جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران

M O B I N A · 21/5/23

مبنای تجدیدنظرخواهی اصلاح رأی یا حکم قضاییِ اشتباه است. تجدیدنظرخواه معتقد است که رسیدگی به دعوا در یک مرجع بالاتر که دقیق‌‌تر از مرجع بدوی رسیدگی می‌‌کند، می‌‌تواند اشتباهات رأی بدوی را آشکار کند. امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی صادره در دو حالت متصوّر است: نخست، تجدیدنظر از رأی محکومیّت متهم و دوّم، تجدیدنظر از رأی برائت وی. تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی محکومیّت متهم نیز دو حالت دارد که در حالت نخست دادستان معتقد است مجازات محکوم‌‌علیه کمتر از مجازات قانونی است و در حالت دوّم، دادستان به مجازات خفیف‌‌تر یا برائت محکوم‌‌علیه اعتقاد دارد و درخواست تخفیف یا نقض محکومیّت را دارد. هرچند ممکن است با توجّه به جایگاه دادستان در تعقیب کیفری، احتمال تجدیدنظرخواهی از رأی محکومیّت برای نقض رأی یا تخفیف آن بعید به نظر برسد، ولی همان گونه که در مباحث پیشین بیان شد این نوع تجدیدنظرخواهی مغایرتی با رسالت دفاع از منافع عمومی ندارد؛ زیرا مجازات بزه‌‌ناکرده یا مجازات شدیدتر بزهکاری که مستحقّ مجازات خفیف است، با مصالح عمومی جامعه هم‌‌سو نیست. از این رو، به نظر می‌‌رسد این نوع تجدیدنظرخواهی با جایگاه دادستان منافاتی ندارد. در بند «پ» مادة 433 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از عبارت «عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات» استفاده شده و به نظر می‌‌رسد دادستان نمی‌‌تواند نسبت به محکومیّت متهم اعتراض کند و مفاد این عبارات ناظر به اعتراض دادستان به احکامی است که میزان مجازات یا عنوان جرم موضوع محکومیّت، با قانون انطباق ندارد. موضوعی که در این قسمت مطالعه می‌‌شود امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت است. با توجّه به اینکه در فرض اخیر متهم یک بار برائت حاصل کرده، تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت حاصله، متهم را در معرض محاکمة مجدّد یا مجازات برای رفتاری قرار می‌‌دهد که پیش‌‌تر برای آن رأی برائت صادر شده است. از این رو، مسئله در مواردی است که رأی به برائت متهم صادر شده است. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد: در دیدگاه نخست مقام تعقیب عمومی اختیار تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم را ندارد. این دیدگاه در قالب منع محاکمة مجدّد قرار می‌‌گیرد. منع محاکمة مجدّد از منع مجازات مجدّد متفاوت است. در قاعدة منع محاکمة مجدّد فردی که یک بار طرف دعوا قرار گرفته نباید بار دیگر به اتهام همان جرم در فرایند عدالت کیفری قرار گیرد. مبنای این دیدگاه را می‌‌توان در کاهش هزینه‌‌های تجدید رسیدگی برای جامعه و متهم، عدم ابطال رأی صادره توسط هیئت منصفه در نظام‌‌های آنگلو-امریکن توسط یک مرجع غیرانتخابی و افزایش قطعیّت و اعتبار آراء صادره خلاصه کرد. در دیدگاه دوّم اختیار تجدیدنظرخواهی برای دادستان پیش‌‌بینی شده و دادستان به مثابة متهم می‌‌تواند به آراء صادره اعتراض کند.

M O B I N A · 21/5/23

منع محاکمه و مجازات مجدّد برای نخستین بار در حقوق روم قاعده‌‌مند شد. از منظر بلاکستُن (1766) فرار ده گناهکار از مجازات بهتر از آن است که یک بی‌‌گنـ*ـاه متضرّر شود. این قاعده در اصلاحیّة پنجم قانون اساسی آمریکا مصوّب 1791 در قالب این ادبیّات قانونی قرار گرفت: «زندگی یا تمامیّت جسمانی هیچ‌‌کس نباید به دلیل ارتکاب یک جرم دو بار در معرض خطر قرار گیرد».[10] اگرچه عدم امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت متهم در کاهش محکومیّت‌‌های اشتباه بزه‌‌ناکردگان مؤثر است، در عین حال می‌‌تواند در افزایش نرخ برائت اشتباه بزه‌‌کاران نیز مؤثر باشد. از این رو، می‌‌توان مدّعی بود که تمایل به عدم امکان تجدیدنظرخواهی دادستان در کشورهایی بیشتر است که برای رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از محکومیّت اشتباه آنها، امکان برائت و آزادیِ اشتباه بزهکاران را نادیده گرفته‌‌اند. امکان اعتراض به آراء قضایی از سوی مقام تعقیب عمومی را می‌‌توان از چند منظر بررسی کرد. نخست در موردی که رأی به محکومیّت متهم صادر شود و دادستان مستند به قراین معقول معتقد باشد که متهم به اشتباه محکوم شده است. در این صورت، رسالت حمایت از حقوق جامعه ایجاب نمی‌‌کند که بزه‌‌ناکرده‌‌ای که به اشتباه در معرض اتهام قرار گرفته، محکوم شود. همچنین، این موضوع از این منظر نیز قابل بررسی است که متهم عضوی از جامعه است و از این حیث منافعی که دادستان به دنبال تضمین آنهاست، منافع متهم را نیز پوشش می‌‌دهد. از این رو، اعتراض به رأی محکومیّت متهم در مواردی که دادستان مستند به قراین معقول اعتقاد به بی‌‌گناهی وی دارد، نمی‌‌تواند دور از انتظار باشد. این استدلال وقتی تقویّت می‌‌شود که با اجرای آن می‌‌توان از میزان محکومیّت‌‌های اشتباه کاست.

دیوان عالی ایالات متحده در ادامه این قاعده را در چارچوب سه گونه توسعه داد: 1. منع مجازات مجدّد برای یک جرم؛ 2. منع محاکمة مجدّد بعد از محکومیّت و 3. منع محاکمة مجدّد بعد از برائت متهم. با توجّه به اینکه در مورد دو گونة نخست مطالعات زیادی انجام شده، در ادامه به گونة سوّم این قاعده دربارة تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت متهم پرداخته می‌‌شود.

M O B I N A · 21/5/23

در 1904 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پروندة کُپنر علیه ایالات متحده استدلال کرد رسیدگی مجدّد متعاقب تجدیدنظرخواهی باعث می‌‌شود برای یک جرم دوبار رسیدگی شود و این امر باید توسط مقرّرات قانون اساسی مربوط به منع محاکمه و مجازات مکرّر محدود شود. این حکم با پنج رأی موافق و چهار رأی مخالف صادر شد. قاضی هُلمس در مخالفت با این رأی بیان داشت مسیر رسیدگی شامل تجدیدنظرخواهی به عنوان بخشی از رسیدگی قضایی ادامه‌‌دار تلقی می‌‌شود. همچنین او بیان کرد این رأی مخالف رویّة دیوان است که در آن رسیدگی مجدّد متعاقب نقض یک محکومیّت تجویز شده است (ریزولی، 2010: 84). در ادامه با تصویب قوانین مرتبط با تجدیدنظر در 1907 و 1970 دایرۀ تجدیدنظرخواهی‌‌ها افزایش یافت. نخستین تغییر با تصویب قانون تجدیدنظر جنایی مصوّب 1907 ایجاد شد که امکان تجدیدنظر از آرای قضایی را در مواردی که منع محاکمه و مجازات مجدّد نقض نشود، تجویز می‌‌کرد. دوّمین اصلاح مقرّرات قانونی با تصویب قانون تجدیدنظر جنایی 1970 انجام شد که در آن برخی دیگر از موارد تجدیدنظر تجویز شد. با این دو قانون اختیار مقامات تعقیب در تجدیدنظر از آرای قضایی با رعایت این شرط که قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدّد نقض نشود، توسعه یافت. دیوان عالی آمریکا در رأی خود رویّۀ قضایی خوبی را در خصوص اصلاح و بهبود قلمروهای عدم تجدیدنظر از آرای برائت ایجاد کرد. در پروندة گرین علیه ایالات متحده (1957) متهم در مرحلۀ تجدیدنظر به قتل عمد درجة یک محکوم شد و در مقایسه با محکومیّت در رسیدگی بدوی که به قتل عمدی درجة دو محکوم شده بود، شدیدتر تلقی می‌‌شد. دیوان رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و استدلال کرد که اگرچه هیئت منصفه بدوی برائت از قتل عمدی درجة یک را به صراحت بیان نکرده، ولی نظر هیئت منصفه به محکومیّت به قتل عمدی درجة دو به مفهوم ضمنی برائت از اتهام قتل عمدی درجة یک است و به این ترتیب تجدید رسیدگی برای اتهام قتل عمدی درجة یک را تجویز نکرد (United States. Dept. of Justice, 1987).

M O B I N A · 21/5/23

در کشور انگلستان به عنوان کشوری که قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدّد در آن تاریخچه‌‌ای طولانی دارد، در 1984 مجلس لُردها بیان داشت که تجدیدنظرخواهی مقام تعقیب جرم در صورتی جایز است که رسیدگی بدوی خیلی ناقص باشد و دلیل جدید و قانع‌‌کننده‌‌ای کشف شود. در قانون عدالت جنایی انگلستان مصوّب 2003 تجدیدنظرخواهی از آراء برائت در مواردی پذیرفته شد که جرم خیلی مهم باشد و دلیل جدید و قانع‌‌کننده‌‌ای کشف شود. بند 18 مادة 11 منشور کانادایی حقوق و آزادی‌‌ها بیان می‌‌کند: «هر شخصی که متهم به ارتکاب جرمی باشد (...) 18- اگر در پایان برائت حاصل کند، نباید برای همان جرم دوباره مورد رسیدگی قرار بگیرد و اگر در پایان گناهکار شناخته و مجازات شود، نباید برای آن دوباره مورد رسیدگی و مجازات مکرّر قرار گیرد». هدف این مقرّرات قانونی که در نظام‌‌های حقوقی آنگلو-امریکن جریان دارد این است که از محاکمة مجدّد بزه‌‌ناکردگان جلوگیری شود. این رویکرد تحت عنوان اختیار تجدیدنظرخواهی نامتقارن[11] شناخته می‌‌شود که در آن اختیار تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت متهم در مقایسه با تجدیدنظرخواهی متهم از محکومیّت، محدودتر است.

در نظام‌‌های حقوقی رومی-ژرمنی سیستم حقّ تجدیدنظرخواهی متقارن[12] جریان دارد و امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای برائت تجویز شده است، چنانکه دادستان به مثابة متهم می‌‌تواند به رأی صادره اعتراض کند. «این نظام تجدیدنظرخواهی در فرانسه، آلمان، اسپانیا، آرژانتین، فدراسیون روسیه، اسرائیل، چین و ژاپن جریان دارد» (Khanna, 2001). ایتالیا تا سال 2006 تابع نظام تجدیدنظرخواهی متقارن بود، ولی در این سال مقرّرات مادة 2/593 قانون آیین دادرسی کیفری به سمت نظام نامتقارن جهت‌‌گیری کرد و تجدیدنظرخواهی با رعایت دو شرط امکان‌‌پذیر شد: در صورتی که دادستان دلایلی «جدید» و «سرنوشت‌‌ساز» به‌‌دست آورد که نشان دهند حکم برائت صادره اشتباه است. این قانون یک سال عُمر داشت و در فوریه 2007 توسط رأی شمارة 26 دادگاه قانون اساسی ایتالیا مغایر قانون اساسی شناخته شد.

M O B I N A · 21/5/23

بررسی جایگاه و اختیارات دادستان در نظام کیفری بین‌‌المللی نیز مفید است. مطالعة مقرّرات شکلی حاکم بر دیوان کیفری بین‌‌المللی می‌‌تواند الگویی از نظام تلفیقی را تبیین کند. شناخت نقش دوگانة دادستان و قاضی شعبة مقدّماتی در طول مرحلة تحقیقات که به شدّت تحت تأثیر الگوی تفتیشی است، از منظر توزیع اختیارات و تلفیق الگوهای رسیدگی کیفری مهم است. بر اساس قاعدة 20 آیین دادرسی و ادلة اثباتی در دیوان کیفری بین‌‌المللی، ادارة دادستانی مسئولیّت انجام همة امور مرتبط با تحقیقات اوّلیّه[13] را بر عهده دارد[14] و نقشی شبیه به مقام تحقیقات رسمی را ایفاء می‌‌کند. ادارة دادستانی شبیه الگوی تفتیشی، موظّف است هر دو نوع ادلة مربوط به برائت و محکومیّت را جستجو کند[15] و یک تکلیف کُنشی بر عهدة این اداره نهاده شده است تا همة دلایل مربوط به برائت را کشف کند. اختیار انجام تحقیق در ادارة دادستانی با یکی از روش‌‌های سه‌‌گانة مندرج در مادة 13 اساسنامة رم، یعنی ارجاع یکی از دولت‌‌های عضو، ارجاع شورای امنیّت سازمان ملل متحد یا تحقیقات مقتضی[16] آغاز می‌‌شود. همچنین، دادستان هنگام تصمیم‌‌گیری در مورد شروع تحقیقات باید بررسی کند آیا اطلاعات موجود مبنای معقولی برای این اعتقاد ایجاد می‌‌کند که یکی از جرایم در صلاحیّت دیوان واقع شده یا در حال وقوع است یا خیر؟ آیا بر اساس مادة 17 اساسنامة رم (صلاحیّت تکمیلی) پرونده در دیوان کیفری بین‌‌المللی قابل طرح است یا خیر؟ بر اساس بند یک (ج) مادة 53 دادستان باید بررسی کند آیا دلایل ماهوی دیگری وجود دارند که نشان دهند انجام تحقیقات به نفع عدالت نیست؟ بر اساس بند 3 مادة 15 اساسنامة رم، در دیوان کیفری بین‌‌المللی یک رویکرد دولایه‌‌ای در مورد تحقیقات در پیش گرفته شده است: نخست، دادستان اختیار تصمیم‌‌گیری در مورد اینکه تحقیقات انجام شود یا خیر؛ دوّم، شعبة مقدّماتی[17] باید مجوز انجام تحقیقات را صادر کند. لزوم صدور مجوز از سوی یک مقام قضایی اختیارات دادستان را به شدّت تعدیل می‌‌کند؛ همان اختیاری که در الگوی اتهامی در قلمرو انحصاری دادستان قرار داشت. در این نظم حقوقی، تحقیقات کیفری بدون صلاحدید داستان و تجویز شعبة مقدّماتی امکان‌‌پذیر نیست و اختیارات شروع تحقیقات بین این دو مرجع توزیع شده است. به عبارت بهتر دادستان نقش واسط بین دو ویژگی از دو الگوی متفاوت رسیدگی کیفری را ایفاء می‌‌کند و باید این دو را با هم سازش دهد.

M O B I N A · 21/5/23

این توزیع اختیارات برای سازش دو مبنای تحقیقات کیفری در پرونده‌‌های در صلاحیّت دیوان است؛ نخست، مبنای امنیّت و صلح بین‌‌المللی که بُعد سـ*ـیاسی-امنیّتی دارد و دادستان مدافع آن است. دوّم، مبنای عدالت که بُعد قضایی دارد. این توزیع اختیارات موجب شده است که صلح و امنیّت بین‌‌المللی به همراه عدالت قضایی در شروع تحقیقات کیفری مورد توجّه قرار گیرد و در صورت فقدان هریک از این دو مورد، تحقیقات انجام نشود. شعبة مقدّماتی در جریان رسیدگی به درخواست مجوز واصله از دادستان، درخواست دادستان و موضوعات حمایت‌‌کنندة این درخواست را بررسی می‌‌کند و در صورتی مجوز صادر می‌‌کند که یکی از جرایم در صلاحیّت دیوان واقع شده باشد و موضوع صلاحیّت تکمیلی دیوان رعایت شده باشد. بر اساس بند 4 مادة 50 قواعد رسیدگی و ادلة اثباتی دیوان کیفری بین‌‌المللی، شعبة مقدّماتی در جریان رسیدگی به درخواست دادستان می‌‌تواند ادلة دیگری از دادستان بخواهد یا حتّی جلسة رسیدگی به استماع درخواست دادستان را برگذار کند. در صورتی که دادستان بر اساس بندهای 1 و 2 مادة 53 اساسنامة رم تصمیم به شروع تحقیقات نگیرد، بازبینی این تصمیم توسط شعبة مقدّماتی منوط به درخواست دولت عضو است و درخواست دولت عضو باید مبتنی بر دلایلی باشد که شعبة مقدّماتی بتواند از دادستان بخواهد در تصمیمش تجدیدنظر کند. در این صورت اگر دادستان بازهم تصمیم به شروع تحقیقات نگیرد، شعبة مقدّماتی دیگر اختیاری نخواهد داشت. در صورتی که تصمیم دادستان بر عدم تحقیقات بر اساس بند 3 مادة 53 باشد، شعبة مقدّماتی می‌‌تواند به ابتکار خود بازبینی در تصمیم را از دادستان بخواهد. در این صورت دادستان مکلّف است تحقیقات یا تعقیب را انجام دهد. بنابراین، بازهم در این بند اختیاری به شعبة مقدّماتی داده شده است که بر اساس آن می‌‌تواند دادستان را مکلّف به انجام تحقیقات کند. این اختیار شعبة مقدّماتی بر الگوی تفتیشی مبتنی است و اختیار دادستان را به یک مرجع قضایی انتقال داده است. بر اساس بند 2 مادة 18 اساسنامة رم، اختیار دیگری که برای شعبة مقدّماتی به رسمیّت شناخته شده این است که می‌‌تواند اصل صلاحیّت تکمیلی را لغو کند. این اصل ایجاب می‌‌کند دادستان پروندة ارجاع‌‌شده به وی یا درخواست دولت عضو را به دولتی تسلیم کند که جنایت بین‌‌المللی در قلمرو آن واقع شده است. بر اساس بند 3 مادة 55 قواعد دادرسی و ادلة دیوان کیفری بین‌‌المللی، در مواردی که تحقیقات توسط دولت مربوط آغاز شده باشد، تحت شرایطی این اختیار به دادستان داده شده است که تحقیقات را آغاز کند و شعبة مقدّماتی اختیار صدور مجوز را دارد.

M O B I N A · 21/5/23

نقش دادستان در دیوان کیفری بین‌‌المللی با الگوی تفتیشی هم‌‌خانواده است که در آن ادارة دادستانی به عنوان یک مرجع بی‌‌طرف و مستقل برای احراز واقعیّت تلقی می‌‌شود و موظّف است به صورت برابر هر دو نوع ادلة اثباتی محکومیّت و برائت متهم را گردآوری کند. اخذ مجوز قضاییِ شروع تحقیقات از شعبة مقدّماتی نیز یکی از موارد جدایی از الگوی ناب تفتیشی است که در آن قاضی و دادستان به عنوان مقام تحقیق به صورت هماهنگ با یکدیگر اقدام می‌‌کنند. همچنین، بر اساس بندهای 2 و 3 مادة 60 اساسنامة رم، شعبة مقدّماتی اختیار بررسی و تصمیم‌‌گیری دربارة درخواست‌‌های مرتبط با آزادی موقّت متهمان در انتظار رسیدگی دادگاه را دارد که به صورت دوره‌‌ای قابل بازبینی است.

جایگاه و اختیارات دادستان در آیین دادرسی کیفری 1392

در این قسمت در پرتو مطالب قسمت پیشین به رویکرد آیین دادرسی کیفری 1392 به جایگاه و اختیارات دادستان در فرایند رسیدگی کیفری پرداخته می‌‌شود. پیش از ورود به بحث بهتر است به طور خلاصه به مطالعات پیشین اشاره شود. در خصوص امکان‌‌سنجی حذف دادسرا، برخی وجود دادسرا را ضروری دانسته و دادسرا را از حقوق و اختیاراتی برخوردار می‌‌دانند که از طریق کشف و تعقیب جرایم مسئول برقراری نظم عمومی در جامعه است (باطنی، 1371). برخی دیگر ضمن تأیید وجود دادسرا معتقدند که باید مقام تعقیب از مقام رسیدگی‌‌کننده جدا باشد؛ زیرا وحدت این دو مقام (دادستان و قاضی) با عدالت کیفری، استقلال قضات و عقل سازگاری ندارد (پروانه، 1378). مطالعات مذکور مقرّرات سابق را بررسی کرده‌‌اند و جای مطالعة مقرّرات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خالی است.

جایگاه دادستان در فرایند رسیدگی کیفری

مادة 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنین مقرّر می‌‌کند: «تعقیب متهم و اقامة دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهدۀ دادستان و اقامة دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است». مادة 22 این قانون نیز مقرّر می‌‌کند: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم،[18] انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامة دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزة قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌‌شود». مطابق مادة 23 ریاست دادسرا با دادستان است و بر اساس مادة 27 برای نظارت بر حُسن اجرای مقرّرات قانون مذکور و اجرای محکومیّت‌‌های کیفری، اختیارات نظارتی برای دادستان پیش‌‌بینی شده است. ارائة تعلیمات لازم و نظارت بر ضابطان دادگستری از جمله اختیارات دیگری است که در مادة 28 برای دادستان پیش‌‌بینی شده است. در مواد 43، 44 و 54 امکان اتّخاذ تصمیمات قضایی برای دادستان پیش‌‌بینی شده و از دادستان به عنوان «مقام قضایی» یاد شده است. هرچند از منظر برخی پژوهشگران «باید با قاضی تلقی کردن اعضای دادسرا سلامت و حُسن اجرای فرایند کیفری را تضمین کرد» (کوشکی، ۱۳۸۷: 72)، با این حال، نمی‌‌توان مقام تعقیب دعوای عمومی را با مقام قضایی جمع کرد و برای تضمین بی‌‌طرفی، استقلال و عدم اِعمال نفوذ به دادستان و اعضای دادسرا نوعی مصونیّت مشابه مصونیّت قضایی را پیش‌‌بینی کرد تا از اِعمال نفوذ بر اعضای دادسرا پیشگیری نمود.

M O B I N A · 21/5/23

مطالعة این مقرّرات از رویکرد دوگانۀ قانونگذار ایران به دادستان پرده بر می‌‌دارد که در قالب آن دادستان از سویی به عنوان طرف دعوای عمومی شناخته شده و از سوی دیگر اختیارات قضایی و نظارت بر مقامات تحقیق را به دادستان داده است. بر اساس مواد 22، 23، 27 و 28، دادستان به نمایندگی از جامعه تعقیب دعوای عمومی را عهده‌‌دار است. بنابراین، بر اساس این مقرّرات جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری، نمایندگی از منافع و نظم عمومی است و برای تضمین ادعای عمومی ناشی از وقوع جرم، اقامة دعوا می‌‌کند. بر اساس مواد 43، 44 و 54 از دادستان به عنوان یک مقام قضایی یاد شده و در مادة 92 اختیار انجام تحقیقات مقدّماتی در جرایم غیر از مادة 302 در صورت عدم حضور بازپرس برای دادستان یا دادیار به رسمیّت شناخته شده است.

با جمع مقرّرات قانونی مذکور می‌‌توان مدّعی بود که قانونگذار ایران برای دادستان جایگاه دوگانه‌‌ای پیش‌‌بینی کرده است. اگرچه ظاهر مقرّرات قانونی و عنوان دادستان در تضمین حقوق و منافع عمومی، تداعی‌‌کننده این تصوّر است که دادستان طرف مقابل متهم است، ولی در برخی موارد مقرّراتی برای تضمین حقوق و آزادی‌‌های متهم پیش‌‌بینی شده است. برای نمونه می‌‌توان به مقرّرات مواد 221 و 240 قانون مذکور اشاره کرد که برای تضمین آزادی متهم، موافقت دادستان برای بازداشت موقّت لازم است. به این ترتیب، پس از صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، باید موافقت دادستان اخذ شود و در صورت عدم موافقت، دادگاه صالح به رسیدگی به جرم موضوع اتهام در مقام حل اختلاف رأی صادر می‌‌کند. مقرّرات مشابهی برای تضمین آزادی متهم در مادة 106 به رسمیّت شناخته شده و بر اساس آن بازپرس مکلّف شده پیش از مرخصی، انتقال و مانند آن تکلیف متهمان بازداشتی را معیّن کند تا متهمی به ناحق در بازداشت نماند. در خصوص حمایت از آزادی متهم و ضرورت اخذ موافقت دادستان، به نظر می‌‌رسد مشکلی وجود ندارد؛ زیرا متهم عضوی از جامعه است و هنوز جرم وی اثبات نشده و حمایت از حقوق و آزادی‌‌های وی نیز در گسترۀ وظایف دادستان قرار دارد. در خصوص جایگاه قضایی دادستان و اختیارات انجام تحقیقات در جرایم غیر از موضوع مادة 302 و نظارت بر اقدامات بازپرس و ضابطان قضایی، پرسشی که مطرح می‌‌شود این است که آیا اختیارات تحقیقات و نظارت بر مقام تحقیق با جایگاه دادستان در دعوای کیفری سازگاری دارد یا خیر؟

M O B I N A · 21/5/23

در پاسخ می‌‌توان بیان داشت که جایگاه دادستان در دعوای عمومی مانع از آن است که بتواند تحقیقات کیفری جرایم کم‌‌اهمیّت را انجام دهد یا بر مقام تحقیق (بازپرس) نظارت داشته باشد. برخی پژوهشگران معتقدند: «هدف از تفکیک وظایف در فرایند عدالت کیفری، حفظ حقوق و آزادی‌‌های فردی، جلوگیری از استبداد قضایی و بی‌‌طرفی قاضی است. تجمیع وظایف در سرعت فرایند و کارآمدی آن مؤثر است، ولی از منظر حقوق بشری ایراد دارد» (کوشکی، 1387: 30). انجام تحقیقات مقدّماتی توسط دادستان یا تفویض اختیار نظارت بر بازپرس به دادستان، به مثابة تفویض این اختیارات به شاکی است. تفویض این اختیارات به دادستان به این معنی است که طرف دعوا وظیفة تحقیقات در ادعاهای خود را عهده‌‌دار است! این امر با ضرورت بی‌‌طرف بودن مقام تحقیق منافات دارد و اصلاح مقرّرات قانونی ضروری است.

نظر به مطالب پیش‌‌گفته می‌‌توان مدّعی بود که اختیارات تحقیق و نظارت بر مقام تحقیق و ضابطان قضایی مغایر جایگاه دادستان در فرایند عدالت کیفری جاری در نظام حقوقی ایران است و عدالت کیفری و تضمین سلامت آن ایجاب می‌‌کند اختیارات تحقیق و نظارت بر مقامات تحقیق از وی سلب و به یک مقام بی‌‌طرف واگذار شود. همچنین، ضرورت موافقت دادستان با قرارهای نهایی بازپرس، مغایر اصل تساوی سلاح‌‌ها بین متهم، شاکی و دادستان است و با جایگاه دادستان به عنوان طرف دعوای عمومی سازگار نیست. از این رو، لازم است این اختیارات افتراقی دادستان سلب شود و دادستان به جایگاه خود عقب‌‌نشینی کند.

در خصوص اینکه دادستان رئیس دادسرا است و بازپرس در این ساختار کار می‌‌کند، می‌‌توان این راهکار را مطرح کرد که برای ممانعت از احتمال اِعمال نفوذ دادستان در تحقیقات مقدّماتی بهتر است بازپرسی از دادسرا جدا شده و زیر نظر دادگاه صالح به اصل جرم، تحت عنوان رسیدگی مقدّماتی یا شعبة مقدماتی اقدام کند. ضرورت اجرای این راهکار در نظام حقوقی ایران از آنجا است که نتایج تحقیقات مقدّماتی تأثیری بنیادین بر سمت‌‌وسوی رسیدگی قضایی دادگاه دارد یا در حداقل شرایط متصوّر، تأثیر تحقیقات مقدّماتی و قرارهای صادره در این مرحله، مدّت زیادی در رسیدگی دادگاه جلوه‌‌های خود را حفظ می‌‌کند. به عنوان مثال فردی که در مرحلة تحقیقات مقدّماتی با قرار بازداشت موقّت به بازداشتگاه معرفی می‌‌شود، سلب آزادی وی در رسیدگی دادگاه نیز ادامه می‌‌یابد و زمان و تحقیقات زیادی لازم است تا بر اساس آن بتوان قرار تأمین متهم را تخفیف داد.

M O B I N A · 21/5/23

اختیارات دادستان در فرایند رسیدگی کیفری در قالب چند دسته‌‌بندی قابل بحث است. در ادامه اختیارات دادستان در قالب اختیارات تعقیب جرم، اختیارات انجام تحقیقات کیفری و اختیارات اجرای حکم بررسی می‌‌شود.

اختیارات تعقیب جرم

مهم‌‌ترین وظیفة دادستان تعقیب جرم است. فصل سوّم قانون آیین دادرسی کیفری به وظایف و اختیارات دادستان پرداخته و جهات قانونی شروع به تعقیب را در مادة 64 مقرّر کرده است. با تدقیق بر این جهات ملاحظه می‌‌شود که در وضعیّت موجود نظام منسجمی از کشف و تعقیب جرم موجود نیست و این بی‌‌نظمی به عدم تعقیب جرم و کاهش بازدارندگی مجازات‌‌ها منتهی می‌‌شود. چنانکه در مادة 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اختیارات قانونی کشف جرم به دادسرا به ریاست دادستان داده شده و ضابطان دادگستری تحت نظارت دادستان اقدامات مربوط به کشف جرم را انجام می‌‌دهند. نقش کشف جرم در عمل توسط پلیس اداری انجام می‌‌شود و قانوناً در گسترة اختیارات دادسرا قرار گرفته است. عدم شناسایی نهاد مستقل کشف جرم به بی‌‌علاقه‌‌گی و فقدان انگیزش قانونی برای کشف تخصّصی و علمی جرم منتهی شده و این نقصان به عدم تعقیب بخشی از جرایم منتهی می‌‌شود. با عنایت به وقوع جرم در گستره‌‌های زمانی و مکانی وسیع، ضروری است قانونگذار با تفصیل بیشتری نهادهای کشف جرم متخصّص را به رسمیّت بشناسد تا بدین‌‌سان جرایم ارتکاب‌‌یافته کشف و تعقیب شوند.

موضوع دیگری که در این قسمت لازم به بررسی است، به تعقیب جرایم ارتکابی علیه افراد آسیب‌‌پذیر اختصاص دارد. بر اساس مادة 64 اعلام و اخبار اشخاص موثّق و مطمئن به عنوان یکی از جهات تعقیب جرم یاد شده است. مادة 66 چنین مقرّر کرده است: «سازمان‌‌های مردم نهادی که اساسنامة آنها دربارة حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامة دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند. تبصرة 1- در صورتی که جرم واقع‌‌شده دارای بزه‌‌دیدة خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است...». چنانکه ملاحظه می‌‌شود، قانونگذار حقّ اعلام جرم را برای سازمان‌‌های مردم‌‌نهاد به رسمیّت شناخته است. با عنایت به اینکه اعلام جرم در مادة 64 به رسمیّت شناخته شده و هر شخص مورد اعتماد می‌‌تواند اعلام جرم کند، به نظر می‌‌رسد شناسایی این حق برای سازمان‌‌های مذکور بی‌‌فایده است و هیچ نیازی به وضع مجدّد این حق وجود ندارد.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین