خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,238
امتیاز واکنش
64,092
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
نویسنده این موضوع
مکتب سوسیالیزم
مبناى اصلى فکر در فلسفه حقوق و دولت مارکس، زیربنا بودن اقتصاد است که با ایدئولوژى مخصوص به خود، نهادهاى حقوقى را به وجود مى‏آورد، که روابط اقتصادى نیز مبتنى بر چگونگى رشد و تحول ابزار تولید است .
از بزرگان قائل به مکتب تحققى اثباتى مى‏توان از امیل دورکیم (1917- 1858)، موریس هوریو (م 1929م)، لئون دوگى (م 1928) و گورویچ نام برد . (44)
نقد پوزیتویسم
مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهاى زندگى جمعى و تامین سعادت انسان است‏به واقعیت‏هاى صرفا تجربى و متغیر، اگر چه ممکن است کارآمدى حقوق را در حل مشکلات اجتماعى افزایش دهد، حقوق را با یک خلا مبنایى و زیربنایى مواجه مى‏کند که مى‏تواند خسارت‏هاى جبران‏ناپذیرى به همراه داشته باشد .
مهم‏ترین اشکالات بر مکتب تحققى، پوزیتویستى بدین شرح است:
اشکال اول: تمام واقعیت‏هاى عالم، مادى و محسوس نیست و شناخت‏هاى تجربى و حسى عارى از خطا و اشتباه نیستند تا بتوانند نسبت‏به همان امور مادى و محسوس هم انسان را به واقع برسانند، بنابراین، بشر هرگز بى‏نیاز از شناخت‏هاى عقلانى، حتى در امور تجربى، نیست .
اشکال دوم: با اعتقاد به واقعیت‏هاى خارجى به عنوان مبناى حقوق، کلیه اصول ثابت در قانون‏گذارى از بین مى‏رود و هر فرد خودکامه‏اى با اتکا به مکتب تحققى اثباتى مى‏تواند امیال خود را به مردم تحمیل کند . مردم نیز اصولى در دست ندارند که از آن دفاع نمایند .
اشکال سوم: رابـ*ـطه حقوق با اخلاق در مکتب پوزیتویستى قطع شده است، در گذشته، حقوق رابـ*ـطه‏اى نزدیک با اخلاق داشت و ابزارى براى سعادت انسان شناخته مى‏شد، در حالى که پوزیتویسم صرفا علم مبتنى بر تجربه است که جز تامین مادى هدفى ندارد . از همین رو، امروزه شاهد بسیارى از کارهاى خلاف اخلاق و عفت در جوامعى هستیم که حقوق را در خدمت هـ*ـوس‏ها و خواسته‏هاى خود مى‏دانند . نتیجه این که مکاتب پوزیتویستى نیز مانند حقوق طبیعى نتوانسته است نیازهاى بشر را طى یک برنامه حقوق مدون برآورده سازد و مصالح واقعى او را تامین کند که خود دلیل عجز بشر در تدوین برنامه براى انسانى است که شناخت صحیح و همه‏جانبه‏اى از او ندارد و دست‏بشر براى کمک به سوى منبع وحیانى براى تدوین قانون زندگى، از هر زمانى بلندتر است .
مکتب حقوقى اسلام


فلسفه‌ی حقوق

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,238
امتیاز واکنش
64,092
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
نویسنده این موضوع
پس از بحث از مکاتب حقوق طبیعى یا فطرى و تاریخى تحققى (اثباتى) - پوزیتویستى و ذکر ایراداتى که بر این مکاتب بود، جا دارد که اشاره‏اى به مکتب حقوقى اسلام کنیم .
ماهیت قواعد حقوقى اسلام
نظر اسلام نه همچون مکتب حقوق طبیعى است که ملاک قوانین و قواعد حقوقى را تنها واقعیات عینى بداند و نه مانند مکتب حقوق عقلى محض است که فقط دستورات عقل عملى را ملاک حقوق و قانون قرار دهد و نیز مانند مکاتب پوزیتویستى نیست که قانون و حقوق را داراى ماهیتى صرفا قراردادى و اعتبارى بداند، بلکه قواعد اسلام ماهیتى دو رویه و مزدوج دارد:
اعتبارى است، چون متعلق جعل الهى است .
واقعى است، چون اراده تشریعى الهى هم‏سو با اراده تکوینى اوست و مبتنى بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس‏الامرى است .
مبناى مشروعیت
مشروعیت قوانین در اسلام فقط انطباق قاعده حقوقى با اراده الهى است .
قانون‏گذار و قانون‏گذارى در اسلام
پذیرش هر قانونى غیر قانون الهى شرک به حساب مى‏آید و قانون‏گذارى مختص ذات الهى است، گر چه ممکن است گاهى خداوند بزرگ خود به انبیا و معصومین و جانشینان آنان تفویض وضع قانون کرده باشد .
بشر به دلیل عدم صلاحیت علمى - منافع‏طلبى - در معرض لغزش بودن و عدم پذیرش انسان‏هاى دیگر، صلاحیت قانون‏گذارى ندارد و انحصار قانون‏گذارى در خداوند بزرگ است .
نقش انسان در قانون‏گذارى از دیدگاه اسلام
همان طور که گفتیم قانون‏گذارى در انحصار خداوند بزرگ است و بشر در امور قوانین ثابت و پایدار حق قانون‏گذارى ندارد، ولى در امور متغیر و غیر دائمى، مثل مقررات راهنمایى و رانندگى در راستاى فلسفه اصلى احکام به وضع قانون مى‏پردازد که به آن، احکام حکومتى یا سلطانیه مى‏گویند . این قواعد را ممکن است‏شخص حاکم (امام یا رهبر جامعه اسلامى) و یا افراد و نهادهایى که از طرف او ماذون هستند، وضع کنند .
6. هدف حقوق
حقوق بر خلاف علوم تجربى صرفا در پى احراز واقعیت نیست، نتیجه کاوش در ترازوى عقل سنجیده مى‏شود و قانون‏گذار مى‏کوشد تا بهترین قواعد را در این میان بیابد و نظم عمومى و عدالت را هر چه بیشتر رعایت کند . بنابراین، هدف نقش به سزایى در وضع قانون دارد، پس شناختن مبانى حقوق جز با تشخیص هدف آن امکان ندارد . (45)


فلسفه‌ی حقوق

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,238
امتیاز واکنش
64,092
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
نویسنده این موضوع
پاسخ به این سؤال که حقوق براى چه به وجود آمده، وابسته به این است که حقوق چیست و بر چه مبنایى استوار است . بنابراین، مبنا و هدف حقوق با هم ارتباط ناگسستنى دارند . در حقوق فطرى، هدف حقوق محدود کردن آزادى‏ها بود و زیان‏بار تلقى مى‏شد، با وجود این هدف آن را تحقق عدالت مى‏دانستند، باید گفت تشخیص عدالت‏به چیست؟ آیا باید هدف تمام قواعد آسایش و آزادى افراد باشد یا غرض تامین نیازمندى‏هاى اجتماع است و فرد به عنوان جزئى از آن مورد توجه قرار مى‏گیرد، یا این که امر سومى را هدف اصلى قرار داده است . اینها مباحثى است که در بحث از هدف حقوق در فلسفه حقوق بررسى مى‏شود .
بعضى هدف حقوق را فرد مى‏دانند و مکتب آنان اصالت فرد نامیده مى‏شود .
بعضى هدف حقوق را اجتماع مى‏دانند که به مکتب آنان اصالت اجتماع مى‏گویند .
بعضى نیز هدف حقوق را تلفیقى از اصالت فرد و اجتماع مى‏دانند که مکتب آنان به رشد مدنیت هر قوم توجه دارد .
الف) نظریه اصالت فرد
به موجب این نظریه هدف قواعد حقوقى تامین آزادى‏هاى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى اوست . اصل انسان است و آنچه در خارج وجود دارد چیزى جز توده انسان‏ها نیست و هدف حقوق تامین منافع انسان است . مفهوم عدالت در این نظریه این است که حقوق هم‏زیستى افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد .
ایراد مهمى که به نظریه اصالت فرد وارد مى‏شود این است که اجتماع از گروهى از اشخاص آزاد و مستقل تشکیل نشده و همه ضرورت‏هاى آن را بر مبناى قرارداد اجتماعى نمى‏توان متکى کرد . زندگى مشترک انسان‏ها نیازمندى‏ها و ضرورت‏هاى ویژه‏اى دارد که آزادى فردى همیشه آن را تامین نمى‏کند . برخلاف پیروان این مکتب مى‏گویند که اصل حاکمیت اراده همیشه عدالت و برابرى را در روابط مردم تامین نمى‏کند، زیرا اصل آزادى اراده زمانى عادلانه است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادى به طور نسبى برابر باشند، در حالى که امروزه عمدتا چنین نیست .
ب) نظریه اصالت اجتماع
از قدیم‏الایام فکر اصالت اجتماع مطرح بوده و در کتاب جمهورى افلاطون، اجتماع، انسانى بزرگ تلقى شده که سه طبقه حکیمان، سربازان و پیشه‏وران به قواى عقل، شجاعت و میل در انسان تشبیه شده است . (46)


فلسفه‌ی حقوق

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,238
امتیاز واکنش
64,092
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
نویسنده این موضوع
مفهوم عدالت در این نظریه این است که فرد خارج از اجتماع قابل تصور نیست و هر کس وابسته به گروه انسانى است که در آن به سر مى‏برد، پس حقوق باید تکالیف او را در برابر این گروه‏ها و هم‏چنین تکالیف گروه‏ها را نسبت‏به اعضاى خود مشخص کند . عدالت قانونى بر تکالیف افراد در مقابل دولت‏حکایت دارد و عدالت توزیعى که ناظر بر تکالیف دولت در برابر مردم است، بیان‏گر هدف عدالت در این مکتب است .
7. خلاصه بحث در هدف حقوق
فردگرایان یکى از سه امر زیر را از اهداف حقوق شمرده‏اند:
1. امنیت اجتماع، 2. عدالت، 3. ترقى اجتماع و مدنیت .
برعکس، کسانى که براى حقوق مبناى آرمانى و برتر از اراده حکومت مى‏شناسند، هدف حقوق را تامین عدالت مى‏دانند . به نظر آنان مهم‏ترین منبع حقوق اندیشه‏ها و نظرهاى دانشمندان است، زیرا در میان این افکار است که مى‏توان با اصول کلى حقوق و قواعد حقوق طبیعى و عدالت‏برخورد کرد . (47)
پس از فراغ از بحث هدف‏مدارى حقوق، مباحث دیگرى نیز در فلسفه حقوق مطرح مى‏شود که به اختصار به آنها اشاره مى‏کنیم:
شناخت قاعده حقوقى که به الزامى بودن حقوق و ضمانت اجرا و دائمى و کلى بودن و اجتماعى بودن قواعد حقوقى اشاره دارد . بحث رابـ*ـطه حقوق با سایر قواعد اجتماعى از جمله اخلاق، مذهب، عدالت و رسوم اجتماعى و سپس بحث ثبات، تحول و یش‏رفت‏حقوق و نیروهاى نگهبان و تغییر دهنده حقوق و تحول عادات و اثر آنها در حقوق طرح مى‏شود که خود مقاله گسترده دیگرى را مى‏طلبد که در صورت ضرورت مى‏توان به آن پرداخت . (48)
پى‏نوشت‏ها:
1) لاروس، فرهنگ فلسفى واژه philosophie ، ص 330 به بعد.
از ویلیام جیمز نقل شده است که فلسفه «تلاشى سرسختانه است‏براى روشن اندیشیدن‏»
« an unusuolly stubborn attempt to think clearly »
ر. ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 1، شرکت‏سهامى انتشار، 1377، ص 16.
2. Frederic Kcopleston: A History of philosophy, west minester: Image Books 1964. Vol. I. part.I. p. 29.
3) محمدحسین ساکت، نگرشى تاریخى بر فلسفه حقوق، شرکت انتشارات جهان معاصر، چاپخانه زوار، تابستان 1370، ص 16.
4) جواد تارا، فلسفه حقوق و احکام در اسلام، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1345، ص 10.
5) قدرت‏اله خسروشاهى، مصطفى دانش‏پژوه، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1378، ص 17.
6) همان و نیز ر. ک: کاتوزیان، همان، ص 32; دل وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدى، نشر میزان، 1380، ص 23; هانرى لوى برول، جامعه‏شناسى حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضى، نشر دانشگاه تهران، 1370، ص 1.
7. Legay philosophy
8) کاتوزیان، همان، ص 19، (با اندک تلخیص) ; ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 18.
9) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، نشر گنج دانش، 1378، شماره 10474.
10) خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 18; ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 18.
11) خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 21.
12. Austin
13. Kelsen
14. Savingy
15. Main


فلسفه‌ی حقوق

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
25,238
امتیاز واکنش
64,092
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
272 روز 9 ساعت 46 دقیقه
نویسنده این موضوع
16) ر. ک: کاتوزیان، همان، ص 20; رضا علومى، کلیات حقوق، از انتشارات مؤسسه عالى حسابدارى، چاپ مهین، 1348، تهران، ص 66; محمدحسین ساکت، همان، ص 24.
17) ر. ک: رضا علومى، همان، ص 50; کاتوزیان، همان، ص 20; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 45; محمدحسین ساکت، همان، ص 24.
18. Foundation of law
19. Ldealism
20) ر. ک: محمد حسین ساکت، همان، ص 25; کاتوزیان، همان، ص 41.
21. "Droit naturel" = Natural law
22) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 44; محمدحسین ساکت، همان، ص 146.
23) خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 46.
براى مطالعه بیشتر ر. ک: ژرژ دل وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه دکتر جواد واحدى، ص 232.
24) ر. ک: خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، تصحیح و تنقیح مجتبى مینویى، علیرضا حیدرى، تهران، شرکت‏سهامى انتشارات خوارزمى، چاپ سوم، 1364، ص 40 و 41.
Muhammad khalid masud: Islam cleyal philisophy. p.203.
25) همان، ص 54- 55 و نیز ر. ک: محمودبن جعفر میثمى، قوامع الفضول، ص 409; میرزاى قمى، قوانین الاصول، ج 2، ص 3; شیخ محمد مظفر، اصول الفقه‏ج 2 و 3، ص 171. درباره حکومت‏شرع بر عقل مى‏گوید: (لایکون دلیلا الا اذ کان یستکشف منه على نحو الیقین موافقه الشارع و امضائه.)
26) محمدحسین ساکت، همان، و نیز ر. ک: محقق قمى، قوانین الاصول، ج 2، ص 3.
27) Grotius ، ر. ک: دل وکیو، فلسفه حقوق، ص 78- 79.
28) رضا علومى، کلیات حقوق، ص 54; 4 محمدحسین ساکت، همان، ص 159.
29) خسروشاهى، دانش‏پژوه، فلسفه حقوق، ص 51.
30) دل وکیو، همان، ص 110; رضا علومى، همان، ص 60; کاتوزیان، همان، ص 60 .
31) منتسکیو، روح القوانین، ترجمه مهتدى، کتاب بیست و ششم، فصل سوم، ص 727 و 726، چاپ ششم.
32) محمدحسین ساکت، نگرشى تاریخى بر فلسفه حقوق، ص 160; کاتوزیان، همان، ص 99.
33. Teleolgy
34) رضا علومى، همان، ص 62; نگرشى تاریخى بر فلسفه حقوق، ص 160.
35) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 120.
36) همان، ص 121.
37) ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 24 و ص 110; کاتوزیان، همان، ص 128; رضا علومى، همان، ص 63; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 58.
38) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 129; هانرى لوى برول، جامعه‏شناسى حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص 12.
39) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 149.
40) محمدعلى فروغى، سیر حکمت در اروپا، ج 2، تهران، 1345، ص 167.
41) کاتوزیان، همان، ج 1، ص 240; نیز ر. ک: رضا علوى، همان، ص 63; محمدحسین ساکت، همان، ص 110; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 57.
42. Positivism
43) محمدحسین ساکت، همان، ص 110; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص‏57; کاتوزیان، همان، ص 244.
44) رضا علومى، همان، ص 70.
45) لوى برون، منابع و روش ابزار کار، در مقدمه مطالعه حقوق، ج 1، ص 256 و نیز ر. ک: کاتوزیان، همان، ص 442.
46) کاتوزیان، همان، ص 45; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 105، محمدحسین ساکت، همان‏ص 42، افلاطون، جمهورى، ترجمه فواد روحانى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348، ص 236; دل وکیو، همان، ص 165.
47) کاتوزیان، همان، ص 506 و نیز ر. ک: خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 202.
48) براى مطالعه بیشتر ر. ک: محمدحسین ساکت، همان، ص 142; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 31; کاتوزیان، همان، ج 1، ص 515 و ج 2، ص 58; قانون وضع و اجرا، هانرى لوى برول، جامعه‏شناسى حقوق، ترجمه دکتر قاضى، ص 63; دل وکیو، همان، ص 243; رضا علومى، همان، ص 113.
در بحث رابـ*ـطه حقوق با اخلاق ر. ک: برتراند راسل، قدرت، ترجمه هوشنگ منتصرى، تهران، 1350; محمود شهابى، ادوار فقه، ج 14، نشر دانشگاه تهران، ص 1329. در باره فلسفه و افکار مذهبى در جهان اسلام ر. ک:
(W.M.WATT, Lslanic philosophy andTheology, Edinburgh univercity press)
در خصوص رابـ*ـطه حقوق با رسوم اجتماعى، ر. ک: رنه داوید، نظام‏هاى بزرگ حقوقى معاصر، چاپ دوم، 1966، ترجمه دکتر عزت‏اله عراقى، دکتر محمد آشورى، شماره‏هاى 499 و 500; در خصوص رابـ*ـطه حقوق و اقتصاد، ر. ک: ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریات خویى، ص 86 به بعد.
منبع: انسانی


فلسفه‌ی حقوق

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا