آئین دادرسی کیفری

*KhatKhati* · 8/8/20

حکم در لغت به معنی امر، فرمایش، داوری و قضا می‌باشد.[1] در اصطلاح فقهی در معنای اعم حکم عبارتست از قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می‌گردد. در آئین دادرسی رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و آن‌را بعضاً یا کاملاً قطع نماید، حکم نامیده می‌شود.[2]

تبعید در لغت به معنای دور کردن، راندن (از شهر و جائی) و نفی بلد می‌باشد.[3] تبعید در اصطلاح یعنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معین به نقطۀ دیگر از کشور است که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطۀ معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال می‌‌‌‌‌‌گردد.[4]

تبعیدگاه؛ مرکز یا مؤسس‌های است که از طرف دولت به منظور نگهداری مجرمین به‌عادت یا افراد شرور تأسیس گردیده است.

تبعیدی به شخص محکوم به کیفر تبعید می‌گویند، وی در تبعیدگاه به سر می‌برد و دارای لباس مخصوص بوده و غذای معین از طرف مؤسسه دریافت می‌دارد و حق مکاتبه و مراوده با خارج از محل مذکور را ندارد مگر تحت نظر اولیاء مؤسسۀ تبعید. ضمناً مجبور به انجام کار‌هائی است که برای او تعیین می‌شود و به طور کلی شب‌‌ها به تن‌هائی و در سلول به سر می‌برد.[5]

اجرای احکام کیفری
اجرای حکم کیفری، یعنی مجازات بزهکار طبق حکم قطعی و ن‌هائی دادگاه صلاحیت‌دار، آخرین مرحلۀ دادرسی کیفری است.[6][7]

مادۀ 297 قانون آئین دادرسی کیفری:

«اشخاصی که به تبعید محکوم شد‌هاند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود.»

تبعید هم به عنوان مجازات بازدارنده[8] و هم مجازات حد[9] و گاهی به عنوان تکمیلی حکم تعزیری یا بازدارنده به کار می‌رود.[10] و نیز ممکن است در مورد مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند به عنوان اقدام تأمینی اعمال گردد.(ماده 5 قانون اقدامات تأمینی) اصطلاح نفی بلد نیز مرادف تبعید به کار می‌رود. (مواد 190 و 193 قانون مجازات اسلامی)

ترتیب اجرای حکم تبعید
حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. مأموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذیربط، موظفند مفاد آن‌را به موقع اجراء گذارند. محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. چنانچه محکوم‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد؛ با موافقت دادگاه صادر کنندۀ حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید. در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام بعمل خواهد آمد. شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی در محل تبعید به نیروی انتظامی و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد. محکومانی که مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌‌های لازم را بعمل آورد و همچنین نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است دادگستری محل، ادارۀ اطلاعات و فرمانداری ذیربط را از حضور محکوم‌علیه مطلع نماید. نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهدۀ نیروی انتظامی است و محکومان موظفند همه روزه خود را به پاسگاه یا کلانتری محل اقامت معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.[11]

در دادگستری کل استان‌‌ها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزۀ قضائی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدور حکم قطعی تبعید، دادگاه صادر کنندۀ حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد. دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می‌دارد. نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیر مجاز محکوم‌علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رئیس دادگستری موضوع به دادگاه صادر کنندۀ حکم اعلام گردد. کسانی که به تبعید محکوم شد‌هاند، چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم بر حسب قوانین جاری نسبت به آنان اقدام خواهد شد.[12]

با توجه به ماده 281 ق. آ. د. ک[13] و با عنایت به منطوق مادۀ 20 ق. م. ا کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می‌گردد، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل تبعید به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر نموده و وی را محکوم نموده است.[14]

به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهر‌های مختلف، وزارتخانه‌‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود. شورای امنیت کشور فهرست شهرستان‌‌هائی را که امکان تبعید محکومان به آنجا میسر نیست را اعلام خواهد کرد. اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفۀ معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.

دادگاه صادر کنندۀ حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم‌علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود –در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد. هزینۀ اعزام و اجرای احکام دادگاه‌‌ها از محل اعتبارات قوۀ قضائیه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می‌گردد.[15]

حبس در تبعید
طبق بند 4 مادۀ 190 ق.م.ا یکی از مجازات‌‌های محارب نفی بلد است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:

اولاً: حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محکوم‌علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومان هم هست و اگر بیمار شوند مشمول مقررات مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 خواهند بود.(نظریۀ مشورتی 2287/7-27/5/1380 ا. ح . ق)[16] و همچنین هزینه دوران آن‌ها طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌‌ها صورت می‌گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد بود. (نظریه شمارۀ 2224/7- 1/6/78 ا. ح. ق)[17]

ثانیاً: نظر به اینکه محکوم به نفی بلد حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر ببرد.[18]

ثالثاً: چون مجازات «زندان در تبعید» حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف این مجازات در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194 ق. م. ا[19] میسر است.[20]

نکات
‌أ. مادۀ 296 ق. آ. د. ک 1378: «کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.» شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن کودک کرد مگر اینکه حیات کودک وابسته به شیر مادر باشد. تفاوتی ندارد که کودک شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامعقول اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.[21]

‌ب. در حدود تأکید شد که زن را نباید تبعید کرد (مفهوم مادۀ 87 ق. م. ا) اما مادۀ 296 ق. آ. د. ک 1378 به صراحت، تبعید زن را پذیرفته است، در حالیکه ملاک عدم تبعید در هر دو مورد یکسان است و این عمل قانون‌گذار محل ایراد است.

‌ج. تبعید یکی از مجازات‌های محدود کنندۀ آزادی است و با حبس که مجازات سلب کنندۀ آزادی می‌باشد، تفاوت دارد.[22]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

اجراء احکام، گاهی به معنی اجرای حکم دادگاه (عمومی یا خصوصی) و گاهی به معنای اجرای رأی دادگاه (اعم از حکم و قرار) به کار می‌رود.[1]

جریمه یا جزای نقدی نیز به معنای تاوان و مجازات نقدی که از مجرم می‌گیرند، می‌باشد.[2]

جزای نقدی از انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است، (مواد 16 و 17 ق. م. ا) که به صورت پرداخت وجه نقد از سوی محکوم‌علیه کیفری به نفع دولت اجرا و اعمال می‌گردد. (مانند جزای نقدی موضوع مادۀ 595 ق.م.ا)

تاریخچه
اصطلاح جزای نقدی با اصطلاح قانون مجازات عمومی سابق در تاریخ 7/3/52 و در مادۀ 13 آن قانون، جانشین واژه‌های غرامت و مجازات نقدی و جریمه و سایر اصطلاحات و عباراتی شد که در قوانین جزائی به این منظور به کار بـرده شده بود، اما در قوانین کیفری کنونی واژه‌های مذکور دوباره و اغلب مترادف جزای نقدی به کار رفته‌اند. (مثلاً مجازات نقدی در مادۀ 558 ق.م.ا و جریمه در مادۀ‌ 561 ق.م.ا)[3]

تذکر اول: تذکر این نکته لازم است که جزای نقدی اخص از جزای مالی است چرا که مثلاً حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزای مالی است، اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد و نیز در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است.[4] (نظریه‌های شمارۀ 2490/7- 13/4/ 1366 و 327/7- 18/1/1363 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)

تذکر دوم: جزای نقدی قابل تعلیق نیست.[5]

جزای نقدی مجازات است و در صورتی که نقداً پرداخت نشود طبق مادۀ1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تبدیل به حبس می‌شود و اعسار محکوم‌علیه امر جزائی مانع اعمال مجازات حبس بدل از جریمه نخواهد بود. در ضمن دستور بازداشت محکوم‌علیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیۀ قاضی صادر کنندۀ حکم صادر می‌شود، مادۀ فوق الذکر بازداشت محکومین به جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محکوم‌علیه از پرداخت، تأثیری ندارد.[6] (نظری.‌های شمارۀ 1897/7- 27/6/80 . 2384/7- 23/ 3/ 80 ا. ح. ق)

حبس بدل از جزای نقدی
به موجب مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377:

«هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن‌را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کنندۀ حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از اجزای نقدی نباید از پنج سال تجـ*ـاوز نماید.

تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب قوۀ قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجراء خواهد بود.»[7]

در این خصوص ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 8975/7- 12/9/1379 مقرر نموده:

«ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد، احتساب می‌گردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود، زیرا که مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محکومیت حبس بوده نه جزای نقدی.»[8]

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 می‌باشند. لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم‌به مالی در اجرای مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بازداشت می‌باشند، چون محکوم‌علیه کیفری محسوب نمی‌شوند ؛مشمول مادۀ 291 ق.آ.د.ک[9] نمی‌گردند. (نظریۀ مشورتی شمارۀ 1896/ 7- 16/7/ 1380 ا. ح. ق)[10]

شیوه اجرا
هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کنندۀ حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک‌ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر کنندۀ حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند. چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیر منقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که به عنوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:

الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.

مادۀ 299 ق.آ.د.ک:
« در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به باید به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.»

در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ 20005/82/1 مورخ 23/12/82 رئیس قوۀ قضائیه به واحدهای قضائی کشور حائز اهمیت می‌باشد. در این بخشنامه چنین مقرر شده:

« طبق مادۀ 299 ق.آ.د. ک، در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار شود.»[11]

ب) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجزائی فوراً توقیف و مطابق مقررات آئین نامه اجرائی موضوع مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوۀ قضائیه، به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوطه استیفاء می‌شود.

اموال ضایع شدنی و سریع الافساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می‌رسد.[12]

اگر محکوم‌علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او بدست آید که بتوان باقیماندۀ جزای نقدی را استیفاء نمود، مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. همچنین در کلیۀ مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم‌علیه تأمین مناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادر کنندۀ حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر می‌کند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.[13]

هزینه‌های اجرای حکم
از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی بدواً هزینه‌های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینۀ کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن پرداخت می‌شود لازم به ذکر است که حقوق و مزایا و عوائد احتمالی و آتی محکوم‌علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‌باشد. در کلیۀ‌ مواردی که صدور سند انتقال به غیر خریدار ضرورت داشته باشد مرجع صادر کنندۀ حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی،‌ دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود.[14]

نکات
چند نکتۀ کلی در مورد اجرای احکام کیفری:

1- حضور قاضی اجرای احکام در محل اجرای تمام احکام کیفری یا حقوقی ضروری نمی‌باشد، مگر آن دسته از احکامی که قانون حضور قاضی مجری حکم را در محل اجرای آن ضروری بداند. (نظریۀ 897/7-26/9/81. ا. ح . ق)

2- اگر حکمی به مرحلۀ قطعیت رسیده باشد، جز اجرای آن چاره‌ای نیست. مگر اینکه به طریق فوق العاده شکایت از حکم که در قانون پیش بینی شده است جلوی اجرای حکم گرفته شود. (نظریۀ شمارۀ 4102/7- 7/6/1379 ا. ح. ق) [15]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است[1] و در اصطلاح، نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می‌شود.

در رجم نتیجه اجرا، حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند؛ در این صورت چنانچه جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد محکوم رها می‌شود و مرگ حادث نمی‌شود.

این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن‌هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می‌باشد. ( ماده 83 ق.م.ا )[2]

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم اعدام، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید. [3]

موانع اجرای حکم رجم؛
1.فرار محکوم علیه از گودال؛
فرار محکوم همچون جنون علی الاصول مانع اجرا و مسقط کیفر نمی‌باشد؛ اما در خصوص جرم زنای محصن و محصنه، چنانچه محکوم از گودال فرار کند، در صورتی که جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد برای دستگیری و برگرداندن محکوم هیچ‌گونه اقدامی صورت نمی‌گیرد و فرار محکوم، مانع اجرای حکم و موجب سقوط مجازات می‌گردد.( ماده 130 ق.م.ا )

2. فرار شهود هنگام اجرای حکم؛
چنانچه جرم زنای محصن یا محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، حضور شهود به هنگام اجرای رجم لازم است. با این حال با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود و حد باید اجرا شود. لکن اگر شهود حضور پیدا کنند و پس از حضور، از صحنه اجرا فرار کنند، در این صورت مطابق ماده 107 ق.م.ا حد ساقط شده و اجرا نمی‌شود.

3. درخواست عفو؛
چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد طرح درخواست عفو، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر می‌افتد.

4. موانع مخصوص زنان (بارداری، نفاس و شیردهی محکوم علیها)[4]
تشریفات اجرا
1. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذی‌ربط

2. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان 24 ساعت قبل از اجرای حکم (جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان)

3. معاینه محکوم قبل از اجرای حکم

4. برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه

5. رسانیده وصایا و مکتوبات محکوم علیه

6.انجام مراسم مذهبی (توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود.)

7. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی

8. تهیه صورت مجلس

اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم
بر اساس ماده 293 آ.د.ک و ماده 7 آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
‌أ. قاضی صادرکننده حکم

‌ب.رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی

‌ج. فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی

‌د. پزشک قانونی یا پزشک معتمد

‌ه. یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی

‌و. منشی دادگاه

‌ز. وکیل محکوم علیه

وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.[5]

نحوه اجرای حکم
کیفیت اجرای حکم رجم بدین صورت است که محکوم را در گودالی که از قبل آماده کرده‌اند مستقر و اگر محکوم مرد باشد تا نزدیکی کمر و اگر زن باشد تا نزدیکی سـ*ـینه در آن گودال دفن می‌نمایند. پس از استقرار محکوم در گودال، چنانچه جرم با اقرار ثابت شده باشد، ابتدا قاضی صادرکننده رأی به طرف محکوم سنگ می‌زند بعدا سایر اشخاصی که در محل اجرا حاضر شده‌اند و اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد ابتدا شهود سنگ می‌زنند بعدا قاضی و سپس سایر اشخاص حاضر در صحنه اجرا.[6]

غیر از قاضی صادر کننده رأی و شهود، مردم عادی و مؤمن هستند که در اجرای حکم نقش اساسی دارند و با زدن سنگ به سر و صورت محکوم او را از پای در می‌آورند و مأموران انتظامی و دولتی در اجرای این مجازات نقش مستقیم ندارند.

از کلام فقها چنین استفاده می‌شود که از شرایط و لوازم اجتناب ناپذیر اجرای رجم، حضور عده‌ای از مؤمنین و شرکت آن‌ها در اجرا می‌باشد؛ به همین جهت در ماده 21 آیین‌نامه حضور حداقل سه نفر از مؤمنین را در زمان اجرای حد لازم می‌داند. [7]

سنگ‌هایی که در اجرای حکم رجم استفاده می‌شود باید قبلا در محل آماده شده باشد و بزرگی آن نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد، محکوم کشته شود و نباید آن‌قدر کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

تبدیل رجم
از کلام فقها چنین استفاده می‌شود که اجرای این مجازات به کیفیت گفته شده موضوعیت دارد و نمی‌توان شیوه‌های دیگر منتهی به مرگ را جایگزین آن نمود برخلاف جرایم مستوجب قصاص نفس و قتل که آنچه مهم است، ازهاق روح و سلب حیات محکوم است و شیوه‌های اجرایی و ابزارهای مورد استفاده موضوعیت ندارند و با هر طریقی که بتوان به حیات محکوم علیه خاتمه داد، صحیح خواهد بود البته با شرط این‌که عذاب کمتری نسبت به محکوم وارد آید.

از آن‌جایی که اجرای رجم در عصر کنونی مورد پسند جامعه جهانی نبوده و این موضوع تبدیل به حربه‌ای علیه نظام جمهوری اسلامی ایران شده است و با استناد به آن مردم جهان را به دین اسلام بدبین و موجبات وهن آن را فراهم می‌آورند؛ بعید نیست که بتوان از باب حکم ثانوی و به جهت مصلحت، نوع دیگری از مجازات را جایگزین آن نمود چنان‌که اخیرا یکی از فقهای معاصر تبدیل رجم به نوع دیگری از اعدام در صورتی که اجرای رجم موجب وهن اسلام گردد را تجویز نموده است.[8]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

شلاق یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله شلاق مورد درد و عذاب قرار داده می‌شود.

شلاق در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدی ( زنای غیر‌محصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر ) و تعدادی از جرایم تعزیری و بازدارنده وجود دارد.

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم شلاق، قاضی اجرای حکم موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم، دستور اجرای حکم را صادر نماید.[1]

موانع اجرای حکم شلاق
ممکن است در اجرای حکم شلاق موانعی وجود داشته باشد که اجرای حکم را در آن زمان میسر نسازد. در این صورت تا رفع مانع، اجرای حکم متوقف خواهد شد.

موانع مذکور در ماده 288 آ.د.ک بیان شده است که عبارتند از:
‌أ.زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.

‌ب.زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال

‌ج. بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی شود.

البته چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یک‌بار بر بدن محکوم‌علیه زده می‌شود.[2]

موانعی که ذکر گردید قابل برطرف شدن هستند؛ اما موانعی نیز وجود دارند که مجازات را به طور کلی مرتفع می‌سازند همانند فوت محکوم‌علیه یا نسخ مجازات.

محل اجرای شلاق
ماده 290 آ.د.ک بیان می‌دارد: محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین می‌شود.

در مورد این‌که آیا می‌توان به اجرای حکم شلاق در ملأ عام حکم نمود یا نه؛اداره حقوقی قوه قضائیه نظری مشورتی ارایه داده است که تعزیر در ملأ عام را جایز نمی‌داند.

اداره حقوقی در نظریه 7/6241 مورخ 64/11/19 اعلام می‌نماید:

در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می‌تواند حکم به اجرای شلاق در ملأ عام بدهد که قانون چنین اجازه‌ای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و اجرای آن در ملأ عام که مستلزم هتک حیثیت مضروب می‌شود مجازاتی دیگر است که بدون وجود قانون جایز نیست.[3]

نحوه اجرای شلاق
در تبصره ماده 293 آ.د.ک، قانون‌گذار چگونگی اجرای حکم شلاق را بر اساس آیین نامه‌ای دانسته است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. آیین نامه مزبور تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در سال 1382 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

آیین نامه مزبور در ماده 29 بیان می‌دارد:

«اجرای حکم شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی 1/5 سانتی‌متر انجام می‌شود.

ضمنا مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده باشد باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. »

ماده 30 آیین نامه اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات را به ترتیب زیر اعلام می‌دارد:

«حد شلاق زنـ*ـا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است و در بند ب ماده 34 آیین نامه، نحوه اجرای شلاق‌های تعزیری را به صورت متوسط اعلام نموده است.»[4]

مبنای این دو ماده روایتی است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند:
«الزانی اشد ضربا من شارب الخمر و الشارب الخمر اشد ضربا من القاذف و القاذف اشد ضربا من التعزیر.»[5]

شلاق‌های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می‌شود و در حد زنـ*ـا و تفخیذ و شرب خمر در حالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس معمولی اجرا می‌شود.

اجرای حد محکومین اناث نیز به نحو نشسته و با لباسی که به بدن آن ها بسته باشد اجرا می‌گردد.

شلاق تعزیری در حالتی که محکوم‌علیه بر روی شکم خوابیده باشد و پوشش او لباس معمولی باشد به پشت بدن به جز سر و صورت و عورت زده می‌شود.

از آن‌جا که نحوه اجرای شلاق و شدت ضربات در انواع شلاق‌های حدی و تعزیری متفاوت است لازم است آموزش‌های لازم به مأموران اجرای حکم داده شود و قاضی اجرا نیز علاوه بر حضور در صحنه اجرا، بر نحوه اجرا نیز نظارت نماید.[6]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است.[1] در اصطلاح پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت به گونه‌ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد.[2]

گاهی قصاص مربوط به نفس و جان آدمی است و گاهی مربوط به اعضا و جوارح انسان.

قصاص نفس
قصاص نفس مجازاتی است که یک مصداق بیشتر ندارد و فقط برای ارتکاب جرم قتل عمد وضع و مقرر گردیده است.

مبنای این مجازات آیات شریفه قرآن است:

«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی»[3]

(ای کسانی که ایمان آورده اید حکم قصاص بر شما مقرر گردید بدین نحو که آزاد را در مقابل آزاد و بنده را در مقابل بنده و زن را در مقابل زن قصاص کنید.)

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم قصاص، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.

موانع اجرای حکم قصاص
در صورت وجود هریک از عوامل زیر، حکم اجرا نمی‌گردد و تصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ می‌گردد.

1.اعلام گذشت اولیای دم؛
اولیای دم در هر مرحله از مراحل رسیدگی پرونده یا اجرای حکم، می‌توانند از اعمال مجازات قصاص صرف نظر نمایند. گاهی این انصراف مشروط به دریافت دیه به مقدار قانونی یا کمتر یا بیشتر است که در این صورت موافقت جانی الزامی است.

2.عدم درخواست اجرا؛
اجرای قصاص مستلزم تقدیم درخواست از جانب اولیای دم است.

3.عدم پرداخت فاضل دیه؛
مطابق ماده 212ق.م.ا چنانچه قاتل بیش از یک نفر باشد، اولیای دم جهت قصاص همه قاتلین باید فاضل دیه هرکدام را بپردازند. همچنین است در موردی که مردی، زنی را به قتل برساند. (ماده258ق.م.ا)

4.عدم پرداخت سهم عفو کنندگان؛
چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی نسبت به جانی اعلام گذشت نمایند و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم عفوکنندگان را به قاتل پرداخت نمایند.

5.عدم پرداخت سهم متقاضیان دیه؛
چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی خواهان دریافت دیه و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم متقاضیان دیه را پرداخت نمایند تا امکان اجرای قصاص فراهم شود.

6.عدم پرداخت سهم صغار؛
در جایی که اولیای دم متعدد باشند و برخی از آن‌ها صغیر باشند و اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره31 - 1366/8/20 اولیای دم کبیر برای اجرای قصاص باید سهم صغار از دیه شرعی را تأمین و پرداخت نمایند.

7.موانع مخصوص زنان؛
چنانچه محکوم زن در ایام بارداری، نفاس یا شیردهی به سر می‌برد؛ اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد.[4]

لزوم تقاضای اجرا و استیذان قصاص
اگرچه قبل از صدور حکم دادگاه، اولیای دم برای قاتل تقاضای اعمال مجازات قصاص نموده‌اند؛ اما با این حال پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه، برای اجرای قصاص نیز باید تقاضای مجدد بنمایند.

علاوه بر وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، اخذ اجازه ولی امر مسلمین برای اجرا ضرورت دارد. در حال حاضر رهبر معظم انقلاب این امر را به رئیس قوه قضائیه واگذار نموده اند. لذا پس از وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، قبل از اجرا باید از رئیس قوه قضائیه در این زمینه اجازه گرفته شود.[5]

تشریفات اجرا
1. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذی‌ربط

2. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان 24 ساعت قبل از اجرای حکم ( جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان )

3.معاینه محکوم قبل از اجرای حکم

4.برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه

5. رسانیده وصایا و مکتوبات محکوم علیه

6. انجام مراسم مذهبی ( توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود. )

7. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی

8. تهیه صورت مجلس[6]

اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم
بر اساس ماده 293 آ.د.ک و ماده 7 آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
‌أ. قاضی صادرکننده حکم؛

‌ب.رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی؛

‌ج. فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی؛

‌د. پزشک قانونی یا پزشک معتمد؛

‌ه.یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی؛

‌و. منشی دادگاه؛

‌ز.اولیای دم مقتول یا وکیل آن ها؛

‌ح. وکیل محکوم علیه؛

وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.[7]

زمان و مکان اجرای حکم
زمان اجرا؛
مطابق ماده 15 آیین نامه، زمان اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر این‌که دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد.

مکان اجرا؛
محل اجرای حکم اعدام با توجه به ماده فوق، می‌تواند در محوطه زندان و توسط مأموران زندان یا خارج از محوطه زندان و توسط نیروی انتظامی اجرا گردد؛ البته اجرای علنی حکم طبق بخشنامه جدید منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

نحوه و ابزار قصاص
پس از آن‌که محکوم به محل اجرای حکم آورده شد، حکم توسط منشی دادگاه قرائت می‌شود و سپس حکم به اجرا در می‌آید.

در ماده 14 آیین نامه آمده:
«اجرای قصاص نفس ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رأی انجام گیرد.»

در تبصره این ماده می‌خوانیم:
«در صورتی که در حکم صادره، نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می‌شود.»

بر اساس ماده 265 ق.م.ا ولی دم می تواند شخصا مباشرت در اجرا را بر عهده بگیرد؛ بدین نحو که طناب را بر گردن محکوم علیه قرار دهد و سپس زیر پای محکوم را خالی کند تا محکوم در هوا معلق شده و به حیاتش خاتمه داده شود.[8]

قصاص مادون نفس
مطابق ماده 269 ق.م.ا قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است.

پس از درخواست مجنی علیه مبنی بر اجرای قصاص و استیذان از ولی امر مسلمین، قاضی اجرای حکم موظف است با توجه به حکم صادره و عضوی که باید مورد قصاص واقع شود ابزار و آلات متناسب با قطع یا جرح عضو مورد نظر را فراهم آورد. ( ماده 16 آیین نامه )

با توجه به این‌که در خصوص مکان اجرا، قاعده خاصی پیش بینی نشده است؛ لذا بهترین مکان، بیمارستان و اتاق عمل جراحی است چراکه رعایت تساوی محل و ضرورت استفاده از ابزارهای تیز و برنده، لازمه قصاص مادون نفس است.

در صحنه اجرای حکم حضور پزشک، رئیس زندان و محکوم له یا وکیل وی ضروری است. لازم به ذکر است عدم حضور محکوم له یا وکیل وی، موجب عدم اجرای حکم می‌گردد.

موانع اجرای قصاص مادون نفس
1. گذشت مجنی علیه

2. موانع مخصوص زنان ( بارداری، نفاس و شیردهی محکوم علیها )

3. زایل شدن شرایط مندرج در ماده 272 ق.م.ا که عبارتند از:

‌أ. تساوی در سالم بودن اعضا

‌ب.تساوی در اصلی بودن اعضا

‌ج. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع

‌د.قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نباشد.

‌ه. قصاص بیش از اندازه جنایت نشود.[9]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است.[1] در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که دیگری به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت‌دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.[2]

احاله امر کیفری فقط در صلاحیت محلی مصداق دارد و احاله در صلاحیت ذاتی امکان پذیر نیست و خلاف قانون می‌باشد. عدول از صلاحیت ذاتی توسط هیچ مرجع یا مقام قضایی ممکن نیست چون قاعده صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است (نظم عمومی) و خلاف آن‌را نمی‌توان عمل کرد. ضمناً احاله امری الزامی نیست بلکه اختیاری است.[3]

صور احاله کیفری
مطابق ماده 62 آ.د.ک احاله کیفری به دو صورت اتفاق می‌افتد که در هر دو حالت نیازمند درخواست و موافقت مقاماتی می‌باشد.

1. احاله برون استانی؛
اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط دیوان عالی کشور باشد.

2. احاله درون استانی؛
اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باشد.[4]

با توجه به اطلاق و کلیت مواد 62 به بعد آ.د.ک که اشعاری به ممنوعیت احاله پرونده از دادگاه تجدیدنظر استان به استان دیگر ندارد و با عنایت به امکان نقض تحقیقات در مرحله بدوی و لزوم آن به وسیله دادگاه تجدید نظر و با توجه به فلسفه احاله؛ احاله پرونده از مرجع تجدید نظر یک استان به مرجع تجدید نظر استان دیگر بلااشکال است و لازم نیست که دادگاه رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد.[5]

شرایط احاله
1. تقاضای احاله؛

2. موافقت مرجع رسیدگی به درخواست احاله؛

3. وجود موارد احاله مندرج در مواد 63 و 64 آ.د.ک[6]؛

تقاضای احاله
درخواست احاله منوط به افراد خاصی است:
1. درخواست احاله از سوی رئیس حوزه مبدأ یا رئیس حوزه قضایی مبدأ:
بنابراین متهم یا شاکی حق درخواست احاله ندارند؛ اما اگر مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند ایرادی نخواهد داشت. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است.

2. درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور:
ماده 64 آ.د.ک بیان میدارد: ... به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز رأسا مشخص گردد تا پس از موافقت دیوان، مستقیما پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود.

در این نوع احاله، دیوان عالی کشور می‌تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله، مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است؛ اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی‌باشد.[7]

مرجع رسیدگی به درخواست احاله
مرجع رسیدگی به درخواست احاله هماره باید از حیث درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پروند از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان‌چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.

موارد احاله
از آن‌جا که اصل بر عدم احاله است چراکه احاله از استثناءات مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می‌رود و با آن مخالف است لذا باید موارد آن معین باشد.

موارد احاله براساس مواد 63 و 64 آ.د.ک عبارتند از:
‌أ. اقامت بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری؛
براساس بند الف این ماده ملاک، وجود اکثریت متهمین است نه شهود؛ لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موارد احاله تلقی نمی‌گردد. هرچند آیین دادرسی کیفری سابق محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله محسوب می‌نمود؛ لیکن این امر از قانون فعلی حذف گردیده است.

‌ب. دور بودن محل وقوع جرم ؛
محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

از آن‌جا که رفت و آمد از جاده های اصلی زمینی انجام می‌شود ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم راه اصلی زمینی است نه راه‌های میان بر فرعی یا هوایی.

گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است که شاید از 50 کیلومتر نیز بیشتر باشد؛ در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک‌تر است. قانون‌گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله را تجویز نموده است.

‌ج. حفظ نظم و امنیت؛
مواردی که حفظ نظم و امنیت مبتنی بر آن‌ها است. به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم قبل از محاکمه، به وی هجوم بـرده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود نتوانند ادای شهادت نمایند.[8]

درخواست احاله، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمی‌کند مگر این‌که مرجع درخواست کننده توقف آن‌را لازم تشخیص دهد.[9]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

احضار در لغت به معنای حاضر کردن، فرا خواندن و به حضور خواستن؛ آمده است[1] و در اصطلاح نیز عبارت است از؛ دستور به حاضر شدن و فرا خواندن شخص یا اشخاص به عنوان مظنون یا متهم و یا شاهد و مطلع به وسیله بازپرس یا دادگاه برای ادای توضیحات یا بازجویی و هر امر لازم دیگر در نزد ایشان و در زمان معین.[2]

احضار نامه ورقه ویژه‌ای است که بـ*ـو*سیله دادگاه خطاب به مظنون یا متهم یا شاهد به منظور حضور یافتن نزد دادگاه یا بازجو با قید زمان و مکان حضور صادر می‌شود و مضمون احضارنامه عبارت است از اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور که معمولاً ذیل احضارنامه مرقوم می‌شود و احضارنامه باید مورخ و به مهر و امضای مرجع صادر کننده آن باشد. احضار متهم فقط بـ*ـو*سیله احضارنامه صورت می‌گیرد و احضار متهم از طریق تلفن و پیک و غیره فاقد مجوز قانونی است و ضمانت اجرا ندارد طبق نظریه شماره 696/ 339 مورخ 18/ 11/ 1365 اداره حقوقی و نظریه مشورتی شماره 6737/ 7 – 12/ 12/ 1365 اداره حقوقی قوه قضائیه.[3]

موضوع و مورد احضار
‌أ.احضار متهم
پس از آنکه دلایل و مدارک جرم جمع آوری شد نوبت به تعقیب متهم می‌رسد که با احضار او شروع می‌شود. باید توجه داشت که بدون دلیل و مدارک متهم احضار نشود؛ چرا که احضار بدون دلیل تخلف انتظامی می‌باشد. مطابق ماده 124 ق.آ.د.ک و برای صدور احضارنامه نخست باید از طرف مقام قضایی دستور احضار داده شود و دستور خطاب به دفتر دادگاه یا دادسرا صادر می‌شود که باید صریح و روشن باشد.[4]

‌ب. احضار شهود
اگر رسیدگی کیفری بر اساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی کند که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد احضار شاهد جایز است. (مطابق ماده 86 ق.آ.د.ک) هر یک از شهود و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می‌شوند؛ چنانچه بدون عذری موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. (مطابق ماده 159 ق.آ.د.ک) در ترتیب احضار شهود محدودیتی وجود ندارد و قاضی به هر طریق ممکن است شاهد را احضار می‌کند. چنانچه شهود و مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار و یا هزینه ایاب و ذهاب نمایند؛ دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر میزان آن را معین و مدعی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد. چنانچه شهود بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند در اینصورت قاضی به محل اقامت آنها رفته و اظهارات آنها را اخذ می‌کند. اگر شهود در خارج از حوزه مأموریت قاضی باشند به دادگاه محل شهود نیابت در اخذ شهادت می‌دهد که اظهارات شهود را صورت جلسه نمود و عودت دهد. در صورتی که یکی از شهود از تابعیت نیروهای مسلح باشد باید حداقل 24 ساعت قبل از تحقیق از طریق فرمانده یا رئیس او احضار شود و فرمانده مکلف به اعزام فرد به دادگاه می‌باشد. (مطابق ماده 150 آ.د.ک)[5]

ابلاغ احضارنامه
احضارنامه در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مأمور احضار ردّ می‌کند. هرگاه ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبوده محل اقامت ممکن نباشد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد، با تعیین وقت رسیدگی متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور رسیدگی به ترتیب غیابی انجام می‌گیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری خود را از بیان ترتیبات ابلاغ احضارنامه که در حالات مختلف ضوابط خاصی دارد بی نیاز دانسته و به آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است. (طبق ماده 115 ق. آ. د. ک)[6]

ضمانت اجرای احضار نامه
متهم احضار شده مکلف است و در وقت مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود. نوشتن لایحه دفاعیه یا معرفی وکیل نمی‌تواند متهم را از حضور در نزد مرجع قضایی معاف کند. اگر متهم نتواند حضور یابد چنانچه عذر موجهی داشته باشد؛ می‌‌تواند آن را اعلام کند. در ماده 116 ق. آ .د.ک شش مورد عذر موجه بیان شده است ولی متهمی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد به دستور قاضی جلب می‌شود.(مطابق ماده 117 ق.آ.د.ک)

بنابراین ضمانت اجرای احضارنامه جلب است.[7]

شرایط جلب متهم
1. متهم احضار شده باشد؛

2. احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد؛

3.ابلاغ احضارنامه صحیحاً صورت گرفته باشد؛

4.متهم حاضر نشده باشد؛

5.متهم برای عدم حضور، عذر موجهی اعلام ننموده باشد.

با اجتماع این شرایط مقام قضایی دستور جلب متهم را صادر خواهد نمود.[8]

تفاوت احضارنامه با برگ جلب
1- در احضارنامه برای متهم فرصت کافی داده می‌شود و تا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود ولی در برگه جلب چنین فرصتی داده نمی‌شود.

2- برگ احضارنامه را کارکنان دفتری امضاء می‌کنند ولی برگ جلب را فقط مقام قضایی می‌تواند امضاء نماید.

3- عذرهایی که برای عدم حضور متهم وجود داشت برای عدم جلب متهم عذر موجه قانونی وجود ندارد.[9]

ضوابط ناظر به احضار متهم
‌أ.ضابطه ماهوی
که در ماده 124 ق.آ.د.ک بیان شده است که مقام قضایی برای احضار یا جلب متهم و مظنون باید دلایل کافی داشته باشد.

‌ب. ضابطه شکلی
1- احضار باید کتبی و به وسیله فرم چاپی مخصوص که حاوی نکات قانونی است و عنوان احضاریه دارد انجام گیرد.

2- در فرم احضاریه باید اسم و شهرت احضار شونده و تاریخ و ساعت و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شود.

3- در ابلاغ احضاریه به متهم باید مقررات و ترتیبات مربوط به ابلاغ مذکور در ق. آ. د. م مراعات شود.

4- چنانچه محل اقامت متهم معلوم نباشد و به این جهت یا به طریق قانونی دیگری هم نتوان احضاریه را به متهم ابلاغ نمود توسط انتشار آگهی در روزنامه احضاریه صورت خواهد گرفت.[10]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

احضار، دعوتی است که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید.[1]

احضار بـ*ـو*سیله احضارنامه یا احضاریه به ‌عمل می‌آید. احضاریه فرمهای چاپی است که برای دعوت به مرجع قضایی برای شخص مورد نظر ارسال می‌گردد و در شعبات بازپرسی، دادیاری و شعب دادگاه وجود دارند.

مقام قضایی برای استماع شهادت شهود آنها را احضار می‌کند. در قانون آیین داردسی احضار شهود در مواردی که قانون ذکر کرده مجاز است. همچنین احضارشهود تابع تشریفات قانونی است که باید رعایت شود.

مقررات و تشریفات احضار شهود در مواد 86 و 148-150 و 159 – 162 ق.آ.د.م[2] ذکر گردیده است.

موارد احضار شهود
به طور کلی باستناد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری:
"قاضی،‌اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم‌ بداند، برابر اصول مقرر احضار می‌نماید."

ماده 86 این قانون در جهت اجرای این اصل کلی و محدود کردن موارد احضار شاهد؛ موارد مجاز احضار شاهد را بیان می‌دارد:

1- رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و متهم شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد.

2- ‌احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد.

3- تحقیق از شهود به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد.

تشریفات احضار شهود
1- تشریفات عمومی احضار شهود؛
در مواردی که شهود باید احضار شوند، احضار شهود باید:

الف: به دستور مقام قضایی باشد. ماده 149 آ.د.ک[3]

ب: احضار با ارسال احضاریه به شهود صورت گیرد. شرط استماع شهادت شهود حضور او و شرط حضور وی نیز ارسال احضاریه برای اوست مگر موادری که در قانون استثناء شده است.[4]

ج: احضار توسط ضابطین یا ماموران ابلاغ صورت گیرد. ماده 148 مقرر می‌دارد:

"شهود تحقیق و مطلعین...... توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده(86) این قانون احضار می‌شوند."

2- تشریفات خاص احضار شهود؛
در بعضی موارد تشریفات خاصی در مورد احضار شاهد باید رعایت شود و نیز مقام قضایی باید در برخی شرایط خاص از احضار شهود خودداری کند. این موارد عبارت است از: [5]

الف) احضار افراد نیروهای مسلح؛

اگر یکی از شهود و مطلعین تحقیق تابع نیروهای مسلح باشند، در احضار آنها علاوه بر شرایط عمومی احضار، تشریفات دیگری هم باید زعایت شود. ماده 150 آ.د.ک در رابـ ـطه با این مورد مقرر می‌دارد:

"در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از‌طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام ‌نماید".

ب) تعدد شهود یا بیماری آنها؛

در مواردی که شهود تحقیق احضار شده‌اند ولی بواسطه بیماری ناتوان از حضور در نزد قاضی باشند و نیز آنگاه که شهود یا مطلعان زیاد باشند، مقام قضایی باید به منظور اجتناب از وقفه در امر خدمت رسانی خود و تسریع در امر رسیدگی، به محل آنها رفته و اظهارات آنها را استماع کند؛ نه اینکه بدلیل عدم امکان احضار آنها در مرجع قصایی اظهارات آنها را نادیده بگیرد. (ماده 161 آ.د.ک)[

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

شیوه تعیین زمان حضور شهود در احضاریه
اینکه شخص احضار شده در چه زمانی بایذ حضور یابد، به دو صورت ممکن است قید شود، یکی اینکه تاریخ معینی ذکر می‌شود . مثل اینکه نوشته شود "موعد حضور چهارشنبه 15/11/1387" که غالبا احضارنامه‌ها به این صورت است که روز مشخصی را تعیین می‌کنند و شخص موظف به حضور در تاریخ مقرر است. گاهی موعد حضور به این صورت قید میشود که سه روز یا پنج روز پس از رویت یا ابلاغ، یعنی همین که احضاریه توسط مامور به احضار شونده ابلاغ شد و رویت کرد، ظرف مدتی که پس از ابلاغ مشخص شده است، باید نزد مقام قضایی حضور یابد. معمولا وقتی مواجهه حضوری میان شاکی و شهود با متهم لازم باشد، به روش اول احضاریه صادر می‌شود؛ ولی اگر مواجهه‌ای لازم نباشد میتوان به طریق دوم اقدام نمود.[7]

جلب شهود
شهود تحقیق موظفند در موعد تعیین شده در نزد مقام قضایی حضور یابند. ضمانت اجرای الزام به حضور (یعنی در صورت حاضر نشدن شاهد در نزد مقام قضایی) شاهد جلب خواهدشد. (ماده 149 آ.د.ک)

در قانون اصول محاکمات جنایی مصوب 1290 قانونگذار موافقت دادستان را برای جلب متهم لازم دانسته بود؛ ولی در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به رعایت این امر اشاره‌ای نشده است، هر چند که بهتر بود برای جلوگیری از جلب نا‌حق افراد و مزاحمت برای آنها بررسی و موافقت دادستان با جلب متهم الزامی باشد.

لازم به ذکر است که الزام شاکی به حضور در نزد مقام قضایی و اختیار جلب او در صورت عدم حضور، تنها جهت حضور شاهد در محضر مقام قضایی است، نه اجبار برای شهادت، تا اینکه ادعای مخالفت با اصل 38 قانون اساسی شود. ضمانت اجرای خاصی برای واداشتن شاهد به ادای گواهی وجود ندارد. گواه مجلوب، بعد از حضور می‌تواند از ادای شهادت امتناع ورزد و سکوت کند.[8]

جبران خسارات احضار شهود
"در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ‌ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین می‌نماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‌باشد." 160 آ.د.ک

تبصره این ماده در رابـ ـطه با شیوه تعیین خسارات، قاضی را مجاز به ارجاع امر به کارشناس می‌داند.

"‌هرگاه متقاضی احضار، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد‌از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. " م 160(آ.د.ک)

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

احضار، دعوتی است که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می‌آید.[1]

احضار بـ*ـو*سیله احضارنامه یا احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه فرمهای چاپی است که برای دعوت به مرجع قضایی برای متهم ارسال می‌گردد و در شعبات بازپرسی، دادیاری و شعب دادگاه وجود دارند.

در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 با توجه به حذف دادسرا از سیستم قضایی و مراجعه مستقیم به قاضی، احضار و برگه احضاریه فقط برای دعوت مهتم به محاکمه در دادگاه صادر می‌شد، ولی با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381(قانون احیاء دادسرا) و بازگرداندن داسرا به سیستم قضایی، احضار و برگه احضاریه در دو حالت وجود دارد:

أ: احضاریه صادره از سوی دادسرا و دعوت متهم برای بازجویی و تحقیقات مقدماتی؛

ب: احضاریه صادره ازسوی دادگاه جنایی جهت دعوت متهم به جلسه دادرسی.

این دو مورد هر چند که در ضمانت اجرا و نادیده گرفتن احضاریه با یکدیگر متفاوت می‌باشند؛ ولی در شرایط کلی و تشریفات صدور تابع مقررات واحدی می‌باشند.

مواد 112 – 116 ق.آ.د.م 1378مقررات مربوط به احضار را تبیین می‌کند.

شرایط و تشریفات احضار
با توجه به مواد ق.آ.د.م 1378 در احضار متهم باید شرایط و تشریفات ذیل رعایت گردد:
أ: شرایط و تشریفات ناظر به احضار

ب: شرایط و مقررات ناظر به احضاریه

أ: شرایط و تشریفات ناظر به احضار
1- وجود دلایل کافی برای احضار متهم:
در صورتی می‌توان متهم را احضار کرد که دلایل کافی برای احضار وی موجود باشد. اگر چه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است (ماده68)، ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی، کافی برای احضار نمودن او نیست، بلکه عمل مجرمانه که به شخص نسبت داده می‌شود، باید مستند به قراینی باشد که دست‌کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود.[2] ماده 124 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:

" قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد."

2- احضار بـ*ـو*سیله احضارنامه:
ماده 112 ق.آ.د.م1378 به این امر تصریح دارد:

"احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید....."

بنابراین احضار متهم بـ*ـو*سیله تلفن و پیام شفاهی فاقد مجوز قانونی است، و ضمانت اجرایی ندارد؛[3] در نظریه شماره 696/339 مورخ 18/11/1365 اداره حقوقی امده‌است:

"مطابق مقررات قانون ایین دادرسی کیفری .....احضار متهم باید بـ*ـو*سیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی بشمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجرایی است."

ب: شرایط و مقررات ناظر به احضاریه
1- دو نسخه‌ای بودن احضارنامه:
ماده 112 مقرر می‌دارد:

".... احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند."

2- آوردن مندرجات ذیل در احضارنامه:
الف: مشخصات متهم: در احضارنامه باید هویت کامل فرد احضار شده قید گردد. (ماده 133 ق.آ.د.م1378)[4]

فلسفه درج مشخصات متهم در احضارنامه این است که مامور ابلاغ باید هویت متهم را بشناسد تا بتواند امر ابلاغ را بدرستی انجام دهد. برای این منظور علاوه بر اسم و شهرت احضار شده که در ماده 109 ق.آ.د.ک به آن تصریح شده‌است، اسم پدر و آدرس متهم نیز بطور دقیق در احضارنامه قید گردد تا در هویت احضار شده تردید وجود نداشته باشد. نوشتن سایر مشخصات متهم از قبیل مجرد یا متاهل بودن، مسلمان بودن، سواد خواندن و نوشتن داشتن و ... در احضارنامه مورد ندارد.[5]

ب: درج علت احضار متهم: با استناد ماده 113 ق.آ.د.ک "در احضار نامه... علت احضار... باید قید شود". مقصود از علت احضار "دلیل کلی فراخواندن شخص" است، نه جهات جزیی مندرج در پرونده مانند عناوین اتهامی او. بدین ترتیب به منظور جلوگیری از لطمه به حرمت و حیثیت اشخاص باید به قدر متیقن از این الزام قانونی بسنده نمود و در احضارنامه، علت کلی احضار، مثلا " رسیدگی به اتهام" ذکر گردد، تا از سایر جهات احضار، که ممکن است شخصی، مثلا به عنوان شاهد، مطلع، کارشناس و نظایر آنها، توسط مرجع قضایی احضار شود متمایز گردد.[6]

مطابق تبصره ماده 113

"در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد."

با توجه به تفسیر ارائه شده از علت حضور، این تبصره ناظر به فرضی است که به تشخیص مرجع احضار کننده، مصلحت در این است که احضار شونده نداند که به عنوان متهم احضار شده یا به عنوان شاهد یا به عنوان مطلع یا غیر آن؛ نه اینکه در هر بار مرجع مذکور تشخیص دهد که عنوان اتهامی متهم در احضارنامه قید گردد یا خیر.[7]

ج: درج مشخصات مرجع احضار کننده:
در احضارنامه باید مشخصات مرجع احضار کننده درج گردد تا احضار شده بتواند به سهولت آنرا شناسایی کند.[8]

د: درج زمان حضور متهم:
زمان حضور را به یکی از دو طریق ذیل می‌توان انتخاب کرد: [9]

1- تعیین وقت مقرر: منظور این است که زمان مشخصی اعم از ساعت، روز و ماه و سال تعیین می‌شود و از متهم می‌خواهد که در وقت تعیین شده حاضر گردد.

2- تعیین ضرب الاجل: منظور این است که قاضی یا دادیار تحقیق مهلتی را تعیین می‌کند و از متهم خواسته می‌شود تا در آن مهلت حاضر شود؛ به طور مثال به متهم اخطار می‌شود ظرف سه روز پس از رویت حاضر شود.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین