بر آنکه باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد؛ چرا که ممکن است جامعه ای منظم باشد، اما نظم آن براساس کفر مستقر گردد.

سوم؛ اینکه قانون الهی را باید قانون شناسی که خود به قانون عمل می کند، اجرا کند و چنین کسی تنها فقیه اهل بیت می تواند باشد.

وی در این رابـ*ـطه می نویسد: «گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را نیز فرامی گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابـ*ـطه، مایه گسترش فساد در جامعه می گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی دهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی، نمی تواند مخصوص عصر حضور باشد؛ لذا بایستی حتما اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، مؤظف به اجرای آن می باشند»[13].

دو. دلایل نقلی و روایی

در اثبات «ولایت فقیه» و اینکه طرح اصلی آن از سوی خود امامان معصوم علیهم السّلام ارائه شده است، روایات فراوانی وجود دارد. براساس این احادیث، امامان معصوم علیهم السّلام مردم را جهت رفع نیازهای حکومتی- به ویژه مسائل قضایی و منازعات- به فقها ارجاع داده اند و آنان را با تعابیری چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پیامبران» و «کسانی که مجاری امور به دست ایشان است»، معرفی کرده اند. در این نوشتار به بیان چند روایت بسنده شده و درباره یکی از آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد:

2- 1. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق علیه السّلام می فرماید: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته حاکما علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ علی الله و هو علی حد الشرک به»[14]؛ «هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا، در حد شرک به خدای متعال است».

~ROYA~ · 10/12/20

2- 2. صحیحه ابی خدیجه (سالم بن مکرّم): امام صادق علیه السّلام فرمود: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا (قضایانا)، فاجعلوه بینکم قاضیا فانّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه»[15]؛ «زنهار که مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور (کسانی که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کرده اند) نبرید؛ بلکه از میان خود کسی را که از روش حکومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید. من چنین کسی را بدین مقام منصوب کرده ام؛ پس داوری را به نزد او برید».

2- 3. روایت امام حسین علیه السّلام؛ «... مجاری الامور و الاحکام علی - العلماء بالله و الامناء علی حلاله و حرامه»؛[16] «مجاری امور و احکام به دست علمای ربانی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند».

2- 4. روایت شیخ صدوق از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله؛ وی از قول آن حضرت آورده است:

«اللهم ارحم خلفائی. قیل: یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون بعدی و یروون منّی حدیثی و سنّتی...»[17]؛ «خدایا! بر جانشینان من رحمت فرست، پرسیدند: ای رسول خدا! جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند».

2- 5. توقیع شریف امام زمان (عج)؛ حضرت ولی عصر (عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب این توقیع را صادر فرمود: «امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فأنّهم حجّتی علیکم و انا حجّة الله علیهم»[18]؛ «در رخدادهایی که اتفاق می افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».

از آنجایی که این توقیع گرامی، مناسب با بحث ما و دارای اهمیت زیادی است، توضیحاتی چند درباره آن بیان می شود:

منظور از راویان حدیث در توقیع شریف ولی عصر (عج)، قطعا کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل می کنند؛ بلکه مقصود فقها و اهل نظراند که از ناحیه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.

منظور از حوادثی که به وقوع می پیوندد و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه کنند، یقینا امور اجتماعی و حکومتی است؛ نه صرفا بیان احکام و مسائل شرعی حلال و حرام.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب، با سه دلیل ثابت می کند که منظور از «حوادث واقعه»، همه اموری است که عقلا و شرعا در مورد آن، باید به حاکم مراجعه کرد.

از جمله اینکه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حکم حوادث). اگر می فرمود: در احکام حوادث به فقها مراجعه کنید، ممکن بود بگوییم: فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماینده امام زمان هستند، نه در امور سـ*ـیاسی و اجتماعی؛ ولی در این توقیع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.

از جمله «فانّهم حجّتی علیکم»، استفاده می شود که از سوی حضرت مهدی (عج)، فقیهان در کارهایی منصوب هستند که از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در کارها و اموری حجت امام زمان (عج) هستند که اگر حضرت حضور می داشت می بایست، خود انجام دهد؛ ولی به دلیل عدم حضورش، آنها را به فقیهان محوّل کرده و مردم را نیز به آنان ارجاع داده است.

~ROYA~ · 10/12/20

نتیجه گیری

برآیند این بحث آن است که «ولی فقیه»، رهبر جامعه اسلامی در عصر غیبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینی می شود.

پی نوشت

[1] . المقنعه، ص 811.

[2] . نهايه، ص 301 و 302.

[3] . كافى، ص 435.

[4] . رسائل المحقق الكركى،( رسالة الصلاة الجمعه)، ج 1، ص 142.

[5] . مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 131.

[6] . جواهر، ج 40، ص 18 و 19.

[7] . مصباح الفقيه، ص 161؛ براى مطالعه بيشتر ر. ك: تحليلى نو و عملى از ولايت فقيه، ص 35- 38؛ كتاب نقد، ش 7،( تابستان 77)، مقاله حكومت اسلامى( نوشته مهدى هادوى) و مقاله ولايت فقيه( نوشته محمد هادى معرفت).

[8] . عوائد الايام، ص 187.

[9] . كتاب البيع، ج 2، ص 488 و 489.

[10] . شئون ولايت فقيه، ص 35؛ ولايت فقيه، ص 172.

[11] . شؤون ولايت فقيه، ص 33.

[12] . ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه( ولايت فقاهت و عدالت)، ص 168- 178؛ فلسفه سياست( سلسله دروس انديشه‏هاى بنيادين اسلامى 6)، ص 172.

[13] . جواهر الكلام، ج 31، ص 395.

[14] . كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.

[15] . من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2؛ كافى، ج 7، ص 412، ح 4؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 13؛ وسائل الشيعه، 27، ص 13.

[16] . تحف العقول، ص 169؛ مستدرك الوسائل، ص 35، ص 188.

[17] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 420، ح 5919؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 65.

[18] . كمال الدين و تمام النعمه، ص 483 و 484، ح 4.

~ROYA~ · 10/12/20

از آن جا که ولایت فقیه, عمود خیمه انقلاب اسلامى است, و مساله فرد نیست, بلکه مظهریت اسلام و ملیت ملت مسلمان است, و در همه جا به ویژه در بحران ها لنگر ثبات, استوارى و آرامش مى باشد, استکبار جهانى و دشمنان اسلام و بدخواهان, دریافته اند که مساله ولایت فقیه در نظام اسلامى ایران, بسیار مهم است, و از حرمت و قداست فوق العاده اى برخوردار است.
از این رو, آن ها و مزدورانشان براى تضعیف آن سال ها است در صدد آنند تا از هر حشیشى استفاده کرده, با القاى شبهه و انواع ترفندها, به قداست و حرمت ولایت فقیه, ضربه بزنند, آن ها با تیرهاى مسموم خود, با امیدهاى نابخردانه استکبارى مى کوشند, سنگ زیرین نظام را هدف قرار دهند, و این مرکز ثقل, مرکز ثبات, مرکز تعادل و مرکز حرکت انقلاب را در انظار مردم متزلزل کرده, و با گل آلود کردن آب, ماهى بگیرند.
ما در لابه لاى فصل هاى قبل, به پاسخ بعضى از شبهه ها پرداختیم, اینک در این گفتار برآنیم تا به شش شبهه آن ها پاسخ دهیم:

1ـ انتصاب یا وکالت
یکى از شبهه ها این است که ولایت فقیه نوعى وکالت از جانب مردم است; مانند وکالت نماینده مجلس, که جنبه نیابت دارد, با توجه به این که وکیل موظف است تا آن چه را موکلانش (مردم) خواستند انجام دهد, بنابراین اصل و اساس حکومت, مردم هستند, هر گاه مردم وکالت خود را عزل نمودند, دیگر وکیل حق ندارد از سوى آن ها حکومت کند(1) و فرضا اگر اکثریت جامعه, شخصى را وکیل نمودند, آن ها در حقیقت در امور اجتماعى و سیاسى او را وکیل خود نموده اند تا به نیابت از آن ها به تدبیر امور اجتماعى و... بپردازد, ولى اکثر جامعه چه حقى دارد تا در باره اقلیت دخالت کند؟
پاسخ: همان گونه که قبلا گفتیم, حکومت اسلامى براساس ((خدامدارى)) است ; یعنى حکومت از آن خداوند و حق خداوند است, آن را به پیامبر(ص) و امامان(ع) داد, و آنان نیز در غیبت خود, آن را به ولى فقیه واگذار کردند, و به عبارت دیگر فقیه جامع الشرایط را براى اداره حکومت نصب نمودند, و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: ((اما من کان من الفقهإ صائنا لنفسه, حافظا لدینه, مخالفا على هواه, مطیعا لامر مولاه, فللعوام ان یقلدوه;(2) هر کس از فقها که بر هـ*ـوس هاى نفسانى خود مسلط باشد, نگهبان دین بوده و بر روى هـ*ـوس ها پا نهد, و مطیع فرمان مولایش خدا باشد, بر مردم واجب است که از او پیروى کنند.))
و یا این که امام صادق(ع) در مورد فقیه جامع شرایط فرمود: ((... فانى قد جعلته علیکم حاکما;(3) همانا من او را حاکم و رهبر شما قرار دادم.))

~ROYA~ · 10/12/20

بنابراین, اصل ولایت فقیه, انتصابى است, آن چه را که مردم حق دارند این است که آن ها توسط خبرگان مورد اطمینان در میان فقهإ, آن فقیهى را که از جهات گوناگون شایسته مقام ولایت است, بشناسند, و مصداق بارز ولایت را پیدا کنند و برگزینند و از او اطاعت نمایند, این گزینش, وکالت نیست, بلکه پیدا کردن مصداق و شناسایى آن فرد شایسته اى است که مطابق معیارها و ضوابط از سوى خداوند و پیامبر(ص) و امامان(ع) نصب شده است.
توضیح بیش تر این که ; ولى فقیه به جاى پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نشسته, همان پیامبرى که خداوند در شانش مى فرماید: ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم;(4) پیامبر(ص) نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است.)) این گونه ولایت هرگز از سنخ ولایت بر محجور, و غیب و صغار نیست, و نیز هرگز از سنخ وکالت و نظارت نمى باشد, بلکه بسیار بالاتر و والاتر است, ولایت فقیه به معنى نیابت از امام معصوم(ع) است, نه نیابت از مردم. و حاکمیت در اسلام به معنى سلطه مشروع سیاسى و اجتماعى است, در حالى که وکیل, داراى چنین سلطه اى نیست, و سلطه موکل(آن کس که او را وکیل قرار داده) بیش تر است. و نیز باید توجه داشت که وکالت عقد جایز و قابل فسخ است, اگر رهبر وکیل مردم باشد, آنها مى توانند او را عزل و نصب نمایند, در صورتى که عزل و نصب حاکم شرعى, به دست خدا است.
کوتاه سخن آن که در بینش اسلام, مبناى مشروعیت حکومت اسلامى در تمام سلسله مراتب حکومت, اذن و اجازه خدا است, او است که انشاى حکومت نموده است, و مردم نیز باید در شناسایى مصداق بارز ولایت فقیه در میان فقیهان, و گزینش او دخالت کنند. یکى از دانشمندان محقق در این راستا چنین مى نویسد:
((البته این بدین معنى نیست که در حکومت اسلامى, مردم سهمى ندارند, بلکه سهم عمده دارند, و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده, به معناى بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراى عمومى است, به آن ها حق انتخاب داده شده تا در پرتو رهنمود شرع, شایسته ترین را براى حکومت, و سپردن مسوولیت زعامت برگزینند... خلاصه آن که در مکتب توحیدى اسلام, حکومت با صرف گزینش مردم انجام نمى گیرد, بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع, با دست مردم شکل مى گیرد. ))(5) بنابراین, نام جامع و صحیح ولایت فقیه و حکومت اسلامى, ((حکومت دینى مردمى)) است, نه ((حکومت مردمى منهاى حکومت دینى)), زیرا در این حکومت, معیارها و ضوابط گزینش رهبر را, خدا و دین تعیین مى کنند, نه مردم, البته مردم مسلمانى که پیرو دین اسلام هستند طبق ضوابط اسلام, به گزینش رهبر مى پردازند, از این رو مى گوییم: در کشور ما هم شرع و هم دموکراسى به نقطه مشترکى رسیده اند.

~ROYA~ · 10/12/20

2ـ تعهد منهاى تخصص
یکى از شبهه هایى که نهضت آزادى و دیگران مطرح کرده اند(6) این است که مى گویند: ((رهبر یک جامعه باید علاوه بر تعهد, متخصص باشد, تخصص در فقه و احکام دینى کافى نیست, بلکه در امور سـ*ـیاست و تدبیر امور و کشوردارى نیز باید از تخصص بالایى برخوردار باشد, در صورتى که در افراد فقیه, چنین تخصصى وجود ندارد. آیا مى توان مدیریت علمى را جاىگزین مدیریت فقهى کرد؟))

پاسخ: در پاسخ این شبهه یا سوال, به چند مطلب اشاره مى کنیم, که با توجه به آن, پاسخ خود را مى یابیم:
1ـ ما از این ها مى پرسیم ; در کجاى دنیا افرادى که از طرف مردم رهبر رییس جمهور, را برمى گزینند. در همه علومى که مربوط به کشوردارى است, تخصص دارند؟
2ـ آنچه براى رهبر لازم است این است که در مساله مدیریت و تدبیر امور جامعه, آگاهى داشته باشد, و در اجراى امور با نظارتى دقیق, با مشورت از متخصصان گوناگون, به شناخت لازم برسد, زیرا آن چه بر عهده رهبر است, اجراى احکام کلى الهى و حکم در امور جزیى با مشورت اهل خبره در موضوعات و متعلقات آن ها است, او مدیریت جامعه را برعهده مى گیرد, و شناخت امور جزیى در مسائل اجرایى از رهگذر متخصصان و کارشناسان براى او حاصل مى شود. و چنین کارى با توجه به وجود ((مجمع تشخیص مصلحت)) در کنار رهبرى, مدیریت و مدبریت رهبرى را تکمیل خواهد کرد. در قانون اساسى در اصل 109 شرایط و صفات رهبرى در دو بند مشخص شده است: ((1ـ صلاحیت علمى و تقوایى لازم براى افتا و مرجعیت ; 2ـ بینش سیاسى و اجتماعى و شجاعت و قدرت و مدیریت کافى براى رهبرى.)) روشن است که مفهوم این دو بند; با آن چه گفتیم قابل اجرا است.
3ـ اگر منظور از تخصص در امور, مدیریت صحیح است, که چنین تخصصى در کنار مجمع تشخیص مصلحت, براى ولى فقیه صالح و آگاه, حاصل است, و اگر منظور, تخصص هاى صورى و سـ*ـیاست بازى و ترفند و دروغ است, چنان که در دنیاى امروز در میان رهبران رایج مى باشد, چنین کارى از نظر اسلام مردود است, زیرا نباید درستى, عدالت, مصالح امت را فداى سـ*ـیاست بازىهاى شیطانى کرد, و یا تعهد را فداى چنین تخصصى نمود, چنان که امیرمومنان على(ع) در برابر نیرنگ ها و سـ*ـیاست بازىهاى معاویه فرمود: ((والله ما معاویه بادهى منى, و لکنه یغدر و یفجر, و لو لا کراهیه الغدر, لکنت من ادهى الناس;(7) سوگند به خدا معاویه از من سـ*ـیاست مدارتر نیست, ولى او نیرنگ مى زند و به انواع گناهان مرتکب مى شود, اگر نیرنگ, ناپسند و زشت نبود, من از سـ*ـیاست مدارترین مردم بودم.))

~ROYA~ · 10/12/20

نتیجه این که رهبرى ولایت فقیه صالح, داراى کامل ترین مدیریت ها است, زیرا جامع بین مدیریت فقهى الهى با مدیریت علمى(تخصصى در سایه مشورت با متخصصان) است, ولى مدیریت علمى منهاى مدیریت فقهى الهى, ناقص ترین مدیریت ها است, زیرا علم بدون دین, و تخصص بدون تعهد مانند حکومت هاى استکبارى ولائیک, خطرناک ترین مدیریت ها در بروز جنایات گوناگون اجتماعى, سیاسى و فرهنگى خواهد بود.
کوتاه سخن آن که ; اسلام مکتبى غنى, کامل در همه عرصه هاى زندگى است و به همه ابعاد حیات از: اقتصادى, صنعتى, کشاورزى, حقوق بشر, عدالت و انصاف توجه نموده, و طبعا رهبر اسلام نیز در این راستا قدم برمى دارد, و به همه نیازها توجه دارد. براى اثبات این مطلب کافى است که عهدنامه مالک اشتر را که در نهج البلاغه(نامه 53) آمده, و در آن به طور خلاصه اصول کشوردارى از زبان حضرت على(ع) بیان شده, مورد مطالعه قرار دهیم, که به راستى کانونى از همه ارکان مدیریت و رهبرى است, در فرازى از آن مى خوانیم: ((ولیکن احب الامور الیک اوسطها فى الحق...;(8) باید محبوب ترین کارها نزد تو امورى باشد که به حق و عدالت, موافق تر, و با رضایت توده مردم هماهنگ تر است, چرا که خشم توده مردم, خشنودى خواص را بى اثر مى سازد, اما ناخشنودى خواص با رضایت عموم, جبران پذیر است.))

3ـ چگونگى توجیه ولایت فقیه براى غیرمسلمانان
مى پرسند: ولایت فقیه, براى مسلمانان براساس قرآن و سنت پیامبر(ص) قابل توجیه است, زیرا مسلمانان به حکم وظیفه شرعى خود را به اطاعت از ولى فقیه جامع شرایط ملزم مى دانند, چرا که به اعتقاد آن ها حکومت از آن خدا است ; و باید از سوى او تعیین گردد, و مساله ولایت فقیه در این راستا قابل قبول است, ولى این استدلال را براى غیر مسلمانان و آنان که قرآن و سنت را قبول ندارند, چگونه توجیه مى کنید؟!

~ROYA~ · 10/12/20

پاسخ: قبلا گفتیم که تحقق ولایت فقیه در عین آن که یک مساله الهى و انتصابى است, مى تواند با پشتیبانى اکثریت قاطع مردم, با دموکراسى به یک نقطه مشترک برسد, چنان که اکنون در ایران این گونه است. اینک با توجه به این مطلب مى گوییم:
1ـ همان گونه که اقلیت هاى مذهبى در کشورهاى غیراسلامى تابع اکثریت هستند, و همان را معیار رهبرى و اطاعت مى دانند, در کشور ایران نیز آن ها بر همین اساس عمل مى کنند.
2ـ ولى فقیه یک رهبر آگاه, عادل و باتقوایى است که داراى مدیریت در سطح بالا است, او به قوانین همزیستى مسالمتآمیز اسلام با اقلیت ها, آگاهى کامل دارد, و مى تواند روابط و همآهنگى حسنه اى بین جامعه و دستورها, با زندگى آن ها برقرار سازد, در این صورت آن ها نیز همانند سایر مردم مسلمان, از همه حقوق و مزایا برخوردار هستند, و براى آن ها هیچ گونه مشکلى پیش نمىآید. و به طور کلى آن ها به حکم ضرورت اجتماعى باید رهبر جامعه را بپذیرند, اینک براى آن ها چه فرقى دارد که این رهبر ولایت فقیه باشد یا به عناوین دیگر, بلکه اگر آن ها به حکم تبعیت از اکثریت, تابع ولایت فقیه شدند, با توجه به وظایف و ویژگى هاى ولى فقیه, وصول به اهداف و امتیازات زندگى براى آن ها مطمئن تر, سالم تر و خردمندانه تر است.
بنابراین باتوجه به این مقدمات, به خصوص ویژگى هاى یک رهبر صالح براساس ضوابط ولایت فقیه, نظریه ولایت فقیه نه تنها براى آن ها قابل توجیه است, بلکه پذیرش آن براى آن ها آسان و شفاف خواهد شد.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل چهاردهم چنین آمده: ((به حکم آیه شریفه ((لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فى الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین;(9) خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت به کسانى که در امر دین با شما پیکار نکردند, و از خانه و دیارتان بیرون نراندند منع نمى کند, چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.))
بنابراین, رهبر فقیه که مجرى قرآن است, براساس این آیه و سنت پیامبر(ص) و امامان(ع) با غیر مسلمانان غیر محارب, رفتار مسالمتآمیز دارد, و آنان را در صف مسلمانان به یک نظر مى نگرد و از حقوق الهى برخوردار مى نماید.

~ROYA~ · 10/12/20

4ـ مساله ولایت فقیه و تعدد مراجع
مى پرسند: هر گاه مراجع تقلید متعدد بودند, به حکم عقل و ذوق فطرى به سراغ کسى مى رویم که اعلم باشد, و اگر چند نفر مرجع مساوى بودند, از آن کس تقلید مى کنیم که در پاره اى از صفات و ویژگى ها, ارجحیت داشته باشد, و در این راستا از اهل خبره عادل کمک مى گیریم, اینک سوال ما این است که در صورت تعدد مراجع, ولایت یک نفر از آن ها را چگونه توجیه کنیم؟ و هر گاه فرضا یکى را اعلم دانستیم, ولایت غیر او را چگونه بپذیریم؟! با توجه به این که مساله ولایت, بسیار مهم است, تا آن جا که اگر حکم کند, سایر مراجع تقلید نیز باید از حکم او اطاعت کنند, و نقض حکم او جایز نیست.

پاسخ: تعدد مراجع در احکام فردى موجب هیچ گونه مشکلى نخواهد شد, هر کس از مرجع خود تقلید مى کند و وظیفه اش را انجام مى دهد, ولى در احکام اجتماعى و سیاسى, روشن است که نمى توان از چند مرجع تقلید کرد, زیرا موجب اختلال نظام و هرج و مرج خواهد شد, بنابراین به حکم عقل و ذوق فطرى و استفاده از آیات و روایات, باید در مسایل حکومتى در میان فقهاى واجد شرایط تقلید, به فقیهى مراجعه کرد که در مسایل اجتماعى و سیاسى و تدبیر امور با توجه به مصالح جامعه و مردم, اعلم است, گر چه در احکام فردى داراى چنین مقامى نباشد. وقتى که خبرگان عادل و برگزیده با اکثریت آراى خود در مورد یکى از فقها چنین تشخیص دادند که در مسایل کشوردارى و سـ*ـیاست و تدبیر, بهتر از دیگران مى فهمد, و شناخت عمیق تر و وسیع تر دارد, و او را شایسته تر براى احراز مقام عظماى ولایت دانستند, دیگر حجت بر ما تمام است, و با مراجعه به او در احکام حکومتى و سیاسى و اجتماعى, هیچ گونه اشکالى پیش نخواهد آمد. زیرا حوزه عمل کرد این دو مقام از هم جداست, گرچه اجتماع مرجعیت و ولایت در یک شخص از جهاتى بهتر است. استاد محمد تقى مصباح, در این باره چنین مى نویسد: ((اعلمیت در مسایل سیاسى و اجتماعى مفهومى انتزاعى است که داراى دو مشخصه مهم است:
1ـ داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامى ;
2ـ داشتن شناخت عمیق تر از مصالح اجتماعى مسلمانان و آگاهى کامل از اوضاع سیاسى و بین المللى.
هرگاه فقیهى این دو را به ضمیمه شرط عدالت و تقوا و توان مدیریت دارا بود, به ولایت و حاکمیت معرفى مى گردد... با عنایت به کار ویژه ولى فقیه, که تدبیر جامعه براساس احکام اجتماعى و سیاسى اسلام است, اگر چه در احکام فردى فقهى, اعلم از فقهاى دیگر نباشد, اما چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعى سیاسى بیش از فقهاى دیگر است, براى تصدى رهبرى جامعه اسلامى اولویت خواهد داشت.))(10)
با توجه به این بیان نتیجه مى گیریم که در عرصه عمل هیچ تصادم و تضادى بین آرا نخواهد بود, زیرا همه ـ حتى مراجع ـ ملزم هستند که در احکام حکومتى و سیاسى, از حکم یک فقیه اطاعت کنند, با توجه به این که در قانون اساسى, ولایت فقیه مطرح شده; نه ولایت افقه.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین