ولایت فقیه و حل معضلات نظام در قانون

M O B I N A · 21/6/23

آخرین نکته‏اى که در بحث‏حل معضلات لازم است مورد اشاره قرار گیرد، این است که تصمیمات و مصوباتى را که به صورت استثنایى و در شرایطى که طریق عادى و قانونى براى حل معضل نیست، از سوى رهبرى اتخاذ مى‏شود یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تایید رهبرى مى‏رسد تا چه زمانى اعتبار دارد و آیا در آن مورد مجلس مى‏تواند در آینده تصمیماتى اتخاذ نماید و قانونى به تصویب برساند؟
وقتى شرایطى استثنایى و خاص حکم خاصى را مى‏طلبد و رهبرى جامعه با توجه به آن شرایط تصمیم مى‏گیرد و حکم حکومتى را بیان مى‏کند تا وقتى شرایط تغییر نکرده و مصلحت نظام و جامعه اسلامى اقتضاى چنین حکم و تصمیمى را دارد، آن حکم و مصوبه به قوت خود باقى است، به عنوان مثال وقتى میرزاى شیرازى در شرایط خاص، آن حکم معروف را صادر کرد که «الیوم استعمال تنباکو و توتون باى نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است .» (40) تا وقتى شرایط تغییر نکرده و تنباکو در انحصار استعمارگران و دشمنان اسلام و مایه تقویت آنها و تحقیر مسلمانان است‏حکم به اعتبار خود باقى است، اما وقتى انحصار شکست و قرارداد لغو شد دلیلى وجود ندارد که استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان باشد، (41) اینجا نیز چنین است احکام حکومتى ولى فقیه در حل معضلات نظام و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام براى شرایط و ظرف زمانى خاص صادر یا اتخاذ شده است، تا شرایط تغییر نکرده و مصلحت جامعه اقتضا دارد آن احکام و مصوبات به اعتبار خود باقى است، حضرت امام در نامه مورخه 8/10/1367 خطاب به اعضاى مجمع تشخیص مصلحت مى‏فرماید: «آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحة به قوت خود باقى است .» (42)
پى‏نوشت‏ها:
1) محقق، نویسنده و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى .
2) معجم مقاییس اللغة، ج 4، ص 345 .
3) لسان العرب، ج 11 ص 452 .
4) مجمع البحرین، ج 50، ص 434; ابن حجر ابوالفضل العسقلانى، فتح البارى، دار المعرفة، بیروت، 1379، ج 13، ص 343 .
5) لسان العرب، پیشین .
6) صاحب کتاب دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة مى‏نویسد: «ان المسؤول فى الحکومة الاسلامیة هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده‏» ج 2، ص 51 و در فرازى دیگر مى‏گوید: «لیس معنى ولایة الامام او الفقیه تصدیه بنفسه لجمیع الاعمال و الشؤون مباشرة، بل کلما اتسع نطاق الملک و تکثرت الاحتیاجات و التکالیف، تکثرت السلطات و الدوائر و فوض کل امر الى دائرة تناسبه و لکن الامام او الفقیه الواجد للشرائط بمنزلة راس المخروط یشرف على جمیعها اشرافا تاما و هو المسؤول العالى و هو الذى تتوقع منه الامة سیاسة البلاد و العباد و سایر المسؤولین بمراتبهم ایادیه و اعضاده .» همان، ص 57

M O B I N A · 21/6/23

7) متن اصل پنجم قبل از بازنگرى: «در زمان غیبت‏حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت‏بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است . . .» .
8) متن اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگرى: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت‏بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند . . .» .
9) ذیل اصل صدوهفت قبل از بازنگرى آمده است: «. . . رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد گرفت‏» .
10) ر . ک: صحبت امام با نمایندگان مجلس در تاریخ 4/11/1361، صحیفه نور، ج 17، ص 165 .
11) حسین مهرپور، دیدگاههاى جدید در مسائل حقوقى، مؤسسه اطلاعات، تهران، چاپ دوم، 1372، ص 51 .
12) نقل از: همان، صص 53- 52 .
13) رئیس دیوان عالى وقت کشور در این مورد مى‏گوید: «. . . کسى زمینى دارد ده هکتار، مى‏خواهد خانه سازى کند شهردارى مى‏آید جلوگیرى مى‏کند، مى‏گوید: دست نزن! خیابان چهل متر، خیابان فرعى 20 متر کوچه 7 متر - ساختمانها دو طبقه، ترافیک، تراکم . . . این بر مى‏گردد مى‏گوید: . . . الناس مسلطون على اموالهم من هستم و زمینم من مى‏خواهم کوچه نیم متر، خیابان دو متر، به تو چه ربطى دارد؟ آنوقت ما یک وقت مى‏گوییم نمى‏شود باید حرف صاحب زمین را قبول کرد، یک وقت مى‏گوییم نه آنچه را که شهردار گفته است منتهى از باب عنوان ثانوى یک دفعه انسان یادش مى‏آید از باب اکل میته، الضرورات تقدر بقدرها، مى‏گوید من فعلا یک متر مى‏سازم هر وقت‏شما خواستید تابوت ببرید دیدید رد نمى‏شود آنوقت‏شما دیوار را خراب مى‏کنید یک متر و نیم مى‏کنید بعد اگر یک وقتى خواست ماشین عبور کند آنوقت‏سه متر مى‏کنید «الضرورات تقدر بقدرها» بله امام مى‏خواهد بفرماید: حکومت را که در جایى مى‏گذارند مى‏گویند تو حق دارى حکومت‏بکنى یعنى مملکت را اداره کنى، مى‏شود به آدم بگویند مملکت را اداره کن اما خیابان نکش، جاده نکش، گمرک نداشته باش، قانون مقررات رانندگى نداشته باشى . . . ؟ دبیرخانه مرکزى ائمه جمعه، ولایت فقیه زیربناى حکومت اسلامى، نشر بنیاد، چاپ اول، 1368، ص 218 .
14) در قسمتى از نامه حضرت امام که طى آن دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده آمده است: «امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‏دانند مصلحت نظام و مردم امور مهمه‏اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادى داخل و خارج آنان پیروز گرداند .» صحیفه نور، ج 20، ص 464 .
15) همان .
16) ر . ک: سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1377، ص‏657 .

M O B I N A · 21/6/23

17) صحیفه نور، ج 21، ص 122، تاریخ 4/2/68 .
18) در قسمتى از این نامه آمده است: «من نیز بنابر احساس تکلیف شرعى و ملى خود، از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‏گردید اکنون . . . هیاتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏شود، تایید آن را به آراى عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذراند .» همان .
19) لازم به ذکر است که در شرع مقدس اسلام همان‏گونه که پیشتر اشاره شد ولى فقیه و امام جامعه که مسؤول اداره حکومت و جامعه است‏شرعا حق دخالت و حل معضلات را طبق تشخیص خود و در جهت تامین مصالح جامعه دارد و امام خمینى (ره) نیز بر همین اساس دخالت مى‏کرد و قریب به اتفاق اعضاى شوراى بازنگرى نیز بر این باور بودند، اما نهادینه کردن موضوع و تصریح به آن در قانون اساسى مى‏توانست‏بهانه و حربه را از دست کسانى که از روى ناآگاهى یا مغرضانه ولى فقیه را متهم به قانون‏شکنى و نقض قانون اساسى مى‏کردند بگیرد .
20) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1381 .
21) همان، ص 1385 .
22) محمدجواد ارسطا، «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى‏» ، اندیشه حکومت، شماره 3، شهریور و مهر 1378، ص 21 .
23) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1381 .
24) همان، ص 1386 .
25) همان، صص 3- 1642 .
26) صحیفه نور، ج 21، ص 123 .
27) همان .
28) مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص 1 .
29) همان، ص 2 .
30) همان، ص 3 .
31) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1451 .
32) در ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسى به این مطلب تصریح شده است .
33) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1387 .
34) جلال الدین مدنى، حقوق اساسى تطبیقى، گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1374، ص 93 . دکتر حسین مهرپور نیز در این رابـ*ـطه مى‏گوید: «آنچه ظاهرا مصوبه مجمع است در اصل حکم رهبرى است; زیرا این تایید رهبرى است که به مصوبات مجمع اعتبار خاص قوانین را مى‏دهد و نه نظر مشورتى صرف مجمع‏» میزگرد کند و کاوى در جایگاه حقوقى سیاستهاى کلى نظام، مجله راهبرد، شماره 20، ص 377 .
35) سید محمد هاشمى، پیشین، ص 649 .
36) امیر هوشنگ ساسان‏نژاد، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات فردوسى، چاپ اول، ص 27 .
37) نهج‏البلاغة، حکمت 321 .
اول، ص 27 .
37) نهج‏البلاغة، حکمت 321 .
38) احمد بن محمد بن خالد برقى، المحاسن، دارالکتب الاسلامیة، قم، چاپ دوم، 1371 ق . ، ج 2، ص 601; محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1409 ق . ، ج 13، ص 44 .
39) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، المرکز العالمى للدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، 1409 ق . ، ص 37 .
40) شیخ حسن اصفهانى کربلایى، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، نشر الهادى، چاپ اول، 1377، ص 118 .
41) امام خمینى در این مورد مى‏فرماید: «میرازى شیرازى روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى این حکم حکومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد .» ولایت فقیه، انتشارات آزادى، ص 150 .
42) صحیفه نور، ج 21، ص 61 .
منبع: انسانی

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ولایت فقیه و حل معضلات نظام در قانون

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین