- عضویت
- 10/7/20
- ارسال ها
- 1,918
- امتیاز واکنش
- 23,591
- امتیاز
- 368
- محل سکونت
- ~OVEN~
- زمان حضور
- 104 روز 16 ساعت 52 دقیقه
نویسنده این موضوع
عصر امام عسكرى (ع)
بحث و گفتگو از روزگارى كه امام زكى ابو محمد عسكرى(ع) در آن روزگار رشد و نمو يافت رنگ تازه و يا مطلب زيبا و آرامشى براى اين نوشته ندارد، بلكه تنها به دليل اقتضاى بحث علمى، سخن در آن باره ضرورى مىنمايد، زيرا كه تحقيق و بررسى از عصر و زمان از جمله سلسله مباحثى است كه يك محقق ناگزير است مطرح كند، چون مىتواند پرده از چهره واقعى زندگى عمومى بردارد كه از جمله شخص مورد نظر در ترجمه و بحث در آن ميان زندگى مىكرده است، همان طور كه روشنگر تمام رويدادهايى است كه پيش آمده، و طبيعى است كه تمام اينها بر روى سلوك و رفتار آن شخص و شكلگيرى زندگانى وى اثر دارد، زيرا به گفته دانشمندان جامعه شناس، زندگى اجتماعى، زندگى تأثير و تأثر است .
به هر حال ما به صورت موضوعى، به قسمتهاى زيادى از اوضاع عمومى عصرى كه امام ابو محمد (ع) در آن عصر زندگى مىكرده، به شرح زير اشاره مىكنيم:
زندگى اقتصادى
پيش از اين كه وضع زندگى اقتصادى عصر امام ابو محمد (ع) را بيان كنيم، برآنيم كه به صورت گذرا اين مطلب را توضيح دهيم كه اسلام به پيشرفت و بهبود اقتصاد عموى و رشد درآمد فردى اهميت زيادى مىدهد، و فقر و تنگدستى را مصيبتى بزرگ و مهلك مىشمرد كه به طرق مختلف و وسايل گوناگون بايد آن را از بين برد و كفر و فقر و تنگدستى را قرين هم دانسته است، همان طور كه در شريعت اسلام لازم است تا بر كفر پايان داد، همچنين بايد فقر و تنگدستى را از ميان برداشت. بر حاكمان جامعه اسلامى و زمامداران و واليان الزام و تأكيد شده است كه مسلمين را از خطر فقر و محرومتى - كه اين دو باعث اشاعه انحراف فكرى و عقيدتى در ميان مردم مىشوند - نجات دهند.
از جمله روشهاى خلاقى كه اقتصاد اسلامى بر آن اساس متمركز است آن است كه اسلام تصرفات مسؤولين و حاكمان را محدود كرده و به ايشان اجازه نمىدهد كه در بيت المال مسلمين مطابق هوا و هـ*ـوس خود عمل كنند زيرا كه بيتالمال ملك عموم مسلمين است و ملك شخصى كسى نيست و بايد در راه مصالح مسلمين صرف شود. رئيس و اعضا و اركان دولت به هيچ وجه حق ندارند هر چه خواستند براى خود و نزديكانشان از آن اموال بردارند، زيرا كه اين عمل خيانت به خدا و مسلمانهاست .
اما نظام حكومت عباسى، در تمام دورانها، براساس سياست اقتصادى ويژهاى بود كه در تمام جهات و مشخصاتش با روش اصيل اسلامى متفاوت بود و از قوانين اسلامى كه احتياط كامل را در اموال مسلمين مقرر فرموده و صرف آن را در راه گسترش رفاه مردم لازم دانسته به دور بوده است كه ما به اختصار ساختار اقتصاد عمومى را در عصر عباسيان ذيلاً بيان مىكنيم:
بحث و گفتگو از روزگارى كه امام زكى ابو محمد عسكرى(ع) در آن روزگار رشد و نمو يافت رنگ تازه و يا مطلب زيبا و آرامشى براى اين نوشته ندارد، بلكه تنها به دليل اقتضاى بحث علمى، سخن در آن باره ضرورى مىنمايد، زيرا كه تحقيق و بررسى از عصر و زمان از جمله سلسله مباحثى است كه يك محقق ناگزير است مطرح كند، چون مىتواند پرده از چهره واقعى زندگى عمومى بردارد كه از جمله شخص مورد نظر در ترجمه و بحث در آن ميان زندگى مىكرده است، همان طور كه روشنگر تمام رويدادهايى است كه پيش آمده، و طبيعى است كه تمام اينها بر روى سلوك و رفتار آن شخص و شكلگيرى زندگانى وى اثر دارد، زيرا به گفته دانشمندان جامعه شناس، زندگى اجتماعى، زندگى تأثير و تأثر است .
به هر حال ما به صورت موضوعى، به قسمتهاى زيادى از اوضاع عمومى عصرى كه امام ابو محمد (ع) در آن عصر زندگى مىكرده، به شرح زير اشاره مىكنيم:
زندگى اقتصادى
پيش از اين كه وضع زندگى اقتصادى عصر امام ابو محمد (ع) را بيان كنيم، برآنيم كه به صورت گذرا اين مطلب را توضيح دهيم كه اسلام به پيشرفت و بهبود اقتصاد عموى و رشد درآمد فردى اهميت زيادى مىدهد، و فقر و تنگدستى را مصيبتى بزرگ و مهلك مىشمرد كه به طرق مختلف و وسايل گوناگون بايد آن را از بين برد و كفر و فقر و تنگدستى را قرين هم دانسته است، همان طور كه در شريعت اسلام لازم است تا بر كفر پايان داد، همچنين بايد فقر و تنگدستى را از ميان برداشت. بر حاكمان جامعه اسلامى و زمامداران و واليان الزام و تأكيد شده است كه مسلمين را از خطر فقر و محرومتى - كه اين دو باعث اشاعه انحراف فكرى و عقيدتى در ميان مردم مىشوند - نجات دهند.
از جمله روشهاى خلاقى كه اقتصاد اسلامى بر آن اساس متمركز است آن است كه اسلام تصرفات مسؤولين و حاكمان را محدود كرده و به ايشان اجازه نمىدهد كه در بيت المال مسلمين مطابق هوا و هـ*ـوس خود عمل كنند زيرا كه بيتالمال ملك عموم مسلمين است و ملك شخصى كسى نيست و بايد در راه مصالح مسلمين صرف شود. رئيس و اعضا و اركان دولت به هيچ وجه حق ندارند هر چه خواستند براى خود و نزديكانشان از آن اموال بردارند، زيرا كه اين عمل خيانت به خدا و مسلمانهاست .
اما نظام حكومت عباسى، در تمام دورانها، براساس سياست اقتصادى ويژهاى بود كه در تمام جهات و مشخصاتش با روش اصيل اسلامى متفاوت بود و از قوانين اسلامى كه احتياط كامل را در اموال مسلمين مقرر فرموده و صرف آن را در راه گسترش رفاه مردم لازم دانسته به دور بوده است كه ما به اختصار ساختار اقتصاد عمومى را در عصر عباسيان ذيلاً بيان مىكنيم:
عصر امام عسكرى (ع)
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com