- عضویت
- 1/8/21
- ارسال ها
- 4,188
- امتیاز واکنش
- 38,170
- امتیاز
- 443
- سن
- 16
- محل سکونت
- قصر نوتلا
- زمان حضور
- 101 روز 10 ساعت 48 دقیقه
بخشنامه بودجه 1401 به دستگاه های اجرایی با امضاء رئیس جمهور محترم در تاریخ 19 مهرماه 1400 ابلاغ شد. در این بخشنامه به چند نکته محوری به عنوان سـ*ـیاست های کلیدی بودجه 1401 به آنها تاکید شده، می توان به ثبات اقتصادی که مهمترین محور بودجه سال آینده است امیدوار بود. البته موضوعات مهم دیگری نظیر رشد اقتصادی 8 درصد، ارتقاء بهره وری، تحقق جهش اقتصادی، تغییر ساختار بودجه و نحوه تأمین مالی دولت، داشتن انضباط مالی در دخل وخرج دستگاه های اجرایی وشرکت های دولتی و عدالت محوری از دیگر محورهای اصلی بودجه است. اما موانع بزرگی در درسر راه این اهداف وجود دارد. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی به درجهت تعدیل آنها برنامه نداشته باشند یا خط مشی و سـ*ـیاست های بودجه 1401 سبب علاقه‌مند این متغییرها شوند وضع را وخیم تر از گذشته خواهند کرد. این متغییرهای کلان اقتصادی بیش از یک دهه است اقتصاد کشور را به صورت بحران های فصلی و دوره ای پیش برده و تمام برنامه اصلاحی دولت را به چالش شیده است. این متغییرهای مشکل ساز برای مسؤلان ارشد نظام و تحلیل گران اقتصادی نامی آشنا دارد. معضلات اقتصادی مثل نرخ تورم بالای 50 درصد، رشد نقدینگی 46 درصد ی، رشد پایین تولید ناخالص به میزان 7/.درصد، رشد منفی سرمایه ثابت، نوسانات شدید ارزی والتهابات بازار طلا و سکه، هزینه های سنگین اجتناب ناپذیر کرونا، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش مداوم قدرت خرید مردم و شکاف بیشتر درآمدی بین فقیر و جامعه برخوردار و در نهایت مواجه با کسری بودجه سنگین 400 هزار میلیاردی درپی کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدویت های ناشی از عوامل خارجی و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی درمقیاس اقتصاد تورمی از جمله متغییرهای های اخلالگر در مسیر اصلاحات اقتصادی است. اگر دولت ومجلس برنامه اصلاحی عملیاتی تعریف شده ای و با زمانبندی مشخص برای تعدیل این مشکلات در برنامه ایجاد ثبات اقتصادی نداشته باشند یا اقدامات علاقه‌مند آمیز مثل افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی و نیز افزایش نرخ ارز برای تأمین درآمدها ی خود داشته باشد، به طور یقین مشکلات اقتصادی کشور تشدید شده و وضعیت معیشتی مردم از آن چیزی که هست بدتر خواهد شد.
این هشداری است که دولت دوازدهم در خصوص افزایش نرخ سه برابری قیمت بنزین توجه نکرد. منجر به افزایش قیمت سایر کالا و خدمات شد و از آن ببعد برنامه های دولت به صورت انفعالی درآمد و در این دو سال اخیر بیشترین افزایش قیمت کالا وخدمات مورد نیاز مردم به جامعه تحمیل گردید. بنا براین باید با داشتن برنامه های حساب شده که نتیجه هراقدام اصلاحی را تبیین شده باشد، گام برداشت.
لذا وقتی صحبت از ثبات اقتصادی می شود باید به سازو کار آن که در قالب اجرای سـ*ـیاست تثبیت اقتصادی معنی بخشید و هرگونه اقدامی که موجب تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، افزایش برابری نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شود و قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه را کاهش دهد، جداً باید اجتناب گردد. نباید سـ*ـیاست های مؤکد رهبری معظم انقلاب در اولین ملاقات اعضای هیأت وزیران که بعد از دادن رأی اعتماد به وزرا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور و وزراء صورت گرفت تأکیدات ایشان در محور کنترل تورم ونقدینگی، تقویت ارزش پول ملی و توجه به معیشت مردم است، متعاقب آن نظرات رییس جمهور محترم در کنترل و نظارت برقیمت و عرضه کالا و تنظیم بازار، پرهیز از هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات، خط قرمز قرارگرفتن به سـ*ـیاست هایی که منجر به افزایش نرخ تورم می شود، توجه ویژه نمود. باید در سـ*ـیاست های ابلاغی بودجه مد نظرقرارگیرد. افزایش مستمر قیمت کالا وخدمات درسه سال گذشته به ویژه دریک سال اخیر هرگز درراستای سـ*ـیاست های تثبیتی نبوده و شباهتی به سـ*ـیاست های دستوری تعیین قیمت ها که از تریبون بعضی از گروها خطاب به رییس جمهور محترم توصیه می شود، نبوده است. این طیف از رییس جمهور خواسته اند تا از سـ*ـیاست قیمت گذاری دستوری که از سـ*ـیاست های دولت قبلی بود و اقتصاد رابه وضعیت فعلی رسانده، پرهیز نماید. اتفاقاً اگر دولت قبلی نظارت و کنترل و تنظیم بازار را در دستور کارخود داشت، درحال حاضربه این وضعیت بد اقتصادی که نرخ تورم را به بالا ترین نرخ رشد بعد از انقلاب اسلامی رسانده، دچار نمی شدیم. افزایش بی رویه قیمت ها که پنج شش برابری قیمت کالا و خدمات که فقط در دو سال اخیر اتفاق افتاده، آیا نتیجه اجرای سـ*ـیاست های قیمت گذاری دستوری بوده یا از نتیجه رها سازی بی قید و شرط قیمت ها کالا وخدمات بوده که گروه های منفعت طلب و سود جو ازاین بازار آشفته سود های کلان به جیب زدند و باعث حذف طبقه متوسط جامعه شدند و بر جمعیت فقرا وکم برخوردار افزودند. باید به این حجم عوام فریبی که بارها با جهش یکباره قیمت ارز و افزایش دارایی های خود ثروتی برای عده ای فراهم شد پایان داد. اگر عرق ملی شرایط اقتصادی کشور را مشاهده کنید که چگونه سـ*ـیاست های باز بازارو اقتصاد لیبرالی چه مصیبتی برسر مردم زجرکشیده آورده و چگونه آرمانهای آنان را برای یک زندگی آسوده پس از جنگ تحمیلی آرزوی او را داشتند به سرابی تبدیل شده و مبدل به دغدغه های همیشگی برای تأمین مایحتاج ضروری روزانه گردیده اند هرگز این سـ*ـیاست های ویرانگر را پیشنهاد نمی کردید. مظلوم نمایی گروه مرفهان بی درد که بدون کمترین زحمت به ثروتهای کلان دست یافته اند، نه مالیات حقه دولت را پرداخت کرده و نه سرمایه گذاری از ثروتهای بدست آورده، در افزایش ظرفیت های تولیدی اقتصاد کشور مصروف نموده اند. فقط سرمایه باد آورده خود را در تجارت های سوداگرانه و خرید خانه و کاشانه وکالاهای لوکس در داخل وخارج کشور بکار می گیرند. حال درپی فریب دولت نوپای فعلی خود را خادم ملت می داند و عدالت محوری را در سرلوحه کاری خود قرار داده، می خواهند با همان شگردهای برنامه های سوداگرانه خود را دنبال کنند . باید بدانند رییس جمهور فعلی یک فرد با سابقه طولانی در امر قضا است. با انواع افراد با سوابق مختلف دردادرسی های او حضور داشته اند و ایشان با ترفند های مختلف آشنا است. بنا براین نمی شود با جوسازی های به ظاهر مشفقانه و مصلحت خواهانه روی ایشان تأثیر بگذارید.
منبع: خبرگزاری تسنیم
#تالار_اخبار
این هشداری است که دولت دوازدهم در خصوص افزایش نرخ سه برابری قیمت بنزین توجه نکرد. منجر به افزایش قیمت سایر کالا و خدمات شد و از آن ببعد برنامه های دولت به صورت انفعالی درآمد و در این دو سال اخیر بیشترین افزایش قیمت کالا وخدمات مورد نیاز مردم به جامعه تحمیل گردید. بنا براین باید با داشتن برنامه های حساب شده که نتیجه هراقدام اصلاحی را تبیین شده باشد، گام برداشت.
لذا وقتی صحبت از ثبات اقتصادی می شود باید به سازو کار آن که در قالب اجرای سـ*ـیاست تثبیت اقتصادی معنی بخشید و هرگونه اقدامی که موجب تشدید نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، افزایش برابری نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شود و قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه را کاهش دهد، جداً باید اجتناب گردد. نباید سـ*ـیاست های مؤکد رهبری معظم انقلاب در اولین ملاقات اعضای هیأت وزیران که بعد از دادن رأی اعتماد به وزرا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور و وزراء صورت گرفت تأکیدات ایشان در محور کنترل تورم ونقدینگی، تقویت ارزش پول ملی و توجه به معیشت مردم است، متعاقب آن نظرات رییس جمهور محترم در کنترل و نظارت برقیمت و عرضه کالا و تنظیم بازار، پرهیز از هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات، خط قرمز قرارگرفتن به سـ*ـیاست هایی که منجر به افزایش نرخ تورم می شود، توجه ویژه نمود. باید در سـ*ـیاست های ابلاغی بودجه مد نظرقرارگیرد. افزایش مستمر قیمت کالا وخدمات درسه سال گذشته به ویژه دریک سال اخیر هرگز درراستای سـ*ـیاست های تثبیتی نبوده و شباهتی به سـ*ـیاست های دستوری تعیین قیمت ها که از تریبون بعضی از گروها خطاب به رییس جمهور محترم توصیه می شود، نبوده است. این طیف از رییس جمهور خواسته اند تا از سـ*ـیاست قیمت گذاری دستوری که از سـ*ـیاست های دولت قبلی بود و اقتصاد رابه وضعیت فعلی رسانده، پرهیز نماید. اتفاقاً اگر دولت قبلی نظارت و کنترل و تنظیم بازار را در دستور کارخود داشت، درحال حاضربه این وضعیت بد اقتصادی که نرخ تورم را به بالا ترین نرخ رشد بعد از انقلاب اسلامی رسانده، دچار نمی شدیم. افزایش بی رویه قیمت ها که پنج شش برابری قیمت کالا و خدمات که فقط در دو سال اخیر اتفاق افتاده، آیا نتیجه اجرای سـ*ـیاست های قیمت گذاری دستوری بوده یا از نتیجه رها سازی بی قید و شرط قیمت ها کالا وخدمات بوده که گروه های منفعت طلب و سود جو ازاین بازار آشفته سود های کلان به جیب زدند و باعث حذف طبقه متوسط جامعه شدند و بر جمعیت فقرا وکم برخوردار افزودند. باید به این حجم عوام فریبی که بارها با جهش یکباره قیمت ارز و افزایش دارایی های خود ثروتی برای عده ای فراهم شد پایان داد. اگر عرق ملی شرایط اقتصادی کشور را مشاهده کنید که چگونه سـ*ـیاست های باز بازارو اقتصاد لیبرالی چه مصیبتی برسر مردم زجرکشیده آورده و چگونه آرمانهای آنان را برای یک زندگی آسوده پس از جنگ تحمیلی آرزوی او را داشتند به سرابی تبدیل شده و مبدل به دغدغه های همیشگی برای تأمین مایحتاج ضروری روزانه گردیده اند هرگز این سـ*ـیاست های ویرانگر را پیشنهاد نمی کردید. مظلوم نمایی گروه مرفهان بی درد که بدون کمترین زحمت به ثروتهای کلان دست یافته اند، نه مالیات حقه دولت را پرداخت کرده و نه سرمایه گذاری از ثروتهای بدست آورده، در افزایش ظرفیت های تولیدی اقتصاد کشور مصروف نموده اند. فقط سرمایه باد آورده خود را در تجارت های سوداگرانه و خرید خانه و کاشانه وکالاهای لوکس در داخل وخارج کشور بکار می گیرند. حال درپی فریب دولت نوپای فعلی خود را خادم ملت می داند و عدالت محوری را در سرلوحه کاری خود قرار داده، می خواهند با همان شگردهای برنامه های سوداگرانه خود را دنبال کنند . باید بدانند رییس جمهور فعلی یک فرد با سابقه طولانی در امر قضا است. با انواع افراد با سوابق مختلف دردادرسی های او حضور داشته اند و ایشان با ترفند های مختلف آشنا است. بنا براین نمی شود با جوسازی های به ظاهر مشفقانه و مصلحت خواهانه روی ایشان تأثیر بگذارید.
منبع: خبرگزاری تسنیم
#تالار_اخبار
الزامات و قیود برنامه ثبات اقتصادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
