قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو

M O B I N A · 13/1/22

قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
‌ماده 1 - دادگاه حقوقی به دادگاههای حقوقی "‌یک" و دادگاههای حقوقی "‌دو" تقسیم
می‌شوند.
‌ماده 2 - دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌شود از رییس یا عضو علی‌البدل و یک مشاور.
‌ماده 3 - حق رأی با رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه است. مشاور مکلف است قبل از
اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و‌نظرات خود را کتباً و
به طور مستدل اعلام نماید.
‌تبصره - چنانچه پس از ختم دادرسی مشاور حداکثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتی خود را
به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ‌تصمیم می‌نماید، در مواردی که قاضی
مجتهد جامع‌الشرایط است صدور حکم متوقف بر انقضاء زمان مذکور نمی‌باشد.
‌ماده 4 - دادگاه حقوقی "‌دو" تشکیل می‌شود از رییس یا عضو علی‌البدل. چنانچه رییس
یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته‌باشند می‌توانند از رییس کل
دادگاهها و یا رییس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند. رییس مزبور مکلف
به معرفی مشاور است و حکم‌قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود.
‌ماده 5 - دادگاههای حقوقی "‌یک" به کلیه دعاوی حقوقی و امور حبسی رسیدگی می‌کنند
مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی"‌دو" یا دادگاه مدنی خاص باشد.
‌ماده 6 - در نقاطی که دادگاه حقوقی "‌دو" تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی "‌یک"
می‌توانند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی "‌دو" است‌رسیدگی نماید. و کسب نظر
مشاور الزامی نیست رأی دادگاه حقوقی "‌یک" در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست.
‌ماده 7 - رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است:
1 - امور مربوط به ترکه شامل مهر و موم و ترکه و تصفیه و تقسیم آن.
2 - دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و
ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال‌نباشد.
3 - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد و در
صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر‌است.
4 - دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و
حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی به شرطی
که بیشتر از نصاب نباشد.
5 - مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به این که مورد
مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است.
6 - درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در
صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌محل نزاع نباشد.

M O B I N A · 13/1/22

6 - درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌به استثنای مواردی که قانون در
صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتی که مالکیت‌محل نزاع نباشد.
7 - تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک
مشاع.
8 - دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی
(‌دو) معتبر است.
9 - درخواست تأمین دلائل و امارات و حفظ آنها.
10 - درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب.
11 - درخواست گواهی انحصار وراثت مگر این که دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت
یا وصیت‌نامه طرح شود یا اختلاف در اصل‌نکاح و طلاق باشد که در این صورت دادگاه
مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد.
12 - دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و
بی‌اعتباری سند در صورتی که حق یا مورد معامله بیش‌از حد نصاب نباشد.
13 - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که
باشد.
‌ماده 8 - در صورتی تراضی کتبی دعوا دادگاه حقوقی (‌دو) می‌تواند تا هر میزانی که
باشد به آن دعوا رسیدگی نماید.
‌ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) نباشد دادگاه حقوقی
(‌دو) به امور زیر نیز رسیدگی خواهد نمود.
1 - دعاوی که خواسته آن تا چهار میلیون ریال باشد.
2 - دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال و شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل
اختلاف ثبت احوال.
‌تبصره - احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (‌دو) جز در
موارد ماده 12 قطعی است.
‌ماده 10 - در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر این که رضایت
او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود، به‌دادخواست اعتراض در دادگاه صادرکننده
رأی رسیدگی می‌شود در هر حال مراتب مانع از اجرای حکم نخواهد بود مگر این که نحوه
اجرای حکم‌موجب تضییع حق احتمالی از محکوم علیه باشد.
‌ماده 11 - چنانچه محکوم علیه پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی
نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع واخواه صادر شود در‌صورتی که مدعی سبب ورود ضرر
باشد محکوم به پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.

M O B I N A · 13/1/22

ماده 12 - احکام و قراردادهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
‌الف - جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده
است.
ب - جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم
فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌شرعی پیدا کند.
ج - جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا و صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در
موضوع پرونده نداشته است.
‌تبصره - مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و
احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی
دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور
صورت خواهد گرفت.
‌ماده 13 - قرارهای صادره ذیل از دادگاههای حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل
تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قراردادهای‌دادگاههای حقوقی یک دیوان عالی
کشور خواهد بود.
1 - قرارداد یا ابطال دادخواست
2 - قرار سقوط دعوی.
3 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.
4 - قرار عدم صلاحیت.
5 - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
‌تبصره - رسیدگی پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادرکننده قرار و در صورت عدم عدول
قاضی از نظر خود به قاضی دیگری ارجاع خواهد شد.
‌ماده 14 - در دادگاه حقوقی یک، رییس دادگاه در صورتی که مجتهد جامع‌الشرایط نباشد
پس از رسیدگی به دعوی و مطالعه پرونده و نظریه مشاور،‌نظر خود را به طرفین ابلاغ
می‌نماید و چنانچه حداکثر ظرف 5 روز مورد اعتراض طرفین یا یکی از آنها نبود رأی
می‌دهد و چنانچه نظر وی مورد‌اعتراض هر دو طرف یا احد طرفین بود، بدون انشاء رأی
نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به طور کتبی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
دیوان‌عالی کشور پس از ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی به پرونده چنانچه نظریه صحیح
و موجه تشخیص داد آنرا تأیید و پرونده را اعاده می‌نماید تا رییس‌دادگاه انشاء حکم
کند. در این صورت رأی صادره با رعایت مفاد 12 همین قانون قطعی است.
‌ماده 15 - هر گاه دیوان عالی کشور نسبت به نظریه دادگاه حقوقی یک ایراد قضایی
داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه‌رسیدگی‌کننده برای صدور
حکم مقتضی ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی را صادر
نماید.
‌ماده 16 - ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموری که در تاریخ اجرای این قانون در
دادگاههای صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌دادگاههای عمومی حقوقی مطرح
باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع
نصاب مذکور در این قانون‌است.
‌ماده 17 - دادگاههای حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر 3
ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاههای صلح و عمومی‌حقوقی منحل می‌گردند.
‌ماده 18 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون
باشد ملغی است.
‌قانون فوق مشتعل بر هیجده ماده و چهار تبصره در جلسه یکشنبه سوم آذر ماه هزار و
سیصد و شصت و چهار و تصویب و در تاریخ 1364.9.21 به‌تأیید شورای محترم نگهبان
رسیده است.
منبع: مجلس

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

M O B I N A

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

سرپرست بخش فرهنگ و ادب

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین