نیاز جامعه مدرن به دین؛ با تاکید بر حقوق و اخلاق

~ROYA~ · 6/8/20

چکیده مطالب
در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نیاز جامعه مدرن به دین، اثبات و بطلان دیدگاه بی نیازی بشر از دین، روشن گردد. این بحث از ابعاد وسیع و عمق فراوان برخوردار است و پرداختن به تمام آن در یک مقاله امکان پذیر نیست. درنتیجه، تنها به بررسی نیاز جامعه مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دین پرداخته شده است. همان گونه که در جامعه سنتی، حقوق، مبتنی بر دین بوده، در جامعه مدرن نیز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شدیداً نیازمند به دین است و علی رغم ادعا، عقلانیت، کافی نیست. اخلاق نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهان معاصر به دین نیازمند است. دین در عقلانیت و معنا بخشی به اصول اخلاقی، شناسایی برخی اصول اخلاقی و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش مهمی را ایفا می نماید. تأثیرپذیری عقل عملی از امیال و خواست های انسان، روشن شدن پی آمدهای مخرب سلطه عقلانیت ابزاری، مجهول بودن انسان و حیات اجتماعی او، نادیده انگاشتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین در شکل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و نادیده انگاشتن حیات واقعی انسان و تقلیل زندگی به حیات مادی، برخی از دلایل است که ضعف عقلانیت مدرن را در سامان دادن زندگی انسان در عرصه های مختلف از جمله حقوق و اخلاق، احراز می نماید.

مسئله تحقیق
در ارتباط با ویژگی های جامعه مدرن، مطالب زیادی بیان شده است.[1] از نظر پیروان روشنگری، مهم ترین خصوصیت جهان مدرن، عقلانیت و خردگرایی است. چنان که ماکس وبر، »عقلانیت« را مهم ترین ویژگی جامعه مدرن معرفی نموده است.[2] عقلانیت مورد نظر وبر، عقلانیت ابزاری است؛ عقلانیتی که بی اعتمادی به سنت ها، بی اعتمادی نسبت به شرایع آسمانی در جامعه سازی، اعتقاد به خودبسندگی انسان، اعتقاد به خودبسندگی عقل و اعتقاد به نقش ابزاری عقل از مهم ترین خصوصیات آن شمرده می شود.[3] از نظر وبر، عقلانیت خود بنیاد در سه عرصه «ساختار اجتماعی»، «اندیشه و خرد»، و «فرهنگ» تحقق می یابد و انسان را از امور دیگر مانند دین، بی نیاز می سازد.[4] مسئله ای که در این ارتباط، مطرح می شود این است که از یک سو انتظار می رفت مطابق با اعتقاد پیروان روشنگری، دین باید حداقل از عرصه حیات اجتماعی کنار می رفت و از طرف دیگر پس از سلطه یک دوران طولانی عقلانیت، گرایش شدید به سمت دین در جامعه مدرن دیده می شود. برای مثال از نظر برگر، نادیده انگاشتن نقش دین در تحلیل مسائل جهان معاصر، خطای غیر قابل بخشش است.[5] ویلم نیز سه جریان «الهیات آزادی بخش»، «جنبش های دینی جدید» و «بنیاد گرایی» را جریان هایی معرفی می نماید که به نحو آگاهانه و ارادی به مقابله و ایستادگی در برابر جریانی برخواسته اند که تا پیش از این به مثابه فرایندی مطلوب، جهانی و اجتناب نا پذیر معرفی می شد.

~ROYA~ · 6/8/20

موریس باربیه، معتقد است رشد فزاینده احساسات دینی و جست جوی امری معنوی در میان جوانان، ربط وثیق دیانت و الگوهای سـ*ـیاسی و رشد فزاینده امر دینی در مسائل سـ*ـیاسی و اجتماعی در خارج از اروپا مهم ترین مسائلی اند که از رونق یافتن مجدد دین در زمان حاضر حکایت دارد؛ به علاوه، این دیدگاه مالرو که سدة 21 یا مذهبی است و یا وجود ندارد، یکی از مسائل مهم را در ارتباط با دین و مناسبات آن با سایر نهادهای اجتماعی مانند سـ*ـیاست و امثال آن مطرح می نماید و این ادعا به عقیده باربیه در حال اثبات شدن است.[7] به عقیده جولی اسکات، مهم ترین وظیفة جامعه شناسی دین، تلاش برای فهم پیشرفت دین در دنیای معاصر است؛ زیرا همان طور که ما به هزاره سوم وارد می شویم با توسعه و پیشرفت دین نیز روبه رو می شویم.[8] در پی این تحول عظیم در تاریخ انسانی، این پرسش مطرح می شود که: آیا رونق یافتن مجدد دین در جوامع مدرن از ضعف و ناتوانی عقلانیت مدرن در سامان دادن زندگی انسان حکایت ندارد؟ پاسخ ما به این سؤال، مثبت است؛ یعنی رونق مجدد دین، نشان ناتوانی عقلانیت مدرن است. حتی این مدعا نیز قابل طرح است که انسان و جوامع مدرن، بیش از گذشته به دین نیازمند است. اگرچه این مدعا در سطوح فردی و اجتماعی، قابل اثبات و پی گیری است، ولی در این نوشتار به بررسی آن در سطح اجتماعی، آن هم تنها در حوزه حقوق و اخلاق پرداخته می شود.
دین و حقوق
نهاد حقوق از جمله نهادهایی است که همواره در جوامع انسانی، حضور داشته است. کارکرد عمده این نهاد، تنظیم روابط متقابل کنشگران اجتماعی با یک دیگر است. در این نوشتار نخست به اجمال به رابـ*ـطه دین و حقوق در جامعه سنتی، اشاره شده و سپس به بررسی آن در جوامع مدرن پرداخته می شود.

~ROYA~ · 6/8/20

دین و حقوق در جامعه سنتی: جامعه شناسان و مردم شناسان معتقدند در جوامع سنتی و ماقبل مدرن، این دو نظام، کاملاً در اختیار دین بوده و دین، تنها منبعی بوده که به تولید قوانین اخلاقی و حقوقی می‌پرداخته است؛ یعنی یکی از انتظارات بشر از دین، بیان قوانین حقوقی بوده است و این دسته قوانین، هیچ گونه استقلالی از خود نداشته است. یکی از دلایل دورکیم در رد دیدگاه کسانی که دین را اوهام و خرافه، تلقی می‌کنند، به منشأ دینی اخلاق و حقوق تمسک می‌جوید و معتقد است به اعتقاد همه اندیشوران، این دو مجموعه قوانین در دوره طولانی از حیات اجتماعی بشر در اختیار دین بوده‌ و در دامن دین، پا به عرصه‌ی هستی گذاشته ‌است:
باور کردنی نیست که دستگاه فکری بی‌مانند دین که در تاریخ، مقامی ‌این چنین مهم را پیدا کرده ‌است و مردمان در تمام دوران، نیروی لازم برای حیات را از سرچشمه آنها برگرفته‌اند، چیزی جز تار و پودی از اوهام نباشد، امروزه همگان در این نکته توافق دارند که حقوق، اخلاق و حتی خود اندیشه علمی، ‌همه در دین پدید آمده است و تا مدت‌های مدید با آن آمیخته بوده و تحت نفوذ روح دینی قرار داشته اند.[9]
دورکیم در جای دیگر از پیوند دین با حقوق و اخلاق نتیجه می گیرد که تمام نهادهای اجتماعی ریشه در دین دارد:
از سوی دیگر از مدت‌ها قبل می‌دانیم کارکرد قواعد اخلاق و حقوق تا مرحله به نسبت پیشرفته‌ای از جریان تکامل از جریان‌های شرعی و عبادی متمایز نبوده‌اند. پس به طور خلاصه می‌توان گفت که به تقریب همه نهادهای بزرگ اجتماعی از دین برخواسته است.

~ROYA~ · 6/8/20

به عقیده سرفوستیل دوکولانژ نیز در جوامع سنتی و ملل قدیم، عموماً حقوق، پیرو دین بوده و قوانین آن ریشه در دین داشته است.[11] ویل دورانت در پیوند دین و حقوق اعتقاد دارد تا قبل از انقلاب صنعتی، حقوق در اختیار دین بوده، اما بعد از انقلاب صنعتی و شکل‌گیری مکاتب فکری و فلسفی جدید و در آستانه تجدد و مدرن شدن غرب، قوانین حقوقی از دین، تفکیک گردیده و خود انسان ها به کرسی وضع و جعل قوانین حقوقی نشسته و به خدایان قانون تبدیل شده اند. به همین دلیل از نظر وی انقلاب صنعتی، نقش مهمی‌ را در فرایند سکولار شدن کل جامعه از طریق عرفی شدن قوانین ایفا نموده است. وی در این مورد می‌نویسد: «تغییر نهاد دین به نهاد دنیوی، نتیجه انقلاب صنعتی است؛ زیرا از این زمان به بعد است که قانون که روزی در اختیار خدا بود به دستور انسان های جایز الخطا تبدیل شد».[12]
دین و حقوق در جامعه مدرن: چنان که از مطالب فوق به اجمال روشن شد در جامعه مدرن، حقوق از دین فاصله گرفته است و این امر، یکی از شاخص های عمده جامعه مدرن، قلمداد شده است. وبر از نظام حقوقی مدرن به »حقوق طبیعی« یاد می کند؛ یعنی »مفهومی که مدعی، اعتبار و الزام‌آور بودن هنجارهای علمی و جهان شمول برای تمام افراد بشر می-باشد.« رشد این نوع حقوق از دیدگاه وبر در غرب بدین‌ جهت است که در آن به جهت گسترش روحیه علمی، یک درک‌ برابر از روابط انسانی در اذهان شکل گرفته است؛ برخلاف تمدن شرقی که در آن چنین درکی در اذهان مردم شکل نگرفته است.[13] پارسونز نیز می گوید: »به عقیده من، نظم حقوقی عام، مهم ترین نشانه جامعه مدرن است».[14] از نظر پارسونز، ویژگی نخست نظام حقوقی مدرن «عام گرایی» است. مقصودشان از عام گرایی نیز نظام قضایی عمومی و متشکل از هنجارهای جهان شمول است که در مورد کل جامعه به صورت یکسان به کار می‌رود، نه تعداد محدودی از بخش های جزئی یا کارکردی.[15] ویژگی دوم نظام حقوقی مدرن، «استقلال آن از نهاد دین و حکومت» است که در گذشته، نظام های حقوقی از این ویژگی برخوردار نبوده است؛[16] علت این تمایز، گسترش بوروکراسی عقلانی در بخش‌های ساختاری جامعه تلقی شده است.

~ROYA~ · 6/8/20

تمایز دقیق حکومت سکولار از سازمان مذهبی فرایند پیچیده و طولانی بوده است و حتی پیامد آن در دنیایی مدرن به-صورت نا موزون، توسعه یافته است ... البته بوروکراسی نقش مهمی را در این فرایند ایفا کرده است. سکولار شدن حکومت با سکولار شدن قانون همراه شده است و هر دوی این ها با سطح عمومیت نظام قضایی ارتباط دارد.[17]
ویژگی سوم نظام حقوقی مدرن «برخورداری از رویه واحد» است. پارسونز در این مورد می‌گوید:
کانون اصلی پیدایش چنین نظامی (حقوقی) مستقل علاوه بر «رمز گذاری» هنجارها تحت اصول غیر مستقیم مذهبی یا اخلاقی ... تدوین قواعد آیین نامه‌ای است؛ یعنی مشخص کردن وضعیت‌هایی که در آن باید قضاوت‌ها بر مبنایی جامعه‌ای (عام) صورت گیرد. به ویژه تأسیس دادگاه، اهمیت دارد که هدف آن، دیگر این نیست که بلندگویی برای رهبران سـ*ـیاسی و مذهبی باشد.[18]
پارسونز می‌گوید:
در نظام‌های حقوقی مبتنی بر دین معیار عینیت قانون، اجرای فرامین مذهبی است، نه صحت فرایند دادرسی و تداوم اصل عام. شاید تفاوت برجسته‌ای بین نظام‌های قضایی امپراتوری‌های دیگر و الگوهایی که به طور اساسی در حقوق روم توسعه یافت، (حقوق مدرن) توسعه عناصری از عقلانیت صوری باشد که ممکن است ما آن را به عنوان تمایز هنجارهای قانونی در بیرون از فرهنگ مذهبی بنامیم.[19]
از این عبارت پارسونز، این مطلب استنباط می‌شود که انسان ها می تواند با اتکا به عقلانیت خود نظام حقوقی را طراحی نمایند که بهتر از نظام حقوقی مبتنی بر دین در حل مشکلات وی کار آمد باشد. ولی حقیقت، بر خلاف این ادعا است؛ یعنی نمی توان نظام حقوقی را از دین متمایز کرد. نیاز حقوق به دین در دو مرحله بررسی می شود.
الف. نقش دین در وضع قانون: از نظر حکمای اسلامی، نیاز جامعه به قانون، دلیل اصلی نیاز بشر به دین و نبوت است. بوعلی می نویسد:
چون انسان به گونه ای نیست که به تنهایی و مستقلاً کار خود را انجام دهد، مگر با همکاری کسی دیگر از همنوع خود و با معاوضه ای که میان آنان جریان پیدا می کند و هر یک باری را از دوش همنوع بر می دارد، چه آن که اگر یک نفر، عهده دار هر کاری باشد، لازم آید که کار بسیار، بر یک نفر روی آورد که در صورت امکان نیز دشوار است. از این رو، باید میان مردم، داد و ستد و عدالت باشد و شریعتی که به وسیله یک شارع، آورده شده، حافظ آن عدالت باشد، و این شارع باید به گونه ای باشد که تنها او شایسته اطاعت باشد؛ یعنی به طور ویژه و اختصاصی دارای نشانه ها و آیاتی باشد که آشکار گردد که او از سوی خداست. و باید نیکو کار و بد کار نزد خداوند جزا و پاداش داشته باشند.

~ROYA~ · 6/8/20

از نظر بوعلی، حیات اجتماعی انسان، عامل نیازمندی وی به قانون است؛ چون زندگی اجتماعی با داد و ستدها و انواع معاشرت ها و ارتباطات همراه است و برای عادلانه شدن این داد و ستدها قانون لازم است و برای این که قانون از ضمانت اجرایی لازم بر خوردار باشد، از یک سو باید قانون گذار، مفروض الطاعه باشد و از سوی دیگر ثواب و عقابی نیز باید در کار باشد تا افراد ضعیف العقل به پیروی از آن ملزم گردند. این عبارت در حقیقت بیان گر این نکته است که بشر به لحاظ علمی بر تمام مصالح واقعی خود احاطه ندارد تا در وضع قانون، مصالح انسان را از تمام جوانب مراعات نماید. به لحاظ اخلاقی نیز از لغزش و گنـ*ـاه مصون نیست تا منافع فردی و گروهی خویش را در وضع قانون دخالت ندهد؛ لذا اختلاف و نزاع، بهره کشی و استثمار بدون وضع قانون به دست خدا از طریق ارسال رسل و ابلاغ شریعت و استقرار حکومت دینی امکان پذیر نیست. علاوه بر آن قوانین واجد ضمانت اجرایی بالاست که مردم به صحت آن ایمان داشته باشند.
ملا صدرا نیز می نویسد:
انسان در وجود و بقای خویش نمی تواند به ذات خود اکتفا نماید و از دیگران بی نیاز باشد؛ زیرا نوعش به فرد خاصی منحصر نیست؛ بنابراین نمی تواند در دنیا زندگی کند، مگر به وسیله تمدن و اجتماع و تعاون و لذا وجود و بقای او به تنهایی ممکن نیست؛ لذا از نوع او افراد متعدد و احزاب مختلف پدید آمدند؛ در نتیجه ضیاع و عقار و بلادی مختلف تشکیل داده شد و افراد در معاملات، مناکحات و جنایات به قانونی که مرجع آنان باشد و مابین آنان به عدل و داد حکم کند، نیاز مند شدند و الا هر کس بر دیگری غلبه می کرد و اجتماع، فاسد و نسل، منقطع و نظام، مختل می شد؛ زیرا هر فردی، بالفطره در صدد تأمین مشتهیات نفسانی و ضروریات حیات زندگی خود است و بر آن کس که در این امور، مزاحم او گردد، غضب می کند و آن، قانون شرع است. و ناچار است از وجود شارع که راه و روشی برای افراد بشر، تعیین کند که آن را برای انتظام امر معیشت زندگی دنیا اختیار کنند و سنت را به آنان بیاموزد که به وسیله آن به خدای خویش برسد و انجام امور مربوط به یادآوری آخرت را واجب نماید.

~ROYA~ · 6/8/20

از نظر ملاصدرا به جهت خودخواه و منفعت طلب بودن انسان، نظام سـ*ـیاسی عادل و حکومت مقتدر، ضرورت می یابد تا جلو تنازعات و کشمکش ها و مقاتلات ناشی از خود خواهی انسان را بگیرد و نگذارد انسان، عبودیت خداوند را فراموش نماید:
غرض نهایی آفرینش، سوق دادن کلیه افراد بشر به جوار الهی و دار کرامت و عنایت و رحمت اوست که شامل همگی است و چنان که قبلاً گفته شد انسان موجودی است که حب تفرد و خود خواهی و غلبه بر دیگران بر وی غالب گشته است؛ هرچند خودخواهی و حب غلبه، منجر به هلاکت و نابودی دیگران گردد. پس اگر امر حیات و زندگی در افراد بشر، مهمل و معطل گذاشته شود و سـ*ـیاست عادلانه و حکومت آمرانه و زاجرانه ای میان آنان در مورد تقسیمات اراضی و اماکن و اموال و تخصیصات نباشد، هر آینه امر حیات و معیشت بر آنان دشوار و مشوش می گردد و کار به جنگ و قتال منجر می شود و این امر، آنان را از سیر و سلوک به سوی پروردگار باز می دارد.[22]
علامه طباطبایی معتقد است بشر به حسب طبع در پی بهره کشی و استخدام دیگران است و این امر در عین این که او را به تشکیل اجتماع وا مى‏دارد، کار او را به اختلاف و فساد هم مى‏کشاند؛ در نتیجه در همه شئون حیاتش که فطرت و آفرینش، برآوردن حوائج آنها را واجب مى‏داند، دچار اختلاف مى‏شود و آن حوائج برآورده نمى‏گردد؛ مگر با قوانینى که حیات اجتماعى او را اصلاح نموده و اختلافاتش را برطرف سازد. رفع اختلاف و رسیدن انسان به کمال و سعادت، به یکى از دو طریق، ممکن مى‏شود؛ اول این که او را از راه فطرتش ملهم کند به این که چگونه اختلاف را برطرف سازد. این راه کافی نیست، زیرا اولا،ً چنان که گفته شد سبب پیدایش اختلاف، خود فطرت بوده و معنا ندارد که فطرت، سبب حل اختلاف شود؛ ثانیاً، قانون در جامعه یا از طریق اجبار و زور و یا تربیت اخلاقی اعمال می شود. علاوه بر ابتنای این دو طریق بر جهل و نادانى، مفاسدى به دنبال دارد که مهم ترین آن نابودى انسانیت انسان است. با توجه به عدم کفایت راه اول، راه دوم این است که رفع اختلاف به وسیله جعل قانون، توسط امر بیرونی صورت گیرد و آن راه، دین است؛ یعنی خداوند به منظور اصلاح و تنظیم زندگی فردی و اجتماعی انسان ها شرایع و قوانینى را در قالب دین ارسال نمود و به همین جهت است که گفته می شود تنها راه صحیح حل اختلاف، راه دین است و دین، تمام قوانین مورد نیاز بشر را وضع نموده است.

~ROYA~ · 6/8/20

نیاز بشر در جعل قانون به دین در جامعه معاصر بیش از گذشته است؛ زیرا روابط اجتماعی انسان، گسترده و پیچیده تر شده و مسائلی را به وجود آورده که در گذشته وجود نداشته است. در گذشته افراد بودند که در روابط اجتماعی نسبت به همدیگر ظلم می کردند، ولی در جامعه امروز، این جوامع است که بر جوامع دیگر سلطه می راند و حقوق مظلومان را تحت عنوان ترقی و پیشرفت، پایمال می نماید.[23] شهید مطهری معتقد است حیات اجتماعی انسان، مستلزم نوعی «تقسیم کار» در میان افراد جامعه است که براساس آن هر فرد «وظایف» و «تکالیف» شان را نسبت به همدیگر انجام می دهد. تحقق چنین وضعیت سالم در زندگی اجتماعی، بر اساس محترم شمردن پیمان ها، میثاق ها، قرارداد‌ها و وفای به عهدها استوار است. به عقیده وی وفای به عهد و پیمان، یکی از مهم ترین ارکان تمدن بشری است. این نقش را همواره دین بر عهده داشته و تا هنوز جانشینی برای آن پیدا نشده است.[24]
ب. نقش دین در کنترل اجتماعی: یافتن شیوه‌ مؤثر و کارآمد برای محافظت از قانون و هنجار و برخورد با قانون و هنجارشکنان، یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمان جامعه و محققان علوم اجتماعی است. این امر به قدری مهم تلقی شده که به اعتقاد یکی از جامعه شناسان، تقریباً همه چیز به نحوی مصداق کنترل اجتماعی قرار می‌گیرد. این ادعا شاید به دور از ذهن نباشد؛ زیرا قوام جامعه به پای بندی همگانی به اصول و قوانین اجتماعی است و از همگی انتظار می‌رود برای حفظ ثبات و تداوم زندگی جمعی به این قوانین، پای بند باشند، اما انسان ها همواره چنین نیستند؛ لذا نظام‌های کنترلی وضع می‌شود تا جلوی ناهنجاری های انسان ها را بگیرد. ولی قانون گذاران جوامع معاصر با اتکا به علم و عقلانیت تا کنون به یک نظام کنترلی کارآمد که بتواند در عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بر افراد حاکم باشد و جلوی کجروی آنها را بگیرد دست نیافته‌اند.

~ROYA~ · 6/8/20

یکی از علل این امر، این است که این نظام‌ها غالباً بشری‌اند و از پشتوانه و مشروعیت لازم برای تمام اوقات و تمام انسان ها برخوردار نیست؛ لذا نیاز به یک نظام کنترلی که از مشروعیت فوق بشری برخوردار باشد، ضرورت می‌یابد تا انسان ها را از کجروی مصون بدارد و آن نظام، چیزی جز دین نیست. از نظر علامه طباطبایی، بوعلی و ملاصدرا و سایر حکمای اسلامی، یکی از کارکردهای مهم دین در جامعه معاصر، پاسداری از قوانین و هنجارهای اجتماعی و مبارزه با منحرفان و کجروان اجتماعی است.[25] دلیل شان این است که از نظر انسان متدین، قوانین اجتماعی، تکالیف لازم الاجراست که هر کسی در نفس خود به آنها ایمان دارد و بدان ها عمل می کند. حکومت های منهای دین، تنها واجد قدرت جلوگیری از خلاف کاری های آشکار است، ولی هرگز نمی تواند از تعدی های پنهان جلوگیری کند. درباره چنین خلاف ها و قانون شکنی ها جز ایمان و حس مسئولیت، و ترس از کیفرهای الهی، چیزی دیگر مؤثر نیست؛ زیرا حاکمیت ایمان، چنان نیرومند است که نه تنها انسان را از قانون شکنی های علنی باز می دارد، بلکه او را از گناهان درونی و پنهانی که هیچ کس از آن مطلع نیست نیز باز می دارد و حتی او را از اندیشه گنـ*ـاه نیز باز می دارد. ملکیان نیز در عین محدود نمودن نقش دین، ولی نتوانسته نقش و کارکرد کنترلی دین را نادیده بگیرد؛ وی معتقد است مهم ترین کارکرد دین در جامعه مدرن، کارکرد کنترلی آن است؛ زیرا در جهان معاصر، انسان به حدی نیرومند است که می‌تواند جهان را به یک چشم به هم زدن نابود کند، تنها عاملی که می‌تواند جلوی انسان را بگیرد دین است.

~ROYA~ · 6/8/20

علاوه بر دیدگاه اندیشورزان اسلامی، غیرمسلمانان نیز به این مطلب اشاره نموده اند. برای نمونه، مفسران و شارحان دیدگاه دورکیم، یکی از کارکردهای دین را کنترل و نظارت اجتماعی قلمداد نموده‌اند. کوزر در این مورد می‌گوید:
ارزش ها و هنجارهای مهم اجتماعی از قبیل آن چه که مربوط به زندگی انسانی، رفتار **** و مالکیت می‌گردد، معمولاً نه فقط در قلمرو قانون، بلکه همچنین در قلمرو مذهب قرار می‌گیرد. و مذهب از طریق تقویت ارزش ها و هنجارهای مهم به کنترل اجتماعی فرد، کمک مؤثر می‌کند.[27]
ویل دورانت، روحیه‌ی فردگرایی را یکی از عوامل اصلی تمام آنومی‌های اجتماعی تلقی نموده است. از نظر وی راه غلبه بر این ناهنجاری‌های اجتماعی تقویت روحیه جمع گرایی در برابر فردگرایی است. به عقیده وی باورها و مناسک دینی، تنها عواملی ‌است که از روحیه جمعی در برابر روحیه فردی حمایت می‌کند. دین به عنوان یک واقعیت اجتماعی و مؤثر بر افکار، رفتار و احساس، افراد را وادار می‌سازد که از خواسته‌های فردی متضاد با خواسته‌های جمعی در عرصه اجتماع دست بکشند. با قدرت یافتن روحیه جمعی، کنترل جمعی نیز تقویت می‌شود. از این طریق است که از نظر ویل دورانت، دین نقش مهمی را در ارتباط با کنترل اجتماعی ایفا می‌کند. ایشان در این مورد می‌گوید:
در تمام خم و پیچ‌های زندگی انسان، غرایز شخصی از غرایز اجتماعی، قوی تر است. ... کار بزرگ دین این است که از راه شعائر دینی و تعالیم اخلاقی و بشارت به بهشت و ترس از دوزخ، انگیزه‌ها و دواعی به حال نوع را حمایت کند. به عبارت بهتر از انگیزه‌های تعاون و همکاری در برابر انگیزه‌های قدیمی خودپرستی که در طی میلیون ها سال با نبرد برای زندگی و جنگ و غارت و خوردن و زورگویی، پیوند و پرورش یافته است، دفاع کند. من به جهنم، عقیده ندارم، ولی مطمئنم همین عقیده، بسیاری از مردم را از شیطنت و شرارت باز داشته است.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین