قوانین وکالت - لایحه جامع وکالت دادگستری

M O B I N A · 4/7/23

تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.
تبصره ۲- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیك از متقاضیان ورود به حرفه وكالت از آزمون ورودی، كارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
تبصره ۳- سابقه قضایی قضات کانون قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده می‏باشد.

ماده 51 - وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها كه پروانه وكالت دادگستری دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه های قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضاییه و قضاتی كه حوزه فعالیت آنان كل كشور می باشد از قبیل قضات دیوان عالی كشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و کانون بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

ماده 52 - وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی‏شود. وكلای بازنشسته می‏توانند سالانه وكالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند و همچنین از کانون مربوط پروانه مشاوره دریافت نمایند. وكلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذكور معافند.

تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

ماده 53 - پروانه وكالت با امضای رییس کانون استان صادر می‏شود. کانونهای استانی موظفند حداكثر ظرف یك ماه از پذیرش در اختبار یا تكمیل پرونده كسانی كه از اختبار معاف می‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد.

M O B I N A · 4/7/23

تبصره - در صورتی كه پروانه وكالت ظرف یك ماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت مدیره خواهد بود. هیات یادشده موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیات مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

ماده 54 - هرگاه وكیل فاقد یكی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادسرای انتظامی وكلا اعلام و درخواست رسیدگی كند. مرجع مذكور پس از رسیدگی نسبت به تمدید با عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ می كند. پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود، مگر در مواردی كه هیات مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر كند. این تصمیمات قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده 55 - متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وكالت با حضور در جلسه هیأت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا‌ نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذیل سوگند یاد كرده و سوگند نامه را امضا كند:

من‏ در این هنگام كه می‏خواهم به شغل شریف وكالت اشتغال ورزم، در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‏كنم‏ كه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وكالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و كینه‏توزی و انتقام‏جویی احتراز نموده و در كارهایی كه از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم.

ماده 56 - كسانی كه قبل از لازم‏الاجرا شدن این قانون در آزمون‏ ورودی پذیرفته شده‏اند، كارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وكلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.

M O B I N A · 4/7/23

فصل سوم - حقوق و تكالیف حرفه ای وكیل

ماده 57 - وكلا نمی‏توانند در غیر از محلی كه برای آنجا پروانه وكالت دریافت كرده اند دفتر وكالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت‌وكالتی خود را در محل دیگری متمركز كنند.

ماده 58 - وكیل باید بر اعمال كاركنان دفتر وكالت خود نظارت كند و در صورت عدم نظارت كافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظایف محوله مرتكب می شوند مسئولیت مدنی دارد. حكم این ماده مانع اقامه دعوای وكیل و زیاندیده علیه كارمند مقصر نیست.

ماده 59 - هیچ وكیلی را نمی توان از شغل وكالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی وکلا

ماده 60 - فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.

ماده 61 - حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاي دادگستري درصورتیکه قراردادي بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه اي است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شوراي ملی وکالت پیشنهاد و حداکثر ظرف 2 ماه به تصویب وزیر دادگستري می رسد و هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین میگردد قابل تعدیل است.

تبصره 1 -وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه اي از قرارداد حق الوکاله را به موکل و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید.

تبصره 2 -مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات هاي مقرر در این قانون خواهد بود.

تبصره 3 -چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله کانون امور مالیاتی معتبر نیست. "لايحه جامع وكالت دادگستري – مصوب دولت" (مرداد ماه ۱۳۹۲ ( ١٣

ماده 62 -در صورتی که وکیل یا همسر وي با قاضی رسیدگی کننـده بـه پرو نـده یـا اعـضاي شـوراي حـل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالـت نـزد مقامات مذکور مستقیما یا با توکیل غیر خودداري نماید.

ماده 63 -وکیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یـا مشاوره یا داوري کند . همچنین مجاز نیست نسبت به پروندههایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوري کرده یـا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند.

M O B I N A · 4/7/23

ماده 64 -وکیل در صورت قطع رابـ*ـطه همکاري با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنهـا اسـت، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد . همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی کـه زمـانی نـزد آنها سمت مدیریتی یا اداري داشته و یا به نحوي از انحاء با آنها همکاري نموده است ، نسبت به پرونده اي که علیه آنها تشکیل می شو د و وي اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یـا داوري نماید.

ماده 65 -وکیل باید پس از ابلاغ راي یا اخطاري که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه اي از طـرف موکـل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

ماده 66 -وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعـم از کیفـري و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حـضور در دادگـاه کیفـري را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههاي دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حـق توکیـل وکیـل دیگـري را اعزام کند . در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفري دعوت شده باشد و جمع بـین اوقـات ممکـن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می داند حاضر شود و به دادگاه هاي دیگر لایحه بفرسـتد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگري را اعزام کند . علاوه بر وظـایف فـو ق، در صـورتی کـه وکیـل امکـان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهـد تـا در صـورت تمایـل در جلـسه رسیدگی حضور یابد. تبصره - وکیل باید دادگاه کیفري استان را بر دادگاه کیفري مقدم بـدارد و در صـورتی کـه در دو یـا چنـد دادگاه کیفري هم عرض دعو ت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه هاي مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

ماده 67 -عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلـسه نـشود . در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید براي ا ین جلسه پذیرفته نمیشود و دادگـاه به رسیدگی ادامه می دهد. "لايحه جامع وكالت دادگستري – مصوب دولت" (مرداد ماه ۱۳۹۲ ( ١۴

ماده 68 -وکیل با رعایت ماده (67 (این قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعـی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهـد . هرگـاه وکیلـی کـه حـق تجدیـدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدو ر حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وي استعفا کنـد بایـد مراتـب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفاي خود را کتبـاً بـه اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده 69 -وکیل باید داراي دفتري باشد که کلیه پرداخت هایی را که از طرف موکلان یا متقاضـیان مـشاوره انجام می گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادي را که از ایشان دریافت می کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد . این دفتر توسط شوراي ملی وکالت با همـاهنگی کـانون امـور مالیاتی کشور طراحی و به هم ه کانون هاي استانی ابلاغ می شود دفتر مزبور به وسـیله ریـیس کـانون هـاي استانی شماره گذاري و امضاء خواهد شد.

M O B I N A · 4/7/23

ماده 70 -وکیل باید براي هر موکل پرونده اي تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده براي موکـل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پ روندهها نگهداري کند و داراي دفتر ثبـت و بایگانی منظم باشد . نحوه ثبت، تنظیم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیـین میشود. تبصره - شوراي ملی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سـامانه اي بـراي ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نمایـد و از آن تـاریخ وکـلا موظـف بـه ثبـت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده می باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحی این سامانه براي امکان نظارت، رعایت جنبه هاي امنیتی، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی همـاهنگی هـ اي لازم را بـا دستگاههاي ذي ربط به عمل آورد.

ماده 71 -وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفـن و رایانامـه و مشخـصات پـستی و ارتبـاطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدي آن را به کانون استانی اعلام کند.

ماده 72 -وکیل بعد از انقضاي مدت اع تبار پروانه وکالت و عدم تمدی د آن، حق قبول وکالت را ندارد . وکیـل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، براي تمدیـد پروانـه وکالـت خود اقدام کند.

ماده 73 -وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونـده بکـار گ یـرد و اقـدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوي که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.

ماده 74 -نمایندگان مجلس شوراي اسلامی ، اعضاي شورا نگهبان ، اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظـام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندا ن رسمی، پیمانی و قـراردادي (تمـام وقـت ) "لايحه جامع وكالت دادگستري – مصوب دولت" (مرداد ماه ۱۳۹۲ ( ١۵ وزارتخانهها، کانونها، موسـسات و شـرکت هـاي دولتـی، موسـسات و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی و تمـام دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایـران، کـانون گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرک زي جمهوري اسلامی ایران، بانکها و بیمه هـاي دولتـی، دارنـدگان پایه قضایی، نیروهاي مسلح، سـردفتران، دفتریـاران اسـناد رسـمی و ازدواج و طـلاق و کارشناسـان رسـمی دادگستري همزمان نمی توانند پروانه وکالت دریافت نمایند و کانون اسـتانی نیـز نمـی توانـد بـه آنـان پروانـه وکالت اعطا کن د. وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاه هاي یادشده شاغل هستند، نمی تواننـد همزمـان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمت هاي مذکور هستند پروانه خـود را تودیـع کن نـد . پروانـه متخلفـین ابطال میشود. تبصره - سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از حکم این ماده مستثنا است.

M O B I N A · 4/7/23

ماده 75 - چنانچه كارآموز یا وكیل، بعد از شروع كارآموزی یا اخذ پروانه وكالت، فاقد یكی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وكالت یا ادامه اشتغال به وكالت شود، یا یكی از موانع وكالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود كه شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مكلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه كارآموزی یا وكالت اخذ كرده است، آن را تسلیم کانون كند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده 76 - وكیل باید وكالت های معاضدتی و تسخیری و اموری را كه بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده 77 - كارآموزان باید در دوره های آموزشی كه بنا به تشخیص کانون‏های استانی برای كارآموزان برگزار می‏شود، شركت كنند.

تبصره - کانون‏های استانی می توانند تمدید پروانه كارآموزان یا وكلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وكالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره های آموزشی مذكور نمایند.

ماده 78 - وكیل باید كلیه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگی كه حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب كند، لكن قید عنوان دكترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.

تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیت‏های این ماده در مورد كارت شغلی و تابلوی وكلای دادگستری نیز الزامی است.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد كارآموزان وكالت دادگستری نیز الزامی است. كارآموزان وكالت بعد از نیمه اول كارآموزی از حق چاپ و انتشار برگ و كارت شغلی با قید عبارت كارآموز برخوردارند و در تمام مدت كارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می‏باشند.

ماده 79 - وكیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وكلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وكالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.

ماده 80 - وكیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وكلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا كند.

تبصره - هیئت مدیره کانون های استانی مكلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وكلای دادگستری ایفا كنند. هر یك از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامی دارد.

ماده 81 - وكیل می‏تواند با تأیید رییس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وكالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تكالیف حرفه‏ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در می‏آید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد.

M O B I N A · 4/7/23

ماده 81 - وكیل می‏تواند با تأیید رییس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وكالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تكالیف حرفه‏ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در می‏آید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد.

ماده 82 - معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وكالت رایگان یا با نرخ كمتر از تعرفه به اشخاصی كه دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیكن تمكن مالی لازم را برای استخدام وكیل ندارند.

تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمكن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا می‏باشند.

ماده 83 - هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده كیفری را برای داشتن وكیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وكلای مربوط اعلام می كند. کانون مذكور حداکثر ظرف یك هفته نسبت به تعیین و معرفی وكیل اقدام می نماید.

ماده 84 - در هر کانون اداره‏ای به نام معاضدت قضایی تشكیل می شود كه وظایف زیر را به عهده دارد:

۱- تعیین و معرفی وكیل تسخیری در پرونده های كیفری به دادگاه رسیدگی كننده
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وكیل معاضدتی
۳- معرفی وكیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و كیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محل‏هایی كه کانون تعیین می‏كند.

تبصره ۱ - تشكیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.
تبصره ۲ - کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

ماده 85 - مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۴) رییس اداره معاضدت است كه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهار نظر كند. پس از انقضای مهلت مذكور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مكلف است بلافاصله نسبت به معرفی وكیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض كند.

تبصره - در مواردی كه فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت كمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

ماده 86 - وكلا مكلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وكالت نمایند.

تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.

ماده87 - در پرونده هایی که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وكیل معاضدتی، حق الوكاله طبق تعرفه موضوع حكم قرار می‏گیرد و از محل محكوم به پرداخت می گردد. وكیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‏های مربوط معاف است.

تبصره ۱- حق الوكاله وكیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت می‏شود.
تبصره ۲- وكیل معاضدتی مكلف است نسبت به تنظیم وكالتنامه اقدام و نسخه‏ای از آن را به اداره معاضدت ارسال كند.
تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده 88 - وكیل معاضدتی یا تسخیری مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصویری از شكواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال كند.

M O B I N A · 4/7/23

از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‏های مربوط معاف است.

تبصره ۱- حق الوكاله وكیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت می‏شود.
تبصره ۲- وكیل معاضدتی مكلف است نسبت به تنظیم وكالتنامه اقدام و نسخه‏ای از آن را به اداره معاضدت ارسال كند.
تبصره ۳- پرداخت حق‏الوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

ماده 88 - وكیل معاضدتی یا تسخیری مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصویری از شكواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال كند.

آشنایی با شغل وکالت دادگستری و انواع وکیل دادگستری

فصل چهارم - مقررات انتظامی

مبحث اول - مجازات انتظامی

ماده 89- مجازات‏های انتظامی به ترتیب زیر است:

۱- تذكر شفاهی
۲- توبیخ كتبی بدون درج در پرونده
۳- توبیخ كتبی با درج در پرونده
۴- توبیخ كتبی با درج در نشریه کانون
۵- ممنوعیت از وكالت از سه ماه تا یكسال
۶- ممنوعیت از وكالت از یك سال تا پنج سال
۷- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وكالت

ماده 90 - متخلفان از تكالیف زیر به یكی از مجازات‏های انتظامی درجه ۱ تا ۵ محكوم می‏شوند:

۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت

۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۷) این قانون در سال دوم کارآموزی
۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۸) این قانون
۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابـ*ـطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۳) این قانون
۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) این قانون
۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۱) این قانون
۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۲) این قانون
۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۶) این قانون
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یك از مراحل دعوی
۱۰- عدم تنظیم وكالتنامه مطابق مقررات قانونی
۱۱- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، كیفرخواست و غیره كه به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی
۱۲- پاسخ ندادن به شكایتها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذكور بدون عذر موجه
۱۳- عدم رعایت نظاماتی كه در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای ملی وكالت در ارتباط با وظایف وكلا و كارآموزان وضع می شود.
۱۴- تبلیغ در رسانه ها و جراید.
۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه كنندگان به انعقاد وكالت.
۱۶- عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وكالت و برآورد هزینه های دادرسی و امكان پیشرفت دعوا به نفع موكل.
۱۷- قبول وكالت یا مشاوره در موضوعاتی كه قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا كارشناسی در آن اظهار نظر كرده است.
۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاكت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا كتبی.
۱۹- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وكیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه ها و طرق خدعه آمیز .
۲۰- عدم تسلیم صورت كامل و دقیق هزینه های انجام شده در جریان دعوا به موكل علی‏رغم درخواست وی.

M O B I N A · 4/7/23

ماده 91 - مرتكبین هر یك از تخلفات ذیل به یكی از مجازاتهای انتظامی درجه ۵ تا ۷ محكوم می‏شوند:
۱- عدم انجام تكالیف مقرر در مواد (۵۷)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۳) و (۷۸) این قانون
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق
۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وكالت یا پیشبرد امر وكالت

۴- قبول وكالت برای طرف مقابل دعوا علیه موكل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وكالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن
۵- تشویق شهود یا موكل برای شهادت كذب یا اظهارات خلاف واقع
۶- ارایه اسناد و مدارك یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، كارشناس یا اشخاصی كه به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شكایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.
۷- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موكل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.
۸- به كارگیری كاركنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وكالت تحت هر عنوان
۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده های وصولی به نام موكل پس از تصفیه حساب
۱۰- انتقال دعوی موكل به هر نحوی به خود و قبول وكالت از موكل به طور ساختگی
۱۱- افشای اسراری كه به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی
۱۲- تبانی با طرف مقابل موكل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موكل گردد
۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل

ماده 92 - صدور حكم قطعی مبنی بر محكومیت وكیل به ارتكاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم كلاهبرداری، خیـ*ـانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.

تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود.
تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

M O B I N A · 4/7/23

93 - در صورت تخلف هر یك از اعضای هیئت مدیره های کانونهای وكلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامه های مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حكم دادگاه انتظامی وکلای مركز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیات های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیات های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده 94 - ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‏شود كه شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‏شود.

ماده ۹۵- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی می‏تواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.

مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی وکلا

ماده 96 - به منظور رسیدگی به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت در کانونهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشكیل می شود.

ماده 97 - دادگاه بدوی انتظامی وكلا می تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.

ماده 98 - هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یك از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب می‏شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن
۲- داشتن حداقل ۱۵۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت

۳- نداشتن سابقه محكومیت كیفری مؤثر و هرگونه محكومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر

تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رای درج گردد.
تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یك دوره متوالی بلامانع است.

ماده 99 - دادسرای انتظامی وكلا در معیت هر دادگاه انتظامی وكلا تشكیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است كه از بین وكلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۸) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری تعیین می‏شود و می‏تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران كه از بین وكلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می كنند.

ماده 100 - دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وكلایی كه دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:

۱- داشتن حداقل سی سال سن
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت یا قضاوت
۳- نداشتن محكومیت انتظامی درجه ۳۳ و بالاتر و محكومیت كیفری مؤثر

تبصره - در صورت تعدد دادیاران یك نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین