اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید مطهرى

M O B I N A · 21/4/23

طرح مسأله و جایگاه علمى آن
در ابتدا به طرح مسأله که خود نیمى از جواب را تشکیل مى‏دهد، مى‏پردازیم. این پرسش در واقع یک پارادوکسى است که به این صورت مطرح مى‏شود: ما دین اسلام را به عنوان راهنمایى در زندگى و حیات بشرى معرفى مى‏کنیم و دو عنصر جاودانگى و خاتمیّت دین که از ویژگیهاى آن شمرده مى‏شود، به ثبات و نامتغیر بودن آن حکم مى‏کند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوى آدمیان تغیّر و سیلان مى‏باشد. تلفیق بین این دو گزاره چگونه امکان دارد؛ به بیان دیگر با تحول دائمى اوضاع زمانه، اسلام چگونه مى‏تواند جوابگوى مسائل پیچیده و دائما متحول، آن هم مباحث مهمّى چون مسائل اقتصادى، اجتماعى و سیاسى باشد. آیا ضوابط و مقررات 1400 سال پیش قادر به رویارویى با این مسائل هستند؟
قبل از ذکر پاسخ استاد مطهرى به این پرسش، یادآورى نکته مهمى ضرورى مى‏نماید که این مسأله و پرسش جزو مسائل کدام علم است و چه علمى عهده‏دار حل آن مى‏باشد؟ اجمالاً جواب این است که این مسأله چند شکل دارد: از این جهت، که با بحث خاتمیت دین اسلام ارتباط دارد، در علم کلام مطرح است و از آن نظر که با مسأله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث مى‏شود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینى مرتبط است.
2ـ تعریف مقتضیات زمان
استاد براى روشن شدن این بحث، مبادى تصورى آن را توضیح مى‏دهد تا محل نزاع، بخوبى آشکار شود؛ یکى از آن مبادى تصوّر این بحث، اصطلاح مقتضیات زمان است. ایشان در این باره مى‏فرماید:
«مقتضیات زمان یعنى مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى بشر، به حکم این که به نیروى عقل و ابتکار و اختیار مجهّز است و تمایل به زندگى بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشه‏ها و عوامل و وسائل بهترى براى رفع احتیاجات اقتصادى و اجتماعى و معنوى خود وارد زندگى مى‏کند. ورود عوامل و وسائل کاملتر و بهتر خود به خود سبب مى‏شود که عوامل کهنه و ناقصتر جاى خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهاى خاص آنها وابستگى پیدا کند. وابستگى بشر به یک سلسله احتیاجات مادى و معنوى و تغییر دائمى عوامل و وسائل رفع‏کننده این احتیاجات و کاملتر و بهتر شدن دائمى آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود مى‏آورد، سبب مى‏شود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى در هر عصرى و زمانى تغییر کند و انسان، الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد.»(2)
3ـ قلمرو قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها
دومین مبدأ تصورى که در این بحث نیاز به تبیین دارد، قوانین اسلام است.
از نظر استاد مطهرى، قوانین اسلامى به چهار دسته تقسیم مى‏شوند:

M O B I N A · 21/4/23

قلمرو قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها
دومین مبدأ تصورى که در این بحث نیاز به تبیین دارد، قوانین اسلام است.
از نظر استاد مطهرى، قوانین اسلامى به چهار دسته تقسیم مى‏شوند:
الف) قوانین عبادى که مربوط به رابـ*ـطه انسان با خداست؛
ب) قوانین اخلاقى که بیانگر رابـ*ـطه انسان با خودش است؛
ج) قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت؛
د) قوانین مربوط به رابـ*ـطه انسان با انسان.(3)
استاد، بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام، به تغییر اندک در قوانین عبادى، آن هم در شکل آنها و تغییر فراوان در دسته چهارم از قوانین اشاره مى‏نماید و معتقد است: رابـ*ـطه انسان با خداوند، رابـ*ـطه‏اى یکسان و ثابت است و رابـ*ـطه انسان با انسان به دلیل تحول و تغیّر جامعه سیلان دارد. ولى استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم و سوم قوانین اسلامى هیچ اشاره‏اى نمى‏کند؛ گرچه در نوشته دیگر و بخشهاى دیگر این نوشته به مطلق و غیرنسبى بودن قوانین اخلاقى، تصریح مى‏کند. ایشان درباره ملاک و معیار ثبات و تغیّر قوانین و حقوق انسانها مى‏فرماید:
«قوانین و حقوقى که مبنا و اساس فطرى داشته و از یک دینامیسم زنده بهره‏مند باشند و خطوط اصلى زندگى را رسم کند و به شکل و در صورت زندگى که وابسته به درجه تمدن است نپردازد، مى‏تواند با تغییرات زندگى هماهنگى کند، بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال، دوام و بقا نیز داشته باشد.
البته قانون هر اندازه جزئى و مادى باشد؛ یعنى خود را به رنگ و شکلهاى مخصوصى درآورد، شانس بقا و دوام کمترى دارد و هر اندازه کلى و معنوى باشد و توجه خود را نه به شکلهاى ظاهرى اشیا، بلکه به روابط میان اشیا و اشخاص معطوف کند، شانس بقا و دوام بیشترى پیدا مى‏کند.»(4)
4ـ انواع نیازها
بعد از روشن شدن مبادى تصوّرى مسأله، به مبدأ تصدیقى آن؛ یعنى بحث ثبات و تغیّر نیازهاى آدمیان مى‏پردازیم.
استاد در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهاى بشر در تغییر است و با تغیّر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر مى‏کند، مى‏فرماید: نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیّر آنها، تغیّر اصول و قواعد اساسى زندگى است. ایشان در تبیین این مطلب، نیازها را به دو دسته اولى و ثانوى تقسیم مى‏کند و تفاوت آن دو را به شرح زیر بیان مى‏کند:
الف) نیازمندیهاى اولى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبیعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى‏گیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگى وى، زندگى اجتماعى است، آن نوع نیازمندیها نیز هست. این نیازمندیها به سه دسته: نیازمندیهاى جسمى از قبیل نیازمندى به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر؛ نیازمندیهاى روحى مانند علم، زیبایى، نیکى، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهاى اجتماعى از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات تقسیم مى‏شوند. نیازمندیهاى ثانوى از نیازمندیهاى اولى ناشى مى‏شوند مانند نیازمندى به انواع آلات و وسائل زندگى.
ب) نیازمندیهاى اولى محرک بشر به سوى توسعه و کمال زندگى است اما نیازمندیهاى ثانوى، ناشى از توسعه و کمال زندگى و در عین حال، محرک به سوى توسعه بیشتر و کمال بالاتر است.

M O B I N A · 21/4/23

تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها، مربوط به نیازمندیهاى ثانوى است و نیازمندیهاى اولى نه کهنه مى‏شوند و نه از بین مى‏روند؛ همیشه زنده و نو هستند. البته پاره‏اى از نیازمندیهاى ثانوى نیز چنین است مانند نیازمندى به قانون که ناشى از نیازمندى به زندگى اجتماعى است و در عین حال، دائم و همیشگى است.(5)
5ـ نظریه ربط متغیر به ثابت
استاد مطهرى براى پاسخ به این سؤال اساسى؛ یعنى معماى ثبات قوانین اسلام و تغییر نیازهاى انسانها، تئورى ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح مى‏کند و براى تبیین و مستدل کردن آن، به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است، تمسک مى‏جوید و کلام اقبال لاهورى که گفته است: «اجتهاد اسلام، نیروى محرکه دین است.»(6) و همچنین عبارت بوعلى سینا که فرموده است:
«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدید پیش مى‏آید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسائل اسلامى باشند تا پاسخگوى احتیاجات مسلمین باشند.»(7)
را به عنوان تأیید سخن خود ذکر مى‏کند. ما براى روشن کردن این تئورى ناچاریم مباحثى را که از نوشته‏هاى ایشان استفاده و اقتباس کرده‏ایم، یادآور شویم.
6ـ تعریف اجتهاد و اقسام آن
1ـ6ـ استاد، اجتهاد را به طور اجمال به معناى صاحب نظر شدن در امر دین معرفى مى‏کند و آن را از نظر شیعه، به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم مى‏نماید:
الف) اجتهاد مشروع، عبارت است از استنباط کردن فروع از اصول؛ یعنى کشف و تطبیق اصول کلى ثابت، بر موارد جزئى و متغیر(8) بر اساس روایاتى که از ائمه معصومین در این باره به دست ما رسیده است که فرموده‏اند «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.»(9)؛ یعنى وظیفه ائمه اطهار علیهم‏السلام بیان اصول و قوانین کلى است و بر عالمان دین است که فروع را از آن اصول استخراج کنند مانند قواعد کلى و محدود علم حساب که قابلیت استنباط مسائل نامحدودى را دارد.
ب) اجتهاد ممنوع، عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فکر و رأى شخصى. اجتهاد به این معنا یکى از منابع استنباط احکام شرعى نزد اهل سنت مى‏باشد که از آن، به اجتهاد رأى یا اجتهاد قیاسى نیز یاد مى‏کنند. اهل سنت معتقدند احکام تشریع شده در کتاب و سنت محدود و متناهى است و حال آن که وقایع و حوادثى که پیش مى‏آید نامحدود است؛ پس منبع دیگرى غیر از کتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد رأى، اختلاف نظر دارند: بعضى چون شافعى در کتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضى استحسان، استصلاح و تأویل را نیز اضافه کرده‏اند. این معناى اجتهاد، نزد ائمه اطهار و علماى شیعه مردود و ممنوع است.(10)
البته استاد به معناى دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از مطلق جهاد و کوشش براى به دست آوردن حکم شرعى(11) یا منتهاى کوشش در استنباط حکم شرعى از روى ادله معتبره شرعیه.(12)

M O B I N A · 21/4/23

اقسام تقلید
استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم مى‏کند و مى‏فرماید تقلید ممنوع به معناى پیروى کورکورانه از محیط و عادت است که خداوند، مقلدان این چنینى را توبیخ و سرزنش مى‏کند،(13) اما تقلید مشروع این است که مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هواى نفس و مطیع فرمان مولاى خود، تقلید نمایند؛(14) در نتیجه، صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیست بلکه باید صفات و ویژگیهاى یاد شده را نیز دارا باشد.
3ـ6ـ اجتهاد مشروع در عصر ائمه
برخى گمان مى‏کنند در عصر ائمه اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول، وجود نداشته و بعد از دوران ائمه در شیعه پیدا شده؛ زیرا در عصر ائمه باب علم مفتوح و باز بوده است و هر کس سؤالى داشت از حضور آنها مى‏پرسید و بهره مى‏گرفت؛ پس در آن دوران، اجتهاد ضرورتى نداشته است. استاد در جواب این پندار نادرست مى‏فرماید اولاً ائمه معمولاً در مدینه بوده‏اند و شیعیانى که در عراق یا خراسان و یا مناطق دیگر مى‏زیستند، توان ملاقات امام را نداشتند. ثانیا غالب ائمه در مدتى از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتى سالهاى متمادى در زندانهاى بصره، بغداد و... زندانى مى‏شدند. ثالثا تاریخ شیعه و ائمه حکایت مى‏کند که ائمه اطهار علیهم‏السلام شاگردان خود را به آشنایى با اصول و مبادى فقه شیعه تشویق مى‏کردند و به آنها دستور مى‏دادند که فتوا دهند؛ مثلاً امام صادق علیه‏السلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و براى مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند.(15) رابعا یکى از امورى که اجتهاد را ایجاد مى‏کند، جمع میان خاص و عام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینها در زمان ائمه علیهم‏السلام براى راویان حدیث وجود داشته است. به همین جهت، مى‏بایست با قوه اجتهاد حل تعارض کنند. روایات معروف «علاجیه» تنها براى زمانهاى بعد از ائمه علیهم‏السلام نبوده است. خامسا علماى شیعه در عصر ائمه با تألیفات اصولى و فقهى خویش، ضرورت این امر را در آن عصر نشان داده‏اند. در این باره به کتاب تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام نوشته مرحوم سید حسن صدر مى‏توان مراجعه کرد.(16)
4ـ6ـ وظایف مجتهد
استاد براى به دست آوردن اجتهاد مشروع و استنباط صحیح و دقیق احکام، شرایطى را براى مجتهد مطرح مى‏کند تا با استمداد از آنها بتواند آیات ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را تشخیص و احادیث معتبر را از روایات نامعتبر و مجعول تمییز و مسائل اجماعى و مورد اتفاق را از غیر اتفاقى و سیره و شهرت صحیح را از ناصحیح تفکیک بدهد و نیز قواعد مهم مذهب را شناسایى نماید. وظایف مجتهد، از نظر ایشان به شرح زیر مى‏باشد:
الف) شخص مجتهد باید از چند علم سررشته داشته باشد که عبارتند از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال (شناخت احوال راویان احادیث).(17)
استاد بعد از بیان علوم مقدماتى، به دانشهاى جدید اشاره‏اى ندارد ولى در یکى دیگر از نوشتارهایش بینش مجتهد را با دانشهاى حقوقى و روان‏شناسى، قابل تغییر مى‏داند و حتى تکامل طبیعى علوم را یکى از عوامل نسبیت اجتهاد معرفى مى‏کند.(18)

M O B I N A · 21/4/23

وظیفه فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلى؛ مسائل جزئى و متغیر را بررسى کند و بر اساس همان احکام و چارچوبهاى اصلى که توسط وحى عرضه شده است، احکام مناسب را صادر کند.(19)
ج) اهم وظایف و مسؤولیتهاى علماى امت، اجتهاد است. اجتهاد یعنى کوشش عالمانه با روش صحیح براى درک مقررات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنت، اجماع و عقل.(20)
د) اجتهاد جزء مسائلى است که مى‏توان گفت روح خودش را از دست داده است. مردم خیال مى‏کنند که اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسائلى را که در همه زمانها یک حکم دارد، رسیدگى بکند؛ مثلاً در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافى است یا حتما باید دو ضربه بر آن زد؟... در صورتى که اینها اهمیت چندانى ندارد؛ آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازه‏اى است که پیدا مى‏شود و باید دید که این مسائل با کدام یک از اصول اسلامى منطبق است.(21)
5ـ6ـ اجتهاد و بدعت
«اخباریها گمان مى‏کنند اجتهاد چون نوآورى است بدعت و حرام است ولى اجتهاد یعنى حُسن استنباط و استنباط جدید؛ آنچه بد است، بدعت در دین است؛ یعنى ادخال فى الدین ما لیس فى الدین و نوآورى در غیر دین، در مسائل هنرى، شعرى، فلسفى یا علمى نه تنها عیب نیست بلکه کمال است.»(22)
بر این اساس، استاد مبانى و ادله اخباریها مبتنى بر نفى اجتهاد و تعقل را رد مى‏کند و مورد نقادى قرار مى‏دهد.(23)
6ـ6ـ نسبیت اجتهاد
استاد، اجتهاد را یک مفهوم نسبى و متطور متکامل مى‏داند که در هر عصر و زمان، بینش و درک ویژه‏اى را ایجاب مى‏کند و این نسبیت را ناشى از دو چیز مى‏داند:
الف) قابلیت و استعداد پایان‏پذیرى منابع اسلامى براى کشف و تحقیق.
ب) تکامل طبیعى علوم و افکار بشرى. معلم شهید این مطلب را راز بزرگ خاتمیت معرفى مى‏کند؛ در نتیجه تقلید انسانهاى قرن چهارم، به سبب بینش خاص علماى آن زمان، صحیح بوده است ولى در عصر حاضر با پیشرفت دانشهاى حقوقى و روان‏شناسى و جامعه‏شناسى، بینش دیگرى صحیح است. از این رو، درست نیست انسان امروزى از عالم قرن چهارم تقلید کند.(24)
7ـ6ـ شناخت‏شناسى اجتهاد

M O B I N A · 21/4/23

شناخت‏شناسى اجتهاد
علماى اسلام در بحث معرفت‏شناسى اجتهاد، به دو دسته مخطئه و مصوبه تقسیم مى‏شوند؛ به این بیان که دانشمندان اهل سنت، اجتهاد هر مجتهدى را مطابق واقع مى‏دانند؛ هر چند از پذیرش دو فتوى، اجتماع نقیضین لازم بیاید ولى فقهاى شیعه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى هستند و حکم واقعى، یک طرف از طرفین نقیض است؛ در نتیجه، اجتهاد یا مطابق واقع است و یا مخالف. البته مجتهد مصیب (به واقع رسیده) مشمول دو ثواب و مجتهد مخطى‏ء (به واقع نرسیده) داراى یک ثواب خواهد شد.(25)
شهید مطهرى درباره دیدگاه معتزله و نقد آن چنین مى‏گوید:
«هر مجتهدى، هر چه را که اجتهاد بکند، حقیقت همان است که او اجتهاد کرده و اجتهاد خطا ندارد؛ حق همان است که این مجتهد آن را اجتهاد مى‏کند. بنابراین، اگر ده مجتهد ده جور اجتهاد بکند حق ده جور است. نقطه مقابل آنها مخطئه بودند که مى‏گفتند نه! حق یک چیز بیشتر نیست؛ اجتهاد ممکن است مطابق با واقع و مفید باشد و ممکن است بر خلاف واقع باشد.»(26)
از مطالب یاد شده استفاده مى‏شود که اولاً همه نیازها متغیر و متحول نیست بلکه نیازهاى ثابت نیز وجود دارد؛ مثلاً انسانیت انسان، ارزشها و کمالات انسانى، واقعیتهاى نامتغیر و تبدیل ناشدنى‏اند (این طور نیست که چیزى در یک روز معیار انسانیت باشد و قابلیت ستایش و تمجید را پیدا کند و روز دیگر ارزش خود را از دست بدهد.) پس بناچار یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسانیت انسان و کمال اوست وجود خواهد داشت و ثانیا منکر نیازهاى متغیر هم نیستیم؛ براى آنها نیز وضع متغیرى وجود دارد. استاد در این باره مى‏فرماید:
«اسلام براى نیازهاى ثابت قوانین ثابت و براى نیازهاى متغیر وضع متغیرى در نظر گرفته است.»(27)
اما وضع متغیر آن چگونه است؟ ایشان در جاى دیگر مى‏فرماید:
«از خصوصیات اسلام، این است که امورى را که به حسب احتیاج زمان تغییر مى‏کند حاجتهاى متغیر را متصل کرده به حاجتهاى ثابت؛ یعنى هر حاجت متغیرى وابسته است به یک حاجت ثابت. فقط مجتهد مى‏خواهد، متفقه مى‏خواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت، دستور اسلام را بیان بکند. این همان قوه محرکه اسلام است.»(28)
نکته قابل توجهى که استاد بر آن تأکید مى‏کند، این است که محرکیت اسلام از درون و نهاد خود اسلام ناشى مى‏شود؛ نه این که کسى آن را به حرکت درآورد:
«خودش یک قوانین متحرک و غیرثابتى دارد، در عین این که قوانین ثابت و لایتغیرى دارد ولى چون اسلام آن قوانین متغیر را وابسته کرده است به این قوانین ثابت، هیچ وقت اختیار را از دست خودش خارج نمى‏شود.»(29)

M O B I N A · 21/4/23

در نتیجه، اسلام داراى دو جنبه انعطاف‏پذیرى و انعطاف‏ناپذیرى است: جهت انعطاف ناپذیرش مربوط به عناصر و احکام ثابت چون ضروریات دین (مانند وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و حجاب و اصول و معارف اولیه دین) است و جهت انعطاف پذیرش به عناصر و احکام متغیر ارتباط دارد که احکام جزئى را مى‏توان از مصادیق این جنبه به شمار آورد ولى آنچه مهم است کشف کانال ارتباطى بین احکام متغیر و ثابت است که باید به دست مجتهد و فقیه انجام گیرد. اما آن قواعدى که در اسلام باعث پیدایش جنبه انعطاف پذیرى و نرمش در قوانین اسلام مى‏شود، عبارتند از قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم (مانند تقدیم حقوق جامعه بر حقوق فرد) قواعد اصولى تقیید، تخصیص، حکومت و ورود، قواعد فقهى لاضرر، لاحرج، قاعده ملازمه حکم شرع و عقل، اختیارات حاکم اسلامى... استاد براى ربط احکام متغیر به ثابت، مثالهاى فراوانى ذکر مى‏کند و ما در این نوشتار به یک نمونه اکتفا مى‏کنیم: در اسلام دو حکم ثابت و همیشگى وجود دارد به نام حرمت اکل مال به باطل و حلیت بیع. در زمانهاى گذشته، خون به جهت این که مورد استفاده قرار نمى‏گرفت مصداق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل(30) شمرده مى‏شد معامله آن حرام بود ولى امروزه که مورد استفاده فراوان علوم پزشکى قرار گرفته است معامله آن مصداق «اوفوا بالعقود»(31) است و خرید و فروش آن، هیچ منع شرعى و فقهى ندارد.(32)
7ـ ابهامات نظریه ربط احکام متغیر به قواعد ثابت
استاد در نوشتارهایش، اندیشمندان و متفکران را به وجود روحیه نقادى در جامعه تشویق مى‏کند و از حالت رکود و خمودى برحذر مى‏دارد.(33) از این رو، نگارنده با پذیرش قوت و صلابت این نظریه‏وبه‏جهت سرمایه اندک خود، نکات ابهام و کمبودهایى در آن احساس مى‏کند که به اختصار به آنها اشاره مى‏کند:
1ـ7ـ اولین بحثى که لازم بود استاد شهید به آن بپردازد، مسأله قلمرو و محدوده دین است؛ زیرا وقتى سخن از ربط متغیر به ثابت و بحث مقتضیات زمان به میان مى‏آید، در ابتدا باید مشخص کنیم انتظارات ما از دین چیست و اسلام در صدد رفع چه نوع نیازها و حاجاتى است؟ تا بعد معلوم شود که چه نوع متغیرهایى باید با ثابتها ارتباط پیدا کنند؛ گرچه گویا وسعت قلمرو دین به عنوان یک پیش‏فرض نزد استاد مطرح بوده ولى باز حد و ثغور آن مشخص نشده است.
2ـ7ـ استاد به ربط عناصر و احکام متغیر با قواعد ثابت اشاره کرده ولى از ارتباط عناصر و قواعد ثابت سخنى به میان نیاورده است؛ در حالى که عناصر ثابت اقتصادى، حقوقى، قضایى، تربیتى و... در اسلام آنچنان با هم مرتبطند که مجموعا نقش مؤثرى در تشکیل یک سیستم حکومتى دارند و توجه به این نوع ارتباط نیز نقش مؤثرى در اجتهاد دارد.

M O B I N A · 21/4/23

استاد به ربط عناصر و احکام متغیر با قواعد ثابت اشاره کرده ولى از ارتباط عناصر و قواعد ثابت سخنى به میان نیاورده است؛ در حالى که عناصر ثابت اقتصادى، حقوقى، قضایى، تربیتى و... در اسلام آنچنان با هم مرتبطند که مجموعا نقش مؤثرى در تشکیل یک سیستم حکومتى دارند و توجه به این نوع ارتباط نیز نقش مؤثرى در اجتهاد دارد.
3ـ7ـ در این نظریه، ارتباط بین عناصر متغیر با ثابت مطرح شده اما نوع ارتباط مشخص نشده است که آیا فقط ارتباط تولیدى و منطقى بین آنها وجود دارد یا ارتباط اعدادى نیز دارند.
4ـ7ـ با این که استاد به وسعت دین نسبت به فقه و حقوق توجه دارد ولى با توجه به مثالهاى فقهى و سایر بحثهایى که بیان مى‏کند، گویا تمام اهتمام ایشان در این نظریه رفع نیازهاى فقهى و ربط آنها به احکام ثابت فقهى است؛ در حالى که تمام حوزه‏هاى دین اعم از معرفتى، کلامى، اقتصادى، سیاسى، تربیتى، فقهى... گرفتار این مشکل و شبهه مى‏باشد.
5ـ7ـ استاد در بیان ملاک و معیار احکام ثابت و متغیر فرمودند احکامى که از فطرت آدمیان سرچشمه بگیرد و خطوط اصلى زندگى را رسم کند و کلى و معنوى باشد، شانس بقا و دوام بیشترى پیدا مى‏کند در غیر این صورت، متغیر و ناثابت است.
سؤال ما این است که اولاً ملاک فطرى بودن احکام چیست؟ ثانیا خطوط اصلى زندگى به چه معناست؟ ثالثا کلیت، مفهومى اضافى و کیفى است؛ یعنى چه مقدار از کلیت و شمول براى حکم لازم است تا مشمول دوام و ثبات باشد؟
6ـ7ـ مطلب دیگرى که استاد به آن اشاره نکرده، این است که چه عوامل داخلى و خارجى باعث مى‏شود که موضوع در یک زمان، مصداق حکمى و در زمان دیگر مصداق حکم دیگر گردد و تشخیص آن عوامل، به عهده کیست؟ آیا مجتهد مى‏تواند همه آن عوامل را کشف کند یا کارشناسان دیگرى نیز مورد نیازند؟
7ـ7ـ درباره نسبیت اجتهادى که ایشان فرمودند نیز این ابهام وجود دارد که مفهوم اجتهاد که عبارت از استنباط فروع از اصول باشد مفهومى نسبى و متحول نیست بلکه آنچه تحول‏پذیر است معرفت ما نسبت به بعضى از گزاره‏هاى دینى است.
8ـ اسلام و اقتصاد

M O B I N A · 21/4/23

استاد مطهرى دو نوع پیوند میان اسلام و اقتصاد قائل است: پیوند مستقیم و پیوند غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیما یک سلسله مقرّرات اقتصادى درباره مالکیّت، مبادلات، مالیاتها، حجرها، ارث، هبه‏ها، صدقات، وقف، مجازاتهاى مالى یا مجازاتهایى در زمینه ثروت و... دارد. در مکتوبات اسلامى؛ کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الارث، کتاب الهبه، کتاب الوقف را مى‏خوانیم. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است؛ زیرا اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار و خوددارى از دزدى، خیـ*ـانت و رشوه توصیه مى‏کند.(34) معلم شهید ضمن بیان دو نوع روابط اقتصادى؛ یعنى روابط تکوینى یا طبیعى و روابط اعتبارى یا قانونى به رابـ*ـطه تأثیر و تأثر میان آنها معتقد است. وى در تعریف این دو دسته مى‏نویسد:
«روابط طبیعى عبارت است از یک سلسله روابط على و معلولى که خواه ناخواه در امور اقتصادى پیش مى‏آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله‏اى: تورّم پول، افزایش و کاهش قیمتها، بیکارى، بحران اقتصادى، سود، ضرر، مزد، مالیات و امثال اینها؛ اما روابط اعتبارى و قراردادى، عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهاى شخصى یا اشتراکى.»(35)
ایشان در ادامه این تقسیم‏بندى مى‏نویسد:
«هم مقررات اجتماعى خاص، جریانات طبیعى اقتصادى خاصى را به دنبال خود مى‏آورد و هم روابط و آثار طبیعى، خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدى را ایجاب مى‏کند.»(36)
به عبارت دیگر، ما دو نوع روابط اقتصادى داریم: روابط طبیعى؛ و روابط اعتبارى و قراردادى. از لحاظ روابط طبیعى، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنى یک علم نظرى است و اختلاف نظر در این علم، از قبیل اختلاف نظر در علوم نظرى است و البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود ولى از لحاظ روابط اعتبارى، علم اقتصاد، علم به روابط است آنچنان که باید باشد و از همین لحاظ، مسأله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان مى‏آید و به اصطلاح جنبه اخلاقى دارد. علم اقتصاد به معنى اول، اصول و مبادى‏اى دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معناى دوم، تأثیرى در نوع اول ندارد، مگر آنگاه که به مرحله عمل و واقعیت عینى برسد؛ زیرا امور اعتبارى از آن جهت که اعتبارى هستند، به هیچ وجه در امور عینى و واقعى تأثیر ندارند، مگر بعد از آن که به مرحله عمل در آیند ولى قواعد و قوانین علم اقتصاد نظرى در علم اقتصاد عملى مؤثر است.(37)

M O B I N A · 21/4/23

استاد در یادداشتهاى مربوط به اسلام و اقتصاد مى‏نویسد:
«اقتصاد به معنى مسلکى که باید اتخاذ کرد، اصول و مبانى اولیه‏اى دارد. همچنین علم اقتصادى به معنى کشف روابط ضرورى که در جامعه‏هاى موجود هست، نیز اصول و مبادى اولیه‏اى دارد. اصول دوم عبارت است مثلاً از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایى که بر پول و تورم آن ذکر مى‏کنند و لوازم علّى و معلولى که جریان ثروت خود به خود دارد. کم شدن و زیاد شدن تولید، کم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضى دارد از این نظر فرق نمى‏کند که شخص تابع چه کسى باشد و وابسته به چه مسلکى باشد؛ مثلاً اگر متخصص اقتصادى از یک کشور خارجى براى مملکت خود بیاوریم فرقى نمى‏کند که از کدام کشور و پیرو چه مسلکى باشد. از این نظر در اسلام، اقتصاد وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد به این معنى صرفا یک علم نظرى است، اما اقتصاد به معنى اول؛ یعنى این که بهتر است قوانین اجتماعى بشر در زمینه حقوق اقتصادى و وظائف چگونه باشد از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملى است؛ اسلام از این نظر قوانین و مقرراتى دارد.»(38)
به همین دلیل، استاد مطهرى مى‏فرماید موضوع بحث ما اقتصاد برنامه‏اى است نه اقتصاد علمى؛ بدین جهت فیزیک اسلامى نداریم، ولى اقتصاد اسلامى داریم.(39)
استاد در کتاب نظرى به نظام اقتصادى اسلام، دیدگاه اسلام در باب ثروت، مالکیت، عدالت مساوات، استثمار، ارزش... را بیان مى‏کند.
9ـ دین و ایدئولوژى
شهید مطهرى، بخش مهمى از تألیفهاى خویش را به چیستى ایدئولوژى اسلام و ویژگیها و رابـ*ـطه آن با جهان‏بینى اختصاص داده است.
1ـ9ـ تعاریف ایدئولوژى و مکتب
استاد شهید واژه ایدئولوژى را در دو معنا به کار برد: نخست به معناى مجموعه‏اى از بایدها و نبایدها در مقابل جهان‏بینى که به معناى مجموعه‏اى از بینشها درباره جهان، جامعه و انسان. ایشان در این باره مى‏نویسد:
«جهان بینى یعنى نوع برداشت، تفسیر و نوع تحلیلى که یک انسان درباره هستى و جهان و درباره انسان و جامعه و تاریخ دارد... ایدئولوژى یعنى مکتبى که بایدها و نبایدها را مشخص مى‏کند؛ مکتبى که انسان را به یک هدفى دعوت مى‏کند و براى رسیدن به آن هدف، راهى ارائه مى‏دهد؛ ایدئولوژى مى‏گوید چگونه باید بود، چگونه باید زیست، چگونه باید شد.»(40)
معناى دوم ایدئولوژى مترادف با دین گرفته شده است.(41)
اصطلاح مکتب یکى از واژه‏هاى مقارن با ایدئولوژى است که در آثار استاد مورد توجه قرار گرفته است و در تعریف آن مى‏فرماید:

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین