خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,858
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 22 دقیقه
نویسنده این موضوع
الف- اخلال در نظم جامعه
با توجه به مفهوم لغوی اخلال که به معنی تباهی و برهم زدن است و نظر به این که قانون گذار در مورد قتل عمدی، ایجاد اخلال در نظم جامعه را مدنظر دارد، در بیان مفهوم حقوقی آن در مورد قتل عمدی می¬توان گفت: «اخلال در نظم جامعه عبارت از ایجاد و قفه یا برهم زدن جریان عادی و طبیعی زندگی گروه یا فردی از جامعه که متضمن سلب حیات به نا حق از یکی از اعضای آن جامعه می¬شود.»
بنابراین، لازم است که وقوع قتل عمدی موجب ایجاد وقفه در انجام امور و کارهای عادی اشخاصی که در سطح یک شهر یا یک روستا یا یک محله زندگی می¬کنند، شده باشد تا مورد حکم ماده¬ی مزبور قلمداد گردد.
پس هر گاه در وقوع قتلی شاکی وجود نداشته یا شاکی وجود داشته، از اجرای قصاص گذشت کرده باشد اما اقدامات قاتل و معاون او موجب اخلال در نظم جامعه شود، برای حمایت از حیثیت عمومی قتل، هر یک از آنان به مجازات مقرر در ماده (208) و تبصره آن محکوم خواهند شد.
ب –کیفیت اجرای قتل باید موجب خوف دیگران شود
یکی دیگر از شرایط اعمال مجازات معاونت در قتل عمدی این است که کیفیت اجرای قتل از ناحیه ی قاتل موجب خوف دیگران شده باشد.مراد از خوف به معنی ترسیدن، عبارت است از این که عملیات اجرایی قتل از ناحیه ی قاتل به نحوی صورت گرفته باشد که باعث رعب و وحشت اشخاص دیگری که از ماجرای قتل مطلع گردند، شود؛مثلاً مردی از روی شک و گمان به این که همسر وی با مرد اجنبی دارای رابـ*ـطه نامعقول است در حین خواب و با استفاده از چاقوی ضامن دار سر وی را از تنش جدا کند؛ چون این گونه قتل¬ها توأم با خشونت و بی رحمی و متضمن ایجاد ترس برای سایرین است، هرچند شاکی نداشته یا او از قصاص نفس گذشت کرده باشد به لحاظ رعایت حیثیت عمومی آن، مباشر و معاون جرم به مجازات مقرر در ماده (208) و تبصره ی آن محکوم خواهند شد.
پ – وقوع قتلی که باعث تجری مرتکب یا دیگران می¬شود
سومین شرط مذکور در ماده (208) که برای اعمال مجازات درباره ی قاتل و معاون در قتل عمدی کفایت می¬کند، این است که وقوع قتل باعث تجری مرتکب یا دیگران شود.در بیان مفهوم حقوقی این شرط با توجه به مفهوم لغوی تجری که به معنی گستاخی و نافرمانی آمده است، می¬توان گفت، مراد از بیم تجری مرتکب یا دیگران عبارت از این است که شرایط وقوع قتل و کیفیت عمل قاتل و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب حکایت از روحیه ی ماجراجویی و ناسازگاری قاتل می¬کند و بیم آن می¬رود که عدم اجرای مجازات درباره قاتل و معاون او به علت گذشت شاکی باعث تقویت روحیه ی گستاخی مجرمان و عدم کارایی مجازات قصاص نفس در بازدارندگی مرتکب یا مرتکبان قتل عمدی درآینده می¬شود.


معاونت در قتل

 
  • تشکر
Reactions: *NiLOOFaR*

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,858
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 22 دقیقه
نویسنده این موضوع
یعنی با گذشت اولیای دم از مجازات قصاص نفس دفاع جامعه در مقابل خطرات این گونه افراد و هم چنین کسانی که بالقوه آمادگی ارتکاب قتل عمدی را دارند، متزلزل گردد. لذا قانون گذار با پیش بینی مجازات تعزیری برای این قبیل مرتکبان قتل و معاون آن ها امیدوار است که با استفاده از خصیصه ی بازدارندگی مجازات¬های تعزیری که واجد جنبه ی عمومی است، زمینه ی دفاع جامعه در مقابل خطرات مداخله کنندگان در این گونه قتل¬های عمدی را فراهم کند.
3- مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عفو
در قانون مجازات اسلامی سال 1370 در باب دوم از کتاب قصاص تحت عنوان، «موجبات قصاص عضو»، قانون گذار در بیان احکام و مقررات ناظر به قطع عضو و یا جرم عمدی آن که موجب قصاص است، در تبصره "1" ماده (269) برای معاون جرم موضوع این ماده، مجازات حبس تعزیزی از سه ماه تا یک سال پیش بینی کرده است و در تبصره "2" همین ماده آمده است:«در مورد این جرم چنان¬چه شاکی نداشته یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظر جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم نیز به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می¬شود.»
چون به موجب این مقرره ی قانونی، شرایط تحقق مجازات معاونت در جرایم موجب قصاص عضو، عیناً همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل¬های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی جرم ذکر شده است، لذا از تکرار تحلیل مفاد شرایط سه گانه ی اخلال در نظم جامعه و کیفیت ارتکاب جرم قطع یا اجرای نقص عضو عمدی که موجب خوف دیگران می¬شود و هم چنین عدم اجرای مجازات قصاص عضو درباره¬ی مرتکب یا معاون او که موجبات تجری مرتکب یا دیگران را فراهم می¬کند، خودداری می شود.
4- معاونت در قتل از طریق اکراه ، رافع مسئولیت جزایی نیست.
در حقوق اسلام به موجب پاره¬ای از روایات، اکراه در قتل به مفهوم وادار کردن دیگری با تهدید او به قتل خود یا بستگانش برای به قتل رساند ثالث - که نوعی از مصادیق معاونت است - بر طبق قاعده ی سبب و مباشر رافع مسئولیت جزایی اکراه کننده، و هم چنین اکراه شونده نخواهد شد. به همین جهت در ماده (211) قانون مجازات اسلامی که متأثر از فقه می ¬باشد، آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست.»
بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می¬شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می¬شوند.


معاونت در قتل

 
  • تشکر
Reactions: *NiLOOFaR*

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,858
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 22 دقیقه
نویسنده این موضوع
بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می¬شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می¬شوند.
برخی از فقها و صاحب نظران اسلامی با وجود حدیث رفع با استناد به این که اکراه قاعده¬ای امتنانی است و به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی ایجاد شده است بدین لحاظ که رعایت مهر و محبت اقتضا دارد، شخص مکرَه در معرض قتل واقع نشود. به همین ترتیب رعایت مهر و محبت نیز اقتضا دارد که دیگری هم در معرض قتل قرار نگیرد.
بدین لحاظ است که اکراه در قتل مصداق ندارد به علاوه دلیل دیگری که در این زمینه مورد استناد صاحب نظران اسلامی قرار گرفته است«تقیه» است.بدین معنی که تقیه، برای حفظ خون قرار داده شده است.بنابراین، وقتی که اجرای تقیه خود منتهی به خون ریختن شود، دیگر تقیه در کار نیست و از بین خواهد رفت.
برخی دیگر از صاحب نظران اسلامی در این حکم تردید کرده¬اند وحتی حکم به جواز قتل داده¬اند. یعنی چنان¬چه «مکره-ی» بر قتل مرتکب قتل شود، او را مستحق قصاص ندانسته¬اند و تنها در حق او حکم به پرداخت دیه کرده¬اند و استناد به قاعده «تزاحم» چنین استدلال کرده¬اند که شخص مکره می¬تواند مرتکب قتل شود، زیرا امر دایر است بین ارتکاب قتل غیر (فعل حرام) یا ترک آن و حفظ نفس (فعل واجب) و چون ترجیحی برای یکی از این دو بر دیگری نیست.
لذا مکره¬ی مخیر است و می¬تواند اقدام به قتل نمی¬توان او را قصاص کرد، بلکه چون خون مسلمان نباید به هدر رود باید دیه آن را بپردازد.
بدین ترتیب معاونت در قتل عمدی از طریق وادار کردن دیگری با تهدید جانی خود یا بستگان به عنوان جرم مستقل قابل مجازات است.
یادآوری چند مسئله در معاونت
اولاً: گاه ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد.دراین صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می¬توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داد.این مسئله گر چه عادلانه می¬نماید اما در عمل ممکن است اشکالاتی را از جهت انتساب عملیات اجرایی به معاون و تطبیق موضوع با قانون ایجاد کند. به اعتقاد ما بهتر است عنوان معاونت در این موارد حفظ شود ولی در اعمال مجازات به نقش فعال معاون توجه گردد.
ثانیاً، با اعتقاد برخی از حقوق دانان معاونت نیز قابل تعقیب و مجازات است.گرچه به مشکل می¬توان وحدت قصد را در این موارد احرازکرد اما چنان¬چه دلایل کافی برای وحدت وجود داشته باشد، می¬توان معاون شخص معاون را نیز تحت تعقیب قرار داد. به عنوان مثال، فردی برای انجام سرقت، از شخص دیگری می¬خواهد که کلید¬هایی برای او بسازد و شخص اخیر ساختن برخی از کلیدها را به فرد ثالثی واگذار می¬کند در حالی که او در جریان سرقت قرار می¬دهد.
این شخص نیز قابل تعقیب است، زیرا از طرفی به معاون کمک کرده و ازسوی دیگر حتی می¬توان گفت خود با وحدت قصد، معاون شخص مباشر نیز هست.
ثالثاً، آیا می¬توان ترک فعل را به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار داد؟
علی الاصول بسیاری اعتقاد دارند که معاونت با انجام فعل مادی مثبت قابل تحقق است. به اعتقاد ما ترک فعل نیز در شرایط خاص امکان تسهیل وقوع جرم را فراهم می¬کند و اگر بتوان ثابت کرد که ترک فعل در وحدت قصد با مباشر بوده است معاون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بدیهی است ظرفیت این مسئله دقت کافی دادگاه را می¬طلبد.
رابعاً، شروع به معاونت نیز قابل تصور است؛به خصوص اگر طبق ماده (41) قانون مجازات اسلامی و صرف نظر از اشکالات آن، مقدار عملیات انجام شده مستقلاً وصف مجرمانه داشته باشد.هم چنین امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد.
منابع
1- صادقی، دکتر محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان.
2- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم.
3- نوربها، دکتر رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ چهارم، پاییز 1379.
4- قانون مجازات اسلامی ، 1381.
5- شهید اول، لمعة دمشقیة، جلد دوم، ترجمه ی علی شیروانی.
منبع: انسانی


معاونت در قتل

 
  • تشکر
Reactions: *NiLOOFaR*
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا