نقد و بررسی کتاب رسالۀ موسوم به یک کلمه

M O B I N A · 21/5/23

همچنین، میرزا یوسف از توجه به پنج تفاوت یادشده را ضامن مهار خودکامگی و رفع استبداد می‌داند:
هر که این تفاوتهای پنج گانه را به خلوص خاطر و تامل تمام بخواند لاجرم خواهد دانست که در فرنگستان شخصی مطلق التصرف نیست. یعنی خودرای و خودسر در امور اهالی نم‌یتواند مداخله و محاکمه نماید مگر موافق آنچه در قانون نوشته شده. خلاصه همه سر بسته‌اند به رشتۀ قانون و در این معنی در قرآن کریم می‌فرماید: ایحسب الانسان ان یترک سدی [آیا گمان می‌کند انسان که بیهوده به خود واگذار شده و غرضی در خلقتش منظور نبوده. سورۀ قیامت، آیۀ 36]. (مستشارالدوله، 1386، 29-30)
رسالۀ یک کلمه در واقع کوششی است برای تطبیق قوانین یا کدهای فرانسه با قوانین اسلام. مدعای اصلی مستشارالدوله این است که میان قانون فرانسه و شریعت اسلام هیچ مغایرتی وجود ندارد. از دید وی، شریعت اسلام، متضمن قوانین مدنی مدرن است. طبق گفتۀ مستشارالدوله اولاً اصحاب پیغمبر اسلام در تدوین و تمهید برخی قوانین لازم برای تدبیر امور سـ*ـیاسی، اجتماعی و نظامی از قوانین ملتهای دیگری چون ایرانیان بهره گرفته‌اند؛ و ثانیاً امروز نیز برای تدوین قوانین لشکری و اداری و اجتماعی، میتوان از قوانین کشورهایی چون فرانسه بهره گرفت. از آنجا که قوانین فرانسه در اغلب موارد با شریعت اسلام انطباق دارد، ضرورت اقتباس از آن بیشتر احراز میشود.
از لحاظ انطباق ابعادی از قوانین نظامی و اداری تمهیدشده از سوی اصحاب پیامبر (ص) با قوانین لکشری و اداری ایرانیان، میرزا یوسف چنین تقریر میکند:
«در کتب اخبار ثبت است که در اوایل اسلام، اصحاب پیغمبر قوانین تجهیز لشگر و تدوین دیوانها را از قانون فرس قدیم اقتباس کردند و عالمیان را معلوم است که شاه عالمگیر از سلاطین هند به جمع علما و کبرا فتاوی مشهوره و منقحه را به وجود آورد.» (مستشارالدوله، 31)
به باور میرزا یوسف، از آنجا که کدهای فرانسه با شریعت اسلام انطباق دارد، برای تمهید تجدد بومی، میتوان از آنها بهره گرفت:
... اگر به مشتملات کودهای فرانسه و سایر دول متمدنه عطف نظر کنیم، خواهید دید که تداول افکار امم و تجارب اقوام عالم چگونه مصدق شریعت اسلام اتفاق افتاده و خواهید دید که آنچه قانون خوب در فرنگستان هست و ملل آنجا به واسطۀ عمل کردن به آن ها خود را به اعلی درجۀ ترقی رسانیده اند پیغمبر شما هزار و دویست و هشتاد سال قبل از این برای ملت اسلام معین و برقرار فرموده. ... پس از اتمام صحبت با دوست مزبور چندی اوقات خود را به تحقیق اصول قوانین فرانسه صرف کرده بعد از تدقیق و تعمق همۀ آنها را به مصداق لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین با قرآن مجید مطابق یافتم. (مستشارالدوله، 31-32

M O B I N A · 21/5/23

اگر به مشتملات کودهای فرانسه و سایر دول متمدنه عطف نظر کنیم، خواهید دید که تداول افکار امم و تجارب اقوام عالم چگونه مصدق شریعت اسلام اتفاق افتاده و خواهید دید که آنچه قانون خوب در فرنگستان هست و ملل آنجا به واسطۀ عمل کردن به آن ها خود را به اعلی درجۀ ترقی رسانیده اند پیغمبر شما هزار و دویست و هشتاد سال قبل از این برای ملت اسلام معین و برقرار فرموده. ... پس از اتمام صحبت با دوست مزبور چندی اوقات خود را به تحقیق اصول قوانین فرانسه صرف کرده بعد از تدقیق و تعمق همۀ آنها را به مصداق لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین با قرآن مجید مطابق یافتم. (مستشارالدوله، 31-32)

و) یک کلمه به مثابه رسالۀ حقوق بشر اسلامی
همان‌طور که گفته شد، مدعای اصلی میرزا یوسف خان مشیرالدوله انطباق اصول اعلامیۀ حقوق بشر با آیات قرآن و روایات پیامبر و امامان شیعه است. حجم عمدۀ رسالۀ وی به ترجمه و شرح «اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند» مندرج در قانون اساسی فرانسه اختصاص دارد. وی مفاد این اعلامیه را با عنوان «اصول کبیرۀ اساسیۀ فرانسه» ترجمه کرده، و سپس این اصول را به ترتیب با اتکا به تجربۀ تاریخی حکومت پیامبر، برخی امامان و خلفای صدر اسلام، و نیز با استناد به قرآن و روایات، تفسیر کرده است.
میتوان گفت میرزا یوسف خان مشیرالدوله یکی از نخستین مترجمان اسناد و متون مربوط به مدرنیتۀ سـ*ـیاسی در زبان فارسی است، و ترجمۀ اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند نشان میدهد که روشنفکر ایرانی از همان اولین رویاروییهای خود با تمدن غرب، توانسته است مفاهیم و نظام فلسفی آن را درک کند. در این قسمت از مقاله، ضمن مرور فقراتِ «اصول کبیرۀ اساسیۀ فرانسه»، شواهد تایید آنها در شریعت یا تاریخ اسلام را به نقل از رسالۀ یک کلمه به طور خلاصه ذکر میکنیم. برای برخی مفاهیمی که در ترجمۀ مشیرالدوله آمده، معادلهای جدیدتر و مشهورتر را قرار داده ایم. این اصول کبیره نوزده فقره به شرح زیر است.

M O B I N A · 21/5/23

برابری همگانی در مقابل قانون
«طلب قصاص عکاشه و ابوسعید الخدری از حضرت رسالت پناه و مرافعۀ جناب ولایت مآب علی علیه السلام با خصم خود در نزد شریح قاضی»؛
این که ابویوسف قاضی، خلیفۀ عصر هارون الرشید را به موجب ادعای یهودی به محکمۀ شرع کشانده و مرافعه کرده؛
آیۀ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (سورۀ نساء)؛
آیۀ الله یامر بالعدل و الاحسن و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر (نحل/90)؛
آیۀ و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط (مائده/42)؛
فلا تخشوا الناس و اخشونی (مائده)؛
آیۀ و اذا قلتم فاعدلو و لو کان ذا قربی (سورۀ انعام/152)؛
آیۀ یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی (سورۀ ص/26)؛
قول محقق در کتاب قضای شرایع الاسلام مبنی بر وجوب رعایت عدل بین مسلمانان: تجب التسویه بین الخصوم. (ر. ک. مستشارالدوله، 1386، 36-39)

2. برابری همگانی در رقابت برای دستیابی به مناصب دولتی
آیۀ ان اکرمکم عند الله اتقیکم (حجرات/13)
و یوت کل ذی فضل فضله (هود/3)
لا اضیع عمل عامل منکم (آل عمران/195)
لیجزی الذین اسئوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنی (نجم/31)
و لاتنسوا الفضل بینکم (بقره/237)
لیجزیهم الله احسن ما عملوا (نور/38)
روایتی از علی (ع): الشرف بالفضل و الادب لا بالاصل و النسب؛
شعری از علی (ع): ...
روایتی از علی (ع): لا فضل الا لاهل العلم انهم علی الهدی لمن استهدی ادلا؛
نقل قولی از علامۀ حلی در اواخر کتاب صلاح: ... (مستشارالدوله، 1376، 39-42)

3. آزادی شخصی
آیۀ یا ایهاالذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهله فتصبحوا علی ما فعلتم ندمین (حجرات/6)
آیۀ یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا (حجرات/12)
آیۀ یا ایها الذین امنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یوذن لکم [و ان قیل لکم] ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم (نور/27-28)
آیۀ و لیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها (بقره/185) (ر. ک. مستشارالدوله، 1386، 42-4

M O B I N A · 21/5/23

امنیت کامل جان، مال و آبروی مردم
مستشارالدوله در خصوص امنیت جان و مال و آبروی مردم به این آیات استناد میکند:
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا (مائده/32)؛
ولاتقتلوا النفس التی حرم الله بالحق (انعام/151)؛
و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا (اسراء/ 33)؛
یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی (بقره/178)؛
و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب (بقره/179)؛
الرجال قومون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من امولهم فالصلحت قنتت حفظت للغیب بما حفظ الله و التی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا (نساء/33)؛
و الذین لا یدعون مع الله الها اخر و لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما (فرقان/68)؛
الزانیه و الزانی فاجلدوا کل وحد منهما مائه جلده (نور/2)؛
و لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لایزنون (فرقان/68)؛
و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (مائده/38) (ر. ک. مستشارالدوله، 1386، 44-46).

5. حق همگانی برای مقابله با ظلم
درخصوص ستیز با ظلم در عرصۀ عمومی، مستشارالدوه شواهد قرآنیای می‌آورد که پارهای از آنها را به شرح زیر ذکر میکنیم:
و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون (آل عمران/104)؛
و لا ترکنوا الی الذین ظلموا (هود/113)؛
کنتم خیر امه اخرجت للناس (آل عمران/109)؛.
(ر. ک. مستشارالدوله، 1386، 46-49).

6. آزادی بیان و مطبوعات در چارچوب قانون
یکی از بنیادینترین عناصر فکر جمهوریخوانۀ مدرن، آزادی است و اساساً تحقق این آزادی زمانی تضمین میشود که از پشتوانۀ کانستیتوشنال برخوردار باشد. تفکر مشروطه و تجدد تفکری آزادیخواهانه است. مستشارالدوله در خصوص این فقره شاهد قرآنی فراهم نکرده است؛ بلکه فقط به حدیث «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» استشهاد میکند. (ر. ک. مستشارالدوله، 1386، 49-50).

M O B I N A · 21/5/23

آزادی بیان و مطبوعات در چارچوب قانون
یکی از بنیادینترین عناصر فکر جمهوریخوانۀ مدرن، آزادی است و اساساً تحقق این آزادی زمانی تضمین میشود که از پشتوانۀ کانستیتوشنال برخوردار باشد. تفکر مشروطه و تجدد تفکری آزادیخواهانه است. مستشارالدوله در خصوص این فقره شاهد قرآنی فراهم نکرده است؛ بلکه فقط به حدیث «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» استشهاد میکند. (ر. ک. مستشارالدوله، 1386، 49-50).

7. آزادی اجتماعات
چنان که در فقرۀ قبلی ذکر شد، مستشارالدوله در باب آزادی شاهد قرآنی نمیآورد. در ابا آزادی اجتماعات نیز وی به سیرۀ پیامبر اسلام استناد میکند:
... عقد جماعات ولی به قصد واحد در زمان پیغمبر (ص) مختار وآزاد بود چنان که اصحاب کرم هر روز در مسجد نبوی ص فرقه فرقه اجتماع کردندی و از آن حضرت چندین مسائل خفیه استفسار و استیضاح نمودندی حضرت پیغمبر به منبر صعود فرموده و در مجمع عام به حل مشکلات و ایضاح مسائل مبادرت فرمودندی وقتی آن حضرت اسامه را به سرداری لشگر نصب فرمود و به جهاد مامور کرد جماعتی از اصحاب پیغمبر اعتراض از جوانی اسامه به میان آوردند و در اهلیت وی شبهه نمودند ... پیغمبر از خانۀ سعادت بیرون آمده و به منبر صعود فرمودند. اهلیت اسامه را با آثار اثبات و اصحاب را قانع و ساکت کردند با وجودی که تن مبارکش خسته و ضعیف بود هیچ اظهار رنجش خاطر نفرمود. (ر. ک. مستشارالدوله، 50-51)

8. مقبولیت عمومی و انتخاب به مثابه بنیان همۀ تدابیر حکومت
مستشارالدوله در باب این اصل مهم که بنیان دموکراتیک حکومت است، به تفصیل سخن نمیگوید، و ضمن توضیحی مختصر، به ذکر دو آیه اکتفا می‌کند:
اختیار و قبول ملت اساس همۀ تدابیر حکومت است و این کلمه از جوامع الکلم است و در نزد صاحبان عقل مرتبۀ صحتش حاجت تعریف نیست و در نقل و شرع اسلام نیز چنین است و آیۀ کریمه [158] در آل عمران و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک یعنی اگر بودی تو درشت خوی و سخت گوی، هر آینه پراکنده شدندی اصحاب تو از گرداگرد تو و آیۀ شریفۀ و امرهم شوری بینهم [شوری/37] در این امر باب عظیم است و این باب از مقاصد استشاره است. (ر. ک. مستشارالدوله، 51)

9. آزادی سـ*ـیاسی و حق شهروندان در انتخاب نمایندگان قوۀ مقننه
میرزا یوسف می‌گوید «مشورت از قوانین اعظم اسلام است، و ضمن توضیحاتی در این خصوص، به آیه‌ای از قرآن و نیز تجربۀ حکومت داری پیامبر و علی (ع) استناد می‌کند:
آیه و شاور هم فی الامر (آل عمران/158)؛
مشورت پیامبر با اکابر و مهاجر و انصار در باب اذان برای اخبار نماز جماعت؛
... ایضا آن حضرت در جنگ احد با این که رای مبارکشان متحصن شدن در مدینه بود اما چون رای جماعت و اصحاب مایل به خروج از مدینه شد پیغمبر خدابعد از شوری رای جماعت را بر رای مبارک خود ترجیح دادند. ایضا حدیث وارد است وقتی که حضرت رسول از مدینه به قصد حج و عمره به مکه تشریف می‌بردند در یکی از منازل با اصحاب خود مجلس مشورت منعقد فرمودند. و نیز از حضرت رسالت پناه مروی است بدبخت نشود بنده ای که به مشورت در امری شروع نماید و کلام معجز بیان حضرت ولایت‌مآب علی علیه‌السلام لا صواب مع ترک المشوره موید این قول است و همچنین در اثر مشهور المشاوره اصل فی الدین و سنه الله فی العالمین و هی حق علی الخلیفه من الرسول الی اقل الخلق یعنی مشورت اصلی است از اصول دین و سنت خداوند است بر عالمیان و آن حقی است بر عامه خلق الله از رسول گرفته تا ادنی الخلق. خلاصه حضرت رسول محض به جهت وضع سنت مشورت در میان امت در هر کار با اصحاب خود شور می‌فرمود. (مستشارالدوله، 52-53)

M O B I N A · 21/5/23

تعیین مالیات بر اساس ثروت بلاامتیاز
مستشارالدوله در این خصوص وجوب شرعی پرداخت زکات و صدقه به قدر استطاعت، مطابق احادیث شریفه و قرآن مجید را فقط ذکر می‌کند؛ بدون نقل خود روایات و آیات. (مستشارالدوله، 53-54)
11. ثبت و تحریر اصول دخل و خرج دولت
این فراز به تدوین بودجه، و تفکیک مخارج ارکان مختلف دستگاه اجرایی، اعم از وزارت خارجه، وزارت داخله، وزارت عدلیه و.. ، و نیز وضع مالیات برای تامین بخشی از مخارج دولت اختصاص دارد. میرزا یوسف در این باب به ذکر نکاتی در باب تهذیب نفس و اخلاق حسنه و پرهیز از اسراف می‌پردازد. وی تقریبا به نحوی نامربوط و نادقیق به سیرۀ پیامبر و گفتار اخلاقی ارسطاطالیس استناد می‌جوید. (مستشارالدوله، 54-56)

12. مسئولیت و پاسخگویی حاکم و ماموران وی در قبال عملکرد خود
مستشارالدوله می‌گوید هر امیری و وزیر و حاکمی در ماموریت خود مسئول است، و می‌بایست از احکام قانون تبعیت کند. به باور وی هیچ حاکم و امیری از تکلیف آزاد نیست؛ حتی ذات پیغمبر نیز از تکلیف مستثنی نشده است. مستند میرزایوسف حدیث کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه است. (مستشارالدوله، 56-57)

13. تفکیک قوای قانون گذاری و اجرایی (تفریق قدرت تشریع از قدرت تنفیذ)
میرزا یوسف در فقره بر یکی از ستون‌های اصلی حاکمیت مدرن، یعنی تفکیک قوا تاکید می‌کند، و دو مجلس مستقل را ضروری میداند: یکی مجلس وضع و تنظیم قوانین، و دیگری مجلس اجرایی یا به اصطلاح هیئت اجرایی دولت (administration). میرزا یوسف می‌گوید:
بالجمله این قانون مستحسنۀ فرنگستان نیز از قوانین قدیمۀ اسلامیه است چنان که در ایام پیشین مجتهدو مفتی در وظیفۀ خود و والیان و محتسبان در و ظیفۀ اجرا و تنفیذ مستقل بودند اگر چه تنظیم قانون و تنفیذش در حقیقت به مرجع واحد یعنی به وحدت امامت مربوط است ولی در ترتیب تفریق واجب است چنان که در شیخ علی کرکی در شرح شرایع الاسلام در کتاب امر به معروف می‌گوید: و یفرق بین الحکم و الفتوی بان الحکم انشاء قول فی حکم شرعی یتعلق به واقعه شخصیه ... و اما الفتوی فانها بیان حکم شرعی لا یتعلق بماده شخصیه ... . (مستشارالدوله، 57-58)

14. عدم عزل اعضا از محکمه های عدالت و دیوانخانۀ سنا
میرزا یوسف سه دلیل یا فایدۀ عقلی برای این امر ذکر می‌کند: تجربه و بصیرت این اعضا، بی‌غرض و بی‌طرف بودن آنان در قبال دولت و ملت، و استقلال آنان از جناح‌های قدرت. حجت شرعی میرزا یوسف در این باب، حرمت عزل مامور بی ارتکاب جنحه و بی ثبوت تهمت و ظلم و جفاست. (مستشارالدوله، 58-59)

15. حضور هیئت منصفه در حین تحقیق
مستشارالدوله حضور ژوری یا هیئت منصفه‌ای متشکل از دوازده نفر از افراد آبرومند، درستکار و امین را در محاکم لازم می‌داند. حضور هیئت منصفه از باب «مشورت» برای قاضی است در استماع دعوا و صدور حکم. در رسالۀ یک کلمه برای بدیل اسلامی این الگوی مدرنیتۀ قضایی، به رای شیخ طوسی در کتاب قضای ایشان استناد شده است. رای شیخ طوسی ناظر به وجوب حضور «اهل العلم من اهل الحق» و نیز گروه مخالفان (المخالف من اهل کل مذهب) در مجلس قضاوت به منظور مذاکره و مشاوره دادن به قاضی است. (مستشارالدوله، 59-61)

M O B I N A · 21/5/23

عزل اعضا از محکمه های عدالت و دیوانخانۀ سنا
میرزا یوسف سه دلیل یا فایدۀ عقلی برای این امر ذکر می‌کند: تجربه و بصیرت این اعضا، بی‌غرض و بی‌طرف بودن آنان در قبال دولت و ملت، و استقلال آنان از جناح‌های قدرت. حجت شرعی میرزا یوسف در این باب، حرمت عزل مامور بی ارتکاب جنحه و بی ثبوت تهمت و ظلم و جفاست. (مستشارالدوله، 58-59)

15. حضور هیئت منصفه در حین تحقیق
مستشارالدوله حضور ژوری یا هیئت منصفه‌ای متشکل از دوازده نفر از افراد آبرومند، درستکار و امین را در محاکم لازم می‌داند. حضور هیئت منصفه از باب «مشورت» برای قاضی است در استماع دعوا و صدور حکم. در رسالۀ یک کلمه برای بدیل اسلامی این الگوی مدرنیتۀ قضایی، به رای شیخ طوسی در کتاب قضای ایشان استناد شده است. رای شیخ طوسی ناظر به وجوب حضور «اهل العلم من اهل الحق» و نیز گروه مخالفان (المخالف من اهل کل مذهب) در مجلس قضاوت به منظور مذاکره و مشاوره دادن به قاضی است. (مستشارالدوله، 59-61)

16. انتشار گزارش مسائل سـ*ـیاسی، محاکمات و آرای دادگاه‌ها در روزنامه‌ها
این فصل از مدعای مستشارالدوله مستند است به سند فصل یازدهم. چنان‌که گفته شد، استناد وی به سیرۀ پیامبر و گفتار اخلاقی ارسطاطالیس برای اثبات «قاعدۀ تبلیغ شرعی» و استخراج «قانون حریت مطابع» چندان متقن نیست. (مستشارالدوله، 61)
سه فقرۀ دیگر حقوق بشرِ اسلامیِ میرزا یوسف نیز به این شرح است:
17. ممنوعیت شکنجه و تعذیب؛
18. آزادی کسب و کار؛
19. تاسیس مدرسه برای کودکان فقیر.

ز) نتیجه: اجتماعگرایی و نیرنگ مشروطهخواهانه
روشنفکران ایرانی نخستین گروهی بودند که برای پیشبرد مقاصد سـ*ـیاسی‌شان و با ملاحظۀ امکانات و شئونات جامعۀ ایرانی، به تطبیق اصول و موازین مشروطیت با اصول و احکام شرع، یا به عبارتی تقلیل مفاهیم مدرنیتۀ سـ*ـیاسی-حقوقی در چارچوب سخن شرعی پرداختند. نخستین تلاش جدی در این زمینه را میرزا یوسف خان مستشارالدوله در دورۀ ناصرالدین شاه آغاز کرد. (آجودانی، 1387، 40)
میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله در نامه‌ای به آخوندزاده از دلیل خود برای ابتنای رسالۀ خود بر آیات و روایات سخن میگوید. تطبیق کدهای فرانسه و اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند با نصوص اسلامی، دلیلی ندارد جز رعایت عرف سنتی حاکم بر محیطی که این روشنفکر دینی قصد ایجاد اصلاحات اساسی در آن دارد؛ مگر نه، برای کسی که دلباختۀ نظم حقوقی موجد «سیویلیزاسیون» معظم جدید است، تکیه بر حجت عقلانی کفایت میکرد. وی در نامه به آخوندزاده چنین نوشته است: «... خوب نسخه‌ای است، جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده‌ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است.» (آخوندزاده، الفبا، ص 372 [نقل از طباطبائی، 199] )
رتوریک حاکم بر رسالۀ یک کلمه کاملاً «دینی» است، و نویسنده تلاش می‌کند از نصوص اسلامی و برخی وقایع صدر اسلام، جواز تاسیس مدرنیتۀ سـ*ـیاسی-حقوقی را استخراج کند. چنان که ذکر آن گذشت، صفحات رساله سراسر مشحون از آیات قرآنی و احادیث است. اساساً روشنفکرانی چون مستشارالدوله و ملکم برای تقریر مدرنیسم در ایران، چاره ای ندارند جز تکیه بر سنت. به این اعتبار، میتوان پیشفرضهای آنان را به برخی از مدعاهای اجتماعگرایان (communitarians) نزدیک دانست. روشنفکر مشروطهخواه ایرانی همچون متفکران اجتماعگرا پی برده است که الگوی تغییرات اجتماعی میبایست بر اساس سنتها و عناصر فرهنگی خاص هر جامعه صورتبندی شود. و این چنین برای تحقق مشروطیت ایرانی، به «نیرنگ» یا «حُقّه» متوسل میشود؛ نیرنگ برای جلوگیری از واکنش مخالف نخبگان سنتی و مذهبی.

M O B I N A · 21/5/23

برای جلوگیری از واکنش مخالف نخبگان سنتی و مذهبی.
میرزا یوسف خان بر عدم تقلید از کدهای فرانسه و تدوین قانون بر اساس سنتها و شرایط فرهنگی ایرانیان تاکید مینهد و این نقطۀ قوت کار اوست. وی حاصل گفت وگوی خود با دوست حدیث شناس و تاریخ دان خود در این باب را چنین گزارش میکند:
«سوال کردم که کودها از چگونه مبادی اجتهاد کرده شده است[؟] جامع حق است یا باطل [؟] در جوابم گفت: اگر چه کودها جامع حق است سرمشق چندین دول متمدنه معهذا من نگفتم که کود فرانسه یا سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده معمول بدارید مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه و سهل العباره و سریع الفهم و مقبول ملت باشد.» (مستشارالدوله، 1386، 30)
در این جملات، «مقبول ملت» بودن قانون، در عین حال که لزوم دموکراتیک بودن فرایند قانونگذاری را یادآوری میکند، ناظر به بنیان فرهنگی قانون نیز است. به عبارتی، میرزا یوسف بین فرهنگ، دموکراسی و قانون و نظام دیوانی نسبت مستقیمی برقرار میکند، و دموکراسی را بنیان قانون و نظام دیوانی میداند. وی چنین می‌نویسد:
«گذشته از قانون، غالب امور دیوانی نیز در فرنگستان به قبول ملت و دولت اجرا می‌یابد ... در فرنگستان شخصی مطلق التصرف نیست. یعنی خود رای و خودسر در امور اهالی نمیتواند مداخله و محاکمه نماید مگر موافق آنچه در قانون نوشته شده. خلاصه همه سر بسته اند به رشتۀ قانون ... » (مستشارالدوله، 31)
در واقع از دو منظر میتوان به کار مستشارالدوله نگریست؛ یکی از منظر اعتقادی و اخلاقی، و دیگری از منظر استراتژیک. داوری از منظر کلامی و اخلاقی متضمن کشف بنیانهای اعتقادی و ارزشی سخنان نویسنده و سنجش میزان التزام او به باورهای دینی و میزان انطباق رفتار او با باورهای دینی و اخلاقی است. اما داوری از منظر استراتژیک، لزوماً با داوری از منظر اعتقادی و اخلاقی پیوند ندارد، بلکه سنجشی نتیجه‌گرایانه است. مستشارالدوله واقف بود که «کار بزرگ» حاکمیت قانون، «بی آن که رنگ و بوی اسلامی بگیرد و بی آن که با اسلام هماهنگ و تطبیق داده شود، نمیتوانست در جامعۀ اسلامی آن زمان ایران مطرح گردد.» برخی چون نویسندۀ مشروطۀ ایرانی معتقد اند که میرزا یوسف خان وقتی در یک کلمه میگوید «بعد از تدقیق و تعمق در اصول حقوق بشر و شهروند، همۀ آنها را به مصداق لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین با قرآن مطابق یافتم»، در واقع سخنی خلاف اعتقاد و دانش خود گفته است. در مقابل، آخوندزاده که چندان پایبند ملاحظات سـ*ـیاسی و اجتماعی روشنفکران ایران و درگیر مشکلات آنان نبود، در نامه ای به مستشارالدوله به روش او در تطبیق آن اصول با سخن شرع اعتراض میکند. (آجودانی، 1387، 41-42)
فریدون آدمیت نیز در تایید انتقادات آخوندزاده و نیز در تایید این که توسل میرزا یوسف‌خان به سنت اسلامی نه از سر اعتقاد بلکه راهبردی مصلحتاندیشانه بوده، چنین مینویسد:
انتقادهای سنجیدۀ میرزا فتحعلی ... بر ... یک کلمه ... انتقادهایی است که دانش و بینش او را نمایان میسازد، و در فلسفۀ پروتستانتیسم او ... نیز منعکس است. اما آن نکتهجوییها به شریعت بازمیگشت نه به یک کلمه. عقاید نویسندۀ آن رساله پرداختۀ احکام دینی نبود، بلکه عیناً از اعلامیۀ حقوق بشر 1789 و قانون اساسی 1791 فرانسه گرفته شده بود. فقط برای این که طرح خود را مقبول عامه و اهل دولت استبدادی گرداند، و نگویند که اصول انقلابی فرنگی را آورده است، آیات و احادیثی را بر صدق گفتار خود آورده بود. انتقادی که بر آن میتوان وارد دانست این است که آن آیات و اخبار اغلب وصله های ناجوری بر قانون اساسی فرانسه بودند. (آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوند زاده، 158-159)

M O B I N A · 21/5/23

بنیاد بر خطا میداند. وی در نامهای خطاب به میرزا یوسف چنین نوشته است:
«رساله‌ای که شما از یوروپا آورده بودید، و جمیع آیات و احادیث را نیز به تقویت مدعای خود در آن رساله دلیل شمرده بودید، نتیجۀ خیالات یوروپائیان است ... مگر کافۀ مردم آیات و احادیث را میفهمند، مگر چارۀ این کار آیات و احادیث است؟» (آخوندزاده، الفبای جدید و مکتوبات، 268) ... «به خیال شما چنان میرسد که گویا میتوان با کمک احکام شریعت، قوانین کونستتیسون فرانسه را در مشرق زمین مجری ... داشت. حاشا و کلا، بلکه محال و ممتنع است.» (آخوندزاده، مقالات، 101)
اجمالاً در پاسخ به آخوندزاده میتوان گفت مخاطب مستشارالدوله علمای دین‌اند نه عامۀ مردم، و بخش عمدۀ ملاحظات و مصلحتاندیشیهای مستشارالدوله از بیم مخالفت علما است. مرحوم حمید عنایت اما در این خصوص نظری واحد ندارد. ایشان از یک سو رسالۀ یک کلمه را در کنار آثاری چون الدیمقراطیه فی الاسلام (1952) نوشتۀ عباس محمود العقاد مصری «نمونه‌های خوبی از رساله‌های اصیل سـ*ـیاسی» توصیف میکند. این رای عنایت به ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که وی استخراج «فهرستی از حقوق و آزادیهای دموکراتیک» از قرآن و سنت را «نه چندان دشوار» و «نه غیرمجاز» میداند. عنایت در امتداد نظر روشنفکرانی چون مستشارالدوله معتقد است که شریعت اسلام هرگز به صورت نظامی منسجم و جامع به اجرا درنیامده، و اغلب موازینش به صورت افسانههای کهن حقوقی باقی مانده است. (ر. ک. عنایت، 1372، 228-229) اما از سوی دیگر، عنایت با بررسی کتابی متعلق به نسل جدیدتر روشنفکریِ به اصطلاح دینی، با عنوان الحریه السیاسیه فی الاسلام (1973) نوشتۀ احمد شوقی الفجری، پروژۀ انطباق شریعت و مدرنیتۀ سـ*ـیاسی را از نظر روششناختی و ماهوی دارای اشکال میبیند. شوقی الفجری نیز مانند میرزا یوسف خان با استناد به آیات و روایات و ذکر شواهد تاریخی، در صدد اثبات انطباق شریعت و مدرنیتۀ سـ*ـیاسی است. حمید عنایت در کفایت استنادات وی در به دست دادن نظریهای منسجم در باب دموکراسی ابراز تردید می‌کند. (عنایت، 1372، 232)
در هر حال، از منظر اعتقادی و اخلاقی، سنجش برنامۀ مستشارالدوله برای برقراری نوعی مدرنیتۀ سـ*ـیاسی-حقوقیِ دینپایه مستلزم نگاهی روانشناسانه است. کشف نیت مولف یا احراز صداقت اخلاقی او، لاجرم نیازمند وقوف به زمینههای تربیتی و آموزشی مولف و شناخت سوانح احوال او است. از این منظر مفسران شاهد چندان متقنی برای اثبات عدم صداقت میرزایوسف به دست نمی‌دهند. از منظر استراتژیک نیز چه کسی میتواند لحاظ تجربۀ بومی در تقنین و سـ*ـیاست‌گذاری، و تکیه دادن برنامۀ اجتماعی بر میراث و سنت دینی را قبیح بداند.
منبع: علوم انسانی

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین