- عضویت
- 12/6/23
- ارسال ها
- 606
- امتیاز واکنش
- 1,210
- امتیاز
- 203
- محل سکونت
- by the waves of the sea
- زمان حضور
- 16 روز 5 ساعت 4 دقیقه
نویسنده این موضوع
ماده ۱۵۳
مقامات و مأموران وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده ۱۵۴
هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگیکننده ارائه میدهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
مقامات و مأموران وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشود.
تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده ۱۵۴
هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگیکننده ارائه میدهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com