آئین دادرسی کیفری

*KhatKhati* · 8/8/20

ماده 122 ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد:
"در احضار نامه...تاریخ ....و محل حضور و... باید قید شود."

ه: نتیجه عدم حضور: با استناد ماده 122 ق.آ.د.ک در احضارنامه باید نتیجه عدم حضور متهم قید گردد. تبصره این ماده استثناء بر این حکم کلی را بیان می‌کند:

"در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد."

ضمانت اجرای احضاریه و حاضر نشدن در تمامی موارد یکسان نمی‌باشد؛ بلکه با توجه به اینکه احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد یا دادگاه متفاوت است.

اگر احضاریه از سوی دادسرا صادر شده باشد، و متهم برای تحقیقات مقدماتی دعوت شده باشد، نتیجه عدم حضور متهم جلب او می‌باشد. (ماده 117 ق.آ.د.ک)[10]

ولی اگر احضاریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، و متهم برای رسیدگی نهایی دعوت شده، عدم حضور متهم تاثیری در روند رسیدگی ندارد و دادگاه کیفری به صورت غیابی رسیدگی را ادامه می‌دهد؛ مگر اینکه رسیدگی مربوط به اموری باشد که رسیدگی غیابی در آنها جایز نمی‌باشد.[11]

در مواردی که متهم نتواند حاضر شود اگر عذر موجهی داشته باشد، می‌تواند آن را اعلام کند و در جلسه حاضر نگردد. (ماده 117 ق.آ.د.ک)[12]

‌جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود

2- مرضی که مانع از حرکت شود

3- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم

4- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق وا مثال آن

5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری، از قبیل وبا و طاعون

6- در توقیف بودن.

3- ابلاغ احضارنامه:
احضارنامه باید به متهم ابلاغ شود. شرایط و ترتیبات ابلاغ به ترتیبی است که در قوانین ایین دادرسی مدنی برای ابلاغ اوراق قضایی است. مواد 112، 114و115 قانون ایین دادرسی کیفری در رابـ ـطه با شرایط و تشریفات ابلاغ اوراق جزایی است.

جلب متهم
متهمی که احضار شده و احضارنامه به او ابلاغ شده است، اگر بدون عذر حاضر نشود و گواهی عدم حضور هم نفرستد جلب می‌شود. برای جلب متهم شرایط زیر ضروری است:
الف: متهم احضار شده باشد.

ب: احضارنامه به متهم ابلاغ شده باشد.

ج: ابلاغ احضارنامه صحیحا صورت گرفته باشد.

د: متهم حاضر نشده باشد.

ه: متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد.[13]

باستناد مواد 119 و 120 قانون ایین دادرسی کیفری، جلب متهم بـ*ـو*سیله برگه جلب و در روز به عمل می‌اید مگر در موارد فوری.

بازجویی متهم
پس از حضور متهم نزد مقام قضایی خواه بر مبنای احضار خواه بر مبنای جلب و پس از تفهیم اتهام و تفهیم دلایل اتهام، مقام رسیدگی کننده شروع به بازجویی از متهم می‌کند. ماده 129 ق.آ.د.ک در رابـ ـطه با بازجویی مقرر می‌دارد:

"قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال نموده ..... و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید."

قانونگذار برای بازجویی از متهم روش خاصی را تعیین نکرده‌است. مقام بازجو در کیفیت بازجویی از متهم علی‌الاصول محدودیتی ندارد و اینکه بازجویی از کجا شروع و به کجا ختم گردد، در اختیار مقام بازجو است. با این حال ملاحظه می‌شود که قانونگذار در این رابـ ـطه در ماده 129 ضوابط مهمی را مقرر داشته است:

"..... ‌سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید خواهد شد."

در پایان باید متذکر شد که توسل به شکنجه در بازجویی هیچگونه جایگاهی ندارد و اصل 38 قانون اساسی به ممنوعیت شکنجه تصریح دارد .

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

متهم برای بازجویی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور جلب می‌گردد. احضار متهم به وسیله احضارنامه صورت می‌گیرد. به موجب ماده 121 قانون آئین دادرسی کیفری:

«مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلائل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.»

بنابراین دادیار یا قاضی تحقیق مکلف است قبل از احضار متهم دلایل را جمع آوری کند و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت وجود دلیل کافی و لزوم تحقیق از متهم او را احضار نماید.

با وجود لزوم احضار متهم، طبق ماده 112 آ.دک[1]، بایستی این احضار به وسیله احضارنامه (که احضاری کتبی است) به عمل آید.

در پاسخ به این سئوال که آیا احضار از طریق تلفن یا پیام شفاهی نیز ممکن است یا خیر؟

اداره حقوقی در نظریه696/ 339 خود اظهار داشته است:
«مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری بالاخص مواد 114 و 222 و 315 که جلب متهم را به احضار او به کیفیت مقرر در قانون مذکور مشروط کرده است، احضار متهم بایستی به وسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به شمار نمی‌آید و فاقد ضمانت اجرا است.»[2]

در نتیجه، با توجه به نظریه مذکور و به واسطه مضمون ماده 112 آ.د.ک احضار در صورتی قانونی است که، به صورت کتبی و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون باشد.

مندرجات احضارنامه
به موجب ماده 113 آ.د.ک، در احضار‌نامه، اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود. تبصره این ماده، الزامی بودن ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور را منوط به صلاحدید قاضی و به اقتضای مصلحت نموده است. مقصود از علت احضار در ماده مذکور آن است که باید دلیل کلی فراخوان شخص مانند عنوان اتهامی در احضارنامه ذکر شود، نه جهات جزئی مندرج در پرونده. لذا برای جلوگیری از هتک حیثیت باید به حداقل اکتفاء نمود.[3]

برخی حقوق‌دانان این تبصره را در راستای عدم رعایت حقوق متهم تلقی نموده‌اند.[4] این در حالی است که برخی دیگر به مزایای آن و رعایت برخی دیگر از وجوه حقوق متهم اشاره می‌کنند. عدم ذکر علت احضار متهم بدین سبب است که قاضی ممکن است تشخیص دهد، ذکر عنوان اتهام در برگه احضارنامه، اسباب بی‌اعتباری و هتک حیثیت متهم خواهد شد. همسایگان و مجاورین و همکاران متهم را نسبت به او بد بین می‌سازد. در حالی که، آنچه نسبت داده شده، ممکن است دلیل کاملی نداشته باشد و لذا ارتکاب احراز نشود. کسی را متهم به سرقت، کلاهبرداری، اعمال منافی عفت، ارتباط نامعقول، و... کرده‌اند؛ در حالی که وی از معتمدین شهر است. صاحب شغل و مقام آبرومندی است. ارسال احضارنامه با عناوین مذکور به یقین موجب خدشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار شدن آبروی وی و غیر قابل جبران است. بعلاوه امکان دارد شکای به خاطر ایجاد جو نامطلوب چنین شکایتی را مطرح کرده باشند و موضوع شاکیت اساسی ریشه‌ای نداشته باشد.[5] بنابراین با تشخیص مرجع تحقیق امر قضایی است که علت احضار در احضارنامه قید خواهد شد.[6]

از سوی دیگر، ممکن است مرجع تحقیق تشخیص دهد که با ذکر نتیجه عدم حضور؛ یعنی جلب متهم؛ در احضارنامه احتمال جدی مخفی شدن متهم و به بن بست رسیدن تحقیقات وجود دارد. لذا در این شرایط می‌تواند از ذکر این امر خودداری نماید. جلب در اذهان عمومی حکایت از نوعی مقاومت در مقابل قانون دارد. بنابراین ممکن است مرجع تحقیق ترجیح دهد که احضارنامه بدن ذکر نتیجه عدم حضور باشد. البته عدم ذکر آن دادگاه را از حق جلب متهم محروم نمی‌سازد.[7]

ترتیبات ابلاغ احضارنامه
ابلاغ احضارنامه به دو شکل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی میسر است. ابلاغ در صورتی واقعی است که به شخص احضار شونده به صورت مستقیم و واقعی احضارنامه تحویل شود. از این رو، اگر ابلاغ با واسطه و غیر مستقیم باشد، اعم از این که به همسر، فرزند، پدر، مادر و... باشد و در صورت عدم حضور ایشان به همسایه ابلاغ گردد (موضوع ماده 69 آ.د.ک) یا در نشریات آگهی داده شود (موضوع ماده 73 آ.د.م[8]). البته چنانچه طبق ماده 114 متهم سواد نداشته باشد و احضارنامه در حضور دو شاهد بر احضار شده قرائت و ابلاغ گردد، ابلاغ واقعی است. ضمن این که ابلاغ قانونی، به موجب ماده 83 آ.د.م در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.[9]

به موجب ماده 114 همان قانون، ترتیبات ابلاغ احضارنامه در امور کیفری بر اساس مقررات مذکور در آئین دادرسی مدنی خواهد بود. قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث دوم از فصل سوم در ضمن مواد 67 تا 83 به تفصیل در مورد ابلاغ سخن گفته است. البته به تبعیت از این قانون برخی موارد را تکرار نموده است. از جمله آن، ماده 112 آ.د.ک به لزوم دو نسخه بودن احضارنامه اشاره کرده، می‌گوید:

«احضارنامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد می‌کند».[10]

در صورت امتناع متهم از گرفتن اوراق، امتناع او در برگه قید و احضارنامه اعاده می‌گردد (ماده 68 آ.د.م). بدیهی است تاریخ امتناع متهم از گرفتن اوراق تاریخ ابلاغ واقعی محسوب می‌شود (تبصره ماده 81 آ.د.م). [11]

لازم به ذکر است که بین ابلاغ احضارنامه و موعد حضور متهم باید فاصله زمانی متناسب وجود داشته باشد؛ مگر این که موضوع از امور فوری باشد که در این صورت جهت فوریت در صورت مجلس قید می‌شود. متهم احضار شده باید شخصاً حاضر شود. اگر نمی‌تواند حاضر شود باید عذر موجه خود را اعلام کند. چنان چه مرجع تحقیق عذر را موجه تشخیص دهد احضارنامه را تجدید می‌کند، و گرنه دستور جلب متهم را می‌دهد (مواد 116 و 117آ.د.ک).[12]

ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف ماده 111 قانون سابق بار دیگر به تبعیت از قانون آئین دادرسی مدنی پرداخته، و در مواردی که ابلاغ احضارنامه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ ممکن نگردد، پس از تعیین وقت رسیدگی، احضار متهم را به جای سه مرتبه درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی، با یک مرتبه درج آگهی محقق می‌داند. البته در ادامه نیز قاضی را مکلف می‌کند با لحاظ مواد 217 و 218 همان قانون، در صورت وجود شرایط، حکم غیابی صادر نماید.ضمن این که تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

کفالت یکی از قرارهای تامین می باشد، در این نوع تامین، قاضی تحقیق آزادی متهم را موکول می‌کند به اینکه شخص دیگری حضور مُرتب متهم در مواقع احضار را در برابر مبلغ معینی وجه، تعهد و کفالت نماید. ماده ، کفالت را چنین تعریف می‌کند:

«کفالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل طرف دیگر، احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفولٌ له می‌گویند»(مفاد ماده 734 قانون مدنی)

شرایط کفیل:
کفیل باید اهلیت قانونی داشته باشد. اشخاص غیر رشید و صغار و مجانین، اهلیت کفیل شدن را ندارند. به‌علاوه کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او برای پرداخت وجه‌الکفاله، محل تردید نباشد. تشخیص این امر به‌عهده قاضی صادر کننده قرار است که از طریق زیر حاصل می‌شود.: شناختن شخص بازپرس، ارائه سند مالکیت، اوراق سهام، جواز کسب و ... .

ترتیب صدور قرار کفالت:
1) صدور قرار اخذ کفیل از طرف قاضی تحقیق که یک عمل قضایی بوده و حالت آمرانه دارد.

2) صدور قرار قبولی کفالت: قاضی تحقیق پس از این‌که شرایط کفیل معرفی شده از سوی متهم را کافی دانست، اقدام به صدور و قرار قبولی کفالت می‌کند.

میزان وجه‌الکفاله:
تعیین میزان آن برعهده مقام قضایی صالح است که باید متناسب با اهمیت جرم باشد وکمتر از خسارتهای احتمالی نباشد.

«تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل واسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد» (مواد 134 قانون آئین دادرسی کیفری)

ترتیب احضار متهم:
در مواقع لازم، مقامات قضایی با اخطاریه به خود متهم، او را ملزم به حضور و معرفی خود می‌کنند. اگر متهم حاضر نشود با اخطار واقعی (بنابر نظر دیوان کشور در رأی وحدت رویه 2042-5/5/1340) به کفیل، احضار او را خواستار می‌شوند و کفیل 20 روز از تاریخ اخطار مهلت دارد که متهم را تسلیم کند؛ و الا به دستور دادستان وجه‌الکفاله اخذ خواهد شد. کفیل و متهم می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، به دادگاه شکایت کرده و دلایل زیر را ارائه کند:

1) اثبات حضور به موقع

2) اثبات عذر موجه

3) اثبات فوت متهم قبل از موعد مقرر

4) اثبات معسر شدن پس از صدور قرار قبولی کفالت.

تذکر 1: خواستن متهم از کفیل، جز در موردی که حضور وی برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تذکر 2: اگر متهم در موعد لازم حاضر نگردد و نیز کفیل عاجز از تسلیم ‌باشد و حکم برائت متهم صادر گردد، اخذ وجه‌الکفاله وجهه قانونی ندارد. امّا در صورت محکومیت، ابتداء خسارت‌های وارده به مدعی خصوصی پرداخت و مازاد به نفع دولت ضبط می‌گردد.

تذکر 3: کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی می‌توانند با معرفی و تحویل متهم از خود رفع مسئولیت نمایند.

پایان تعهد کفیل:
اگر حکم مجازات به اجرا گذاشته شد یا حکم تعلیق مجازات صادر و به اجرا درآمد یا به هر علتی پرونده خاتمه یافت، مسئولیت کفیل هم پایان می‌یابد.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

ادغام محكوميت ها، تعدد جرم، دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر، ديوانعالي كشور، رأي ادغامي

نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده

ادغام در لغت به معنی مخلوط کردن و درهم آمیختن می‌باشد.[1] محکوم در اصطلاح حقوق کسی است که بحکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است. محکومیت وصف محکوم بحکم مرجع صلاحیتدار قضائی یا اداری است[2]

ادغام محکومیت‌ها موضوع ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری است:

«هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح بند الف، ب، و ج اقدام می‌گردد.»

قبل از اینکه به توضیح و تفسیر ماده 184 ق.آ.د.ک[3] بپردازیم با توجه به اینکه بند الف و ب ماده مذکور در ارتباط با تعدد جرم می‌باشد ضرورت دارد که توضیحات مختصری در رابـ ـطه با تعدد جرم ارائه گردد.

مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد معنوی و تعدد مادی جرم می‌باشد.

تعدد معنوی یا اعتباری جرم یعنی؛ در جرائم قابل تعزیر فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می‌باشد. در این صورت مرتکب به مجازات جرمی محکوم می‌شود که مجازات آن اشد است. (ماده 46 ق.م.ا[4])

تعدد واقعی جرم به صورتی گویند که؛ جرائم ارتکابی متهم همگی از یک نوع باشند، دادگاه تنها یک مجازات را برای مجموع اعمال ارتکابی در نظر خواهد گرفت؛ لیکن می‌تواند مجازات مرتکب را تشدید نماید.[5]

در صورتی که جرائم ارتکابی مختلف باشند، مجازات یک یک جرائم تعیین و مجموع آنها درباره متهم به اجراء گذاشته می‌شود.

اگر جمع مجازاتها ممکن نباشد مانند اینکه فردی به علت ارتکاب جرائم متعدد به حبس ابد و اعدام محکوم باشد، مجازات جرم مهمتر اجزاء خواهد شد؛ اما چنانچه در این صورت امر دایر میان حق الله و حق الناس باشد؛ مانند محکومیت به اعدام و قصاص نفس، مجازات جرم حق الناس مقدم بر مجازات جرم دیگر خواهد بود. (م 47 ق.م.ا)

مفاد این ماده تنها ناظر به تعدد جرم در جرائمی است که از یک نوع باشند؛ زیرا با توجه به پذیرش سیستم جمع مجازاتها در خصوص جرائم مختلف در حقوق ایران، نیازی به رعایت قواعد تعدد جرم نبوده تا عدم رعایت آن در میزان مجازات قابل اجرا موثر باشد. به این لحاظ می‌شود ادغام مجازات‌ها را با در نظر گرفتن دادگاه صادر کننده رای تقسیم بندی کرد.

ادغم محکومیت‌ها در دادگاه بدوی
بند الف ماده 184 ق.آ.د.ک:
«هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم، ارسال تا پس از نقض کلیه احکام ب رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.»

ادغام پس از صدور حکم
در صورتیکه پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری از همان نوع جرم بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده؛ به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم؛ در صورت اختلاف مجازاتهای تعیین شده برای آن جرم، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر نموده باید مبادرت به تصحیح حکم نماید. (رأی وحدت رویه شماره 631- 24/1/78)[6]

ادغام در خلال رسیدگی
چنانچه در خلال رسیدگی دادگاه متوجه شود که متهم قبلا مرتکب جرمی از همان نوع شده که نسبت به آن حکم صادر ولی غیر مجری مانده و تاریخ ارتکاب بزه مذکور قبل از تاریخی است که تحت رسیدگی می‌باشد چون الزاماً ماده 47 ق.م.ا باید در حق متهم اعمال شود و با اینکه دادگاه حق فسخ حکم صادره را ندارد معهذا باید ماده 47 ق.م.ا را نسبت به مجازات متهم تسری دهد و در این مورد می‌تواند به همان مجازات قبلی اکتفا نماید. (نظریه مشورتی شماره 7786/ 7- 8/11/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه)

شرایط اعمال ادغام در دادگاه بدوی
شرط اعمال هر یک از بندهای الف، ب و ج ماده 184 ق.آ.د.ک:
اولاً: بعد از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است.

ثانیا: این محکومیت‌ها، مشمول مقررات تعدد جرم باشد.

ثالثاً: این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد.

بنابراین هر یک از این سه شرط موجود نباشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.

به عنوان مثال: چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت کلاهبرداری شخصی، معلوم گردد نامبرده محکومیت قطعی دیگری به اتهام تصرف عدوانی دارد مقررات ماده 18 ق.آ.د.ک قابل اجرا نیست؛ زیرا شرط سوم، وجود ندارد. لازمه اجرای مقررات این ماده آن است که این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد و چون در تعدد مادی در صورت تفاوت جرم‌ها برای هر یک، مجازات تعیین می‌شود. لذا اگر در مورد تصرف عدوانی، حکم قبلی نیز وجود نمی‌داشت و اتهام در پرونده اخیر مطرح بود، دادگاه می‌بایست برای هر کدام یک مجازات جداگانه تعیین می‌نمود و در وضعیت فعلی نیز که برای هر کدام به موجب احکام مختلف، مجازات جداگانه تعیین شده لذا جمع کردن این دو حکم تأثیری در میزان مجازات ندارد بنابراین تجمیع دو حکم ممکن نیست.[7] صدر ماده 47 ق. م . ا نیز مؤید این استدلال است. همچنین اگر پس از صدور حکم معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است، اما محکومیت اخیر مربوط به جرمی است که بعد از صدور و اجرای احکام قطعی قبلی واقع شده است اجرای ضوابط ماده 184 ق.آ.د.ک ممکن نیست زیرا این مورد مشمول مقررات تکرار جرم است نه تعدد جرم و این ماده منصرف از تکرار جرم می‌باشد.[8]

منظور از آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم، دادگاه بدوی صادر کننده حکمی است که پس از آن محکومیت‌های دیگر متهم معلوم شده است بنابراین اگر احکام محکومیت‌های قبلی به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، دادگاه صادر کننده آخرین حکم، همه آنها را نقض و حکم واحد صادر خواهد کرد.[9]

چنانچه احکام محکومیت قبلی در زمان صدور آنها قطعی و اساساً غیرقابل تجدید نظر بوده باشند در این مورد نیز بند الف ماده 184 ق. آ. د. ک قابل اجراست. با توجه به اینکه چنانچه پس از صدور حکم، همزمان با مشخص شدن محکومیت‌های قبلی درخواست تجدید نظر از حکم اخیر واصل گردد، بند الف ماده 184 در خصوص ارسال یا عدم ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر صراحتی وجود ندارد بنظر می‌رسد در این مورد خاص لازم است دادگاه بدوی همه احکام را جمع آوری، نقض و حکم واحد صادر نماید.[10]

ادغم محکومیت‌ها در دادگاه تجدیدی نظر
بند ب ماده 184 ق.آ.د.ک: با توجه به بند ب مواردی که صدور حکم واحد از وظایف دادگاه تجدید نظر است عبارتند از:
1- در صورتی که بعد از صدور حکم بدوی معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های دیگری است که توسط دادگاه تجدید نظر انشاء شده است.

2- در موردی که بعد از صدور حکم توسط دادگاه تجدید نظر ، مشخص شود متهم دارای احکام محکومیت قطعی قبلی است که به لحاظ قطعیت در زمان صدور یا عدم تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر خواهی سابقه طرح در دادگاه تجدید نظر نداشته‌اند.

3- چنانچه بعد از صدور حکم توسط دادگاه بدوی مشخص شود متهم دارای محکومیت یا محکومیت‌های قابل تجدید نظری بوده که با طرح در دادگاه تجدید نظر حکم یا احکام محکومیت تأئید شده است.[11]

ادغم محکومیت‌ها در دیوان عالی کشور
بند ج ماده 184 ق. آ. د. ک: مطابق بند ج چنانچه یکی از احکام توسط دیوانعالی کشور تأئید شده باشد، مرجع صدور حکم واحد حق نقض هیچ یک از احکام را ولو اینکه بعضی از آنها را خود صادر کرده باشد ندارد و تا زمانی که احکام سابق توسط دیوان نقض نشود صدور حکم واحد ممکن نخواهد بود.[12]

آیا شعبه صادر کننده حکم واحد در صورت وجود پرونده‌ای دیگر مجدداً می‌تواند نسبت به تجمیع و صدور حکم واحد اقدام نماید؟ آنچه مدنظر مقنن بوده این است که چنانچه فردی مرتکب جرائم متعددی شود که یکنواخت باشد جمع مجازاتها به اجرا در نیامده، بلکه مجازات واحد تعیین و تعدد جرم صرفاً از علل مشدده باشد لذا جهت تأمین غرض مقنن تجمیع بیش از یکبار منع قانونی ندارد و باید طبق مقررات ماده 184 ق.آ.د.ک عمل شود. چنانچه محکوم‌علیه دارای پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، باید پس از نقض دادنامه‌های قبلی، پرونده به منظور صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم به دادگاه اخیر ارجاع شود.[13]

ادغم احکام غیابی
چنانچه شخصی بر طبق احکام غیابی متعدد در جرائم مشابه به مجازاتهای مختلف محکوم شده باشد به تجویز ماده 184 ق. آ. د. ک تمام پرونده‌ها قانوناً به آخرین دادگاه صادر کننده حکم غیابی برای صدور حکم واحد ارسال خواهد شد.[14] رأی ادغامی حکم جدیدی است که طبق مقررات تجدید نظرخواهی قابل تجدید نظر بوده و به لحاظ امکان استفاده محکوم‌علیه از این حق ابلاغ رأی ادغامی به وی ضرورت دارد.[15]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

ادله در لغت جمع دلیل به معنای راهنمایان، حجت‌ها و برهان‌ها می‌باشد.[1] در اصطلاح حقوقی: «دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»(ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی)

ادله اثبات به مجوعه مقررات نوشته شده یا عرفی گفته می‌شود که در مقام اثبات امور (اعم از دعاوی و سایر موارد مثل امور حسبی) در مراجع قضائی به کار رود، مانند: اقرار، شهادت، قسم، امارات، سند و....[2]

1. اقرار
اقرار در لغت به معنی واضح بیان کردن و آشکار گفتن است[3] و در اصطلاح اخبار حقی است بنفع غیر و زیان خود. (ماده 1259 قانون مدنی). اقرار در امور کیفری عبارتست از اذعان شخص به انجام یا ترک فعلی که برابر قوانین جزائی به ضرر اقرار کننده منشأ اثر قانونی است.[4]

شرایط اقرار
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد. (ماده 169 ق. م. ا)

1) اقرار باید صریح و منجز باشد: در امور مدنی اقرار به امر مجمل صحیح است و اقرار هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود، اما در امور کیفری اگر قرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌کنند و طبق قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد، صرف نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان پیدا کرد زیرا اقرار با جان و حیثیت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالیکه اقرار در امور مدنی عموماً مرتبط با اموال و دارائی‌های مادی افراد می‌باشد.[5]

2) اقرار عندالحاکم باشد: از اینرو اقرار در مراجع انتظامی چه به صورت کتبی یا شفاهی نمی‌تواند مثبت بزه ارتکاب باشد.[6]

3) اقرار کاشف از حقیقت باشد: (نظریه مشورتی شماره 6069/ 7- 6/ 12/ 1362 اداره حقوقی قوه قضائیه)

4) اخبار بر وقوع جرم باشد: اخبار و اعلام به ارتکاب عملی که جرم نیست اقرار نمی‌باشد. وقتی می‌گوئیم از وقوع جرم خبر دهد یعنی جرم در گذشته واقع شده بنابراین اگر کسی وقوع جرم در آینده را به خود نسبت دهد تهدید است نه اقرار.[7]

5) دخالت شخص گوینده: در اقرار ارتکاب اعلام کننده و خبر دهنده شرط است. مقر باید به نحوی از انحاء در ارتکاب جرم شرکت و مداخله داشته باشد، مباشرت یا معاونت یا شراکت در ارتکاب جرم لازمه اقرار است.[8]

6) شکنجه برای گرفتن اقرار: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. (اصل 38 قانون اساسی)

ضمانت اجرای اصل 38 قانون اساسی ماده 578 ق. م. ا می‌باشد که علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس را برای متخلف در نظر گرفته است.

انکار بعد از اقرار
قانون مجازات اسلامی در این خصوص سکوت کرده در امور مدنی مطابق ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد مشهور فقها انکار بعد از اقرار را مسموع نمی‌دانند و فقط برخی موارد استثنائی را پذیرفته‌اند که در قانون مجازات اسلامی هم همان موارد استثنائی آمده است.[9] (مانند ماده 236 ق. م. ا)

قابلیت تجزیه اقرار
در امور کیفری اقرار قابل تجزیه و تقسیم است، یعنی قاضی می‌تواند با سنجش و تحقیق بخشی از اقرار را بپذیرد و آنرا مطابق با واقع تشخیص دهد و بخش دیگر از آنرا رد نماید، ولی در امور حقوقی مقر له نمی‌تواند در آن قسمت که اقرار به نفع اوست، بپذیرد و جزء دیگر اقرار را که به نفع او نیست رد نماید.[10]

توبه بعد از اقرار
در حقوق کیفری اسلام توبه بعد از اقرار منشاء آثاری است، که از جمله به حاکم اختیار می‌دهد حد را جاری نماید یا مجرم را عفو کند.[11] این وضع اختصاص به اقرار دارد و به سایر ادله سرایت نمی‌کند.[12]

طریقت اقرار
اقرار در امور کیفری طریقت دارد یعنی قاضی نباید به صرف اقرار مبادرت به صدور حکم نماید بلکه باید اوضاع و احوال و واقعیات خارجی را نیز مد نظر قرار دهد.[13]

طرق اقرار در دادگاه
اقرار در دادگاه به دو صورت تحقق می‌یابد

الف) ارقار در حین مذاکره در دادگاه،

ب) اقرار در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است جز این دو مورد اقرار در خارج دادگاه گویند.[14]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

شهادت
شهادت در لغت به معنی حضور و معاینه و اطلاع است.[15]در اصطلاح شهادت یعنی انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی واجد شرایط که آنرا دیده و شنیده، به قاضی محکمه علیه یکی از اصحاب دعوا و له دیگری با ادای سوگند و التزام به راستگوئی.[16]

جرح وتعدیل شهود
جرح یعنی ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد. (ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری) جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت بعمل آید، مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود (ماده 169 ق.م. آ. د. ک) برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به ماده 170 ق. آ. د. ک و تبصره‌های آن

3. سوگند
سوگند واژه‌ای فارسی در برابر کلمه قسم یا حلف است در اصطلاح قسم یا سوگند عبارتست از به شهادت طلبیدن خداوند برای وقوع امری به سود خود و زیان دیگری در حقوق امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که بنام الله و دیگر نامهای مخصوص خداوند باشد.[17]

4. قسامه
قسامه در لغت به معنی قسمت کننده، بخش کننده و سوگنده بسیار خورنده می‌باشد[18] و در اصطلاح عبارتست از ادای سوگند توسط 50 نفر در قتل عمدی و 25 نفر در قتل شبه عمد و خطای محض ساکنین محلی که مجنی علیه قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد.[19]

نکات:
1. برای اجرای مراسم قسامه ابتدائا بایستی مظنون به قتل تعیین شده باشد. (نظریه مشورتی 61994/ 7- 9/12/78 ا. م . ق)[20]

2. اجرای مراسم قسامه صرفا قصاص و دیه را ثابت می‌نماید لذا به واسطه آن نمی‌توان حکم به تعذیر متهم نمود.[21]

3. در قسامه باید لوث محقق گردد. لوث در لغت به معنای درنگ کردن، پیچیدن و پناه بردن است و در اصطلاح حقوقی اماره‌ای است که موجب ظن حاکم (قاضی صادر کننده رأی) را فراهم می‌آورد.[22]

4. در مورد افراد شرکت کننده در قسامه (به استثنای ولی یا اولیاء دم) از بستگان یا مجنی‌علیه، رجولیت معتبر است و در صورت کم بودن افراد مذکور از تعداد لازم در قسامه در بین مردان قسامه تکرار می‌شود.[23]

5. پرداخت دیه از بیت المال در موارد قسامه با برائت مدعی‌علیه و مشخص نبودن قاتل امکان پذیر خواهد بود.[24]

6. در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد. (ماده 254 اصلاحی ق. م. ا مصوب 33/ 10/80)

5. سند
سند در لغت به معنای هر چیزی است که به آن اعتماد می‌شود[25] و در اصطلاح حقوقی سند عبارتست از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدنی) در دعاوی مدنی سند کاربرد فراوان دارد، در پرونده‌های حقوقی غالباً اثبات حق و یا دفاع در مقابل ادعا، با ابراز سند تحقق می‌یابد در امور کیفری باید دید سند چه وضعی دارد آیا از دلایل اثبات محسوب می‌شود آیا ممکن است جرائمی را با ارائه اسنادی ثابت کنیم. نوشته گاهی به عنوان استشهاد است یعنی چند نفر شهادت کتبی خود را می‌دهند.[26] که در این صورت شهادتنامه محسوب شده و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت و سند محسوب نمی‌شود. (ماده 1285 قانون مدنی) سند گاهی موضوع ارتکاب جرم است. یعنی خود سند موضوع ارتکاب جرم جعل، گزارش خلاف واقع و استفاده از سند مجعول است در عین حال همان سند مجعول و گزارش خلاف واقع به عنوان دلیلی بر وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول به کار می‌رود.[27]

انواع سند
1- سند عادی: هر سندی که براساس مقررات مربوط به سند رسمی تنظیم نشده باشد؛ سند عادی محسوب می‌شود.[28] سند عادی بر چهار قسم است: اسنادی که افراد امضاء نموده‌اند، دفاتر تجاری، اسناد تنظیمی در خارج از کشور و نامه‌های خصوصی.[29]

بعضی از اسناد عادی هستند که دارای تمبر وزارت دارائی می‌باشند مانند سفته که در اوراق بهادار مخصوصی باید نوشته شود. این تشریفات آنرا از عادی بودن خارج نمی‌نماید اگر چه قانون از نظر سرعت جریان امور تجاری آثار مخصوصی برای آن مقرر داشته باشد.[30]

2- سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. (ماده 1287 قانون مدنی)

6. امارات
امارات جمع اماره در لغت به معنای علامت است. اماره در اصطلاح اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود که به امارات قانونی و امارات قضائی تقسیم می‌شوند. اماره قانونی محدود است و در قوانین معرفی شده این اماره از اصول عملیه شمرده می‌شود و مبتنی بر ظن نوعی است؛ در حالیکه اماره قضائی نامحدود است و به نظر قاضی واگذار شده و از نظر کاشفیت وضع برتری دارد و برای قاضی اطمینان بخش‌تر است.[31]

7. علم قاضی
علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی بمعنی اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده‌اند. [32] طبق ماده 105 و 120 قانون مجازات اسلامی حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند. پس علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است که اختصاص به جرم خاصی ندارد و حتی شامل تعزیرات نیز می‌شود.[33]

8. معاینه و تحقیق محلی
از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیق محلی است یعنی انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده جزائی.[34] از جمله دلایل دیگر برای اثبات جرم کارشناسی (رجوع به نظر خبره) و اصول عملیه بخصوص اصل برائت است.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

استرداد به معنای باز پس گرفتن و رها کردن است.[1] استرداد شکایت همان پس گرفتن شکوائیه و چشم پوشیدن از شکایت می‌باشد، در واقع استرداد شکایت همان مفهوم گذشت شاکی و مدعی خصوصی، مذکور در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری است، که به صورت مترادف به جای یکدیگر استعمال می‌گردند.[2] استرداد شکایت معادل استرداد دعوا، ذکر شده در فصل پنجم قانون آیین دادرسی مدنی است، که از نظر زمانی و آثار با یکدیگر متفاوت می‌باشند.

از دید گاه تاریخی پس از پایان دوران انتقام خصوصی، در اغلب نقاط دنیا ارزشی برای گذشت شاکی و زیان دیده از جرم قائل نمی‌شدند، و اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. در منشور حمورابی که مربوط به چهار هزار قبل است[3]، جز در مورد زنای محصنه که گذشت مؤثر بوده؛ گذشت در بقیه موارد باقیمانده که بدست ما رسیده، مشهود نیست. در آیین یهود که متعلق به سیزده قرن قبل از میلاد است، اهداف پاکسازی جامعه از گـ ـناه و مقابله با نقض اوامر الاهی، سبب عدم ذکر گذشت و غیر قابل گذشت شدن جرایم بوده است.[4] اما در عهد کاشانیان صحبت از گذشت در بعضی از جرایم (جرایم علیه تمامیت جسمانی) به میان آمده است بر خلاف سایر جرایم که اینچنین نبودند.[5]

در حقوق کشورهای غربی هم تا چند دهه پیش، زیان دیده از جرم، در سرنوشـت دعوای کیفری نقشی ایفاء نمی‌کرده است، و به نام نفع عمومی منافعع وی جنبه ثانوی به خود می‌گرفته است.

در حقوق ایران، دراوایل قرن بیستم و با اینکه مقنن ایرانی مجموعه قوانین تحقیقات جنایی (کد ناپلئون) را که گذشت در آن نقش معدودی داشته است، به عنوان الگو اننتخاب نموده است، لیکن با عنایت به فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی، و بویژه تحت تأثیر حقوق اسلامی، قانون گذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاکم جزایی مصوب 1290 (مواد 2 و 3) و قانون مجازات عمومی 1304 گذشت شاکی را در مواردی پیش بینی کرده، هر چند که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده است. تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیمه دوم قرن بیستم، حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد قابل گذشت، بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تدوین قوانین اسلامی، اهمیت گذشت و نقش شاکی با توجه به مفهوم گسترده حق در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهاد، و رجعت آشکاری به موازین فقهی امامیه داشته است، که در موارد بعدی به آن می‌پردازیم.

فلسفه گذشت
اصولاً همه جرایم واجد جنبه عمومی می‌باشند، و هیچ جرمی فاقد جنبه عمو می نیست، اما برخی از جرایم علاوه بر نظم عمومی به حقوق اشخاص یا شخص معینی هم صدمه می‌زنند، و به این اعتبار جنبه خصوصی هم دارد، مانند سرقت، افتراء، اما هیچ جرمی فقط واجد جنبه خصوصی نیست، بلکه می‌تواند دارای دو جنبه عمومی و خصوصی باشد.[6] اهمیت این دو جنبه نیز یکسان نمی‌باشد، بلکه در برخی جرایم جنبه عمومی آن از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد، و در برخی دیگر جنبه خصوصی آنها بر جنبه عمومی غلبه دارد، از این رو مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی، (مثل بزه صدور چک بلا محل موضوع قانون صدور چک مصوب سال 1382) و زمانی به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلو گیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد، (مثل کلیه جرایم عنوان شده در کتاب 3 و 4 قانون مجازات اسلامی در خصوص دیات) و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیـاس*ـی (مثل سوء قصد به مقامات سیـاس*ـی خارحی )[7] و در برخی موارد منافع اقتصادی جامعه (مثل جرایم ارزی و بانکی، قسمت اخیر ماده 7 قانون واگذراری معاملات ارزی به بانک ملی ایران)[8] تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند، و با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز از تعقیب او چشم پوشی می‌کند.

ویژگی ها و شروط گذشت
در مورد شروط و چگونگی اعلام گذشت و ویژگی‌های گذشت، حقوقدانان کیفری مواردی را ذکر کرده‌اند که در ادامه به آنها می‌پردازیم:

1. تاریخ اعلام گذشت
گذشت، معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد، که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌تواند اعلام شکایت کند.

2. تشریفات گذشت
قانونگذار برای گذشت کردن تشریفات خاصی را تعیین نکرده است، و به هر صورت ممکن، خواه کتبی خواه شفاهی می‌تواند تحقق یابد. گذشت شفاهی، در صورت مجلس نوشته و به امضاء یا اثر انگشت گذشت کننده می‌رسد، گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد، به گذشت نامه‌ای رسمی گفته می‌شود که در یکی از دفتر خانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنطیم گردد. [9]

3. مدلل بودن گذشت‌نامه
گذشت‌نامه باید مدلل و حاکی از حصول توافق و رضایت بین متضرر از جرم و متهم باشد، در عرف قضایی عباراتی چون؛ گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم ، [10] و نظائر آن‌ها، مبین اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت می‌باشد. همچنین گذشت باید صریح، روشن، منجز و قطعی باشد (ماده 123 قانون مخازات اسلامی)، و با عقد ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، اداء شود و به گذشت معلق و مشروط ترتیب اثر داده نمی‌شود.

4. شرایط گذشت کننده
گذشت کننده باید دارای حق گذشت و اهلیت باشد، زیرا اعلام گذشت و استرداد شکایت، استیفای حق است، و کسی که از این حق استفاده می‌کند باید اهلیت آن را داشته باشد، بنابراین صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، نمی‌توانند شخصأ اعلام گذشت کنند، و این امر بر عهده اولیای قانونی آنان محول است. [11]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

5. منتقل شدن حق گذشت
حق گذشت از جمله اموریست که به وارث قانونی بزه دیده منتقل میشود[12]، در مورد چگونگی انتقال حق شگایت به ورثه شاکی باستناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی علیه نبوده و قائم به شخص است، وبر خلاف این در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه میباشد، مثل صدور چک بلا محل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه میباشد، زیرا متعلق انها، شخصی نمیباشد، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه می‌باشد. [13]

6. جرم قابل گذشت باشد
بزه دیده در مواردی می‌تواند از شکایت خود بگذرد که مورد از جرایم قابل گذشت باشد، مطابق بند 3 ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت
در ارتباط با نحوه تشخیص جرایم قابل گذشت از نقطه نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری دو شیوه ذکر شده است:

أ. روش ضابطه قانونی، ب. روش احصاء قانونی
ب. روش ضابطه قانونی
بر حسب اقتضای این روش مقنن ضوابطی برای تشخیص جرایم قابل گذشت پیش بینی می‌کند، تا دادرسان و سایر دست اندرکاران قضایی، بتوانند به کمک این ضوابط و معیارها، بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و غیره...[14]

ج. روش احصاء قانونی
بر حسب اقتضای این روش قانون‌گذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. و اصل را بر این بنا می‌نهد، که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور حصری تعیین و احصاء می‌نماید.

روش قانون گذار ایران
قبل از انقلاب اسلامی با آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرار گرفته بود، لیکن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت راکه به بیش از 40 مورد بالغ می‌گردید، در ماده 277 قانون مجازات عمومی 1304 و تبصره 2 و 3 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی در 2 بهمن 1352) و سایر قوانین احصاء کرده بود، و در هر مورد جراِیم قابل گذشت در خود قانون تعیین و معرفی می‌شد [15].

پس از انقلاب اسلامی هر چند که با توجه به راهیابی مفاهیم حق الناس و حق الله[16] در قوانین راجع به مجازات اسلامی، انتظار می‌رفت موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده در تقسیمات حقوقی رو به افزایش نهد، لیکن نمی‌توان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یک کلام در "افزایش" یا "کاهش" جرایم قابل گذشت خلاصه کرد. ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات‌های اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل داد گاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، و نسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق و به ویژه با ورود مفاهیم تازه و فقهی مانند حق الناس و حق الله در قلمرو امور کیفری، روش احصاء قانونی متزلزل شد و معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتط آراء در این رابـ ـطه گردید.

در قانون تعزیرات سابق در ماده 159، قانون گذار تعقیب و مجازات مجرم را در حق الناس، منوط به مطالبه صاحب حق دانسته بود، اما مشخص نکرده بود که چه جرمی حق الناس است، و چه جرمی حق الله، و همین امر موجب بروز مشکلات متعدد و صدور اراء وحدت رویه شده بود .

در سال 1375 قانونگذار در ماده 727 قانون مجازات اسلامی نوع خاصی از جرایم را قابل گذشت دانسته، و آنها را احصا ء نموده است، و تردیدی در غیر قابل گذشت بودن جرایمی که در ماده 727 فوق الذکر ذکر نشده باقی نمی‌ماند، در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانون‌گذار روش احصاء قانونی راپذیرفته است. [17]

آثار گذشت
استرداد دعوا یا گذشت به استناد بند دوم ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 نه فقط دعوای خصوصی، بلکه دعوای عمومی را نیز به تبع آن ساقط، و مرجع رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.

از دیگر آثار گذشت اینست که بعد از اعلام گذشت و استرداد شکایت، عدول از گذشت مسموع نیست، بنابرا ین هر گاه کسی اعلام گذشت کند و پس از آن عدول کند، به آن عدول ترتیب اثر داده نمی‌شود، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر گردد که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد. [18]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از این‌که، دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور‌ها، نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند. از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.[1]

استقلال در تصمیم‌ گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار، لازمه قضاوت عادلانه است که در پرتو آن، امنیت قضایی، تضمین و حقوق و آزادی‌های متهمان، تأمین می‌گردد.

در دوران طولانی که در غرب، استقلال قضایی مفهومی نداشت، در جهان اسلام، اساسی ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات، شرایط و استقلال او بود.[2]

در طول تاریخ اسلام قاضی از جانب خلیفه تعیین می‌گردید؛ اما این به مفهوم اطاعت قاضی از دستورات خلیفه نبود. قاضی ملاک‌های مشخصی داشت و هیچ کس حق دخالت یا تصرف در حکم قاضی را نداشت. بسیار اتفاق می‌افتاد که قضات علیرغم تمایلات خلیفه، حکم صادر نموده و یا خلیفه را در دعاوی شخصی محکوم می‌نمودند. داستان قضاوت شریح قاضی علیه ادعای حضرت علی(علیه‌السلام) معروف است. حضرت علی(علیه‌السلام) در ایام حکومت خود، از شخص غیر مسلمانی شکایت می‌نمایند که زره آن حضرت را ربوده بود. از آن‌جا که حضرت، شاهدی بر ادعای خود نداشتند و آن مرد نیز ادعای حضرت را قبول نداشت؛ شریح قاضی، ادعای حضرت را رد نمود و زره را متعلق به مرد غیر مسلمان دانست.[3]

نمونه دیگر، نپذیرفتن شهادت وزیر خلیفه عباسی (فضل بن ربیع) است. فضل به خلیفه شکایت می‌کند که قاضی ابویوسف شهادت مرا در مورد دعوایی نمی‌پذیرد. خلیفه علت را جویا می‌شود، قاضی می‌گوید: از فضل شنیده‌ام که خود را بنده شما می‌خواند. اگر فضل در این ادعا دروغ گفته باشد که فاسق خواهد بود و شهادت فاسق مسموع نیست و اگر در این ادعایش راستگو بوده باشد نیز شهادتش مورد پذیرش نیست چون در مذهب من شهادت بندگان شنیده نمی‌شود.[4]

قلمرو استقلال
استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضائیه و حتی در برابر افکار عمومی استقلال خود را حفظ نماید.

1. استقلال در برابر قوه مجریه
قاضی باید در برابر خواسته‌های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصون از تعـ*رض بماند و وعده‌ها و تطمیع‌ها در او اثر نگذارد. علاوه بر آن، دولت نیز باید مانند ضعیف‌ترین و بی پناه‌ترین افراد کشور، هنگام نقض تعهد یا تخلف از قوانین در دادگاه‌های عمومی، طرف دعوا قرار گیرد.

2. استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه
بیشترین تهدید یا تطمیع برای عملکرد قضات و نقض استقلال آنان، به وسیله مقامات و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

مسئولان این قوه تنها می‌توانند بر عملکرد دادگاه‌ها نظارت اداری داشته باشند؛ اما سفارش، پیش داوری و اظهار نظر از سوی مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارند، موجب نقض استقلال قضایی می‌گردد.

3. استقلال در برابر افکار عمومی
هرچند در یک جامعه دموکراسی، افکار عمومی از ارزش والایی برخوردار است؛ اما تا زمانی که این افکار در قالب قانون درنیامده، نباید در سرنوشت رأی تأثیر بگذارد.

قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی، بازداشت و یا محکوم نماید و یا به عکس، فرد گـ ـناه‌کاری را به لحاظ تسکین افکار عمومی، از مجازات معاف نماید.

4. استقلال در برابر سایر مقامات
از آن‌جا که استقلال قضایی مفهومی عام و کلی را دارد لذا در برابر همه مقامات یکسان می‌باشد. این استقلال نباید در برابر اعضای محترم شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، نمایندگان قوه مقننه، مراجع قضائی و انتظامی و... خدشه دار شود.[5]

ضمانت اجرای استقلال قضایی
برای تأمین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی، دو نوع مصونیت منظور شده است:

1. مصونیت شغلی
این نوع مصونیت در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است:

"قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد."

2. مصونیت از تعقیب کیفری
مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت قبلی است و به طور خلاصه عبارت از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی‌توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی، تحت تعقیب کیفری قرار داد. این مصونیت در ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری به شرح زیر پیش بینی شده است:

"هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود، کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی آن را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد."

اخذ اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات جهت تعقیب کیفری قضات، به منظور حفظ شئون قضایی و ارج نهادن به مقام قضا است. این روش برای صیانت استقلال قضات و تأمین آزادی آنان در تصمیم گیری‌های قضات، کمال ضرورت را دارد.

هرچند در ایران نسبت به دیگر کشورها (همچون ایالات متحده آمریکای شمالی)[6] به استقلال قضات اهمیت فراوانی داده شده است؛ اما برخی از قوانین، از عوامل تهدیدکننده این استقلال به شمار می‌روند. به عنوان نمونه می‌توان به قسمت اخیر اصل 164 قانون اساسی و قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که امید است با ارایه نظریه های اصلاحی، گام مؤثری در حفظ استقلال و تأمین امنیت شغلی دادرسان برداشته شود.

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

*KhatKhati* · 8/8/20

شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود.[1] شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد.[2]

شهادت از قدیمی‌ترین روشهای اثبات دعاوی جرایی است. در دوران گذشته شاید هیچ دلیلی به اندازه شهادت برای اثبات جرایم کاربرد نداشته است. امروزه شهادت ارزش و اعتبار سابق خود را از دست داده‌است و یک دلیل نسبی به شمار می‌آید و در حقیقت نوعی اماره محسوب می‌شود.[3]

از نظر شرعی شاهد گرفتن (استشهاد) از جمله حقوق خصوصی افراد است و نیازی به شاهد گرفتن نیست؛ هر چند که در مواردی همانند معاملات بدان تاکید شده است؛[4] لیکن ادای شهادت (شهادت دادن) یک نوع واجب شرعی است و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده، در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود، باید شهادت دهد.[5]

در کشور ما برای امتناع از شهادت بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مجازاتی انشاء نشده است و ادای شهادت یک وظیفه اخلاقی و شرعی به شمار می‌آید.[6]

اگر شهادت شهود به عنوان ادله ارائه گردید و شهود حاضر به ادای شهادت شوند، مقام قضایی باید شهادت شهود را استماع کند. قانونگذار کیفری در ماده 193قانون آ.د.ک[7] ضمن مشخص نمودن ترتیبات رسیدگی در دادگاه، به لزوم استماع اظهارات شهود اشاره می‌کند.

استماع شهادت شهود باید واجد شرایط و تشریفاتی باشد، تا اینکه شهادت اداء شده بتواند، به عنوان دلیل، در پرونده کیفری و صدور حکم مورد استناد قرار گیرد.

شرایط استماع شهادت شهود
برای استماع شهادت شهود قانون آ.د.ک مقررات خاصی را وضع نموده ‌است. برخی از این مقررات مربوط به شهود می‌باشد و بعضی دیگر به نحوه احضار و تشریفات استماع شهادت مربوط است، که هر دو بترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شرایط مربوط به شهود
باستناد ماده 155 قانون آ.د.ک و تبصره‌های این ماده، شهود باید دارای شرایط ذیل

باشد:

1- بلوغ

2- عقل

3- ایمان

4- طهارت مولد

5- عدالت

6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی

7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا؛ مگر در صورتی که شهادت به نفع دیگری باشد

8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

9- نداشتن سابقه کیفری یا اشتهار به فساد؛ مگر اینکه برای ادای شهادت توبه کند؛ که در صورت احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌ عدالت وی شهادتش پذیرفته می‌شود.

لازم به ذکر است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود. در این موارد، در صورتی که شهود شرایط را دارا نباشند، باستناد ماده 156 آ.د.ک اظهارات آنها بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابـ ـطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد:[8]

مورد اول: مواردی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد می‌شود: در اینگونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند(موضوعیت داشتن شهادت).

مورد دوم: در این موارد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می‌شود و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می‌کند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت) در این صورت قاضی می‌تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع کند، و در صورتی که مجموع این‌گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، می‌تواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد.

لازم به یادآوری است که در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 میان شاهد و مطلع تفکیک قایل شده بود و شرایط هر کدام را جداگانه بیان می داشت؛ ولی در قانون فعلی آ.د.ک شرایطی که در بالا بدان اشاره گردید، مربوط به شهود می‌باشد و قانون در رابـ ـطه با شرایط مطلع مسکوت است.[9]

انجمن رمان‌نویسی
رمان۹۸

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

مدیر بازنشسته رمان ۹۸

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین