نویسنده این موضوع
وقتی بحث جامعه مدنی و دولت به عنوان دوپدیده اجتماعی مستقل پیش میآید بیشتر ناظربه دو نوع رابـ*ـطه متقابل است:
اول) «بازی با حاصل جمع صفر»: به این معنا كه هراندازه حوزه اقتدار دولت بیشتر باشد «جامعهمدنی» محدودتر میگردد و بالعكس هرچه حوزه جامعه مدنی وسیعتر باشد دولت كوچكترمیگردد.
دوم) رابـ*ـطه تعاملی «دولت و جامعه مدنی»: سعادت هرملتی در نظام سـ*ـیاسی خویش به این است كه ایندو، مكمل و متمم یكدیگر باشند. دولتی كه برخاسته از متن مردم و جامعه مدنی است طبیعی است برای بقای خویش نیاز مستمر بهپایگاه اجتماعی و مقبولیت عمومی دارد و ازطرفی دولت میتواند با فراهم كردن چارچوبهای قانونی زمینه بقای جامعه مدنی را فراهم نماید ودر واقع خاستگاه مشروعیت سـ*ـیاسی خود را تضمین نماید.
وجود دولتهای غیرمردمی در دو قرن اخیرسبب شده است كه نوعی فرهنگ دولت گریزی در ذهنیت تاریخی مردم ایران بوجود آید بطوری كه وقتی اخیرا" جامعه مدنی مطرح شد برخی تصور كردند كه وجود آن برای ضدیت با دولت است. در اینجا به برخی از راهكارهایی كه میتوانند رابـ*ـطه تعاملی دولت و جامعه مدنی راگسترش دهند و بالطبع كارآیی هر كدام را بالاببرند اشاره میكنیم:
1- نظم و قانون:
فرهنگ توجه به قانون، عامل زمینه ساز سامانیابی نظام اجتماعی است. در چنینجامعهای، دولت و حاكمیت، مظهر قانونمندی است و برای خود، امتیاز فراقانونی قائل نیست وبه تبع آن مردم، سرشت قانونگرایی پیدا میكنند و آن را درونی میكنند و در روابط اجتماعی بكارمیگیرند. در چنین جامعهای كه قانون بویژه قانون اساسی، حاكم است، قدرت حكومتی مبتنی بر اقتدار و صلاحیت اخلاقی و قانونی و از مشروعیت برخوردار است. توجیه اخلاقی وقانونی برای اعمال و رفتار خود فراهم آورد و مقبولیت عامه آن سبب اطاعت مردم از آن بشود. و براین اساس است كه همه نهادهای سـ*ـیاسی قانونمندانه عمل خواهند كرد و انتظار توقع عمومی نیز بر محور قانون نهادینه خواهد شد و جاری تجمیع خواستهها وانتقال آن به دولت نیز با عنایت به قانون عمل خواهد كرد.
2- گسترش تنوع و تكثر در جامعه:
یكی از راهكارهای اساسی در توسعه جامعه مدنی خروج از تمركزگرایی و یكهگرائی (مونیسم)و ترویج تنوع و تكثر كمی و كیفی احزاب، جمعیتها، انجمنها، اتحادیهها، كمیتهها، تنوعآراء و عقاید در جهت مصالح جامعه است درچنین جامعهای قدرت در سراسر جامعه پراكنده میشود و مركز تصمیم گیری نهایی و انحصاری قدرتمندی وجود ندارد و همزیستی مسالمتآمیز معتقدان و صاحبان اندیشه آراء وهواداران متعدد در كنار هم امكانپذیر میشود ودولت محصول این فرایند است كه بطور مداوم با آن در تعامل میباشد و همه گروهها نسبت به دولت وفادار هستند و دولت هم برای تضمین آزادی و عدالت صرفا وظیفه گفتگو با این گروهها را دارد و گروههای تشكیل دهنده دولت از طریق مراوده و گفتگو با یكدیگر ارتباط دارند نه ازطریق دولت. آنچه قابل توجه است اینكه وفاداری افراد به گروههایی است كه هویت دینی، صنفی و قومیشان به آنها وابسته است وفاداری به دولت با وساطت این گروههاست. بر ایناساس گفته میشود جامعه متكثر شبكهای ازگروههاست نه افراد و با این منظر است كه در ایننوع جوامع هم فردگرایی افراطی لیبرالیستی نفی میشود و هم ایده وحدت گرایانه دولت مردود است.
3- تصحیح نگرش و فرهنگ سـ*ـیاسی:
اصولا" فرهنگ سـ*ـیاسی، حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژی طبقات حاكم و عملكرد ساختار قدرت سـ*ـیاسی است و در مقابل هر نوع ساختار سـ*ـیاسی، نیازمند فرهنگ سـ*ـیاسی خویش است و یكی از عوامل تعیین كننده در شكلگیری جامعه مدنی و رابـ*ـطه قدرت با نهادهای سـ*ـیاسی واجتماعی، فرهنگ سـ*ـیاسی یك جامعه است كه روش و نگرش افراد و نهادهای سـ*ـیاسی را نسبت به پدیده قدرت و چگونگی تعامل با آن تعیین میكند. بنابراین برای تحقق و توسعه جامعه مدنی باید نگرش فرهنگ سـ*ـیاسی را نسبت به تحزب و گروهبندی و تكثرگرایی و تحمل و آزادی و مشاركت سـ*ـیاسی ثبت كرد.
4- تحدید ساخت قدرت سـ*ـیاسی:
آنچه جوامع را از یكدیگر متمایز میكند، تحول مربوط به ساختار قدرت سـ*ـیاسی و چگونگی اعمال حاكمیت در جامعه است. دربرخی جوامع، ساختار اقتدار سـ*ـیاسی دولت،محدود و معین شده است. افراد از استقلال رای و عمل در تمامی زمینهها برخوردارند. وجود گروههای قدرت و نهادهای سـ*ـیاسی مانند پارلمان، احزاب و انجمنها و اصناف و گروههای فشار در جهت تمركز زدایی قدرت مطرح هستند و این مساله، موجب میشود تا تمایز دولت وجامعه مدنی بعنوان دو طرف ذینفع از قدرت به وجود آید و جامعه مدنی نهادینه شده و توسعه یابد و راه تعامل آن دو هموار گردد.
منبع: تبیان
اول) «بازی با حاصل جمع صفر»: به این معنا كه هراندازه حوزه اقتدار دولت بیشتر باشد «جامعهمدنی» محدودتر میگردد و بالعكس هرچه حوزه جامعه مدنی وسیعتر باشد دولت كوچكترمیگردد.
دوم) رابـ*ـطه تعاملی «دولت و جامعه مدنی»: سعادت هرملتی در نظام سـ*ـیاسی خویش به این است كه ایندو، مكمل و متمم یكدیگر باشند. دولتی كه برخاسته از متن مردم و جامعه مدنی است طبیعی است برای بقای خویش نیاز مستمر بهپایگاه اجتماعی و مقبولیت عمومی دارد و ازطرفی دولت میتواند با فراهم كردن چارچوبهای قانونی زمینه بقای جامعه مدنی را فراهم نماید ودر واقع خاستگاه مشروعیت سـ*ـیاسی خود را تضمین نماید.
وجود دولتهای غیرمردمی در دو قرن اخیرسبب شده است كه نوعی فرهنگ دولت گریزی در ذهنیت تاریخی مردم ایران بوجود آید بطوری كه وقتی اخیرا" جامعه مدنی مطرح شد برخی تصور كردند كه وجود آن برای ضدیت با دولت است. در اینجا به برخی از راهكارهایی كه میتوانند رابـ*ـطه تعاملی دولت و جامعه مدنی راگسترش دهند و بالطبع كارآیی هر كدام را بالاببرند اشاره میكنیم:
1- نظم و قانون:
فرهنگ توجه به قانون، عامل زمینه ساز سامانیابی نظام اجتماعی است. در چنینجامعهای، دولت و حاكمیت، مظهر قانونمندی است و برای خود، امتیاز فراقانونی قائل نیست وبه تبع آن مردم، سرشت قانونگرایی پیدا میكنند و آن را درونی میكنند و در روابط اجتماعی بكارمیگیرند. در چنین جامعهای كه قانون بویژه قانون اساسی، حاكم است، قدرت حكومتی مبتنی بر اقتدار و صلاحیت اخلاقی و قانونی و از مشروعیت برخوردار است. توجیه اخلاقی وقانونی برای اعمال و رفتار خود فراهم آورد و مقبولیت عامه آن سبب اطاعت مردم از آن بشود. و براین اساس است كه همه نهادهای سـ*ـیاسی قانونمندانه عمل خواهند كرد و انتظار توقع عمومی نیز بر محور قانون نهادینه خواهد شد و جاری تجمیع خواستهها وانتقال آن به دولت نیز با عنایت به قانون عمل خواهد كرد.
2- گسترش تنوع و تكثر در جامعه:
یكی از راهكارهای اساسی در توسعه جامعه مدنی خروج از تمركزگرایی و یكهگرائی (مونیسم)و ترویج تنوع و تكثر كمی و كیفی احزاب، جمعیتها، انجمنها، اتحادیهها، كمیتهها، تنوعآراء و عقاید در جهت مصالح جامعه است درچنین جامعهای قدرت در سراسر جامعه پراكنده میشود و مركز تصمیم گیری نهایی و انحصاری قدرتمندی وجود ندارد و همزیستی مسالمتآمیز معتقدان و صاحبان اندیشه آراء وهواداران متعدد در كنار هم امكانپذیر میشود ودولت محصول این فرایند است كه بطور مداوم با آن در تعامل میباشد و همه گروهها نسبت به دولت وفادار هستند و دولت هم برای تضمین آزادی و عدالت صرفا وظیفه گفتگو با این گروهها را دارد و گروههای تشكیل دهنده دولت از طریق مراوده و گفتگو با یكدیگر ارتباط دارند نه ازطریق دولت. آنچه قابل توجه است اینكه وفاداری افراد به گروههایی است كه هویت دینی، صنفی و قومیشان به آنها وابسته است وفاداری به دولت با وساطت این گروههاست. بر ایناساس گفته میشود جامعه متكثر شبكهای ازگروههاست نه افراد و با این منظر است كه در ایننوع جوامع هم فردگرایی افراطی لیبرالیستی نفی میشود و هم ایده وحدت گرایانه دولت مردود است.
3- تصحیح نگرش و فرهنگ سـ*ـیاسی:
اصولا" فرهنگ سـ*ـیاسی، حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژی طبقات حاكم و عملكرد ساختار قدرت سـ*ـیاسی است و در مقابل هر نوع ساختار سـ*ـیاسی، نیازمند فرهنگ سـ*ـیاسی خویش است و یكی از عوامل تعیین كننده در شكلگیری جامعه مدنی و رابـ*ـطه قدرت با نهادهای سـ*ـیاسی واجتماعی، فرهنگ سـ*ـیاسی یك جامعه است كه روش و نگرش افراد و نهادهای سـ*ـیاسی را نسبت به پدیده قدرت و چگونگی تعامل با آن تعیین میكند. بنابراین برای تحقق و توسعه جامعه مدنی باید نگرش فرهنگ سـ*ـیاسی را نسبت به تحزب و گروهبندی و تكثرگرایی و تحمل و آزادی و مشاركت سـ*ـیاسی ثبت كرد.
4- تحدید ساخت قدرت سـ*ـیاسی:
آنچه جوامع را از یكدیگر متمایز میكند، تحول مربوط به ساختار قدرت سـ*ـیاسی و چگونگی اعمال حاكمیت در جامعه است. دربرخی جوامع، ساختار اقتدار سـ*ـیاسی دولت،محدود و معین شده است. افراد از استقلال رای و عمل در تمامی زمینهها برخوردارند. وجود گروههای قدرت و نهادهای سـ*ـیاسی مانند پارلمان، احزاب و انجمنها و اصناف و گروههای فشار در جهت تمركز زدایی قدرت مطرح هستند و این مساله، موجب میشود تا تمایز دولت وجامعه مدنی بعنوان دو طرف ذینفع از قدرت به وجود آید و جامعه مدنی نهادینه شده و توسعه یابد و راه تعامل آن دو هموار گردد.
منبع: تبیان
راهكارهای تعامل جامعه مدنی و دولت
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com