خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
4 - حکم مخالف نظم عمومی دولت درخواست شونده‌ای که اجرای حکم از آن‌خواسته شده نباشد.

5 - نباید دعوایی بین همان اشخاص و همان موضوع که اساس و منشأ آن یکی‌باشد در کشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، یا حکمی از مرجع قضایی کشور‌درخواست شونده که شرایط لازم را برای اجرا در آن کشور دارا می‌باشد یا حکمی از مرجع‌ قضایی کشور ثالث که شرایط به رسمیت شناختن آن در کشور درخواست شونده وجود‌دارد، صادر شده باشد قبل از صدور حکمی که شناسایی آن مورد درخواست است.

ماده 33
1 - دادگاههای کشوری که به رسمیت شناختن حکم آنها درخواست شده در‌صورتی طبق مفاد این موافقتنامه، صلاحیتدار شناخته می‌شوند که :

‌الف - محل تولد یا اقامتگاه مدعی علیه هنگام اقامه دعوا در آن کشور باشد.

ب - هرگاه مدعی علیه در زمان طرح دعوا در آن کشور دارای مؤسسه یا شعبه‌ای از‌مؤسسه با طبیعت تجاری یا صنعتی و غیره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعالیت‌ این مؤسسه یا شعبه آن اقامه شده باشد.

پ - موضوع به قراردادی مربوط شود که طرفها صراحتاً نسبت به صلاحیت دادگاه‌توافق کرده باشند یا تعهد به انجام قرارداد مربوط به این نزاع در آن کشور اجرا شده یا به‌طور کلی یا جزیی در آن لازم‌الاجرا باشد.

ت - هنگامی که عملی که موجب مسؤولیت قراردادی باشد در قلمرو آن کشور‌انجام شده باشد.

ث - دعوا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در آن کشور قرار دارد.

ج - مدعی علیه صراحتاً صلاحیت دادگاهها را در آن کشور بپذیرد، یا محلی را برای‌طرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نماید، یا بدون اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد‌ کند وارد ماهیت دعوا شده باشد.

چ - هرگاه محل تولد یا اقامتگاه مطالبه کننده نفقه در خاک آن کشور باشد.

ح - در مسایل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده یا آخرین محل‌اقامت خانواده در آن کشور قرار داشته باشد.

2 - در بررسی صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده حکم مرجع ذی‌ربط در کشور‌درخواست شونده ملزم است در گزارش خود به اموری که مورد استناد دادگاه صادرکننده‌حکم درخصوص صلاحیت باشد بپردازد مگر اینکه حکم طبق قانون کشور صادرکننده به‌صورت غیابی صادر شده باشد.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
ماده 34
جایز نیست که حکمی به رسمیت شناخته نشود به این استناد که مرجع‌صادرکننده آن به موجب قواعد بین‌المللی حل تعارض معمول در کشور درخواست‌شونده صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشته است مگر اینکه موضوع مربوط به‌احوال شخصیه یا اهلیت اشخاص باشد که در این صورت اگر نتیجه موارد یکسان باشد به‌رسمیت نشناختن حکم، جایز نخواهد بود.

ماده 35
کسی که در دعوا، حکم به نفع وی صادر شده باید مدارک زیر را برای‌اجرای آن ارایه دهد:

‌الف - رونوشت حکم که شرایط رسمی را داشته باشد.

ب - اصل برگ ابلاغیه حکم یا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادرکننده یا‌هر نوشته دیگری که جایگزین ابلاغیه حکم یا مصدق آن به ترتیب مزبور باشد.

پ - گواهی از مرجع صلاحیتدار که حکم غیر قابل اعتراض و لازم‌الاجراست.

ت - در صورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غایب، برای حضور در دادگاه که‌از سوی مرجع صلاحیتدار، تأیید شده باشد.

ماده 36
1 - احکام قضایی صادره توسط مرجع قضایی یکی از دو کشور که مطابق این‌موافقتنامه در کشور دیگر به رسمیت شناخته شده براساس مقررات اجرای احکام کشور‌درخواست شونده لازم‌الاجرا می‌باشد.

2 - مرجع قضایی که اجرای حکم را به عهده می‌گیرد باید اطمینان حاصل کند که‌حکم دارای شرایط مندرج در این بخش می‌باشد، بدون اینکه نسبت به موضوع حکم‌تعرض کند. ممکن است دستور اجرای مربوط به بخشی از حکم به عمل آید (‌و‌درخواست کننده آن را قبول کرده باشد).


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
3 - متقاضی اجرای حکم باید علاوه بر مدارکی که برای به رسمیت شناختن حکم‌لازم است، یک برگ گواهی از مرجع صالح را ارایه نماید که حکم در مسایل راجع به احوال‌شخصیه قابل اجراست و نسبت به موضوعات دیگر گواهی تقدیم نماید که حکم غیر قابل‌ اعتراض است و قابل اجرا می‌باشد.

ماده 37
احکامی که به رسمیت شناخته می‌شود هیچگونه حقی برای اجرای‌الزام آور آن به وجود نمی‌آورد و نمی‌توان با استناد به آن از مراجع عمومی تقاضای ثبت در‌ دفاتر رسمی نمود مگر اینکه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد. با این وجود‌ممکن
است که علی‌رغم عدم صدور دستور اجرا، احکام دارای اعتبار قضیه محکوم بها در‌ امور راجع به احوال شخصیه در صورت عدم مخالفت با قوانین کشوری که این اسناد‌ سجلی مطابق آن تنظیم می‌شوند در اسناد سجلی مربوط ثبت شود.

ماده 38
در صورت ضرورت جایز است دادگاههای هر یک از دو کشور و هر‌ دادگاه صلاحیتداری که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند دستور موقت با اقدامات تأمینی در‌ خاک کشور خود صادر نماید.

ماده 39
قراردادهای رسمی و صادره در اصل توسط مرجع صالح و صلح قضایی‌در هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرایط لازم‌ الاجرای احکام قضایی در‌ کشور مقابل قابل اجرا بوده و در همان محدوده‌ای است که قانون کشور مقابل اجازه‌ خواهد
داد.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
بخش سوم - به رسمیت شناختن قراردادهای داوری و آرای داوران ‌
فصل اول - شناسایی قراردادهای داوری ‌
ماده 40
1 - هر یک از دو کشور متعاهد، قراردادهای کتبی را که به موجب آن اتباع دو کشور‌ملزم می‌شوند که تمام یا بعضی از اختلافات موجود بین خود یا اختلافاتی که ممکن است‌حادث بشود، در یک رابـ*ـطه حقوقی معین قراردادی یا غیر قراردادی به داوری ارجاع کنند،‌مطابق قانون کشور خود به رسمیت می‌شناسند.

2 - مراد از قرارداد کتبی مندرج در بند قبل، هر گونه قرارداد داوری یا شرط ارجاع‌به داوری است که بین طرفها امضا شده یا طی نامه‌های متبادله یا تلکسها یا دورنگارها و یا‌غیر آنها از وسایل ارتباطی دیگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف دیگر به‌اثبات برساند، یا صورتجلسه‌ای نزد دو داور منتخب یا در لوایح مربوط به دعوا و‌صورتمجلس دادگاه می‌باشد که یکی از طرفها مدعی وجود توافق داوری بوده و مورد‌انکار طرف دیگر واقع نشده باشد. توافق به داوری ضمن هر نوع قراردادی به شرط اینکه‌کتبی باشد بر حسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوری محسوب می‌گردد.

ماده 41
1 - طرفها در قرارداد داوری می‌توانند بر موارد زیر توافق کنند:

‌الف - داوران از اتباع هر یک از دو کشور، یا کشور دیگر باشند.

ب - تعیین داور توسط هر طرف و تعیین داور ثالث توسط هر دو طرف دعوا یا‌تعیین داور ثالث توسط دو داور طرفها و چنانچه انتخاب داور ثالث دشوار باشد بنا به‌درخواست طرفها به وسیله دادگاه صالح در کشوری که دعوا در آن مطرح است برگزیده‌خواهد شد.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
2 - همچنین طرفها می‌توانند:

‌الف - مکان داوری را تعیین نمایند.

ب - مقررات و اقداماتی را که داور یا داوران باید اعمال کنند با حفظ رعایت احترام‌به نظم عمومی کشوری که قرارداد داوری در آن اجرا می‌شود، تعیین نمایند.

ماده 42
هر گاه دادگاه یکی از دو کشور متعاهد عهده‌دار رسیدگی به نزاعی شود که‌طبق مقررات مذکور در این بخش باید منازعه به داوری ارجاع گردد، آن دادگاه به‌ درخواست یکی از طرفها از رسیدگی امتناع نموده و اصحاب دعوا را مادام که قرارداد‌ داوری از اعتبار نیفتـاده یا فاقد اثر یا غیرقابل اعمال اعلام نگردیده، به داوری احاله‌ می‌کند.

ماده 43
آرای داوران که براساس قرارداد داوری صادرشده و مطابق شروط ذکر‌شده باشد به رسمیت شناخته شده و برابر با مواد بعد به اجرا گذاشته می‌شود.

فصل دوم - به رسمیت شناختن آرای داوران و اجرای آنها ‌
ماده 44
1 - هر یک از دو کشور آرای داورانی که در کشور دیگر صادر شده و لازم‌الاجرا در‌آن باشد به رسمیت شناخته و آن را وفق احکام این موافقتنامه و قراردادهای بین‌المللی‌مورد پذیرش دو کشور در خاک خود به اجرا می‌گذارند.

2 - درخواست کننده اجرای رأی داوری باید رونوشت مصدق رأی را با پیوست‌گواهی صادره توسط مرجع قضایی صلاحیتدار که حاکی از قابل اجرابودن رأی باشد‌تقدیم نماید.

‌ماده 45
هیچ یک از دو کشور نمی‌تواند اجرای رأی داوران را که در کشور دیگر‌ صادر شده باشد رد نماید یا موضوع آن را مورد بررسی قرار دهد مگر در موارد ذیل:

‌الف - مطابق قانون کشور درخواست شونده اجرای رأی داور، موضوع دعوا از‌طریق داوری قابل حل و فصل نباشد.

ب - هرگاه رأی داوران مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور اجراکننده رأی‌باشد.

پ - هرگاه رأی داوران مطابق قانون کشوری که در آن صادر شده قابل اجرا نباشد.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
بخش چهارم - تبادل اطلاعات سوابق کیفری
ماده 46
وزارت دادگستری در هر یک از دو کشور، اطلاعات مربوط به احکام‌ کیفری قطعیت یافته علیه اتباع دولت دیگر را مبادله می‌نمایند.

ماده 47
در صورت طرح دعوای عمومی در یکی از دو کشور، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند از طریق وزارت دادگستری سوابق کیفری شخصی که ادعا (‌اتهام) علیه او‌ مطرح است را استعلام نماید.

بخش پنجم - استرداد مجرمان
‌ماده 48

استرداد مجرمان بین طرفهای متعاهد طبق مفاد این بخش انجام می‌گیرد.

ماده 49
لازم است درخصوص اشخاص موجود در قلمرو حاکمیت یکی از دو‌دولت طرف موافقتنامه که اتهام (‌ادعا) متوجه آنها بوده و یا از ناحیه مراجع قضایی دولت‌مقابل محکوم گردیده باشند با رعایت شرایط زیر به دولت طرف موافقتنامه، این اشخاص‌ را تحویل دهند:

‌الف - جرمی که شخص به دلیل ارتکاب آن مسترد شده در قلمرو کشور خواهان‌استرداد وقوع یافته یا اینکه جرم خارج از قلمرو هر یک از دو کشور واقع شده ولکن قوانین‌هر یک از طرفها ارتکاب همان عمل در خارج از قلمرو خود را مستحق مجازات بداند.

ب - مطابق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، جرم ارتکابی مشمول حداقل یک‌سال زندان و یا مجازات شدیدتری بوده و یا اینکه شخص موردتقاضای استرداد حداقل به‌شش ماه زندان محکوم شده باشد. ‌چنانچه فعلی در قوانین کشوری که از آن درخواست استرداد شده مشمول مجازاتی‌نبوده یا اینکه مجازاتی که برای جرم در کشور درخواست کننده مقرر گردیده در قوانین‌کشور
مورد درخواست استرداد مجازات مشابهی نداشته باشد، موافقت با درخواست‌استرداد الزامی نیست مگر اینکه فرد موردتقاضای استرداد از اتباع کشور درخواست کننده‌ یا اتباع کشور دیگری باشد که همان مجازات را مقرر نموده باشد.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
ماده 50
در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:

1 - چنانچه کشوری که از آن تقاضای استرداد شده، جرم را سـ*ـیاسی و یا در ارتباط با‌جرم سـ*ـیاسی بداند، طبق مفاد این موافقتنامه جرایم ذیل جرم سـ*ـیاسی محسوب نمی‌شوند:

‌الف - سوء‌قصد یا شروع به آن علیه هر یک از روسای کشورهای طرفهای متعاهد،‌معاون، همسر، والدین و فرزندان ایشان.

ب - قتل و سرقت توأم با عنف علیه افراد یا جرایم ارتکابی علیه اموال عمومی و‌ وسایل نقلیه و ترابری.

2 - چنانچه شخصی که تقاضای استرداد او شده است از اتباع کشور تقاضاشونده‌باشد، ملاک تشخیص مورد تقاضای استرداد، تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم است. در‌این صورت کشوری که از آن تقاضای استرداد شده است بنا به درخواست کشور دیگر و با‌ بهره‌گرفتن از تحقیقاتی که کشور درخواست کننده انجام داده است اقدام به محاکمه‌شخص مزبور
می‌نماید.

3 - چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب‌تقاضای استرداد وی شده قبلاً محاکمه و تبرئه گردیده یا در صورت محکومیت تحمل‌مجازات نموده باشد.

4 - چنانچه جرم ارتکابی طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا قوانین کشوری‌که جرم در آن وقوع یافته قابل پیگرد نبوده یا مجازات آن قابل اجرا نباشد.

5 - چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب‌تقاضای استرداد او شده، در کشور تقاضا شونده تحت بازجویی و یا محاکمه باشد.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
ماده 51
چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ جرم دیگری غیر از جرم‌موجب تقاضای استرداد، در کشور تقاضا شونده تحت بازجویی و یا محاکمه باشد در آن‌صورت بررسی درخواست استرداد تا پایان محاکمه شخص مزبور و اجرای حکم‌محکومیت به تعویق می‌افتد.

ماده 52
درخواست استرداد کتباً از طریق وزارت دادگستری ارسال و اسناد ذیل‌ضمیمه آن می‌گردد:

‌الف - شرح جامعی در باره هویت شخصی که تقاضای استرداد او شده و‌مشخصات و در صورت امکان عکس وی.

ب - حکم دستگیری (‌برگه جلب یا بازداشت) و یا هرگونه مدارک دیگری که معادل‌اسناد فوق بوده و توسط مقامهای ذی‌صلاح صادر گردیده، چنانچه شخص موردنظر تحت‌ بازجویی باشد.

پ - تاریخ و مکان ارتکاب جرمهایی که به دلایل آنها استرداد صورت گرفته و‌ عنصر قانونی آنها و مواد قانونی مورد استناد، همراه با یک نسخه رسمی از متنهای مزبور و‌ شرح اتهام توسط مرجع ذی‌صلاح و دلایل موجود علیه شخص مورد تقاضای استرداد.

ت - رونوشت رسمی حکم صادره علیه شخصی که تقاضای استرداد او شده، خواه‌حکم مزبور حضوری یا غیابی باشد.

ماده 53
مقامهای ذی‌صلاح در دو کشور طرف موافقتنامه، استرداد را مطابق‌قانون حاکم زمان درخواست به عمل خواهند آورد.

‌ماده 54
هرگاه چند درخواست استرداد برای جرم واحدی تقدیم شود، کشوری‌که جرم در قلمرو آن وقوع یافته در اولویت استرداد قرار می‌گیرد و پس از آن کشوری از حق‌تقدم برخوردار است که به منافع آن در اثر وقوع جرم مزبور آسیب رسیده باشد و بالاخره‌ کشوری که فرد مورد تقاضای استرداد تابعیت آن کشور را دارد و چنانچه شرایط یکسان‌باشد کشوری که قبل از دیگران تقاضای استرداد نموده ارجح است. لیکن اگر استرداد با‌جرمهای گوناگون ارتباط داشته باشد در آن صورت ماهیت جرمها و اهمیت هر یک ملاک‌اولویت در رسیدگی به این استردادها خواهد بود.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
ماده 55
کشوری که بر اساس حکم دستگیری (‌جلب یا بازداشت) تقاضای‌ استرداد می‌نماید می‌تواند درخواست بازداشت فرد مورد نظر را بنماید تا اینکه تقاضای‌استرداد و مدارک یادشده در ماده (52) به طرف دیگر برسد. ضمناً مقام ذی‌صلاح در‌ کشوری که از آن تقاضای استرداد شده چنانچه ظرف سی روز از تاریخ درخواست‌بازداشت مدارک مزبور را دریافت نکند می‌تواند دستور آزادکردن شخص مورد تقاضای‌استرداد را صادر نماید. لیکن دستور آزادکردن وی مانع بازداشت مجدد نامبرده در صورت‌رسیدن تقاضای استرداد همراه با مدارک یادشده فوق، نمی‌شود. لیکن چنانچه کشور‌تقاضاشونده تشخیص دهد که نیاز به توضیحات اضافی بیشتری دارد تا مطمئن شود که‌شرایط یادشده در این موافقتنامه فراهم است می‌تواند قبل از رد تقاضا از طریق مجاری‌سـ*ـیاسی موضوع را به کشور تقاضاکننده اطلاع دهد. همچنانکه دولت درخواست شونده‌می‌تواند برای دریافت این توضیحات مدتی را معین کند. در هر صورت بازداشت فرد‌موردنظر طبق قوانین کشوری که از آن تقاضای استرداد شده انجام می‌گیرد.

ماده 56
کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده تصمیم خود را‌ در خصوص استرداد اطلاع داده و این اطلاع رسانی از طریق وزارت دادگستری هر یک از‌ طرفها صورت می‌گیرد. در صورت رد تقاضای استرداد علت آن باید ذکر گردد. در صورت‌پذیرش تقاضای استرداد مکان و تاریخ استرداد به کشور تقاضاکننده اطلاع داده می‌شود.

ماده 57
کشور تقاضاکننده استرداد باید ظرف سی روز از تاریخ وصول موافقت‌نسبت به استرداد شخص مورد نظر اقدام نماید. در غیر این صورت کشور تقاضاشونده حق‌خواهد داشت او را آزاد نماید و در این صورت نمی‌توان استرداد آن شخص را دوباره به‌دلیل همان جرم درخواست نمود.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 

~NIKA~

مدیر آزمایشی تالار حقوق
مدیر آزمایشی
  
عضویت
12/6/23
ارسال ها
598
امتیاز واکنش
1,092
امتیاز
183
محل سکونت
by the waves of the sea
زمان حضور
14 روز 7 ساعت 58 دقیقه
نویسنده این موضوع
ماده 58
کشور تقاضاکننده استرداد باید شخص مستردشده را فقط به علت همان‌جرمی که موجب استرداد او شده و یا جرمهای مرتبط با آن، محاکمه و مجازات نماید. اگر‌ شخص مسترد شده طی مدت سی روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا خاتمه مدت مجازات‌ و یا آزادی به هر علت قانونی خاک طرف درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن‌ کشور در این مدت داوطلبانه به آن کشور بازگردد در این صورت محاکمه او در خصوص‌ جرمهای دیگر صحیح خواهد بود. ‌کشوری که شخص به آن مسترد شده مجاز نیست بدون موافقت کشوری که شخص‌را مسترد نموده آن شخص را به کشور ثالثی تحویل دهد، با این وجود چنانچه شخص‌مزبور در قلمرو کشوری که به آن مسترد شده اقامت داشته و یا بنا به میل خود، مطابق مفاد‌بند یادشده در همین ماده، به آن کشور بازگشته باشد می‌توان وی را به کشور ثالثی مسترد‌نمود.

ماده 59
چنانچه در اثنای انجام اقدامات و پس از استرداد شخص موردنظر‌تغییری در تعریف جرم منتسب به وی حاصل شود تحت پیگرد قراردادن و یا محاکمه‌نمودن شخص مسترد شده مجاز نیست مگر آنکه عناصر جرم بر حسب تعریف جدید آن،‌استرداد را طبق مفاد این موافقتنامه مجاز شمارد.

ماده 60
مدت زمان بازداشت موقت (‌توقیف) شخص مسترد شده، از هر نوع‌مجازاتی که در کشور تقاضاکننده به آن محکوم شود کسر می‌گردد.

ماده 61
بدون ایجاد هیچگونه خللی در قوانین لازم‌الاجرای کشور درخواست‌شونده استرداد و نیز نسبت به حقوق شخص ثالث دارنده حسن نیت عملیات جمع آوری‌آلات و ادوات جرم در صورت دستگیری متهم یا بازداشت احتیاطی وی (‌توقیف وی) یا‌در مرحله بعدی آن صورت می‌گیرد. تحویل اشیای نگهداری شده به کشور تقاضاکننده‌استرداد مجاز می‌باشد، حتی اگر استرداد به علت فوت یا فرار شخص مربوط و یا هر علت‌دیگری عملی نگردد.


موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین ایران و سوریه

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا