خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,247
امتیاز واکنش
64,014
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
حاکمان اموی و عباسی از تجربه ایرانیان در سازماندهی حکومتی، اداری، اقتصادی، پولی و بانکی استفاده کردند (قاضی، ص 44). مناصبی همچون وزارت، کتابت و حجابت پدیدار شدند (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به وزیر*، کاتب* و حاجب*). دولتها برای تأمین درآمد خود به جمع‌آوری زکات، جزیه، خراج و وضع مالیاتهای جدید اقدام کردند (هاپکینز، ص 73ـ74، 82ـ83). بیت‌المال* خزانه مالی دولت بود و برای اداره خزانه* مدیر انتخاب می‌شد (همان، ص 91ـ92). نظام حکومتی و تشکیلات اداری حکومت عثمانی هم در منابع گوناگون تبیین شده است (رجوع کنید به مینورسکی، ص2). جنبش تنظیمات در اواخر حکومت عثمانی بر قوانین عثمانیان، به ‌ویژه در حوزه حقوق عمومی (مانند قانون ولایات، تقسیمات اداری، قانون شهرداریها و شوراهای شهر)، تأثیر بسیاری داشت (رجوع کنید به سیار کوکب علی‌الجمیل، ص 348ـ354؛ نیز رجوع کنید به تنظیمات*) و سرانجام، جنگ روسیه و عثمانی (1270/1854) زمینه نفوذ فرهنگ غرب را در دولت عثمانی فراهم آورد و به تحولات سـ*ـیاسی و تأسیس قانون اساسی با گرایشهای غربی در سرزمینهای اسلامی انجامید (عمید زنجانی، 1377ـ1385ش، ج 10، ص 124؛ نیز رجوع کنید به خلافت*).تدوین قانون اساسی و تأسیس حقوق اساسی در کشورهای اسلامی، به یک سده اخیر بازمی‌گردد. شکل‌گیری حقوق اساسی در کشورهای اسلامی معمولا هنگام اشغال نظامی یا زیرفشار حکومتهای استعماری رخ داده است؛ ازاین‌رو، گرایش کشورهای اسلامی به نظامهای مشابه غربی همواره حالت تقلیدی نداشته و عوامل گوناگونی در این امر مؤثر بوده است (رجوع کنید به همو، 1384ش، ص 242ـ243؛ همو، 1377ـ1385ش، ج10، ص 181ـ184). مثلاً بریتانیا نخستین قانون اساسیِ اردن را، بدون مشورت با دولت اردن، در 1307ش/1928 تدوین کرد (رجوع کنید به شرعه، ص 279). بررسی سیر تحول حقوق اساسی در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که جهت‌گیری این کشورها به سمت مهارکردن قدرت و بیشتر شرکت دادن ملت در حاکمیت و توجه بیشتر به حقوق عمومی و آزادی بوده است. مثلا، قانون اساسی مصر در 1283/1866، در دوره حکومت اسماعیل‌پاشا، تصویب شد. در این قانون، شورایی از نمایندگان انتخابی مردم در نظر گرفته شده بود. این شورا فقط برای ارائه آرای مشورتی جلسه تشکیل می‌داد، اما در 1295/1878 قدرت فرمانروا محدود شد و هیئت دولت ایجاد گردید. مقررات اداری نیز هماهنگ با اصول حاکم بر ادارات اروپا شکل گرفت. در 1300/1883 قانون اساسی جدید تصویب شد و قانون‌گذاری را به مجلس واگذار کرد. در نهایت، قانون اساسی مصوب 1302ش/1923 قدرت را میان شاه و وزرای وی تقسیم کرد و دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شدند (شحاته، ص 21، 33).در بیشتر قوانین اساسی کشورهای اسلامی (از جمله قانون اساسی سوریه، کویت، اندونزی و پاکستان) شریعت اسلام منبع اصلی یا یکی از منابع قانون‌گذاری معرفی گردیده و منابع دیگر نیز، در صورت تناقض نداشتن با مبانی اسلامی، پذیرفته شده است (رجوع کنید به جعفر، ص 235).


حقوق عمومی چیست؟

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,247
امتیاز واکنش
64,014
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
پذیرفته شده است (رجوع کنید به جعفر، ص 235). قانون اساسی برخی کشورهای اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران (مادّه 4) و عربستان سعودی (مادّه 1)، اسلام را تنها منبع قانون‌گذاری اعلام کرده‌اند.گرایش کشورهای اسلامی به دیدگاههای حقوقی غربی در حوزه حقوق عمومی یکسان نیست و به عواملی چون میزان پایبندی مردم به سنّتهای تاریخی و اسلامی و عوامل خارجی بستگی دارد (رجوع کنید به عمید زنجانی، 1377ـ1385ش، ج 10، ص 60؛ نیز برای نظام حکومت در کشورهای اسلامی رجوع کنید به حکومت*؛ قانون اساسی*).سیر تحول حقوق عمومی در ایران را با نگاهی گذرا بر تحولات شاخه‌های اصلی حقوق عمومی، می‌توان ارزیابی کرد. در دوران هخامنشیان، حکومت و دولتِ واحد و سازمانهای اداری شکل گرفت. در دوره ساسانیان ولایات قدرت بیشتری یافتند؛ ازاین‌رو، این دوره را عصر ملوک‌الطوایفی نامیده‌اند. در بخشها و دهستانها مأموران دولت اداره امور عمومی (مانند حفظ امنیت، تنظیم امور مالی و رسیدگی به اختلافات) را برعهده داشتند. سازمان اداری و دیوانی این دوره را وسیع و منظم وصف کرده‌اند (رجوع کنید به پیرنیا، ص 68ـ146، 205ـ213؛ سنجابی، ص 23ـ25).وضع حقوق عمومی در ایران پس از اسلام تا مشروطیت، تلفیقی ناموزون از رسوم بازمانده از سلاطین پیشین و مقررات مدوّن دستگاه خلافت اسلامی بود. نظام اداری و سـ*ـیاسی در هریک از حکومتها وابسته به اراده سلاطین بود. در دوره صفویه و قاجار نوعی دیوان‌سالاری متمرکز، نظام مالی و اداری را اداره می‌کرد (عمید زنجانی، 1377ـ1385ش، ج 7، ص 106ـ107؛ سنجابی، ص 29ـ37؛ برای اطلاع بیشتر درباره نظام مالی صفویان رجوع کنید به مینورسکی، ص 71ـ228). هیچ قانونی اختیارات سلطان را محدود نمی‌ساخت. صاحبان قدرت معمولا به فکر حفظ موقعیت خود بودند و مقامات حکومتی، مانند استانداری و فرمانداری، خریدوفروش می‌شد و حفظ حق مردم تابع هیچ قاعده‌ای نبود (رجوع کنید به راوندی، ص 41ـ42). نهضت مشروطیت را می‌توان سرآغاز طرح مسائلی چون آزادی عقیده، تساوی حقوق افراد و حکومت مردم بر مردم دانست (ملکزاده، ج 1، ص 21).در اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه عصر مشروطه دو محور ذاتی و اصلیِ حقوق اساسی، یعنی تبیین و ترسیم حقوق و آزادیهای ملت و ساماندهی قدرت، مورد توجه بود. پیشتر وزیران اصلاح‌طلبی چون میرزاتقی‌خان امیرکبیر و میرزاحسین‌خان سپهسالار به اصلاح مملکت و ترقی جامعه، از زاویه حقوق اساسی، توجه کرده بودند. امیرکبیر به اصلاحات مالی پرداخت و، با الهام از قوانین مالیه فرانسه، سازمان مالیه کشور را بر پایه اصولی جدید بنا کرد (یکتائی، ص 17ـ18). نخستین طرحِ رسمی قانون در دوره صدارت سپهسالار، با ده اصل نگاشته و سپس بر هریک از آن اصول متممی افزوده شد. در این قانون، تفکیک قوا و حقوق و آزادیهای ملت به صورت ناقص و مبهم پیش‌بینی شده بود. هرچند این قانون هرگز به تصویب شاه نرسید، آغازگر تغییر سـ*ـیاست کشور به‌شمار می‌رود (آدمیت، ص 196ـ197؛ زرنگ، ص 117ـ118)


حقوق عمومی چیست؟

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,247
امتیاز واکنش
64,014
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
بعد از صدور فرمان مشروطیت، اولین مجلس قانون‌گذاری در 1285ش افتتاح شد و اولین قانون اساسی با عنوان «اصول و مواد نظام‌نامه اساس مجلس شورای ملی» در 51 اصل تصویب شد و به امضای شاه رسید. به‌سبب نواقص این قانون، پس از یک سال موضوع تتمیم قانون اساسی و الحاق موادی به آن مطرح شد که در 1286ش به تصویب متمم آن، با 107 اصل، انجامید (زرنگ، ص120ـ 122، 125ـ126). حدود هفت سال بعد، مدرسه علوم سـ*ـیاسی آغاز به کار کرد و رشته حقوق اساسی از همان ابتدا در آن تدریس شد. از جمله آثار تألیفی در این عصر است: حقوق اساسی نوشته محمدعلی فروغی (ناظم و معلم مدرسه علوم سـ*ـیاسی) در 1325؛ و حقوق اساسی، یا، اصول مشروطیت، نوشته مصطفی عدل، در 1328 (قاضی، ص 33ـ34؛ عمید زنجانی، 1377ـ1385ش، ج 1، ص 36ـ37).پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و منسوخ شدن قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جدید در 1358ش به تصویب رسید و در 1368ش بازنگری شد. مهم‌ترین تحول قانون اساسی، تأسیس اصل ولایت فقیه* (اصل پنجم قانون اساسی) و نظارت فقیهان شورای نگهبان* بر مصوبات مجلس و لزوم مطابقت کلیه قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی (اصل چهارم قانون اساسی) است. تحول مهم دیگر تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام* است. تشکیل این مجمع راهی نو فرا روی حل معضلات نظام گشود. این نهاد، پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان شخص حقوقی، از 1368ش رسماً در نظام سـ*ـیاسی و حقوقی ایران قرار گرفت (برای پیشینه قانون اساسی در ایران و کشورهای اسلامی و مبانی اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران رجوع کنید به جمهوری اسلامی ایران*؛ قانون اساسی*).هرچند حقوق عمومی در ایران پس از انقلاب مورد توجه سیاستمداران و حقوق‌دانان قرار گرفته است، تا رسیدن به سطح مطلوب‌ و هم‌تراز با رشته‌هایی‌نظیر حقوق‌خصوصی وحقوق‌جزا، فاصله زیادی دارد. حاکمیت فرهنگ استبداد و شهروندستیزی و فقدان تجربه مردم‌سالاری در طول قرنها و اعصار، از جمله دلایل شکل نگرفتن نظریات اصیل حقوق عمومی در ایران است. به‌رغم ورود دولت و حکومت در بسیاری از عرصه‌های زندگی عمومی (اقتصادی، سـ*ـیاسی، فرهنگی، اجتماعی)، حقوق عمومی در ایران با فقر نظری و نظریه‌پردازی مواجه است و تعداد کمی کتاب و مجله در این باره منتشر شده است. از نظر روش‌شناسی نیز این شاخه از حقوق متأثر از حقوق خصوصی است. بسـ*ـترهای ساختاری، تشکیلاتی، رویه‌ای و هنجاری حقوق عمومیِ جدید در ایران شکل نگرفته یا ناقص است (جوان، ج 3، ص10ـ11؛ زارعی، ص 8ـ10).منابع :


حقوق عمومی چیست؟

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,247
امتیاز واکنش
64,014
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
فریدون آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون: عصر سپهسالار، تهران 1356ش؛ عبدالحمید ابوالحمد، حقوق اداری، ج 1، تهران 1348ش؛ همو، حقوق اداری ایران، ج 2، تهران 1379ش؛ احمد احمدی، حقوق کار، تهران 1381ش؛ امام خمینی، صحیفه نور، ج20، تهران 1369ش؛ همو، کتاب البیع، تهران 1379ش؛ حسن پیرنیا، ایران قدیم، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان، تهران 1310ش؛ ثامر کامل، الدولة فی الوطن العربی علی ابواب الالفیة الثالثة، بغداد 2001؛ علی‌محمد جعفر، نشأة القوانین و تطوّرها، بیروت 1422/2002؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران 1378ش؛ همو، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران 1376ش؛ موسی جوان، مبانی حقوق، تهران 1326ـ1329ش؛ حسین جوان‌آراسته، مبانی حکومت اسلامی، قم 1380ش؛ محمد حمیداللّه، مجموعة الوثائق السیاسة للعهد النبوی و الخلافة الراشدة، بیروت 1407/1987؛ قدرت‌اللّه خسروشاهی و مصطفی دانش‌پژوه، فلسفه حقوق ، قم 1380ش؛ آندره دومیشل و پی‌یر لالومی‌یر، حقوق عمومی، ترجمه ابوالفضل قاضی ‌شریعت ‌پناهی، تهران 1376ش؛ مرتضی راوندی، تفسیر قانون اساسی ایران، ]تهران 1357ش[؛ محمد حسین زارعی، «حقوق عمومی: کارکردها و چالشها» (مصاحبه)، مصاحبه‌کننده: مهدی هداوند، حقوق عمومی، ش 2 (اسفند 1385)؛ محمد زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، تهران 1384ش؛ عبداللّه ساعف، «المجتمع المدنی فی الفکر الحقوقیّ العربی»، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة: بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2001؛ کریم سنجابی، حقوق اداری ایران، ]بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.[؛ سیار کوکب علی الجمیل، تکوین العرب الحدیث: 1516ـ 1916، موصل 1412/1991؛ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ترجمه محمد علوی، تهران 1382ش؛ محمد کنوش شرعه، «التجربة الدیمقراطیة فی الاردن : الجذور، الواقع، التحدیات، الآفاق»، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فی الوطن العربی، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2004؛ احمد شکر صبیحی، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی، بیروت 2000؛ جواد طباطبائی، خواجه نظام‌الملک، تهران 1375ش؛ عبدالمنعم فرج‌صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، ]بی‌تا.[؛ عزت‌اللّه عراقی، حقوق کار ( 1)، تهران 1387ش؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره 1411/ 1991؛ عباسعلی عمیدزنجانی، «حقوق اساسی ایران در دوران باستان»، نشریه حقوق اساسی، سال 2، ش 3 (زمستان 1383)؛ همو، حقوق اساسی تطبیقی: حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران 1384ش؛ همو، فقه سـ*ـیاسی، تهران 1377ـ


حقوق عمومی چیست؟

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,247
امتیاز واکنش
64,014
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
1385ش؛ لویی فاورو، «حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق»، ترجمه جواد تقی‌زاده، نشریه حقوق اساسی، سال 2، ش 3 (زمستان 1383)؛ محمدعلی فروغی، حقوق اساسی (یعنی) آداب مشروطیت دول، چاپ علی‌اصغر حقدار، تهران 1382ش؛ ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سـ*ـیاسی، تهران 1383ش؛ ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران 1379ش؛ همو، مبانی حقوق عمومی، تهران 1383ش؛ حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه ] 1993[؛ علی‌اکبر گرجی، «حقوق اساسی و چشم‌انداز کنونی آن»، نشریه حقوق اساسی، سال1، ش1 (پاییز 1382)؛ علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بغداد 1409/1989؛ جلال‌الدین مدنی ، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران 1381ش؛ مهدی ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران 1363ش؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج 1، قم 1409؛ شارل لوئی‌دو سکوندا مونتسکیو، روح‌القوانین، ترجمه و نگارش علی‌اکبر مهتدی، تهران 1362ش؛ ولادیمیر فئودوروویچ مینورسکی، سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تحقیقات و حواشی و تعلیقات‌استاد مینورسکی بر تذکرةالملوک، ترجمه مسعودرجب‌نیا، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران 1334ش؛ جی.اف. پ. هاپکینز، النظم الاسلامیة فی المغرب فی القرون الوسطی، نقله عن الانجلیزیة امین توفیق طیبی، دارالبیضاء 1420/1999؛ محمد هاشمی، «از فلسفه سـ*ـیاسی تا حقوق سـ*ـیاسی»، نشریه حقوق اساسی، سال 1، ش 1 (پاییز 1382)؛ همو، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، قم 1374ش؛ همو، «حوزه حقوق عمومی» (مصاحبه)، حقوق عمومی، ش 1 (مرداد 1385)؛ مجید یکتائی، تاریخ دارائی ایران، تهران 1335ش؛ توفیق سلطان یوزبکی، دراسات فی النظم العربیة الاسلامیة، ]بغداد[ 1988.
منبع: جهان اسلام


حقوق عمومی چیست؟

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,247
امتیاز واکنش
64,014
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
حقوق عمومی[۱] عبارت است از تدبیرها و تأملات حقوقی پیرامون چیستی، چرایی، چگونگی و آیین‌های ملک و حکمرانی.[۲] و قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأموران آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند.[۳]

در یک تعریف تخصصی دیگر که به جایگاه اجتماعی علم حقوق و مباحث حقوق عمومی توجه بیشتری دارد، حقوق عمومی «دانش و فن تنظیم روابط کلان اجتماعی میان افراد جامعه و قدرت عمومی (دولت و حاکمیت) با استفاده از ابزارها و ضوابط حقوقی و با هدف تأمین نظم عمومی، عدالت و امنیت عمومی است»[۴]

وظیفه حقوق عمومی به‌طور اخص، تنظیم روابط میان فرمانروایان و فرمانبرداران بوده و البته، تنظیم ساختار محمل قدرت سـ*ـیاسی و تضمین حقوق فرمانبرداران تحت حکومت حکمرانان است.[۵] مهم‌ترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است. حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد. حقوق عمومی در ارتباط با دولت و حکومت و با مفاهیمی چون قدرت عمومی، منافع عمومی، خدمات عمومی و… مرتبط است ولی حقوق خصوصی مربوط به منافع و روابط اشخاص و گروه‌های خصوصی است.[۶] حقوق عمومی که خود زیر مجموعه حقوق است به چند شاخه تقسیم می‌شود: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق مالیه، حقوق کار، حقوق کیفری و حقوق بشر.[۷] در دانشگاه‌های ایران، رشته تحصیلی حقوق عمومی در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.


حقوق عمومی چیست؟

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,247
امتیاز واکنش
64,014
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
حقوق عمومی در ایران کهن نیز وجود داشته‌است. دکتر پیش نویس:محمد رسولی در کتاب خود مواردی از وجود حقوق عمومی در ایران کهن را اینگونه آورده‌است:

"حقوق عمومی که از آن به عنوان حقوق سـ*ـیاسی هم نام برده می‌شود به روابط بین شهروندان (مردم) و حاکمان می‌پردازد. در حقوق عمومی انواع نظام‌های سـ*ـیاسی، دولت‌ها و قوانین اساسی و مشروعیت حکومت‌ها و اختیارات دولت‌ها و نهاد اداره و حقوق شهروندان و به‌طور کلی حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد بررسی و تحصیل و تدریس قرار می‌گیرد. از قرن هجدهم میلادی و پس از انقلاب کبیر فرانسه که مردم حق انتخاب و حق رأی پیدا کردند و پس از صدور اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه، این رشته درسی و علمی پیدا شده و پیش از آن، چون مردم دارای حق رأی نبودند، حقوق عمومی هم به معنای رایج امروزی وجود نداشته‌است. دکتر پیش نویس:محمد رسولی دانش آموختهٔ حقوق عمومی و شاهنامه‌شناس، بر اساس مبانی علمی و دانشگاهی نظریهٔ وجود مبانی حقوق عمومی را در ایران عهد کهن (یعنی پیش از باستان) ارائه داده و در کتابی با همین عنوان درستی این نظریه را ثابت نموده و نظریه پیشین را که قبل از انقلاب کبیر فرانسه حقوق عمومی وجود نداشته را متزلزل ساخته‌است. بر اساس این نظریه شاهنامه کتاب تاریخ سـ*ـیاسی-اجتماعی است و افسانه نیست. ایران کهن پیش از دوره ای است که به نام ایران باستان می‌شناسیم. تا جایی که بتوان رد پای اقتدار مرکزی را در جامعه ایران دنبال کرد به حتم می‌توان احکام و مقررات را نیز پی جویی کرد و بنابراین نمی‌توان ادعا داشت که ما ایرانیان صاحب حقوق عمومی نبوده‌ایم یا نیستیم. برابر اسناد تاریخی دست کم از هفت الی هشت هزار سال پیش مبانی و مفاهیم حقوق عمومی به گونه ای در ایران بوده‌اند. حقوق عمومی مستقیماً به دولت مربوط می‌شود. واژه دولت در کتاب شاهنامه، ۲۴ بار به کار رفته‌است که در بیشتر موارد منظور از دولت همانی است که در سـ*ـیاست و در حقوق عمومی امروزه منظور ماست. در ابیات شاهنامه نیز کیخسرو در مورد خطر سقوط دولت به رستم چنین می کوید:



به رستم چنین گف کای سرافرازبترسم که این دولت دیریاز
همی سر گراید به سوی نشیبدل شد ز کردار آن پر نهیب
منبع: ویکی پدیا


حقوق عمومی چیست؟

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا