قوانین قانون اساسی ایران

M O B I N A · 21/5/23

اصل 4
اکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سـ*ـیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل 5
(1) در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد.
( 1 - اصل سابق: اصل پنجم : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )

اصل 6
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

اصل 7
طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فیالامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.

اصل 8
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏المنکر".

M O B I N A · 21/5/23

اصل 9
در جمهروی اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سـ*ـیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

اصل 10
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل 11
به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران مظوف است سـ*ـیاست کلی خود را بر پایه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سـ*ـیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل 12
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل 13
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند

M O B I N A · 21/5/23

اصل 13
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.

اصل 14
به حکم آیه شریفه "لاینهاکم‏الله عن‏الدین لم یقاتلوکم فیالدین و لم‏یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطواالیهم ان‏الله یحب‏المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطإه و اقدام نکنند.

اصل 15
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارس است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

اصل 16
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل 17
مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلامی (صلیالله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تطعیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل 18
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است.

M O B I N A · 21/5/23

اصل 19
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سـ*ـیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.

اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل 22
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 23
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل 24
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میکند.

اصل 25
بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون.

اصل 26
احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سـ*ـیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

M O B I N A · 21/5/23

اصل 27
تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل 28
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل 29
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل 30
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش میدهد.

اصل 31
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل 32
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل 33
هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.

M O B I N A · 21/5/23

اصل 34
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دراند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 35
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل 36
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل 37
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل 39
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 40
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا بی احترامی به منافع عمومی قرار دهد.

اصل 41
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل 42
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

M O B I N A · 21/5/23

اصل 43
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم باری تشکیل خانواده برای همه.
2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سـ*ـیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری.
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل 44
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند

M O B I N A · 21/5/23

اصل 45
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

اصل 46
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 47
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.

اصل 48
در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعْیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل 49
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، شرط بندی، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، داإر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

اصل 50
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

M O B I N A · 21/5/23

اصل 50
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

اصل 51
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.

اصل 52
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل 53
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.

اصل 54
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل 55
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب بی احترامی نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل 56
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.

M O B I N A · 21/5/23

اصل 57
(1) قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل پنجاه و هفتم : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )

اصل 58
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.

اصل 59
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سـ*ـیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل 60
(1) اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصتم : اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. )

اصل 61
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

اصل 62
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

اصل 63
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین