بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

M O B I N A · 5/7/23

به نظر می‌رسد با توجه به مبانی و موازین شرعی، این موارد، از موانع ثبت طلاق است نه شرایط صحت‌ آن. بنابراین، زوج می‌تواند زن خود را شرعاً طلاق دهد اما ثبت آن مستلزم تأدیه‌ی حقوق شرعی و قانونی زوجه خواهد بود. در پاسخ به سایر سؤال و ایرادها درخلال مباحث به آن می‌پردازیم. وفق نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی، اجرای عقد طلاق وثبت آن بدون در نظرگرفتن حقوق شرعی و قانونی زوجه تخلف است. بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که هدف نمایندگان در ارائه‌ی ماده واحده‌ی طلاق، پیش‌بینی موانعی برای جلوگیری از افزایش آمار طلاق و حمایت مالی از زنان بوده است.
تبصره "6" ماده واحده مورد انتقاد حقوق‌دانان قرار گرفته است. دکتر کاتوزیان در نقد اجرت‌المثل زن می‌نویسد: «تبصره "6" قانون، نه تنها امتیازی به زن نداده است، بلکه موانع مهمی در راه استیفاء حق او به وجود آورده است. حقی را که زن می‌تواند بی‌هیچ قید و شرطی، به استناد ماده (336) ق.م بخواهد، تبصره "6" منوط به درخواست شوهر برای طلاق، بی‌گناهی زن در شکست زندگی خانواده، عدم امکان سازش و وقوع طلاق کرده است وانگهی، بر فرض که زن از نظر حقوقی بتواند چنین دستمزدی بگیرد، آیا سزاوار است که قانون‌گذار مقام زنان را در خانواده‌ها چنان خوار کند که به جای مظهر مهربانی و فداکاری،‌ اجیر و مدعی تلقی شوند؟»
برخی نویسندگان نیز اظهارنظر کرده‌اند: «بند الف تبصره "6"، هرچند با هدف حمایت از حقوق زن وضع شده، اما حکم مطلوبی به نظر نمی‌رسد. قانون‌گذار می‌تواند برای حمایت از زن رها شده که در انحلال خانواده بی‌گنـ*ـاه است،‌مردی را که از حق خود سوءاستفاده کرده، ملزم به جبران خسارت یا پرداخت مقرری به زن نماید.» و برخی نویسندگان نیز در تأیید آن نوشته‌اند: «اکثر قواعدی که در قانون جدید آمده، شکلی و تشریفاتی است که با قواعد ماهوی مندرج در قانون مدنی منافات ندارد. تنها قواعد ماهوی که در قانون اخیر دیده می‌شود قواعد مربوط به پرداخت اجرت‌المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است. پرداخت اجرت‌المثل به زن برای کارهایی که شرعاً به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده، به نفع زن و موافق قواعد عمومی حقوق مدنی و موازین شرعی است. هرچند که به علت دشواری اثبات دعوی و عرف و عادت موجود در روان‌شناسی مردم و قضات دادگاه، موفقیت زن در این خصوص آسان نخواهد بود.»
2ـ2 شرط انتقال تا نصف دارایی
1ـ2ـ2ـ تعریف و ماهیت
یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

M O B I N A · 5/7/23

در تعریف شرط گفته شده است: «التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی خواهد شد.» همچنین در تعریف دیگری گفته شده است: «امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد» و توافقی که به منظور آثار قرارداد انجام می‌شود،‌ اگر ضمن همان قرارداد باشد در اصطلاح «شرط» نامیده می‌شود. و شرط به تعهدی گفته می‌شود که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد و به معنی عهد و التزام می‌باشد درمورد جایگاه شرط در فقه دو نظریه‌ی عمده وجود دارد:
1ـ شرط جزئی از عوضین است. 2ـ شرط مستقل از عوضین است. بنابراین آثار شرط منوط است به تعلق آن به یکی از این دو نظر. در مورد شرط انتقال تا نصف دارایی حقوق‌دانان اظهارنظرهای متفاوتی کرده‌اند. برخی نویسندگان معتقدند: «شرطی که موضوع آن، در آینده مجهول و مبهم است به شدت مورد تردید است.» و در پاسخ به این ایراد گفته شده است: «هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین نمی‌نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده، صحیح خواهند بود؛ زیرا قانون، شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.» برخی در مورد شرط نصف دارایی معتقدند: «چنین شرطی موجب غررو خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است. این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود. یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد؛ بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می‌تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد، تأمین کند.» شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست؛ زیرا شرط تنصیف اموال، نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است. چنانچه زوجین از امضای شرط مذکور، استنکاف ورزند موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود. به علاوه امضای شرط مذکور، حق استفاده زن از اجرت‌المثل و نحله را از میان می‌برد که این امر قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست. در حالی که رژیم اشتراک اموال،‌ نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانیان تناسب چندانی ندارد. همچنین در تفاوت این دو نهاد می‌توان گفت نظام اشتراک اموال براساس برابری زن و مرد استوار است؛ در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست؛ بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح می‌تواند به آن ملتزم گردد.
برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کرده‌اند؛ از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی آن را مبهم دانسته و عقیده به مصالحه زوجین دارد.
2ـ2ـ2 شرایط استفاده از شرط «تا نصف دارایی»
شرایط استفاده از این شرط با توجه به مطالب بالا و تبصره "6" ماده واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتند از:

M O B I N A · 5/7/23

تبصره "6" ماده واحده، قانون اصلاح مقررات طلاق عبارتند از:
1ـ درخواست طلاق از طرف زوج باشد.
2ـ طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتارو اخلاق زوجه نباشد.
3ـ اجرای شرط مالی توسط زن درخواست شود.
4ـ عدم استفاده زوجه از اجرت‌المثل یا نحله.
3ـ2 نحله یا بخش اجباری
1ـ3ـ2 تعریف و ماهیت
در بند ب تبصره "6" مقرر شده است: «در غیر مورد بند الف،‌ با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.»
نحله در لغت به معنی هدیه، بخشش،‌ آیین، ایمان و فرقه است همچنین به معنی کابین و مهریه آمده است. و در قرآن به معنی مهر نیز به کار رفته است. نِحله از «نَحْل» به معنی زنبور عسل است. چون زنبور عسل به مردم عسل می‌بخشد و توقعی هم ندارد به هدیه هم «نحله» گفته می‌شود. معنی دیگر نحله در تبصره "6" ممکن است به معنی متاع باشد که ناظر به آیه «241» سوره بقره خواهد بود. قرآن مجید می‌فرماید: «و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المؤمنین» از نظر مفسرین شیعه، متاع به معنی بخشش و هدیه معنی شده است.
برخی حقوق‌دانان معتقدند:‌ «مبنای شرعی این حکم باید آیه «241» سوره بقره باشد.»
براساس آیات «236» و «241» سوره بقره برخی فقهای شیعه و مفسرین معتقدند زوج پس از طلاق باید مبلغی را به عنوان متعه طلاق به زن بپردازد اعم از اینکه عقد نکاح برای زوجه مهری تعیین شده باشد یا خیر یا زوجه مدخوله باشد یا نباشد. ازجمله شهید مطهری با استناد به آیه 236 بقره معتقد است مرد باید پس از طلاق، علاوه بر حقوق واجبه زن، مبلغی دیگر به عنوان سپاس‌گذاری به وی بپردازد. اما علامه طباطبائی آن را مستحب می‌داند؛ نه واجب.
مشهور فقهای شیعه معتقدند که متعه طلاق بر زنان غیر مدخوله و غیر مفروض‌المهر واجب است. و به نظر آنان، اطلاق آیه «241» سوره بقره به وسیله آیه «236» سوره بقره مقید شده است.
در مورد نحله و نقش حمایتی آن نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی نویسندگان معتقدند: «الزام شوهر به پرداخت نحله نیز، دنباله همان فکر جبران خسارت زن در مورد سوءاستفاده شوهر از اختیار طلاق است، پس آنچه به زن داده می‌شود، حق او است نه بخشش. وابستگی میزان نحله به طول دوران زناشوئی و نوع کارهایی که زوجه انجام داده و وضع مالی زوج، نشان می‌دهد که منظور جبران زیان‌های مادی و معنوی همسری است که در شکست زندگی خانوادگی نقشی نداشته است و قربانی سوءاستفاده شوهر شده است.‌ به همین جهت نیز شوهر به دادن نحله الزام می‌‌شود و اراده او در ایجاد تعهد و میزان آن هیچ اثری ندارد. برخی فقهای معاصر خواستار حذف آن از قانون شده‌اند. و عده‌ای بر این باورند که نحله از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است.

M O B I N A · 5/7/23

به موجب تبصره "6"، مبنای تعیین نحله یا بخش اجباری براساس ضوابط سه‌گانه سنوات زندگی مشترک زوجین، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان آن با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ضوابط مذکور می‌تواند در هر پرونده‌ی طلاق، متفاوت باشد.
در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری، به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب‌تر از اجرت‌المثل خواهد بود اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف‌نظر است و صرفاً یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده در هنگام طلاق به نحو مناسب از آن استفاده نماید؛ اگر چه نقش و تشخیص قاضی که می‌تواند میزان آن را تغییر دهد، کماکان به‌عنوان یک ضابطه منفی تلقی می‌شود.
4ـ2 مقرری ماهانه
1ـ4ـ2 شرایط و ویژگی‌های آن
ماده (11) قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوءرفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر، محکوم نماید. مشروط براینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.
پرداخت مقرری مذکور درصورت ازدواج مجدد محکوم‌له، یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم‌علیه یا فوت محکوم‌له به حکم همان دادگاه، حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش، به جهات مندرج در بندهای 5 و6 ماده، صادره شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت؛ مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده‌ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.»
با توجه به ماده مذکور، در مورد شرایط صدور حکم مقرری و ویژگی‌های آن می‌توان گفت:
1ـ گواهی عدم امکان سازش باید به درخواست یکی از زوجین صادر گردیده باشد.
2ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به تقصیر یکی از زوجین باشد. در مورد مفهوم تقصیر باید مواد (951) تا (953) مورد توجه قرار گیرد.
3ـ در بیماری صعب‌العلاج یا جنون همسر براساس بندهای 5 و6 ماده 8 حمایت خانواده، بعد از عقد نکاح حادث شده باشد.
4ـ صدور مقرری باید از دادگاه درخواست شود.
5ـ عدم توانایی مالی متقاضی و استطاعت مالی طرف دیگر توسط دادگاه احراز گردد.
6ـ مقرری می‌تواند حین رسیدگی به دعوی طلاق یا پس از اجرای عقد طلاق درخواست شود. در هر حال استفاده از مقرری منوط به اجرای عقد طلاق و ثبت آن است.
7ـ مقرری می‌تواند قطع یا کاهش یابد که این می‌تواند ناشی از وضعیت محکوم‌علیه نظیر ازدواج مجدد، فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم‌علیه، یا کاهش درآمد محکوم باشد.
9ـ با توجه به ماهیت مقرری، نمی‌توان مصادیق آن را توسعه داده لذا با فوت محکوم‌علیه مقرری قطع خواهد شد. اگرچه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.

M O B I N A · 5/7/23

مقرری می‌تواند قطع یا کاهش یابد که این می‌تواند ناشی از وضعیت محکوم‌علیه نظیر ازدواج مجدد، فوت و بهبود وضعیت مالی او باشد یا ناشی از ناتوانی و عسرت محکوم‌علیه، یا کاهش درآمد محکوم باشد.
9ـ با توجه به ماهیت مقرری، نمی‌توان مصادیق آن را توسعه داده لذا با فوت محکوم‌علیه مقرری قطع خواهد شد. اگرچه در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد.
10ـ هریک از زن و شوهر می‌توانند از حکم مقرری بهره‌مند شوند.
11ـ مقرری تأسیس جدیدی است که قبل از آن در ایران سابقه تقنینی و اجرایی نداشته است.
12ـ میزان مقرری براساس ضوابط وضع، سن طرفین و مدت زناشویی توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
13ـ اگرچه وفق ماده (11) هریک از زوجین می‌توانند از مقرری بهره‌مند شوند اما هدف اصلی ماده (11) حمایت از زنان مطلقه بوده است.
2ـ4ـ2 ماهیت مقرری
از حیث ماهیت مقرری بین حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است. دکتر کاتوزیان معتقد است: «فکر جبران ضرر، بی‌تردید مبنای ماده (11) قرار گرفته است. منتهی، راهی که قانون‌گذار برای تحقق این فکر اندیشیده از مصلحت بینی، بیش از اصول حقوقی مایه گرفته است. حکمی را که در نهان برای حمایت از حقوق زن فراهم آورده است،‌ برای تظاهر به رعایت عدالت، در مورد شوهر نیز اجرا کرده است و ابهام از همین تصنع ناشی می‌شود. در واقع جبران ضرر نامعقول به عنوان حکمت ماده (11) باقی مانده و در چگونگی وضع قواعد اثر مهمی نکرده است و به‌همین جهت نیز گفته شده که باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان "اثر طلاق" مورد مطالعه قرار داد.
دکتر صفایی در این ‌باره می‌نویسد: «مقرری نوعی نفقه است،‌ نفقه‌ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه اقارب. این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه‌ای برآن حکومت می‌کند.
در پاسخ به این سؤال که آیا مقرری موضوع ماده (11) با توجه به ماده واحده طلاق مصوب 1370، منسوخ شده است، یا نه؟ می‌توان گفت با عنایت به پیش‌بینی حقوق مالی زن در تبصره‌های 3 و6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، مقرری،‌ نهاد ویژه‌ای است که مغایرتی با حقوق مالی زنان در تبصره‌های مذکور ندارد مع‌هذا رویه‌ی قضائی آن را نپذیرفته و عمل به آن متروک شده است. و احیای آن مستلزم ورود مجدد مقنن است؛ به‌ویژه اینکه تبصره "6" نیز طی مراحل سختی به تصویب رسیده است. شاید بر اساس همین دیدگاه است که در ماده (32) پیش‌نویس قانون خانواده که توسط کمیته‌ خانواده شورای‌عالی توسعه قضائی ارائه شده است معادل 5 سال نفقه زوجه به عنوان خسارت مادی و معنوی ناشی از طلاق به درخواست زوج، توصیه شده است.(2)
به‌علاوه پس از تصویب ماده واحده سال 1370، هیچ‌یک از شعب دادگاه‌های خانواده در مورد مقرری حکم صادر نمی‌کنند. به‌نظر می‌رسد، حق «مقرری» می‌تواند با تغییراتی که با موازین شرعی نیز مغایرت نداشته باشد اصلاح گردد. تجربه نشان داده هرچه برمیزان خسارت‌ها و جبران‌های مالی در امر طلاق افزوده شود، اگر چه به ظاهر تقاضای طلاق مردان کاهش می‌یابد، اما مردان به راهی می‌روند که نه زنان را به خوبی رها می‌کنند و نه به‌خوبی از آن‌ها نگهداری می‌کنند و درواقع برخلاف توصیه قرآن مجید نه امساک به "معروف" می‌کنند و نه تسریح "باحسان" و سخت‌تر کردن شرایط طلاق برای مردان که با افزایش خسارت‌ها، اجرت‌المثل و شروط ضمن العقد و نظایر آن به‌دست می‌آید، جز سرگردانی و بلاتکلیفی اجتماعی و حقوقی زنان نتیجه‌ای نخواهد داشت. بنابراین اجبار بیش از حد و فشار مضاعف بر مردان برای جبران خسارات زنان مطلّقه در ظاهر، از تقدیم دادخواست طلاق‌های مردان جلوگیری می‌کند اما در پنهان روح بدرفتاری و عداوت را بین زوجین دامن می‌زند. مناسب است برای حمایت از زنان، از نفوذ و قدرت مالی دولت استفاده گردد و دولت با ایجاد صندوق حمایت از خانواده، از زنان مطلّقه و نیازمند حمایت کند ودر مواردی که مردی در صدد طلاق است نباید مقررات به نحوی تدوین گردد که مرد را به این نتیجه برساند که بهتر است از طلاق دادن زن منصرف شود و از طرف دیگر زندگی را رها کرده و بی‌مسؤولیتی را پیشه خویش سازد. تجربه‌ای که اکنون در مورد پرونده‌‌های طلاق‌های مربوط به مردان به خوبی آشکار شده است و مردان با حساب‌گری اقتصادی، اموال خویش را به دیگران منتقل کرده و با ادعای تنگدستی و تقدیم دادخواست اعسار، اجرای احکام دادگاه‌ها در امورمالی را به هرنحو ممکن به درازا می‌کشند. به طوری که زنان خسته و درمانده سال‌ها باید در فکر وصول مطالبات ناشی از طلاق سابق خویش باشند. و با در نظر گرفتن رویه‌ی دادگاه‌ها و پذیرش دادخواست‌های اعسار و تقسیط دعاوی مالی چه بسا وصول آن در زمان حیات آن‌ها هم عملی نگردد.
ادامه دارد
پی‌نوشت‌ها:
1_ ماده (10) قانون حمایت خانواده: «هر یک از طرفین، بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت می‌نماید.»
منبع: انسانی

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین