حقوق بین الملل چیست؟

M O B I N A · 22/5/23

احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدی و بی احترامی نیز در منابع فقهی مطرح شده است (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 59؛ صوّا، ص 211ـ 214؛ زیدان، ص 117ـ118، 125). 3. حق برخورداری خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالی و جانی. حتی اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده او که ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقی است. درباره قلمرو این حکم و مفهوم خانواده، فقها اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 312ـ314). 4. حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، آزادی عقیده و رفتار مذهبی، آزادی اندیشه و بیان و تشکیل اجتماعات (همان، ج 1، ص 314ـ322؛ زیدان، ص 125).ب) حقوق اقتصادی و اجتماعی. احترام به حق مالکیت بیگانه از اصول مسلّم نظام حقوقی اسلام است و نیازی به ذکر آن در عقد مهادنه یا امان نیست. این مصونیت مالی حتی با نقض قرارداد امان هم استمرار دارد، حتی مالکیت بیگانه بر آنچه برای مسلمانان محترم نیست (مانند مشروبات معتاد و خوک) محترم و مشمول قاعده ضمان (در صورت غَصب یا اتلاف) است. وی در چهارچوب قوانین دولت اسلامی، حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل هم دارد (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 15ـ 16؛ نجفی، ج 21، ص 104؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 322ـ 328، 373ـ375).ج) حق تَرافُعِ قضایی (دادخواهی نزد قاضی). با مراجعه مستأمن به دادگاه دولت اسلامی، دادگاه موظف به رسیدگی است، زیرا حمایت از مستأمن لازمه عقد امان است. اما چنانچه خوانده نیز بیگانه باشد، درباره تعهد دولت اسلامی در دفاع از بیگانه و رسیدگی به دعوای آنان و نیز محدوده آن اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 569ـ576؛ زحیلی، ص250؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 329ـ335).د) حقوق سـ*ـیاسی. بیگانگان در چهارچوب اجازه دولت اسلامی می‌توانند از امتیاز ـ و نَه حق ـ فعالیت سـ*ـیاسی برخوردار شوند؛ اما همانند حقوق بین‌الملل جدید، از برخی حقوق سـ*ـیاسی (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی وزارت) بی‌بهره‌اند (عبدالعزیز کامل، ص 96، 101). بیگانگان در برابر محرومیت از حقوق سـ*ـیاسی، از تکالیف مبتنی بر تابعیت نیز معاف‌اند. مانند خدمت سربازی، دفاع از کشور اسلامی، و پرداخت مالیاتهایی که مخصوص اتباع دولت اسلامی است (خمس، زکات و جزیه). البته بیگانگانی که در سرزمین اسلامی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، همچون اتباع دولت اسلامی، موظف به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر درآمد هستند. درباره میزان این مالیات و حد نصاب و سایر جزئیات آن، دیدگاههای فقهی گوناگونی وجود دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 176ـ177، 190ـ196؛ صوّا، ص 196ـ208؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 344ـ347).در نظام حقوقی اسلام، تکالیفِ بیگانگان مانند تکالیف اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و اهل ذمه) است جز اینکه آنان از انجام دادن برخی تکالیفِ مبتنی بر اسلام یا پیمان معاف‌اند (زیدان، ص 74ـ75). فقها ضمن بحث از پیمان ذمه، تکالیفی برای ذمیان برشمرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 43ـ44؛ مطیعی، ج 19، ص 408، 423ـ427) که منطقآ در مورد مستأمن نیز صادق است (اِنَّ المستأمن فی دارالاسلام بمنزلة الذمی رجوع کنید

M O B I N A · 22/5/23

به کاسانی، ج 6، ص 81). تکالیف مذکور متعلق به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی است، مانند تکالیف مربوط به نقض نکردن قرار داد (مثل جاسوسی نکردن به نفع بیگانگان)، تکالیف مربوط به رعایت نظم عمومی (مانند اهانت نکردن به مقدّسات اسلام) و تکالیف مربوط به رعایت اخلاق حسنه و احساسات مذهبی (مانند امتناع از ارتکاب محرّمات اسلامی). پایبند نبودن بیگانه به این التزامات، بسته به مورد، آثار و تبعاتی دارد (رجوع کنید به طوسی، مطیعی، همانجاها؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 338ـ 355). بنابراین، از جمله اصول حاکم بر حقوق بیگانگان در اسلام، اصلِ صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین دولت اسلامی است، جز در مواردی چون احوال شخصیه (زیدان، ص 217ـ 218؛ احمد مسلم، ج 1، ص 56ـ57).در نظام حقوقی اسلام، از حقوق خصوصیِ بیگانگان عمدتاً در دو موضوع بحث می‌شود: معاملات مالی و احوال شخصیه. در این عرصه، اصل بر همانندیِ حقوقیِ بیگانگان با اتباع دولت اسلامی است، زیرا بر پایه منابع فقهی، کمترین تفاوت حقوقی مسلمانان و غیرمسلمانان، در قلمرو معاملات (مانند بیع و اجاره) وجود دارد و جز در موارد استثنایی، مسلمان یا ذمی بودن شرط برقراریِ حقوق قراردادی نیست (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص49ـ50؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج2، ص17؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 356ـ359). مهم‌ترین استثناهای قاعده همانندیِ مسلمانان و غیرمسلمانان در حوزه معاملات عبارت‌اند از: جوازِ گرفتن بهره از بیگانه، جایز نبودن وکالت ذمی بر ضد مسلمان و محرومیت از حق شُفعه* برای شفیع غیرمسلمان در صورتی که خریدار، مسلمان باشد (صوّا، ص 222ـ224؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 359ـ377).در منابع فقهی، ضمن بحث از مصادیق احوال شخصیه (مانند نکاح، طلاق، ثبوتِ نَسَب، ولایت بر فرزندان، وصیت و ارث)، به احوال شخصیه بیگانگان نیز پرداخته شده است.در متون فقهی، رابـ*ـطه حقوقیِ طرفینِ نکاح برپایه دین آنها مورد توجه قرار گرفته و احکام غیرمسلمانان براساسِ اهل‌کتاب (یهودی، مسیحی) یا مجوسی یا مشرک بودن آنان مطرح شده است، چه آنان اتباعِ اقلیت دولت اسلامی باشند، چه بیگانه و تابع دولتی دیگر. در این مبحث، از موضوعاتی چون صحت نکاح غیرمسلمانان با یکدیگر، حکم ازدواج بیگانه (اهل‌کتاب یا غیر اهل‌کتاب) با اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) و با اتباع مسلمان (ازدواج مرد بیگانه با زن مسلمان و ازدواج زن بیگانه با مرد مسلمان) سخن به میان آمده است (رجوع کنید به زیدان، ص 341ـ367؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 379ـ397؛ نیز رجوع کنید به نکاح*). همچنین از لوازم و آثار اقسام مذکور نکاح بحث می‌شود، مانند مَهر، پرداخت نفقه همسر و اَقارب، حضانتِ طفلی که یکی از والدین یا هر دو آنها بیگانه یا تبعه غیرمسلمان دولت اسلامی باشند، و ثبوتِ نَسب (رجوع کنید به زیدان، ص 371ـ380، 443ـ444،450ـ456، 464ـ482؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 397ـ420).در نظام حقوقی اسلام، درباره انحلال نکاح غیرمسلمانان دو نکته مهم وجود دارد:

M O B I N A · 22/5/23

با حدوث اختلاف دینی به‌سبب پذیرش اسلام از جانب زوجه، چه شوهر او بیگانه باشد چه ذمی، و نیز با مسلمان شدن مردی که زوجه او غیرکتابی باشد، عقد نکاح انحلال می‌یابد. به عبارت دیگر، در ازدواج زن مسلمان وحدت نوع و درجه تابعیتِ شوهر و در ازدواج مرد مسلمان وحدت زوجین در اصل تابعیت دولت اسلامی الزامی است (رجوع کنید به زیدان، ص 403ـ417؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 424ـ 427). 2. اختلاف هم‌زمان و توأمان زوجین در تابعیت و اقامتگاه، به نظر ابوحنیفه موجب انحلال نکاح می‌شود؛ یعنی در فرضی که یکی از زوجین مقیم و تبعه دولت اسلامی و دیگری مقیم و تبعه دارالکفر باشد (کاسانی، ج 2، ص 338ـ 339؛ برای تفصیل رجوع کنید به زیدان، ص 423ـ431).در باب وصیت، حکم وصیت تبعه دولت اسلامی به نفع بیگانه بسته به اینکه وصیت‌کننده (مُوصی) مسلمان باشد یا ذمی و مُوصیلَهِ بیگانه، مستأمن، غیرمستأمن یا محارب باشد، متفاوت است (رجوع کنید به وصیت*). همچنین به اجماع فقها غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. چه غیر مسلمان تبعه دولت اسلامی باشد یا بیگانه مستأمن یا غیرمستأمن. فقها حکم رابـ*ـطه توارث میان بیگانگان و نیز توارث آنان و اتباع غیرمسلمان را هم مطرح کرده‌اند (رجوع کنید به نراقی، ج 19، ص 18ـ40؛ الموسوعة الفقهیة، ج 3، ص 24ـ28؛ نیز رجوع کنید به ارث*). در مبحث وقف، فقیهان بیشتر از منظر دینی (مسلمان یا غیرمسلمان بودن واقف) مسئله را مطرح کرده و وضعیت سـ*ـیاسیِ واقف غیرمسلمان (ذمی، مستأمن یا غیرمستأمن بودن) را مؤثر ندانسته‌اند؛ اما درباره وقف مسلمان بر غیرمسلمان، بسته به کیستیِ موقوفٌ علیه و نوع وابستگی او به واقف یا دولت اسلامی، فتاوای گوناگونی مطرح شده است (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج1، ص 448ـ458؛ زیدان، ص485ـ 492؛ نیز رجوع کنید به وقف*).4. تعارض قوانین. هنگامی که یک رابـ*ـطه حقوقی، به دلیل وجود یک یا چند عنصر خارجی، به دو یا چند کشور مربوط می‌شود، این پرسش مطرح می‌گردد که باتوجه به تفاوت حقوق داخلی در کشورهای مختلف، قانون چه کشوری بر این رابـ*ـطه حقوقی حاکم است. مثلا اگر یک ایرانی و یک هندی در کشور ثالثی ازدواج کنند، این نکاح و آثار آن تابع قانون کدام یک از این سه کشور است؟ تعیین قانون صلاحیت‌دارِ حاکم در این قبیل موارد، به دلیل اختلاف قوانین کشورها در ارائه راه‌حل، با پاسخهای متفاوت رو به‌رو شده و مسئله تعارض قوانین را پدید آورده است. قواعدی که در نظام حقوقی هر کشور به این پرسشها پاسخ می‌دهد، در حقوق بین‌الملل خصوصی «قواعد حل تعارض» نامیده می‌شود که قانون حاکم بر رابـ*ـطه حقوقی را معین می‌کند. در برخی موارد، به‌رغم ارتباط عمل حقوقی با دو یا چند کشور، تعارضی پدید نمی‌آید. مثلاً اگر دو ایرانی در فرانسه ازدواج کنند، هر دو دولت، قانون ایران را حاکم بر آن می‌دانند و برعکس، اگر دو فرانسوی در ایران ازدواج کنند، هر دو کشور حاکمیت قانون فرانسه را می‌پذیرند.

M O B I N A · 22/5/23

در همه مواردی که تعارض قوانین مصداق می‌یابد، درصورت اختلافِ طرفینِ رابـ*ـطه حقوقی، این پرسش نیز مطرح می‌شود که دادگاه کدام‌یک از کشورهای مربوط، صلاحیت رسیدگی دارد. این موضوع اصطلاحاً تعارض دادگاهها خوانده می‌شود که با بحث تعارض قوانین بسیار مرتبط است. در تعارض قوانین، صلاحیت قانونی و در تعارض دادگاهها صلاحیت قضایی موردنظر است. حل مسئله تعارض دادگاهها بر حل تعارض قوانین مقدّم است، زیرا قبل از تصمیم درباره قانونِ لازم‌الاجرا، صلاحیت داشتن یا نداشتن دادگاه برای رسیدگی قضایی باید معلوم شود. لازمه صلاحیت دادگاه یک کشور، صلاحیت قانون آن کشور نیست (مدنی، ص 237ـ242، 246ـ247؛ صفایی، ص 16ـ17، 20ـ 25؛ الماسی، ص 4ـ15).تعارض قوانین نخستین بار در قرن دوازدهم/ ششم در اروپا مطرح شد. در این زمان به ‌سبب رونق تجارت در ایتالیا، گسترش روابط تجاری بین شهرهای آن با شهرهای دیگر و متفاوت بودن قوانین در هریک از این شهرها، موضوع امکان اجرای قانون غیرمحلی مطرح شد و نخستین مکتب تعارض قوانین در این قرن در ایتالیا، با استناد به حقوق روم و حاشیه‌نویسی بر آن، ظهور کرد و سپس مکاتب دیگری برای حل مسئله تعارض در دیگر کشورهای اروپایی به وجود آمد. در قرن نوزدهم/ سیزدهم، براثر وحدت حاکمیت سـ*ـیاسی در بیشتر کشورهای اروپایی، وحدت قوانین نیز تحقق یافت و با شروع نهضت قانون‌نویسی، قوانین متحدالشکل جای عادات گوناگون محلی را گرفت و تعارض قوانین جنبه بین‌المللی یافت. از آن زمان تاکنون نیز مکاتب گوناگونی برای حل تعارض پدیدار شده است (رجوع کنید به الماسی، ص 38ـ73؛ نصیری، ص 148ـ169).پیوند حقوق با حاکمیت سـ*ـیاسی و محدودیتِ سرزمینی حاکمیت از یک‌سو و ارتباط دولتها و اتباع آنها با یکدیگر از سویی دیگر، این پرسش را به‌وجود می‌آورد که آیا قوانین و مقرراتِ حقوقیِ هر دولت فقط در محدوده جغرافیایی حاکمیت آن دولت قابلیت اجرا دارد یا ممکن است در خارج از کشور نیز اجرا شود؟ در حقوق بین‌الملل خصوصی، برای پاسخ به این پرسش دو سیستم مطرح شده است که در انواع گوناگون قوانین، از هریک از دو سیستم استفاده می‌شود. این سیستمها عبارت‌اند از: «درون‌مرزی بودن قوانین» (اجرای قانون یک کشور در مورد تمام افراد ساکن ــاز تبعه و بیگانه ــ و احوال واقع در آن کشور و نداشتن قُوه اجرایی در خارج از قلمرو سرزمینیِ خود)؛ و «برون‌مرزی بودن قوانین» (امکان اجرای قانون در خارج از قلمرو کشور وضع‌کننده، افزون بر اجرای آن در داخل کشور). امروزه بیشتر دولتها، از جمله ایران، درون‌مرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم اصلی و برون‌مرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم تکمیلی پذیرفته‌اند (نصیری، ص 142ـ143؛ مدنی، ص 262ـ263؛ الماسی، ص 19ـ20).در ایران، پس از الغای رسمی کاپیتولاسیون در 1307ش و بازیافتن استقلال قضایی و نیز تصویب قانون مدنی، مقررات متعددی درباره تعارض قوانین تدوین شد

M O B I N A · 22/5/23

(الماسی، ص 149ـ 150). بنابر مادّه پنجم قانون مدنی ایران، تمام سکنه ایران، از اتباع ایرانی و خارجی، مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در عرصه حقوق عمومی که با حاکمیتِ دولت و امنیت عمومی جامعه پیوند بیشتری دارد، بر اصل درون‌مرزی بودن قوانین تأکید بیشتری می‌شود. مثلا در حوزه حقوق اساسی، حقوق و تکالیف همه کسانی که در قلمرو ایران زندگی می‌کنند تابع قانون ایران است، هرچند میان حقوق ایرانیان و بیگانگان تفاوتهایی وجود دارد. در حوزه حقوق اداری و مالی نیز تنها قانون ایران حاکم است. در حقوق کیفری ایران مطابق قوانین متعدد، به‌ویژه به‌موجب قوانین، اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی حاکم است، جز در مورد اشخاصی که به دلیلی مصونیت جزایی دارند، مانند مأموران سـ*ـیاسی و کنسولی بیگانه. در قوانین آیین دادرسی هم اصل درون‌مرزی بودن قوانین رعایت می‌شود (ارفع‌نیا، ج 2، ص 84ـ90؛ صفایی، ص 34ـ35).در همه نظامهای حقوقی، در عرصه حقوق اموال (از منقول و غیرمنقول و مادّی و غیرمادّی) قوانین کشورِ محل وقوعْ حاکم است و در ایران، مواد 8 و 966 قانون مدنی به این اصل تصریح کرده است. این قاعده در حقوق بین‌الملل خصوصی استثناهایی دارد، از جمله هواپیماها و کشتیها که تابع قانونِ دولتِ صاحب پرچم هستند. به موجب مادّه 968 قانون مدنی، جز در برخی موارد، آثار قراردادها و تعهداتِ ناشی از عقودِ انعقاد یافته در ایران، تابع قانون ایران است. تنظیم سند در ایران نیز مطابق مادّه 969 قانون مدنی، تابع قانون ایران است، اگرچه صاحبان سند خارجی باشند. ولی براساس مواد 970، 993، و 1001 قانون مدنیِ ایران، ایرانیانِ مقیم خارج از کشور در مورد تنظیمِ اَسناد مربوط به احوال شخصیه می‌توانند بر پایه قوانین ایران عمل کنند. همچنان که خارجیان مقیم ایران نیز در مورد احوال شخصیه خود از حقی مشابه برخوردارند (نصیری، ص 201ـ 208؛ الماسی، ص 182ـ214؛ ارفع‌نیا، ج 2، ص 61ـ 84).در عرصه حقوق خصوصی تنها در مورد احوال شخصیه (نکاح، طلاق، وصیت، ارث و مانند اینها) از سیستم برون‌مرزی بودن قوانین استفاده می‌شود. برخی کشورها (مانند انگلستان) قانونِ اقامتگاهِ شخص و برخی دیگر (مانند فرانسه)، قانون ملی (قانون دولت متبوع) را بر احوال شخصیه حاکم می‌دانند. بنابر مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران، قانونِ ملی بر احوال شخصیه حاکم است و ازاین‌رو قوانین ایران درباره احوال شخصیه بر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز حکومت می‌کند. ولی بیگانگانِ مقیم ایران از شمول این قوانین خارج‌اند و احوال شخصیه آنان تابع قوانین دولتهای متبوع آنان است (مدنی، ص270ـ271؛ الماسی، ص 153ـ158؛ ارفع‌نیا، ج 2، ص 42ـ45

M O B I N A · 22/5/23

در مواردی که اجرای قانون ملی بیگانگانِ مقیم ایران درباره احوال شخصیه آنان امکان‌پذیر نیست، قانون ایران به عنوان قانون «مَقرّ دادگاه» اجرا می‌شود. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از: بی‌تابعیت بودن شخص بیگانه، سکوتِ نظام حقوقی خارجی در مورد یکی از مسائلِ احوال شخصیه، و دَعوای نسبِ شخصی که درباره تابعیت او تردید وجود دارد. در پاره‌ای موارد، هرچند اجرای قانون خارجی ناممکن نیست، اما قانونگذار بر پایه مصالحی اجرای قانون ایران را ضروری شمرده است. مانند موارد مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ایرانی (قانون مدنی ایران، مادّه 975) و اِحاله قانون خارجی به قانون ایرانی (قانون مدنی ایران، مادّه 973) در صورت اختلاف تابعیتِ دو طرف رابـ*ـطه حقوقی، چون اجرای قانون متبوع هر دو امکان‌پذیر نیست از اجرای قانون ملی یک طرف صرف‌نظر می‌شود. مثلاً در اختلاف تابعیت زوجین، به استناد مادّه 963 قانون مدنی ایران، قانون متبوعِ شوهر اجرا می‌شود و در اختلاف تابعیت ابوین و اولاد، به استناد مادّه 964 همان قانون، قانونِ متبوع پدر اجرا می‌گردد. درصورت اختلاف تابعیتِ وَلیِّ قانونی یا قَیم با مُوَلّی علیه به استناد مادّه 965 قانون مدنی، قانونِ متبوعِ مولّی علیه معیار خواهد بود (نصیری، ص 198ـ200؛ الماسی، ص 159ـ169، 173ـ175، 177ـ181).در نظام حقوقی اسلام، لزوم رعایت قوانین و مقررات اسلامی توسط بیگانگان، بیانگر حاکمیت اصل صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین است. همچنین اصل برون‌مرزی بودن قوانینِ احوال شخصیه و حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه بیگانگان، در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است و آنان در احوال شخصیه (از جمله نکاح) تابع قوانین دینی خود هستند. فقها درباره شرایط صحت نکاح بیگانگان، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. برخی نکاح را به‌طور کلی صحیح می‌دانند و گروهی آن را منوط به صحت وقوع آن از دیدگاهِ قوانینِ متبوع آنان کرده‌اند و برخی دیگر شرط کرده‌اند که قانونِ احوال شخصیه بیگانگان با قوانین دولت اسلامی مخالف نباشد و برخی این شرط را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 259؛ علامه حلّی، 1314، ج 2، ص 21ـ22؛ زیدان، ص 356ـ367؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 379ـ384).برخی فقها ازدواجِ مستأمن را با تبعه غیرمسلمانِ دولتِ اسلامی که هم‌کیش با او نیست، در فرض مُجاز بودن این ازدواج در دین فرد بیگانه، صحیح ندانسته‌اند. در فرض ممنوعیت این ازدواج از نگاه مقررات مذهبیِ فرد بیگانه نیز به نظر فقهایی که شرط صحت نکاح غیرمسلمان را صحیح بودن آن بر پایه ضوابط دین خودشان می‌دانند، چنین نکاحی صحیح نیست (رجوع کنید به زیدان، ص 357ـ 358؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 385ـ386).منابع : ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین، ج 1، قاهره 1956؛ بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378ـ 1379ش؛ نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، تهران 1368ش؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، تهران 1373ش؛ علی‌محمد جعفر، تاریخ القوانین و مراحل التشریع الاسلامی، بیروت 1409/1989؛ محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران 1383ش؛ حسین خزاعی، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 5، تهران 1386ش؛ مصطفی دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 1، قم 1381ش؛ وهبه مصطفی زحیلی ، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق 1401/1981؛ عبدالکریم زیدان،

M O B I N A · 22/5/23

احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، بغداد 1402/1982؛ محمود سلجوقی، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1384ش؛ سیدقطب، فی ظلال القرآن، بیروت 1386/1967؛ ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه حسین وقار، تهران 1372ش؛ علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین 1375ش؛ حسین صفائی، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، ]تهران[ 1374 ش؛ علی صوّا، «موقف الاسلام من غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی»، در معاملة غیرالمسلمین فی الاسلام، ج 1، عمان: مؤسسة آل‌البیت، 1989؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معاملة غیرالمسلمین، همان؛ عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، چاپ سنگی ]بی‌جا[ 1314، چاپ افست مشهد ]بی‌تا.[؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛ حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه ] 1993[؛ ترانه گیلاندوست، «کنوانسیونهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر با تأکید خاص بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، در حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، زیرنظر محمدرضا دبیری، تهران: وزارت امورخارجه، 1372ش؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378ش؛ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ الموسوعة الفقهیة، ج 3، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1407/1986؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانی، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 19، مشهد 1420؛ محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1383ش.
منبع: جهان اسلام

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

حقوق بین الملل چیست؟

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین