حقوق بین الملل چیست؟

M O B I N A · 22/5/23

رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 701ـ721؛ حسینی شیرازی، ص 71ـ72، 77ـ83؛ نیز رجوع کنید به جهاد*).اما اینها به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست. قوانینِ اسلامیِ ناظر بر غیرمسلمانان، بیانگر مداراجویی اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایی و به رسمیت شناختن دولتهای غیراسلامی ــبا موجودیت جداگانه ــ از سوی حکومت اسلامی است. از جمله این قوانین است: مشروعیت پناهندگی افراد دشمن به مسلمانان (رجوع کنید به امان*)؛ حقوق و تکالیفِ ذمّیان (رجوع کنید به جزیه*؛ ذمه*) و کفارِ غیرذمیِ ساکن در قلمرو حکومت اسلامی (رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیت‌دار اسلامی با حکومتهای غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛ تأکید بر لزوم وفا به این معاهدات و حرمت پیمان‌شکنی تا زمانی که طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛ و تبیین تعهداتِ یک جانبه مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولتهای غیرمسلمان (نسبت به دولت و مردم آنجا (رجوع کنید به نجفی، ج 21، ص 107ـ108؛ منتظری، ج 2، ص 721ـ737؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 355ـ358؛ حمیداللّه، ص 103ـ104). بدیهی است ماهیت برخورد دولت اسلامی با هریک از دولتهای غیراسلامی، به چگونگی موضع‌گیری و ارتباط آنها با دولت اسلامی بستگی دارد و می‌تواند و باید متفاوت باشد.بعضی از قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در فقه اسلامی از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخورداری سفیران از نوعی مزایا و مصونیتها، البته نَه به گستردگی امروز؛ رعایت مقررات و قواعد الزامی و اخلاقی جنگ، به‌ویژه تأکید بر رعایت حقوق انسانی در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ بین ملل) یا در دوره‌های متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو کشورهای مسلمان در آبهای آزاد؛ رجوع کنید به حمیداللّه، ص 112ـ116، 172ـ178؛ نیز رجوع کنید به جنگ*). پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بین‌الملل جدید که در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمانهای بین‌المللی و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیتهای اداری حکومت و از اختیارات دولت اسلامی است. حاکم صلاحیت‌دار اسلامی الزاماتِ بین‌المللیِ ناشی از مقتضیاتِ حقوق بین‌المللِ عمومی را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با قوانین اولیه اسلام، می‌پذیرد و تا زمانی که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به آنها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقی از احکام حکومتی، بخشی از نظام حقوقی اسلام‌اند، هرچند ثبات و جاودانگیِ احکام اولیه را ندارند. پیدایش حقوق بین‌الملل اسلامی و تدوین آن در ضمن فقه ــکه حقوق اسلام بخشی از آن است

M O B I N A · 22/5/23

هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در اروپا بوده است. ازاین‌رو، برخی نویسندگان، با تکیه بر شواهد تاریخی، حقوق بین‌الملل اسلامی را حلقه مفقوده میان حقوق روم و حقوق بین‌الملل جدید اروپا دانسته‌اند (رجوع کنید به مقتدر، ص 14؛ حمیداللّه، ص 81ـ88).تقسیم سـ*ـیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در شریعت اسلام، سبب شده است که برخی، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانیِ اسلام، منکر پذیرش «تقسیمِ سـ*ـیاسی زمین به دولتهای متعدد» در نظام حقوقی اسلام شوند. اگرچه ممکن است وظیفه دولت اسلامی و مسلمانان تلاش برای رسیدن به این جامعه باشد، اما تعدد دولتها عملا همواره وجود داشته و جهان اسلام، به‌ویژه پس از گسترش فتوحات اسلامی و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافتهای متعدد و هم‌زمان بوده است، که به‌رغم حکومت هریک بر بخشی از دارالاسلام، مرزبندیِ بین آنها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامی بودند. دولتهای اسلامی از زاویه دین اَفراد به آنان می‌نگریستند، نه اصالتهای قومی و سرزمینی، و در بُعد داخلی و بین‌المللی بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم می‌کردند.حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در کشورهای اسلامی در قرن سیزدهم/ نوزدهم و توسعه روابط آنان با حکومتهای مسلمانان (به‌ویژه عثمانی)، سبب شد مفاهیمی چون دولت، حاکمیت، مرز و قلمرو ملی (که با مفاهیم معهود در فقه اسلامی متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود. به‌تبع آن، بین آموزه‌های دینی و مفاهیم حقوق بین‌الملل ــهمانند دیگر مفاهیم حقوقی اسلام ــ جدایی افتاد و گرایشهای ملی‌گرایانه و معیارهای سرزمینی، در قوانین کشورهای اسلامی بروز کرد. همچنین ظهور دولتهای مستقل و متعدد در جهان اسلام ـ به‌سبب تجزیه کشورهای اسلامی و آزادی کشورهایِ مسلمان تحت استعمار ـ و تقلید آنان از غرب در ساختار حکومت و سـ*ـیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بین‌المللِ عرفی در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهای مسلمان در تشکیل «سازمان کنفرانس اسلامی» یا تدوین «حقوق بشر اسلامی» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاکمیت آموزه‌های دینی در روابط بین‌الملل است. شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست خود در سال 1371ش/ 1992 در جده، موضوع «حقوق بین‌الملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبه‌ای درباره آن تدوین کرد (رجوع کنید به سازمان کنفرانس اسلامی. مجمع فقه اسلامی، ص 169ـ170؛ عمیدزنجانی، ج 3، ص 78ـ81، 356ـ357؛ حسینی‌شیرازی، ص 131ـ132؛ )دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد(، ذیل "International Law"؛ نیز رجوع کنید به تابعیت*).شماری از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران عبارت‌اند از: قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (1313ش) و اصلاحیه آن (1338ش)، قانون هواپیمایی کشوری (1328ش)، قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران (1334ش)، الحاق ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد (1352ش) و نیز به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم برضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (1357ش). بنابر مواد 152، 153 و 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سـ*ـیاست خارجی ایران مبتنی است بر مواردی چون نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلالِ همه‌جانبه و تمامیت ارضی، خودداری از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب، و ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان شون

M O B I N A · 22/5/23

احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین ، ج 1، قاهره 1956؛ مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران 1373ش؛ محمد حسینی‌شیرازی، الفقه، السیاسة، ]بی‌جا[: مطبعة رضائی، 1403؛ محمد حمیداللّه ، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران 1383ش؛ سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، قم 1418؛ نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون ـ نظریة الالتزامات، بیروت 1995؛ ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمدحسین وقار، تهران 1372ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، شرح کتاب السیر الکبیر، چاپ صلاح‌الدین منجد، ]قاهره ? 1971[؛ همو، کتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ حسین صفائی، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، ]تهران[ 1374ش ؛ محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران 1384ش؛ عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، ]بی‌تا.[؛ عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سـ*ـیاسی، تهران 1377ـ1385ش؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ]تهران[ 1380ـ1381ش؛ آنتونیوکاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران 1370ش؛ حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه ] 1993[؛ منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج 1، تهران 1348ش؛ احمد متین‌دفتری، روابط بین‌المللی از قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحد، تهران 1336ش؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378ش؛ هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران 1383ش؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛ رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (2ـ 1)، تهران 1383ش؛ همو، سازمانهای بین‌المللی، تهران 1378ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌ الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانی، بیروت 1981؛ محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1383ش؛The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995, s.v. "International law (by Mohammad - Reza Djalili).ب) حقوق بین‌الملل خصوصی. این اصطلاح نخستین بار در 1834/1250 به‌کار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینه‌ای کهن دارد (سلجوقی، ص 33؛ صفایی، ص 14). مثلا، تقسیم ساکنانِ یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است. امروزه پیشرفت فنّاوری، سرعت مبادلات و سهولت رفت‌وآمد، سبب شده است که روابطِ خصوصیِ افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلی به سوی حقوق بین‌الملل کشانده است. برای نمونه، توسعه روزافزون تجارت بین‌الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین‌الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه بین‌الملل) از حقوق بین‌الملل خصوصی انجامیده است (مدنی، ص 21ـ23؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 2؛ خزاعی، ج 5، ص 15ـ17).جایگاه مهم حقوق داخلی و ملی در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوق‌دانان در دو وصف «بین‌المللی» و «خصوصی بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد.

M O B I N A · 22/5/23

شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه‌های حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند (رجوع کنید به نصیری، ص 14ـ15؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 67، 69؛ صفایی، ص60ـ62؛ کیره، ص 77ـ81). امروزه اختلاف‌نظر حقوق‌دانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است. درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر دارند، حتی برخی بر حقوق بین‌الملل خصوصی این عنوان را نهاده‌اند (رجوع کنید به ارفع‌نیا، ج 1، ص 8ـ10؛ سلجوقی، ص 27؛ صفایی، ص 17ـ20، 33).منابع حقوق بین‌الملل خصوصی عبارت‌اند از: منابع داخلی، شامل قانون، رویه قضایی، عرف، و آرای علمای حقوق (دکترین)؛ و منابع بین‌المللی، شامل عهدنامه‌های بین‌المللی (قراردادهای دو و چند جانبه)، رویه قضایی بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلی بین‌المللی (صفایی، ص 39ـ57؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 18ـ37).در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتی چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث می‌شود.1. تابعیت، که به معنای رابـ*ـطه سـ*ـیاسی، حقوقی و معنوی هر شخصِ حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است، موجب برقرار شدن حقوق و تکالیف افراد و انتساب اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دولتی خاص می‌شود. در تابعیت از این مباحث سخن می‌رود: ارکان تابعیت؛ مبانی و اصول حاکم بر آن؛ راههای به دست آوردن، تغییر و از دست دادن تابعیت؛ چند تابعیتی و بی‌تابعیتی. تابعیت در نظام حقوقی و سـ*ـیاسی اسلام مفهومی ویژه دارد (رجوع کنید به تابعیت*).2. اقامتگاه، که مراد از آن، مقرّ قانونی شخص است. اقامتگاه مظهر انتساب اشخاص به دولتی معین و رابـ*ـطه‌ای مادّی و حقوقی است که شخص را، بدون توجه به تابعیت او، به قسمتی از خاک یک دولت پیوند می‌دهد (مدنی، ص 123ـ124؛ نصیری، ص80؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 148). در برخی نظامهای حقوقی، اقامتگاه شخص ممکن است با محل سکونت او یکسان نباشد (سلجوقی، ص 136؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 149).در نظامهای حقوقیِ متقدم، مفهوم تابعیت و اقامتگاه آنچنان با یکدیگر آمیخته بودند که با خروج شخص از محل اقامت، رابـ*ـطه سـ*ـیاسی او با دولت هم از میان می‌رفت. از اوایل قرن نوزدهم/ سیزدهم این مفاهیم از یکدیگر تفکیک شدند و درنتیجه، شخص بدونِ تابعیت هم می‌تواند اقامتگاه داشته باشد و برعکس، ممکن است تبعه‌ای فاقد اقامتگاه باشد (نصیری، ص 81؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص150ـ151).هرگاه تابعیت و اقامتگاه فرد یک کشور باشد، اقامتگاه، داخلی و از مصادیق حقوق خصوصی است. در این فرض، اقامتگاه شخص مکمل هویت او به‌شمار می‌رود. اما کسی که کشور متبوعش با محل اقامت او مطابقت نداشته باشند، اقامتگاه او بین‌المللی است. اقامتگاه از لحاظ حقوق بین‌الملل، نشان‌دهنده اشخاصی است که در قلمرو یک حکومت و مشمول حاکمیت آن هستند (مدنی، ص 124؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 148؛ نصیری، ص 84ـ85). مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنیِ بسیاری از کشورها وجود دارد، اما ضابطه تعیین آن متفاوت است (رجوع کنید به ارفع‌نیا، ج 1، ص 151ـ153).فواید و آثار حقوقی تعیین اقامتگاه عبارت‌اند

M O B I N A · 22/5/23

از: الف) تعیین صلاحیت دادگاهها. طبق قاعده‌ای مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی، اصولا دادگاه محلِ اقامتِ خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. در مواد مختلفی از قوانین ایران نیز دادگاه صلاحیت‌دار براساس اقامتگاه، معین شده است. ب) تشخیص قانون صلاحیت‌دار. تا قرن نوزدهم/ سیزدهم در بسیاری از کشورها قانونِ اقامتگاهِ افراد بر دعاویِ راجع به احوال شخصیه حاکم بود. پس از انقلاب فرانسه (1789)، ابتدا در فرانسه و سپس در بیشتر کشورهای اروپایی، اِعمال قانون ملی (قانون متبوع) در احوال شخصیه پذیرفته شد. با این همه، در این قبیل کشورها، قانون اقامتگاه در مورد احوال شخصیه اشخاصِ بی‌تابعیت و قانونِ اقامتگاهِ مشترک در مواردی از قبیل طلاق و نَسَب (وقتی دو طرف، تابعیت واحد ندارند) اِعمال می‌شود. ج) تمتع از حقوق یا انجام دادن تعهداتی که بستگی به اقامتگاه دارد، مانند تعهد پرداخت مالیات و حق انتخاب نماینده (همان، ج 1، ص 155ـ161؛ نصیری، ص 82ـ83؛ سلجوقی، ص130ـ132).پیش از استقرار نظام حقوقی جدید ایران، مفهوم اقامتگاه و قواعد حاکم بر آن شناخته شده نبود؛ هرچند دولت ایران در هنگام بروز اختلاف درباره تابعیتِ مهاجرانِ ایرانی، به سابقه اقامت آنان و اجدادشان در ایران توجه می‌کرد (سلجوقی، ص 128). نخستین بار در قانون «اصول محاکمات حقوقی» مصوب 1329، از اقامتگاه به عنوان معیار تعیین صلاحیتهای محلی دادگاهها نام برده شد. بعدها مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی ــکه از حقوق اروپا، به‌ویژه قانون مدنی فرانسه، اقتباس شدــ به تعریف اقامتگاه، انواع اقامتگاه و شماری از قواعد حاکم بر آن اختصاص یافت. بر پایه این مواد، اقامتگاهْ مرکزِ مهمِ امور شخص است؛ خواه شخص در آنجا ساکن باشد خواه نباشد. مواد مذکور، در کنار قوانین دیگر، مبنای مقررات اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصیِ ایران نیز هست (رجوع کنید به سلجوقی، ص 128ـ130؛ شایگان، ص 149؛ نصیری، ص 87).در حقوق ایران، درباره اقامتگاه، این اصول رعایت می‌شود : اصل لزوم اقامتگاه برای اشخاص، اصل وحدت اقامتگاه و اصلِ تغییرپذیری اقامتگاه. اقامتگاه بر سه نوع است: اختیاری، اجباری و قراردادی. اقامتگاه اختیاری آن است که شخصِ واجد اهلیت به اراده خود معین کرده است. اقامتگاه اجباری را قانون‌گذار برای برخی اشخاص، به‌سبب شغل آنان (مانند مأموران دولت و نظامیان) یا وابستگی آنان به اشخاص دیگر (مانند زن شوهردار، کودک و...)، تعیین می‌کند. اقامتگاه قراردادی محلی است که شخص، فقط برای بعضی امور (مانند قراردادها، اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی) تعیین می‌کند

M O B I N A · 22/5/23

اقامتگاه قراردادی محلی است که شخص، فقط برای بعضی امور (مانند قراردادها، اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی) تعیین می‌کند. در منابع حقوقی و قوانین، به اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز توجه شده است (رجوع کنید به امامی، ج 4، ص 218ـ222؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 161ـ182؛ سلجوقی، ص 151ـ156).در شریعت اسلام آزادی انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان در کشور اسلامی و نیز خارج از سرزمین اسلامی، حقی مشروع است (هر چند مسلمانان ترغیب شده‌اند دارالاسلام را اقامتگاه دائم خود قرار دهند)، ولی اگر مسلمانان در برپایی شعائر دینی در دارالکفر آزادی نداشته باشند، اقامت آنان در آنجا ممنوع شده است (نجفی، ج 21، ص 34ـ38؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 107).در نظام حقوقی اسلام تقسیم سـ*ـیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» براساس دین صورت گرفته و مردم در هر نقطه جهان بر این مبنا تقسیم می‌شوند (رجوع کنید به دارالاسلام*). درباره شرط اقامت در دارالاسلام، برای بهره‌مندیِ مسلمان از تابعیت دولت اسلامی، آرای مختلفی وجود دارد. برخی اقامت را رکن و برخی آن را شرط عضویت فرد در جامعه اسلامی دانسته‌اند و گروهی دیگر صرفاً مسلمان بودنِ شخص را، بدون توجه به اقامتگاه، علت تامه بهره‌مندی او از تابعیت دولت اسلامی شمرده‌اند. شواهد متعددی را مؤید نظر اخیر دانسته‌اند. بر این اساس، اقامت در دارالاسلام شرط یا علت تابعیت دولت اسلامی نیست و فقط درصورتی که مسلمانِ مقیمِ دارالکفر با داشتن توانِ انجام دادن تکلیف، به تقصیر، از وظیفه هجرت کردن به دارالاسلام سرباز زند، از برخی مزایای تابعیت دولت اسلامی ــو نَه اصل آن ــ محروم می‌گردد (رجوع کنید به سیدقطب، ذیل انفال: 74؛ حمیداللّه، ص 129؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 104ـ107؛ نیز رجوع کنید به هجرت*).3. وضع بیگانگان. جمعیت ساکن در هر کشور به دو گروه اَتباع و بیگانگان تقسیم می‌گردد. بیگانگان اشخاصی هستند که تابعیت دولت محل اقامت خود را ندارند، خواه تابع دولتی دیگر یا به‌طور کلی فاقد تابعیت باشند، خواه اشخاصِ حقیقی باشند یا اشخاصِ حقوقی. امروزه این سؤال مطرح است که آیا اشخاص حقوقی بیگانه می‌توانند در کشوری جز خاستگاه خود از حقوق قانونی بهره‌مند شوند یا نه (رجوع کنید به مدنی، ص140، 229ـ236؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 183، 287ـ296؛ نصیری، ص 126ـ139).همواره برخی افراد، برای زمانی کوتاه یا بلند، در سرزمینی جز کشور متبوع خود زندگی می‌کرده‌اند، ازاین‌رو تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است. حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی یکسان نبوده است. نقطه آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود که در آن با تأثیر از فلسفه یونان درباره حقوق فطری، برای بیگانگان حقوقی با نام «حقوق ملل» مقرر شد

M O B I N A · 22/5/23

(رجوع کنید به مدنی، ص 141ـ143؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 187ـ188؛ جعفر، ص 82، 139).در اروپا از قرن دوازدهم/ ششم، هم‌زمان با گسترش سفرهای تجاری، تسهیلاتی برای تاجران بیگانه منظور شد. پس از قرون وسطا حقوق بیگانگان، به‌ویژه در قرن هفدهم/یازدهم، گسترش یافت و ضابطه‌مند شد. در دوران استعمار غربی در کشورهای اسلامی، براساس معاهدات کاپیتولاسیون، بیگانگان ساکن در این کشورها از حقوق و مزایای بسیاری برخوردار شدند (رجوع کنید به کاپیتولاسیون*). پس از انقلاب فرانسه در 1789، به حقوق بیگانگان توجه شد و ابتدا در فرانسه و سپس در کشورهای دیگر، حقوق مدونی برای بیگانگان وضع شد (ارفع‌نیا، ج 1، ص 188ـ192). در قرن نوزدهم/ سیزدهم، دولتها «حداقلِ حقوق برای بیگانگان» را پذیرفتند، هرچند معیار و حدود و میزانِ این حداقل، به گونه‌ای که مورد قبول همه کشورها باشد مشخص نبود. از آغاز قرن بیستم/ چهاردهم و توجه به حقوق بشر، بسیاری از کنوانسیونهای جهانی و منطقه‌ای، به حقوق بیگانگان توجه نشان داده‌اند. امروزه در عرصه حقوق بین‌الملل، استاندارد حقوق بیگانگان از «حداقل» به «حداکثر» گرایش یافته است (رجوع کنید به گیلاندوست، ص 203؛ نصیری، ص 89ـ90؛ شاو، ص320ـ322).اشخاص حقیقیِ بیگانه به چند دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند: بیگانه عادی (شامل بیگانه مقیم و مسافر)، بیگانه مجرم فراری، بیگانه مهاجر، بیگانه پناهنده، بیگانه مأمور (مأمور سـ*ـیاسی و غیرسیاسی)، و آوارگان (شامل آواره جنگی و آواره بلایای طبیعی). این گروهها حقوق یکسانی ندارند. مثلاً، به‌طور معمول، حقوق مأموران سـ*ـیاسی بیشتر و حقوق آوارگان کمتر از حقوق سایر بیگانگان است (ارفع‌نیا، ج 1، ص 184ـ186؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 198ـ207؛ نیز رجوع کنید به پناهندگی*).رشد و توسعه دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی و در پی آن افزایش مهاجرتها در سده‌های اخیر، به ضرورت تدوین و تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان افزود (دانش‌پژوه، ج 1، ص 219). آزادی عمل دولتها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان، باتوجه به ملاحظات انسانی و ملی و فراملی، محدود است. به ‌طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق کمتری دارند. این حقوق در هر کشور، بنابر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سـ*ـیاسی، متفاوت است. همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالبآ موظف به انجام دادن همان تکالیفِ اتباعِ کشورِ محل اقامت هستند

M O B I N A · 22/5/23

آزادی عمل دولتها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان، باتوجه به ملاحظات انسانی و ملی و فراملی، محدود است. به ‌طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق کمتری دارند. این حقوق در هر کشور، بنابر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سـ*ـیاسی، متفاوت است. همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالبآ موظف به انجام دادن همان تکالیفِ اتباعِ کشورِ محل اقامت هستند (احمد مسلم، ص 293ـ296، 300ـ301؛ زیدان، ص 72ـ73).مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان در حقوقِ امروزی عبارت‌اند از: الف) التزام یک‌جانبه و خود خواسته دولتها به دلایل انسان دوستانه؛ یعنی، دولتها بر پایه تعهد یک‌جانبه و ملاحظات انسانی و بشردوستانه، به تعیین و تنظیم قواعد حاکم بر وضع بیگانگان بپردازند. ب) التزامِ متقابل به موجب معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛ یعنی، برخورداری بیگانه از حقوقی خاص در قلمرو دولتِ پذیرنده، بسته به آن است که دولتِ متبوعِ بیگانه برای اتباعِ دولتِپذیرنده همان حقوق را قائل باشد. رفتارِ متقابل، یا سـ*ـیاسی است (با انعقاد معاهده سـ*ـیاسی) یا قانونی (یعنی قانون‌گذار رفتار متقابلِ قانون کشور بیگانه را شرط برخورداری وی از حقوقی خاص بداند) یا عملی. ج) التزامِ بین‌المللی به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللی. رویکرد جدید حقوق بین‌الملل عمومی، شناسایی اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین‌الملل در کنار دولتها و سازمانهای بین‌المللی است که بر پایه آن، دولتها موظف‌اند حداقل حقوق متعارف را برای بیگانگان رعایت کنند (نصیری، ص 88ـ95؛ احمد مسلم، ج 1، ص 302ـ310؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص220ـ227).در متون دینی و فقهی عناوین تبعه و بیگانه به‌چشم نمی‌خورد. در اسلام تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار است. مسلمانان به‌طور طبیعی تابع دولت اسلامی هستند و اهل کتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن می‌شوند (رجوع کنید به تابعیت*). ازاین‌رو، از دیدگاه فقهی، بیگانه کسی است که نَه اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پیمان ذمه اقدام کرده باشد؛ یعنی، کفار غیرذمی مقیم در قلمرو دارالاسلام* (احمد مسلم، ج 1، ص 335ـ337). در متون دینی و فقهی با عناوین مسلمان و ذمی (به صورت غیرمستقیم) و نیز با عناوینی چون مُستأمن و معاهد (به‌طور مستقیم) وضع حقوقی بیگانگان تبیین می‌شود. چنانچه موضوع حکم، مشرک، بت‌پرست و امثال آن باشد به وضع حقوقیِ بیگانگان غیرکتابی پرداخته می‌شود، مگر آنکه قرینه‌ای برخلاف آن باشد (دانش‌پژوه، ج 1، ص 288ـ290).در نظام حقوقی اسلام، بیگانگان از لحاظ محل سکونت، به بیگانگان مقیم دارالکفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شده‌اند که در فقه، به ترتیب، کافرِ حربی (غیرمستأمن) و مستأمن نامیده می‌شوند. مراد از کافرِ مستأمن، بیگانه‌ای است که به صورت قانونی و با اجازه مسلمانان و دولت اسلامی در قلمرو آن سکنا یا اقامت گزیده است. بیگانگان از نظر دین به دو گروه کتابی و غیرکتابی، به لحاظ سـ*ـیاسی و نوع قراردادشان با دولت اسلامی به گروههای متعدد، و به لحاظ مدت و انگیزه اقامت به دو گروه عادی (مسافر و مقیم) و غیرعادی (مأموران سـ*ـیاسی، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند (همان، ج 1، ص 213ـ217)

M O B I N A · 22/5/23

مأموران سـ*ـیاسی، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند (همان، ج 1، ص 213ـ217).وضع حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی اسلام بیشتر بر پایه الزام یک‌جانبه دولت اسلامی ونیز رفتار متقابل استوار است. تعهد یک‌جانبه دولت اسلامی عمدتاً بر پایه عقد امان صورت می‌گیرد که پس از تقاضای امان از سوی بیگانه (مستأمن، به معنای خاص) و موافقت طرف مسلمان انعقاد می‌یابد. پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد استمرار داشته باشد، هر دو طرف مکلف به اجرای آن هستند، مشروط بر آنکه مضمون عقد و شروط آن، با شرع و قواعدِ آمِر و نظم عمومی جامعه اسلامی مخالف نباشد. اَمان به لحاظ منشأ، موضوع، زمان و حکمِ تکلیفی، اقسامی دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 46ـ56؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 229ـ258؛ نیز رجوع کنید به اَمان*).رفتار متقابل قانونی را، به‌سبب فقدان قوانین مدون زمان صدر اسلام، نمی‌توان مبنای مهمی برای حقوق بیگانگان قلمداد کرد، هرچند به لحاظ منطقی، در چهارچوب اختیارات حاکم اسلامی و مصالح مسلمانان درخور طرح است. با این همه، گونه‌های دیگر رفتار متقابل به‌خوبی قابل استناد است، از جمله رفتار متقابل عملی که مصادیقی از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت شده است؛ مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و تاجران. در این میان، آنچه بهتر می‌تواند حقوق بیگانگان را از دیدگاه حقوق اسلامی معین کند، رفتار متقابل سـ*ـیاسی یا انعقاد معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامی و دولتهای بیگانه است (دانش‌پژوه، ج 1، ص 258ـ259؛ زیدان، ص 74). در صورت گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمانها ــکه در فقه اسلامی، برحسب مورد، با نامهایی چون مُهادنه (هدنه)، مواعده، مصالحه و معاهده خوانده می‌شوندــ وفای به آنها تا زمانی که طرف مقابل پیمان را نقض نکرده، واجب است. حتی نقض آن هم موجب رفع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نمی‌شود، بلکه دولت اسلامی باید با رعایت امنیت، آنان را از قلمرو کشور اسلامی خارج و به مأمن یا کشورشان هدایت کند (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 58ـ59؛ علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 1، ص 517؛ نجفی، ج 21، ص 294، 300).علاوه بر اینها، چنانچه قواعد حقوقیِ جدیدی به عنوان حقوق بیگانگان در عرف بین‌المللی پذیرفته شود، حاکمِ صلاحیت‌دار اسلامی، در چهارچوب قوانین اسلام یا دست‌کم به شرط مخالف نبودن آنها با اصول و ضوابط اسلامی، مجاز است آنها را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در کشور اسلامی اعلام کند (دانش‌پژوه، ج 1، ص 262ـ263

M O B I N A · 22/5/23

در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، در مبحث حضور بیگانه، از پذیرش بیگانه با سه محور ورود، عبور و اقامت، و نیز از بیرون رفتن بیگانه از کشور با سه محور خروج، اخراج و تبعید، به‌تفصیل سخن رفته است (برای نمونه رجوع کنید به احمد مسلم، ج 1، ص 311ـ318؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 192ـ223). در نظام حقوقی اسلام، مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایه عقودی چون امان و هدنه، همانند نظامهای حقوقیِ عرفی، محدود و زمانمند (موقت) و تمدیدپذیر است. البته فقها درباره مدت اقامت او در دارالاسلام اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به علامه حلّی، همانجا؛ نجفی، ج 21، ص 297ـ299؛ صوّا، ص 222؛ زیدان، ص 115ـ116). بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و تمدید نشدن آن، باید از سرزمین اسلامی خارج شود. در پاره‌ای موارد، به عللی چون نقضِ شروط مندرج در قرارداد، ارتکاب جرم و بیم از خیـ*ـانت او، وی پیش از پایان یافتن زمان قراردادِ امان یا هدنه، از سرزمین اسلامی اخراج می‌شود (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 298ـ305؛ زحیلی، ص 378ـ396).در حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق عمومیِ بیگانگان، از امتیازات آنان در حوزه‌های حقوق اساسی (شامل مواردی مانند امنیت مالی و جانی او، حق برخورداری از آزادی اندیشه و انتخاب مذهب)، حقوق اقتصادی (حق بهره‌مندی از خدمات عمومی و شغل) و حقوق قضایی (حق تَرافُع قضایی و حق انتخاب وکیل)، و نیز تکالیف عمومی بیگانگان (مانند رعایت قوانین کشور، محل سکونت و پرداخت مالیات) سخن می‌رود. در محدوده حقوق خصوصی هم از قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان و امتیازات، محدودیتها و معافیتهای آنان در معاملات و حقوق مالی بحث می‌شود (رجوع کنید به مدنی، ص180ـ 190، 192ـ196؛ احمد مسلم، ج 1، ص 325ـ334؛ نصیری، ص 102ـ118).در منابع فقهی، حقوق عمومی بیگانگان در چند محور مطرح شده است.الف) حقوق اساسی، که مصادیق مهم آن عبارت‌اند از : 1.حقِ داشتن اقامتگاه. لازمه بهره‌مندی بیگانه مقیم از حق اقامت، داشتن حق اقامتگاه هم هست. موارد استثنا شده از اصل آزادی بیگانه در گردشگری و انتخاب اقامتگاه عبارت‌اند از: ممنوعیت حق ورود، عبور و اقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز حرم مکه (به نظر برخی فقها) یا دیگر مناطق جزیرةالعرب به‌طور عام یا حجاز به‌طور خاص (به نظر معدودی از فقها) (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 305ـ308؛ زیدان، ص 121؛ صوّا، ص 214ـ216؛ نیز رجوع کنید به حرم*). 2. مصونیت جان، آبرو و مَسکن. دولت اسلامی وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعیِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت کند، حتی به نظر برخی فقها دولت اسلامی نمی‌تواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید. احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدی و بی احترامی نیز در منابع فقهی مطرح شده است (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 59؛ صوّا، ص 211ـ 214؛ زیدان، ص 117ـ118، 125). 3. حق برخورداری خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالی و جانی. حتی اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده او که ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقی است.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین