حقوق زنان

M O B I N A · 16/6/23

اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.27
علی رغم همه تلاش ها، به علت موانعی همچون جنگ هشت ساله، هنوز وضعیت زنان بر پایه اصول مندرج در قانون اساسی نیست. تهیه منشور جایگاه زن در فرایند توسعه کشور و طرح توانمندسازی زنان که طی سال های اخیر صورت گرفته و تاکنون به تصویب مجلس نرسیده، می تواند گویای آن باشد که تا بهبود کامل وضعیت زنان بر پایه اصول مترقّی قانون اساسی راهی طولانی باقی است. یکی از مسائلی که هنوز کاملا حل نشده و قانون اساسی از ظرفیت های لازم برای حل آن برخوردار است، مسئله اشتغال زنان است.
قانون اساسی و اصول کلی مربوط به الگوی شغلی
قانون اساسی ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی برشمرده است. بنابراین، مشاغلی که زنان و مردان برمی گزینند و یا حکومت زمینه های آن را فراهم می آورد، نمی تواند و نباید مانع رشد فضایل اخلاقی و یا مروّج فساد اجتماعی شود.28 افزون بر آن، قانون اساسی پذیرفته است که از طریق دولت زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سـ*ـیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پدید آورد. بدیهی است که یکی از مصداق های مشارکت زنان به عنوان بخشی از جمعیت کشور، در همه بسـ*ـترهای اقتصادی و نیز در زمینه شغل یابی است که بی ارتباط با سرنوشت آنان نمی باشد.29 نیل به این هدف، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، اعم از زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی برمی گردد.30
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور به منظور تصدی زنان در مشاغل مناسب با وضعیت جسمی آنان غیرقابل انکار است.31 بنابراین، لزومی ندارد که زنان به مشاغلی گمارده شوند که توان جسمی آنان را کاهش می دهد؛ چرا که اگر توان جسمی زنان به تحلیل رود، بر ایفای نقش آنان در شغل و وظیفه مادری تأثیر منفی بر جای می گذارد. مشاغل مناسب با وضع جسمی زنان را قانونگذار مشخص می کند، ولی حتی بدون قانون گذاری هم می توان مشاغل مناسب را تشخیص داد: همه شغل هایی که در عرف اجتماعی یک کار زنانه تلقّی می شود. برای مثال، از زنان انتظار نمی رود که همانند یک نظامی مرد، سلاح نیمه سنگین بر دوش گیرند و همپای مردان به جنگ بپردازند. روشن است این امر، شرایط بحرانی و ضرورت های ناشی از آن را دربر نمی گیرد؛ چرا که اگر دشمن به خاک میهن حمله کند، دفاع از کشور بر همگان ـ حتی زنان ـ واجب می شود و در این صورت، زنان می توانند و باید تا رفع ضرورت، در مشاغل مردانه خدمت نمایند.32
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه بدون مشارکت اقتصادی و شغلی زنان میسور نیست.33 چنانچه زنان از پذیرفتن مشاغلی که به رفع محرومیت های اقتصادی مدد می رساند خودداری ورزند ریشه کن سازی محرومیت و محرومیت زدایی تحقق نمی یابد. به علاوه، در مناطق محروم و یا در بخش های اقتصادی دارای محرومیت، زنان محروم ترین افرادند خروج از این محرومیت ها نیازمند فداکاری زنان در پذیرش مشاغل محرومیت زداست. برای مثال، انتخاب شغل معلمی از سوی زنان، زمینه های فکری محرومیت را در مردم محروم رفع و نیازهای اجتماعی بانوان شاغل را برطرف می سازد. البته از این اصل قانون اساسی برمی آید که محدوده شغلی زنان، تنها معلمی و مانند آن نیست، بلکه عرصه هایی همچون مسکن، بهداشت، بیمه، تغذیه و مانند آن نیز دربر می گیرد. اشتغال زنان در این دسته از مشاغل هم به معنای حل یک مشکل و معضل اقتصادی است و هم به معنای دفع محرومیت ها.34
هر کس حق دارد شغلی را که بدان علاقه مند است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سـ*ـیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید.35 قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی شمارد. بنابراین، به دلیل سلیقه های شخصی و خرافات اجتماعی نمی توان زنان را از بر عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر آن، یکی از مؤلّفه های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست یابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادر به انجام کار و بر عهده گرفتن شغلی می باشند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند.36

M O B I N A · 16/6/23

شغلی که زنان و مردان برمی گزینند باید فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی، سـ*ـیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آنها کمک و مدد رساند. بنابراین، تنها هدف سـ*ـیاست گذاران قانون اساسی، فراهم کردن زمینه شغلی برای زنان نبود، بلکه در صدد بودند به گونه ای سـ*ـیاست گذاری نمایند که هم از توان جسمی و روحی زنان برای توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوی زنان را دامن زنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی هم آمده و از این رو، به نظر می رسد تأکید مجدّد قانون اساسی بر این اصل کلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می دهد که نقش زنان در آن غیرقابل انکار است.37
قانون اساسی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان
بخشی از اصول قانون گذاری که به نوعی مبیّن یک الگوی شغلی است، از جنبه کلی بودن و کلی گویی خارج شده و تنها زنان را دربر می گیرد. در کنار هم نهادن اصول کلی مربوط به الگوی شغلی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان، سـ*ـیاست نظام را در خصوص یک الگوی جامع شغلی زنان نشان می دهد.
تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است.38 بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی گردد؛ یعنی اینکه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از این رو، نمی توان آنان را از شغلی که به آن علاقه مندند، محروم کرد، مشروط به اینکه شغل انتخابی آنان، با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد.39 بنابراین، حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. جهت گیری سـ*ـیاست گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلی مناسب و در خور شأن، به این دیدگاه الهی برمی گردد که تفاوتی ذاتی بین زن و مرد وجود ندارد.40
ویژگی هایی که قانون اساسی برای مشاغل زنان بر می شمارد، تفاوتی با ویژگی هایی که برای مردان مدّنظر قرار می گیرد، ندارد. این ویژگی ها عبارتند از:
ـ زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.
ـ زمینه های لازم برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری را پدید آورد.41
در الگوی شغلی که قانون اساسی طراحی می کند، علاوه بر اینکه زنان را نمی توان به انتخاب شغلی مجبور کرد، بلکه نمی توان آنها را به کاری گمارد که زمینه بهره کشی از آن وجود داشته باشد.42
در این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب کنند که به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می رساند، به گونه ای که از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند.43 تصویب کنندگان قانون اساسی بر این نکته تأکید ورزیدند که زنان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویشند و هیچ کس حق ندارد آن را از ایشان سلب نماید.44
طراحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محول کردند.45 قانون مصوب مجلس در سال 1361 هم مقرّر نمود قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند، ولی تحولات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضائی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال 1374 بر تبصره 5 ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوی جدید شغلی در امر قضاوت پیدا کردند و آن اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضائی همانند مردان در پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. بنابراین، می توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می کند:

M O B I N A · 16/6/23

ـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می کند.
ـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می نماید.
ـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می پذیرد.
ـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می گذارد.46
اصول مربوط به الگوی شغلی زن در چارچوب خانواده
خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه ای به موضوع خانواده نشان داده است؛47 از جمله، بر تشکیل آسان خانواده، پاس داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی، و به قداست و پاس داری از آن آسیب می رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد... در مقرّرات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می کند. این اصل برای این است که بگوییم مقرّرات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت که تأمین کننده مرد و زن و بچه ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است... در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می تواند کار کند، به حدی که لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.»48
بر پایه این سخنان و دیگر مطالبی که درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، هر شغلی را که مرد بر می گزیند، زن (عضو دیگر خانواده) هم می تواند همان را داشته باشد. بر پایه قانون اساسی، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسی خانواده حق دارند مالک سرمایه، کارخانه و کار خویش باشند. همان گونه که زن می تواند کارمند شود، مرد هم می تواند کارمند باشد، مشروط به آنکه مشروع و انسانی باشد و با رعایت موازین اسلامی تحقق یابد و به وظایف مرد و زن در خانواده آسیب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.

M O B I N A · 16/6/23

یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی زوایای دیگری از شرایط و الگوی کار زن در بیرون از خانه را مطرح کرده است: «در سابق که زن ها در منزل بودند دیدیم که چه جور خانه را اداره می کردند؛ چه صفایی بود، بچه ها خوب تربیت می شدند، ملاحظه رفاقت و دوستی بچه ها می شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه ها می شد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند. حالا خانم به اداره می رود و مرد هم سر کار خود می رود؛ یعنی در این میان بچه بدون سرپرست می ماند.»49
چنانچه کار زن در بیرون از خانه منجر به فروپاشی و سست شدن بنیان خانواده شود، اسلام با آن مخالف است. در الگوی شغلی زنان، چون آنان نمی توانند یا نمی گذارند یا نمی خواهند کارهایی سنگین انجام دهند، پس نباید انتظار داشته باشند که همپای مردانی که به چنین کارهایی می پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.
نتیجه
با استناد به بحث های پیشین می توان نتیجه گرفت که طی سال های پس از انقلاب اسلامی و بر پایه اصول قانون اساسی، زنان با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، هم به انتخاب نمایندگان مرد و زن پرداخته اند و هم خود به عنوان نماینده انتخاب شده اند. نمایندگان زن و مرد که انتخاب شدن آنها مرهون آرای مردان و زنان است، به تصویب قوانین کلی و قوانین جنسیتی (زنان) پرداخته اند که مستقیم و غیرمستقیم وضعیت زنان را در عرصه های مختلف سـ*ـیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهبود بخشیده است. همین اتفاق در دیگر مراکز قانون گذاری همچون دولت، مؤسسات و سازمان های دولتی مرتبط به زنان و غیر آن، روی داده است که اولا، با مجوزهای قانون اساسی تشکیل شده و یا بر اساس آن، مجاز به قانون گذاری اند، و ثانیاً، زنان بخشی از اعضای آنان را تشکیل می دهند. به علاوه، با مطالعه نگاه قانون اساسی درباره اشتغال زنان می توان دریافت که قانون اساسی ظرفیت های بیشتری برای بهبود افزون تر وضع زنان دارد. بنابراین، پاسخ سؤال مقاله این خواهد بود: وضعیت زنان، دست کم، در عرصه تصمیم گیری ها بهبود یافته و به تبع آن، این فرضیه که وضع عمومی زنان در پس از انقلاب رشد داشته، قابل اثبات است.
پی نوشت ها
--------------------------------------------------------------------------------
1ـ قانون اساسى، اصل 62.
2ـ همان، اصل 64.
3ـ همان، اصل 91.
4ـ همان، اصل 20.
5ـ همان، اصل 3، بند 8.
6ـ همان، اصل 3، بند 14.
7ـ همان، اصل 21، بند 1.
8ـ خانم منیره گرجى فرد اولین و تنها زن نماینده مجلس بررسى نهایى قانون اساسى بود. وى از حوزه انتخابى تهران و با اخذ 7/51 درصد آراء به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومى را بررسى مى کرد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، 1368، ج 4، ص 418ـ444.)
9ـ در دوره اول خانم ها بهروزى، دستغیب، رجایى و طالقانى و در دوره دوم، خانم ها بهروزى، دستغیب، رجایى و دباغ به نمایندگى مجلس انتخاب شدند.
10ـ خانم ها: سلیمى از اصفهان، علوى از مشهد، درخشنده از کرمانشاه و مقدم از تبریز.
11ـ غلامرضا معتمدى، قوانین و مقررات مربوط به زنان، تهران، ققنوس، 1377، ص 130ـ135.
12ـ مریم ارشدى، «زنان و شش دوره نمایندگى مجلس شوراى اسلامى»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین 1384)، ص 79.
13ـ همان.
14ـ اشرف گرامى زادگان، «حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شوراى اسلامى»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین 1384)، ص 392.
15ـ مریم ارشدى، پیشین.

M O B I N A · 16/6/23

ـ احمد حیدرى، «زن و خانواده در قوانین جمهورى اسلامى»، ویژه نامه پیام زن، دفتر یکم (فروردین 1384)، ص 294ـ320.
17ـ اشرف گرامى زادگان، پیشین.
18ـ احمد حیدرى، پیشین.
19ـ قانون توسعه چهارم، مواد 111، 102، 101، 100، 89، 79، 69، 45 و 31.
20ـ قانون اساسى، اصل 72، 85 و 96.
21ـ همان، اصل 138.
22ـ طیبه آرتى راد، قوانین و مقرّرات ویژه زنان در جمهورى اسلامى ایران، تهران، برگ زیتون، 1382، ص 324ـ327.
23ـ همان، ص 331.
24ـ همان، ص 334ـ 355.
25ـ قانون اساسى، مقدّمه.
26ـ همان، اصول 21، 20 و 3.
27ـ قانون اساسى، اصل 3، تبصره 1.
28ـ همان، تبصره 8.
29ـ همان، تبصره 9.
30ـ همان، تبصره 10.
31ـ فضل اللّه زاهدى، بررسى تطبیقى شرایط کار زنان، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1381، ص 64.
32ـ قانون اساسى، همان، تبصره 12.
33ـ جایگاه زن در قانون، تهران، دفتر اموز زنان نهاد ریاست جمهورى، 1372، ص 82.
34ـ قانون اساسى، اصل 28.
35ـ همان، اصل 43، تبصره 2.
36ـ محمدرضا سپهرى، حقوق بنیادین کار، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعى، 1381، ص 134.
37ـ قانون اساسى، اصل 3، تبصره 14.
38ـ همان، اصل 20.
39ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج 1، همان، ص 338.
40ـ خانم گرجى نماینده مجلس خبرگان قانون اساسى هنگامى که مورد اعتراض واقع شد که چرا از زنان در مجلس دفاع نمى کند، در این باره مى گوید: «وقتى صحبت از انسان است، اصلا بازگویى جداکردن حساب زن از مرد، خود یک شرک است... اختلاف لازمه وجود انسان است، حتى دو انسان با هم یکسان نیستند و اما اینکه گفته شود: زن به رشد فکرى نمى رسد و زن ناقص العقل، ناقص الایمان و ناقص الحظوظ است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست؛ زیرا خدا ناقص نمى آفریند.» (قانون اساسى، اصل 21) تأکید خانم گرجى آن است که اصولا نباید تفاوتى بین زن و مرد قایل شد تا اینکه ناچار شویم از حقوق شغلى و دیگر حقوق زن یا مرد دفاع کنیم. او واژه «انسان» را جایگزین واژه زن و مرد مى کند، و لزومى نمى بیند که از حقوق زن یا مرد دفاع شود، بلکه زمانى که از حقوق انسان سخن مى گوییم، مراد حقوقى است که هم زن دارد و هم مرد. بنابراین، تفاوتى هم نباید بین الگوى شغلى زنان و مردان قایل شد، مگر در جایى که به ناتوانى و توانایى جسمى زنان و مردان بر مى گردد.
با توجه به دیدگاه مزبور است که قانون اساسى تفاوتى بین مشاغل و الگوى شغلى زنان و مردان قایل نیست.
41ـ همان، اصل 43، تبصره 4.
42ـ همان، تبصره 8 و 9.
43ـ همان، اصل 46.
44ـ همان، اصل 163.
45ـ محمدرضا علویان، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللى، تهران، روشنگران، 1381، ص 91.
46ـ قانون اساسى، اصل 10.
47ـ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج 1، همان، ص 440.
48ـ همان.
49ـ همان.
منبع: انسانی

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

حقوق زنان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین