- عضویت
- 24/11/23
- ارسال ها
- 95
- امتیاز واکنش
- 40
- امتیاز
- 28
- زمان حضور
- 1 روز 1 ساعت 10 دقیقه
تشریفات استرداد مال دزدیده شدہ بعد از این کہ جرمے واقع مے شود بخصوص اگر جزو جرایم مالے باشد و مجرم بہ جزاے خود برسد، مالے باقے میماند کہ باید تکلیف آن مشخص شود.
نام حقوقے این عمل «استرداد اموال مسروقہ » است.
یک تعریف سادہ
از دیدگاہ حقوقدانان منظور از استرداد، تسلیم مادے اموال کشف و اخذ و ضبط واعادهشدہ از طرف مجرم بہ مالک یا قائممقام قانونے است . این اموال شامل چیرهایے میشود کہ بہ واسطہ عمل مجرمانہ بزهکار و بر خلاف قانون از سلطہ و تصرف و از ید مالک خارج شدہ است.
بہ عبارتے استرداد، برگرداندن اموالے کہ از جرم بہ دست آمدہ، بہ صاحب اصلے خود است. این را نیز بدانید کہ این تکلیف در قانون مجازات اسلامے پیشبینے شدہ است. بر اساس این قانون افراد علاوہ بر تحمل مجازات بہ دلیل کسب مال مردم، باید آن را نیز بہ صاحبش بازگردانند.
وظایف دادگاہ در رد مال
قانون مجازات اسلامے با توجہ بہ این اصل، موضوع اخذ و رد اموال مالباختہ بهعنوان تکلیف سارق و الزام دادگاہ، مدنظر قانونگذار گرفتہ است. بر این اساس دادگاہ دو وظیفہ مهم اخذ و استرداد مال را بہ عهدہ دارد بہ این ترتیب کہ مال مسروقہ از سوے دادگاہ طے حکم از مجرم گرفتہ میشود بہ صاحب مال مسترد میشود. البتہ ناگفتہ نماند رد مال، مجازات اصلے نیست بلڪہ از تبعات و لوازم حکم است. دیدگاہ غالب و رویہ حاکم رد عین مال مسروقہ را تکلیف دادگاہ میداند کہ این تکلیف در حکم دادگاہ منعکس میشود.
اگر مجرم مال را فروختہ باشد
اینکہ مجرم بعد از بہ دست آوردن مال، آن را نزد خودش نگہ دارد خیلے رایج نیست و در پارہ اے از موارد مجرم خیلے زود از شر مال دزدے خلاص میشود کہ در این بارہ نیز قانون ساکت نیست.
بہ عبارت دیگر در فرض اینکہ سارق مال مسروقہ را فروختہ باشد، مرتڪب دو بزہ مستقل، شدہ است؛ یکے سرقت، دیگرے انتقال مال. فروش مال مسروقہ از جانب سارق، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبردارے محسوب مے شود و قابل تعقیب و مجازات است. در این میان قاضے مے تواند از انواع ادلہ اثبات مانند اقرار، شهادت، قسامہ و سوگند استفادہ کند و پے ببرد کہ مجرم واقعا مال را فروختہ یا خیر و در صورت اثبات، در واقع، مجرم بر جرم خود افزودہ است. در این بارہ باید این نکتہ را نیز بدانید کہ مسئولیت فروشندہ و خریدار مال مسروقہ کہ مالخر نامیدہ میشوند، تضامنے است زیرا هر دو غاصب خواندہ میشوند. مادہ ۳۱۷ قانون مدنے بیان میڪند: «مالک مے تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتے از مال مغصوب را از غاصب اولے یا از هریک از غاصبین بعدے کہ بخواهد مطالبہ کند.»
بنابراین صاحب مال میتواند در خصوص ضرر و زیان ناشے از جرم از هر یک از آنان مطالب جبران خسارت کند.
بہ این ترتیب مالباختہ میتواند از کسے کہ مال مسروق در نزد اوست آن را مسترد کند. البتہ گاهے نیز پیش مے آید کہ خریدار نمیداند مالے کہ براے آن پول مے پردازد، دزدے است و این مال را از راہ هاے کاملا درست خریدار میکند؛ در این حالت او دیگر مالخر بہ حساب نمیآید و خودش هم میتواند علیہ فروشندہ با تقدیم دادخواست بہ مرجع صالح، ضرر و زیان مطالبہ کند. بہ همین طریق فروشندہ نیز میتواند علیہ مجزم دادخواست دهد و جبران ضررو زیان خود را بخواهد.
در این میان یک نکتہ وجود دارد مبنے بر اینکہ به هر حال سارق و خریداران مال مسروق، چہ علم بہ مسروقہ بودن داشتہ یا نداشتہ باشند، مکلف بہ رد مال هستند.
وقتے مال تلف شدہ باشد
گاهے نیز پیش مے آید کہ مالے فروختہ نمیشود بلکہ بہ دلیلے از بین میرود و دیگر قابل استرداد بہ مالباختہ نیست.
در این بارہ مے توان بہ مادہ ۳۱۵ قانون مدنے اشارہ کرد کہ میگوید: غاصب مسئول هر نقص و عیبے است کہ در زمان تصرف او بہ مال مغصوب وارد شدہ باشد هرچند مستند بہ فعل او نباشد.
تشریفات استرداد مال دزدیده شده
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
