جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران

M O B I N A · 21/5/23

به نظر می‌‌رسد در این موارد بهتر است «حقّ شکایت» برای سازمان‌‌های مذکور شناسایی شود و سازمان‌‌های مذکور بتوانند از جانب افراد، گروه‌‌ها آسیب‌‌پذیر طرح شکایت کنند تا حقوق شاکی برای آنها اجراء شود و بتوانند برای تضمین حقوق افراد آسیب‌‌پذیر اقدام کنند. دوّمین موضوعی که باز هم قابل نقد به نظر می‌‌رسد به مقرّرات تبصرة 1 آن مربوط می‌‌شود. بر اساس مقرّرات این تبصره در مواردی که جرم ارتکاب‌‌یافته بزه‌‌دیدة خاص داشته باشد، اخذ رضایت وی برای اقدام مطابق این قانون لازم است. یعنی همان اعلام جرمی که در عموم جرایم هر فردی می‌‌تواند انجام دهد و به شرح فوق مورد بحث قرار گرفت، در مواردی که بزه‌‌دیدة خاص دارد منوط به رضایت بزه‌‌دیده است! با جمع مقرّرات مذکور ملاحظه می‌‌شود که قانونگذار به جای اینکه در این موارد حقوق بیشتری را برای افراد آسیب‌‌پذیر در نظر بگیرد با حرکت قهقرایی وضعیّت بدتری را برای آنها ترسیم کرده و حتّی اعلام این جرایم را منوط به اخذ رضایت بزه‌‌دیده کرده است، غافل از اینکه این بزه‌‌دیدگان در اغلب موارد به دلیل ترس از بزهکار یا عدم اطلاع از حقوق قانونی خود چنین رضایتی را نمی‌‌دهند و منوط کردن تعقیب جرم به رضایت بزه‌‌دیده مطلوب نیست. با عنایت به تحوّلات اجتماعی حاضر ضروری است که این جرایم دارای ماهیّت عمومی قلمداد شوند تا از طریق اعلام جرم نیز قابل تعقیب باشند. به این ترتیب، در صورت شکایت بزه‌‌دیده در عموم جرایم و اعلام جرم در جرایم قابل گذشت، دادستان مکلّف به تعقیب جرم است.

اختیارات انجام تحقیقات کیفری

همان گونه که در مباحث پیشین بیان شد، قابل نقدترین اختیاراتی که برای دادستان در قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب 1378 وجود داشت و در مادة 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز با محدودیّت‌‌هایی ادامه دارد، به انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از موضوع مادة 302 و نظارت بر بازپرس و ضابطان دادگستری مربوط می‌‌شود. در خصوص ایرادهای انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از مادة 302 پیش‌‌تر مطالبی مطرح شد. در ادامه به نظارت دادستان بر بازپرس و ضابطان دادگستری پرداخته می‌‌شود.

M O B I N A · 21/5/23

بر اساس مادة 73 اختیار نظارت بر بازپرس و ارائة تعلیمات لازم به وی به رسمیّت شناخته شده است. این در حالی است که بازپرس مقام تحقیق است و باید بین دو ادعا تحقیق کند که کدام یک از ادعاها درست است. شناخت اختیار نظارت و ارائة تعلیمات برای دادستان از سویی مغایر معیار تساوی سلاح‌‌ها است؛ زیرا چنین اختیاری برای متهم شناسایی نشده و درست به نظر نمی‌‌رسد. از سوی دیگر حاکی از تفوّق علمی و اداری دادستان بر بازپرس است، در حالی که این موضوع نیز درست نیست؛ زیرا بازپرس مقام تحقیق است و باید هر دو طرف را در نظر بگیرد، ولی دادستان عموماً طرف دعوای عمومی است. در مادة 105 بازپرس مکلّف شده تقاضای قانونی دادستان را اجراء کند. این مقرّره از این حیث قابل نقد است که اگر تقاضای دادستان قانونی است، بر اساس عمومات مقرّرات حقوقی باید اجراء شود و نیازی به اختصاص یک مقرّره قانونی خاص به این موضوع نیست. به نظر می‌‌رسد مقرّرات این ماده بار روانی دارد و تفوّق دادستان بر بازپرس را تداعی می‌‌کند.[19]

پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که اگر دادستان از وقوع جرایم شغلی ارتکابی توسط بازپرس یا ضابطان مطلع شود یا شاهد وقوع جرم باشد، آیا مکلّف به تعقیب کیفری است؟ در پاسخ می‌‌توان بیان داشت که در صورت اطلاع از وقوع جرم بر اساس عمومات مقرّرات کیفری مکلّف به تعقیب کیفری است. در مورد ضابطان دادگستری، به غیر از مأموران موضوع مادة 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که رسیدگی به جرایم آنها و تحقیقات مقدّماتی آنها در صلاحیّت دادگاه‌‌های کیفری تهران و استان محل وقوع جرم و دادسرای در معیّت آنها است، یا مأموران پلیس اداری که رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی آنها در صلاحیّت مراجع قضایی نظامی است، دادستان عمومی مکلّف به تعقیب جرم و ارجاع اتهام به بازپرس برای تحقیقات کیفری است. در صورتی که دادستان شاهد ارتکاب جرم از جانب بازپرس باشد یا جرم ارتکابی بازپرس به اطلاع دادستان برسد، دادستان مکلّف است بدون حقّ دستگیری یا بازداشت بازپرس ادلة جرم را گردآوری کرده و به مراجع کیفری صالح تهران اعلام کند تا پس از سلب مصونیّت بازپرس از سوی دادگاه انتظامی قضات، تعقیب کیفری آغاز شود.

در مادة 74 حقّ حضور در تحقیقات مقدّماتی و نظارت بر آن برای دادستان به رسمیّت شناخته شده است. این حق از سویی مغایر معیار تساوی سلاح‌‌ها است؛ زیرا وکیل متهم و وکیل بزه‌‌دیده چنین حقّی ندارند که بر بازپرس نظارت کنند. از سوی دیگر شناسایی حقّ نظارت برای دادستان باز هم موضع برتر وی در برابر بازپرس را تداعی می‌‌کند که این امر مغایر جایگاه دادستان و بازپرس در فرایند عدالت کیفری است؛ زیرا بازپرس بی‌‌طرف است و دادستان طرف دعوای عمومی. از این رو، انتظار می‌‌رود که جایگاه بازپرس بالاتر از دادستان باشد، در حالی که مقرّرات مذکور صرف‌‌نظر از اینکه این انتظار را برآورده نکرده، در مسیر عکس گام برداشته و برای دادستان جایگاه بالاتر و غیرواقعی ترسیم کرده است.

M O B I N A · 21/5/23

اختیارات مداخلة دادستان در تحقیقات مقدّماتی نیز قابل بحث است. بر اساس مادة 50 فرد تحت‌‌نظر حق دارد توسط یک پزشک معاینه شود. در مادة 51 مقرّر شده که پزشک معاینه‌‌کننده توسط دادستان تعیین می‌‌شود. تفویض اختیار تعیین پزشک معاینه‌‌کننده به دادستان مغایر جایگاه وی در فرایند رسیدگی کیفری است و امکان نقض حقوق فرد تحت‌‌نظر و اِعمال نفوذ را فراهم می‌‌کند؛ به ویژه در اتهامات مرتبط با جرایم امنیّتی که فرد تحت‌‌نظر به شدّت نیازمند حمایت است و دادستان به شدّت طرفدار امنیّت عمومی است. بهتر است پزشک معاینه‌‌کننده توسط بازپرس از فهرستی انتخاب شود که پیش‌‌تر تعیین شده است. تعیین پزشک معاینه‌‌کننده نخست، باید توسط بازپرس انجام شود و دوّم، باید به ترتیب نوبت از فهرستی که از پیش تنظیم شده انتخاب شود تا امکان اِعمال نفوذ به حداقل میزان ممکن کاهش یابد. مطابق مادة 122 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اعزام بازپرس به حوزة قضایی دیگر برای تحقیقات مقدّماتی نیازمند موافقت دادستان است و ادبیّات بکاربرده‌‌شده در متن این ماده نوعی نظام ریاستی در دادسرا را به تصویر می‌‌کشد که در آن بازپرس زیر نظارت دادستان است و با موافقت او به مأموریّت اعزام می‌‌شود؛ گویی بازپرس از جانب دادستان مأمور انجام تحقیقات در حوزة قضایی دیگر است و باید زیر نظارت دادستان آن حوزه تحقیقات را انجام دهد.

اختیارات دیگری که در این مبحث جای مطالعه دارد به اختیار نظارت بر ضابطان مربوط می‌‌شود که در مادة 32 تحت عنوان «نظارت و ریاست» بر ضابطان دادگستری آمده است. در خصوص نظارت و ریاست دادستان بر ضابطان دادگستری نخست، باید توجّه داشت که نظارت دادستان بر پلیس پیشگیری یا پلیس اداری ایرادی ندارد، ولی نظارت وی بر پلیس قضایی یا پلیس ضابط دادگستری قابل نقد است؛ زیرا پلیس پیشگیری یا پلیس اداری وظیفة برقراری نظم و امنیّت اجتماعی را عهده‌‌دار است، ولی وظیفة پلیس قضایی یا پلیس ضابط انجام تحقیقات کیفری زیر نظر مقام تحقیق (بازپرس) است. هرچند این مباحث در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در ابهام رها شده، ولی به لحاظ علمی این موضوعات قابل طرح است و نباید اختیار نظارت بر ضابط دادگستری را به دادستان تفویض کرد و بهتر است ضابطان زیر نظر بازپرس و تحت تعلیمات وی عمل کنند.

دوّم اینکه باید توجّه داشت که هر عبارتی بار حقوقی دارد و عبارت ریاست نباید بر روابط دادستان و پلیس اداری بار شود؛ زیرا رئیس باید اختیاراتی داشته باشد که در قالب نظام حقوق اساسی ایران امکان‌‌پذیر نیست. پلیس اداری در ساختار سـ*ـیاسی ایران زیر نظر نیروی انتظامی است و دادستان که در قالب قوّة قضائیه قرار دارد نمی‌‌تواند بر آنها ریاست داشته باشد. در مادة 46 ضابطان مکلّف شده‌‌اند تحقیقات مورد نظر دادستان را اجراء کنند که این موضوع به شرح پیش‌‌گفته با معیار تساوی سلاح‌‌ها و جایگاه دادستان در عدالت کیفری مغایر است.

M O B I N A · 21/5/23

اجرای احکام کیفری در بخش پنجم آیین دادرسی کیفری 1392 در قالب مواد 484 تا 558 مورد بحث قرار گرفته است. مادة 484 چنین مقرّر کرده است: «اجرای احکام کیفری بر عهدة دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوّة قضائیه تشخیص می‌‌دهد، در دادسرای عمومی عهده‌‌دار این وظیفه است». هرچند احکام کیفری بر اساس مقرّرات قانونی در معاونت اجرای احکام توسط قاضی اجرای احکام اجراء می‌‌شوند، دادستان بر معاونت اجرای احکام ریاست و نظارت دارد. یعنی ارتباطات دستوری بین معاونت مذکور و دادستان برقرار است.

اجرای احکام کیفری توسط دادستان یا ساختار تحت ریاست وی از این حیث قابل بحث است که بر اساس مطالب پیشین دادستان طرف دعوای عمومی است و تفویض اختیارات اجرای احکام کیفری به وی می‌‌تواند با جایگاه دادستان سازگار نباشد؛ زیرا اجرای احکام کیفری و به ویژه اجرای مجازات‌‌های بدنی و سالب آزادی توسط طرف دعوا می‌‌تواند به ضرر محکوم‌‌علیه باشد و درجاتی از احتمال تشدید کیفیّت مجازات‌‌های اجرایی را به همراه داشته باشد؛ به ویژه از این حیث که نهادهای متعدّدی وضع شده‌‌اند که در پرتو آنها مجازات‌‌ها به صورت افتراقی اجراء می‌‌شوند و امکان اِعمال نهادهایی چون آزادی مشروط وجود دارد یا در مورد پرونده‌‌های جرایم سـ*ـیاسی این امکان متصوّر است که رفتار با محکومان و زندانیان سـ*ـیاسی به مراتب بدتر از زندانیان عادی باشد؛ زیرا دادستان دغدغه‌‌های امنیّتی دارد و این دغدغه‌‌ها دادستان را به سمت رفتار شدیدتر سوق می‌‌دهد، حال آنکه در آموزه‌‌های علمی لازم است با محکومان سـ*ـیاسی با نرمش رفتار شود. از این رو، به نظر می‌‌رسد بهتر باشد که اجرای احکام کیفری توسط نهاد یا ساختاری بی‌‌طرف انجام شود. حال پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که در ساختار موجود چه نهادی می‌‌تواند وظیفة اجرای احکام کیفری را عهده‌‌دار شود؟

صرف‌‌نظر از دیدگاه‌‌های علمی که ایجاب می‌‌کنند اجرای احکام کیفری توسط قاضی مستقل اجرای احکام کیفری دارای تحصیلات کیفرشناسی انجام شود،[20] در راستای مباحث مطروحه می‌‌توان بیان داشت که برای رفع ایراد بی‌‌طرف نبودن مرجع اجرای احکام کیفری در نظام عدالت کیفری موجود، بهتر است وظیفة اجرای احکام کیفری بر عهدة ساختاری باشد که تحت مدیریّت رئیس حوزة قضایی اقدام می‌‌کند. همان گونه که بیان شد، مدیریّت این ساختار بر عهدة رئیس حوزة قضایی است و وظایف قضات اجرای احکام کیفری در قالب مقرّرات قانونی مشخّص می‌‌شوند و لازم است رابطة رئیس و مرئوسی بین قضات اجرای احکام و رئیس حوزة قضایی وجود نداشته باشد. به عبارت بهتر، وظایف هر یک از اجزای ساختار اجرای احکام کیفری باید در مقرّرات قانونی مشخّص باشند تا حقّی از محکومان ضایع نشود و سلایق و دغدغه‌‌های شخصی یا فکری جایگزین اقدامات مطلوب نشود.

M O B I N A · 21/5/23

با عنایت به مطالب پیش‌‌گفته می‌‌توان الگوی مطلوب فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم کرد. در الگوی مطلوب، در مرحلة نخست پلیس اداری (پلیس پیشگیری) مسئول کشف جرم و نهاد رسمی مستقل برای اجرای این مرحله است. کشف جرم به دو شیوه انجام می‌‌شود: در جرایم مشهود نهاد کشف جرم ادلة اثبات دعوا را از صحنة جرم گردآوری می‌‌کند، از شهود حاضر در صحنة جرم تحقیقات ضروری را انجام می‌‌دهد، مظنون را دستگیر و ظرف حداکثر 24 ساعت ادلة اثبات دعوا و مستندات را به همراه مظنون به دادستانی ارسال و اعزام می‌‌کند. طبیعی است در این مرحله نهاد کشف جرم به صورت تخصّصی در محیط‌‌های فیزیکی و سایبری حضور دارد و تلاش می‌‌کند جرایم ارتکاب‌‌یافته را کشف و مستندات را به دادستانی ارسال کند. در جرایم غیرمشهود نهاد کشف جرم مکلّف است شکایات و اعلام جرم‌‌ها را دریافت کند و تحقیقات لازم را بدون ورود به حریم حقوق و آزادی‌‌های شهروندی انجام دهد و مراتب را به دادستانی اعلام کند.[21]

در مرحلة دوّم، دادستان سـ*ـیاست‌‌های تعقیب دعوای عمومی را اِعمال می‌‌کند و در صورتی که ادلة اثباتی حاکی از وقوع جرم باشد و رفتار ادعایی وصف مجرمانه داشته باشد، تعقیب کیفری را به جریان می‌‌اندازد. دادستان به دلیل اینکه طرف دعوای عمومی است، متناسب با جایگاه خود اختیارات لازم را برای تعقیب دعوای عمومی دارد. طبیعی است بر حسب نظام‌‌های اجباری یا مقتضی بودن تعقیب کیفری، دادستان سـ*ـیاست‌‌های تعقیب دعوای عمومی را اجراء می‌‌کند. موضوعی که در این میان از اهمیّت بنیادین برخوردار است این است که برخلاف نظم حقوقی موجود در ایران که شروع تحقیقات با ارجاع دادستان آغاز می‌‌شود، در الگوی مطلوب شروع تحقیقات کیفری منوط به صدور مجوز از سوی قاضی ناظر تحقیقات است و تا زمانی که این مجوز صادر نشود تعقیب کیفری به جریان نمی‌‌افتد.

مرحلة سوّم طرح دعوا نزد قاضی ناظر تحقیقات کیفری است. پس از طرح دعوا از سوی دادستان، قاضی ناظر تحقیقات در صورت جرم بودن رفتار ادعایی و وجود دلایل کافی حاکی از وقوع آن، مجوز شروع تحقیقات کیفری را صادر و در غیر این صورت قرار رد درخواست را صادر می‌‌کند.

M O B I N A · 21/5/23

پس از صدور مجوز از سوی قاضی ناظر تحقیق، تحقیقات کیفری آغاز می‌‌شود. در این مرحله پلیس قضایی به صورت مستقل تحقیقات کیفری را انجام می‌‌دهد و در صورت لزوم با بازرسی منزل یا دستگیری افراد، دلایل مربوط را به قاضی ناظر تحقیقات ارائه و بر حسب مورد مجوز بازرسی یا دستگیری را اخذ می‌‌کند. در این مرحله تفکیک واضح بین دو اختیار انجام تحقیقات و نظارت بر تحقیقات وجود دارد و این تفکیک اختیارات متضمن حقوق و آزادی‌‌های شهروندی است؛ زیرا این تفکیک موجب می‌‌شود که صدور مجوز دستگیری-بازرسی منوط به ارائة دلایل کافی باشد. پس از پایان تحقیقات کیفری مراتب به قاضی ناظر تحقیقات اعلام می‌‌شود و قاضی ناظر تحقیقات با بررسی روند تحقیقات کیفری و اقدامات انجام‌‌شده، بر حسب مورد قرار رفع نقص، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب یا قرار جلب به دادرسی را صادر می‌‌کند. موضوعی که در این مرحله اهمیّت دارد این است که دادستان، متهم و بزه‌‌دیده می‌‌توانند نسبت به قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی اعتراض کنند. در واقع نوعی رسیدگی ترافعی در مرحلة پیش‌‌دادرسی وجود دارد و اصحاب دعوا در موضع برابر از اختیارات برابر برخوردارند.

مرحلة چهارم در صورتی شروع می‌‌شود که قرار جلب به دادرسی صادر شود. در این صورت، اصحاب دعوا در موضع برابر و با اختیارات متناسب و برابر در دادگاه دفاعیات و ادعاهای خود را پیگیری می‌‌کنند.

مرحلة پنجم بعد از صدور حکم محکومیّت از سوی دادگاه آغاز می‌‌شود و اجرای این مرحله به یک مرجع اداری در تابعیّت قوّة مجریه واگذار می‌‌شود. موضوعی که در این مرحله اهمیّت دارد این است که برخلاف نظم موجود که اجرای رأی به دادسرا به ریاست دادستان واگذار شده، در نظم الگوی مطلوب اجرای رأی در گسترة اختیارات نهاد اجرای احکام در تابعیّت قوّة مجریه خارج از گسترة اختیارات دادستان است؛ زیرا در این مرحله هدف بازپذیری اجتماعی بزهکار،[22] جبران خسارات مادی-معنوی بزه‌‌دیده و بازدارندگی عمومی مجازات‌‌ها منوط به واگذاری اجرای احکام به نهادی مستقل از اصحاب دعوا است و واگذاری این مرحله به یکی از اصحاب دعوا با اهداف مذکور متناسب نیست.

نتیجه

M O B I N A · 21/5/23

بر اساس مادة 1 قانون آیین دادرسی کیفری، هدف فرایند عدالت کیفری تضمین حقوق بزه‌‌دیده، متهم و جامعه است. هر یک از طرفین سه‌‌گانة جرم جایگاه خاصی در فرایند عدالت کیفری دارند و متناسب با این جایگاه باید اختیارات لازم را داشته باشند تا حقوق آنها تضمین شود. جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری دفاع از حقوق عمومی است و انتظار می‌‌رود اختیارات دادستان متناسب با این جایگاه باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از سویی جایگاه طرف دعوای عمومی برای دادستان پیش‌‌بینی شده و وظیفة تعقیب جرم و اقامة دعوا از حیث عمومی به دادستان واگذار شده است. از سوی دیگر، برای دادستان جایگاه قضایی پیش‌‌بینی شده و وظایف انجام تحقیقات کیفری، نظارت بر بازپرس و ارائة تعلیمات به وی، نظارت بر تحقیقات مقدّماتی و نظارت بر ضابطان دادگستری به دادستان محوّل شده است. تفویض اختیارات تحقیقاتی و نظارت بر تحقیقات مقدّماتی به دادستان با جایگاه وی در دعوای عمومی متناسب نیست و به لحاظ علمی نمی‌‌توان تصوّر کرد که یک نهاد در عین حال وظایف دوگانة تعقیب جرم و تحقیقات کیفری را عهده‌‌دار باشد. از این رو، ضروری است اختیارات تحقیقات کیفری و نظارت بر تحقیقات کیفری و مقامات تحقیق از دادستان سلب و به نهاد بی‌‌طرف بازپرس محوّل شود و بازپرسی از ساختار دادسرا خارج و به ساختار دادگاه وارد شود.

خارج شدن بازپرس از ساختار دادسرا افزون بر اینکه از منظر تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق مفید ارزیابی می‌‌شود، از حیث کاهش مراحل رسیدگی و کاهش دیوان‌‌سالاری نیز مفید است. در نظم موجود یک مرحلة تحقیق توسط بازپرسی و یک مرحلة تحقیق توسط دادگاه انجام می‌‌شود و بر اساس مادة 174 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که شهادت شاهد یا اقرار متهم مبنای صدور رأی باشد، استماع آنها توسط دادگاه ضروری است. از این رو، شهود و مطلعان در نظم موجود پس از بیان مشاهدات خود در بازپرسی بار دیگر در دادگاه احضار و مشاهدات خود را در محضر دادگاه بیان می‌‌کنند. این امر موازی‌‌کاری در تحقیقات کیفری را در پی دارد و در یک فرایند عدالت کیفری دو بار تحقیقات انجام می‌‌شود و توان انسانی و مالی عدالت کیفری برای موازی‌‌کاری هزینه می‌‌شود. امّا یک بار تحقیقات کافی است و تحقیقات باید در مرجعی انجام شود که به لحاظ ساختاری بی‌‌طرف است. از این رو، بهتر است نهاد تحقیق (بازپرس) از ساختار دادسرا خارج شود و در قالب ساختاری بی‌‌طرف همچون دادگاه صالح به جرم موضوع اتهام قرار گیرد تا بدن‌‌سان موازی‌‌کاری‌‌ها نیز کاهش یابد
منبع: jklr

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین