ضروری دین

Tabassoum · 18/8/23

در بحث مفهوم ضروری دین، نخست باید به قرآن و روایات مراجعه نماییم و جایگاه آن را در متون دینی روشن سازیم. سپس به بررسی سخنان فقیهان بپردازیم تا به تعریف جامع و مانعی دست یابیم. در تکمیل بحث به تفاوت آن با اجماع و محل اثبات این گونه ضروریات اشاره خواهیم کرد.

۱.۱ - ضروری دین در قرآن
برخی از احکام و عقاید دین اسلام در قرآن کریم آمده است و چون در «کتاب» که یکی از منابع فقه است ذکر شده و همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند، از جمله ضروریات دین اسلام شمرده می‌شوند؛ مانند نماز و روزه و حج و زکات. پس می‌توان گفت در قرآن کریم برخی از مصادیق ضروریات دین آمده است؛ اما اصطلاح ضروری دین، در هیچ سوره قرآن نیامده است.

۱.۱.۱ - آیات مورد استناد
تنها برخی آیات به بحث ضروریات دین مرتبط است که به بررسی آنها می‌پردازیم. از جمله آیه شریف:
«انَّ الذِینَ یَکْفُرُونَ بِاللّهِ وِ رُسُلِهِ وَ یُریدُونَ اَنْ یُفَرِّفُوا بَیْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُونَ اَنْ یَتَّخِذُوا بَیْن ذلِکَ سَبِیلاً اُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ حَقّا وَ اَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ عَذابا مُهِینا» [۱]
از جمله «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» برخی برداشت کرده‌اند که نمی‌توان به بعضی از شریعت ایمان آورد و به بقیه کفر ورزید؛ امّا همان گونه که روشن است، استدلال به یک بخش از آیه بدون توجه به شأن نزول و قبل و بعد آن، صحیح نمی‌نماید. از این رو آیه را با توجه به قبل از آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ترجمه آیه در ترجمه «تفسیر المیزان» این است:
«کسانی که (از اهل کتاب) به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش فرق گذاشته، بگویند: من به خدای موسی و یا خدای عیسی ایمان دارم و به خدای محمد (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) ایمان نمی‌آورم و می‌خواهند (از پیش خود) راهی میانه داشته باشند، اینان همان کافران حقیقی هستند و ما برای کافران عذابی خوارکننده آماده کرده‌ایم.»
این آیه درباره اهل کتاب، یعنی یهود و نصاری است. یهود به موسی ایمان می‌آورند ولی به عیسی کفر می‌ورزند. نصاری به موسی و عیسی (علیهماالسّلام) ایمان می‌آورند و به دین محمد (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) کفر می‌ورزند. این دو طایفه می‌پندارند که فقط به برخی از پیامبران خدا کفر ورزیده‌اند و به خدا کفر نورزیده‌اند. خداوند متعال نیز در آیه می‌فرماید: ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر باعث کفر است. شأن نزول آیه درباره اهل کتاب می‌باشد و منظور از «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، ایمان به برخی از پیامبران و کفر به برخی دیگر است. آیه در صدد بیان کفر به برخی احکام و عقاید، و ایمان به برخی دیگر نیست.
آیه دیگری که اشاره به این مطلب دارد، آیه ۸۵ سوره بقره است که در بخشی از آن آمده است:
«... اَفَتُؤمِنونَ بِبَعض الْکِتابِ وَ تَکْفُرونَ بِبَعضٍ فما جَزاء مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ مِنْکُمْ اِلاّخِزْیٌ فِی الْحَیوةِ الدُّنیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُردُّونَ اِلَی اَشَدِّ الْعَذابْ...» [۲]
این آیه و آیات پیش از آن، درباره بنی اسرائیل و یهودیان است که پیمان‌های الهی را شکستند و به خونریزی و اخراج دیگران از سرزمین خود روی آوردند. خداوند در آیه می‌فرماید با تمام عهد و پیمانی که از شما گرفته شد، به خونریزی روی آوردید؛ گروه ضعیف را از سرزمین خود بیرون می‌رانید و وقتی اسیرانی می‌گیرید، برای آزادی آنها فدیه می‌طلبید؛ حال آنکه به حکم «تورات» بیرون‌راندن آنان بر شما حرام شده است. چرا به برخی احکام تورات که به نفع شماست ایمان آورده و به دسته‌ای دیگر کافر می‌شوید؟
اگر چه آیه درباره یهودیان است؛ اما با اِلغاء خصوصیّت می‌توان پی برد که در هر دین و آیینی، از جمله اسلام، باید به تمام احکام آن ملتزم بود و قبول بعضی از آنها و ردّ برخی دیگر، به کفر می‌انجامد. با این همه نمی‌توان گفت مستقیما در مورد ضروریات دین هم صادق باشد؛ زیرا درباره احکام قرآن است. البته بسیاری از احکام که در قرآن آمده از ضروریات دین به شمار می‌آید.
نتیجه آنکه ضروریات دین در قرآن ذکر نشده و در آن، به طور مستقیم درباره منکر ضروری دین سخنی به میان نیامده است. فقط برخی از مصادیق ضروری دین در قرآن ذکر شده است.

Tabassoum · 18/8/23

در اینجا به دو روایت اشاره می‌کنیم:

۱.۲.۱ - روایت علامه مجلسی
در تعریف ضروری دین می‌توان به روایتی از امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) اشاره کرد که علمای ما، از جمله علامه مجلسی، بدان متذکر شده‌اند؛ این تنها روایتی است که به معنای ضروری اشاره کرده است:
«کان لابی الحسن یوسف کلامٌ مع موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) فی مجلس الرشید فقال الرشید بعد کلامٍ طویل لموسی بن جعفر (علیه‌السّلام): بحقّ آبائک لمّا اختصرت کلمات جامعة لما تجاریناه فقال (علیه‌السّلام): نعم و اتی بداوة و قرطاس فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم جمیع امور الادیان اربعةٌ: اَمرٌ لااختلاف فیه و هو اجماع الامّة علی الضرورة التَّی یضطرّون الیها الاخبار المجمع علیها و هی الغایة المعروض علیها کلُّ شبهة و المستنبَط فیها کلّ حادثة، و اَمرٌ یحتمل الشک و الانکار فسبیله استنصاح اهله لمنتحلیه بحجّةٍ من کتاب اللّه مجمع علی تاویلها، و سُنَّة مجمع علیها لااختلاف فیها او قیاس تعرف العقول عدله و لا یسع خاصة الامة و عامَّتها الشَّک فیه و الانکار له و هذان الامران من امر التوحید فما دونه و ارش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذی یعرض علیه امر الدّین فما ثبت لک برهانه، اصطفیته و ما غمض علیک ثوابه، نفیته فمن اورد واحدة من هذه الثلاث فهی الحجّة البالغة التّی بیَّنها اللّه فی قوله لنبیّه (قل فللّه الحجةُ البالغة)....»[۳]
علامه مجلسی پس از ذکر روایت، در شرح آن می‌نویسد:
«توضیحٌ: قَسَّم (علیه‌السّلام) امور الادیان الی اربعة اقسام ترجع الی امرین: احدهما ما لایکون فیه اختلاف بین جمیع الامة من ضروریات الدین التّی لایحتاج فی العلم بها الی نظر و استدلال و قوله ـ (علیه‌السّلام) ـ "علی الضرورة" امّا صلةٌ للاجماع‌ای "علی الامر الضروری" او تعلیل له اَی "انّما اجمعوا للضرورة التّی اضطّروا الیها" و قوله "الاخبار" بدلٌ من الضرورة... و ثانیهما ما لا یکون من ضروریات الدین فیحتاج فی اثباته الی نظر و استدلال و مثله یتحمل الشک و الانکار فسبیل مثل هذا الامر استنصاح اهل هذا الامر من العالمین به لمنتحلیه، ‌ای لمن اذعن به من غیر علمٍ و بصیرةٍ و الاستنصاح لعلَّه مبالغةٌ من النصح‌ای یلزمهم اَن یبّینوالهم بالبرهان علی سبیل النصح و الارشاد و یحتمل اَن یکون فی الاصل الاستیضاح‌ای طلب الوضوح لهم، ثمَّ قسّم (علیه‌السّلام) ذلک الامر باعتبار ما یستنبط منه الی ثلاثة اقسام....»
در این حدیث شریف آمده است که در مجلس رشید، حضرت امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) بحث‌های علمی بیان می‌کرد و رشید از ایشان درخواست کرد که خلاصه آن مطالب را در کلماتی جمع نماید.
امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) نیز مطالبی را مکتوب فرمودند که خلاصه آن را علامه مجلسی چنین بیان کرده است:
«آن حضرت امور ادیان را به چهار دسته تقسیم فرمودند که به دو دسته بازگشت دارد: امر اوّل چیزهایی که هیچ اختلافی بین تمام امت اسلامی در آن نیست و آن ضروریات دین است که نیازی به فکر و نظر و استدلال ندارند [در مورد "علی الضرورة" در متن حدیث دو احتمال داده‌اند: ۱ـ صله اجماع باشد یعنی "علی الامر الضروری" ۲ـ علت اجماع باشد یعنی، "انما اجمعوا للضرورة التّی اضطّروا الیها" و کلمه "الاخبار" نیز بدل از "ضرورة" است] امر دوّم، غیر ضروریات دین را شرح می‌دهند که در اثبات آن به نظر و استدلال نیاز است و شک و انکار در آن راه دارد. سپس امام (علیه‌السّلام) راه چاره‌ای برای حلّ قسم دوّم ارائه می‌دهند و آن سه راه است: ۱ـ کتاب اللّه؛ یعنی به قرآن مراجعه شود. البته آیاتی که بر تاویل و تفسیر آن اتفاق نظر است. ۲ـ مراجعه به سنت پیامبر که مورد قبول همه باشد و اختلافی در آن نباشد. ۳ـ قیاسی که به تایید عقل رسیده باشد و کسی نتواند در آن شک و خدشه کند.»

Tabassoum · 18/8/23

از آنجا که این اصطلاح در کلام قدما رایج نبوده، بیشتر تعاریف از متاخرین و معاصران است. تعداد آنها نیز‌ اندک می‌باشد که به برخی اشاره می‌نماییم.
ضروریات الدّین: الامور الواضحة فی الدین التّی لوانکر شخصٌ واحدةً منها یعد کافرا کوجوب الصَّلوة و حرمة الخمر.
الضّرورة الشرعیّة: و هی المعتقد الذی لا یبذل المصّدق بها التفکیر فیها کوجوب الصَّلوة عند المسلم. فالمقصود بعبارة الفقهاءِ «معلوم من الدین بالضّرورة» یراد بها انَّ المسلم یعلم بها بداهةً لکونه مسلم و لا یتوقَّف عندها یطلب الدلیل علیها. [۵]

۲.۱ - تعریف شیخ طوسی
شیخ طوسی در کتاب «الاقتصاد»، یکی از شرایط ضروری را در ضمن کلامشان مطرح می‌نماید، آنجا که بحث از علم به خداوند مطرح است:
«والعلم باللّه تعالی لیس بحاصل من الوجه الاوّل (بدیهی)؛ لانَّ ما یُعلم بالضرورة لا یختلف العقلاءِ فیه بل یتَّفقونَ علیه و لذلک لا یختلفون فی انَّ الواحد لا یکون اکثر من اثنین و اَنَّ الشّبر لایطابق الذراع، و العلم باللّه تعالی فیه خلاف بین العقلاءِ فکیف یجوزان یکون ضروریا؟» [۶]
با توجه به مثالی که به قضیّه «یک بزرگ‌تر از دو نیست» آورده‌اند، روشن می‌شود که ضروری باید در چه حدّ از وضوح باشد؛ قضیه ضروری باید در وضوح مثل «وجب از ذراع کوچک‌تر است» باشد. به عبارت بهتر، ضروری باید مثل «دو دو تا چهار تا» باشد.

۲.۲ - تعریف فیاض لاهیجی
در کتاب «گوهر مراد» فیّاض لاهیجی آمده است:
«بدان که مراد از ضروری دین حکمی است که بعد از ثبوت دین ثبوت آن حکم و از دین‌بودنش محتاج به دلیل نباشد مثل وجوب الصّلوة و مثل عدد رکعات نمازها پس لامحاله آن حکم به منزله جزءِ مقوم دین باشد و یا به منزله لازم دین، پس انکار ضروری دین انکار دین باشد (چه نفی جزو و لازم، مستلزم نفی کل و ملزوم باشد) ضروریات دین در علوم شرعیه به منزله بدیهیات اولیه باشد در علوم عقلیه، و همچنان که منکر بدیهیات مانند سوفسطائیه خارج است از فطرت عقل، منکر ضروری دین نیز خارج است از فطرت دین؛ لهذا تکفیر منکر ضروری دین واجب است.» [۷]
از تعریف فیاض لاهیجی به دست می‌آید که ضروری دین به حدّی واضح و روشن است که همانند جزءِ مقوم دین می‌باشد. ایشان ضروری دین را لازمه دین می‌داند که مساوی با پذیرش دین است و هر که دین را پذیرفت به دلالت التزامی آن ضروریات را پذیرفته است. نکته دیگر آنکه، ایشان ضروریات دین را به منزله بدیهیات عقلیه می‌داند.
این سخن بدین معناست که ضروری دین باید بسیار واضح و همه فهم باشد و به حدّ بداهت رسیده باشد، به گونه‌ای که انکار آن، راهی جز تکفیر باقی نگذارد؛ همانند انکار خورشید در روز، که راهی جز حکم به عناد و لجاجت منکر باقی نمی‌گذارد.

۲.۳ - تعریف علامه مجلسی
علامه مجلسی در «حق الیقین» آورده است:
«بدان که ضروری دین امری را گویند که وضوحش در آن دین به مرتبه‌ای رسیده باشد که، هر که در آن دین داخل باشد، داند مگر نادری که تازه به دین درآمده باشد یا در بلاد بعیده از بلاد اسلام نشو و نما کرده باشد و آنها به او نرسیده باشد.» [۸]

۲.۴ - تعریف مقدس اردبیلی
مقدس اردبیلی در «مجمع الفائدة و البرهان» ضروری دین را این گونه تعریف کرده است:
«و الظاهر انّ المراد بالضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقینا کونه من الدین و لو کان بالبرهان و لم یکن مجمعا علیه.» [۹]
ایشان هر حکمی را که به طور یقینی از دین شناخته شود ضروری می‌داند و اشاره به وضوح و شیوع آن ندارد؛ ضروری چیزی است که در نظر شخص، هر چند با برهان، ثابت باشد که از دین است، اگر چه دیگران بر این مطلب اجماع نکرده، آن را قبول نداشته باشند.
اشکال این تعریف آن است که شرط عمده و اصلی ضروری که همانا وضوح و روشنی آن است، ذکر نشده و به ثبوت یقینی اشاره شده که در غیر ضروریات دین نیز هست. از این رو تعریف مانع اغیار نیست. دلیل اینکه اصطلاح ضروری دین وضع شد، آن بود که منکر آن نتواند ادعای عدم اطّلاع نماید.
اما بنابراین تعریف، انسان‌ها می‌توانند ادعا کنند که این حکم در نزد من ثابت نشده است و یقینی نیست؛ از این رو انکار من به ضروری برنمی گردد. از طرفی نمی‌توان ثابت کرد چه چیزی در نزد چه کسی یقینا ثابت شده تا در صورت انکار آن، کافر به شمار آید. آری تنها خودِ شخص و کسانی که به یقین او مطلع هستند می‌دانند که او کافر شده است.

Tabassoum · 18/8/23

مرحوم مظفّر در «اصول فقه» ضروریات دین را اجماع جمیع امّت با تمام مذاهب و اشخاصش در تمام عصرها و زمان‌ها می‌داند و به زکات و نماز مثال می‌زند. البته متذکر می‌شود که این اجماع نیست و در اثبات آن هم نیاز به اجماع نداریم.[۱۰]

۲.۶ - اتفاق نظر در تعریف
آن گونه که از تعریف‌های فقیهان به دست می‌آید، در ضروری‌بودن یک حکم، فقط علم به آن کافی نیست؛ بلکه باید آن قدر واضح و شناخته شده باشد، که از هیچ مسلمانی پنهان نباشد و جزء دین‌بودن آن، نیازی به دلیل و برهان نداشته باشد. بالاتر از این، حکم ضروری آن قدر معروف و مشهور باشد که غیر مسلمان‌هایی که به جامعه اسلامی نزدیک‌اند، بدانند که آن حکم جزء دین اسلام است. مثلاً حتی غیر مسلمان‌ها می‌دانند که نماز از واجبات دین اسلام است.
وضوح و روشنی ضروریات دین به حدّی است که انکار آن توسّط مسلمان، مستلزم تکذیب پیامبر و انکار رسالت اوست. به همین دلیل ادعای جهل و ندانستن آن احکام از مسلمان پذیرفته نمی‌شود و تنها موارد محدودی استثنا شده است؛ مثلاً کسی را که تازه مسلمان شده است از این حکم استثنا کرده‌اند؛ زیرا او ممکن است که برخی از ضروریات دین را نداند.
فرض کنیم در سرزمین دوری کسی با ارشاد مسلمانی به اسلام بگراید و مسلمان شود. حال اگر کسی از او بپرسد آیا زکات جزء احکام اسلام است؟ و او جواب دهد: نه! این تازه مسلمان، کافر نمی‌شود؛ زیرا انکارش مستند به شبهه ممکنه است. حتی گاه ممکن است مسلمانی در بین مسلمانان بر اثر شبهه‌ای، یکی از ضروریات را انکار کند.
از مجموع تعاریف به دست می‌آید که مجرّد دانستن یک حکم یا قیام دلیل بر شرعی‌بودن آن، باعث ضروری شدن آن حکم نیست. بلکه باید آن حکم در بین مسلمانان شناخته شده باشد و به حدّ بداهت رسیده باشد؛ مثلاً وجوب نماز ضروری دین است؛ اما برخی از خصوصیّات آن، که با دلایل معتبر شرعی اثبات می‌شود، ضروری دین نیست.

Tabassoum · 18/8/23

آنچه از مجموع روایات و سخنان فقها برمی آید، آن است که منظور از دین در ضروری دین همان اسلام است که مسلمان‌ها با شهادتین به آن گرویده‌اند و شامل تمام مذاهب و فرقه‌های اسلامی می‌شود. مشترکات تمام فرقه‌ها و مذاهب را که همه مسلمین، از دین‌بودن آنها را، تایید می‌کنند، ضروریات دین اسلام می‌نامند. مسائل اختلافی بین فِرَق و مذاهب، جزءِ ضروریات نیست؛ بلکه از مسائل نظری شمرده می‌شود که با استدلال علمی به اثبات می‌رسند. انکار این‌گونه مسایل باعث کفر نمی‌شود؛ به همین دلیل هیچ گاه اهل فرقه‌های مختلف اسلامی را مرتد و کافر نشمرده‌اند و آنان را مسلمان دانسته‌اند.
تنها موردی که می‌توان استثنا کرد آن است که مسلمانی از روی شواهد و ادّله قطعیّه بداند که فلان حکم اختلافی از احکام دین است و پیامبر اکرم (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) آن را فرموده‌اند. این مسلمان در صورت انکار قطع و یقین خود، در درگاه الهی کافر و مرتد می‌شود؛ ولی اگر انکار خود را بر زبان آورد، دیگران نمی‌توانند او را مرتد بدانند و او را بکشند؛ زیرا علم و یقین او را نمی‌دانند و این مساله بنا به فرض، از مسائل اختلافی بین مسلمین است و جزءِ ضروریات نیست.
پیش‌تر بیان شد که قید «ضرورت» را به این دلیل در انکار «ما علم ثبوته من الدین» اضافه کردند که دیدند انکار هر مطلب معلوم الثبوتی، مستلزم انکار نبوت نیست. چه بسا کسی از روی ناآگاهی آن را انکار کند؛ امّا در بدیهیّات دین کسی نمی‌تواند ادعای جهل و ناآگاهی کند. فایده این قید و اثر آن در کفر و ارتداد منکر ضروری نیست؛ بلکه در علم ما به ارتداد اوست؛ زیرا بر این باوریم که ممکن نیست مسلمانی در جامعه اسلامی باشد و مساله بدیهی و روشنی را نداند و انکار کند؛ پس لامحاله انکارش از روی تکذیب پیامبر است و او مرتد شمرده می‌شود. همین انسان، اگر معلوم الثبوتی را که ضروری نیست انکار کند و بر زبان آورد، ما چون علم او به آن حکم را احراز نکرده‌ایم، نمی‌توانیم به ارتداد او حکم کنیم؛ امّا شخصِ منکر که به آن معلوم الثبوت یقین داشته و انکار کرده، در نزد خداوند کافر است.
فرقه‌های مختلف اسلامی که در برخی احکام اختلاف دارند و منکر برخی از احکام و عقایدند، آن موارد را به عنوان حکم اللّه انکار نمی‌کنند تا مرتد باشند؛ بلکه می‌گویند ما قبول نداریم فلان مطلب از رسول خدا (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) رسیده و جزءِ دین باشد. این به انکار نبوت پیامبر (صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم) باز نمی‌گردد؛ بلک تکذیب فرقه‌های دیگر است که به آن مطلب معتقدند.
با این حال از سخنان برخی از علما چنین بر می‌آید که منظور از دین در ضروری دین، همان دینی است که شخص منکر به آن معتقد است. صاحب جواهر می‌فرماید:
«بل الظاهر حصول الارتداد بانکار ضروری المذهب کالمتعة من ذی المذهب ایضا لان الدّین هو ما علیه.» [۱۱]
ایشان دلیل ارتداد منکرِ ضروری مذهب را این گونه بیان می‌کند که، دین همان است که او بدان معتقد است.
اگر منظور از دین همان باشد که شخص قبول دارد و مذهب اوست، باید دیگر فِرَق را مسلمان نداند؛ زیرا وقتی دین، به همین اعتقادی که خود این شخص دارد، منحصر است، دیگر مذاهب خود به خود از دایره دین خارج می‌شوند؛ هر فرقه‌ای به دلیل اینکه اعتقادات خود را عین دین می‌داند، فرقه‌های دیگر را به سبب عدم قبول مذهبش، از دین خارج می‌داند.
اگر بنا باشد که شیعه با انکار متعه از دین خارج شود، باید اهل سنت نیز با مشروع‌شمردن متعه از دین خارج شود. حال آنکه چنین نیست.
حق آن است که نباید بین ضروریات مذهب و دین خلط شود؛ بلکه همان گونه که پیش تر گذشت، هر کدام حکم خاص خود را دارد. صاحبان مذاهب با انکار ضروریات آن، از مذهب خاصّ خود خارج می‌شوند نه از دین اسلام. خروج از اسلام فقط با انکار ضروریات دین اسلام است که به انکار «شهادتین» منجر می‌شود.

Tabassoum · 18/8/23

اجماع از منابع چهارگانه فقه است و جایگاه خاص خود را دارد و منکر یک اجماع، چه منقول و چه محصَّل، هرگز کافر نیست؛ زیرا ضروری دین را انکار نکرده است. این امر اگر ضروری بود، نیازی به ادعای اجماع و اصولاً نیاز به استدلال نداشت.
برای روشن شدن تفاوت اجماع و ضروری دین باید دیدگاه شیعه و اهل سنت را به طور جداگانه بررسی کنیم.

۵.۱ - اجماع در دیدگاه اهل سنّت
اجماع در لغت به معنای اتفاق و همرایی است و در اصطلاح چند گونه تعریف شده است:
۱ـ اتفاق فقهای مسلمین بر یک حکم شرعی؛
۲ـ اتفاق اهل حلّ و عقد از مسلمین؛
۳ـ اتفاق امّت پیامبر بر یک حکم. [۱۲]
بنابر تعریف نخست، دایره اجماع محدود به فقها است. بدیهی است که اتفاق‌داشتن فقها بر حکم یا اعتقادی را هرگز نمی‌توان ضروری دین دانست؛ زیرا ضروری دین چیزی را گویند که برای همه مسلمین از فقیه تا بی‌سواد، روشن باشد که از دین است، نه اینکه فقط فقها در آن اتفاق نظر داشته باشند.
در تعریف دوم نیز، اجماع‌کنندگان در اهل حلّ و عقد محدود شده‌اند و باز بدیهی است که اتفاق گروه خاص بر حکم و اعتقادی را، ضروری دین نمی‌نامند و به همین دلیل آن را اجماع نام نهاده‌اند.
تنها در صورت تعریف سوم، ضروریات دین به اجماع نزدیک می‌شوند؛ اما به این همه، هرگز با اجماع یکی نیست؛ ضروریات دین اعم از اجماعیات و غیر آن می‌باشد. به طور خلاصه بین ضروریات دین و اجماع عموم و خصوص مطلق است؛ هر ضروری دینی، «مجمعٌ علیه» امّت اسلامی است. امّا هر مجمع علیهی ضروری دین نیست، زیرا بسیاری از موارد اجماعی در جامعه اسلامی شیوع و وضوح چندانی ندارد و فقط اهل خبره از آن باخبرند و مسلمانان به صِرف مسلمان‌بودن از آن اطلاع ندارند، تا ضروری دین تلقّی شود.

۵.۲ - اجماع در دیدگاه شیعه
از دیدگاه شیعه، اجماع به خودی خود ارزشی ندارد. اتفاق فقهاء یا اهل حلّ و عقد و حتی امت اسلامی دارای ارزش فقهی نیست. از منظر شیعه اجماعی که کاشف از قول معصوم باشد حجّت است. آن هم نه به سبب اجماع، بلکه به دلیل آنکه قول معصوم (علیه‌السّلام) حجت است. در واقع اجماع، دلیل لـ*ـبّی بر رای معصوم است، چنانکه خبر متواتر، دلیل لفظی بر قول معصوم است.
به نظر شیعه ملازمه‌ای بین اتفاق فقهاء یا امّت اسلامی با حکم خداوند نیست، و تا اجماع، کاشف از قول معصوم (علیه‌السّلام) نباشد، اعتباری ندارد.[۱۳]
از دیگر سو، شیوع و رواج و کثرت اجماع‌کنندگان نیز شرط نیست و از این جهت نیز با ضروری دین که باید شیوع و رواج داشته باشد، یکی نیست؛ اگر قول صدها نفر از وجود امام معصوم خالی باشد، اعتباری ندارد و اگر قول معصوم (علیه‌السّلام) در ضمن سخن چند نفر محدود به دست آید، حجّت می‌باشد. پس در نگاه شیعه ضروری دین و اجماع دو مطلب جداگانه هستند.
مقدس اردبیلی می‌فرماید:
«فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریا لم یؤثر و صرح به التفتازانی فی شرح الشرح؛ [۱۴] مورد اجماع تا ضروری نباشد تاثیری در کفر منکر ندارد و تفتازانی در شرح الشرح به آن تصریح نموده است.»
از آنچه گذشت به دست می‌آید که منکر «مجمعٌ علیه» کافر و مرتد نمی‌شود، مگر آنکه آن امر علاوه بر اجماعی‌بودن «ضروری» نیز باشد.

Tabassoum · 18/8/23

فقها به اتفاق معتقدند که ضروریات دین نیاز به استدلال ندارد؛ بلکه به عنوان موضوعات بدیهی، پایه استدلال در مسایل نظری فقه هستند. حتی در ضروریات دین تقلید راه ندارد و همه به علم و یقین خود عمل می‌کنند:
«فی الضروریات لاحاجة الی التقلید، کوجوب الصلوة و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین و فی غیرهما یجب التقلید.» [۱۵]
«در ضروریات نیازی به تقلید نیست، مانند وجوب نماز و روزه و مثل این دو. و همین طور در یقینیات نیاز به تقلید نیست و در غیر این موارد تقلید لازم است.»
البته این‌گونه نیست که مطلبی ابتداءً و بی‌دلیل، ضروری دین باشد؛ بلکه در آغاز با دلایلی اثبات شده، سپس بر اثر شیوع در بین مسلمین تبدیل به امری ضروری و بدیهی شده است؛ اما علم فقه عهده دار اثبات ضروریات دین نیست. ضروریات دین همانند مبادی و موضوعات اولیّه در علم دیگری به نام علم کلام اثبات می‌شوند، همان ادّله‌ای که صحت شریعت مقدس اسلام و صدق پیامبر و رسالت او را به اثبات می‌رسانند. در کتاب «هدایة المسترشدین» به این نکته اشاره شده است:
«و الحاصل اَن العلم بضروریات الدین و اِن کان حاصلاً عن الدلیل لکنَّه لیس حاصلاً عن الادلّة الفقهیة بل عن الادلّة الکلامیة الدالّة علی صحة الشریعة المقدسة و صدق النبی فیما اتی به و ذلک ممّا لا یقرّر فی الفقه و لا ربط له بوضعه و ممّا ذکرنا ظهر الوجه فی اخراج الضّروریات المذکورة عن حدّ الفقه؛ [۱۶] حاصل آنکه علم به ضروریات دین هر چند با دلیل است، از ادله فقهی حاصل نمی‌شود، بلکه با ادّله کلامیه که بر صحت شریعت و صدق پیامبر دلالت دارد، ثابت می‌شود و این در فقه بحث نمی‌شود و به آن مربوط نیست. از آنچه ذکر شد، وجه اخراج ضروریات از تعریف فقه روشن می‌شود.»
مرحوم «کاشف الغطاء» نیز ضروریات دین را بی‌نیاز از استدلال فقهی دانسته، مقلّد و مجتهد را در آن مساوی می‌داند:
«البحث التاسع و الاربعون ـ فی انّه لا بد من اخذ الاحکام اذا لم تکن من ضروریات الدین و المذهب، یتساوی فیها المجتهد و المقلّد وجوبا او تحریما او ندبا او کراهةً اواباحةً او وضعا؛ [۱۷] بحث چهل و نهم در این است که لازم است احکام دین را از مجتهد تقلید نماید، مگر آنکه از ضروریات دین و مذهب باشد که در این صورت مجتهد و مقلّد در آن احکام ـ چه وجوبی باشند یا تحریمی یا استحبابی یا کراهتی یا اباحتی یا وضعی ـ مساوی‌اند.»

Tabassoum · 18/8/23

مسائل اعتقادی دو گونه‌اند:

۸.۱ - اصول دین
انسان مسلمان باید به اصول دین یقین پیدا کند. این یقین باید بر‌ اندیشه و دلایل عقلی مبتنی باشد. افزون بر این، هر مسلمانی باید به اصول دین اعتقاد تفصیلی داشته و به تک تک آنها معتقد باشد؛ زیرا اینها اصول اعتقادی دین است و اعتقاد به بعضی از آنها کفایت نمی‌کند.
این اصول، به طور کلی در تمام ادیان آسمانی وجود دارد و می‌توان گفت اعتقاد عقلی به آنها، از ضروریات ادیان الهی است و هر کس برخی یا همه این اصول را نپذیرد و انکار کند، از قلمرو دین خارج است.
راه یافتن به دین اسلام، بر دو اصل اساسی استوار است:
در آغاز، اعتقاد به وحدانیت خداوند و اینکه تنها آفریننده جهان هستی اوست و شریکی ندارد. سپس، اعتقاد به اینکه خداوند، پیامبر اسلام را برای هدایت انسان‌ها فرستاده است و آنچه او آورده، از قرآن و احکام دیگر، همگی حق محض است و اطاعت از آنها واجب است. برخی از فقها، معاد را نیز بر این دو اصل افزوده‌اند.
انسان باید برای جهان سرانجامی را به عنوان آخرت بپذیرد که در آن جهان به حساب اعمال انسان‌ها رسیدگی خواهد شد. این سه اصل را با عناوین «توحید» و «نبوت» و «معاد» می‌شناسیم و آنها در تحقق دین، موضوعیت استقلالی دارند.
یادآوری این نکته ضروری است که انکار این اصول ـ هر چند از روی جهل قصوری باشد ـ موجب کفر است و هر کس به این اصول معتقد نباشد کافر خواهد بود. هر چند در آخرت، رفتار خداوند با اینان متفاوت است و گروهی به عنوان مستضعف، مشمول رحمت الهی می‌شوند و رفع عذاب از آنها باعث نمی‌شود که حکم کافر در دنیا بر آنها بار نشود.

۸.۲ - ملاک ایمان و کفر در عقاید
«کفر» در لغت به معنای پوشاندن است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود «کَفَرتُ الشَّی ء» یعنی آن چیز را پوشاندم. با توجه به همین معنا، به کشاورز در زبان عربی «کافر» هم گفته می‌شود. کسی که خالق هستی را انکار کند یا نبوت پیامبر را نپذیرد، کافر خواهد بود و فرقی ندارد که این انکار، فقط زبانی یا هم زبانی و هم قلبی باشد. پس ملاک در حکم به کفر یا ایمان افراد، همان شهادتین و جحد و انکار لفظی آنهاست؛ زیرا افکار پنهان اشخاص بر دیگران پوشیده است و مسلمانان مامور به ظاهرند و هر جا که علم‌داشتن به پنهان و واقع ممکن نیست، به مقتضای ظاهر عمل می‌کنند. از جمله در عدالت و پارسایی افراد، به عملکرد ظاهری آنان استناد می‌نمایند.
در کفر و ایمان نیز باید به اقرار شخص نگریست: اگر به توحید و نبوت پیامبر ایمان داشت و با شهادتین آن را اظهار کرد، مسلمان خواهد بود و تمام حقوق مسلمان را دارا خواهد شد. پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در آغاز بعثت، جهان را به شهادتین فراخواند و فرمود: «قولوا لا اله الاّ اللّه تفلحوا» و نفرمود «اعتقدوا ان لا اله الاّ اللّه».
این سخن گران‌بها که بر تارک جامعه بشری می‌درخشد، دربردارنده این حقیقت است که شهادت به یگانگی خداوند باعث مسلمان‌شدن است و تفتیش عقاید و تجسس در اعتقادات مردم، ممنوع است. این اصل مترقی، بر عملکرد قرون وسطایی کلیسا در تفتیش عقاید مردم خط بطلان کشیده است. به بخشی از روایاتی که ملاک کفر و ایمان را مطرح می‌کنند، توجه کنید.

Tabassoum · 18/8/23

محمد بن یعقوب (رحمة‌الله‌علیه) عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محبوب، عن ابی ایوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر (علیه‌السّلام): یقول: کل شی ء یجرّه الاقرار و التسلیم فهو الایمان و کل شی ء یجرّه الانکار و الجحود فهو الکفر؛ [۱۸] امام باقر (علیه‌السّلام) فرمودند: هر چه اقرار و تسلیم در پی داشته باشد، ایمان است و هر چه انکار و جحود در پی داشته باشد، کفر است.»
«عن داود بن کثیر الرقّی قال: قلت لابی عبداللّه (علیه‌السّلام) سنن رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) کفرائض اللّه عزوجل؟ فقال ان اللّه (عزّوجلّ) فرض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافراً و امر رسول اللّه بامور کلّها حسنة فلیس من ترک بعض ما امراللّه (عزّوجلّ) به عباده من الطاعة بکافر و لکنّه تارِکٌ للفضل منقوص من الخیر؛ [۱۹] داود بن کثیر رقّی می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم: آیا سنت‌های پیامبر مثل واجبات و دستورهای الهی است؟ حضرت فرمود: خداوند متعال چیزهایی را بر بندگان واجب فرموده است. کسی که یکی از آنها را ترک کند و انکار نماید، کافر می‌شود. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز به اموری دستور فرموده‌اند که همه نیک است. پس این گونه نیست که اگر کسی برخی از دستورهای الهی را ترک نماید، کافر شود؛ بلکه گاه، مستحبات را ترک کرده و ثواب و خیر را از دست داده است.»
در روایات بالا اقرار و تسلیم موجب ایمان، و انکار و جحد باعث کفر شمرده شده است و در روایت دوم، ترک واجبات به تنهایی موجب کفر شمرده نشده، بلکه افزون بر ترک واجبات، بر انکار نیز تاکید شده است.
«عن ابن بکیر عن زرارة عن ابی عبدالله (علیه‌السّلام) قال: لو انّ العباد اذا اجهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا». [۲۰]
دلالت این روایت صریح تر است؛ زیرا می‌فرماید اگر انسان در مسئله‌ای که نمی‌داند جزء دین است یا نه، توقف کند و انکار نکند کافر نمی‌شود. پس ملاک کفر، انکار است و تا زمانی که کار به انکار نکشیده به کفر حکم نمی‌شود.
«عن حسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول عن الصادق (علیه‌السّلام): فمعنی الکفر کل معصیة عصی اللّه بها بجهة الجحد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کلّ مادقّ و جلّ و فاعله کافر... الی ان قال: فان کان هو الذی مال بهواه الی وجه من وجوه المعصیة لجهة الجحود و الاستخفاف و التهاون فقد کفر.» [۲۱]
«عن الصادق (علیه‌السّلام) ... صفة الخروج من الایمان و قد یخرج من الایمان بخمس جهات من الفعل کلّها متشابهات معروفات، الکفر و الشرک و الضلال و الفسق و رکوب النار فمعنی الکفر کل معصیة عصی اللّه بها بجهة الجحد و الانکار و الاستخفاف و التهاون فی کل مادقّ و جلّ و فاعله کافر....؛ [۲۲] امام صادق (علیه‌السّلام) پس از ذکر اسباب خروج از ایمان می‌فرماید: معنای کفر، هر معصیتی است که از روی انکار و سبک‌شمردن دین و سستی در آن باشد.
این دو حدیث شریف، اسباب خروج از «ایمان» را که بعد از «اسلام» در دایره محدودتری قرار دارد، ذکر می‌کند و کفر را مشروط به جحد و انکار نموده است.

Tabassoum · 18/8/23

علامه مجلسی می‌فرماید:
«والاسلام هو الاذعان الظاهری باللّه و رسوله و عدم انکار ما علم ضرورة من دین الاسلام فلا یشترط فیه ولایة الائمة و لا الاقرار القلبی فیدخل فیه المنافقون و جمیع فرق المسلمین ممّن یظهر الشهادتین عدا النواصب و الغلاة و المجسمة و من اتی بما یخرجه من الدین کعبادة الاصنام و القاء المصحف فی القاذورات عمداً...
ثم انّه ذکر من الثمرات المترتبة علی الاسلام ثلاثة: الاوّل حقن الدم قال فی القاموس "حَقَنَه یَحْقِنُه = حَسَبَه یَحسِبُهُ" انتهی و ترتب هذه الفایدة علی الاسلام الظاهری ظاهرٌ لانّ فی صدرالاسلام و زمن رسول اللّه کانوا یکتفون فی کف الید عن قتل الکفار باظهارهم الشهادتین و بعده ـ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وسلم ـ لمّا حصلت الشبهة بین الامة و اختلفوا فی الامامة خرجت عن کونه من ضروریات دین الاسلام فدم المخالفین و سایر فرق المسلمین محفوظة الاّ الخوارج و النواصب... الثانی: اداء الامانة و ظاهره عدم وجوب رد ودیعة من لم یظهر الاسلام... و هو خلاف المشهور و اکثر الاخبار فان المشهور بین الاصحاب ردّ الودیعة و لو کان المودّع کافراً، الثالث: استحلال الفرج بالاسلام فیدل علی عدم جواز نکاح الکافرة مطلقاً و کذا الکافر.» [۲۳]
ایشان اسلام را همان اعتراف و اذعان ظاهری به خدا و رسول می‌داند، به شرطی که چیزی از ضروریات دین اسلام را انکار نکند. اقرار قلبی در اسلام شخص، لازم نیست و چون ولایت از ضروریات نیست، ولایت ائمه هم شرط نیست. به همین سبب منافقان و تمام فرقه‌های مسلمان فقط به همان شهادتینی که بر زبان جاری کردند در آن داخل‌اند؛ اما «نواصب» و «غُلات» و «مجسّمه» به دلیل خاص خارج‌اند؛ چون انکار ضروری کرده‌اند؛ زیرا دوستی اهل بیت از ضروریات دین اسلام است و آنان به دوستی ائمه معتقد نیستند؛ بلکه دشمنی می‌ورزند.
گاه انجام کاری باعث خروج از دین می‌شود؛ مانند عبادت‌کردن بت‌ها. در این مثال، باید دقت شود که با عبادت غیرخدا به فعل خاص، کفر لازم نمی‌آید؛ بلکه قطعاً انکار خداوند و قصد عبادتِ غیرخدا، شرط است. زیرا اگر گفتیم فعل عبادت به تنهایی و بدون دخالت شرط دیگر باعث کفر است، باید به کفر تمام کسانی که صورت فعل عبادت را برای غیرخدا به جا می‌آورند، حکم کنیم.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

دستیار تالار هنر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین