تحول تاريخي مفهوم عدالت

M O B I N A · 29/6/23

در خصوص ميزان ماليات عادلانه، اسميت اظهار نظر مي كند كه بايد ميان توانايي پرداخت ماليات توسط اتباع دولت و ميزان ماليات تعلق گرفته به آنان برابري متناسب
وجود داشته باشد. مقصود وي از توان اتباع، دارايي افراد است كه به بركت وجود دولت مي توانند از آنها بهره ببرند. اين تناسب را اسميت، برابري در ماليات يا برابري در فداكاري مي نامد. (28) در خصوص ميزان دستمزد عادلانه، اسميت به ضرورت تناسب ميان زحمت كارگر و سهم وي در توليد و بهره اي كه بايد براي برطرف نمودن نيازهاي خودش ببرد، اشاره مي نمايد. (29) به هنگام بحث درباره ي گرفتن عوارض شهري از خودروها به منظور ساخت و مرمت جاده ها، وي از ضرورت تناسب ميان سنگيني خودروها و ميزان عوارض عادلانه صحبت مي نمايد و اين تناسب را برابري در ماليات توصيف مي نمايد. (30)
در جاي ديگر، اسميت، عدالت را در سه سطح و درجه قرار مي دهد. عدالت در معناي ويژه در ديد اسميت، عبارت از خودداري از وارد نمودن زيان به افراد، داراييها و آبروي افراد مي باشد كه وي آن را عدالت معاملي مي نامد. به ديگر سخن، نخستين مفهوم عدالت، مساوي با عدم اضرار به غير مي باشد. در سطحي عام تر، اسميت از عدالت توزيعي ياد مي كند كه عبارت از اين است كه هر كس به افرادي كه با وي ارتباط دارند، به تناسب لياقتشان، جود نمايد و نيز به طور كلي، سخاوتمند و اهل كار خير باشد. وي بر اين باور است كه عدالت به معناي دوم، تمامي كمالات اجتماعي را در خود جمع مي كند. معناي سوم عدالت به فضيلتي جامع تر اشاره دارد و به هر كاري گفته مي شود كه كاملاً مناسب و به جاست، خواه كاري اجتماعي و خواه كاري فردي باشد. (31) مفهوم سوم عدالت بي ترديد جامع ترين معناي عدالت بوده و حتي شامل دو معناي ديگر عدالت نيز مي شود.
به هر روي، توجه اسميت در تعريف عدالت به عناصر لياقت، توانائي ها، برابري متناسب، نيازهاي افراد، خودداري از اضرار به غير، و بخشش به سايرين، پيچيدگي و چند جنبه اي بودن مفهوم عدالت را به خوبي نشان مي دهد. همچنين تعريف عدالت در سه سطح و تمايز ميان معناي ويژه ي عدالت و معاني عام آن در فهم مفهوم عدالت، روشنگر مي باشد.
فيلسوف شهير انگليسي، جان استوارت ميل (1806 تا 1873ميلادي) ضمن پيروي از مفهوم كلي رومي از عدالت، با پرداختن به تعريف حقوق و شرح موارد آن، و نيز تقسيم مجموعه ي اعمال انسان به دو قلمرو خصوصي و عمومي، موشكافي بيشتري درباره ي
عدالت اجتماعي مي نمايد.

M O B I N A · 29/6/23

در درجه ي نخست، شايسته است اين نكته مورد ملاحظه قرار گيرد كه ميل، تنها فيلسوفي است كه در عين طرفداري از سودمداري در اخلاقيات به عدالت نيز توجهي درخور مي نمايد؛ هر چند بحث وي درباره ي عدالت،‌آن قدر پيچيده و چند بعدي است كه فهم آن را حتي براي مفسرين ديدگاه هاي وي دشوار نموده است. (32) در اين جا تلاش مي شود نوآوري هاي ميل در شرح و بسط مفهوم عدالت در مقايسه با انديشمندان پيش از وي به گونه اي روشن ارائه گردد.
ميل، بحث خود از عدالت را با ارائه ي تعريفي شكلي از آن آغاز مي كند. عدالت، يعني مطابقت با قانون و بي عدالتي به معناي قانون شكني مي باشد. لكن مقصود از قانون، هر آن چه قدرت دولتي، آن را وضع و به اجراء گذارد، نمي باشد، چه اين كه ممكن است برخي از قوانيني كه انسان ها وضع مي كنند، نادرست باشد. بنابراين، عدالت يعني رعايت قانوني كه بايد باشد و بي عدالتي به معناي بي احترامي به قانوني كه بايد باشد، است. در گام بعدي، ميل،‌ اين طور مطرح مي نمايد كه هر قانوني كه شكستن آن مجازات نمودن قانون شكن را موجه نمايد، آن قانوني است كه بايد باشد. (33)
در اين جا اين پرسش مطرح مي شود كه اين، كدام قانون است كه شكستن آن مجازات قانون شكن را موجه مي نمايد، و در نتيجه بايد باشد، و نهايت، اين كه رعايت آن مقتضاي عدالت است. به نظر ميل، هر قانوني كه نقض آن موجب پايمال شدن حقوق فرد يا افراد معيني شود، قانوني است كه شكننده ي آن بايد مجازات شود. بدين ترتيب، ملاك درستي يك قانون، اين است كه مربوط به حقي از حقوق افراد باشد. حال نوبت به اين مي رسد كه مفهوم حق را از ميل بپرسيم. از ديدگاه ميل،‌ حق بيان كننده ي طرف ديگر وظيفه اي است كه ما در برابر فرد معيني داريم، چه اين كه مجموعه تكاليف انسان به دو گروه، قابل تقسيم است: وظائف تمام و وظائف ناتمام. اگر فردي موظف باشد كاري را در خصوص فردي معين انجام دهد، در اين مورد، فرد اخير از حق دريافت سودي كه از انجام وظيفه ي فرد نخست، عايد او مي شود، برخوردار خواهد شد و وظيفه ي فرد نخست، يك وظيفه ي تمام است، در غير اين صورت وظيفه ي فرد نخست، ناتمام است. (34)
مباحث بالا، ميل را به بيان تعريفش از عدالت مي رساند: عدالت، عبارت از رعايت

M O B I N A · 29/6/23

حقوق فردي سايرين مي باشد، و حق فردي انسان ها عبارت از ادعاي مشروع آنان بر عليه فرد يا افراد ديگر مي شود. (35) به رغم توضيحات بالا، هنوز تعريف عدالت از نظر ميل، كامل نشده است،‌ چه اين كه هنوز از وي انتظار مي رود به اين پرسش پاسخ دهد كه حقوق فردي انسان ها كه سايرين، وظيفه ي رعايت آنها را دارند، كدام اند. پاسخ آشكار وي به اين پرسش، اين است كه دو حق امنيت و آزادي در نوك قله ي حقوق فردي قرار دارند. هر فرد، حق دارد از زيان ديگران به وي در امنيت باشد ‌و هر كس حق دارد كه از مداخله ي ديگران در كارهاي شخصي اش آزاد باشد. بدين ترتيب، در ديد ميل، انسان ها از دو حق اساسي امنيت و آزادي برخوردارند كه رعايت آنها توسط ديگران مقتضاي عدالت بوده و نقض اين حقوق، مجازات نقض كننده را توجيه مي كند. (36) قانون درست نيز به نظر ميل، قانوني است كه درصدد حمايت از امنيت و آزادي افراد جامعه، وضع و اجراء مي شود.
عنصر ديگري را كه ميل در مفهوم عدالت وارد مي كند، جانبداري در خصوص رعايت حقوق افراد است. به نظر وي، عدالت، عبارت از اين است كه حق امنيت و آزادي افراد به گونه اي جانبدارانه در مورد همه رعايت شود و تفاوتي ميان افراد مختلف در اين زمينه گذاشته نشود. (37) روي هم رفته، تعريف ميل از عدالت، دو عنصر رعايت حقوق و جانب نداري را در خود جاي مي دهد.
از مباحث بالا همچنين اين نكته روشن شد كه در ديد ميل، عدالت مربوط به روابط اجتماعي و آن دسته از كارهاي يك فرد مي شود كه به سايرين نيز مربوط مي شود؛ و گرنه، كارهايي كه تنها محدود به سود و زيان خود فرد انجام دهنده ي آن مي شود، از موضوع عدالت، خارج و قانون نيز نبايد به وضع محدوديت در اين قلمرو بپردازد. موضوع عدالت و قانون، روابط اجتماعي افراد است كه سود و زيان يكديگر را تحت تأثير قرار مي دهد. عدالت به معناي رعايت جانب ندارانه ي حق آزادي و امنيت ديگران و خودداري از رساندن زيان به آنان در خصوص بهره گيري از حق امنيت و آزادي است.
پر واضح است كه ميل در تعريف عدالت از مفهوم باستاني رومي پيروي مي كند. لكن نبايد از نظر دور داشت كه وي با افزودن مفهومي خاص از حقوق و تعيين امنيت و آزادي به عنوان مهمترين حقوق فردي، و همچنين تعيين قلمرو قانون گذاري درست به آن دسته از كارها كه سود و زيان سايرين را تحت تأثير قرار مي دهد، دست به ارائه ي مفهومي عيني و جديد درباره ي عدالت مي زند. از سوي ديگر، پوشيده نيست كه ميل با محدود نمودن قلمرو
قانون مشروع به موضوع امنيت و آزادي افراد، رويكردي كاملاً ليبرال به موضوع عدالت را نشان مي دهد.
انديشه ي فيلسوف ديگر انگليسي، هنري سيجويك (1838 تا 1900 ميلادي) درباره ي عدالت از نوآوري مهمي برخوردار است كه در تصور امروزي از عدالت تأثيرگذار بوده است. سيجويك، عدالت را در دو سطح و درجه قرار مي دهد: عدالت در مفهوم گسترده تر به معناي برقراري حكومت قانون و مطابقت كارها با قانون موضوعه مي باشد؛ عدالت در مفهوم تنگ تر اشاره به مقاصدي دارد كه قانون در پي پرورش آن مي باشد. در ادامه، سيجويك، عدالت در مفهوم تنگ تر را به توزيع سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي مربوط مي داند كه شامل توزيع كيفر در مقابل ارتكاب جرم و توزيع جبران خسارت وارد شده به سايرين نيز مي شود. پس از تعيين موضوع عدالت، سيجويك به تعريف مفهوم عدالت مي پردازد. در ديد وي، عدالت عبارت از اجراي جانب ندارانه ي قانون، بدون تبعيض گذاشتن ميان انسان ها به سبب ثروت، منزلت، يا هر ويژگي بي ملاكي مي شود. (38) بدين ترتيب، عنصر برابري و جانب نداري در تعريف سيجويك از عدالت وارد مي شود.

M O B I N A · 29/6/23

عدالت به معناي خاص و تنگ كه مربوط به توزيع سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي ميان افراد مي شود به نوبه ي خود به دو نوع قابل تقسيم است: عدالت محافظه كارانه و عدالت آرماني. به موجب عدالت محافظه كارانه، تمامي حقوقي كه هر فرد بر پايه ي قوانين، قراردادها، و عرف موجود در يك جامعه از آنها برخوردار است، بايد رعايت شود. عدالت محافظه كارانه، ‌يعني رعايت جانب دارانه ي حقوق هر كس. لكن، ممكن است برخي از قوانين، قراردادها و عرف هاي موجود در يك جامعه از نظر اخلاقي، ‌نادرست و نيازمند تغيير باشند. نقش عدالت در مفهوم آرماني آن، رفع نقص از قوانين و عرف هاي موجود در يك جامعه است. در نتيجه، عدالت آرماني، بيان گر رعايت حقوقي است كه هر كس بايد در يك جامعه از آن برخوردار باشد؛ در حالي كه عدالت محافظه كارانه در پي تضمين رعايت حقوق به رسميت شناخته شده ي افراد يك جامعه است، عدالت آرماني درصدد ترسيم حقوقي است كه بر پايه ي الگوهاي آرماني اخلاقي تعريف مي شوند. (39) در اين جا عنصر ديگر، يعني رعايت حقوقي كه هر كس بايد از آنها برخوردار باشد،‌ در كنار عنصر
جانب نداري در تعريف عدالت وارد مي شود.
همچنان كه ملاحظه مي شود ديدگاه سيجويك، شبيه جان استوارت ميل مي باشد؛ با اين تفاوت كه سيجويك، واژه سازي (و نه مفهوم سازي) جديدي را با تقسيم عدالت به محافظه كارانه و آرماني ارائه داده است. بنابراين، به نظر مي رسد كه نوآوري سيجويك محدود به واژه سازي، و نه مفهوم سازي، جديدي درباره ي عدالت بشود. در عين حال بايد اذعان نمود كه واژه سازي سيجويك، كمكي غير قابل انكار در فهم ما از مفهوم عدالت اجتماعي مي نمايد.
پيتر كروپوتكين (1824 تا 1921ميلادي) انديشمند و فعال سياسي روسيه از پيشتازان كمونيسم در روسيه است كه به جامعه ي اشتراكي بدون وجود حكومت مركزي اعتقاد دارد. مباحثي كه وي درباره ي عدالت مطرح كرده، مفهوم نياز كه مفهومي جديد در مباحث مربوط به عدالت است، را وارد انديشه ي سياسي نموده است. در واقع، ضرورت برآورده نمودن نيازهاي افراد جامعه در مباحث مربوط به عدالت براي اولين بار توسط لوئيس بلانك (1811 تا 1992 ميلادي)، سياست مدار و تاريخ نگار فرانسوي، به عنوان يك شعار انقلابي مطرح شد. در عبارت مشهور وي كه در سال 1839 منتشر شده،‌اين طور آمده است: از هر كس بر طبق توانايي هايش [بايد گرفت] و به هر كس بر طبق نيازهايش [بايد داد]. همين عبارت در يكي از نوشته هاي كارل ماركس (1818تا 1883 ميلادي) فيلسوف و مورخ شهير آلماني كه پدر كمونيسم، لقب يافته نيز براي توصيف ويژگي آرماني جامعه ي كمونيستي در سال 1875 تكرار شده است. اين مفهوم جديد درباره ي عدالت، نه انسان ها را به هيچ وجه برابر فرض مي كند و نه با تعريف رومي كه شايستگي افراد را ملاك قرار مي دهد، شباهتي دارد. با وارد شدن اين مفهوم، هر انساني بدون مقايسه با سايرين مورد ملاحظه قرار مي گيرد، و نيازها و توانايي هاي هر فرد، ملاك سهم وي از زحمت ها و سودهاي زندگي اجتماعي مي باشد. به موجب اين تعريف از عدالت،‌هر فرد داراي نيازها و توانايي هاي مخصوص خود است كه بايد به ميزان توان، كار كند و به ميزان نياز بردارد. (40)

M O B I N A · 29/6/23

در عين اين كه توجه جديد بلانك و ماركس به نيازهاي افراد جامعه، مفهومي جديد
در مباحث مربوط به عدالت در صحنه نمايان كرد، در كلام آنان، اين اصل به عنوان يك امر مسلم فرض شده است؛ بدون اين كه پشتوانه اي عقلي براي آن آورده شود؛ تا اين كه كروپوتكين در چند سال بعد و درست در همان راستا پشتوانه ي علمي آن را فراهم نمود. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه نه بلانك، نه ماركس، و نه كروپوتكين، سخني از اين كه برآورده نمودن نيازهاي افراد جامعه، مقتضاي عدالت اجتماعي است به ميان نياورده اند. بنابراين، هيچ يك از اين انديشمندان، درصدد ارائه ي تعريفي جديد از عدالت نبوده اند؛ هر چند به هنگام طرح بحث عدالت و ملاك آن، مفهوم نيازهاي انسان ها را پيشنهاد كرده اند. بدين ترتيب، بدون اين كه تعريف جديدي از عدالت را بتوان به اين متفكرين سوسياليست نسبت داد، بايد به سهم آنان در رشد مفهوم عدالت اعتراف نمود؛ چه اين كه امروزه عدالت به معناي برآورده نمودن نيازهاي افراد، جزء نظريات مطرح در فلسفه ي سياسي قرار دارد. (41)
بر اساس واژه ي كاربري كروپوتكين، عدالت، ‌انصاف، و برابري داراي معنايي يكسان هستند. علاوه بر اين، در ديد وي جوهره ي انصاف در قانون زرين بيان شده است كه به روايت وي اين طور مقرر مي دارد: با سايرين به گونه اي رفتار نما كه دوست داري آنان در شرائط مشابه با تو همان گونه رفتار نمايند. در جاي ديگر، از قانون زرين به عنوان اصل برابري ياد مي كند و بدين ترتيب، انصاف را با برابري هم معنا تلقي مي كند. (42) روي هم رفته، از ديدگاه كروپوتكين، عدالت به معناي انصاف و انصاف كه در قانون زرين بيان شده به معناي برابري انسان ها مي باشد.
پس از تعريف عدالت به انصاف و برابري، در جايي ديگر، كروپوتكين به نقش منفي عدالت در سامان دهي زندگي اجتماعي اشاره مي كند و رفتار با انصاف تاجر مسلكان كه برابري در بده بستان است را نابود كننده ي نظام اجتماعي معرفي مي نمايد. آن چه وي به عنوان اخلاقيات حقيقي به جاي عدالت و انصاف پيشنهاد مي نمايد، فضيلتي بالاتر از عدالت است. به نظر وي، آن اصل اخلاقي كه مورد نياز براي سامان دهي زندگي اجتماعي است و بالاتر از عدالت و انصاف مي باشد، عبارت از خدمت به نسل بشر، بدون درخواست چيزي در مقابل آن است. بدين ترتيب، كروپوتكين ضمن تأييد تلويحي ارزش عدالت و انصاف، آن را براي سامان دهي يك زندگي اجتماعي اخلاقي، ناكافي معرفي مي كند و اصل خدمت بي پاداش به بشر را به عنوان بالاترين ارزش اخلاقي اجتماعي پيشنهاد مي كند. (43)
روي هم رفته، كروپوتكين، اين طور بحث مي كند كه اصل اخلاقي مورد نياز براي سامان دهي جامعه ي مطلوب، كمك متقابل انسان ها به يكديگر است، و نه يك عدالت ساده و تاجر مآبانه. در اخلاقيات كمك متقابل، هر كس به ميزان توانايي هايش كار مي كند و به ميزان نيازش دريافت مي كند. جامعه اي كه با اين اصل، سامان دهي شده باشد، يك جامعه ي اخلاقي خواهد بود، و نه جامعه اي كه تنها عدالت و برابري در بده بستان، يعني اخلاقيات تاجر مآبانه، بر آن حاكم باشد.

M O B I N A · 29/6/23

از سوي ديگر، كروپوتكين خاطر نشان مي كند كه دست يابي به اخلاقيات كمك متقابل كه برآورده كننده ي نيازهاي همگان مي باشد، از طريق احسان و خيرات داوطلبانه امكان ناپذير است. از اين رو، تنها از راه سامان دهي نهادهاي عمومي بر طبق اخلاقيات كمك متقابل به جاي عدالت مي توان به هدف مطلوب دست يافت. به نظر وي، وسائل توليد به دو دليل نبايد در قلمرو مالكيت شخصي قرار داده شوند. نخست اين كه، پيدايش وسائل توليد، نتيجه ي كار و زحمت تمامي افراد بشر مي باشد، بدون اين كه بتوان به طور دقيق، سهم هر فرد را در اين پيدايش تعيين نمود. بدين سبب بايد وسائل توليد به طور جمعي به تملك درآيند. و دوم اين كه تمامي انسان ها به محصول وسائل توليد براي گذران زندگي نياز دارند و در نتيجه بايد بتوانند براي برآورده نمودن نيازهايشان از آن استفاده كنند و چنين امري، تنها با مالكيت عمومي بر وسائل توليد، امكان پذير مي باشد. (44)
با ارائه ي مقدمات بالا، كروپوتكين به اين نتيجه مي رسد كه تحقق اخلاقيات كمك متقابل و برآورده نمودن نيازهاي هر كس در گرو تشكيل حكومتي كمونيستي است كه در آن مالكيت ابزار توليد در اختيار عموم قرار مي گيرد. بنابراين، در ديد وي جامعه اي كه اصول عدالت و برابري تاجر مآبانه را با قدرت دولتي پي گيري نمايد و برطرف نمودن نيازهاي انسان ها را به امور خيريه و احسان هاي اختياري افراد جامعه واگذارد، از جهت اخلاقيات، در درجه ي پائين تري نسبت به جامعه ي كمونيستي قرار دارد.
عدالت در دوران معاصر

فيلسوف سياسي برجسته ي آمريكايي در زمان حاضر، جان رالز (1921 تا 2002 ميلادي) كار ابتكاري خويش درباره ي عدالت را با انتشار مقاله ي عدالت به مقتضاي انصاف در سال
1958 آغاز نمود. در سال 1967، با انجام اصلاحاتي در مقاله ي پيشين، نظريه ي خود را در مقاله ي عدالت توزيعي معرفي نمود و با انتشار كتاب نظريه اي درباره ي عدالت در سال 1971، رالز، مبحث عدالت اجتماعي را در مركز موضوعات فلسفه ي سياسي قرار داد. (45)
در خصوص موضوع عدالت، رالز ميان عدالت فرد، عدالت قوانين، و عدالت نهادهاي اجتماعي، تفكيك قائل مي شود. نهادهاي اجتماعي؛ شامل ساختار سياسي، ترتيبات اقتصادي بنيادين همچون اقتصاد بازار و مالكيت خصوصي، و ترتيبات بنيادين اجتماعي همچون نظام خانواده ي تك همسري مي شود. با اين تقسيم بندي، رالز، دغدغه ي خويش را عدالت نهادهاي اجتماعي معرفي مي كند. بنابراين، رالز به هيچ وجه درصدد شرح ويژگي هاي فرد عادل و يا قوانين عادله نمي باشد. مركز بحث رالز را عدالت اجتماعي و نهادهاي عادله تشكيل مي دهند. (46) وي در پي معرفي اصول عدالت اجتماعي كه ترتيبات بنيادين سياسي، اجتماعي و اقتصادي را تعيين مي كنند، مي باشد.

M O B I N A · 29/6/23

در خصوص انواع معاني عدالت، در نخستين تقسيم بندي، رالز ميان عدالت اعطايي و عدالت توزيعي تفاوت گذاشته و نظريه ي خويش را مربوط به عدالت توزيعي توصيف مي كند. وي عدالت اعطايي را اين طور تعريف مي كند كه هرگاه مقصود تقسيم چيزي؛ خير و مطلوب ميان كساني باشد كه در پيدايش آن چيز نقشي نداشته و در نتيجه نسبت به آن نمي توانند به طور مشروعي، ادعايي داشته باشند، تقسيم عادلانه ي آن چيز از موضوعات عدالت اعطايي خواهد بود. عدالت اعطايي به نظر رالز ايجاب مي نمايد كه چيزهاي خير و مطلوب بر اساس درخواستها و نيازهاي دانسته شده ي افراد ميان آنها تقسيم شود. در مقابل، عدالت توزيعي مربوط به شيوه ي تقسيم چيزهاي خير و مطلوب ميان افرادي مي شود كه در پديد آمدن آنها نقش داشته و در نتيجه پيش از تقسيم، هر يك از آنها نسبت به سهم خويش ادعايي مشروع دارند. از آن جا كه زندگي اجتماعي در ديد رالز، يك نظام همكاري ميان افراد است و همگان در پيدايش منافع حاصل از زندگي اجتماعي شريك هستند، تقسيم منافع و بهره هاي زندگي اجتماعي، جزء موضوعات عدالت توزيعي است. (47)
در گام بعدي، رالز، عدالت را به سه نوع تقسيم مي كند: عدالت فرآيندي كامل،
عدالت فرآيندي ناقص و عدالت فرآيندي خالص. بنابر تعريف رالز، عدالت فرآيندي كامل هنگامي مصداق مي يابد كه هم ملاكي مستقل براي قضاوت درباره ي عادلانه بودن نتيجه ي يك كار وجود دارد، و هم فرآيندي معين وجود دارد كه با اجراي آن مي توان اطمينان حاصل نمود كه نتيجه ي مورد نظر به دست مي آيد. مثال اين نوع عدالت، تقسيم يك كيك به طور مساوي ميان صاحبان مشترك آن مي باشد. عدالت فرآيندي ناقص به هنگامي مطرح مي شود كه در عين وجود ملاكي مستقل براي قضاوت درباره ي عادلانه بودن نتيجه ي يک کار، فرآيندي وجود ندارد که با پيروي از آن بتوان اطمينان حاصل نمود که حتماً نتيجه ي عادله ي مورد نظر به دست مي آيد. محاکمه ي يک متهم از اين قسم مي باشد. و بالاخره، عدالت فرآيندي خالص مربوط به جايي مي شود که ملاک مستقلي براي قضاوت درباره ي عادله بودن يک نتيجه در دست نيست؛ در عين حال فرآيند شناخته شده اي در دسترس است تا با پيروي از آن هر نتيجه اي که از فرآيند مزبور حاصل شود را بتوان عادلانه توصيف نمود. قماربازي، مصداقي از عدالت فرآيندي خالص است. پس از بيان انواع عدالت، رالز، نظريه ي خود را از نوع عدالت فرآيندي خالص توصيف مي نمايد. (48)
حال به تعريف رالز از عدالت به طور مشروح مي رسيم. رالز، چند تعريف کلي از عدالت ارائه مي دهد که آنها را مورد اتفاق نظر همگان توصيف مي نمايد. آن گاه تعريف ويژه ي خويش از عدالت اجتماعي را که انتظار مي رود تمامي انسان هاي منطقي، آن را بپذيرند، به بحث مي گذارد. تعريف کلي رالز از عدالت، آن را به توزيع مناسب سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي ربط مي دهد که در مقابل تفاوت گذاشتن غير موجه ميان افراد قرار مي دهد. (49) به نظر رالز، تعريفي کلي که براي عدالت مي توان ارائه نمود؛ به گونه اي که جامع ديدگاه هاي گوناگون باشد، وجود دارد که عبارت از زدودن تفاوت هاي غير موجه، سهم مناسب، توازن، يا تعادل ميان درخواست هاي مخالف مي باشد. آنگاه به هنگام تعيين ملاک مناسب بودن و يا غير موجه بودن تقسيم سودها و زحمت هاي اجتماعي نظريات گوناگون در صحنه پديد مي آيند. (50) نظريه ي ويژه ي رالز، اين است که ملاک

M O B I N A · 29/6/23

تعيين تفاوت هاي موجه و تفاوت هاي غير موجه، عنصر انصاف است. تنها با قرار گرفتن در شرائط منصفانه ي قضاوت مي توان نابرابري هاي موجه را از نابرابري هاي غير موجه تمييز داد. بدين ترتيب رابـ*ـطه ي مفهوم عدالت و مفهوم انصاف در انديشه ي رالز نيز روشن مي شود. اين انصاف در قضاوت است که مي تواند نابرابري هاي موجه را تأييد نمايد؛ در نتيجه نبايد تصور نمود که در ديد رالز، عدالت به معناي انصاف است. خود رالز به طور آشکارا اعلام مي کند که نبايد عدالت را با انصاف هم معنا تصور نمود. به نظر وي، عدالت داراي اصولي است که انسان ها در صورتي که در شرائط منصفانه قرار گيرند، آن اصول را مي فهمند. (51)
در گامي جلوتر، رالز، عدالت را به برابري به شرح زير معرفي مي کند: تمامي ارزش هاي اجتماعي بايد به طور برابر ميان انسان ها توزيع گردد؛ مگر اين که همگان از توزيع نابرابر ارزش هاي اجتماعي به شکلي سود ببرند. بنابراين، نقطه مقابل عدالت که بي عدالتي است، به معناي نابرابري هايي که به سود همگان نيستند، مي باشد. (52) در اين جا رالز، عدالت را به برابري و نابرابري مفيد به حال عموم تعريف مي کند که به نوبه ي خود، تعريفي با محتواست و مي تواند راهنماي عمل قرار گيرد. وي اصول عدالت را در اصل، خلاصه مي کند: اصل اول عدالت رالزي عبارت از حقوق و آزادي هاي برابر و اصل دوم آن شامل برابري فرصت ها و نيز سودمند بودن نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي براي محروم ترين افراد جامعه مي شود. (53)
به موجب اصل اول عدالت در نزد رالز، هر کس بايد از مجموعه اي از حقوق و آزادي ها به طور برابر با سايرين برخوردار باشد. مجموعه ي مورد نظر رالز عبارت از موارد زير مي شود:
حقوق سياسي شامل: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق آزادي بيان و حق شرکت در اجتماعات سياسي؛ آزادي هاي مدني شامل: آزادي انديشه و عقيده، و آزادي بيان و شرکت در اجتماعات غير سياسي؛ حقوق مصونيتي شامل: مصونيت از شکنجه ي جسمي و رواني، مصونيت در برابر دستگيري غير موجه، مصونيت در برابر دزدي، و حق برخورداري از مالکيت خصوصي. (54)
اصل دوم عدالت رالزي مربوط به توزيع به ضرورت نابرابر مناصب اجتماعي و سياسي، و بهره هاي اقتصادي مي شود. به موجب اين اصل، نابرابري هاي مزبور، هنگامي موجه و عادله مي باشند که اولاً همگان از فرصت هاي برابر براي دست يابي به آن مناصب و
بهره ها برخوردار باشند و ثانياً نابرابري هاي مزبور به سود محروم ترين افراد جامعه تمام شود. (55) اصل نخست رالز، بيان گر جوهره ي ليبرالي نظريه ي عدالت رالزي است؛ در حالي که اصل دوم که شامل دو قسمت مي شود، ديدگاهي معين و جهت دهنده و متمايز از ساير ديدگاه ها درباره ي عدالت را باز مي تابد.
شايان توجه است که به رغم تأکيد رالز بر مقدم بودن اصل اول بر اصل دوم، نبايد اين طور تصور نمود که رالز، توزيع برابر حقوق و آزادي هاي فردي را مقدم بر تأمين نيازهاي اوليه ي انسان ها مي داند. تا زماني که نيازهاي اوليه ي حيات براي هر فرد تضمين نشده است، آزادي و حقوق سياسي و مدني ارزشي ندارند. بنابراين، بي ترديد از ديدگاه رالز، برآورده نمودن نيازهاي اساسي انسان ها در درجه ي نخست اهميت قرار دارد؛ پس از آن نوبت به توزيع برابر حقوق و آزادي هاي فردي مي رسد؛ و در آخر، افزايش نابرابر سودهاي اجتماعي به گونه اي که به سود محروم ترين افراد جامعه تمام شود. (56)

M O B I N A · 29/6/23

با مرور بر بندهاي بالا، نوآوري هاي غير قابل انکار رالز درباره ي عدالت را مي توان به شرح زير بيان نمود: تعيين جايگاهي برتر براي عدالت اجتماعي؛ پرداختن ويژه به عدالت اجتماعي و نه عدالت فردي، تقسيم عدالت به اعطايي و توزيعي، تقسيم عدالت به عدالت فرآيندي کامل، ناقص، و خالص، ارائه ي تصويري روشن از اصول عدالت؛ توجه به عنصر نيازهاي اوليه در کنار عناصر لياقت، برابري و حقوق، و مهمتر از همه گره زدن آزادي هاي فردي به مفهوم عدالت، همه ي اينها از نوآوري هاي بي ترديد رالز در توسعه ي افق ديد ما از عدالت به شمار مي روند.
در پايان به بررسي نوآوري هاي فيلسوف معاصر ديگر آمريکايي، رابرت نوزيک (1938 تا 2002 ميلادي) مي رسيم. وي از طرف داران برجسته ي ليبراليزم آزادي گرا است که بر خلاف ليبراليزم مساوات گرا تأکيد عمده اش بر تضمين آزادي هاي فردي است. وي با بازتوزيع منابع اقتصادي و اجتماعي از راه ماليات بندي مستمر بر دارايي ثروتمندان به منظور تأمين خدمات درماني، آموزشي و حداقلي از رفاه براي همگان مخالف است. (57) تأکيد نوزيک به جاي عدالت توزيعي بر روي آزادي هاي فردي و مالکيت خصوصي
مي باشد.
نوزيک با انتشار کتاب بي دولتي، دولت، و ناکجا آباد در سال 1974 يکي از نيرومندترين انتقادات را به رالز که طرفدار ليبراليزم مساوات گراست، مطرح نمود. آشنايان با مباحث جاري در فلسفه ي سياسي آگاهند که مباحثه ميان رالز و نوزيک بر سر اصول عدالت به مدت دو دهه در کانون مباحث فلسفي سياسي قرار داشته است. شگفت آن که به رغم موفقيت نسبي رالز در کسب طرفدار از ميان صاحب نظران، اين نوزيک است که انديشه اش در عمل، راهنماي جوامع غربي در برقراري نظام اقتصاد بازار بوده است. (58) به ديگر عبارت، در مباحثه ميان رالز و نوزيک، پيروزي علمي از آن رالز و پيروزي عملي از آن نوزيک است.
به پيروي از تعريف رومي از عدالت، نوزيک، ملاک شايستگي را حقوق طبيعي فردي معرفي مي کند و عدالت را به طور کلي به رعايت حقوق هر کس معنا مي کند. تا اين جا، نوزيک از تعريف کلي رومي و نوآوري ميل استفاده مي کند. از نظر نوزيک، هر کس به طور طبيعي، مالک خود و دارايي هاي مشروع خويش مي باشد و در نتيجه در انجام هر کار و هر گونه استفاده از دارايي هاي مشروع خويش آزاد مي باشد. اعتقاد به وجود حقوق طبيعي نيز انديشه اي است که نوزيک از فيلسوف مسيحي انگليسي، جان لاک (1632 تا 1704 ميلادي) آموخته است. پي آمد منطقي خودمالکي طبيعي، آن است که هيچ کس حق مداخله در کارهاي شخصي فرد ديگر يا دارايي هاي وي را ندارد؛ مگر آن که فرد اخير، خودش رضايت داده باشد و يا با زير پا گذاشتن حقوق ديگران، حقوق خود را از دست داده باشد. (59)

M O B I N A · 29/6/23

ريشه ي پيدايش حقوق طبيعي مورد نظر نوزيک معناي زندگي است که از طريق برخورداري هر فرد از امکان معنا بخشيدن به زندگي اش بر طبق يک برنامه ي کلي قابل کسب است. به نظر وي، کسي مي تواند زندگي معنادار داشته باشد که توانا بر شکل دادن زندگي خويش بر طبق يک برنامه ي کلي باشد. (61) نقش حقوق طبيعي فردي، اين است که ظرفيت و توان فرد را بر زندگي معنادار از راه ممنوع نمودن دخالت سايرين نسبت به کارهاي شخصي و دارايي انسان تضمين نمايد. (62)
با تمرکز بر تعريف عدالت بر حسب حقوق طبيعي فردي، نوزيک از تعريف عدالت بر حسب لياقت و نياز فاصله مي گيرد. به نظر وي، عدالت به معناي توزيع سودهاي اجتماعي بر پايه ي لياقت افراد و يا نياز آنها نمي باشد. عدالت به معناي مشروعيت مالکيت هر کس بر دارايي هاي خويش است. (63) بدين ترتيب، برخلاف رالز که عدالت را مفهومي مربوط به شيوه ي توزيع سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي مي داند، موضوع عدالت در ديد نوزيک شيوه ي تملک دارايي هاست. اصولاً نوزيک بر اين باور است که بازتوزيع خيرات اجتماعي به منظور رسيدن به برابري نامعقول است. بنابراين، نوزيک از اساس، هيچ رابـ*ـطه اي را ميان عدالت و برابري قبول ندارد. (64) نوزيک، آشکارا اظهار مي دارد که ثروتمندان، هيچ وظيفه اي در برابر محرومين ندارند و چنان چه ثروتشان از راه مشروع به دست آمده باشد در مصرف اموالشان کاملاً آزاد هستند. يکي از کارهايي که ثروتمندان در انجام آن آزاد هستند اين است که به طور داوطلبانه بخشي از اموالشان را به عنوان ماليات به دولت بپردازند، در اين صورت دولت وظيفه خواهد داشت که ماليات هاي جمع آوري شده را در راه رفع محروميت به کار گيرد. (65)
از راه ربط دادن عدالت به شيوه ي تملک اشياء نوزيک به سه اصل عدالت به اين شرح مي رسد. اصل اول عدالت نوزيکي، که مربوط به تملک اشياء غير مملوک مي شود، مقرر مي دارد که تملک يک چيز، هنگامي عادلانه است که يک فرد، کار خود را با طبيعت ترکيب نمايد، به گونه اي که وضعيت هيچ کس را وخيم تر از وضعيت پيش از آن ننمايد. (66)
به موجب اصل دوم عدالت نوزيکي که مربوط به انتقال عادلانه ي اشياء مي شود هرگاه مالک چيزي، آن را به طور داوطلبانه، خواه به صورت هديه دادن و خواه به صورت مبادله با چيزي ديگر، به ديگري منتقل نمايد، فرد اخير مالک مشروع آن چيز خواهد بود. (67) اصل سوم عدالت نوزيکي، که مربوط به ترميم بي عدالتي هاي گذشته مي شود مقرر مي دارد که هر بي عدالتي بايد جبران شود. بنابراين، به نظر نوزيک تنها گرفتن ماليات از

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین