خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
امنیت قضایی

اصول متعددی در این فصل بر حق امنیت قضایی مردم دلالت دارد. معنای امنیت قضایی این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بی دلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی گیرند و به بهانه های واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمی شود و مادامی که دلیلی بر مجرمیت نباشد، مجرم به حساب نمی آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیری؛ برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داوری، کاملاً انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت؛ بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود.

یکی دیگر از عوامل احساس امنیت قضایی، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهی کنند و به دادگاه های صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و اینگونه دادگاه ها در دسترس ایشان باشند.

اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، مانند اصول سی و دوم تا سی و نهم، مربوط به امنیت قضایی است.

اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود...

اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند...

اصل سی و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شود.

اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است...

اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

در اینجا به اختصار به مبانی عقلی و شرعی این اصول اشاره می کنیم:


حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
در مورد اصول سی و دوم و سی و سوم باید گفت که تبعید فرد و اجبار به اقامت در محل خاص و یا دستگیری و بازداشت او، خلاف آزادی اشخاص است؛ زیرا محروم ساختن افراد از حقوق طبیعی و خدادادی، نوعی ظلم و تعدی به حقوق آنهاست که بدون رضایت آنها شرعا جایز نیست، مگر این که چنین کاری با رعایت مصالح اهم اجتماعی و با اذن حاکم شرع انجام گیرد که در این صورت جایز است؛ به همین جهت در هر دو مورد، موارد قانونی استثنا شده است.

در مورد اصل سی و چهارم؛ یعنی حق دادخواهی باید گفت که حکومت اسلامی موظف به فراهم کردن ابزارهای لازم جهت اقامه قسط و اجرای عدالت در جامعه است. قرآن کریم فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط و عدالت در جامعه دانسته است.[20] بنابراین، حکومت دینی نمی تواند نسبت به حقوق مردم بی تفاوت باشد. یکی از ابزارهای اصلی برای بسط عدالت و استیفای حقوق مردم تشکیل دادگاه های صالح جهت دادخواهی مظلومین است.

در مورد اصل سی و پنجم؛ یعنی حق انتخاب وکیل باید گفت که این حق، از لوازم حق دادخواهی و دفاع از حق است؛ اگر حق دادخواهی، حق مسلم افراد می باشد، با توجه به این که بسیاری از مظلومان و شاکیان، یا آگاهی لازم نسبت به قوانین و مقررات مربوطه ندارند و یا در صورت آگاهی، قدرت استدلال و سخن گفتن در دفاع از حق خود را ندارند، این حق باید به آنها داده شود که با انتخاب نماینده ای که هم به قوانین مربوطه آگاهی دارد و هم توانایی سخن گفتن را دارد به احقاق حقوق خود بپردازند. از این گذشته بر اساس احکام فقهی هر کس می تواند در همه امور مربوط به خویش ـ جز موارد خاص ـ وکیل بگیرد و انجام کارهای خود را به او بسپارد. بر اساس استدلال بالا، اگر کسی به هر دلیلی خود توانایی دفاع از حق خویش را ندارد و از طرف دیگر تمکن مالی لازم برای گرفتن وکیل ندارد، حکومت، موظف است امکانات تعیین وکیل را در اختیار او قرار دهد؛ زیرا فراهم نمودن زمینه های بسط عدالت و احقاق حقوق و رفع تبعیض و ظلم از وظایف اصلی حکومت دینی است.

در باب وکالت برای دادخواهی روشن است که تمام احکام وکالت شرعی، مانند جواز عقد، امکان عزل از طرف موکل و انعزال وکیل با مرگ موکل و یا عزل وکیل در زمان اطلاع و... را خواهد داشت.

به موجب اصل سی و ششم، افراد حق دارند احکام یا اجرای احکام را در صورتی که توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد کنند. این اصل، حق شکایت از دادستان و قاضی را ـ که ممکن است از حدود خود بی احترامی کرده و یا بدون صلاحیت و یا بیش از مجازات تعیین شده در قانون، حکم کرده باشند ـ به اشخاص می دهد و این قبیل دعاوی، قابل رسیدگی است.

اصل سی و هفتم، بیانگر این است که تا وقتی مجرم بودن شخص در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبرای از جرم تلقی می گردد، و با توهم، گمان و بدبینی، نمی توان شخص را مجرم شمرد. مبنای این اصل، استصحاب است؛ زیرا طبق اصل استصحاب چیزی که قبلاً مورد یقین بود، به صرف شک نمی توان از آن دست برداشت و با توجه به این که پیشینه همه افراد عدم ارتکاب جرم خاص است، در صورت شک در ارتکاب، باید بر اساس همان یقین سابق حکم کرد. علاوه بر این، اصالة الصحة که یک اصل مسلم فقهی می باشد، بیانگر این است که فعل و یا قول شخص، تا موقعی که دلیل روشنی بر زشت و ناروا بودن آن نیست، باید به نحو نیکو توجیه گردد و بر عنوان نیکو و پسندیده حمل گردد. قرآن کریم نیز ما را از سوء ظن و بدگمانی نسبت به دیگران ممنوع ساخته است.[21]


حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
از این گذشته دستگیری و بازداشت و یا مجازات اشخاص، نوعی دخالت در حریم آزادی آنها و ایجاد محدودیت برایشان و واداشتن آنان به کاری بر خلاف رضایتشان و نیز ایذا و آزار نسبت به آنهاست، که نوعا جایز نیست.

در مورد اصل سی و هشتم، باید گفت از جهت فقهی و حقوقی، اقرار و سوگند و یا شهادت شخص در صورتی اعتبار و ارزش دارد که در حالت کاملاً طبیعی، با اراده و اختیار و بدون هیچ اجبار و فشار صورت گیرد. دلیل این امر، روایات متعددی است که اکراه بر این امور را باعث بی اعتبار شدن آنها می داند، که یک نمونه آن «حدیث رفع» است.

اما نکته دیگری که در این اصل آمده است ممنوع بودن شکنجه برای کسب اطلاع است؛ کسب اطلاع موضوعی است جدا از اقرار؛ در این که برای کسب اطلاع، شکنجه، ایذا و اذیت ممنوع است، شکی نیست، اما نکته مهم این است که آیا این ممنوعیت به نحو مطلق می باشد یا این که در پاره ای از موارد، این ممنوعیت برداشته می شود؟ این مسأله دیگری است که مجال بحث آن در اینجا نیست.

اصل سی و نهم، به یک حق دیگر انسانی توجه می دهد که شخصیت همه افراد محترم بوده و آبرو و حیثیت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و کسی حق ندارد به آبرو و حیثیت افراد تعدی کند و این کار جرم محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است، تا آنجا که حتی در جریان رسیدگی به اتهام افراد در دادسراها و محاکم در هیچ مرحله ای نمی توان به کسی توهین و هتک حرمت نمود. کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا حتی محکوم به زندان یا تبعید شده در همان حدی که قانون اجازه داده با او برخورد می شود و به هنگام دستگیری یا در مدت بازداشت که هنوز تکلیف متهم روشن نیست، کسانی که با متهم سر و کار دارند به هیچ صورتی نمی توانند حرمت و حیثیت او را بشکنند و نیز در زمانی که محکوم به زندان یا تبعید شده و دوران محکومیت خود را می گذراند نباید مورد اهانت قرار گیرد.

در اصول دیگر قانون اساسی نیز مواردی دیده می شود که مربوط به امنیت قضایی است؛ مثلاً در اصل 165 آمده است:

«محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم دادگاه باشد، یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

علنی بودن محاکمات، تضمینی است برای سلامت جریان دادرسی و عدم تخطی از قانون. علاوه بر این، اعتماد عمومی را نسبت به قوه قضائیه برای احیای حقوق مردم، افزایش می دهد و نیز هشداری است برای همه کسانی که از جرایم و مجازاتهای آنها مطلع می شوند که در نهایت همه اینها سلامت و امنیت قضایی جامعه را به دنبال خواهد داشت.


حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
در اصل 166 آمده است:

«احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به موارد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر می شود.»

یا در اصل 168 آمده است:

«رسیدگی به جرایم سـ*ـیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه، در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»

یا در اصل 169 آمده است:

«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع می شود جرم محسوب نمی شود.»

یا در اصل 171 آمده است:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران می شود و به هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه، از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.

ما در اینجا در شرح و تفسیر اصول حقوق ملت به همین مقدار بسنده می کنیم و به خاطر پرهیز از اطاله، از شرح و تفسیر اصول دیگر صرف نظر می کنیم.

پی نوشت ها:



[1] مدرس حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محقق و نویسنده.

[2] مدرس حوزه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، محقق و نویسنده.
[3] عبدالکریم سروش، مجله کیان، ش 26.
[4] حدید / 25.
[5] ر.ک.: نهج البلاغه، خطبه 34 و 216 و نامه 19 و 50 و 53 و حکمت 399؛ رسالة الحقوق؛ محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 3، کتاب الایمان و الکفر، باب اخوة المؤمنین بعضهم لبعض.
[6] نساء / 147: «لا یحب الله الجهر بالسّوء من القول الا من ظلم» یعنی: خداوند بلند کردن صدا به بدی گفتار را دوست نمی دارد، مگر این که کسی مظلوم واقع شود.
[7] نساء / 78.
[8] حجرات / 13.
[9] متقی هندی، کنز العمال، ج 2، ص 85، حدیث 5652.
[10] روم / 22.
[11] مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و هفتم، 1378، صص 68ـ62.
[12] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 690.
[13] مصاحبه امام خمینی رحمه الله با مجله آلمانی، صحیفه نور، 16/8/57.
[14] حجرات / 12.
[15] ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، چاپ پنجم، 1368، ج 22، صص 188ـ187.
[16] بقره / 256.
[17] سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، انتشارات دار العلم، چاپ سوم، 1362، ج 4، ص 244.
[18] نحل / 125.
[19] برای مطالعه بیشتر در ارتباط با آزادی عقیده و مذهب و پاسخ به اشکالات وارده در این خصوص، ر.ک.: عباس نیکزاد، مجله رواق اندیشه، شماره های 18 و 19.
[20] حدید / 25.
[21] حجرات / 12.
منبع: حوزه نت


حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا