خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,864
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
‌5 - -2 حضانت: خانواده، اولین‌ و مهمترین‌ هستة‌ تشکیل‌ دهندة‌ جامعه‌ است‌ که‌ فرزندان‌ را پرورش‌ می‌دهد و آینده‌ جامعه‌ را تضمین‌ می‌کند. ازاین‌رو موضوع‌ مسئولیت‌ نگهداری‌ فرزندان‌ و اداره‌ امور مالی‌ و معنوی‌ آنان‌ مورد توجه‌ و اهتمام‌ جدی‌ قانونگذار قرار می‌گیرد. فقه‌ اسلام‌ و به‌ پیروی‌ از آن‌ حقوق‌ ایران‌ نیز به‌ مسئله‌ اطفال‌ و تربیت‌ و اداره‌ مالی‌ و معنوی‌ آنان‌ توجه‌ خاصی‌ کرده‌ است‌ و حضانت‌ اطفال‌ را حق‌ و تکلیف‌ والدین‌ آنها می‌داند.



دورة‌ حضانت‌ از آغاز تولد تا بلوغ‌ و رشد ادامه‌ می‌یابد و در این‌ مدت‌ پدر و مادر این‌ حق‌ و تکلیف‌ را دارند که‌ اطفال‌ خود را تربیت، نگهداری‌ و اداره‌ نمایند. در ماده‌ 1171 قانون‌ مدنی‌ مقرر شده‌ است:



«در صورت‌ فوت‌ یکی‌ از ابوین‌ حضانت‌ طفل‌ با آنکه‌ زنده‌ است‌ خواهد بود. هرچند متوفی‌ پدر طفل‌ بوده‌ و برای‌ او قیم‌ معین‌ کرده‌ باشد».



همین‌ حکم‌ در سال‌ 1360 تحت‌ عنوان‌ قانون‌ واگذاری‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغیر یا محجور به‌ مادران‌ آنها در یک‌ ماده، به‌ تصویب‌ رسید. بنابراین‌ صلاحیت‌ حضانت‌ برای‌ هریک‌ از پدر یا مادر است‌ که‌ نحوة‌ اجرای‌ آن‌ در مورد پسر و دختر متفاوت‌ است. در فقه‌ امامیه، چند دیدگاه‌ در مورد حضانت‌ پسر و دختر وجود دارد. بنابر قول‌ مشهور، مادر تا دوسال‌ در مورد پسر، و تا هفت‌ سال‌ در مورد دختر، بر پدر، اولویت‌ دارد. گروهی‌ حضانت‌ مادر در مورد دختر را تاهفت‌ سالگی‌ اعتقاد دارند. قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 نظریه‌ مشهور را پذیرفته‌ است، در ماده‌ 15 این‌ قانون‌ مقرر شده‌است:



«نسبت‌ به‌ نگهداری‌ اطفال‌ مادر تا دو سال‌ از تاریخ‌ ولادت‌ اولویت‌ خواهد داشت. پس‌ از انقضای‌ این‌ مدت‌ حق‌ نگهداری‌ با پدر است. نسبت‌ به‌ اطفال‌ اناث‌ تا سال‌ هفتم‌ حضانت‌ با مادر خواهد بود».



همین‌ دیدگاه‌ در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ پذیرفته‌ شده‌ است. در ماده‌ 1169 قانون‌ مدنی‌ متن‌ ماده‌ 15 فوق‌ الذکر تقریباً‌ بعینه‌ مقرر شده‌ است‌ با این‌ تفاوت‌ اندک‌ که‌ واژه‌ «حق‌ نگهداری» در وسط‌ ماده‌ 15 در ماده‌ 1169 به‌ واژه‌ «حضانت» تغییر پیدا کرده‌ است.



تفاوت‌ بین‌ پدر و مادر در امر حضانت‌ چنین‌ توجیه‌ می‌شود که‌ در خانواده‌ها معمولاً‌ شوهر، مسئول‌ تأمین‌ خانواده‌ و ولایت‌ نسبت‌ به‌ اطفال‌ است، از این‌ رو جز در سالهای‌ نخستین‌ زندگی‌ که‌ طفل‌ احتیاج‌ بیشتری‌ به‌ مواظبت‌ و مراقبت‌ مادر دارد مسئولیت‌ تأمین‌ مخارج‌ و نگهداری‌ او به‌ پدر واگذار می‌شود. در مدت‌ 7 سال‌ برای‌ حضانت‌ دختر، دختر در آموختن‌ هنرها و اموری‌ که‌ ویژة‌ زنان‌ است‌ و به‌طورکلی‌ برای‌ تربیتی‌ که‌ در خور جنس‌ زن‌ باشد احتیاج‌ بیشتری‌ به‌ سرپرستی‌ و نگهداری‌ و مراقبت‌ مادر دارد. اکنون‌ این‌ پرسش‌ مطرح‌ می‌شود که‌ آیا قانون‌ حمایت‌ خانواده، به‌ دادگاه، اختیار داده‌ است‌ که‌ بنحو مقتضی‌ و مناسب‌ حال‌ اطفال، تعیین‌ تکلیف‌ کند؟



در ماده‌ 12 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 مقرر شده‌ است:



«... دادگاه‌ مکلف‌ است‌ ضمن‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش، تکلیف‌ نگهداری‌ فرزندان‌ را پس‌ از طلاق‌ تعیین‌ کند و اگر قرار باشد فرزندان‌ نزد مادر یا شخص‌ دیگری‌ بمانند ترتیب‌ نگهداری‌ و میزان‌ هزینه‌ آنان‌ را مشخص‌ سازد.. اطفالی‌ که‌ والدین‌ آنان‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ از یکدیگر جدا شده‌اند، در صوررتی‌ که‌ به‌ طریق‌ اطمینان‌ بخشی‌ ترتیب‌ هزینه‌ نگهداری‌ و حضانت‌ آنان‌ داده‌ نشده‌ باشد مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود».



در ماده‌ 13 این‌ قانون‌ آمده‌ است:



«در هر مورد که‌ دادگاه‌ حسب‌ اعلام‌ یکی‌ از والدین‌ یا اقربای‌ اطفال‌ و یا دادستان‌ شهرستان‌ تشخیص‌ دهد که‌ تجدید نظر مراجع‌ به‌ حضانت‌ طفل‌ ضرورت‌ دارد، نسبت‌ به‌ تصمیم‌ قبلی‌ خود تجدید نظر خواهد کرد. در این‌ موارد دادگاه‌ می‌تواند حضانت‌ طفل‌ را به‌ هر کس‌ که‌ مقتضی‌ بداند محول‌ کند ولی‌ در هر حال‌ هزینه‌ حضانت‌ به‌ عهدة‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ تصمیم‌ دادگاه‌ مکلف‌ به‌ پرداخت‌ می‌شود».


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,864
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
تعیین‌ تکلیف‌ کند؟



در ماده‌ 12 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 مقرر شده‌ است:



«... دادگاه‌ مکلف‌ است‌ ضمن‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش، تکلیف‌ نگهداری‌ فرزندان‌ را پس‌ از طلاق‌ تعیین‌ کند و اگر قرار باشد فرزندان‌ نزد مادر یا شخص‌ دیگری‌ بمانند ترتیب‌ نگهداری‌ و میزان‌ هزینه‌ آنان‌ را مشخص‌ سازد.. اطفالی‌ که‌ والدین‌ آنان‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ از یکدیگر جدا شده‌اند، در صوررتی‌ که‌ به‌ طریق‌ اطمینان‌ بخشی‌ ترتیب‌ هزینه‌ نگهداری‌ و حضانت‌ آنان‌ داده‌ نشده‌ باشد مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود».



در ماده‌ 13 این‌ قانون‌ آمده‌ است:



«در هر مورد که‌ دادگاه‌ حسب‌ اعلام‌ یکی‌ از والدین‌ یا اقربای‌ اطفال‌ و یا دادستان‌ شهرستان‌ تشخیص‌ دهد که‌ تجدید نظر مراجع‌ به‌ حضانت‌ طفل‌ ضرورت‌ دارد، نسبت‌ به‌ تصمیم‌ قبلی‌ خود تجدید نظر خواهد کرد. در این‌ موارد دادگاه‌ می‌تواند حضانت‌ طفل‌ را به‌ هر کس‌ که‌ مقتضی‌ بداند محول‌ کند ولی‌ در هر حال‌ هزینه‌ حضانت‌ به‌ عهدة‌ کسی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ تصمیم‌ دادگاه‌ مکلف‌ به‌ پرداخت‌ می‌شود».



از ظاهر این‌ دو ماده‌ چنین‌ استنباط‌ می‌شود که‌ «قانونگذار حمایت‌ خانواده» درصدد لغو حکم‌ حق‌ تقدم‌ پدر و مادر در امر حضانت‌ است. اگرچه‌ برخی‌ از حقوق‌دانان‌ با تکیه‌ بر اصل‌ عدم‌ نسخ‌ و لزوم‌ تفسیر قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ در راستای‌ قانون‌ مدنی‌ مبتنی‌ بر فقه، این‌ دو ماده‌ را توجیه‌ کرده‌اند.(22)



امروزه‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ قانون‌ مدنی‌ و قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 در زمینه‌ حق‌ تقدم‌ پدر و مادر در امر حضانت‌ مورد عمل‌ است‌ و نیز باتوجه‌ به‌ مواد 1168، 1172، 1173، 1178 و 1179 قانون‌ مدنی‌ چنین‌ استنباط‌ می‌شود که‌ آنچه‌ در امر حضانت‌ از اهمیت‌ ویژه‌ برخوردار است، وضعیت‌ مادی‌ و معنوی‌ اطفال‌ است. «در زمانی‌ که‌ کودک‌ بیشتر به‌ مواظبت‌ و شفقت‌ نیاز دارد مادر مقدم‌ بر پدر است‌ و در دورانی‌ که‌ تربیت‌ کودک‌ مهمتر از نگهداری‌ اوست‌ پدر مقدم‌ است. پس‌ آنچه‌ مبنای‌ اولویت‌ پدر یا مادر قرار می‌گیرد مصلحت‌ کودک‌ است‌ و نه‌ حمایت‌ از مادر یا تأمین‌ ریاست‌ خانواده»(23)



در ماده‌ 1173 قانون‌ مدنی‌ مقرر شده‌ است: «در موردی‌ که‌ صحت‌ جسمانی‌ یا تربیت‌ اخلاقی‌ طفل‌ در معرض‌ خطر باشد او را به‌ هر کدام‌ که‌ مناسب‌تر می‌بینند یا به‌ دیگران‌ می‌سپارند».(24)



‌ ‌-6 -2 طلاق: در قانون‌ مدنی‌ سال‌ 1313 آمده‌ است:



«مرد می‌تواند هر وقت‌ که‌ بخواهد زن‌ خود را طلاق‌ دهد».



در مواد 1029 و 1129 و 1130 قانون‌ مدنی‌ نیز مقرر گردید زن‌ در موارد خاصی‌ می‌تواند از دادگاه‌تقاضای‌ طلاق‌ کند. بر اساس‌ مواد 1145 و 1146 قانون‌ مدنی‌ نیز زن‌ و مرد با شرایط‌ خاص‌































می‌توانند درباره‌ طلاق‌ توافق‌ کنند. (طلاق‌ خلع‌ یا مبارات).



از میان‌ انواع‌ نامبرده‌ آنچه‌ مورد انتقاد بوده، اختیار ظاهراً‌ نامحدود مرد در امر طلاق‌ است‌ بسا مردانی‌ که‌ برای‌ ارضای‌ هوسهای‌ خود و بدون‌ علت‌ موجه، برخلاف‌ دستورات‌ مذهبی‌ و اخلاقی، زن‌ خود را طلاق‌ می‌دادند و زنی‌ را بدبخت‌ و فرزندانی‌ را تیره‌ روز می‌ساختند و هیچ‌ چیز نمی‌توانست‌ مانع‌ سوء استفاده‌ و رفتار غی‌ انسانی‌ آنان‌ گردد.(25) شاید به‌ همین‌ دلیل‌ قانون‌گذاران‌ در سال‌ 1346 در صدد محدود کردن‌ موارد طلاق‌ برآمده‌ و گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ را برای‌ طلاق‌ لازم‌ شمردند. پیش‌ از قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1346 مرد به‌ موجب‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدنی‌ برای‌ اجرای‌ طلاق‌ آزادی‌ کامل‌ داشت‌ که‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 8 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ مصوب‌ سال‌ 1346 محدود شد و حتی‌ در مواردی‌ که‌ زن‌ به‌ طلاق‌ راضی‌ بود باید از دادگاه‌ گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ درخواست‌ می‌کرد و در تقاضای‌ خود موجبات‌ این‌ درخواست‌ را بیان‌ می‌کرد.



با تصویب‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 46، این‌ تردید ایجاد شد که‌ آیا ماده‌ 1133 قانون‌ مدنی‌ نسخ‌ شده‌ است‌ و مرد نیز مانند زن‌ تنها در موارد خاص‌ می‌توانست‌ درخواست‌ گواهی‌ عدم‌ سازش‌ کند یا مرد مطابق‌ با ماده‌ 1133 قانون‌ مدنی‌ هرگاه‌ می‌خواست‌ می‌توانست‌ از دادگاه‌ گواهی‌ عدم‌ سازش‌ تقاضا کند. درحالی‌که‌ برخی‌ به‌ استناد صد ماده‌ 11 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1346 که‌ مقرر می‌کرد:



«علاوه‌ بر موارد مذکور در قانون‌ مدنی‌ در موارد زیر نیز زن‌ یا شوهر برحسب‌ مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ کند».



اعتقاد به‌ بقای‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدنی‌ و عدم‌ نسخ‌ آن‌ داشتند. گروه‌ دیگری‌ نسخ‌ این‌ ماده‌ را پذیرفته‌ بودند و سیاق‌ ماده‌ 11 و 8 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ را دلیل‌ این‌ نسخ‌ تلقی‌ می‌کردند. رویه‌ عملی‌ محاکم‌ نیز این‌ دیدگاه‌ را تأیید می‌کرد.(26) پذیرش‌ نسخ، مشکلاتی‌ ایجاد می‌کند. برای‌ مثال‌ در قانون‌ مدنی، چون‌ مرد می‌تواند هرگاه‌ بخواهد زن‌ خود را طلاق‌ دهد، جنون‌ زن، هرگاه‌ بعد از عقد عارض‌ شود، به‌ او حق‌ فسخ‌ نمی‌دهد ولی‌ جنون‌ شوهر، به‌ زن، حق‌ می‌دهد که‌ انحلال‌ نکاح‌ را اعلام‌ کند. اگر اختیار مرد بطورکلی، حتی‌ در مواردی‌ که‌ سوء استفاده‌ای‌ نیز از آن‌ نشده، از بین‌ برود، آیا عادلانه‌ است‌ که‌ بین‌ زن‌ و شوهر دربارة‌ دیوانگی‌ همسر تفاوت‌ باشد و برای‌ جلوگیری‌ از این‌ بی‌نظمی‌ برای‌ مرد نیز، حق‌ نسخ‌ قائل‌ شد؟(27)


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,864
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
«در قانون‌ مدنی‌ برای‌ درخواست‌ زن‌ موجباتی‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ که‌ مرد بر طبق‌ آنها حق‌ درخواست‌ گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ ندارد، پس‌ تساوی‌ زن‌ و مرد در خصوص‌ طلاق‌ به‌ سود زن‌ از بین‌ می‌رود و زن‌ به‌ علت‌ سوء رفتار شوهر و ترک‌ تکالیف‌ زناشویی‌ و غیبت‌ بیش‌ از 4 سال‌ می‌تواند درخواست‌ طلاق‌ کند ولی‌ مردی‌ که‌ با زن‌ بدرفتار و خودسر روبروست‌ یا همسرش‌ به‌ بیماری‌ ساری‌ و صعب‌ العلاج‌ دچارگشته‌ یا پیش‌ از 4 سال‌ غایب‌ شده‌ است‌ حق‌ درخواست‌ طلاق‌ ندارد و ناگزیر است‌ با او بسازد».(28)



اما سرانجام‌ با چشم‌پوشی‌ از چنین‌ مشکلاتی، قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 تردید موجود در خصوص‌ نسخ‌ یا عدم‌ نسخ‌ را بنفع‌ پذیرش‌ نسخ‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدنی‌ برطرف‌ کرد. اما در این‌ قانون‌ موجبات‌ طلاق‌ افزایش‌ یافت. ماده‌ 8 قانون‌ سال‌ 1353 چهارده‌ مورد برای‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ ذکر کرده‌ بود و بدین‌ شکل‌ کسانی‌ که‌ آرمان‌ برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد را درسر داشتند به‌ موفقیتی‌ دست‌ یافتند و در عمل‌ به‌ تساوی‌ نیز راضی‌ نشده‌ و برای‌ زن‌ حقوقی‌ بیش‌ از مرد وضع‌ کردند. و به‌ دیگر سخن، آنان‌ که‌ به‌ دنبال‌ وضع‌ قوانین‌ حمایت‌ خانواده‌ بودند، بر اثر فشار نیروهای‌ پنهان‌ و آشکار گروههای‌ مختلف‌ حقوق‌ خانواده‌ را در جهت‌ حفظ‌ حقوق‌ زن‌ نادیده‌ گرفتند. در حالی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مدنی‌ زن‌ می‌توانست‌ به‌ دلیل‌ خودداری‌ و عجز شوهر، مرض‌ ساری‌ و صعب‌العلاج‌ شوهر، غیبت‌ بیش‌ از چهار سال‌ شوهر و به‌ وکالت‌ از شوهر(29) از دادگاه‌ درخواست‌ طلاق‌ کند. قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1346 علاوه‌ بر موارد بالا، بر موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زن‌ اضافه‌ کرد و قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 این‌ موجبات‌ را افزود. در ماده‌ 8 بند 1 و بند 7 مقرر گردید:



«بند 7: عدم‌ رعایت‌ دستور دادگاه‌ در مورد منع‌ اشتغال‌ به‌ کار یا حرفه‌ای‌ که‌ منافی‌ با مصالح‌ خانوادگی‌ یا حیثیات‌ شوهر یا زن‌ باشد ... (بند 10) هرگاه‌ زوج‌ همسر دیگری‌ اختیار کند یا به‌ تشخیص‌ دادگاه‌ نسبت‌ به‌ همسران‌ خود اجرای‌ عدالت‌ ننماید».



بنابراین‌ سه‌ مورد دیگر بر موجبات‌ طلاق‌ به‌ درخواست‌ زن‌ اضافه‌ گردید. در نتیجة‌ چنین‌ تغییری‌ در حقوق‌ مربوط‌ به‌ طلاق، قانونگذار به‌ نام‌ حمایت‌ از خانواده‌ و در واقع‌ حمایت‌ غیر واقع‌بینانه‌ از حقوق‌ زن، زمینه‌ طلاق‌ را در جامعه‌ افزایش‌ داد، امری‌ که‌ نباید با هدف‌ حمایت‌ از خانواده‌ و تثبیت‌ آن‌ سازگار باشد.



عدم‌ موفقیت‌ «قانون‌ حمایت‌ خانواده» به‌ دلیل‌ مشکلات‌ گفته‌ شده‌ و تغییر نظام‌ سـ*ـیاسی‌ و استقرار حکومت‌ اسلامی، ضرورت‌ تجدید نظر در مقررات‌ طلاق‌ را آشکار نمود. به‌ همین‌ جهت‌ در سال‌ 1358 قانون‌ دادگاههای‌ مدنی‌ خاص‌ بخشی‌ از مواد قانون‌ حمایت‌ را بطور ضمنی، نسخ‌ کرد. براساس‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 3 قانون‌ دادگاههای‌ مدنی‌ خاص‌ «موارد طلاق‌ همان‌ است‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ و احکام‌ شرع‌ مقرر گردیده‌ ولی‌ در مواردی‌ که‌ شوهر به‌ استناد ماده‌ 1133 قانون‌ مدنی‌ تقاضای‌ طلاق‌ می‌کند، دادگاه‌ بدواً‌ حسب‌ آیه‌ کریمه‌ وان‌ خفتم‌ شقاق‌ بینها فابعثوا حکماً‌ من‌ اهله‌ و حکماً‌ من‌ اهلها ان‌ یریدا اصلاحاً‌ یوفق‌ا بینهما ان‌ ا کان‌ علیماً‌ خبیراً‌ موضوع‌ را به‌ داوری‌ ارجاع‌ می‌کند و درصورتی‌که‌ بین‌ زوجین‌ سازش‌ حاصل‌ نشود اجازه‌ طلاق‌ به‌ زوجین‌ خواهد داد.



«سیر تاریخی‌ قوانین‌ طلاق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ تأثیر خود را در ذهن‌ قانون‌گذار گذاشته‌ است‌ و از قانون‌ سال‌ 58 استنباط‌ می‌شود که‌ مقنن، نمی‌خواهد شوهر بدون‌ بازرسی‌ دادگاه، زن‌ را طلاق‌ دهد و اجرای‌ اختیار شوهر در طلاق‌ همسرش‌ را منوط‌ به‌ اجازه‌ دادگاه‌ نمود و دادگاه، زمانی‌ اجازه‌ می‌دهد که‌ از اصلاح‌ بین‌ زن‌ و شوهر، مأیوس‌ و شکست‌ زندگی‌ مشترک‌ را حتمی‌ بیاید.»(30)



با توضیحات‌ بالا آشکار می‌شود که‌ در زمان‌ کنونی‌ موجبات‌ طلاق‌ در حقوق‌ ایران‌ عبارتند از:



-1 طلاق‌ به‌ اراده‌ شوهر (ماده‌ 1133 قانون‌ مدنی) با رعایت‌ تبصره‌ 2 ماده‌ 3 قانون‌ سال‌ 1358. به‌ نظر می‌رسد با توجه‌ به‌ بند اخیر ماده‌ 10 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ که‌ ظاهراً‌ نسخ‌ نشده‌ است. هرگاه‌ شوهر بدون‌ اجازه‌ دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ طلاق‌ نماید به‌ حبس‌ حنجه‌ای‌ از شش‌ ماه‌ تا یکسال‌ محکوم‌ خواهد شد. همین‌ مجازات‌ برای‌ سر دفتری‌ که‌ طلاق‌ را ثبت‌ نماید مقرر است. همچنین‌ بر اساس‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ مصوب‌ 1370 از سردفتر خاطی‌ نیز سلب‌ صلاحیت‌ می‌شود.



-2 بر اساس‌ مواد 1129 ، 1130 قانون‌ مدنی‌ در موارد زیر طلاق‌ به‌ درخواست‌ زن‌ صورت‌ می‌گیرد:



-2-1 استنکاف‌ یا عجز شوهر از دادن‌ نفقه‌ (ماده‌ 1129 قانون‌ مدنی).



-2-2 عسر و حرج‌ (ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی).(31)



-2-3 غیبت‌ شوهر بیش‌ از چهارسال‌ (ماده‌ 1029 قانون‌ مدنی).



-2-4 وکالت‌ زن‌ در طلاق‌ (ماده‌ 4 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 و ماده‌ 1119 قانون‌ مدنی‌ سال‌ 1313).



-3 توافق‌ زوجین‌ (مواد 1146 و 1147 قانون‌ مدنی‌ و ماده‌ 8 قانون‌ حمایت‌ خانواده).



در سال‌ 1371 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در قانونی‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ و هفت‌ تبصره، مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ را اصلاح‌ کرد. در این‌ ماده‌ واحده‌ مقرر شده‌ است:


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,864
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
«از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ زوجهایی‌ که‌ قصد طلاق‌ و جدایی‌ از یکدیگر را دارند بایستی‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ خود به‌ دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ مراجعه‌ و اقامة‌ دعوی‌ نمایند. چنانچه‌ اختلافات‌ فیمابین‌ از طریق‌ دادگاه‌ و حکمین‌ از دو طرف‌ که‌ برگزیده‌ دادگاهند (آنطور که‌ قرآن‌ کریم‌ فرموده‌ است) حل‌ و فصل‌ نگردید دادگاه‌ با صدور گواهی‌ عدم‌ سازش‌ آنان‌ را به‌ دفاتر رسمی‌ طلاق‌ خواهد فرستاد. دفاتر رسمی‌ طلاق‌ حق‌ ثبت‌ طلاقهایی‌ را که‌ گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ برای‌ آنها صادر نشده‌ است، ندارند. در غیر این‌صورت‌ از سردفتر خاطی، سلب‌ صلاحیت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد».



در خصوص‌ این‌ ماده‌ واحده‌ نکات‌ زیر قابل‌ توجه‌ است:



-1 پیش‌ از این‌ گفته‌ شد که‌ براساس‌ ماده‌ 1133 قانون‌ مدنی‌ اختیار طلاق‌ با مرد بوده‌ و او می‌توانست‌ بدون‌ مراجعه‌ به‌ محکمه، زن‌ خود را طلاق‌ دهد. این‌ اختیار توسط‌ قانون‌ حمایت، محدود شد و صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ براساس‌ ماده‌ 10 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1346 و 1353 مقرر گردید. بنابراین‌ تنها پس‌ از صدور چنین‌ گواهی‌ امکان‌ اجرای‌ طلاق‌ به‌وسیله‌ سردفتران‌ وجود داشت.



در قانون‌ سال‌ 1371 مصوب‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ مقرر شده‌ است:



«دفاتر رسمی‌ طلاق‌ حق‌ ثبت‌ طلاقهایی‌ را که‌ گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ برای‌ آنها صادر نشده‌ است، ندارند. درغیر این‌ صورت‌ از سردفتر خاطی، سلب‌ صلاحیت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد».



از اطلاق‌ این‌ ماده‌ استنباط‌ می‌شود حتی‌ در صورت‌ توافق‌ طرفین‌ در طلاق‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ توسط‌ دادگاه‌ ضرورت‌ دارد.



-2 براساس‌ قانون‌ مدنی‌ (ماده‌ 1130) در صورتی‌ که‌ دوام‌ زوجیت‌ موجب‌ عسر و حرج‌ زوجه‌ گردد او می‌تواند با اثبات‌ عسر و حرج‌ خود در دادگاه‌ مجوز طلاق‌ بگیرد. آیا براساس‌ ماده‌ واحده‌ سال‌ 1371 نیز زوجه‌ در صورتی‌ می‌تواند درخواست‌ طلاق‌ نماید که‌ عسر و حرج‌ خود را اثبات‌ کند، یا این‌ وظیفه‌ از دوش‌ زن‌ برداشته‌ شده‌ است‌ و زوجه‌ تکلیفی‌ جز مراجعه‌ به‌ محکمه‌ و طرح‌ اختلاف‌ ندارد که‌ دادگاه‌ در این‌ صورت‌ بررسی‌ و حل‌ و فصل‌ نموده‌ والا‌ گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ صادر خواهد کرد؟



به‌ نظر می‌رسد قاعده‌ عسر و حرج، قاعده‌ای‌ عقلایی‌ و شرعی‌ است. قواعد ثانوی‌ حاکم‌ بر احکام‌ اولیه‌ مانند قاعده‌ لاضرر ولا حرج‌ و مانند آن‌ به‌ عنوان‌ اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ و پشتوانه‌ احکام‌ می‌تواند مستند محاکم‌ قرار گیرد. علاوه‌ بر آنکه‌ در ماده‌ واحده‌ سال‌ 71 دلیلی‌ بر نفی‌ مقررات‌ ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ وجود ندارد. ضمن‌ آنکه‌ حکم‌ ماده‌ واحده‌ مربوط‌ به‌ موارد عادی‌ و غیر استثنایی‌ است. اما در حالت‌ غیرعادی‌ مانند موارد عسر و حرج‌ مفاد ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ حاکم‌ خواهد بود. ضرورت‌ انطباق‌ احکام‌ قانونی‌ با مقررات‌ شرعی‌ نیز چنین‌ تفسیری‌ را تأیید می‌کند. از لوازم‌ این‌ عقیده‌ که‌ زن‌ برای‌ درخواست‌ طلاق‌ خود نیازی‌ به‌ اثبات‌ عسروحرج‌ ندارد، اختیار کامل‌ زن‌ برای‌ درخواست‌ طلاق‌ بدون‌ توجه‌ به‌ موجبات‌ قانونی‌ است، زیرا در ماده‌ واحده‌ همانطور که‌ عسروحرج‌ مطرح‌ نشده‌ است‌ سایر موجبات‌ مانند استنکاف‌ یا عجز از دادن‌ نفقه، غیبت‌ شوهر بیش‌ از چهار سال‌ نیز بیان‌ نشده‌ است. ذکر نکردن‌ این‌ موجبات‌ در ماده‌ واحده‌ به‌ معنای‌ عدم‌ لزوم‌ آنها برای‌ درخواست‌ طلاق‌ توسط‌ زن‌ نمی‌باشد.



بنابراین‌ به‌ نظر می‌رسد سیر تحول‌ حقوق‌ خانواده‌ در جهت‌ استحکام‌ نهاد خانواده‌ و تشیید مبانی‌ آن‌ بوده‌ و قانون‌گذاران‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ چنین‌ دیدگاهی‌ داشته‌اند اگر چه‌ در سالهای‌ 1346 و 1353 تحت‌ فشارهایی، جنبه‌های‌ حمایت‌ از خانواده‌ و تثبیت‌ و تشیید پایه‌ها و مبانی‌ آن‌ در جهت‌ دفاع‌ غیرمنطقی‌ از حقوق‌ زن، کم‌رنگ‌ شده‌ است‌ اما پس‌ از انقلاب‌ با تصویب‌ لایحه‌ قانونی‌ سال‌ 58 و مقرره‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ در سال‌ 1371، دیدگاه‌ شارع‌ مقدس‌ در زمینه‌ خانوداه‌ حاکم‌ گردیده‌ و توجه‌ اصلی‌ مقنن‌ به‌ حمایت‌ از نهاد خانواده‌ معطوف‌ شده‌ است. امروزه‌ به‌ اعتقاد همة‌ حقوق‌دانان‌ محقق، دیدگاه‌ شرعی‌ در زمینه‌ حقوق‌ خانواده‌ آثار مثبتی‌ داشته‌ و جنجالهای‌ سطحی‌ و کم‌ عمق‌ دفاع‌ از حقوق‌ زن‌ و تساوی‌ حقوق‌ زن‌ و مرد نتیجه‌ای‌ جز سستی‌ مبانی‌ خانوداه‌ و از بین‌ رفتن‌ حقوق‌ زن‌ نخواهد داشت.



-3 در ماده‌ واحده‌ سال‌ 1371 مقرراتی‌ نیز در جهت‌ حمایت‌ از حقوق‌ شرعی‌ و قانونی‌ زنان‌ وضع‌ شده‌ است. در تبصره‌ 5 ماده‌ واحده‌ مقرر شده‌ است:



«دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ در مواقع‌ لزوم‌ می‌تواند از بین‌ بانوان‌ واجد شرایط‌ قانون‌ شرایط‌ انتخاب‌ قضات‌ مشاور زن‌ داشته‌ باشد».



در سال‌ 1376 با تصویب‌ قانون، اختصاص‌ تعدادی‌ از دادگاههای‌ موجود به‌ دادگاههای‌ موضوع‌ اصل‌ 21 قانون‌ اساسی‌ (دادگاه‌ خانواده) وجود مشاوران‌ قضایی‌ زن‌ در دادگاه‌ خانواده‌ پذیرفته‌ شده‌ است.


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,864
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
-4 براساس‌ تبصره‌ 6 ماده‌ واحده‌ زن‌ حق‌ دارد پس‌ از طلاق‌ از دادگاه‌ درخواست‌ کند حق‌الزحمه‌ کارهایی‌ را که‌ در زمان‌ زوجیت‌ انجام‌ داده‌ ولی‌ شرعاً‌ موظف‌ به‌ انجام‌ آن‌ نبوده‌ است، تعیین‌ و زوج‌ سابق‌ را مکلف‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کند. ازاین‌رو دادگاه‌ بدواً‌ از طریق‌ تصالح‌ نسبت‌ به‌ تأمین‌ خواستة‌ زوجه‌ اقدام‌ می‌نماید و در صورت‌ عدم‌ امکان‌ تصالح‌ چنانچه‌ ضمن‌ عقد یا عقد خارج‌ لازم‌ در خصوص‌ امور مالی‌ شرطی‌ شده‌ باشد طبق‌ آن‌ عمل‌ می‌شود. در غیر این‌ صورت‌ هر گاه‌ طلاق‌ بنابه‌ درخواست‌ زوجه‌ نباشد و نیز تقاضای‌ طلاق‌ از تخلف‌ زن‌ از وظایف‌ همسری‌ یا سوء اختلاف‌ و رفتار وی‌ نباشد به‌ ترتیب‌ زیر عمل‌ می‌شود:



الف: چنانچه‌ زوجه‌ کارهایی‌ را که‌ شرعاً‌ به‌ عهده‌ وی‌ نبوده، به‌ دستور زوج‌ و با عدم‌ قصد انجام‌ داده‌ باشد و برای‌ دادگاه‌ نیزثابت‌ شود، دادگاه‌ اجرت‌المثل‌ کارهای‌ انجام‌ گرفته‌ را محاسبه‌ و به‌پرداخت‌ آن‌ حکم‌می‌نماید. ب: در غیر مورد بند «الف» با توجه‌ به‌ سنوات‌ زندگی‌ مشترک‌ و نوع‌ کارهایی‌ که‌ زوجه‌ در خانه‌ شوهر انجام‌ داده‌ و وسع‌ مالی‌ زوج، دادگاه‌ مبلغی‌ را از باب‌ بخشش‌ «نحله» برای‌ زوجه‌ تعیین‌ می‌نماید.



این‌ مقررات‌ نشان‌دهنده‌ دیدگاه‌ قانون‌گذار اسلامی‌ در جهت‌ حفظ‌ نهاد خانواده، حمایت‌ از حقوق‌ قانونی‌ زنان، توجه‌ به‌ مقررات‌ شریعت‌ و انطباق‌ آنها در قلمرو زمان‌ و مکان‌ است. دیدگاه‌ قانون‌گذار اسلامی‌ مبنی‌ بر حفظ‌ نهاد خانواده‌ و استحکام‌ مبانی‌ آن‌ از جهات‌ دیگر نیز، مورد تأکید قرار گرفته‌ است. به‌ عنوان‌ مثال‌ می‌توان‌ به‌ دادگاه‌ خانواده‌ اشاره‌ کرد. در ایران‌ از سال‌ 1307 دادگاههای‌ شرع‌ به‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ اصل‌ نکاح‌ و طلاق‌ رسیدگی‌ می‌کردند. به‌ موجب‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ 1346 دادگاه‌ شهرستان‌ صلاحیت‌ پیدا کرد که‌ بدون‌ رعایت‌ تشریفات‌ دادرسی‌ به‌ دعاوی‌ مربوط‌ به‌ خانواده‌ رسیدگی‌ کند. در سال‌ 1358 دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ تشکیل‌ شد که‌ بدون‌ تشریفات‌ دادرسی‌ به‌ دعاوی‌ خانوادگی‌ رسیدگی‌ می‌کرد. در سال‌ 1373 با تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی، دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ به‌ عنوان‌ دادگاه‌ ویژه‌ خانواده‌ منحل‌ گردید. اما به‌ دلیل‌ احساس‌ ضرورت‌ نسبت‌ به‌ وجود چنین‌ محاکمی‌ و نیز تأکید اصل‌ 21 قانون‌ اساسی، در سال‌ 1376 قانون‌ اختصاص‌ تعدادی‌ از دادگاههای‌ موجود به‌ دادگاههای‌ موضوع‌ اصل‌ 21 قانون‌ اساسی، نوعی‌ دادگاه‌ اختصاصی‌ خانواده‌ تشکیل‌ گردید که‌ به‌ اختلافات‌ خانوادگی‌ رسیدگی‌ می‌کند. این‌ قانون‌ از یک‌ ماده‌ واحده‌ و سه‌ تبصره‌ تشکیل‌ شده‌ است. در تبصره‌ 3 این‌ قانون‌ آمده‌ است:



«هر دادگاه‌ خانواده‌ حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی‌ زن‌ شروع‌ به‌ رسیدگی‌ می‌کند، و احکام‌ پس‌ از مشاوره‌ با مشاوران‌ قضایی‌ زن‌ صادر خواهد شد».



‌ ‌نتیجه:



-1 ستم‌ها و ناروائی‌هایی‌ که‌ بر جامعه‌ زنان‌ تحمیل‌ می‌شد، قانون‌گذاران‌ بین‌المللی‌ و داخلی‌ را به‌ این‌ جهت‌ سوق‌ داد که‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ برای‌ جلوگیری‌ از این‌ ستمها وضع‌ کرده، از حقوق‌ زن‌ حمایت‌ و او را در تمام‌ زمینه‌ها با مرد یکسان‌ و مساوی‌ قرار دهند. این‌ قوانین‌ که‌ با توجه‌ به‌ مبنای‌ فلسفی‌ خاص‌ خود، در مغرب‌ زمین‌ مطرح‌ گردید در جوامع‌ دیگر با مبانی‌ فلسفی‌ و زیربنایی‌ متغایر با غربیان، بطور کلی‌ مورد پذیرش‌ قرار نگرفت. قوانین‌ ایران‌ در زمینه‌ حقوق‌ زن‌ به‌ مقدار زیادی، مبتنی‌ بر فقه‌ اسلام‌ با گرایش‌ مذهب‌ امامیه‌ است. در نظام‌ حقوقی‌ اسلام، مخاطبین‌ احکام‌ و قوانین‌ انسانها هستند و مقررات‌ دینی‌ اختصاصی‌ به‌ مرد یا زن‌ ندارد. (آیات‌ 35 و 36 سورة‌ احزاب، آیه‌ 195 آل‌ عمران‌ و آیه‌ 12 - 10 سورة‌ تحریم).



بنابراین‌ در تمام‌ مقرراتی‌ که‌ موضوع‌ آنها انسان‌ بما هو انسان‌ است‌ تفاوتی‌ بین‌ زن‌ و مرد وجود ندارد. اما در برخی‌ مقررات‌ که‌ انسان‌ با توجه‌ به‌ ویژگی‌ خاص‌ او مخاطب‌ حکم‌ قرار می‌گیرد، به‌ ویژگی‌ و خصوصیات‌ مادی، معنوی‌ و اوضاع‌ و احوال‌ و شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ توجه‌ می‌شود. در واقع‌ تفاوت‌ در این‌ ویژگی‌ها و خصوصیات‌ طبیعی‌ سبب‌ وضع‌ احکام‌ و مقررات‌ متفاوت‌ و غیرمشابه‌ می‌شود.



«ریشه‌ تفاوت‌ یا عدم‌ تشابه‌ میان‌ زن‌ و مرد، «تناسب» است‌ نه‌ ناقص‌ بودن‌ یکی‌ و کمال‌ دیگری. قانون‌ خلقت‌ خواسته‌ با این‌ تفاوتها تناسب‌ بیشتری‌ میان‌ زن‌ و مرد برای‌ زندگی‌ مشترک‌ بوجود آورد».(32)


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,864
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
«ریشه‌ تفاوت‌ یا عدم‌ تشابه‌ میان‌ زن‌ و مرد، «تناسب» است‌ نه‌ ناقص‌ بودن‌ یکی‌ و کمال‌ دیگری. قانون‌ خلقت‌ خواسته‌ با این‌ تفاوتها تناسب‌ بیشتری‌ میان‌ زن‌ و مرد برای‌ زندگی‌ مشترک‌ بوجود آورد».(32)



قانون‌گذاران‌ نیز با توجه‌ به‌ شناخت‌ ویژگی‌های‌ خاص‌ انسانها به‌ منظور هماهنگی‌ و تناسب‌ میان‌ آنها برخی‌ تفاوتهای‌ جزیی‌ را پذیرفته‌ است.



-2 ممکن‌ است‌ ادعا شود که‌ احکام‌ و مقررات‌ اسلامی‌ در زمینه‌ حقوق‌ زن‌ با مقتضیات‌ و شرایط‌ زمانی‌ هماهنگ‌ نیست‌ و قوانین‌ ثابت‌ نمی‌تواند پاسخ‌ مثبتی‌ بر احتیاجات‌ دائماً‌ در حال‌ تغییر بشر باشد.



«به‌ نظر می‌رسد اسلام‌ امکان‌ تغییر در قوانین‌ را فراهم‌ ساخته‌ است‌ اما در انطباق‌ و هماهنگی‌ با مقتضیات‌ زمان‌ باید از دو عنصر جمود و جمل‌ برحذر بود. جمود از هر چه‌ نو است‌ بیگانه‌ و جهل، هر پدیدة‌ نوظهوری‌ را به‌ نام‌ مقتضیات‌ زمان‌ و تجدد و ترقی‌ موجه‌ می‌شمارد. هر دو، وضع‌ قدیم‌ را جزء شعایر دین‌ می‌دانند لیکن‌ جمود این‌ شعائر را پاس‌ می‌دارد و جهل‌ دین‌ را ملازم‌ با کهنه‌پرستی‌ و سکون‌ می‌بیند.»(33)



با درک‌ مبانی‌ استنباط‌ احکام‌ دینی‌ و به‌کار بستن‌ آنها در استنباط‌ و نیز شناخت‌ مقتضیات‌ و شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ با کنار انداختن‌ جمود و جهل، می‌توان‌ احکام‌ و مقررات‌ دینی‌ را در جهت‌ تعالی‌ و سعادت‌ انسان‌ براساس‌ مبانی‌ و با توجه‌ به‌ مصالح‌ و مقتضیات‌ به‌ اجرا در آورد. البته‌ در این‌ راه‌ باید از افراط‌ و تفریط‌ پرهیز کرد. اسلام‌ برای‌ احتیاجات‌ ثابت‌ بشر قوانین‌ ثابت‌ و برای‌ احتیاجات‌ متغیر وی‌ وضع‌ متغیری‌ در نظر گرفته‌ است. دستورهای‌ اسلامی‌ ناشی‌ از یک‌ سلسله‌ مصالح‌ عالیه‌ است‌ که‌ درجه‌ اهمیت‌ این‌ مصالح‌ متفاوت‌ است‌ و قواعد قانونی‌ حاکم‌ براحکام‌ اولیه‌ قدرت‌ اجرایی‌ این‌ احکام‌ را افزون‌ می‌سازد.



با توجه‌ به‌ این‌ مطالب‌ و با استنباط‌ معقول‌ و متناسب‌ همراه‌ با درک‌ شرایط‌ زمانی‌ و مکانی‌ روایت‌ «حلال‌ محمد حلال‌ الی‌ یوم‌ القیمة‌ و حرامه‌ حرام‌ الی‌ یوم‌ القیمة». بخوبی‌ تفسیر می‌شود. قانون‌گذاران‌ ما نیز با توجه‌ به‌ مطالب‌ بالا در زمینه‌ حقوق‌ زن‌ در صدد تفسیر صحیحی‌ از مبانی‌ دینی‌ برآمده‌اند. وضع‌ قوانینی‌ در زمینه‌ مهریه، اجرة‌المثل، طلاق‌ و ... در همین‌ چهارچوب‌ انجام‌ شده‌ است. بنابراین‌ با ترک‌ روحیه‌ جمودگرایی‌ که‌ قدرت‌ اجرایی‌ دین‌ را تا حد بالایی‌ کاهش‌ می‌دهد و دوری‌ از جهل‌ که‌ هرگونه‌ حکمی‌ دینی‌ را کهنه‌ و قدیمی‌ و نامتناسب‌ با زمان‌ تحلیل‌ می‌کند و با طرح‌ شیوه‌های‌ منطقی‌ و معقول‌ استنباط‌ می‌توان‌ بسیاری‌ از انتقادات‌ سطحی‌ و کم‌ عمق‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ حقوقی‌ از جمله‌ ارث، حضانت، طلاق، مهریه، نفقه‌ و مانند آنها را پاسخ‌ داد. سیر تحول‌ قوانین‌ مختلف‌ مربوط‌ به‌ زمان‌ در ایران‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ نیز نشان‌ می‌دهد که‌ مدیران‌ با تکیه‌ بر استنباطات‌ معقول‌ و منطقی‌ فقیهان، به‌ چنین‌ سمت‌ و سویی‌ حرکت‌ می‌کنند.



-3 برخلاف‌ نهضتهای‌ طرفدار تساوی‌ کامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد، سیستم‌ حقوقی‌ اسلام‌ و به‌ پیروی‌ آن‌ نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ خانواده‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌ از مهمترین‌ و اساسی‌ترین‌ نهادهای‌ اجتماعی‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ و در جهت‌ تشیید مبانی‌ و استحکام‌ آن‌ مقررات‌ متعددی‌ وضع‌ کرده‌اند. حقوق‌ اسلام‌ بطور اکید زن‌ و حقوق‌ او را در چارچوب‌ خانواده‌ مورد توجه‌ قرار داده‌ است. قوانین‌ ایران‌ اعم‌ از قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ نیز این‌ اصل‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌اند. در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:



«... خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ است‌ ... زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از خانواده‌ از حالت‌ شیء بودن‌ و یا ابزار کار بودن‌ در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار خارج‌ شده‌ و ...».



باتوجه‌ به‌ نکته‌ مزبور، ممکن‌ است‌ در راه‌ استحکام‌ خانواده‌ که‌ نتیجه‌اش‌ استحکام‌ جامعه‌ است‌ تفاوتهایی‌ ظاهری‌ و جزیی‌ در حقوق‌ زن‌ و مرد وجود داشته‌ باشد.



-4 در ارزیابی‌ احکام‌ و مقررات‌ یک‌ نظام‌ حقوقی، نگرش‌ جزیی‌ و شخصی‌ به‌ یک‌ مقرره‌ غیرمنطقی‌ است. در یک‌ سیستم‌ حقوقی‌ که‌ تمام‌ احکام‌ آن‌ به‌طور ارگانیک‌ و هماهنگ‌ به‌ یکدیگر ارتباط‌ دارند، تحلیل‌ یک‌ جزء و یک‌ حکم‌ آن‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سایر اجزأ و احکام‌ و مبانی‌ آن‌ درست‌ به‌ نظر نمی‌رسد. ارزیابی‌ کامل‌ نظام‌ حقوقی‌ زمانی‌ میسر است‌ که‌ ویژگی‌ کلی‌نگری‌ را از دست‌ ندهیم‌ و به‌ جزیی‌نگری‌ رو نیاوریم. در برداشت‌ کلی‌ و کلان‌ یک‌ نظام‌ حقوقی‌ به‌ هر جزء و به‌ هر حکمی‌ کارایی‌ خاصی‌ اعطا می‌کند. ممکن‌ است‌ حکم‌ واحدی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سایر احکام‌ مرتبط‌ زیر عادلانه‌ و ظالمانه‌ به‌ نظر آید، اما همان‌ حکم‌ در برداشت‌ کلان‌ و کلی‌ عادلانه‌ و منطقی‌ جلوه‌ نماید. با چنین‌ استنباط‌ مبتنی‌ بر کلی‌نگری‌ و منصفانه، می‌توان‌ به‌ بسیاری‌ از نقدها در زمینة‌ حقوق‌ زن‌ پاسخ‌ داد.


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,864
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
- سیر تحول‌ حقوق‌ زن‌ در ایران، پس‌ از انقلاب، به‌ طرف‌ اسلامی‌ شدن‌ آن‌ است. البته‌ این‌بار در استنباط‌ احکام‌ به‌ مقتضیات‌ و شرایط‌ زمانی‌ توجه‌ می‌شود. مقررات‌ اخیر در مورد طلاق، مهریه‌ و مانند آن‌ نمونه‌هایی‌ از این‌ دیدگاه‌ است. به‌ دیگر سخن، قوانین‌ موضوعه‌ ایران‌ در زمینه‌ حقوق‌ زن‌ به‌ ویژه‌ حقوق‌ خانواده‌ سه‌ دوره‌ متفاوت‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ است.



دوره‌ اولیه‌ قانون‌گذاری‌ که‌ در قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 و قانون‌ مدنی‌ سال‌ 1313 مقررات‌ شریعت‌ به‌ عنوان‌ قوانین‌ موضوعه‌ وضع‌ گردید. قانون‌گذاران‌ در این‌ دوره‌ عمدتاً‌ به‌ آرای‌ اجماعی‌ یا مشهور فقیهان‌ را مورد پذیرش‌ قرار دادند و تصویب‌ کردند.



دوره‌ دوم‌ که‌ به‌ سالهای‌ 1346 تا 1356 بر می‌گردد. در این‌ دوره‌ تحت‌ تأثیر افکار عاریتی‌ طرفدار حقوق‌ زن‌ و جنبشهای‌ فمنیستی‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ و آئین‌نامه‌های‌ آن‌ به‌ تصویب‌ رسید. روند چنین‌ مصوباتی‌ ادامه‌ داشت‌ که‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ پیروزی‌ رسید. دوره‌ سوم‌ قانون‌گذاری‌ در زمینه‌ مسائل‌ زنان‌ و حقوق‌ خانواده‌ به‌ نظام‌ قانون‌ مدنی‌ سابق‌ با اندکی‌ تحول‌ بازگشت‌ شد. اما در ادامه‌ نظام‌ اسلامی‌ به‌ دلیل‌ پدید آمدن‌ فرصتهای‌ عملی‌ و پذیرش‌ تأثیر عناصر زمان‌ و مکان‌ در استنباط‌ و اجتهاد، شرایط‌ و واقعیات‌ جامعه‌ در شیوه‌های‌ استنباط‌ تغییراتی‌ ایجاد کرد. در زمینه‌ حقوق‌ خانواده‌ این‌ تحول‌ سبب‌ وضع‌ قوانین‌ جدیدی‌ از جمله‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ طلاق، مهریه‌ و اجرة‌المثل‌ و ... گردید.











‌ ‌پی‌نوشت‌ها :







.1 حسن‌ صدر، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، ص‌ 26



.2 همان، ص‌ 27



.3 مطهری، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌ 15



.4 همان، ص‌ 51



.5 شایسته‌ است‌ در این‌جا به‌ تعابیری‌ از حضرت‌ امام‌ (ره) در این‌ زمینه‌ اشاره‌ کنیم. ایشان‌ فرمودند:



‌ ‌«این‌ که‌ پخش‌ کردند در بین‌ مردم‌ به‌ این‌ که‌ حقوق‌ زنها را اسلام‌ نمی‌دهد و بعد از رفراندوم‌ چه‌ خواهد شد این‌ هم‌ جزو همانهاست‌ که‌ عمال‌ اجانب‌ دارند این‌ مسائل‌ را طرح‌ می‌کنند ... در هر صورت‌ همانطوری‌ که‌ حقوق‌ مردها در اسلام‌ مطرح‌ است، حقوق‌ زنها، اسلام‌ به‌ زنها بیشتر عنایت‌ کرده‌ است‌ تا مردها ... زنها حق‌ رأی‌ دارند. از غرب‌ بالاتر است‌ این‌ مسایلی‌ که‌ برای‌ زنها ما قائل‌ هستیم. حق‌ رأی‌ دادن‌ دارند. حق‌ انتخاب‌ دارند حق‌ انتخاب‌ شدن‌ دارند، همة‌ اینها هست‌ "تمام‌ معاملاتشان‌ به‌ اختیار خودشان‌ هست‌ و آزاد هستند، اختیار شغل‌ را آزاد هستند.» (صحیفه‌ نور، ج‌ 5، ص‌ 221)



.6 ر.ک‌ به‌ دکتر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 1، پیشگفتار.



.7 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 1، پیش‌گفتار، ص‌ ه' - و.



.8 در ماده‌ 5 قانون‌ ازدواج‌ 1310 مقرر شده‌ است: «هر یک‌ از زن‌ و شوهری‌ که‌ قبل‌ از عقد طرف‌ خود را فریب‌ داده‌ که‌ بدون‌ آن‌ فریب‌ مزاوجت‌ صورت‌ نمی‌گرفته‌ به‌ شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ محکوم‌ خواهد شد. در سال‌ 1375 نیز در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ در ماده‌ 647 چنین‌ مقرر شده‌ است: چنانچه‌ هر یک‌ از زوجین‌ قبل‌ از عقد ازدواج‌ طرف‌ خود را به‌ امور واهی‌ از قبیل‌ داشتن‌ تحصیلات‌ عالی، تمکن‌ مالی، موقعیت‌ اجتماعی، شغل‌ و سمت‌ خاص، تجرد و امثال‌ آن‌ فریب‌ دهد و عقد بر مبنای‌ هر یک‌ از آنها واقع‌ شود مرتکب‌ حبس‌ تعزیری‌ از شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ محکوم‌ می‌گردد». در واقع‌ تفاوت‌ عمده‌ بین‌ دو ماه‌ مزبور وجود ندارد.


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,864
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 36 دقیقه
نویسنده این موضوع
.9 دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق‌ مدنی، خانواده، ج‌ اول، ص‌ 68



.10 همان.



.11 نجفی، جواهرالکلام، ج‌ 26 ، ص‌ 38 ؛ شیخ‌ طوسی، الخلاف، ج‌ 2 ، ص‌ 12 ؛ ابن‌ ادریس، السرائر، ج‌ 1 ، ص‌ 367



.12 ر.ک‌ به‌ شیخ‌ یوسف‌ بحرانی، الحدائق‌ الناضرة، ج‌ 20 ، ص‌ 349 ؛ عاملی، مفتاح‌ الکرامة، ج‌ 5 ، ص‌ 240 ؛ همچنین‌ به‌ منظور دیدن‌ آرای‌ مخالف‌ با دیدگاه‌ مشهور ر.ک‌ به‌ مهدی‌ مهریزی، بلوغ‌ دختران، ص‌ 150 به‌ بعد.



.13 ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌ 72



.14 در این‌ زمینه‌ مراجعه‌ کنید به‌ مقالات: تحقیقی‌ دربارة‌ سن‌ بلوغ، آیة‌ ا سید محمدحسن‌ مرعشی؛ متی‌ تصوم‌ الجاریة، آیة‌ ا معرفت؛ سن‌ بلوغ‌ برای‌ دختران، سید محمدموسوی‌ بجنوردی؛ که‌ همگی‌ در کتاب‌ بلوغ‌ دختران‌ به‌ کوشش‌ مهدی‌ مهریزی‌ گردآوری‌ شده‌ است.



.15 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، حقوق‌ خانواده، ج‌ 1 ، ص‌ 74



.16 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌ 75



.17 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ص‌ 74



.18 مجموعه‌ قوانین‌ سال‌ 1363 ، ص‌ 44



.19 حکیم، مستمسک‌العروة‌الوثقی، ج‌ 14، ص‌ 448-9



.20 مرتضی‌ مطهری، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌ 231 ، خوانندگان‌ محترم‌ برای‌ پاسخ‌ به‌ انتقادات‌ سطحی‌ و پیش‌ پا افتاده‌ای‌ که‌ برخی‌ از طرفداران‌ افراطی‌ و غیر معقول‌ حقوق‌ زن‌ در زمینه‌ نفقه‌ مطرح‌ کرده‌اند به‌ کتاب‌ نظام‌ حقوقی‌ زن‌ در اسلام‌ نوشته‌ شهید مطهری، صفحه‌ 220 به‌ بعد مراجعه‌ نمایند.



.21 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌ 193



.22 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌ 127



.23 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌ 166



.24 همان.



.25 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ج‌ 1 ، ص‌ 230



.26 محاکم‌ معمولاً‌ تقاضای‌ مرد را برای‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ جز در موارد موجه‌ و منطبق‌ با موارد مذکور در قانون‌ نمی‌پذیرفتند.



.27 دکتر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 1 ، ص‌ 359



.28 دکتر صفایی، دورة‌ مقدماتی‌ حقوق‌ مدنی، ج‌ 1 ، چاپ‌ دوم، ص‌ 159



.29 ر.ک‌ به‌ مواد 1130 - 1129 و ماده‌ 1119 قانون‌ مدنی‌ و ماده‌ 4 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310



.30 ر.ک‌ به‌ دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 1 ، ص‌ 363-4



.31 ماده‌ 1130 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1313 مقرر کرده‌ بود: «حکم‌ ماده‌ قبل‌ دو موارد زیر نیز جاری‌ است: -1 در مواردی‌ که‌ شوهر سایر حقوق‌ واجبه‌ زن‌ را وفا نکند و اجبار او هم‌ به‌ ایفا ممکن‌ نباشد. -2 سوء معاشرت‌ شوهر به‌ حدی‌ که‌ ادامه‌ زندگانی‌ زن‌ را با او غیرقابل‌ تحمل‌ سازد. -3 در صورتی‌ که‌ به‌ واسطة‌ امراض‌ مسریة‌ صعب‌العلاج‌ دوام‌ زناشویی‌ برای‌ زن‌ موجب‌ مخاطره‌ باشد». علی‌رغم‌ مطابقت‌ این‌ ماده‌ با شریت‌ اسلامی، کمیسیون‌ قضایی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در سال‌ 61 آن‌ را به‌ این‌ شرح‌ اصلاح‌ کرد: «در مورد زیر زن‌ می‌تواند با حاکم‌ شرع‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ طلاق‌ نماید: در صورتی‌ که‌ برای‌ محکمه‌ ثابت‌ شود که‌ دوام‌ زوجیت‌ در صورت‌ میسر نشدن، به‌ اذن‌ حاکم‌ شرع‌ طلاق‌ داده‌ می‌شود». این‌ ماده‌ در سال‌ 1370 نیز مجدداً‌ اصلاح‌ شد: «در صورتی‌ که‌ دوام‌ زوجیت‌ موجب‌ عسروحرج‌ زوجه‌ باشد وی‌ می‌تواند به‌ حاکم‌ شرع‌ مراجعه‌ و تقاضای‌ طلاق‌ کند. چنانچه‌ عسروحرج‌ مذکور در محکمه‌ ثابت‌ شود دادگاه‌ می‌تواند زوج‌ را اجبار به‌ طلاق‌ نماید و در صورتی‌ که‌ اجبار میسر نباشد زوجه‌ به‌ اذن‌ حاکم‌ شرع‌ طلاق‌ داده‌ می‌شود».



.32 مطهری، پیشین، ص‌ 169



.33 همان، ص‌ 85

منبع: انسانی


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا