M O B I N A
سرپرست بخش فرهنگ و ادب
عضو کادر مدیریت
کاربر V.I.P انجمن
سرپرست بخش
ناظر کتاب
منتقد انجمن
- عضویت
- 3/4/21
- ارسال ها
- 24,702
- امتیاز واکنش
- 63,864
- امتیاز
- 508
- سن
- 19
- محل سکونت
- BUSHEHR
- زمان حضور
- 273 روز 8 ساعت 33 دقیقه
نویسنده این موضوع
در طول سالیان اخیر، بسیاری از زوایای پنهان کودتای 28 مرداد سال 32 آشکار شده است. از نقش پر رنگ انگلیس و آمریکا گرفته تا اشغال خانه مصدق به وسیلهی افرادی همچون شعبان جعفری و دار و دستهاش. آنچه در این بین از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبان اندیشه، کماکان محل بحث و نظر است، شرایط عزل دکتر مصدق و قانونی بودن یا نبودن آن است. موضوع مهم دیگر، نحوه واکنش مصدق نسبت به کودتا است. البته باید مد نظر داشت که منظور ما در این خصوص به اتفاقات پس از کودتا محدود نمیشود بلکه نوع رفتار مصدق در دوران نخستوزیری وی را نیز دربر میگیرد. بسیاری بر این باورند که عزل مصدق از سوی محمدرضاشاه یک عمل قانونی بوده و شخص شاه بر اساس قانون این امکان را داشته است که دستور عزل نخستوزیر را صادر نماید. بخشی دیگر خلاف این نظر را دارند و معتقدند بر اساس اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه، هر قدرتی در کشور باید مطیع نظر و انتخاب مردم باشد و از این رو، عزل مصدق به معنای بیاعتبار کردن نظر مردم و خلاف قانون اساسی مشروطه است.
در این یادداشت علاوه بر اینکه به بررسی این دو دیدگاه میپردازیم، به این مسئله نیز توجه میکنیم که ورای قانونی بودن یا نبودن عزل مصدق، وی از مشروعیت و مقبولیت بسیار بالایی نزد مردم برخوردار بود و اگر برخی اشتباهات نمیشد، بدون شک شاه و نزدیکانش با مشکلات جدیتری در مسیر عزل مصدق مواجه بودند.
فرمان عزل مصدق غیرقانونی بود
موافقان غیر قانونی بودن عزل دکتر مصدق، بر این باورند که اساساً وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس بر این اساس صورت گرفته که از اختیارات شاه کاسته شود و مانند گذشته، شاه در تمامی مسائل داخلی و خارجی تصمیم گیرنده نهایی نباشد. قانون اساسی مشروطه اختیارات و حدودی را برای شاه معین نموده و دخل و تصرف در خارج از حدود را از شاه سلب نموده است. بر همین اساس، اصل پنجاه و هفتم متمم قانون اساسی، اختیارات شاه، خارج از قوانین مصوبه مجلس را نمیپذیرد. 1علاوه بر این و صرف نظر اینکه قانون اساسی مشروطه، مقام تشریفاتی برای شاه قائل است، بر اساس اصل 45 متمم قانون اساسی، شاه در هیچ شرایطی حق عزل مقام مسئول و از جمله وزرا و نخست وزیر را ندارد. این اصل مقرر میدارد: «کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر
در این یادداشت علاوه بر اینکه به بررسی این دو دیدگاه میپردازیم، به این مسئله نیز توجه میکنیم که ورای قانونی بودن یا نبودن عزل مصدق، وی از مشروعیت و مقبولیت بسیار بالایی نزد مردم برخوردار بود و اگر برخی اشتباهات نمیشد، بدون شک شاه و نزدیکانش با مشکلات جدیتری در مسیر عزل مصدق مواجه بودند.
فرمان عزل مصدق غیرقانونی بود
موافقان غیر قانونی بودن عزل دکتر مصدق، بر این باورند که اساساً وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس بر این اساس صورت گرفته که از اختیارات شاه کاسته شود و مانند گذشته، شاه در تمامی مسائل داخلی و خارجی تصمیم گیرنده نهایی نباشد. قانون اساسی مشروطه اختیارات و حدودی را برای شاه معین نموده و دخل و تصرف در خارج از حدود را از شاه سلب نموده است. بر همین اساس، اصل پنجاه و هفتم متمم قانون اساسی، اختیارات شاه، خارج از قوانین مصوبه مجلس را نمیپذیرد. 1علاوه بر این و صرف نظر اینکه قانون اساسی مشروطه، مقام تشریفاتی برای شاه قائل است، بر اساس اصل 45 متمم قانون اساسی، شاه در هیچ شرایطی حق عزل مقام مسئول و از جمله وزرا و نخست وزیر را ندارد. این اصل مقرر میدارد: «کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر
آیا فرمان عزل مصدق قانونی بود؟
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com