نقد و بررسی کتاب رسالۀ موسوم به یک کلمه

M O B I N A · 21/5/23

الف) مقدمه: گفتمانهای بیداری ایرانیان
به‌طور کلی می‌توان دو گفتمان روشنفکری متفاوت را در دل جنبش بیداری ایرانیان تشخیص داد: گفتمان تقدم قانون و گفتمان تقدم دانش و آموزش. این دو گفتمان که برآیند دو جریان روشنفکری تحول‌خواه در سالهای پیش از مشروطیت‌اند، در عین حال نمایندۀ دو گفتمان متعارض مدرنیتۀ سـ*ـیاسی در قرون هجده و نوزده میلادی‌اند که در ساخت اجتماعی ـ فرهنگی ایران دورۀ قاجار بازتولید شده‌اند. گفتمان تقدم قانون از روحی لیبرال برخوردار است و در مواجهه با سنت و شریعت، قائل به همسازی و همپیوندی است. به این اعتبار، گفتمان قانون خواهی لیبرال، دارای مشی اصلاح طلبانه است. در مقابل، گفتمان تقدم دانش و آموزش وام‌دار جریان‌های سـ*ـیاسی رادیکالی است که از دل مدرنیتۀ سـ*ـیاسی برآمدند و طیف لیبرال و اصلاح‌گرای مدرنیته را به چالش کشیدند. به عبارتی، می‌توان گفت گفتمان تقدم دانش و آموزش ترجمانی است از گفتمان خودآگاهی طبقاتی سوسیالیستی، و اساساً در چارچوب سنت چپ قرار می‌گیرد. هر دو گفتمان، حاصل امتزاج دو افق ایرانی و غربی‌اند.
1. گفتمان تقدم قانون: عمده‌ترین روشنفکرانی که تدوین نظام حقوقی و حاکمیت قانون را لازمۀ خروج از مدار عقب‌ماندگی تلقی می‌کردند، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله، میرزا تقی‌خان امیرکبیر و میرزا یوسف مستشارالدوله هستند.
یک دهه پیش از مستشارالدوله، ملکم خان رساله‌ای در باب برقراری نظام حقوقی منتشر کرده بود. رسالۀ قانون یا دفتر تنظیمات ملکم خان، اثری است در باب لزوم تدوین نظام حقوقی موضوعه و ایجاد تشکیلات اداری نوین در ایران. ملکم خان این رساله را از مجموعۀ قوانین مدنی و جزایی فرانسه اقتباس، و به اختصار ترجمه کرده است. وی «کارخانۀ قانون» را اساس نظم و پیشرفت دانسته، و در این باب چنین می‌نویسد: «خاستگاه رونق و ترقی کشورهای اروپایی نظم است، نظم نیز حاصل نمی‌شود مگر از کارخانۀ قانون و فرق میان ترکستان و فرنگستان ناشی از فرق ضمانت حقوق مملکتی است. ... در ملکی که ضمانت حقوق به استحکام انگلیس باشد، این مملکت لامحاله به رونق انگلیس خواهد بود.» مشی اصلاح‌گرایانۀ ملکم خان «زور انقلاب» را ویرانگر می‌داند، و در مقابل، راه نجات آدمی در «ظهور قانون» می‌جوید. (ر. ک. ملکم خان، 1369؛ و اصیل، 1386)
اندیشۀ اصلاحی برخی از رجال دارالسلطنۀ تبریز و امیرکبیر را نیز می‌توان در چارچوب گفتمان تقدم قانون جای داد. اساساَ الگوی سلطنت مبتنی بر قانون، در دوران ناصرالدین شاه مورد توجه قرار گرفته بود، و میرزا تقی خان امیرکبیر اصطلاح قنسطیطوسیون را برای نخستین بار وارد گفتمان ایرانیان ساخت. (ر.ک. آدمیت، 1349)
رسالۀ یک کلمه در سال 1287 هجری قمری (1249 شمسی)، یعنی حدود سی و هفت سال پیش از اعلان مشروطیت، اساساً بر پایۀ چنین گفتمانی نوشته شده است. میرزا یوسف مستشارالدوله بنیان و اصول نظم فرنگستان را یک کلمه می‌داند، و معتقد است هرگونه ترقیّات و خوبی‌های فرنگ نتیجۀ همان یک کلمه است. و مقصود از یک کلمه «قانون» یا «کتاب قانون» است. مستشارالدوله پیشرفت تکنولوژیک و اقتصادی را نتیجۀ قانون و نظم می‌داند. وی در تقدم قانون و نظم بر عناصری چون دانش، آموزش، تکنولوژی و وضعیت اقتصادی، از قول «دوست ناشناس» خود چنین می‌گوید:

M O B I N A · 21/5/23

«گفت اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتاده‌اند (پرسیدم چگونه؟ دوست مزبور جواب داد که بعضی از شما نظم و ترقی فرنگستان را از فروعات غیر برقرار می‌دانید و برخی از علوم و صنایع تصور می‌نمائید. مانند تلغراف و کشتی‌ها و عرّاده‌های بخار و آلات حربیّه که اینها نتایج است نه مقدمات، و فقط به نظریات ساده قصد نظر می‌کنید و از عملیات صرف نظر می‌نمائید و اگر می‌خواهید در ایران اسباب ترقی و مدنیت راه بیندازید در بدو کارها از تعیین کلمۀ واحده غفلت می‌نمائید و هرگاه کسی از اندیشمندان اسلام محض خدمت وطن تالیفی بر این مواد می‌نویسد از تاریخ و صنایع فرنگستان تعریف می‌کند و از بنیان و اصول عمل ادارۀ آنها اشاره نمی‌نماید. این است که کودهای [(قوانین)] کارگزاران دول اسلام بی‌ثمر و نوشته‌های مولفین این مطلب متروک و بی‌اثر مانده...». (مستشارالدوله، 1386، 23-24)
گفتمان تقدم قانون همچنان بر متون روشنفکران نسل بعد از تجربۀ «رخداد مشروطیت» نیز به‌نحوی پخته‌تر حاکم است. برای نمونه می‌توان به رسالۀ حقوق اساسی نوشتۀ محمدعلی فروغی اشاره کرد.
2. گفتمان تقدم دانش و آموزش: روشنفکران و اندیشمندانی دیگر قائل به مشی انقلابی‌اند، و راه‌حل خروج از مدار عقب‌ماندگی را در آموزش، سواد و پیشرفت دانش‌ها جستجو می‌کنند. در چارچوب این نگرش، آگاهی اساس تغییر است، و تدوین قوانین و مقررات یا ایجاد عدلیۀ نوین بدون ارتقای آموزش و دانش عمومی بی‌حاصل است. میرزافتحعلی خان آخوندزاده از جمله روشنفکرانی است که صراحتاً گفتمان رادیکال خود را در مقابل گفتمان قانون تقریر می‌کند. مکاتبات دوستانۀ آخوندزاده با دوستان قانون‌خواه خود، یکی از جالب‌ترین تجربه‌های تاریخ روشنفکری ایرانی است. این مکاتبات، میدان ستیز دو گفتمان اصلاح‌گرا و انقلابی‌اند، که همزمان با به تصویر کشیدن نزاع‌های حاکم بر بخشی از فضای روشنفکری دورۀ ناصری، نمودار روح «دوستی» حاکم بر روابط میان لیبرال‌ها و چپ‌گرایان است.

M O B I N A · 21/5/23

آخوندزاده در نامه‌ای به تاریخ هشتم مارس 1871 به ملکم خان، اقدام وزیر عدلیه برای تاسیس نظام حقوقی در ایران را به دلیل زودرس بودن، بی‌نتیجه و محکوم به شکست می‌داند. وی در این نامه چنین می‌نویسد:
می‌گویند پسر میرزا نبی‌خان، در تهران، بنای وضع قوانین گذاشته است! دیوانه است! نمی‌دانم که این قوانین را که خواهد خواند، وقتی که ملت کلاً و عمومیتاً بی سواد است، گذشته از این که بی‌علم و بی‌معرفت است. مگر سواد چند نفر خواص به جهت قوانین و تنظیمات کفایت می‌کند؟ کلّ ایران را چهارده ملیون، یا کم و بیش فرض بکنیم، در میان این چهارده ملیون نصف ملیون صاحب سواد به هم نخواهد رسید، اگر صدهزار مدرسه و مکتب هم بر پاسازند. در این عصر، واجب است که حتی نفرات لشکر نیز صاحب سواد و علم باشند، مثل نفرات لشکر پروس، اما اکثر حکام و ایل بگیان و کدخدایان و خدّام در ایران سواد هم ندارند کجا مانده که علم داشته باشند. به کوران قوانین وضع کن یا نکن، چه تفاوت خواهد داشت؟ (نقل از طباطبایی، 1386، 202-203)
گفتمان آخوندزاده، گفتمانی انقلابی است، و در واقع برای عبور از مدار عقب‌ماندگی، راهکاری رادیکال را توصیه می‌کند. در این رویکرد رادیکال، انقلاب علمی یا ارتقای سطح آگاهی و دانش عمومی لازمۀ دگرگونی ساختاری دستگاه استبداد است. آخوندزاده با بیان گزنده و خشونت‌آمیز خود، خیالات ترقی‌جویانۀ روشنفکران به اصطلاح قائل به نصیحت حاکم ظالم را عبث می‌داند، و آگاهی و خیزش ملت را محور انقلاب و تغییر می‌داند.
دکتر محمود سریع‌القلم نیز از جمله توسعه‌خواهان متاخر است که می‌توان نگرش وی را در چارچوب گفتمان تقدم آموزش و دانش در توسعه دسته‌بندی کرد؛ هرچند نه از نوع رادیکال یا انقلابی. (ر. ک. به کتابِ مانیفستگونۀ وی: سریع‌القلم، 1382)
آخوندزاده در نامۀ مورخ 3 مارس 1872 نیز با به کار بردن تماثیلی جالب، خطاب به نویسندۀ یک کلمه چنین می‌نویسد:
وضع قوانین شما امروز در ایران به آن می‌ماند که به یک عرّاده از برای کشیدنش چهار حیوان مختلف السیر بسته شود. مثلاً یک اسب و یک خر و یک جامیش و یک گاو. آن که اسب است، سریع‌السیر است؛ آن که خر است، متوسط السیر، آن که جامیش است، بطیئ السیر است؛ آن که گاو است، مطلقاً با لجاجت مانع السیر است. در این حالت، عرّاده هرگز کشیده نخواهد شد. اسب به همراهان می‌گوید: بیایید همت کنید عرّاده را بکشیم! خر، خواهی نخواهی، رضا می‌دهد و حرکت متوسطی می‌کند. جامیش به کراهت حرف اسب را می‌شنود و حرکت بطئی می‌کند، اما گاو نه حرف اسب را می‌شنود و نه از جا می‌جنبد. ... شما اربابان خیال طالبان سیر عربابه‌اید و لیبرالان در ایران شبیه اسب‌اند که پیروان خیال شمایند و سایرین ... شبیه خر و جامیش و گاوند که به کراهت پیرو خیال شما هستند و یا هیچ نیستند. باید همۀ اهل ایران اسب شود؛ باید همۀ ایشان لیبرال گردد. در آن وقت عرّابه به راه خواهد افتاد. (نقل از طباطبایی، 1386،203) [به اصل نامه‌ها و دربارۀ یک کلمه در مقالات آخوندزاده مرجعه شود]

M O B I N A · 21/5/23

رسالۀ موسوم به یک کلمه یکی از متون اصلی تفکر مشروطهخواه ایرانی است که به قلم میرزا یوسف خان مستشارالدوله در سال تالیف شده است. رسالۀ یک کلمه اثری کلاسیک است که از چندین لحاظ حائز اهمیت است. اولاً این رساله از جمله رسائل متجددانی است که در چارچوب گفتمان قانون تقریر شده است؛ ثانیاً این رساله از جمله متونی است که در طلیعۀ مدرنیتۀ ایرانی، داعیۀ «اسلامیسازیِ مدرنیته» را داشته است؛ ثالثاً رسالۀ یک کلمه بر پایۀ افقی کامیونیتاریانیستی یا اجتماعباورانه به وضعیت انسان ایرانیِ روردرو با مدرنیتۀ غربی مینگرد؛ و رابعاً این رساله متنی امروزی دارد، یعنی سخن مسشارالدوله تقریباً سخنِ پارهای از روشنفکران دینباور و منادیانِ دینسازیِ سـ*ـیاست، اقتصاد و سازمانهای اجتماعی امروز جوامع اسلامی است؛ از این لحاظ سخن مستشارالدوله در این رساله سخنی کاملاً آشنا است و مدعاهایش هنوز هم از جمله عمدهترین پرابلماتیکهای امروز متفکران مسلمان است.
اما پرسش اصلی ما در اینجا آن است که آیا بدیل دینیِ مستشارالدوله ناشی از گونهای مصلحتاندیشی استراتژیک است، یا نه او برای چنین بدیلی بنیانی معرفتشناسانه یا تئولوژیک نیز قائل است.
مدعای ما در این مقاله آن است که میرزا یوسف خان تبریزی از درکی شبیه درک جماعتگریان برخوردار بوده و وضعیت اجتماعی و مدنی هر ملتی را «منحصر بهفرد» میدانسته است. بر پایۀ این درک، وی که فردی متجدد و شیفتۀ مظاهر تمدن مدرن بود، اقتباس از غرب را جز بر پابۀ ملاحظات محلی ایرانیان مقدور و میسور نمیدانست.
در این مقاله پس از مرور سوابق و آثار مستشارالدوله، ابتدا ساختار صوری و روایی رسالۀ یک کلمه را بررسی میکنم و به این پرسش قانونخواهانه میپردازیم که یک کلمه چیست؟ سپس به تفاوت شرع و قانون از منظر مستشارالدوله میپردازیم. در مرتبۀ بعد، خواهیم گفت که رسالۀ یک کلمه رسالۀ حقوق بشر اسلامی است، و بر اساس خود متن رساله، فقرات این حقوق بشر اسلامی را برمیشماریم و شواهد اسلامی میرزا یوسف برای توجیه حقوق بشر فرنگی و تمهید بنیانهای بومی حقوق بشر را مرور میکنیم. در پایان، در قسمت نتیجهگیری، رویکرد اجتماعگرایانۀ مستشارالدوله برای بومیساختن میراث مدرنیتۀ سـ*ـیاسی و حقوقی در ایران را ذیل عنوان «نیرنگِ مشروطهخواهانه» تحلیل خواهیم کرد.

M O B I N A · 21/5/23

میرزا یوسف خان تبریزی، ملقب به مستشارالدوله، از نخستین کوشندگان اندیشۀ حاکمیت قانون در ایران جدید است. وی به نسلی از متفکران مسلمان تعلق دارد که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تامل در مورد بنیان‌های دموکراسی، تحدید قدرت سلطان و برقراری نظام مشروطه در کشورهای اسلامی را آغازیدند. برخی چون ماشاءالله آجودانی او را «نخستین» کسی می‌دانند که «در دورۀ استبداد ناصری دل به دریا زد و با انتشار یک کلمه در ایران، اصلی ترین مواد اعلامیه حقوق بشر را ... به زبان فارسی ترجمه کرد و ... با آیات و احادیث تطبیق داد ...». (آجودانی، 1387، 256) به عقیدۀ فریدون آدمیت نیز وی «اولین» نویسندۀ ایرانی است که «ارادۀ ملت» را منشا حاکمیت و قدرت دولت می‌داند. (آدمیت، 186)
از آنجا که میرزا یوسف خان درصدد تطبیق شرع با قوانین مدرن اروپایی بود، و در شریعت اسلام ظرفیت تمهید قوانین مدوّن و مبتنی بر اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند (1789) را می‌دید، می‌توان او را یکی از پیشتازان روشنفکری دینی تلقی کرد. وی رسالۀ یک کلمه را در پاریس و در ماه‌های پایانی خدمت خود در آنجا به اتمام رساند، و دست نویس آن را هنگام بازگشت به ایران (1287 ه) در تفلیس به دوست خود آخوندزاده نشان داد. عمده‌ترین وقایع حیات سـ*ـیاسی، و سوابق حرفه‌ای او را به شرح زیر می‌توان برشمرد:
کاردار سفارت ایران در پاریس (از 1283 تا 1286ه)؛
کارپرداز حاجی طرخان (از 1270 تا 1277ه)؛
شارژدافر ایران در پطرزبورگ؛
سرکنسول ایران در تفلیس (از 1281 تا 1284ه)؛
شارژ دافر ایران در پاریس و عضویت در لژ فراماسونری Clemente Amitie (1284-1286ه)
مستشار وزارت عدلیه (1288ه)؛
نایب وزارت خارجه و مباشر مهام خارجۀ آذربایجان (1289ه/1251ش)؛
عضو مجلس رسیدگی به امور دیوانخانۀ عدلیه (1294ه)؛
معاون وزیر عدلیه، یحیی خان مشیرالدوله (1299ه؛ با انتساب به همین سمت بود که مستشارالدوله لقب گرفت)؛
انتشار مقالات انتقادی علیه دولت ناصری در نشریات فارسی استانبول، و متعاقباً برکناری از کار و زندانی شدن؛
بازگشت به وزارت خارجه؛
سرکنسول ایران در بمبئی (1301ه)؛
کارگزار ایران در آذربایجان (1307ه)؛
زندانی شدن مجدد در کنار افرادی چون حاج سیاح محلاتی و میرزا رضا کرمانی، و عزل از سمت‌ها به دلیل ارتباط با میرزاملکم خان؛
آزادی از زندان و در گذشت در تهران، در 1313ه؛ همان سالی که ناصرالدین شاه ترور شد.
آثار وی را نیز میتوان به این شرح نام برد:
رسالۀ راه آهن یا برآورد مخارج راه‌آهن مشهد به طهران و سایر شهرهای ایران (در 19 صفحه)؛
منهج الحساب؛
علم طبقات الارض (271 صفحه،انتشار در 1299ه)؛
رمز جدید یوسفی تبریز (290 صفحه، انتشار در 1303ه)؛
رساله در وجوب اصلاح خط اسلام (43 صفحه، انتشار در 1303ه)؛
گنجینۀ دانش (1319ه)؛
رسالۀ یک کلمه (انتشار در سالهای 1287، 1305 و 1325 ه، و انتشار مجدد در 1363 شمسی به همراه دو رسالۀ دیگر توسط نشر تاریخ)؛

M O B I N A · 21/5/23

ج) ساختار رسالۀ یک کلمه
عنوان رساله یک کلمه در اصل روح‌الاسلام بوده است، اما مستشارالدوله نسخۀ نهایی را یک کلمه نامید. جدیدترین نسخۀ رسالۀ یک کلمه که در سال 1386 منتشر شده، دارای این ساختار است:
متن خود رسالۀ موسوم به یک کلمه
مقدمه در شرح یک کلمه
در حقوق عامۀ فرانسه
خاتمه: مشتمل بر دو بیان
ساختار روایی
مستشارالدوله از نظر روایی، رساله را به دو شیوه صورت‌بندی کرده است: نقل از هاتف یا سروشی غیبی، و نقل از دوستی حدیثدان و تاریخدان. بخش قابل توجهی از متن رسالۀ یک کلمه، نقلیاتی است از هاتف یا سروشی غیبی که با نویسنده در خواب دیدار کرده است. دفتر قانون یا تنظیمات ملکم خان نیز بر پایۀ الهامات یا اظهارات سروشی غیبی فراهم آمده است.
بیداری مستشارالدوله محصول مشاهدۀ «انتظام لشگر و آبادی کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه» در فرانسه و انگلیس است. وی سبب این نظم و ترقیات و آبادی را «عدل» می‌داند، و از سنت اسلامی شاهد می‌آورد که «لا سلطان الا بمال و لا مال الا بعمارت و لا عمارت الا بعدل». (مستشارالدوله، 1386، 20-21)
این چنین، وی درصدد تمهید نوعی مدرنیتۀ سـ*ـیاسی- حقوقی بر پایۀ سنت اسلامی است. اساساً رسالۀ یک کلمه هم از نظر نحوۀ روایت، و هم از لحاظ معرفت‌شناختی، حاصل تلاش روشنفکری است که دین را به امداد پروژۀ نوسازی فرامیخواند. دیدار با هاتفی غیبی، و شنیدن سخن بیداری و گسیختن بندهای عقب‌ماندگی از زبان او، نمودار آن نوعی از تجددخواهی است که برای پیشبرد اهداف خود به فرهنگ عمومی ایرانیان متوسل میشود.
میرزا یوسف دیدار با هاتف غیبی و شنیدن سخن تجدد از زبان او را چنین نقل میکند:
... با این که بنیان دین اسلام بر عدل و انصاف است و با این که در چندین جای قرآن مجید، خدای تعالی عدل را ستوده و سلاطین و حکام اسلام نیز هیچ وقت منکر عدل نبوده‌اند پس چرا ما عقب‌مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دورتر داشته‌ایم.
چون روزی در این فکرت شدم از شدت تفکر خوابم ربود. پنداشتم هاتف غیبی از سمت مغرب مابین زمین و آسمان به سوی مملکت اسلام متوجه شده [و] به آواز بلند می‌گفت: ای سالکان سبیل شریعت سید انام! این انتم من النصرت والسلطنت این انتم من الثروت و المعرفت؛ چرا این طور غافل و معطل نشسته‌اید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی‌کنید، همسایۀ شما وحشیان کوهستان را داخل دایرۀ مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید. در کوچک‌ترین بلدهای مجاور شما، مریضخانه ها و معلم خانه‌هایی منتظم برای ذکور و اناث بنا کرده‌اند. و هنوز در معظم‌ترین شهر شما یک مریضخانه و یک معلم خانه نیست ... در همجواری شما راه‌آهن می‌سازند و هنوز شما به راه عرّاده نپرداخته‌اید، در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه‌های منتظمه از روی قانون بر وفق حقانیت فیصل می‌یابد. در دیوانخانه‌های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند. (مستشارالدوله، 1386، 21-22

M O B I N A · 21/5/23

هاتف غیبی ایرانیان را به ساخت تاسیسات نوین حمل و نقل، ایجاد مدرسه و بیمارستان به سبک مدرن، برقرای نظام نوین مالی و اداری، و مهمتر از همه، تدوین قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون روابط اتباع کشور و ایجاد عدلیۀ نوینی مستقل از محاکم شرع فاقد سامان فرامی‌خواند. هاتف غیبی گفتمان توسعۀ متکی به قانون را تقریر می‌کند، و در مورد زیان‌های بی‌اعتنایی به این عناصر حیات مدرن هشدار می‌دهد. جالب است که بیان هاتف غیبی در این دعوت به بیداری، توام است با ملاحظۀ مناسبات قدرت حاکم بر حیات ایرانیان. اصولاً رتوریک اغلب منادیان اصلاحات سـ*ـیاسی و حقوقی جدید، به مقتضای ساخت متصلب واقعاً موجود، و بنا به مصلحت، با ملاحظۀ قدرت مستقر صورت‌بندی می‌شود. چه بسا بتوان ریشۀ این نحوۀ طراحی و پیشنهاد اصلاحات اساسی را در سنت سیاستنامه‌نویسان و نصیحت‌الملوک‌نویسان قرون میانۀ اسلامی جست‌وجو کرد. هاتف غیبی رسالۀ یک کلمه ضمن رعایت احترام اصحاب دین و دولت، برای آنان در معاونت و هدایت پروژۀ بیداری جایگاه رفیعی قائل می‌شود. وی در خواب به میرزا یوسف چنین هشدار می‌دهد:
این غفلت و بی اعتنایی مآلش برای شما و اخلاف شما موجب خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت. در روز جزا در حضور خداوند مسئول و شرمنده خواهید شد، از خواب غفلت بیدار بشوید. بر خود و اخلاف خود ترحم کرده به معاونت و ارشاد و اولیای دولت و به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را بپائید. (مستشارالدوله، 1386، 23)
چنانکه گفتیم، شکل دیگر صورتبندی روایی متن رسالۀ یک کلمه، نقل از «دوست ناشناس تاریخدان و حدیثشناسی» است که نویسنده با او به پرسش و پاسخ پرداخته است. ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان میگوید این دوست ناشناس مستشارالدوله همان ملکم خان بوده است (کرمانی، 170). در ادامۀ مقاله این نقلیاتِ تجددگراییِ دینپایه را به تفصیل شرح میدهیم.

M O B I N A · 21/5/23

) یک کلمه چیست؟
دوست تاریخ‌دان و حدیث‌شناس میرزا یوسف خان «سرّ ترقی سیویلیزاسیون فرنگ» را یک کلمه می‌داند. میرزا یوسف خانِ بهت زده می‌پرسد مگر با یک کلمه ممکن است این همه ترقیات حاصل شود، و معنای آن را طلب می‌کند. دوست ناشناس چنین می‌گوید و از او هم می‌خواهد که در رساله‌اش چنین بنگارد:
یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است کتاب قانون است که جمیع شرایط و انتظامات معمول بها که به امور دنیویه تعلق دارد در آن محرر و مسطور است و دولت و امت معاً کفیل بقای آن است چنان که هیچ فردی از سکنۀ فرانسه یا انگلیس یا نمسه [(اتریش)] یا پروس [(آلمان)] مطلق التصرف نیست. (مستشارالدوله، 1386، 25)
یک کلمه در این تعریف چند معنای مشخص دارد. معنای نخست، حاکمیت قانون، تحدید حدود فرمانروایی حاکم و مهار زدن به خودکامگی های اوست؛ به‌طوری که «در هیچ کاری که متعلق به امور محاکمه و مرافعه و سـ*ـیاست و امثال آن باشد به هوای نفس خود نمی‌تواند عمل کرد.» معنای دوم که با معنای نخست نیز پیوند دارد، برابری همگانی در مقابل قانون است؛ چرا که «شاه و گدا و رعیت و لشگری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت با کتاب قانون ندارد.» معنای سوم به تفکیک کدهای قانونی در حوزه های تخصصی مختلف مربوط است. به طور سنتی معمولاً کتب فقهی نیز در قالب ابواب مختلف نوشته شده و در آنها احکام عبادات، بیع و معاملات، حدود و دیات، قضا و وکالت و شرکت و غیره به‌طور مستقل بیان شده اند. فقه علاوه بر تعیین احکام رابطۀ انسانها در حیات اجتماعی، به تعیین رابطۀ انسان با خدا درقالب احکام عبادی نیز می‌پردازد. علاوه بر این، فقهای مختلف در ابواب گوناگون احکام متفاوتی تعیین کرده‌اند، و اجماع تام ندارند. بر این اساس، مسئلۀ عمده‌ای مطرح می‌شود که به تاسیس دولت مشروطه مربوط است، و بنیان تفاوت کدهای قانونی و شرع را نشان میدهد؛ و آن ایجاد نهاد تقنینی یا مجلس است که به تدوین قوانین لازم‌الاجرا در تمام محدودۀ حاکمیت دولت می‌پردازد. میرزا یوسف خان مستشارالدوله به این امور واقف است و در رسالۀ خود تفاوت‌های شریعت و قوانین کدبندی شده را برمی‌شمارد.
میرزا یوسف باز هم چنین می‌گوید: «یک کلمۀ سابق الذکر عبارت از قانون است ولی به شرط آنکه مقاصد تفاوت‌های پنج‌گانه را موافق باشد. همۀ عمارت و انصاف در این است عمارت و ثروت و راحت همه از عدالت می‌زاید و وصی پیغمبر، علی فرموده‌اند: العدل اساس العمران.» (مستشارالدوله، 1386، 30)

ه) تفاوت شرع و قانون
در بیان میرزایوسف خان، در شمارش تفاوت‌های شرع و قانون خطاهایی دیده می‌شود، اما اساس موضوع در رسالۀ او به درستی تشریح شده است. در مجموع، وی بین شریعت و کدهای قانونی جدید پنج تفاوت عمده را می‌بیند:
«کد قانونی به قبول دولت و ملت نوشته شده، نه واحد»؛ این سخن به شورایی و اجماعی بودن قانون‌گذاری، و منع قانون‌گذاری آمرانه و استبدادی اشاره دارد.
«کد فرانسه همۀ قوانین معمولٌ بها را جامع است و از اقوال غیرمعموله و آرای ضعیفه و مختلف فیها عاری و منقح است.»
«کد فرانسه به زبان عامه نوشته شده است، معانی و مقاصدش به سهولت مفهوم می‌شود و شرح و حاشیه را احتیاج ندارد.»

M O B I N A · 21/5/23

) تفاوت شرع و قانون
در بیان میرزایوسف خان، در شمارش تفاوت‌های شرع و قانون خطاهایی دیده می‌شود، اما اساس موضوع در رسالۀ او به درستی تشریح شده است. در مجموع، وی بین شریعت و کدهای قانونی جدید پنج تفاوت عمده را می‌بیند:
«کد قانونی به قبول دولت و ملت نوشته شده، نه واحد»؛ این سخن به شورایی و اجماعی بودن قانون‌گذاری، و منع قانون‌گذاری آمرانه و استبدادی اشاره دارد.
«کد فرانسه همۀ قوانین معمولٌ بها را جامع است و از اقوال غیرمعموله و آرای ضعیفه و مختلف فیها عاری و منقح است.»
«کد فرانسه به زبان عامه نوشته شده است، معانی و مقاصدش به سهولت مفهوم می‌شود و شرح و حاشیه را احتیاج ندارد.»
«کد فقط مسائل دنیویه را شامل است چنان که به حالت هرکس از هر مذهب و ملت که باشد، موافقت دارد و امور دینیه را کتاب مخصوص دیگر ست.» میرزا یوسف این را عمده ترین فرق میداند، و بر ضرورت تفکیک احکام عبادات و معاد و احکام سـ*ـیاست و معاش تاکید میکند. وی انتزاج مصالح دنیا با امور اخرویه ای چون صلات، صوم و حج را موجب «ضرر عظیم» برای سـ*ـیاست عامه می‌داند؛ چرا که به اعتقاد او، با این شرایط، ملل غیر مسلمۀ ساکن ممالک اسلام از خواندن کتاب قانون مسلمانان رغبت نمی‌کنند.
مستشارالدوله ضرورت تفکیک تخصصی قوانین را نه تنها مضرّ به حال شریعت نمی‌داند، بلکه با استناد به سنت، مدیریت معاش و حیات دنیوی را وظیفۀ عقل عرفی دوران می‌داند:
«پس هرگاه مانند علمای متقدمین قوانین اسلام را کتابهای علیحده بنویسند مثلاً کتاب عبادات و معاد علیحده و کتاب سـ*ـیاست و معاش را علیحده، ضرری به شریعت نخواهد داشت و در حدیث شریف انتم اعلم بامر دنیاکم [شما به کار دنیاتان آگاه ترید] فرموده شده تنظیم امور دنیا را با اعتبار مکلفان سفارش نموده.»
«کد قوانین عرفیه و عادیه را نیز جامع است ولی نزد مسلمانان مسائل بسیار که به عرف و عادت تعلق دارد، در سـ*ـینه‌هاست نه در کتاب و مادام که قوانین عرفیه در کتاب محدود نیست وقوع مظالم بی‌شمار به اسم عرف و عادت آسان است.» (ر.ک. مستشارالدوله، 1386، 26-28)
مستشارالدوله با ایجاد این تمایزات، به دو اصل عمدۀ مشروطیت مدرن (modern constitutionalism) می‌رسد؛ یکی شورا و دیگری مهار خودکامگی. هر دو اصل بر لزوم تاسیس نهاد پارلمان دلالت دارند. وی چنین می‌نویسد:

M O B I N A · 21/5/23

تفاوت شرع و قانون
در بیان میرزایوسف خان، در شمارش تفاوت‌های شرع و قانون خطاهایی دیده می‌شود، اما اساس موضوع در رسالۀ او به درستی تشریح شده است. در مجموع، وی بین شریعت و کدهای قانونی جدید پنج تفاوت عمده را می‌بیند:
«کد قانونی به قبول دولت و ملت نوشته شده، نه واحد»؛ این سخن به شورایی و اجماعی بودن قانون‌گذاری، و منع قانون‌گذاری آمرانه و استبدادی اشاره دارد.
«کد فرانسه همۀ قوانین معمولٌ بها را جامع است و از اقوال غیرمعموله و آرای ضعیفه و مختلف فیها عاری و منقح است.»
«کد فرانسه به زبان عامه نوشته شده است، معانی و مقاصدش به سهولت مفهوم می‌شود و شرح و حاشیه را احتیاج ندارد.»
«کد فقط مسائل دنیویه را شامل است چنان که به حالت هرکس از هر مذهب و ملت که باشد، موافقت دارد و امور دینیه را کتاب مخصوص دیگر ست.» میرزا یوسف این را عمده ترین فرق میداند، و بر ضرورت تفکیک احکام عبادات و معاد و احکام سـ*ـیاست و معاش تاکید میکند. وی انتزاج مصالح دنیا با امور اخرویه ای چون صلات، صوم و حج را موجب «ضرر عظیم» برای سـ*ـیاست عامه می‌داند؛ چرا که به اعتقاد او، با این شرایط، ملل غیر مسلمۀ ساکن ممالک اسلام از خواندن کتاب قانون مسلمانان رغبت نمی‌کنند.
مستشارالدوله ضرورت تفکیک تخصصی قوانین را نه تنها مضرّ به حال شریعت نمی‌داند، بلکه با استناد به سنت، مدیریت معاش و حیات دنیوی را وظیفۀ عقل عرفی دوران می‌داند:
«پس هرگاه مانند علمای متقدمین قوانین اسلام را کتابهای علیحده بنویسند مثلاً کتاب عبادات و معاد علیحده و کتاب سـ*ـیاست و معاش را علیحده، ضرری به شریعت نخواهد داشت و در حدیث شریف انتم اعلم بامر دنیاکم [شما به کار دنیاتان آگاه ترید] فرموده شده تنظیم امور دنیا را با اعتبار مکلفان سفارش نموده.»
«کد قوانین عرفیه و عادیه را نیز جامع است ولی نزد مسلمانان مسائل بسیار که به عرف و عادت تعلق دارد، در سـ*ـینه‌هاست نه در کتاب و مادام که قوانین عرفیه در کتاب محدود نیست وقوع مظالم بی‌شمار به اسم عرف و عادت آسان است.» (ر.ک. مستشارالدوله، 1386، 26-28)
مستشارالدوله با ایجاد این تمایزات، به دو اصل عمدۀ مشروطیت مدرن (modern constitutionalism) می‌رسد؛ یکی شورا و دیگری مهار خودکامگی. هر دو اصل بر لزوم تاسیس نهاد پارلمان دلالت دارند. وی چنین می‌نویسد:
... در اثر آمده المعروف عرفاً کالمشروط شرعاً. پس قید و تسجیل قوانین عرفیه نیز واجب است. از جمله هر وقت که ذات امپراطور یا پادشاه وضع قانونی را اراده نماید اگر به مالیات و خراج متعلق نباشد، اول به دیوان سنا یعنی مشورت خانۀ اعظم ارسال می‌کنند بعد به دیوان وکلای ملت و الا بالعکس یعنی اگر متعلق به خراج نباشد اول به دیوان وکلای ملت می‌فرستند، بعد به سنا و این قاعده به آیۀ کریمۀ و امرهم شوری بینهم موافق است و قضیۀ امتحان و تدقیق و مباحثۀ وکلای ملت به فرمان عالی فاتبروا یا اولی الابصار مطابقت تمام دارد و حسن این ترتیب در عقول سلیمه محل انکار نتواند شد. (مستشارالدوله، 1386، 28)

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین