حقوق بین الملل چیست؟

M O B I N A · 21/5/23

۶.۴ - حقوق معاهدات بین‌الملل

حقوق معاهدات بین‌الملل (The law of treaties)؛ طبق ماده ۲ معاهدۀ وین ۱۹۶۹ عهدنامه عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و تابع حقوق بین‌الملل باشد خواه در یک سند یا در چند سند مربوط به هم تنظیم شده باشد، مراحل انعقاد معاهده به این ترتیب است:
۱: صدور اختیار نامه؛
۲: انجام مذاکره؛
۳: امضا؛
۴: تصویب؛
۵: مبادله اسناد.
در مقاوله نامه وین ۶ سبب برای بی‌اعتباری معاهده ذکر گردیده است:
۱: عدم اهلیت؛
۲: اشتباه؛
۳: تدلیس؛
۴: فساد؛
۵: اجبار؛
۶: تعارض با یک قاعده امری.
[۴۸]

۶.۵ - حقوق بین‌الملل هوایی

حقوق بین‌الملل هوایی (air law) قلمرو یک کشور نه تنها شامل سرزمین آن، بلکه شامل لایه‌ای از هوا که بر فراز قلمرو زمینی و آبی آن قرار دارد، می‌گردد.
[۴۹]

به منظور قانونمند ساختن استفاده از قلمرو هوایی کنوانسیون‌های متعددی از قبیل پاریس (۱۹۱۹) ایبرو امریکن (۱۹۲۶) به تصویب رسیدند.
کنوانسیون شیکاگو در سال ۱۹۴۴ در مورد هواپیمایی بین‌الملل کشوری به تصویب رسید که دو موافقتنامه در مورد حمل و نقل هوایی بین‌الملل و ترانزیت سرویس‌های هوایی بین‌الملل منضم به آن است. ماده نخست این کنوانسیون، حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها را بر فراز قلمروی خود به رسمیت می‌شناسد ولی به موجب ماده ۶ این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد تا با موافقت یکدیگر پروازهای داخلی انجام دهند.
[۵۰]

سازمان هواپیمایی بین‌الملل کشوری «ایکائو» در سال ۱۹۴۷ تاسیس گردید که دارای اهدافی چون تضمین ایمنی پرواز، تشویق به توسعه راه‌های هوایی و بالا بردن درجه ایمنی پرواز می‌باشد.
[۵۱]

در مورد مخاطرات هوایی و هواپیما ربایی سه کنوانسیون توکیو (۱۹۶۳)، لاهه (۱۹۷۰) و مونترال (۱۹۷۱) به تصویب رسیده است.
[۵۲]

M O B I N A · 21/5/23

حقوق بین‌الملل فضایی (space law)؛ اصل حاکم به قلمرو فضایی اصل آزادی فضا است. آزادی فضا نیز به نوبه خود متضمن سه آزادی می‌باشد آزادی کاوش و بهره‌برداری، آزادی ارتباط از راه دور و آزادی نظارت‌بخش از راه دور.
حقوق حاکم بر فضای ماورای جو و کرات آسمانی با پرتاب نخستین قمر مصنوعی شوروی (اسپوتینک) در اکتبر ۱۹۵۷ موضوع تدوین قرار گرفت از جمله کنوانسیون راجع به اصول حاکم به فعالیت دولت‌ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو (۱۹۶۷).
[۵۳]

۶.۷ - حقوق دیپلماتیک

پس از برقراری روابط دیپلماتیک، حقوق دیپلماتیک (diplomatic law) تدوین گردید. در ۱۴ آوریل ۱۹۶۱ کنوانسیون روابط دیپلماتیک در وین به تصویب رسید. مسئولیت سفیر با تحویل و پذیرش استوارنامه وی در دولت پذیرنده رسماً آغاز می‌شود. از جمله وظایف این ماموران مذاکره، نمایندگی، کسب اطلاعات، حفظ منافع، روابط عمومی و کمک به توسعه و بسط روابط دوستانه می‌باشد. این ماموران از مصونیت‌های دیپلماتیک بهره‌مند می‌گردند از جمله مصونیت از تعرض و مصونیت قضائی.
[۵۴]

۶.۸ - حقوق کنسولی

با کوشش‌های سازمان‌ ملل متحد، عهدنامه وین مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ در مورد حقوق کنسولی ( consular law) تهیه و به تصویب کشورها رسید با این عهدنامه، مقررات دو جانبه کنسولی تکمیل گردید. از وظایف ماموران کنسولی می‌توان به حفاظت از منافع دولت فرستنده، پیشبرد بازرگانی، صدور گذرنامه و عمل به صورت سردفتر اسناد رسمی اشاره نمود.
[۵۵]

۶.۹ - حقوق بین‌المللی اقتصادی

حقوق بین‌المللی اقتصادی (Economics International law) به آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل عمومی اطلاق می‌شود که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین‌الملل مربوط می‌گردد.
[۵۶]

تمام منابع حقوق بین‌الملل می‌توانند منابع حقوق بین‌الملل اقتصادی باشند.
[۵۷]

M O B I N A · 21/5/23

تعیین مرز کشورها، از خشکی و آبی، در روابط بین‌المللی و مشخص کردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتی حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اعمال حاکمیت کند.
اما براساس معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهده ۱۹۶۱/۱۳۴۰ش وین، چند گروه (از جمله رؤسای دولت‌ها، هیئت‌های دیپلماتیک و مأموران سـ*ـیاسی و کنسولی)، در پاره‌ای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیت‌هایی برخوردارند (از جمله معافیت‌های مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی).
این امر، استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی (درون‌مرزی) دولت‌هاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی هم از مزایا و مصونیت‌هایی بهره‌مندند.
[۶۸]

[۶۹]

[۷۰]

[۷۱]

از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاس‌های بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهمایی‌های متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه بین‌المللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاس‌ها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمن‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی خصوصی (مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و اتحادیه بین‌المجالس) و عمومی (مانند اتحادیه جهانی پست و مؤسسه بین‌المللی کشاورزی) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمی که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمان‌های بین‌المللی جدید شدند.
[۷۲]

[۷۳]

منبع: ویکی شیعه

M O B I N A · 22/5/23

حقوق بین‌الملل، شاخه‌ای از علم حقوق، شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین‌المللی باشند.علم حقوق در بنیادی‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و بر مبنای ارتباط قاعده حقوقی با یک یا چند «دولت ـ کشور» به دو شاخه حقوق داخلی یا ملّی و حقوق بین‌الملل تقسیم شده است. هرچند در عمل تقریبآ همه حقوق‌دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته‌اند، برخی از آنان در چهارچوب بحث از شاخه‌هایِ فرعیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تعریف و ذکر اقسام حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند (رجوع کنید به عبدالمنعم فرج صده، ص 47ـ 51؛ سعد و منصور، ص 64، 67؛ کیره، ص 64). در حقوق داخلی، چه شاخه حقوق عمومی چه حقوق خصوصی، روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آنها در چهارچوب یک دولت معین و حاکمیت ملی خاص موردتوجه قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که همه عوامل مؤثر در شکل‌گیری و اجرای قاعده حقوقی، داخلی و ملی است؛ یعنی، واضعِ قاعده، قانون‌گذار کشور است، طرفین رابـ*ـطه حقوقی اَتباعِ همان دولت‌اند و رابـ*ـطه حقوقی نیز در داخل کشور تحقق می‌یابد، ولی برخی روابط حقوقی در چهارچوب یک دولت معین نمی‌گنجند، بلکه در آن دست‌کم یک عنصر خارجی (غیرملی) نقش دارد. مثلا ممکن است قاعده حقوقی به جای اراده یک دولت، برآمده از توافق اراده دو یا چند دولت مستقل (معاهدات دو یا چندجانبه) یا اراده مشترک چند دولت (مقررات الزامی سازمانهای بین‌المللی) باشد

M O B I N A · 22/5/23

یا طرفین رابـ*ـطه حقوقی، اتباع دو کشور مختلف باشند (مانند قرارداد تاجری ایرانی با غیرایرانی)، یا در اجرای رابـ*ـطه حقوقی عاملی خارجی مؤثر باشد (مانند ازدواج دو ایرانی در خارج از ایران). حقوق بین‌الملل متکفل بحث در همه مواردی است که رابـ*ـطه حقوقی و قاعده حاکم بر آن حداقل به دو دولت ارتباط می‌یابد (احمد مسلم، ج 1، ص 7ـ9؛ صفایی، ص 13).حقوق بین‌الملل به دو شاخه تقسیم می‌شود: حقوق بین‌الملل عمومی، که به مناسبات بین‌المللی دولتها، سازمانهای بین‌المللی، شرکتها و افراد ــاز آن حیث که به حاکمیت مربوط می‌شوندــ می‌پردازد (رجوع کنید به مقتدر، ص 3؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 6ـ7)؛ و حقوق بین‌الملل خصوصی، که مناسبات خصوصی اشخاص (از حقیقی و حقوقی) را در سطح زندگی بین‌المللی تنظیم می‌کند (نصیری، ص 13؛ صفایی، ص 12ـ13؛ مدنی، ص 18).الف) حقوق بین‌الملل عمومی. دولتها، از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمانهای بین‌المللی، این سازمانها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند. رؤسای کشورها و مأموران سـ*ـیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند. به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین‌المللی (به‌ویژه جنایات ضد بشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیتها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1383ش، ص 33ـ34، 85ـ86؛ مقتدر، ص 43، 50ـ 51؛ اکهرست، ص 95، 98).هرچند برخی ــ به دلایلی مانند نبودن قانون‌گذار و قاضی و مُجری بین‌المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین‌المللی ــ منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بین‌الملل عمومی شده‌اند، امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنان‌که تلقی دولتها از الزام‌آور بودن قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تلاش آنها برای سازگارسازیِ سیاستهایشان با قوانین بین‌المللی نیز مؤید آن است (رجوع کنید به مقتدر، ص 4ـ5؛ عبدالمنعم فرج صده، ص50ـ51؛ کیره، ص 65ـ66).مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی ــکه بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شودــ عبارت‌اند از :

M O B I N A · 22/5/23

اشخاصِ حقوق بین‌الملل، حقوق سازمانهای بین‌المللی، و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی. امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بین‌الملل عمومی چنان توسعه یافته‌اند که شعبه‌ای مستقل شده‌اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آبهای ساحلی، آبهای مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا می‌پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن می‌گوید (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 273ـ274، 355ـ356؛ مقتدر، ص 163ـ245، 257ـ266). مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی عبارت‌اند از: معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین‌المللی، و آرای دانشمندان حقوق (ضیائی‌بیگدلی، ص 81ـ82؛ مقتدر، ص 21ـ35). در این میان، مهم‌ترین و دقیق‌ترین منابع، معاهدات‌اند. مراد از معاهده بین‌المللی، هرگونه توافق دو یا چند جانبه کتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 82ـ84؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 127ـ132).حقوق بین‌الملل عمومی را از پیشینه‌دارترین رشته‌های حقوق دانسته‌اند. در روم باستان آن را «حقوقِ مِلَل» می‌نامیدند که به‌معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصه‌های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود. در حدود سال 1625/1034، گروسیوس ــ فیلسوف و حقوق‌دان هلندی که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می‌دانندــ تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی با این نام نوشت. سپس اصطلاحات دیگری نیز متداول شد، ولی تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» ــکه نخست جرمی بنتام، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسی، در 1780/1194 به کاربردــ مقبولیت عام یافت (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 8ـ9؛ موسی‌زاه، 1383ش، ص 5ـ6).پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره‌های گوناگون تقسیم شده است. در دوران باستان، برخی قواعد حقوق بین‌الملل وجود داشته است، از جمله درباره جنگ (که وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بود)، صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتآ در معاهدات صورت می‌گرفت. این قواعد، به اقتضای جوامع آن روز، عمومآ مبتنی بر مذهب، اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود. در قرون وسطا، به‌ سبب اقتدار مطلق کلیسا بر ملل و ممالک مسیحی، روابط میان ملل مذکور بر پایه هنجارهای مشترکِ برآمده از اصول مذهبی و اخلاقی خاص شکل گرفته بود (رجوع کنید به متین دفتری، ص170ـ175؛ ضیائی‌بیگدلی، ص 18ـ24). پس از رنسانس، با پدیدار شدن کشورهایی با حاکمیت مستقل در اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید برای تنظیم روابط دولتها، بنیان‌گذاران نخستین حقوق بین‌الملل جدید، بر پایه آرای گروسیوس، الهیات مسیحی، عرف موجود میان کشورها، حقوق طبیعی و عقل، به‌وضع قواعد جدید بین‌المللی پرداختند. ابتدا قلمرو این قواعد به قاره اروپا محدود بود و ازاین‌رو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومی اروپا» خوانده می‌شد.

M O B I N A · 22/5/23

مبانی حقوق بین‌الملل اروپایی در روابط دولتهای اروپایی با دیگر کشورها رعایت نمی‌گردید. درنتیجه، استعمار کشورهای آسیایی و افریقایی و نیز قواعد ناعادلانه‌ای چون حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) گسترش یافت. از نیمه قرن نوزدهم، به‌منظور حصول توافق دولتها درباره قواعد بین‌الملل، در اروپا اجلاسها و همایشهای متعددی برگزار شد که، بر پایه نوعی دیپلماسی گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بین‌المللی بسیار تأثیر گذاشت. مثلاً به موجب معاهده پاریس در 1856/1272 از یک‌سو دولت مسلمان عثمانی در جامعه دولتهای اروپایی پذیرفته شد، ولی از سوی دیگر، زمینه استقلالِ ممالک تابع عثمانی فراهم گردید. در این دوره، به لحاظ نظری، اصولی چون حاکمیت دولتها، استقلال، مساوات دولتها، موازنه قدرتها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاکم بود. همچنین قواعد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ، حقوق دریاها، داوری بین‌المللی و بی‌طرفی در منازعات شکل گرفت. با این همه، مسئله مهم، تضمین اجرای معاهدات مزبور بود. پس از جنگ جهانی اول (1914ـ1918)، این نظر مطرح شد که تحقق صلح و امنیت جهانی و احترام به حاکمیت کشورها، جز با تأسیس سازمانی جهانی با همکاریِ جمعیِ دولتها امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در 1920/ 1299ش «جامعه ملل» ایجاد گردید. در فاصله دو جنگ جهانی، معاهدات بین‌المللی مهمی منعقد شد که در تحول حقوقی بین‌الملل تأثیرگذار بود، از جمله معاهده 1928/1307ش پاریس درباره ممنوعیت تمسک به جنگ در روابط بین‌المللی. با وقوع جنگ جهانی دوم (1939ـ1945) زمینه تشکیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیاری به تحولات اساسی در ساختار حقوق بین‌الملل انجامید (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 32ـ46؛ کاسسه، ص 56ـ70؛ گنجی، ج 1، ص 6ـ8؛ مقتدر، ص 14؛ نیز رجوع کنید به پاریس، معاهده*؛ دولت*؛ سازمان ملل متحد*).ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفی 1314ش)، در مدرسه سـ*ـیاسی تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در 1319ش در تهران منتشر شد (رجوع کنید به پیرنیا*، حسن).امروزه پیدایش زمینه‌های جدید همچون حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق ارتباطات بین‌المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق هسته‌ای و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هرچند در هریک از این عرصه‌ها قواعد جامع و کاملی وضع نشده است.

M O B I N A · 22/5/23

توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه حقوقِ داخلی انجامیده است (مقتدر، ص 17؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 11؛ ضیائی بیگدلی، ص 62).یکی از خصوصیات قاعده حقوقی، چه داخلی چه بین‌المللی، الزامی بودن آن است. پاسخهای متفاوت حقوق‌دانان به پرسش از چیستیِ مبانی الزام‌آور بودنِ قواعدِ بین‌المللی، مکاتب متعددی را پدید آورده است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 47ـ60؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 12ـ17).در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق داخلی هم در برخی موضوعات بین‌المللی (مانند شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار برای انعقاد معاهدات بین‌المللی) نقش مهمی دارد. همچنین حقوق داخلی (حقوق اساسی) هر کشور است که سـ*ـیاست آن کشور را درباره جایگاه حقوق بین‌المللی در نظام حقوقی تعیین می‌کند و کشورها در این باره رویه‌های گوناگونی دارند (رجوع کنید به گنجی، ج 1، ص 39ـ40، 48ـ49؛ مقتدر، ص 36ـ39؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 24ـ25).از جمله مهم‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز، مناسباتِ میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی از حیث شِکلی (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی) است. بنابر نظریه «دوگانگیِ حقوقی»، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ــبه‌سبب تفاوت در مبانی، منابع، موضوعات و قلمروــ دو نظام حقوقی مستقل هستند؛ ازاین‌رو، قواعد بین‌المللی تنها هنگامی برای دولتها الزام‌آور است که این قواعد را وارد مقررات ملیِ خود کنند. قواعد داخلیِ مخالفِ حقوقِ بین‌الملل نیز تا زمانی که لغو نشده، به اعتبار خود باقی است. نظریه «یگانگی حقوقی» بر آن است که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، هر دو، اجزای نظام حقوقیِ واحدی هستند و دوگانگی میان آنها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره قانون مرجَّح، در فرض تعارض آن دو، اختلاف‌نظر دارند. از هریک از این دیدگاهها انتقاداتی شده است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 62ـ77؛ مقتدر، ص 35ـ39).در نظام حقوقی ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللی، تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی ــکه انعقاد آنها برعهده مقامات قوه مجریه است ــ تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود. معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح مادّه 9 قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلا در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلیِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ می‌کند.

M O B I N A · 22/5/23

به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتی حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اِعمال حاکمیت کند. اما براساس معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهده 1961/1340ش وین، چند گروه (از جمله رؤسای دولتها، هیئتهای دیپلماتیک و مأموران سـ*ـیاسی و کنسولی)، در پاره‌ای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیتهایی برخوردارند (از جمله معافیتهای مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی). این امر، استثنایی بر اصل صلاحیتِ سرزمینیِ (درون‌مرزی) دولتهاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی، سازمانهای بین‌المللی هم از مزایا و مصونیتهایی بهره‌مندند (رجوع کنید به گنجی، ج 1، ص 212؛ مقتدر، ص 104ـ105؛ اکهرست، ص 158ـ159؛ نیز رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 363ـ404؛ سفیر*).از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاسهای بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهماییهای متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه بین‌المللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاسها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمنها و اتحادیه‌های بین‌المللی خصوصی (مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و اتحادیه بین‌المجالس) و عمومی (مانند اتحادیه جهانیِ پُست و مؤسسه بین‌المللی کشاورزی) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمی که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمانهای بین‌المللی جدید شدند (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1378ش، ص 17ـ23؛ شاو، ص 438ـ440).از مشخصات بارز جامعه بین‌المللی معاصر، وجود شمار زیادی از سازمانهای بین‌المللی است که به نمایندگی از دولتهای عضو، اِعمال حاکمیت می‌کنند. این سازمانها از جهات گوناگون طبقه‌بندی گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به سازمانهای جهانی، منطقه‌ای و بینِ قاره‌ای تقسیم شده‌اند. سازمانهای جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای جهان را دربرمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللی را دارند. تنها مصداق کنونیِ سازمان جهانی، سازمان ملل متحد است. در سازمانهای منطقه‌ای، کشورهای یک قاره یا یک منطقه جغرافیایی عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپایی، سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه عرب، و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو). در سازمانهای بین‌قاره‌ای، کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایی عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک). کشورهای اسلامی در بسیاری از این سازمانها عضو هستند و ازاین‌رو در عرصه روابط بین‌المللی و تطور حقوق بین‌الملل عمومی، نقشی انکارناپذیر دارند (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1378ش، ص 53ـ54، 255ـ283؛ ضیائی‌بیگدلی، ص 211ـ212، 229ـ242).توسعه ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادیهای اساسی موجب شد که، علاوه بر دولتها و سازمانهای بین‌المللی، اشخاص نیز به‌تدریج موضوع حقوق بین‌الملل گردند. حقوق بین‌الملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت می‌کند:

M O B I N A · 22/5/23

یکی با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر، با تدوین مقرراتی برای برخی گروههای آسیب‌پذیر، مانند کارگران، اقلیتها، افراد بدون تابعیت و کودکان. همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصه حقوق کیفری هم راه یافته و در شاخه «حقوق بین‌الملل کیفری» به مسئولیت کیفریِ مجرمان بین‌المللی می‌پردازد. جرمِ بین‌المللی، عملی است مخالف حقوق بین‌الملل که جامعه بین‌المللی، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند جنایت برضد صلح و برضد بشر و نیز جنایات جنگی (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 243ـ254، 259ـ265؛ گنجی، ج 1، ص 337).بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللی است. امروزه دو قاعده «منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «الزام به فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی» از مهم‌ترین تکالیف دولتهاست. اختلاف بین‌المللی و روشهای حل آن یا حقوقی‌اند یا سـ*ـیاسی. راههای سـ*ـیاسیِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوی عبارت‌اند از: مذاکره، مَساعیِ جمیله، تحقیق، میانجیگری و سازش. روشهای حقوقیِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللی، داوریِ بین‌المللی و دادگستری بین‌المللی است. آرای داوری ــ که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقی است ــ برای طرفین دعوا الزام قانونی دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولا موفقیت‌آمیز است (مقتدر، ص 109ـ115؛ نیز رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 437ـ464؛ داور*/ داوری؛ دیوان بین‌المللی دادگستری*).اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی. حقوق بین‌المللِ اسلام ــکه به تبیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامی با دیگر ملل می‌پردازد ــ جزئی از نظام حقوقی اسلام است و ازاین‌رو مبانی، اهداف و منابع حقوق اسلامی بر آن نیز حاکم است (رجوع کنید به بخش :1 کلیات). گزاره‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای‌جای منابع فقهی ــ بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل ــ مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتابهایی مستقل با عنوان «السِّیر» ــ که بیانگر روش برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است ــ در میان فقهای متقدم، به‌ ویژه اهل سنّت، متداول بوده است. در این میان السِیرُالکبیر محمدبن حسن شیبانی (متوفی 189)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به‌گونه‌ای که حکومت عثمانی آن را به مثابه قانون روابط بین‌الملل خود می‌دانست (شمس‌الائمه سرخسی، 1971، ج 1، مقدمه منجد، ص 14؛ همو، 1403، ج10، ص 2؛ نیز رجوع کنید به جهاد*).رابـ*ـطه جامعه اسلامی با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم، با فرستادن نامه و اعزامِ سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو حکومت اسلامی بسط و توسعه یافت (رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 704ـ708؛ حمیداللّه، ص 169ـ174؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 133ـ141). بر پایه متون و فقه اسلامی، روابط حکومت اسلامی با جوامع غیرمسلمان مبتنی بر اصول متعددی است، از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛ امت واحد بودن مسلمانان؛ تقسیم‌بندی سـ*ـیاسی جهان به دارالاسلام (قلمرو ارضی حکومت اسلامی رجوع کنید به دارالاسلام*) و دارالکفر (سرزمینهای غیراسلامی)؛ اهمیت جهاد و وجوب آن برای از بین بردن سیطره کفر، فراهم آوردن امکان گسترش دین الهی و دفاع از مسلمانان و سرزمینهای اسلامی؛ لزوم جلوگیری از هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال همه‌جانبه دولتهای اسلامی

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین