مفهوم عدالت در حقوق

M O B I N A · 5/7/23

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([1]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشة در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می کند.([2]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([3])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف های مهمی از عدالت را بیان می کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می گوید. ([4]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی گری بپردازد،

یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می کند، چندان که بی احترامی از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه بندی می گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([5])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و میل، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده دار وظیفه خود شوند. ([6])

M O B I N A · 5/7/23

مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می خوانیم:

عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش

نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید

خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز

نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([7])

همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([8]) در تفسیر «المیزان» (ج 1، ص 371) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون ها نفوذ اندیشه های افلاطون را در این زمینه نشان می دهد.

چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه ای با فضیلت جستجو می کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می بیند و بی احترامی از آن را ظلم می شمارد.

ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن

به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([9]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛

پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([10])

در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه ای است که می تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد.

این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص 34) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صلة رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([11])

M O B I N A · 6/7/23

عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تأمین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.»

ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست می اید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تأمین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است.

رومیان و نفع مشترک

تعریف ارسطو در نوشته های اولپین([12]) و در کتاب دیژست مورد قبول واقع شده سیسرون عامل دیگری بر آن می افزاید و می گوید: «باید به هر کس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی زیان نرسد». اصطلاح «نفع مشترک» یا «نفع عموم» که در تعریف سیسرون آمده است، از آن پس در بیشتر رساله های حقوق و اخلاقی تکرار شد و می توان گفت که سایر تعریف ها، با اندک تفاوت، همان است که ارسطو فیلسوف یونانی گفته و حقوقدانان رومی کامل ساخته اند.

ترجیح منافع قابل احترام تر

پاره ای از نویسندگان، عدالت را نظامی دانسته اند که برتری منافع قابل احترام تر را تأمین می کند. مقصود از این گفته این است که، نظم اجتماعی بر مبنای زور و قدرت قرار نگرفته و، به جای منافع قوی تر، منافع قابل احترام تر رجحان داده شود.

عدالت صوری و ماهوی

برخی «عدالت» را صوری و ماهوی تقسیم کرده اند.([13]) عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده اند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده ای به همه موقعیت ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست.

بر عکس، در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می شود و «برابر داشتن» کفایت نمی کند؛ کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن» نیز شرط اجرای عدالت به شمار می اید.

برای مثال، عدالت این نیست که هر قاتلی بدون توجه به وضع روحی و جسمی و سن اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر ببیند. ولی، برابر داشتن تمام کسانی که در موقعیت یکسان قرار گرفته اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معنی کامل خود به کار می رود، مگر این که با قید «صوری» همراه باشد.

M O B I N A · 6/7/23

عدالت طبیعی و حقوقی

ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می کند و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصول اسلامی است و از داده های قانون استنباط می شود.

این تقسیم بندی، الهام بخش نویسندگانی است که از بیم بی احترامی دادرسان به آرمان های ملی و اختلاط صلاحیت های قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان مجاز شمرده اند، بدین ترتیب که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سـ*ـیاست قانونگذاری» ننهد.

بی گمان دادرس، اسیر اندیشه ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت ایین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می شود و از او انسانی می سازد که به دشواری می تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیش بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیأت منصفه» جای قاضی حرفه ای و مقید را بگیرند.

البته وجدان دادرس و آرمان های او را تنها قوانین و ایین های دولتی آبیاری نمی کند. او، هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متأثر است. از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، اندیشه او از وجدان توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تأثیر می پذیرد. پس، آنچه او عدالت می بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیدة روانی و اجتماعی گوناگون است و آنگاه که در خلوت خویش به عدالت می اندیشد نمی تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانونی» قرار دهد.

ممکن است قاضی چنین وانمود کند که تنها قانون را به کار می بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محترم می دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد.

تامل در رویه های قضایی([14]) نشان می دهد که بسیاری از آراء دادگاه ها از نظر منطقی قابل توجه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می دارد و نظریه های حقوقی را در استخدام می گیرد.

بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه ها و تکلیف اجرای قانون به آن می بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می برد.

M O B I N A · 6/7/23

نقد تعریفها؛ دشواری اعمال ضابطه ها

همه این تعریف ها به جای خود درست است و چهره ای از آن عدالت مطلوب و فضلیت والایی را که انسان در جستجوی آن است نمایش می دهد. زیرا، اگر در اجتماع هر چیز به جای خود قرار گیرد، یا به هر کس آن چه سزاوار است داده شود و مساوات رعایت گردد، یا از منافعی حمایت شود که بیشتر قابل احترام است، ریشه ظلم و فساد کنده خواهد شد و در این بهشت برین، تنها عدل حکومت می کند. ولی تمام اشکال در این است که هر کس در اجتماع چه جایی دارد و چه چیز را سزاوار است، و منافع قابل احترام تر کدام است؟ در واقع، عدالت به اموری تعریف شده که خود بر اجمال آن افزوده است و هیچ معلومی به دست نمی دهد. حد عدالت را به سادگی نمی توان معین ساخت، و اشکال حکیمان در این کار به همان اندازه است که در تعریف «حقیقت» و «جمال» گرفتار آنند.

به عنوان مثال، با این که تعریف ارسطو فریبنده است، گاه اجرای آن به وسیله خود او چهره ای کریه می یابد. حکیم دانا، در اجرای همین تعریف و با الهام گرفتن از نوشته های افلاطون، استدلال می کند که «بعضی از مردم بر حسب طبیعت خود برده اند و در نتیجه شایسته بندگی هستند». در واقع، تلخی این استنتاج را او حسن نمی کرده است، چرا که زائیدة محیط خود بوده و بر پایه روابط اجتماعی و اقتصادی آن روزگار داوری کرده است.

در مفهوم کلی عدالت اختلاف مهمی وجود ندارد، ولی همین که خواسته شده از این مفهوم کلی قواعد جزئی بسازند و آن را با وقایع خارجی منطبق سازند، اختلاف سلیقه ها شروع می شود. دلیل اصلی این اختلاف ها تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همین امر سبب می شود که قاضی، گاه به قانون متوسل می شود و گاه به انصاف. ([15]) چنان که دیدیم، درباره مبادله اموال و توزیع ثروت، به نظر پیروان حقوق فردی، عدالت اقتضا می کند که بین ارزش کار و کالاهایی که مبادله می شود تساوی برقرار باشد و بهترین وسیله تامین این عدالت احترام به اراده طرفین است. ولی، طرفداران حقوق اجتماعی می گویند، این روش با انصاف منطبق نیست، زیرا در آن، وضع بدنی و موقعیت اجتماعی افراد به حساب نیامده است و عدالت حکم می کند که تمام ثروت ملی بین مردم به تناسب لیاقت آنان تقسیم شود. در چگونگی این تناسب نیز اختلاف شده است که ایا ثروت باید به تساوی بین همه تقسیم شود، یا به نسبت نیاز و یا به نسبت ارزش و مقدار کاری که انجام می دهند.

با وجود این، باید پذیرفت که مفهوم برابری به عنوان جوهر و اساس عدالت در همه این اختلاف سلیقه ها حفظ می شود. برای مثال، آنان که مایلند امتیازها و ثروت ها به تناسب لیاقت یا نیاز تقسیم شود، این قاعده را می پذیرند که سهم کسانی که دارای لیاقت یا نیاز یکسان هستند برابر باشد. به همین جهت، برابری را عدالت صوری و مجرد نیز نامیده اند تا نمودار اشتراک آن در همه دیدگا ه ها موجود باشد. پس، به اعتباری می توان گفت که همه اختلاف ها در چگونگی اداره عدالت است نه در مفهوم آن.

M O B I N A · 6/7/23

نتیجه

عدالت مفهومی اخلاقی است. انسان به دلیل وجود اختلافات اجتماعی، در خود به نوعی عدالت احساس نیاز می کند. این احساس عدالت نزد همه بیش و کم وجود دارد، ولی بیشتر احکام عرفی، ساده و ناقص است و همگان درباره مسایل حقوقی و اقتصادی، عدالت را تشخیص نمی دهند. همان گونه که در اخلاق باید، عرف پاکان و پرهیزکاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نیز باید در نوشته های دانایان حقوق و اخلاق جستجو کرد.

به طور خلاصه، انسان طالب اجرای عدالت است. سخت ترین دل ها نیز وانمود می کنند که چنین شوقی را در درون خود دارند. تاریخ زندگی بشر را تلاش در راه تمیز و اجرای عدالت تشکیل می دهد. با وجود این، در جستجوی این گم گشته، نزاع ها بر می خیزد و ستیزها رخ می دهد، چندان که گاه ستمگران و زورمندان، ظلم ها می کنند تا اثبات نمایند که روشی عادلانه دارند. عدالت پیوسته از این ابهام درونی رنج می برد و قربانی آزادی خود از تعلق ها می شود. پس، آخرین چاره این است که با اخلاق پیوند خورده، و همگان با آن تحول یابد.

بدین ترتیب، آرمان عدالت و مصداق های آن ثابت نیست و به جای عدالت معقول و جاودانه، باید از «عدالت زمانه» سخن گفت. دادرسان، هنرمندان تمیز اخلاق و عدالت و تواناترین حامیان این ارزش ها هستند و پایبندی روانی آنان به رعایت حرمت قانون و آراء گذشته خود و همچنین سلسله مراتب قضایی که به وحدت رویه ها می انجامد، از مهم ترین عوامل ایجاد نظم در اجرای عدالت و جلوگیری از آشفتگی راه حل ها در این زمینه است.

چنان که گفته شد، در نظر گروهی از نظریه پردازان، جوهر عدالت در دنیای کنونی «برابری» است. اجرای عادلانه قانون بدین معنی است که درباره غنی و فقیر و در هر موقعیتی، یکسان اجرا شود. ولی، باید پذیرفت که در این مفهوم صوری و خشک هیچ گونه کیفیتی راه ندارد و نقص در همین جا است. بی گمان، عدالت ایجاب نمی کند که درباره هر مجرمی، قطع نظر از ویژگی های فردی او، مجازاتی یکسان مقرر شود و کیفر، به اعمال تعلق گیرد نه به اشخاص. عدالت صوری و مجرد برای صورت بخشیدن به این مفهوم اخلاقی و اداره آن کافی نیست و حکم دل و شرایط، در آن نقش مؤثری دارد. به گفته هیوم «این عقل نیست که معیار اخلاقی را معین و تحمیل می کند، بلکه احساس ما است». و انگهی، انصاف نیز باید وسیله نرمش و انعطاف عدالت شود و از ناروایی در اجرا و اداره عدالت بکاهد و ارزش های متعارض را جمع کند.

M O B I N A · 6/7/23

به بیان دیگر، گاه اجرای قانون و قواعد عادلانه و مجردی که اندیشیده ایم، مانند کیفر جرم در موردی خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضی نمی کند و ناچار، به انصاف روی می آوریم تا تمام حقیقت موجود و ویژگی های آن را نیز به حساب در آوریم و از تعارض ارزش ها بکاهیم. در واقع انصاف، عصای عدالت است تا به حرکت مستقیم آن کمک کند و تکیه گاه آن به هنگام خطر سقوط باشد.

ب) شناخت عدالت و منابع آن

اختلاف در تشخیص عدالت

اگر قواعد عدالت، به صورت نوعی و کلی، مبنای حقوق قرار گیرد و از داوری های فردی ممتاز شود، مشکل مهم، تشخیص راه استنباط و احراز این قواعد است: یعنی باید دید چگونه می توان احکام عادلانه را به دست آورد و چه مقامی برای این تشخیص صلاحیت دارد؟

در برابر این پرسش، پاسخ مسلم و قطعی وجود ندارد و شاید بتوان ادعا کرد که از پیچیده ًترین مسایل فلسفه حقوق است. در این مورد نظراتی وجود دارد، از جمله:

1 ـ بعضی گفته اند قواعد عدالت باید، به حکم عقل و از راه تحلیل مسایل اجتماعی و آرمان ها، استخراج شود. اساس این نظر را ـ که بر پایه طبیعت اشیاء و نظم عمومی جهان و هدف آفرینش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آوردیم و دیدیم که چگونه می توان از آن چه هست به مفهوم عدالت دست یافت.

2 ـ بعضی دیگر داوری عقل را در این باب نمی پذیرند و معتقدند که تنها از راه ایمان و اشراق می توان به این قواعد دست یافت، و عواطف انسانی و حکم دل است که مبنای تمایز داد و ستم قرار می گیرد. جمعی نیز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزیده اند. ([16])

3 ـ از سوی دیگر، جامعه شناسان بر این باورند که عدالت، ناشی از وجدان عمومی است. آنها که نخواسته اند مفهوم مجرد «وجدان عمومی» را بپذیرند می گویند، قاعده ای عادلانه است که وجدان گروه بزرگی از مردم آن را درست بداند. ([17]) برتراند راسل، در تعریف عدالت می نویسد: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند» یا به بیان دیگر، «عدالت عبارت از نظامی است که آن چه را که، به تصدیق عمومی، زمینه هایی برای نارضایتی مردم فراهم می کند به حداقل برساند».([18])

هیوم، را نیز باید در زمره این گروه آورد؛ زیرا او عدالت خواهی را تا مرز فایده گرایی محض پایین می آورد. از گفته های اوست که: «قواعد عدالت، طبیعی نیستند بلکه ساختگی می باشند، نه بدین معنی که پایه درستی ندارند، چرا که آن قاعده بر حسب ذات خود، مفیداند».([19])

4 ـ در برابر نظرات مذکور بسیاری از نویسندگان، عدالت را تابع رای عمومی نمی دانند. به نظر آنان، همان گونه که قواعد طبیعی را به نیروی اکثریت نمی توان تغییر داد و حقیقت وابسته به نظر عموم نیست، عدالت را نیز نباید با رای اکثریت مردم تعیین کرد. ارسطو در این باب می گوید: «عدالت امری است که انسان عادل فکر می کند» و لوفور، استاد فرانسوی، در توضیح آن تایید کرده است، که به جای توجه به شمار اشخاص، باید نظر بهترین و صالح ترین مردم را مبنا قرار داد.([20])

روبیه نیز در پایان تحلیل خود نتیجه می گیرد که برای یافتن قواعد عدالت باید به جامعه حقوق دانان، که در جستجوی این قواعد و در مقام ستایش آن هستند، رجوع کرد. عرف عمومی و قوانین دولتی نمی تواند ضابطه تشخیص عدالت قرار گیرد، و به همین سبب است که گاه بین قواعد حقوق و عدالت تعارض ایجاد می شود. ([21])

M O B I N A · 6/7/23

ـ هگل و پیروان او هم دولت را تنها مقام صالح برای تشخیص عدالت دانسته اند. به نظر این گروه، مبنای عدالت اراده دولت است و هیچ تفاوتی بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» وجود ندارد(ش 52) . ریشه این بی اعتمادی به عدالت را باید در عقاید سوفسطائیان یونانی دید که می گفتند «عدالت آن است که مفید به هر حال قوی تر باشد».([22]) و همچنین از پاسکال که می گفت «خطرناک است به مردم گرفته شود که قوانین عادلانه نیستند».

چهره اخلاقی عدالت و هنر شناخت آن

آن چه درباره مبنای حقوق و اخلاق گفته شده است، ما را از ورود در این بحث بی نیاز می سازد، ولی یادآوری دو نکته بی فایده نیست:

1 ـ عدالت مفهومی است اخلاقی، پس تمام عواملی که در اخلاق هر قوم مؤثر است، در تمایز داد و ستم اثر دارد. قواعد عدالت فطری و ثابت نیستند، ولی در تشخیص آنها نمی توان تنها نیروی عقل اعتماد کرد؛ زیرا اعتقادهای مذهبی و عواطف نیز در این راه سهم مؤثری دارند.

2 ـ درست است که هر انسان متمدنی در برابر حوادث اجتماعی در خود احساس عدالت می کند، و نیز درست است که گاه، داوری های خصوصی و پراکنده چنان به هم شبیه است از مجموع آنها می توان قواعدی نوعی استخراج کرد، ولی نباید افکار عمومی را میزان تشخیص عدل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحلیل تمام مسایل اجتماعی نیست و گاه گرفتار احساساتی می شود که از عقل بدور است. نیروی عقل را باید به یاری تجربه و مطالعه آبیاری کرد، و ذهن کسانی قادر به تشخیص عدالت است که در امور اجتماعی بینش و تجربه کافی اندوخته باشند. همان گونه که برای ارزیابی آثار هنری به کسانی رجوع می شود که ذهنشان آماده تمایز زشتی و زیبایی است، کسی که به دنبال قواعد عدالت است هم باید در پی اشخاص باشد که صلاحیت جدایی درست از نادرست را داشته باشند. داوری های عامیانه ممکن است در پاره ای از امور ساده و ابتدایی درست باشد، ولی نمی توان همیشه به آن اعتماد کرد.

برای نمونه، در روزنامه ها می نویسند که مردی با کمال بی رحمی زن ناتوانی را شکنجه داده است؛ احساسات عمومی علاقه‌مند می شود و همه او را در وجدان خود محکوم می سازند؛ ولی دادرسی که اثر محیط را در اراده افراد دریافته و می داند که بی نظمی اجتماع عامل اساسی وقوع جرم است، با سرعت مردم حکم نمی کند و بیشتر از آن که درصد انتقامجویی و تسکین احساس آنی خود باشد، در پی اصلاح مجرم و درمان اوست. وضع زندگی بزهکار، رابـ*ـطه او با مقتول، اوضاع و احوالی که قتل در ان اتفاق افتاده است، سبق تصمیم و درجه بداندیشی مجرم، شخصیت طرفین و دهها مساله دیگر در تصمیم او مؤثر است. عدالتی که او می بیند با دیگران متفاوت است، همچنان که دید یک هنرمند با نظر عوام تفاوت دارد.

به اضافه، عدالتی که در جامعه ناپاکان و هرزگان محترم است، با آنچه در مجمع پرهیزکاران دو دوراندیشان عدالت نامیده می شود یکسان نیست. همین اختلاف سلیقه است که پاره ای از محققان را واداشته که «عدالت و اخلاق مذهبی» را جانشین «عدالت اجتماعی» سازند.([23]) بنابراین، در تشخیص عدالت، ملاک داوری عمومی نیست و باید از مجموع عقاید بزرگان اجتماعی و رویه های قضایی در هر دوره ای استخراج شود.

M O B I N A · 6/7/23

قلمرو حقوق و عدالت

گرایش قواعد حقوق به سوی عدالت

حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی اند: یونانیان این اتحاد را پیش از دیگران دریافتند و رومیان، دنبالة اندیشه آنان را گرفتند.

ژوستینین، حقوق را هنر دادگستری و پندار نیک می نامید. به گفته مشهور، دولتی پایدار می ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده اند. به بیان دیگر، نظمی که به وسیله حقوق برقراری می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.

قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمی کنند و برای فراز از آن به انواع وسیله ها و حیله ها دست می زنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که، تا حد امکان، قواعد حقوق را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند.

پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از قواعد می توان دید. برای مثال، نظم در معاملات ایجاب می کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید نکنند و مطمئن باشند که دولت مفاد پیمانشان را محترم می دارد، و درصورت لزوم، مدیون را به اجرای آن ملزم می کند. با این حال، قانونگذار لزوم اجرای عدالت را نیز از یاد نبرده است و به حاکم اجازه می دهد تا به مدیون «مهلت عادلانه یا قرار اقساط بدهد» (ماده 277 قانونی مدنی) و گاه هم در مفاد تعهدات طرفین تجدید نظر می کند (ماده 4 قانون روابط مالک و مستاجر) ([24]) و در مقام اجرای حکم، توقیف اسباب کار و لباس و اشیاء ضروری مدیون و خانواده او را ممنوع می سازد (ماده65 قانون اجرای احکام مدنی). زمان رسیدگی به دعاوی راجع به برات و سفته و چک در امور تجارتی پنج سال است، ولی دارنده برات می تواند وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، تا ده سال مطالبه کند (مواد 318 و 319 قانون تجارت). همچنین اگر سند تجارتی، به سبب نداشتن یکی از شرایط اساسی، اعتبار برات و سفته و چک را از دست بدهد، در دعوای دارنده آن به طرفیت استفاده کننده بلاجهت پذیرفته می شود (تبصره ماده 319 قانون تجارت).

رعایت تناسب در تعهدات مالیاتی سبب شده است که درآمدها تا میزان معینی از مالیات معاف گردند و از آن پس نیز، نرخ مالیات به صورت تصاعدی محاسبه شود. در حقوق کیفری نیز، معاف شدن از مجازات در مورد شخصی که در مقام دفاع مشروع به دیگری صدمه زده است از مفهوم «عدالت» سرچشمه گرفته است.

M O B I N A · 6/7/23

با وجود این، پاره ای نویسندگان، مانند هیوم و مارکس، به این دلیل که عدالت، مفهومی مبهم و آرمانی و تخلیلی است و نمی تواند موضوع تحقیق های علمی قرار بگیرد، آن را واژه ای توخالی و بی محتوا پنداشته اند.

نقل شده ات که هابز (Hobbes)، معیار شناخت عدالت را قانون می داند. بر این مبنا، قانون همیشه عادلانه است و عدالت اعتبار خود را از قانون می گیرد. این گفته، نظر کسانی را به یاد می آورد که حسن و قبح عقلی را انکار می کنند و حسن و قبح شرعی را جایگزین آن می سازند. در هر حال، این یگانگی در فرضی قابل قبول به نظر می رسد که عدالت به معنی صوری خود در نظر باشد.

جدایی دو قلمرو

برای تأمین عدالت معاوضی در قراردادها، قواعد و احکامی به چشم می خورد که تمایل طبیعی حقوق را به سوی عدالت نشان می دهد. برای مثال، در قراردادهای معوض، قانون مالیت داشتن هر یک از دو عوض متقابل را شرط درستی عقد می داند تا تعادلی که دو طرف در نظر داشته اند محفوظ بماند. لزوم تعادل ارزش دو عوض نیز از نظر قانونگذار پوشیده نمانده است. قانونگذار به مغبون حق می دهد تا قرارداد نامتعادل را فسخ کند (ماده 416ق.م) و به خریدار کالای معیوب اختیار می دهد که یا کمبود عوض را با گرفتن «ارش» جبران سازد و یا عقد نامتعادل اقتصادی را بر هم زند (ماده 422ق.م). منع از تملک دو عوض نیز قاعده دیگری است که در حفظ توازن دو عوض ضروری است: چنان که در طلاق خلع گفته شده است که زن در صورتی می تواند به فدیه رجوع کند که برای شوهر نیز رجوع از طلاق ممکن باشد و زن نتواند، بدون پرداختن فدیه، شوهر را از حق رجوع محروم سازد و تعادل معهود در طلاق خلع را برهم زند. ([26]) همچنین، پاره ای از محققان، از بیم جمع شدن دو عوض در ملک یکی از دو طرف قرارداد، شرطی که تلف مبیع پیش از تسلیم به خریدار را بر عهده او قرار دهد را خلاف مقتضای معاوضه پنداشته اند.» ([27])

در قواعد مربوط به همبستگی خانوادگی نیز بعضی از نویسندگان، به حق، دریافته اند که تکلیف فرزند، در انفاق به پدر و مادر، عوض متعادل تکالیفی است که آنان در زمان کودکی فرزند بر عهده داشته اند. ([28])

اگر این استقرار به مواردی که به حکم قانون می توان شرایط قرارداد را به منظور ایجاد تعادل بین دو عوض تعدیل کرد (مانند تعدیل اجاره بها در فرضی که تراضی شده است که اجرت المثل برابر با اجاره بها باشد) گسترش دهیم،([29]) بخوبی در می یابیم که یکی از هدف های اصلی حقوق، اجرای عدالت است. گاه، گرایش طبیعی حقوق به سوی عدالت در نتیجه ضرورت های حفظ نظم و امنیت حقوقی بر هم می خورد، ولی این موارد استثنایی نباید در قاعده، تردید ایجاد کند.

با وجود این، قلمرو حقوق و عدالت از دو جهت از هم متمایز می شود:

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین