آئین دادرسی کیفری

*KhatKhati* · 8/8/20

تشریفات استماع شهادت شهود
1- شهادت دادن به دستور دادگاه باشد. (تبصره 2 ماده 155قانون آ.د.ک)
2- احضار نمودن شهود
شهود برای ادای شهادت و همچنین برای استماع شهادت آنها، احضار می‌گردند. مقررات و شرایط احضار شهود طبق مواد 148 – 150 و 159 قانون آد.ک می‌باشد. طبق این مواد احضار شهود دارای شرایط ذیل است:

الف: ا حضار شهود به‌دستور قاضی و توسط ضابطین صورت می‌گیرد؛

ب: دعوت از شهود جهت استماع شهادت آنان در مواردی از طریق فرمانده و در مدت زمان حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه صورت می‌گیرد. این شرط در صورتی است که یکی از شهود تحقیق یا از تابعین نیروهای مسلح باشد. (ماده 150 قانون آ.د.ک)

ج: حضور شهود در موعد مقرر؛ در صورتی که در موعد مقرر حاضر نشوند، برای بار دوم احضار می‌گردند و چنانچه بدون ‌عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. (ماده 159 قانون آ.د.ک)

نکته قابل توجه اینکه در مواردی که شهود تحقیق به واسطه بیماری، ناتوان از حضور در نزد مقامات قضایی باشند و همچنین زمانی که تعداد شهود زیاد بوده و در یک محل سکونت داشته باشند، قاضی باید به منظور اجتناب از وقفه در امر تحقیق و دادرسی، خود به محل رفته و اظهارات آنان را استماع کند. (ماده 161 قانون آ.د.ک)

3- تشخیص هویت شهود
ماده 154 قانون آ.د.ک در این رابـ ـطه مقرر می‌دارد:

"قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا‌مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او را سؤال کرده و در صورت مجلس قید می‌نماید."

4- غیر علنی و سری بودن جلسه تحقیق از شهود؛
می‌توان این خصوصیت را به‌دلیل غیر علنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی دانست. ماده 152 قانون آ.د.ک به‌صراحت به‌ این شرط اشاره دارد.

5- عدم مواجهه شهود تحقیق؛
ماده 151 قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد:

" قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می‌نماید...... تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است."

6- اتیان سوگند شهود؛
مطابق ماده153 قانون آ.د.ک:

"شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند: "‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم".

تبصره این ماده، در رابط با استثناء از این اصل کلی بیان می‌دارد:
"در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد‌شد."

7- مکتوب نمودن اظهارات شهود؛
نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی کتبی است قاضی باید اظهارات شهود را نوشته و به امضا یا اثرانگشت آنان برساند.[10] ماده 151 قانون آ.د.ک به این شرط اشاره دارد.

8- قرائت نمودن متن اظهارات شهود و امضای صورت جلسه توسط شهود؛ ماده 157 قانون آ.د.ک به این مطلب تصریح دارد.[11]
آنچه ذکر شد در مواردی است که شهود تحقیق ایرانی و مقیم ایران باشند اما در مواردی که شهود تبعه خارج یا ایرانی مقیم خارج باشند، ترتیبات دیگری در استماع شهادت شهود لازم الاجراست.

استماع شهادت شهود مقیم خارج از کشور
برای استماع گواهی شهود خارجی مقیم خارج از کشور باید دو حالت ذیل را از یکدیگر تفکیک نمود:

الف: شهود مقیم کشوری هستند که با ایران قرارداد همکاری قضایی دارد: در این صورت مرجع رسیدگی کننده از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مراجع قضایی کشور محل اقامت شاهد یا مطلع نیابت قضایی اعطا می‌کند.

ب: شهود مقیم کشوری هستند که با ایران قرارداد همکاری قضایی ندارد:

در این حالت در صورتی که شرط ر فتار متقابل آن کشور با ایران وجود داشته باشد، می‌توان به ترتیب فوق عمل کرد؛[12]

لازم به ذکر است که در صورتی که شهود تحقیق ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند، بهتر است گواهی استماع بـ*ـو*سیله نماینده کنسولی یا یکی از ماموران سیـاس*ـی مربوطه برای آنها ارسال، و نتیجه آن به اداره حقوقی ارسال گردد[13]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

اصل بی‌طرفی در اصطلاح حقوقی به این معناست که قاضی در طول رسیدگی، باید در رفتار خود با طرف‌های دعوا، بی‌طرفی ظاهری را رعایت نموده و از رفتارهای شبهه انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداری نماید.

اصل بی‌طرفی در دادرسی، یکی از اصول و مؤلفه‌های اساسی دادرسی عادلانه است.

این اصل تا اندازه‌ای مهم است که امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در زمان حکومت خویش، قضاتی که این اصل را مراعات نمی‌نمودند را مورد عتاب خویش قرار می‌دادند.[1]

مراتب بی‌طرفی
اسلام رعایت این بی‌طرفی را در چهار مرحله لازم دانسته است:[2]

1. یکسان اندیشی؛
قاضی نباید اراده و علاقه قلبی خود را متوجه یک طرف نموده و در اندیشه پیروزی یکی از متخاصمین باشد. مرحوم کلینی در کتاب خویش می‌فرماید: در هنگام قضاوت، اگر حق هم به جانب اقوام خاصی باشد، داور نباید از خدا بخواهد که حق در کفه او باشد و خصم او محکوم گردد و حتی تا این اندازه هم نباید تفاوت قایل شود.[3]

2. بی‌طرفی ظاهری؛
یکسان نگری فقط در حکم تجلی نمی‌یابد بلکه قاضی باید در سلام کردن، نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن، برخاستن، نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا نیز بطور مساوی برخورد نماید.

3. یکسان نگری در دادگری؛
عوامل بیرونی و جانبی نباید تأثیری در قضاوت دادرس ایجاد نمایند. رسول مکرم اسلام (ص) می‌فرمایند: مردم همانند دانه‌های شانه یکسانند.[4]

قاضی باید طرفین دعوا را به یک چشم بنگرد و نباید تحت تأثیر موقعیت و مقام یکی از متخاصمین، در صدد بدست آوردن دلیل، له یا علیه یکی از طرف‌های دعوا برآید. البته این بی‌طرفی بدین معنا نیست که دادرس خود نتواند برای کشف حقیقت در مقام دستیابی دلیل برآید زیرا کشف حقیقت و تحقق عدالت بر همه چیز اولویت دارد.

4. مساوات در اجرای حکم؛
تجلی‌گاه زحمات قضات در اجرای احکام ظاهر می‌گردد. تبعیض در اجرای احکام آثار سوئی را درپی خواهد داشت. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: امت‌های قبل از شما به هلاکت رسیدند چون هرگاه بزرگی از آنان سرقت می‌کرد، نادیده می‌گرفتند و رهایش می‌کردند؛ اما اگر ضعیفی مرتکب سرقت می‌شد، حد بر او اقامه می‌نمودند.[5]

به نظر می‌رسد بی‌طرفی در تفسیر و اجرای قانون و بی‌طرفی در صدور حکم، نسبت به طرفی ظاهری اهمیت بیشتری داشته باشد. به همین علت است که بی‌طرفی در طول رسیدگی، معمولا با ضمانت انتظامی کنترل می‌شود در حالی که ضمانت اجرای نقض بی‌طرفی در تفسیر و اجرای قوانین و صدور حکم شدیدتر بوده و معمولا جنبه کیفری دارد.

هرچند آثار بی‌طرفی "دادرس" به لحاظ قدرت وی در صدور حکم قضایی و تعیین سرنوشت قضایی طرف‌ها بیش از آثار بی‌طرفی اشخاص دخیل در پرونده (گواهان و مطلعان، کارشناس، وکیل تسخیری، ضابطان دادگستری و مترجم) است؛ اما نباید از بی‌طرفی این اشخاص غافل ماند چرا که نظر یا اظهارات این اشخاص نیز می‌تواند مبنای صدور حکم دادرس باشد.

قلمرو زمانی بی‌طرفی از زمان شروع پیگرد دعوا است و تا پایان دادرسی و حتی صدور و اجرای حکم ادامه دارد.

ابزارهای تأمین کننده بی‌طرفی
1. استقلال قضایی
استقلال، لازمه بی‌طرفی دادرس است. زیرا در این صورت دادرس می‌تواند زمامداران مقتدر را در صورت ارتکاب جرم به پای میز محاکمه کشانده و در صورت تقصیر، آنان را به مجازات متناسب محکوم نماید.

2. مصونیت دادرسان
مصونیت شغلی یا کیفری دادرسان برای آنان این امنیت خاطر را ایجاد می‌کند که اگر با حفظ استقلال و بی‌طرفی مبادرت به رسیدگی و انشای رأی کنند، به راحتی مورد حب و بغض سیـاس*ـی قرار نگرفته و در اثر آن، شغل خود را از دست نداده یا تحت پیگرد کیفری قرار نمی‌گیرند. (ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و اصل 164 ق.ا)

3. تقوا و تزکیه نفس
خویشتن‌داری مانع دخالت عوامل روانی و احساسات خوشایند یا ناخوشایند در فرایند رسیدگی و صدور حکم است که نتیجه آن خروج از بی‌طرفی قاضی است. تزکیه نفس موجب می‌شود که ظاهر طرف‌های دعوا یا جایگاه شغلی و اجتماعی آنان یا سخنانی که در مدح وی گفته می‌شود و همچنین سایر امور اخلاقی یا احساسی در قضاوت و تصمیم گیری قاضی دخالت داده نشود.

ابزارهای کنترل بی‌طرفی دادرسی
1. علنی بودن رسیدگی؛
علنی بودن رسیدگی، عملکرد و تصمیم دادرس را در معرض افکار عمومی قرار می‌دهد. این عامل موجب می‌شود تا قاضی در حفظ بی‌طرفی و انجام دادرسی عادلانه کوشش بیشتری نماید.

2. رد دادرس
هرگاه به جهاتی بیم خروج دادرس از بی‌طرفی در دعوای ارجاع شده به وی برود؛ هریک از طرفین دعوا حق دارند که او را رد کنند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی نماید. خود دادرس نیز در صورت وجود هر یک از جهات رد، مکلف به خودداری از رسیدگی است.

موارد رد دادرس که در ماده 46 آیین دادرسی کیفری بیان گردیده، منحصر به وجود روابط حقوقی خاص یا خویشاوندی سببی و نسبی دادرس با طرف‌های دعوا یا اظهار نظر ماهوی پیشین دادرس می‌باشد.

3. سلب صلاحیت در موارد خاص؛
شخصیت برخی از متهمان موجب می‌شود که دادرس حوزه قضایی محل ارتکاب جرم، برای رسیدگی صلاحیت نداشته باشد. سوء استفاده این متهمان از موقعیت شغلی خود در منطقه (برای نمونه، استاندار در استان متبوعه خود) و در نتیجه نقض استقلال و بی‌طرفی قاضی، موجب صلاحیت شخصی مرجع قضایی دیگر می‌شود.

4. دو درجه‌ای بودن؛
رسیدگی دوباره در مرجع بالاتر، به نوعی از نقض بی‌طرفی دادرس پیشین رفع اثر نموده و بی‌طرفی را در فرآیند دادرسی تأمین می‌نماید.

5. مستدل، مستند و موجه بودن رأی؛
این امر موجب می‌شود تا دادرس از دخالت دادن احساسات، یا ارزش‌های مورد نظر خود جلوگیری نموده و رأی خود را در معرض نقض از سوی مرجع بالاتر قرار ندهد.[6]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد،[1] و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره.

اعاده‌دادرسی در امور کیفری یکی از راه‌های فوق العاده شکایت از احکام است. بنابراین در صورتی اعاده‌دادرسی ممکن است که طرق عادی همچون واخواهی و تجدیدنظر خواهی از حکمی وجود نداشته باشد.

اعاده‌دادرسی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی، عدم قید به مهلت، پذیرفته شدن قبل و بعد از اجرای حکم) آن‌را از طرق فوق العاده دیگر متمایز ساخته است.

موضوع اعاده دادرسی
اعاده‌دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکان پذیر است؛ بنابراین نسبت به قرارها هرچند هم نهایی باشند، درخواست اعاده‌دادرسی قابلیت استماع و پذیرش ندارد.

قطعیت حکم مورد اعاده‌دادرسی اعم از آن است که حکم مزبور در زمان صدور ذاتاً قطعی باشد یا قابل تجدید نظر بوده ولی با انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط تجدیدنظرخواهی یا پس از اعتراض با تأیید در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد.[2]

موارد اعاده دادرسی
از آن‌جا که پذیرش اعاده دادرسی، اعتبار امر مختومه را مخدوش و قطعیت احکام دادگاه‌ها را متزلزل می‌نماید، لذا موارد اعاده‌دادرسی به صورت حصری از سوی مقنن در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و خارج از این موارد تقاضای اعاده‌دادرسی قابل پذیرش نمی‌باشد.

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی ( اعم از قتل عمد، شبه عمد و خطای محض ) محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.

2.در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

به عنوان مثال در یک جمع سه نفره تنها یک چاقو وجود داشته و مجنی علیه نیز یک نفر باشد و گواهی پزشک حکایت از ورود یک جرح با چاقو به نامبرده داشته باشد؛ چنان‌چه دادگاه هر سه نفر را به اتهام مشارکت در ایراد جرح محکوم کند، مورد از موارد اعاده‌دادرسی خواهد بود.

3.در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

4.جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره شده بوده است، ثابت گردد.

5.در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه باشند.

6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

واژه تناسب واژه‌ای نسبی است و در مورد آن ملاک خاصی وجود ندارد و تشخیص عدم تناسب و همگونی دیوان عالی کشور است.[3]

7.در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده‌دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.[4]

متقاضیان اعاده دادرسی
بر اساس ماده 273 آ.د.ک، اشخاص زیر حق درخواست اعاده‌دادرسی دارند:

1. محکوم علیه
محکوم‌علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی[5] او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او حق تقاضای اعاده دادرس را دارند.

هرچند منظور از محکوم‌علیه فردی است که حکم بر محکومیت وی به مجازات صادر شده است؛ لیکن در این‌جا منظور قانون‌گذار از محکوم‌علیه اعم است از اینکه شاکی بوده و شکایت او رد شده باشد یا مشتکی‌عنه بوده و محکومیت یافته باشد.[6]

2. دادستان کل کشور
3. رئیس حوزه قضایی
حقی که به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی داده شده است منحصر به جرایم عمومی نمی‌باشد ضمن این‌که این حق برای آنان ایجاد تکلیف نمی‌کند بلکه آنان مختار در درخواست اعاده‌دادرسی هستند.

نحوه اعاده دادرسی
اعاده‌دادرسی به وسیله درخواست صورت می‌گیرد و تنها مرجع صالح برای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است نه دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست اعاده‌دادرسی و احراز انطباق آن با یکی از موارد مذکور در ماده 272 آ.د.ک ، پرونده را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مطالبه می‌نماید. پس از احراز درستی درخواست، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی محول می‌گردد.

براساس رأی وحدت رویه 583- 72/7/6 دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاهی است که حکم آن در اثر تأیید مرجع تجدیدنظر یا در اثر اسقاط یا عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است نه دادگاهی که حکم غیر قطعی را تأیید کرده است. بله اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض نماید و خود رأی جدیدی را انشاء نماید، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[7]

قبول درخواست اعاده‌دادرسی در دیوان، دادگاه هم عرض را مکلف نمی‌کند که رأی قبلی را نقض و رأی جدیدی صادر کند بلکه ممکن است رأی قبلی تأیید شود.

اثر اعاده دادرسی
صرف تسلیم درخواست اعاده‌دادرسی موجب توقف اجرای حکم یا تأخیر در اجرای آن نیست؛ اما اگر پس از رسیدگی شعبه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی، این درخواست مورد قبول قرار گرفت، رأی دیوان در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را (در صورت عدم اجرا ) تا اعاده‌دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت. در این حالت به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، اگر تأمین متناسب اخذ نشده یا تأمین اخذ شده ولی منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ خواهد شد. مرجع صدور تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده‌دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

این دادگاه براساس کیفرخواست و دلایل آن و دلایلی که محکوم‌علیه ارایه داده است به اتهام رسیدگی می‌کند و هرگاه دلایل محکوم‌علیه قوی‌تر باشد، آثار و تبعات حکم محکومیت اول فورا متوقف شده و تخفیف لازم نسبت به محکوم‌علیه صورت می‌گیرد. ( مفاد مواد 275 و 276 )[8]

تفاوت اعاده‌دادرسی کیفری و مدنی
اگرچه اعاده‌دادرسی در امور مدنی شباهت‌هایی با اعاده‌دادرسی در امور کیفری دارد و هردو آن‌ها جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا که دارای اشتباهات ماهوی است پیش‌بینی شده‌اند؛ لیکن اعاده‌دادرسی در امور کیفری به منظور تأمین اهداف والاتری همچون اجرای عدالت، حفظ و حراست نظم و منافع عمومی، حفظ حقوق و آزادی‌های محکوم‌علیه و اعاده حیثیت وی و خویشاوندانش، رفع کاهش اشتباهات قضایی و ... مورد پیش بینی قانون‌گذار قرار گرفته است حال آن‌که هدف قانون‌گذار از وضع و ایجاد تأسیس اعاده‌دادرسی در امور مدنی، صرفاً حمایت از حقوق خصوصی افراد بوده است.

این تفاوت اهداف، سرمنشأ ایجاد سایر تفاوت‌های موجود بین این دو نوع اعاده‌دادرسی گردیده از قبیل: هزینه اعاده دادرسی، مراجع و اشخاص صالح برای تقدیم درخواست و مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، مهلت تقدیم درخواست و تشریفات آن و ... .

به عنوان مثال از آن‌جا که اصرار یک حکم ناصحیح در امور مدنی منافع جامعه را مستقیما تحت تأثیر نمی‌نماید، هیچ یک از مقامات و مراجع قضایی حق درخواست اعاده‌دادرسی را ندارند حال آن‌که در امور کیفری این حق به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی داده شده است. [9]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه‌ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی‌توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده‌ی دادرسی.[1]

بیان قاعده
براساس ماده‌ی 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده‌ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه‌ی رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمی‌توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.[2]

برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه‌ها قائل به تفصیل شویم و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری بیان کنیم:

الف) قرارهای دادسرا:
1) قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.

قرار منع تعقیب هرگاه به لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی و یا ثبت ملک غیر و یا مرور زمان صادر شده باشد، برابر ماده‌ی180قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض و شکایت فرجامی است. این نوع قرارها بعد از صدور و انقضای مهلت اعتراض و فرجام و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار مطلق امر مختومه را دارا خواهند بود، دیگر نمی‌توان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود.

ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، نیز اعتبارامر مختومه را دارا خواهد بود، لکن این اعتبار مطلق نیست و تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود. چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ماده‌ی180 ق.آ.د.ک بلا اشکال خواهد بود.

2) قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت‌های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.

3) قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه‌ی آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.

ب) آراء دادگاه‌ها:
1) آراء تبرئه و آراء محکومیت: در آنچه به آراء دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود باید بین آراء محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه‌ی آراء قطعی دادگاه‌ها، امر مختومه را دارا هستند مع الوصف از حیث پذیرش اعاده‌ی دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.

یک: آراء تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی‌توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد (به عکس آنچه که در قرار منع تعقیب گفته شد.) در خصوص احکام تبرئه اعاده‌ی دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.

دو: آراء محکومیت: آراء محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی‌توان آنها را به ضرر متهم، از اثر‌انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده‌ی دادرسی در مورد این آراء مجاز است.[3]

مبانی قاعده امر مختومه
در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
1) نظریه‌ی عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. می‌گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه می‌کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

2) نظریه‌ی حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می‌شود و به این ترتیب حکم نادرست نیز، می‌تواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده‌ی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

3) اراده‌ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده‌ی دولت است که از طرف نماینده‌ی او بیان می‌شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه‌ی دولت و قانون سرچشمه می‌گیرد.

4) جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده‌ی نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

5) احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی‌ماند.[4]

مبنای قاعده در اسلام
اعتبار (امر قضاوت شده) به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‌العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گـ ـناه کبیره می‌دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست.[5]

شرایط امر مختوم
در برخی موارد تشخیص این که آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست، تدقیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه‌ی اصحاب دعوا موضوع و سبب ما را در دست یابی به راه حل صحیح یاری می‌دهد.

1) وحدت اصحاب دعوا: منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این همه، عامل طرح دعوا تأثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده بود، برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است. به عبارت دیگر آنچه اهمیت دارد، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می‌تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم از دادسرا، یا رئیس حوزه‌ی قضائیه) باشد، تأثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. و برعکس در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد، که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگیری واقع شود.

2) وحدت موضوع (واقعه‌ی مجرمانه): شخص واحد را نمی‌توان دوبار به اتهام ارتکاب یک واقعه‌ی مجرمانه تحت تعقیب کیفری قرار داد. منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه‌ی بین دو عمل نیز مادیّت آن اعمال مورد توجه قرار می‌گیرد، نه وصف جزایی داده شده به آنها؛ به دیگر سخن نه تنها تعقیب مجدّد همان جرم بلکه تعقیب مجدّد همان عمل منع شده است و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده مرجع قضایی موظف بوده است عمل انتسابی به متهم را تحت همه‌ی عناوین مجرمانه موجود مورد بررسی قرار دهد. وصف مجرمانه را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته‌اند برگزیند. بنابراین متهمی که مثلا یک بار به عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده برای دومین بار همان عمل مجرمانه تحت عنوان جدید مثل خــ ـیانـت در امانت قابل تعقیب نخواهد بود.[6]

3) وحدت سبب: منظور از سبب دعوا مبنا یا هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی می‌شود. زمانی می‌توان گفت که اعتبار امر مختوم در رسیدگی قبلی مانع از رسیدگی مجدد به موضوع است که سبب دعوا در رسیدگی سابق و رسیدگی جدید یکی باشد؛ یعنی سبب در هردو اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. بنابراین از آنجاکه ممکن است عمل مرتکب موجب خسارت مالی بزه دیده هم شده و به همین جهت دعوای حقوقی نسبت به آن منجر به صدور حکم قطعی علیه مرتکب گردیده باشد، این رسیدگی مانع رسیدگی مرجع کیفری به این عمل مرتکب که ممکن است بایکی از عنواین جزایی منطبق باشد نخواهد بود.[7] بنابراین مقصود از وحدت سبب این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت "کیفری" یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده به همان سبب ممنوع است.[8]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[1] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[2] اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[3]

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.[4]

برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.[5]

تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید[7]. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.

جهات تجدید نظر
در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.[8]

آراء قابل تجدید نظر
الف) در امور کیفری:
در ماده 232 ق.آ.د.ک[9] آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:

1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

2- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

3- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.

4- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

5- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

6- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

نکته

تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رأی برائت قرا منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشد.[10]

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شمارۀ 640- 18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته.[11]

ب) آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی
1- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ 331 ق.آ.د.م[12] بند الف).

چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.[13]

2- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ 331 بند ب)

3- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده 331 بند ج)

منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و... چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[14]

4- قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

نکته

قانونگذار قرارهائی را ضمن تجدید نظر به اصل رأی صریحاً قابل تجدید نظر اعلام نموده است مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در مادۀ 325 ق.آ.د.م

اشخاصی که حق تجدید نظر دارند
در مورد احکام حقوقی
طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم علیه و.... می‌باشد.[15] در مورد مدیران شرکتها، تجدید نظر خواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند (رأی اصراری شمارۀ 2110- 10/ 10/ 35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور[16])

در مورد احکام کیفری
محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381)

در مورد قرارها
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنها حق در خواست تجدید نظر دارند.

مهلت تجدید نظر
در ماده 236 ق.آ. د.ک و 336 ق.آ.د.م مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

آثار تجدید نظر
1- اثر تعلیقی: یعنی اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیاً در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عغمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود.

2- اثر انتقالی: یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با امام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود.[17] محدودۀ مرحلۀ تجدید نظر علی القاعده می‌تواند وسیعتر از مرحلۀ بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی استو در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.(مادۀ 349 ق. آ. د. م) از قاعدۀ مقرر در مادۀ 349 ق.آ.د.م استنتاج می‌شود که دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند محکومیت اعلام شده،تجدید نظر خواه را در امر تجدید نظر خواهی او تشدید نماید.[18]

خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی[19]

مرجع تقدیم درخواست و دادخواست تجدید نظر: در امور کیفری درخواست وقتی است که تجدید نظر از ضرر و زیان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است[20].

طبق ماده 244 ق.آ.د.ک و مادۀ 339 ق.آ.د.م متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیۀ برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحلۀ بدوی باشد[21].

تصمیمات دادگاه تجدید نظر
1- چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد (مادۀ 358 ق. آ. د. م)

2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آنرا تأئید و در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(مادۀ 358 ق. آ. د. م)

اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقص نماید ولی اظهار نظر ننمایند تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شمارۀ 2641- 8/ 2/ 1318 محکمۀ عالی انتظامی قضات)[22]

3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوا.

4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهندۀ بدوی[23].

5- صدور قرار عدم صلاحیت (ماده 329 ق. آ. د. م)

6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصرۀ 2 ماده 339 ق. آ. د. م)

7- قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.

8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد[24].

9- اختیار دادگاه تجدید نظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاههای تالی و نیز ملاک مادۀ 403 ق. آ. د. م مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته اختیار مطلق دارد[25].(ر.ک: حکم شمارۀ 2251- 30/ 7/ 21 شعبۀ 3 دیوان عالی کشور[26])

10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (مادۀ 352 ق. آ. د. م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوا با موازین قانونی باشد.(مادۀ 353 ق. آ. د. م)

واخواهی از رأی تجدید نظر در امور کیفری و مدنی: در مادۀ 260 ق.آ.د.ک و 364 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره شده است[27].

عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدید نظر.[28]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

آئین دادرسی کیفری

KhatKhati

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

KhatKhati

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

KhatKhati

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

KhatKhati

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

KhatKhati

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

KhatKhati

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین