خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و تقویت قلم عزیزان ایجاد شده است.
هدف ما همواره ایجاد محیطی گرم و صمیمی و دوستانه بوده
برای مطالعه کامل رمان‌ها و استفاده از امکانات انجمن
به ما بپیوندید و یا وارد انجمن شوید.

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
هرجا که‌ پیام‌ خداوند، بدرستی‌ دریافت‌ یا اعمال‌ نشده، زنان‌ مورد ستم‌ بوده‌اند. در مغرب‌ و مشرق‌ در جوامع‌ دور از تعالیم‌ انبیأ(ع)، شاهد این‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و هستیم.



«در رم، پدر خانواده، حق‌ داشته‌ به‌ حیات‌ هریک‌ از اعضای‌ خانواده‌ مخصوصاً‌ زن‌ خود خاتمه‌ دهد و ناچار نبود به‌ هیچیک‌ از مقامات‌ رسمی‌ و عمومی، در خصوص‌ تصمیمی‌ که‌ گرفته‌ توضیحی‌ داده‌ یا دلیلی‌ ذکر کند. در خانواده‌های‌ رومی، قرابت‌ و خویشاوندی‌ رسمی‌ و حقوقی‌ جز بین‌ مرد با مرد، معنا نداشت‌ و بین‌ زن‌ با مرد یا زن‌ با زن‌ خویشاوندی‌ حقوقی‌ وجود نداشت.»(1)‌ «میراث‌ پدر فقط‌ به‌ پسرانی‌ می‌رسید که‌ فرزند حقوقی‌ او بوده‌اند و عموم‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ اخراج‌ یا آزاد می‌شدند و نیز زن‌ متوفی‌ حقی‌ در میراث‌ نداشتند.»(2)



پیش‌ از اسلام، همچنین‌ در انتخاب‌ شوهر نیز به‌ هیچ‌ وجه‌ نظر زن، دخیل‌ نبوده‌ و دختر بدون‌ چون‌ و چرا باید تسلیم‌ می‌شد. زنجیرهائی‌ که‌ بر دست‌ و بال‌ زن‌ بسته‌ بود، بدست‌ اسلام، در 14 قرن‌ قبل‌ شکست. حال‌ آنکه‌ مغرب‌ زمین‌ در همین‌ سه‌ قرن‌ اخیر، بتدریج‌ متوجه‌ ابتدائی‌ترین‌ حقوق‌ زن‌ شده‌ است:



«از قرن‌ هفده‌ و هجده‌ به‌ بعد در زمینه‌ مسائل‌ اجتماعی، توجه‌ به‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ شکل‌ گرفت. از اصول‌ اساسی‌ آن‌ این‌ بود که‌ انسان‌ بالفطره‌ و به‌ فرمان‌ خلقت‌ و طبیعت، واجد یک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادی‌هاست‌ که‌ نمی‌توان‌ از فرد یا قومی‌ سلب‌ کرد.»(3)



اما در عکس‌العملی‌ افراطی‌ به‌ مظلومیت‌ زن‌ در اروپا، طرفداران‌ فمینیزم، آزادی‌ مطلق‌ زن‌ و تساوی‌ همه‌ جانبه‌ او را با مرد، متمم‌ حقوق‌ بشر دانسته‌ و مدعی‌ شدند همة‌ مشکلات‌ خانوادگی، ناشی‌ از عدم‌ آزادی‌ زنان‌ و عدم‌ تساوی‌ مطلق‌ در حقوق‌ با مردان‌ است‌ و با تأمین‌ این‌ جهت، همة‌ مشکلات‌ او یک‌جا حل‌ می‌شود.



در مشرق‌ زمین‌ نیز جایگاه‌ زن‌ از این‌ بهتر نبود. در جامعه‌ای‌ مثل‌ عربستان‌ قبل‌ از اسلام، زن‌ بدترین‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ را دارابوده‌ است. در زمانی‌ که‌ در شرق‌ و غرب، میان‌ ملتهایی‌ چون‌ روم، یونان، ایران‌ و هند، از اطلاق‌ عنوان‌ «انسان» بر زن، دریغ‌ می‌کردند و با او معاملة‌ مملوک‌ یا بندة‌ زر خرید می‌شد، جای‌ تعجب‌ نیست‌ که‌ در عربستانِ‌ جاهلی‌ دختران‌ بیگناه‌ زنده‌به‌گور شوند و دختران‌ در نظر پدران، و زنان‌ در نظر شوهران، موجوداتی‌ ضعیف‌ و بی‌قیمت‌ یا شیء قابل‌ تملک‌ و قابل‌ معامله‌ باشند.



«در ایران‌ قبل‌ از اسلام‌ نیز زنان، شخصیت‌ اجتماعی‌ و صلاحیت‌ معاملات‌ حقوقی‌ نداشته‌اند و رأی‌ مرد دربارة‌ آنها نافذ بوده‌ است. زنان، حق‌ رأی‌ و اختیار و تشخیص‌ خیر و شر در زندگی‌ خود نداشته‌ و نفوذ مطلق‌العنان‌ مرد، طاقت‌فرسا بوده‌ است.»(4)



اما با ظهور اسلام، نگرش‌ به‌ زن‌ و حقوق‌ او متحول‌ شد. ابتدا در جامعه‌ جاهل‌ عربستان‌ که‌ دختران‌ معصوم‌ به‌ عنوان‌ مایه‌های‌ شرمندگی، زنده‌ به‌ زیر خاک‌ می‌شدند و زن‌ مانند اموال، به‌ ورثه‌ می‌رسید اسلام، زنان‌ را مایة‌ مودت‌ و رحمت، معرفی‌ کرد و سپس‌ این‌ فرهنگ‌ به‌ احیأ حقوق‌ و کرامت‌ زن‌ در سطح‌ جهان‌ دامن‌ زد.



و من‌ آیاته‌ ان‌ خَلَق‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً‌ لتسکنُوا الیها و جعلَ‌ بینکم‌ مودةً‌ و رحمةً. (سوره‌ آیة)


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
ملاحظه‌ می‌شود که‌ در اسلام، کشتن‌ و هرگونه‌ آزار و توهین‌ به‌ دختران‌ ممنوع‌ می‌شود و احترام‌ به‌ دختران‌ و زنان‌ سفارش‌ می‌گردد و رابـ*ـطه‌ زن‌ و مرد را براساس‌ محبت‌ و مودت، نه‌ رقابت‌ و نه‌ مالکیت‌ و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین‌ نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج‌ نسبت‌ به‌ زن‌ تغییر می‌دهد و زن‌ را در جایگاه‌ واقعی‌اش‌ می‌نشاند. در ایران‌ بعد از اسلام‌ نیز تلقی‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زن‌ دگرگون‌ می‌شود و حقوق‌ و موقعیت‌ زن‌ تغییر می‌یابد. پس‌ از اسلام، مقررات‌ نکاح، ازدواج‌ با محارم، میراث‌ زن، طلاق، مشارکت‌ زن‌ در امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ همگی‌ دچار تحول‌ بنفع‌ زنان‌ شده‌ و زن‌ به‌ عنوان‌ عضوی‌ اصیل‌ از جامعه، حق‌ مشارکت‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سـ*ـیاسی‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود را می‌یابد. این‌ تغییر را بویژه‌ در «دوره‌ قانون‌گذاری» می‌توان‌ مشاهده‌ کرد.



تلاش‌ این‌ مقاله‌ نیز همین‌ است‌ که‌ سیر تحول‌ تاریخی‌ حقوق‌ زن‌ را در دوره‌ قانون‌گذاری‌ بررسی‌ کند:



نگاه‌ قراردادها، میثاقها و معاهدات‌ بین‌المللی‌ به‌ مسئله، مبتنی‌ بر نگرش‌ خاصی‌ به‌ انسان‌ و جهان‌ است. با توجه‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ که‌ زیربنای‌ میثاقها و معاهدات‌ مزبور است، زن‌ و مرد - البته‌ بر روی‌ کاغذ و طبق‌ اد‌عأ - از هر جهت‌ و در همة‌ حقوق، بطور کلی‌ مساوی‌ بلکه‌ مشابه‌ فرض‌ می‌شوند. به‌ این‌ جهت‌ و تحت‌ تأثیر جنبشهای‌ فمینیستی، «حقوق‌ زن» در سطح‌ بین‌المللی‌ در قالب‌ چنین‌ پیمانهایی‌ مطرح‌ شده‌ است. اما اسلام، مجموعه‌ای‌ از مقررات‌ و قواعد را برای‌ تنظیم‌ روابط‌ انسانها وضع‌ کرده‌ و به‌ زن‌ و مرد به‌عنوان‌ رقیب‌ یکدیگر نگاه‌ نکرده‌ است. احکام‌ و قوانین‌ الهی، مشترک‌ بین‌ انسانهاست‌ و موضوع‌ این‌ قوانین، انسان‌ است، اگرچه‌ در مواردی، موضوع‌ حکم، خصوصیت‌ ویژه‌ای‌ در انسان‌ باشد. اسلام، زن‌ را یکبار جدا از خانواده‌ و یکبار در خانواده‌ و به‌ عنوان‌ عضوی‌ مؤ‌ثر برای‌ تکامل‌ جامعه، مورد توجه‌ قرارداده‌ و اگر گاه‌ تفاوتی‌ در برخی‌ حقوق‌ به‌ چشم‌ می‌خورد ناشی‌ از نگاه‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و تکامل‌ جامعه‌ بطورکلی‌ است. اسلام‌ قبل‌ از مرد یا زن، به‌ انسان‌ توجه‌ کرده‌ و در این‌ زمینه‌ تفاوتی‌ قائل‌ نشده‌ و نظام‌ حقوقی‌ خود را با این‌ نگرش‌ تنظیم‌ کرده‌ است‌ لذا در اغلب‌ حقوق‌ و وظائف، مرد و زن‌ یکسانند.



با توجه‌ به‌ چنین‌ نگرشی، دیدگاههای‌ لیبرالیستی‌ و مادی‌ حاکم‌ بر کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ نمی‌تواند بطور مطلق، مورد پذیرش‌ اسلام‌ باشد. حقوق‌ ایران‌ نیز که‌ تحت‌ تأثیر حقوق‌ اسلام‌ با گرایش‌ فقه‌ امامیه‌ است‌ بیش‌ از اینکه‌ به‌ حقوق‌ زن‌ یا مرد توجه‌ کند، به‌ حقوق‌ آنها در چارچوب‌ خانواده‌ نگاه‌ کرده‌ است. زیرا در خارج‌ از خانواده‌ که‌ در آن‌ نوعی‌ تقسیم‌ کار و اختیارات، ضروری‌ بوده‌ است، زن‌ و مرد، در سایر موارد حقوق‌ یکسانی‌ دارند و نیازی‌ به‌ بررسی‌ حقوق‌ یا وظائف‌ زنانه‌ و مردانه‌ نبوده‌ است‌ بدانجهت‌ که‌ تفاوتی‌ در میان‌ نیست.







‌ ‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌



اینک‌ سیر تحول‌ قوانین‌ و مقررات‌ داخلی‌ در این‌ زمینه‌ را در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ بررسی‌ می‌کنیم. در قلمرو قوانین‌ عادی، تأکید ما بر قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1310 ، قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1313 و قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ و برخی‌ قوانین‌ مصوب‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ خواهد بود:



‌ 1- مشارکت‌ سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی:


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
در تاریخ‌ گذشته‌ ایران‌ چون‌ سایر جهان، زنان‌ نقش‌ کمتری‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی‌ خود داشتند. مد‌عیان‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زن‌ نیز تلاشهایی‌ انحرافی‌ انجام‌ داده‌اند و به‌ دلیل‌ ادعاهای‌ غیر منطقی‌ موقعیت‌ مناسبی‌ برای‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی‌ ایجاد نکردند اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و حاکمیت‌ دیدگاه‌ شرعی‌ و اجتهادهای‌ فقهی‌ امام‌ خمینی‌ و سایر فقیهان‌ معاصر، بتدریج‌ زنان‌ در صحنة‌ سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی‌ وارد شدند. در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی،حمایت‌ از حقوق‌ زنان، مورد توجه‌ واقع‌ گردید. در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:



«در ایجاد بنیادهای‌ اجتماعی‌ اسلامی، نیروهای‌ انسانی‌ که‌ تا کنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجی‌ بودند هویت‌ اصلی‌ و حقوق‌ انسانی‌ خود را باز می‌یابند ودر این‌ بازیابی‌ طبیعی‌ است‌ که‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ستم‌ بیشتری‌ که‌ تاکنون‌ از نظام‌ طاغوتی‌ متحمل‌ شده‌اند استیفای‌ حقوق‌ آنان‌ بیشتر خواهد بود. خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقیدتی‌ و آرمانی‌ در تشکیل‌ خانواده‌ که‌ زمینه‌ساز اصلی‌ حرکت‌ تکاملی‌ و رشد یا بنده‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسی‌ بوده‌ و فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ جهت‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ است، زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از واحد خانواده‌ از حالت‌ (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ باز یافتن‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی‌ پیش‌ آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای‌ مسؤ‌ولیتی‌ خطیرتر و در دیدگاه‌ اسلامی‌ برخوردار از ارزش‌ و کرامتی‌ والاتر خواهد بود».



این‌ مقدمه‌ نشان‌ دهندة‌ نگرش‌ اسلامی‌ حاکم‌ بر قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ است‌ که‌ خانواده‌ را به‌عنوان‌ یک‌ اصل، مورد توجه‌ قرار داده‌ و زن‌ در خانواده، ضمن‌ بازیافت‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی، در میدانهای‌ حیات‌ اجتماعی‌ و سـ*ـیاسی‌ نیز فعالیت‌ و مشارکت‌ دارد.



در اصل‌ بیستم‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:



«همة‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قراردارند و از همة‌ حقوق‌ انسانی، سـ*ـیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند».



در اصل‌ بیست‌ویکم‌ نیز مقرر شده‌ است:



«دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد:‌ 1- ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او؛‌2- حمایت‌ مادران، به‌ خصوص‌ در دوران‌ بارداری‌ و حضانت‌ فرزند و حمایت‌ کودکان‌ بی‌سرپرست؛ 3- ایجاد دادگاه‌ صالح‌ برای‌ حفظ‌ کیان‌ و بقای‌ خانواده؛‌ ‌ 4- ایجاد بیمه‌ خاص‌ بیوه‌گان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بی‌سرپرست؛‌ 5 - اعطای‌ قیمومیت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شایسته‌ در جهت‌ غبطة‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولی‌ شرعی.»



در مقدمه‌ و دو اصل‌ مزبور، توجه‌ به‌ مصالح‌ عمومی‌ جامعه، تقویت‌ و حفظ‌ نهاد مقدس‌ خانواده‌ و وضعیت‌ طبیعی‌ و روحی‌ زن‌ پیداست‌ و نه‌ تنها مانع‌ مشارکت‌ زن‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود و جامعه‌ نیست‌ بلکه‌ زنان‌ را همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ اجتماعی‌ می‌داند.



در اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ نیز آمده‌ است:



«جمهوری‌ اسلامی، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ در برابر خدا که‌ از راه:‌ الف: اجتهاد مستمر فقهای‌ جامع‌ شرایط‌ بر اساس‌ کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌ سلام‌الله‌ علیهم‌ اجمعین. ب: استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پیشرفته‌ بشری‌ و تلاش‌ در پیشبرد آنها.‌ ج: نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستمکشی‌ و سلطه‌پذیری، قسط‌ و عدل‌ و استقلال‌ سـ*ـیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و همبستگی‌ ملی‌ را تأمین‌ می‌کند.»


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
و در اصل‌ سوم‌ آمده‌ است:



«دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور بکار برد ... مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سـ*ـیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش، رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی، ... تأمین‌ حقوق‌ همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ایجاد امنیت‌ قضائی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون‌ ...».



‌‌نتیجه‌



قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ صراحت، مشارکت‌ زنان‌ را در جنبه‌های‌ سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی‌ و ... تأیید می‌کند. در قوانین‌ عادی‌ نیز به‌ جنبه‌هایی‌ از مشارکت‌ سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ توجه‌ شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ مهمترین‌ انواع‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی، حق‌ انتخاب‌ شدن‌ و انتخاب‌ کردن‌ در انتخابات‌ گوناگون‌ از جمله‌ مجلس‌ قانون‌گذاری‌ است. به‌ موجب‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مصوب‌ سال‌ 1304، زنان، حق‌ انتخاب‌ نداشتند. بر اساس‌ ماده‌ 10 آن‌ قانون، از جمله‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انتخاب‌ کردن، محروم‌ بودند زنان‌ بودند و در ماده‌ 13 نیز بدین‌ مسئله، تصریح‌ شده‌ بود.



در سال‌ 1329 نیز براساس‌ قانون‌ انتخابات، زنان‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ محروم‌ ماندند.



پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، قانون‌ اساسی‌ در اصل‌ 62، شرایط‌ انتخاب‌ کننده‌ و انتخاب‌ شونده‌ را به‌ قانون‌ عادی، موکول‌ ساخته‌ و قانون‌ عادی‌ در سال‌ 1358 فصل‌ دوم‌ قانون‌ انتخابات‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داد که‌ بموجب‌ آن‌ زنان‌ همانند مردان، حق‌ انتخاب‌ کردن‌ دارند.



در شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ نیز تابعیت‌ ایران، حداقل‌ سن‌ 25 و حداکثر 75 سال، عدم‌ اشتهار به‌ فساد و نادرستی، اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی، ابراز وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی، سواد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ حد کافی‌ مقرر گردید. بنابراین‌ مشارکت‌ سـ*ـیاسی‌ زنان‌ از جهت‌ شرکت‌ در مجالس‌ تقنینی، منطبق‌ بر شرع‌ اسلام‌ و به‌ تبع‌ آن‌ مورد پذیرش‌ قانون‌ انتخابات‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ قانون‌ ایران‌ حق‌ مشارکت‌ سـ*ـیاسی‌ را برای‌ زنان‌ پذیرفته‌ است. در مادة‌ یک‌ مقاوله‌نامه‌ حقوق‌ سـ*ـیاسی‌ زنان‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومی‌ ملل‌ متحد در 1952 نیز چیزی‌ بیش‌ از این‌ نیست:



«در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ تبعیض، زن، حق‌ رأی‌ دادن‌ در انتخابات‌ را دارد.»



در ماده‌ 2 این‌ مقاوله‌نامه‌ نیز آمده‌ است: «در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ زن‌ شایسته‌ انتخاب‌ شدن‌ در هیئت‌های‌ عمومی‌ می‌باشد».



بنابراین‌ جز در موارد نادر و استثنایی، نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ که‌ در چارچوب‌ شرع‌ اسلام، وضع‌ شده، در زمینه‌ مشارکت‌ سـ*ـیاسی‌ زنان، با مقاوله‌نامه‌ مذکور تفاوتی‌ ندارد. نظام‌ اسلامی‌ با اعتقاد به‌ حق‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ و سـ*ـیاسی‌ زنان‌ در شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، «شورای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان» را ایجاد کرد که‌ هدف‌ آن‌ سیاستگذاری‌ در مسایل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ و ایجاد هماهنگی‌های‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ است.



از مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا عبارتست‌ از:



«تدوین‌ سیاستهای‌ لازم‌ به‌ منظور ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و تسریع‌ در بازیابی‌ ارزش‌ و کرامت‌ انسانی‌ و تأمین‌ حقوق‌ همه‌ جانبة‌ زنان‌ بر پایة‌ موازین‌ اصیل‌ اسلام، تدوین‌ سیاستهای‌ لازم‌ به‌ منظور شناخت‌ و ریشه‌یابی‌ و مقابله‌ بامظاهر منحط‌ فرهنگهای‌ بیگانه‌ و انحرافات‌ اخلاقی‌ و نیز زدودن‌ بقایای‌ بینشهای‌ متحجر که‌ به‌ نام‌ مذهب‌ در جامعه‌ وجود دارد و آثار ستم‌ و تبعیضی‌ که‌ از دوران‌ نظام‌ طاغوتی‌ بر جامعه‌ بانوان‌ تحمیل‌ شده‌ است، بررسی‌ زمینة‌ مشارکت‌ زنان‌ در فعالیتهای‌ سـ*ـیاسی، اجتماعی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و رفع‌ مشکلات‌ و موانع‌ موجود در راه‌ گسترش‌ اینگونه‌ فعالیتها، برنامه‌ریزی‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر نهاد مقدس‌ خانواده.»



روشن‌ است‌ که‌ تشکیل‌ چنین‌ شورایی‌ با اهداف‌ خاص، نشانگر توجه‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ جایگاه‌ واقعی‌ و شخصیت‌ حقیقی‌ زن‌ مسلمان‌ است. در واقع، آنچه‌ در اهداف‌ و وظایف‌ این‌ شورا مقرر شده، نفی‌کننده‌ دیدگاههای‌ افراطی‌ و تفریطی‌ در مورد جایگاه‌ زن‌ مسلمان‌ بوده‌ و زن‌ مسلمان‌ را همانند مرد مسلمان، دارای‌ حق‌ مشارکت‌ در سرنوشت‌ سـ*ـیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ خود دانسته‌ و به‌ نهاد خانواده‌ بطور اکید، توجه‌ کرده‌ است‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ عنصر جنسیت، رشد شخصیت، ارزش‌ و کرامت‌ انسانی‌ را مورد ملاحظه‌ قرار داده‌ و در عین‌ حال، دیدگاه‌ فمینیستی‌ رایج‌ در قرن‌ حاضر را مغایر با شخصیت‌ واقعی‌ زن‌ مسلمان‌ دانسته‌ و هم‌ گرایش‌ متحجرانة‌ متعصبین‌ کم‌خرد را مخالف‌ دیدگاه‌ اصیل‌ اسلام، معرفی‌ کرده‌ است. این‌ برخورد منطقی‌ و معقول‌ با مسئله‌ «زن»، از ویژگیهای‌ نظامی‌ است‌ که‌ مبتنی‌ بر احکام‌ دینی‌ پایه‌ریزی‌ شده‌ است.


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
در هیچ‌ برهه‌ای‌ از زمان‌ در کشور ایران، زنان‌ آنگونه‌ که‌ در نظام‌ سـ*ـیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در امور اجتماعی‌ و سـ*ـیاسی‌ و فرهنگی‌ مشارکت‌ دارند، دخالتی‌ نداشته‌ و همیشه‌ به‌ زنان، به‌ عنوان‌ موجود درجه‌ دوم‌ نگریسته‌ می‌شده‌ است. حتی‌ در برهه‌ای‌ که‌ تحت‌ تأثیر جنبشهای‌ فمینیستی، حرکتهایی‌ بظاهر در جهت‌ منافع‌ زنان‌ صورت‌ گرفته‌ است، میزان‌ مشارکت‌ زنان‌ در عرصه‌های‌ سـ*ـیاسی‌ و فرهنگی‌ به‌ مراتب‌ ناچیز و اندک‌ بوده‌ اما امروزه‌ بر اساس‌ تعالیم‌ اسلامی‌ و قوانین‌ موجود زنان‌ همانند مردان‌ در تمام‌ عرصه‌های‌ حیات‌ فعالیت‌ دارند و تنها در موارد استثنائی‌ و نادر با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ و شرایط‌ گوناگون، شروطی‌ اعمال‌ می‌شود. بر اساس‌ چنین‌ نگرشی‌ است‌ که‌ رهبر فقید انقلاب‌ اسلامی‌ اعلام‌ کرده‌ است:



«خانمها حق‌ دارند در سـ*ـیاست‌ دخالت‌ کنند. تکلیفشان‌ این‌ است‌ ...».(5)



با چنین‌ نگرشی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ برای‌ زنان، حق‌ شرکت‌ در مجالس‌ تقنینی، مجلس‌ خبرگان، شورای‌ نگهبان، شورای‌ شهر و روستا و سایر ارگانهای‌ اجرائی‌ و عمومی‌ را پذیرفت.



در خصوص‌ شورای‌ نگهبان‌ اصل‌ 91 قانون‌ اساسی‌ مقرر کرده‌ است:



«به‌ منظور پاسداری‌ از احکام‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسی‌ از نظر عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با آنها شورایی‌ بنام‌ شورای‌ نگهبان‌ با ترکیب‌ زیر تشکیل‌ می‌شود: شش‌ نفر از فقهای‌ عادل‌ و آگاه‌ به‌ مقتضیات‌ و مسایل‌ روز، انتخاب‌ این‌ عده‌ با مقام‌ رهبری‌ است‌ شش‌ نفر حقوق‌دان، در رشته‌های‌ مختلف‌ حقوقی‌ از میان‌ حقوق‌دانان‌ مسلمان‌ که‌ بـ*ـو*سیله‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ می‌شود و با رأی‌ مجلس‌ انتخاب‌ می‌گردند.»



بنابراین‌ در اصل‌ 91 محدودیتی‌ برای‌ زنان‌ جهت‌ حضور در ترکیب‌ شورای‌ نگهبان، مقرر نشده‌ است.



در مورد مجلس‌ خبرگان‌ بر اساس‌ ماده‌ 2 قانون‌ انتخابات‌ شرایط‌ اعضای‌ این‌ مجلس‌ بشرح‌ زیر است:



«-1 اشتهار به‌ دیانت‌ و وثوق‌ و شایستگی‌ اخلاقی؛ -2 اجتهاد درحدی‌که‌ قدرت‌ استنباط‌ بعضی‌ مسائل‌ فقهی‌ را داشته‌ باشد و بتواند ولی‌ فقیه‌ واجد شرایط‌ رهبری‌ را تشخیص‌ دهد؛‌ ‌ -3 بینش‌ سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی‌ و آشنایی‌ با مسائل‌ روز؛‌ ‌ -4 معتقد بودن‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران؛ 5 - نداشتن‌ سوابق‌ سوء سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی؛»



بر اساس‌ تبصره‌ 2، کسانی‌ که‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ صریحاً‌ و یا ضمناً‌ اجتهاد آنان‌ را تأیید کرده‌ باشد، از نظر علمی‌ نیاز به‌ تشخیص‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ نخواهد داشت‌ و جنسیت، نقشی‌ ندارد.



بنابراین‌ در شرایط‌ لازم‌ برای‌ حضور در مجلس‌ خبرگان، شرط‌ ذکورت، مقرر نشده‌ است‌ و زنان‌ می‌توانند همانند مردان‌ با احراز شرایط‌ فوق‌ در این‌ مجلس‌ حاضر شوند. در مورد شرط‌ دوم‌ یعنی‌ اجتهاد نیز شرط‌ مرد بودن، ضرورتی‌ ندارد. تنها در زمینه‌ ریاست‌ جمهوری‌ در اصل‌ 115 آمده‌ است:



«رئیس‌ جمهور باید از میان‌ رجال‌ مذهبی‌ و سـ*ـیاسی‌ که‌ واجد شرایط‌ زیر باشند انتخاب‌ گردد: ایرانی‌ الاصل، تابع‌ ایران، مدیر و مدبر، دارای‌ حسن‌ سابقه‌ و امانت‌ و تقوا، مؤ‌من‌ و معتقد به‌ مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و مذهب‌ رسمی‌ کشور».



در اصل‌ 115 رئیس‌ جمهور بناچار باید از میان‌ رجال‌ برگزیده‌ شود. اما این‌ حکم‌ استثنایی‌ را نمی‌توان‌ به‌ موارد دیگر سرایت‌ داد و تنها در مورد ریاست‌ جمهوری‌ مقرر شده‌ است.



در مورد ریاست‌ قوه‌ مقننه‌ نیز شرط‌ ذکورت‌ نشده‌ است. همچنانکه‌ براساس‌ اصل‌ 157 قانون‌ اساسی‌ در انتخاب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ نیز شرط‌ «مرد بودن» نگردید. در این‌ اصل‌ آمده‌ است:



«به‌ منظور انجام‌ مسؤ‌ولیتهای‌ قوه‌ قضائیه‌ در کلیة‌ امور قضایی‌ و اداری‌ و اجرایی‌ مقام‌ رهبری‌ یک‌ نفر مجتهد عادل‌ و آگاه‌ به‌ امور قضایی‌ و مدیر و مدبر را برای‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ قوة‌ قضائیه‌ تعیین‌ می‌نماید که‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ قوة‌ قضائیه‌ است».



در زمینه‌ کارهای‌ قضایی‌ زن‌ نیز با تصویب‌ ماده‌ واحده‌ سال‌ 1371، قضات‌ مشاور زن‌ پیش‌ بینی‌ گردید که‌ بموجب‌ قانون‌ سال‌ 1376 نیز بر این‌ امر تأکید شد. درخصوص‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نیز عضویت‌ زنان‌ هیچگونه‌ منع‌ قانونی‌ و شرعی‌ ندارد. ذیل‌ اصل‌ 112 قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:



«... اعضای‌ ثابت‌ و متغیر این‌ مجمع‌ را مقام‌ رهبری‌ تعیین‌ می‌نماید ...»



بنابراین‌ در قانون‌ اساسی، مانع‌ برای‌ مشارکت‌ زنان‌ در این‌ مجمع‌ و سایر امور سـ*ـیاسی‌ و اجتماعی‌ وجود ندارد اگرچه‌ به‌ دلیل‌ شرایط، تصد‌ی‌ زنان‌ در یکی‌ دو مورد، کمتر از مردان‌ است.


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
قانون‌ مدنی‌ در زمینه‌ حقوق‌ خانواده، کوشیده‌ است‌ از فقه‌ امامیه‌ پیروی‌ کند، فقهی‌ که‌ تنها حقوق‌ و قانون‌ خشک‌ نیست‌ بلکه‌ آمیزه‌ای‌ از حقوق‌ و اخلاق‌ است‌ و بلحاظ‌ تمام‌ وضعیتهای‌ روحی‌ و جسمی‌ اعضای‌ خانواده‌ وضع‌ شده‌ است.



«در مورد خانواده‌ باظرافتهای‌ خاص‌ آن‌ تنها مقرراتی‌ می‌تواند کارایی‌ داشته‌ باشد که‌ دو عنصر اخلاق‌ و حقوق‌ را در هم‌ آمیخته‌ و برای‌ تنظیم‌ امور خانواده‌ باتوجه‌ به‌ آن‌ دو عامل، مقرراتی‌ را جعل‌ کند. بنابراین‌ باید برای‌ یافتن‌ قواعد حاکم‌ بر روابط‌ خانوادگی‌ در کنار کاوشهای‌ حقوقی‌ از جامعه‌ شناسی‌ خانواده‌ نیز یاری‌ بخواهند، در تفسیر قواعد، آرمانهای‌ مذهبی‌ و انسانی‌ را از عوامل‌ مؤ‌ثر شمارند، زیرا استحکام‌ خانواده‌ بر پایة‌ همین‌ سنت‌ها و آرمانها نهاده‌ شده‌ است‌ و ریشه‌ بسیاری‌ از قواعد در آنها نهفته‌ است. باتوجه‌ به‌ این‌ مطلب‌ می‌توان‌ گفت‌ حقوق‌ خانواده، رنگ‌ و چهرة‌ دیگر دارد و جنبة‌ انسانی‌ و عاطفی‌ آن‌ بر سیمای‌ منطقی‌ قواعد، غلبه‌ دارد و همه‌جا سایه‌ افکنده‌ است.»(6)



با نادیده‌ گرفتن‌ این‌ مهم‌ نه‌تنها نمی‌توان‌ در جهت‌ استحکام‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ مهمترین‌ هسته‌ اجتماع‌ قدمی‌ برداشت‌ بلکه‌ زمینه‌ تضعیف‌ آن‌ نیز فراهم‌ می‌آید.



«قوانینی‌ را که‌ با اعماض‌ از آنچه‌ گفته‌ شد تنظیم‌ شده‌ است‌ جای‌ نکوهش‌ دارد. به‌ عنوان‌ مثال، زیر فشار نیروهای‌ پنهان‌ و آشکار پاره‌ای‌ از گروهها، قواعدحاکم‌ بر خانواده‌ دگرگون‌ شد و ناتوانی‌ مجالس‌ قانونگذاری‌ باعث‌ گردید تا در سال‌ 1346 و 1353 قوانین‌ طلاق‌ و نکاح‌ و بخشی‌ از قواعد ولایت‌ یکسره‌ تغییر کند ... دولت‌ از این‌ اقدام‌ خوشنود می‌نمود، زیرا به‌ قصر ملکوت‌ و پایگاه‌ ملی‌ رخنه‌ می‌کردمی‌خواست‌ نظم‌ خویش‌ را جانشین‌ سنت‌ و اخلاق‌ کند و توفیق‌ در این‌ راه‌ حتی‌ به‌ بهای‌ واژگون‌ گردن‌ این‌ قلعه‌ می‌ارزید. جمعی‌ از کوته‌ نظران‌ شادمانه‌ زمزمه‌ می‌کردند که‌ سرانجام‌ «اجتماعی‌ شدن» حقوق‌ به‌ خانواده‌ها نیز کشیده‌ شد و زورگویی‌های‌ فردی‌ جای‌ خود را به‌ «عدالت‌ خواهی» داد. اقلیتی‌ نیز پیروزی‌ خود را جشن‌ گرفتند که‌ نیروی‌ اهریمنی‌ سنتها را شکستیم‌ و آنچه‌ را می‌خواستیم‌ بر جایش‌ نشاندیم. ولی‌ آنچه‌ بر جای‌ ماند بالا رفتن‌ آمار طلاق، فزونی‌ یافتن‌ کودکان‌ بی‌هویت‌ و گریز جوانان‌ از تشکیل‌ خانواده‌ و تنزل‌ ارج‌ و احترام‌ زن‌ در جامعه‌ بود. سازمان‌ عاریتی‌ زنان‌ که‌ خود را فاتح‌ بزرگ‌ میدان‌ می‌دانست، بیش‌ از همه‌ برای‌ آنان‌ ضرر به‌بار آورد و آنچه‌ بدست‌ آورد سرابی‌ بود که‌ ارزش‌ این‌ خسران‌ را نداشت‌ ... به‌ اجمال‌ می‌توان‌ گفت‌ قانونگذار چنانچه‌ شایسته‌ عنوان‌ «حمایت‌ خانواده» است‌ دراین‌باره‌ به‌ وضع‌ قواعد نپرداخته‌ و گاه‌ انحلال‌ بیهوده‌ خانواده‌ را نیز دامن‌ زده‌ است».(7)



مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌ تاکنون‌ عبارتند از:



مقررات‌ راجع‌ به‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1310، قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1313، قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ 1346 و 1353، قانون‌ تشکیل‌ شورای‌ خانواده، لایحه‌ قانون‌ دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ مصوب‌ 1358، قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ طلاق‌ مصوب‌ 1370 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و 1371 مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت، قوانین‌ مختلف‌ مربوط‌ به‌ حق‌ حضانت‌ و سرپرستی‌ و قانون‌ مربوط‌ به‌ مهریه.



سابقه‌ قانونگذاری‌ منسجم‌ در زمینه‌ خانواده‌ در ایران، به‌ سال‌ 1310 بر می‌گردد که‌ قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1310 بر روابط‌ خانوادگی‌ حاکم‌ بود. مواد 4، 9، 10، 13، 16، 15 این‌ قانون، مقرراتی‌ در زمینه‌ شرایط‌ ضمن‌ عقد، وکالت‌ در طلاق، دادگاه‌ صالح‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ اختلافات‌ میان‌ زن‌ و شوهر، نفقه، حق‌ مسکن‌ و حضانت‌ مقرر کرده‌ بود. با تصویب‌ قانون‌ مدنی‌ در سال‌ 1313، قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 به‌ استثنای‌ مواد 1 و 3 و 5 و 6 و 7 قدر اجرایی‌ خود را از دست‌ داد.(8)



-1 -2 ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌ : مادة‌ یک‌ قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 در زمینه‌ ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌ و رجوع، مجازات‌ یک‌ تا شش‌ ماه‌ برای‌ کسی‌ که‌ در غیر دفاتر رسمی‌ ازدواج‌ و طلاق‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و رجوع‌ نماید مقرر شده‌ بود.



در جمله‌ الحاقی‌ سال‌ 1317 در حوزه‌هایی‌ که‌ آگهی‌ ماده‌ یک‌ از طرف‌ وزارت‌ دادگستری‌ نشده‌ است‌ شوهر مکلف‌ است‌ در صورتی‌ که‌ در غیر دفاتر رسمی‌ ازدواج‌ و طلاق‌ مبادرت‌ به‌ ازدواج‌ یا طلاق‌ یا رجوع‌ نماید تا بیست‌ روز پس‌ از وقوع‌ عقد یا طلاق‌ یا رجوع‌ به‌ یکی‌ از دفاتر رسمی‌ ازدواج‌ و طلاق‌ رجوع‌ کرده‌ قبالة‌ مزاوجت‌ یا طلاقنامه‌ یا رجوع‌ را به‌ ثبت‌ برساند والا به‌ یک‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ تأدیبی‌ محکوم‌ خواهد شد.



در مورخ‌ 9/5/1363 شورای‌ نگهبان‌ ابتدا بر اساس‌ احکام‌ اولی، با مجازات‌ مزبور مخالفت‌ کرد:



«مجازات‌ متعاقدین‌ و عاقد در عقد ازدواج‌ غیر رسمی‌ مذکور در ماده‌ یک‌ قانون‌ ازدواج‌ و در ازدواج‌ مجدد مذکور درماده‌ 17 قانون‌ حمایت‌ خانواده، شرعی‌ نمی‌باشد».



اما بر اساس‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ خرداد 1375 و بعنوان‌ یک‌ حکم‌ حکومتی‌ مشروع، عدم‌ ثبت‌ ازدواج‌ دائم، طلاق‌ و رجوع‌ موجب‌ حبس‌ تعزیری‌ تا یکسال‌ گردید. در ماده‌ 645 این‌ قانون، مقرر شده‌ است:


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
هر کس‌ برخلاف‌ ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ باکسی‌ که‌ هنوز به‌ سن‌ قانونی‌ برای‌ ازدواج‌ نرسیده‌ است‌ مزاوجت‌ کند به‌ شش‌ ماه‌ الی‌ دوسال‌ حبس‌ حنجه‌ای‌ محکوم‌ خواهد شد و در صورتی‌ که‌ دختر به‌ سن‌ 13 سال‌ تمام‌ نرسیده‌ باشد لااقل‌ به‌ دو الی‌ سه‌ سال‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ محکوم‌ می‌شود ... عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی‌ که‌ شرکت‌ در جرم‌ داشته‌اند نیز به‌ همان‌ مجازات‌ یا به‌ مجازاتی‌ که‌ برای‌ معاون‌ جرم‌ مقرر است‌ محکوم‌ می‌شوند ...».



ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ چنین‌ مقرر کرده‌ بود:



«نکاح‌ اناث‌ قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 15 سال‌ تمام‌ و نکاح‌ ذکور قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ ممنوع‌ است. معذلک‌ در مواردی‌ که‌ مصالحی‌ اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم‌ و تصویب‌ محکمه‌ ممکن‌ است‌ معافیت‌ از شرط‌ سن‌ اعطا شود، ولی‌ در هر حال‌ این‌ معافیت‌ نمی‌تواند به‌ اناثی‌ داده‌ شود که‌ کمتر از 13 سال‌ تمام‌ و به‌ ذکوری‌ شامل‌ گردد که‌ کمتر از 15 سال‌ تمام‌ دارند».



به‌ دلیل‌ ماده‌ 1041 بویژه‌ ذیل‌ آن‌ ازدواج‌ بین‌ دختران‌ و پسران‌ نابالغ‌ افزایش‌ پیدا کرد و در مواردی‌ که‌ منجر به‌ طلاق‌ می‌شد چنین‌ استدلال‌ می‌کردند که‌ بی‌تجربگی‌ زوجین‌ از عوامل‌ مؤ‌ثر طلاقهاست. برای‌ رفع‌ این‌ مشکل، قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ در سال‌ 1353 در ماده‌ 23 مقرر کرد:



«ازدواج‌ زن‌ قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ و مرد قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ 20 سال‌ تمام‌ ممنوع‌ است. معذلک‌ در مواردی‌ که‌ مصالحی‌ اقتضا کند استثنائاً‌ در مورد زنی‌ که‌ سن‌ او از پانزده‌ سال‌ تمام‌ کمتر نباشد و برای‌ زندگی‌ زناشوئی‌ استعداد جسمی‌ و روانی‌ داشته‌ باشد به‌ پیشنهاد دادستان‌ و تصویب‌ دادگاه‌ شهرستان‌ ممکن‌ است‌ معافیت‌ از شرط‌ سن‌ اعطاشود. زن‌ یا مردی‌ که‌ برخلاف‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ با کسی‌ که‌ هنوز به‌ سن‌ قانونی‌ برای‌ ازدواج‌ نرسیده‌ است‌ مزاوجت‌ کند حسب‌ مورد به‌ مجازاتهای‌ مقرر در ماده‌ 3 قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1316 محکوم‌ خواهد شد».



مقررة‌ افراط‌آمیز قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ در هیچ‌ نظام‌ حقوقی‌ دیگر مانندی‌ ندارد.(9) با منع‌ ازدواج‌ دختران‌ و پسران‌ جوان‌ مهارکردن‌ نیازهای‌ جسمی‌ و مادی‌ اینان‌ چگونه‌ صورت‌ خواهد پذیرفت. آیا غرایز سرکش‌ این‌ جوانان‌ در فاصله‌ بین‌ سن‌ بلوغ‌ و سن‌ قانونی‌ ازدواج‌ نیازی‌ به‌ اداره‌ کردن‌ ندارد و اگر قالب‌ ازدواج‌ برای‌ آن‌ مناسب‌ نیست‌ چه‌ نهادی‌ برای‌ جانشینی‌ آن‌ پیشنهاد می‌شود؟ روبرو شدن‌ با چنین‌ سئوالهایی‌ است‌ که‌ خردمندان‌ بیشتر کشورها را بر آن‌ داشته‌ است‌ تا سن‌ ازدواج‌ را پایین‌تر از سن‌ رشد قرار دهند.(10)



پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در سال‌ 1361 ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ بدین‌ ترتیب‌ اصلاح‌ گردید:



«نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ ممنوع‌ است.‌ ‌ تبصره: عقد نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازه‌ ولی‌ صحیح‌ است‌ به‌ شرط‌ رعایت‌ مصلحت‌ مولی‌ علیه».



در سال‌ 1370 تبصره‌ مذکور بشرح‌ زیر اصلاح‌ شد:



«عقد نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازه‌ ولی‌ به‌ شرط‌ رعایت‌ مصلحت‌ مولی‌ علیه‌ صحیح‌ می‌باشد».



سن‌ بلوغ‌ در ماده‌ 1210 قانون‌ مدنی، 9 سال‌ قمری‌ برای‌ دختران‌ و 15 سال‌ قمری‌ برای‌ پسران‌ مقرر شده‌ است. این‌ حکم‌ به‌ پیروی‌ از نظریه‌ مشهور(11) فقیهان‌ امامیه‌ وضع‌ شده‌ است. نظریه‌ مشهور بر اساس‌ روایات‌ است. البته‌ روایاتی‌ نیز سن‌ بلوغ‌ دختر را سیزده‌ سال، معین‌ می‌کند.(12)



دیدگاه‌ مشهور فقیهان‌ در زمینه‌ سن‌ بلوغ‌ پسران‌ و دختران‌ می‌تواند پاسخ‌ معقولی‌ به‌ مهار تمایلات‌ ****‌ و طبیعی‌ زن‌ و مرد باشد.



«در اولین‌ فرصتی‌ که‌ دختر و پسر، تمایل‌ ****‌ را احساس‌ می‌کنند و از نظر ****‌ آماده‌ آمیـ*ـزش‌ با جنس‌ مخالف‌ می‌شوند(13) امکان‌ برآورده‌ شدن‌ معقول‌ این‌ تمایلات‌ را فراهم‌ می‌سازد. با وجود این، هدف‌ قوانین‌ در نظارت‌ و ادارة‌ زناشوئی، تشکیل‌ خانواده‌ و حفظ‌ سلامت‌ وتربیت‌ فرزندان‌ ناشی‌ از این‌ پیوند است. رسیدن‌ به‌ چنین‌ هدفی‌ ممکن‌ است‌ مستلزم‌ تعبدی‌ نبودن‌ سن‌ خاصی‌ برای‌ بلوغ‌ باشد.»(14)


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
در خصوص‌ ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ در موردی‌ که‌ از مفاد ماده‌ 1041 و تبصرة‌ آن‌ تخلف‌ می‌شود در ماده‌ 646 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ 1375 مقرر شده‌ است:



«ازدواج‌ قبل‌ از بلوغ‌ بدون‌ اذن‌ ولی‌ ممنوع‌ است. چنانچه‌ مردی‌ با دختری‌ که‌ به‌ حد بلوغ‌ نرسیده‌ برخلاف‌ مقررات‌ ماده‌ 1041 قانون‌ مدنی‌ و تبصره‌ ذیل‌ آن‌ ازدواج‌ نماید به‌ حبس‌ تعزیری‌ از شش‌ ماه‌ تا دوسال‌ محکوم‌ می‌گردد».



بنابراین‌ میزان‌ مجازات‌ مقرر در این‌ ماده‌ همانند میزان‌ مجازات‌ مقرر در ماده‌ 3 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1316 و ماده‌ 23 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 است. اگرچه‌ تفاوتهایی‌ بین‌ ماده‌ 646 قانون‌ مجازات‌ و دوقانون‌ مزبور وجود دارد و بخش‌ عمده‌ای‌ از ماده‌ 3 بـ*ـو*سیله‌ ماده‌ 646 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ و ماده‌ 1210 قانون‌ مدنی‌ نسخ‌ شده‌ است.



‌ ‌-3 -2 ولایت‌ و اجازة‌ پدر یا جد‌ پدری:



قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در حقوق‌ مدنی، نکاح، امری‌ کاملاً‌ شخصی‌ دانسته‌ می‌شد و ارادة‌ طرف‌ نکاح، بجز در مورد مجنون، از شرایط‌ اساسی‌ نکاح‌ بشمار می‌آید. هرچند که‌ قانون‌ مدنی‌ در این‌ خصوص، تصریحی‌ نداشت.(15) امروزه‌ بموجب‌ تبصره‌ ماده‌ 1041 که‌ در سال‌ 1361 اضافه‌ گردید:



«عقد نکاح‌ قبل‌ از بلوغ‌ با اجازة‌ ولی‌ صحیح‌ است‌ بشرط‌ رعایت‌ مصلحت‌ مولی‌ علیه».



این‌ نظریه‌ که‌ به‌ پیروی‌ از دیدگاه‌ مشهور فقیهان‌ امامیه‌ اتخاذ شده‌ است‌ ممکن‌ است‌ مورد انتقاد قرار گیرد:



«انتخاب‌ همسر برای‌ کودک، او را از طبیعی‌ترین‌ حق‌ محروم‌ می‌سازد و به‌ طفل‌ صدمه‌ می‌زند. بنابراین، فرض‌ ضرر درنکاحی‌ که‌ ولی‌ قهری‌ دربارة‌ آن‌ تصمیم‌ گیرد برای‌ کودک‌ وجود دارد».(16)



می‌توان‌ گفت‌ مقید کردن‌ ولایت‌ ولی‌ قهری‌ در این‌ خصوص‌ به‌ «رعایت‌ مصلحت‌ مولی‌ علیه» چنین‌ مشکلی‌ را حل‌ می‌کند. یعنی‌ درصورتی‌که‌ ولی، مصلحت‌ صغیر را رعایت‌ نکند مثلاً‌ صغیر را به‌ کمتر از مهرالمثل‌ ازدواج‌ دهد یا از میان‌ دوخواستگار شخص‌ شایسته‌تر را انتخاب‌ نکند و یا بنحوی‌ از انحأ، به‌ شخصیت‌ و حقوق‌ او صدمه‌ زند، این‌ ازدواج، باطل‌ است.(17) مضاف‌ بر اینکه، دیدگاه‌ شرع‌ و قانون‌ مدنی‌ عمدتاً‌ بر جنبه‌های‌ حمایتی‌ از صغیر استوار است‌ در مواردی‌ که‌ این‌ جنبة‌ حمایتی‌ از صغیر رعایت‌ نشود اعمال‌ چنین‌ حقی‌ توسط‌ ولی، دچار مشکل‌ می‌شود. در خصوص‌ اجازة‌ ولی‌ قهری‌ در نکاح‌ دختری‌ که‌ هنوز شوهر نکرده‌ است‌ نیز مقرراتی‌ در قوانین‌ ایران‌ وجود دارد. در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ در ماده‌ 1042 مصوب‌ 1313 مقرر شده‌ بود:



«بعد از رسیدن‌ به‌ سن‌ 15 سال‌ تمام‌ نیز اناث‌ نمی‌توانند مادام‌ که‌ به‌ 18 سال‌ تمام‌ نرسیده‌اند بدون‌ اجازه‌ ولی‌ خود شوهر کنند».



در ماده‌ 1043 مصوب‌ 1313 نیز مقرر شده‌ بود:



«نکاح‌ دختری‌ که‌ هنوز شوهر نکرده‌ اگرچه‌ بیش‌ از 18 سال‌ تمام‌ داشته‌ باشد متوقف‌ به‌ اجازة‌ پدر یاجد پدری‌ اوست. هرگاه‌ پدر یا جد پدری‌ بدون‌ علت‌ موجه‌ از دادن‌ اجازه‌ مضایقه‌ کند دختر می‌تواند با معرفی‌ کامل‌ مردی‌ که‌ می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط‌ نکاح‌ و مهری‌ که‌ بین‌ آنها قرار داده‌ شده‌ به‌ دفتر ازدواج‌ مراجعه‌ و توسط‌ دفتر مزبور مراتب‌ را به‌ پدر یا جد پدری‌ اطلاع‌ دهد و بعد از 15 روز از تاریخ‌ اطلاع‌ دفتر مزبور می‌تواند نکاح‌ را واقع‌ سازد. ممکن‌ است‌ اطلاع‌ مزبور به‌ وسایل‌ دیگری‌ غیر از دفتر ازدواج‌ به‌ پدر یا جد داده‌ شود ولی‌ باید اطلاع‌ مزبور مسلم‌ شود».



به‌ دلیل‌ لغو سن‌ 18 سال‌ به‌ عنوان‌ سن‌ کبر و پذیرش‌ معیار سن‌ بلوغ‌ ماده‌ 1042 حذف‌ و ماده‌ 1043 در سال‌ 1361 اصلاح‌ شد. متن‌ اصلاحی‌ ماده‌ بدین‌ قرار است:



«نکاح‌ دختری‌ که‌ هنوز شوهر نکرده‌ اگرچه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ رسیده‌ باشد موقوف‌ به‌ اجازه‌ پدر یا جد پدری‌ اوست‌ و هرگاه‌ پدر پا جدپدری‌ بدون‌ علت‌ موجه‌ از دادن‌ اجازه‌ مضایقه‌ کند دختر می‌تواند با معرفی‌ کامل‌ مردی‌ که‌ می‌خواهد به‌ او شوهر کند و شرایط‌ نکاح‌ و مهری‌ که‌ بین‌ آنها قرار داده‌ شده‌ به‌ دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ مراجعه‌ و به‌ توسط‌ دادگاه‌ مزبور مراتب‌ به‌ پدر یا جد پدری‌ اطلاع‌ داده‌ شود و بعد از 15 روز از تاریخ‌ اطلاع‌ و عدم‌ پاسخ‌ موجه‌ از طرف‌ ولی، دادگاه‌ مزبور می‌تواند اجازة‌ نکاح‌ را صادر نماید».



تفاوت‌ ماده‌ 1043 مصوب‌ 1361 با ماده‌ 1043 مصوب‌ 1313 این‌ بود که‌ اولاً‌ سن‌ بلوغ‌ به‌ جای‌ سن‌ 18 سال‌ تمام‌ مطرح‌ شد و ثانیاً‌ دفتر به‌ جای‌ مراجعه‌ به‌ دفتر ازدواج‌ باید به‌ دادگاه‌ مدنی‌ خاص‌ مراجعه‌ کند.


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
در سال‌ 1370 ماده‌ 1043 مجدداً‌ اصلاح‌ گردید:



«نکاح‌ دختر باکره، اگرچه‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ رسیده‌ باشد، موقوف‌ به‌ اجازة‌ پدر یا جد پدری‌ است‌ و هرگاه‌ پدر یا جد پدری‌ بدون‌ عذر موجه‌ از دادن‌ اجازه‌ مضایقه‌ کند، اجازه‌ او ساقط‌ و در این‌ صورت‌ دختر می‌تواند با معرفی‌ کامل‌ مردی‌ که‌ می‌خواهد با او ازدواج‌ نماید و شرایط‌ نکاح‌ و مهری‌ که‌ بین‌ آنها قرار داده‌ شده‌ پس‌ از اخذ اجازه‌ از دادگاه‌ مدنی‌ خاص، به‌ دفتر ازدواج‌ مراجعه‌ و نسبت‌ به‌ ثبت‌ ازدواج‌ اقدام‌ نماید. تفاوت‌ این‌ ماده‌ با ماده‌ سابق‌ در اموری‌ است.‌ ‌ ‌ ‌-1 واژه‌ دختر باکره‌ به‌ جای‌ دختری‌ که‌ هنوز شوهر نکرده‌ بکار رفته‌ است. بنابراین‌ اگر دختری‌ شوهر کرده‌ اما قبل‌ از نزدیکی‌ از او جداشده‌ بر اساس‌ ماده‌ جدید نیاز به‌ اذن‌ ولی‌ برای‌ ازدواج‌ دوم‌ دارد. در حالی‌ که‌ طبق‌ ظاهر ماده‌ قبل‌ چنین‌ اذنی‌ ضرورت‌ نداشت. اما در موردی‌ که‌ دختری‌ بر اثر ورزش‌ یا عمل‌ جراحی، بکارت‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌ این‌ ماده‌ به‌ روشنی‌ حکمی‌ مقرر نکرده‌ است. با مراجعه‌ به‌ فقه‌ امامیه‌ روشن‌ می‌شود زوال‌ بکارت‌ باید از طریق‌ مواقعه‌ باشد در غیر اینصورت‌ دختر در حکم‌ باکره‌ محسوب‌ می‌شود.‌ ‌ ‌ ‌-2 مخالفت‌ غیر موجه‌ ولی‌ قهری‌ با نکاح‌ دختر موجب‌ سقوط‌ ولایت‌ اوست. در حالی‌ که‌ در قانون‌ قبل‌ از آن‌ چنین‌ مقرره‌ای‌ وجود نداشت.‌ ‌ باید به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ داشت‌ که‌ دخالت‌ ولی‌ قهری‌ در ازدواج‌ دختر بالغ‌ خلاف‌ اصل‌ است، به‌ همین‌ دلیل‌ در فقه‌ امامیه‌ و قانون‌ مدنی‌ دارای‌ حدودی‌ است. از جمله‌ این‌ محدودیتها اختصاص‌ این‌ ولایت‌ به‌ پدر و جدپدری‌ است‌ و قیم‌ آنان‌ چنین‌ حقی‌ ندارد (ماده‌ 1044 قانون‌ مدنی). همچنین‌ اجازه‌ ولی‌ قهری‌ در مورد دختر باکره‌ یا در حکم‌ اوست. به‌ همین‌ دلیل‌ در رأی‌ وحدت‌ رویه‌ هیأت‌ عمومی‌ دیوان‌ عالی‌ کشور ردیف‌ 62 مورخ‌ 29/3/63 دخول‌ و ازاله‌ بکارت‌ چه‌ مشروع‌ باشد چه‌ نامعقول، موجب‌ سقوط‌ ولایت‌ پدر است‌ و مشروعیت‌ دخول‌ قبل‌ از عقد شرط‌ سقوط‌ ولایت‌ پدر نیست.»(18)



بعلاوه‌ اگر پدر یا جد پدری‌ از این‌ ولایت‌ خود سوء استفاده‌ کند دختر می‌تواند با رعایت‌ ماده‌ 1043 قانون‌ مدنی‌ ازدواج‌ کند. در همین‌ زمینه‌ فقیهان‌ امامیه‌ بر این‌ باورند که‌ اگر ولی، دختر را از ازدواج، منع‌ کند ولایت‌ او ساقط‌ خواهد شد.(19) برای‌ توجیه‌ وضع‌ چنین‌ ماده‌ای‌ می‌توان‌ گفت: در اجتماع‌ ما تجربه‌ و اطلاعات‌ دختران، اغلب‌ کمتر از پسران‌ است‌ و طبیعت‌ نیز احساساتی‌ رقیق‌تر و عواطفی‌ بیشتر به‌ آنان‌ داده‌ است‌ و از اینرو دختران‌ ممکن‌ است‌ دستخوش‌ هوسبازی‌ مردان‌ بد*کاره‌ و ناپاک‌ شوند یا بدون‌ اندیشه‌ و بررسی‌ کافی‌ بر خلاف‌ مصلحت‌ خود اقدام‌ به‌ ازدواجی‌ نامناسب‌ کنند، به‌ همین‌ جهت‌ قانونگذار به‌ حمایت‌ آنان‌ شتافته‌ و اجازه‌ پدر یا جدپدری‌ را در مورد نکاح‌ دختری‌ که‌ برای‌ بار اول‌ ازدواج‌ می‌کند لازم‌ شمرده‌ است.بعلاوه‌ حمایت‌ از خانواده‌ و حفظ‌ سنن‌ آن‌ نیز در قاعده‌ مذکور مورد نظر بوده‌ است. و درهر صورت، شرط‌ ولایت‌ پدر یا جد، رعایت‌ مصالح‌ و حقوق‌ دختر است.



‌ ‌-4 -2 نفقه‌



در ماده‌ 9 قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 آمده‌ است:



«نفقة‌ زن‌ بر عهدة‌ شوهر است. نفقه‌ عبارتست‌ از مسکن‌ و لباس‌ و غذا و اثاث‌ البیت‌ متناسب».



در ماده‌ 10 این‌ قانون‌ نیز مقرر شده‌ است:



«زن‌ می‌تواند در مورد استنکاف‌ شوهر از دادن‌ نفقه‌ به‌ محکمه‌ رجوع‌ کند. در این‌ صورت‌ محکمه‌ میزان‌ نفقه‌ را معین‌ و شوهر را به‌ دادن‌ آن‌ محکوم‌ خواهد کرد. هرگاه‌ اجرای‌ حکم‌ مزبور ممکن‌ نباشد زن‌ می‌تواند برای‌ تفریق‌ از طرق‌ محاکم‌ عدلیه‌ به‌ محاکم‌ شرع‌ رجوع‌ کند».



قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1346 در ماده‌ 12 و 16 و آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1346 در ماده‌ 12، دیدگاه‌ قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 در مورد نفقه‌ را تأیید کرده‌ است. قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ سال‌ 1353 در ماده‌ 8، 12 و 19 به‌ مسئله‌ نفقه‌ با همان‌ دیدگاه‌ پرداخته‌ است. قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز همانند قانون‌ ازدواج‌ سال‌ 1310 به‌ پیروی‌ از فقه‌ امامیه‌ در ماده‌ 1106 به‌ بعد مسئله‌ نفقه‌ را مطرح‌ ساخته‌ و در عقد دائم‌ نفقه‌ زن‌ را بر عهده‌ شوهر دانسته‌ است. روشن‌ است‌ که‌ نفقه‌ و تأمین‌ مخارج‌ برسه‌ گونه‌ است:



-1 نفقه‌ای‌ که‌ مالک‌ صرف‌ مملوک‌ می‌کند،



-2 نفقه‌ فرزندان‌ و پدر و مادر که‌ ملاک‌ آن‌ فقر فرزندان‌ یا پدر و مادر است.



-3 نفقه‌ زن‌ که‌ بر مرد واجب‌ است.



نفقه‌ اخیر از نوع‌ اول‌ و دوم‌ نیست‌ و در هر صورت‌ بر مرد لازم‌ است‌ که‌ زندگی‌ مالی‌ همسر را اداره‌ کند.


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
  
  
عضویت
3/4/21
ارسال ها
24,702
امتیاز واکنش
63,861
امتیاز
508
سن
19
محل سکونت
BUSHEHR
زمان حضور
273 روز 8 ساعت 23 دقیقه
نویسنده این موضوع
«این‌ حکم‌ که‌ در فقه‌ اسلامی‌ مطرح‌ شده‌ است‌ نشان‌ دهندة‌ توجه‌ شدید اسلام‌ به‌ زن‌ در مسائل‌ مالی‌ و اقتصادی‌ است، زیرا اسلام‌ از یک‌ طرف‌ به‌ زن‌ استقلال‌ و آزادی‌ کامل‌ اقتصادی‌ داده‌ است‌ و دست‌ مرد را از مال‌ و کار او کوتاه‌ کرده‌ و حق‌ قیمومت‌ در معاملات‌ زن‌ را که‌ در دنیای‌ قدیم‌ سابقه‌ ممتد دارد و در اروپا تا اوایل‌ قرن‌ بیستم‌ رایج‌ بود، از مرد گرفته‌ است‌ و از طرف‌ دیگر با برداشتن‌ مسئولیت‌ تأمین‌ بودجه‌ خانوادگی‌ از دوش‌ زن، او را از هرنوع‌ اجبار و الزام‌ برای‌ دویدن‌ به‌ دنبال‌ پول‌ معاف‌ کرده‌ است.»(20)



قانون‌ مدنی‌ ایران‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلام، مسئولیت‌ کامل‌ تأمین‌ معیشت‌ خانواده‌ و از جمله، زنان‌ را برعهدة‌ شوهر گذارده‌ است، و پس‌ از انحلال‌ نکاح‌ تکلیف‌ قانونی‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ نیز از بین‌ می‌رود. ماده‌ 1109 قانون‌ مدنی‌ مبتنی‌ بر فقه‌ اسلامی‌ و بطور استثنایی‌ نفقه‌ ایام‌ عدة‌ رجعی‌ را برعهدة‌ شوهر گذاشته‌ است. البته‌ این‌ درصورتی‌ است‌ که‌ طلاق‌ رجعی‌ در حال‌ نشوز واقع‌ نشده‌ باشد. ممکن‌ است‌ چنین‌ تحلیل‌ شود که‌ حکم‌ مزبور استثنایی‌ نیست‌ زیرا پس‌ از طلاق‌



رجعی‌ رابـ*ـطه‌ زوجیت‌ کاملاً‌ قطع‌ نمی‌شود و آثار نکاح‌ تاحدی‌ باقی‌ و زن‌ در حکم‌ زوجة‌ مرد تلقی‌ می‌گردد. با وجود این، برخی‌ از قضات‌ محاکم‌ بدون‌ توجه‌ به‌ مطلب‌ بالادر همة‌ مواردی‌ که‌ گواهی‌ عدم‌ سازش‌ صادر می‌کردند شوهر را محکوم‌ به‌ پرداخت‌ نفقة‌ ایام‌ عدة‌ زن‌ می‌ساختند و گاهی‌ برای‌ زنانی‌ که‌ عده‌ نداشتند سه‌ ماه‌ نفقه‌ معین‌ می‌کردند. مبنای‌ چنین‌ حکم‌ نادرستی‌ ماده‌ 12 قانون‌ حمایت‌ خانواده(21) مصوب‌ 1353 بود که‌ مقرر می‌داشت:



«در کلیه‌ مواردی‌ که‌ گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ صادر می‌شود دادگاه‌ ترتیب‌ نگهداری‌ اطفال‌ و میزان‌ نفقة‌ ایام‌ عده‌ را باتوجه‌ به‌ وضع‌ اخلاقی‌ و مالی‌ طرفین‌ و مصلحت‌ اطفال‌ معین‌ می‌کند ...».



به‌ نظر می‌رسد ماده‌ 12 مزبور ناسخ‌ ماده‌ 1109 قانون‌ مدنی‌ نبوده‌ است، بلکه‌ حکم‌ مواردی‌ را که‌ نفقه‌ زمان‌ عده‌ بر عهده‌ شوهر است، بیان‌ کرده‌ است. مورد دیگری‌ که‌ پس‌ از انحلال‌ نکاح، نفقه‌ بر عهدة‌ شوهر است، عدة‌ فسخ‌ نکاح‌ یا طلاق‌ بائن‌ در صورتی‌ است‌ که‌ زن‌ آبستن‌ باشد (ماده‌ 1109 ق.م) در خصوص‌ ضمانت‌ اجرای‌ حقوقی‌ و کیفری‌ خودداری‌ از پرداخت‌ نفقه‌ نیز قانونگذار در جهت‌ حمایت‌ از حقوق‌ زن‌ تدابیری‌ اندیشیده‌ است. ضمانت‌ اجرای‌ حقوقی‌ و مدنی‌ عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ در ماده‌ 8 قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ مصوب‌ 1353 الزام‌ شوهر به‌ دادن‌ نفقه‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ امکان‌ الزام‌ وجود نداشته‌ باشد زن‌ می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای‌ صدور گواهی‌ عدم‌ امکان‌ سازش‌ نموده‌ در نتیجه‌ حق‌ طلاق‌ خواهد داشت. در مواد 1112 و 1129 قانون‌ مدنی‌ نیز همین‌ حکم‌ وضع‌ شده‌ است. البته‌ دادگاه‌ زمانی‌ شوهر را به‌ دادن‌ نفقه‌ الزام‌ می‌کند که‌ تمکین‌ زن‌ احراز شود (ماده‌ 1108 قانون‌ مدنی).



ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ نیز در ماده‌ 22 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ مصوب‌ 1353 مقرر گردید:



«هرکس‌ با داشتن‌ استطاعت، نفقه‌ زن‌ خود را در صورت‌ تمکین‌ او ندهد یا از تأدیه‌ نفقه‌ سایر اشخاص‌ واجب‌ النفقه‌ امتناع‌ نماید به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از سه‌ ماه‌ تا یکسال‌ محکوم‌ خواهد شد. تعقیب‌ کیفری‌ منوط‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ است‌ و در صورت‌ استرداد شکایت‌ یا وقوع‌ طلاق‌ در مورد زوجه‌ تعقیب‌ جزایی‌ یا اجرای‌ مجازات‌ موقوف‌ خواهد شد».



درماده‌ 214 قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ نیز مقرر شده‌ بود:



«هرکس‌ حاضر برای‌ دادن‌ مخارج‌ ضروری‌ زن‌ خود در صورت‌ تمکین‌ نشود و طلاق‌ هم‌ ندهد به‌ حبس‌ تأدیبی‌ از سه‌ ماه‌ تا یکسال‌ محکوم‌ خواهد شد».



با تصویب‌ قانون‌ تعزیرات‌ در سال‌ 1362 ضمانت‌ اجرای‌ کیفری‌ ماده‌ 22 قانون‌ حمایت‌ خانواده‌ نسخ‌ شد. ماده‌ 214 قانون‌ مجازات‌ نیز منسوخه‌ اعلام‌ گردید. ماده‌ 105 قانون‌ تعزیرات‌ در این‌ زمینه‌ مقرر می‌داشت:



«هرکس‌ باداشتن‌ استطاعت‌ مالی‌ نفقة‌ زن‌ خود را در صورت‌ تمکین‌ ندهد یا از تأدیه‌ نفقه‌ سایر اشخاص‌ واجب‌ النفقه‌ امتناع‌ نماید دادگاه‌ می‌تواند او را به‌ شلاق‌ تا 74 ضربه‌ محکوم‌ نماید».



با تصویب‌ قانون‌ تعزیرات، مجازات‌ ترک‌ انفاق، شدت‌ کمتری‌ یافت. در سال‌ 75 ماده‌ 105 قانون‌ تعزیرات، بموجب‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ نسخ‌ گردید. در ماده‌ 642 قانون‌ مجازات‌ سال‌ 75 آمد:



«هر کس‌ با داشتن‌ استطاعت‌ مالی‌ نفقة‌ زن‌ خود را در صورت‌ تمکین‌ ندهد یا از تأدیه‌ نفقه‌ سایر اشخاص‌ واجب‌ النفقه‌ امتناع‌ نماید، دادگاه‌ او را از سه‌ ماه‌ و یک‌ روز تا پنج‌ ماه‌ محکوم‌ می‌نماید».



این‌ ماده‌ تنها از جهت‌ میزان‌ مجازات‌ با ماده‌ قبل‌ تفاوت‌ دارد.


سیر تاریخی حقوق زن در قوانین موضوعه ایران

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا