قانون امور حسبی

محدثه موحدی · 11/4/21

به نام خداوند حق گرا
در این تاپیک مواد قانونی قانون امور حسبی قرار داده می شود.

درکلیات:

ماده یک:
امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.

ماده دو:
رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب هست مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده سه:
رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

ماده چهار:
در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌ به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌ می‌فرستد.

ماده پنج:
مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

ماده شش:
در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.

ماده هفت:
در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

ماده هشت:
دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:

یک:
اموری که در آن‌ها ذینفع است.

دو:
امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).

سه:
امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه‌یک و دو از طبقه اول و درجه‌یک از طبقه دوم.

چهار:
امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن‌ها دارد.

منبع:
اپلیکیشن قانون

محدثه موحدی · 11/4/21

ماده نه:
در موارد خودداری دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع می‌شود.

ماده ده:
در موارد ماده ۷ دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.

ماده یازده:
عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است ‌نخواهد بود.

ماده دوازده:
روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر ‌اینکه امر از امور فوری باشد.

ماده سیزده:
درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌ می‌رسد.

ماده چهارده:
در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌ به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

ماده پانزده:
اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره:
نماینده اعم از وکلا دادگستری یا غیر آن‌ها است.

ماده شانزده:
حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل ‌خواهد بود.

منبع:
اپلیکیشن قانون

محدثه موحدی · 13/4/21

ماده هفده:
در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.

ماده هجده:
اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی‌شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌ بگیرند.

ماده نوزده:
هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف ‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.

ماده بیست:
اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

ماده بیست و یک:
در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی هست اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌ می‌آید.

ماده بیست و دو:
دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی، منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.

ماده بیست و سه:
تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده بیست و چهار:
در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.

ماده بیست و پنج:
در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده بیست و شش:
هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نیز به او داده می‌شود.

محدثه موحدی · 13/4/21

ماده بیست و هفت:
تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده بیست و هشت:
مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی ‌پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی دارد.

ماده بیست و نه:
مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.

ماده سی:
در صورتی که پژوهش‌خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌ پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌ از شش ماه نگذشته باشد.

ماده سی و یک:
مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک‌دفعه پذیرفته نیست.

ماده سی و دو:
شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.

ماده سی و سه:
شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت‌مجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس‌ می‌رسد و این صورت‌مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده سی و چهار:
شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.

محدثه موحدی · 14/4/21

ماده سی و پنج:
شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرا تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای ‌آن را بدهد.

ماده سی و شش:
تصمیم دادگاه استان به‌اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.

ماده سی و هفت:
دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل ‌می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.

ماده سی و هشت:
هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌ شدن نامی مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از ‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌ تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده سی و نه:
هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده چهل:
هرگاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر به خطا تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.

ماده چهل و یک:
تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.

محدثه موحدی · 14/4/21

ماده چهل و دو:
هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف‌نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی‌ پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هيأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن‌ برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده چهل و سه:
دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف‌نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌ حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هيأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود ‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.

ماده چهل و چهار:
کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادرشده ‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

ماده چهل و پنج:
مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده چهل و شش:
در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند‌ کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
‌مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.

ماده چهل و هفت:
در مورد دعوی خیـ*ـانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌ حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

محدثه موحدی · 14/4/21

در قیمومت:

فصل اول: صلاحیت دادگاه قیمومت:

ماده چهل و هشت:
امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد ‌دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

ماده چهل و نه:
هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

ماده پنجاه:
در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌ معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده پنجاه و یک:
در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است‌ می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن ‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

ماده پنجاه و دو:
هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور‌ خواهد بود.

ماده پنجاه و سه:
در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

ماده پنجاه و چهار:
عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

محدثه موحدی · 3/5/21

فصل دوم : ترتیب تعیین قیم

ماده پنجاه و پنج:
علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت‌احوال و مأمورین آن‌ها و دهبان و ‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

ماده پنجاه و شش:
هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم ‌اطلاع بدهد.

ماده پنجاه و هفت:
در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل‌ می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آن‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌ و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.

ماده پنجاه و هشت:
هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس ‌دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.

ماده پنجاه و نه:
هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و ‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق‌ را هم به قیمومت ابقاء نمود.

ماده شصت:
برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.

ماده شصت و یک:
پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هست.

ماده شصت و دو:
در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

محدثه موحدی · 3/5/21

ماده شصت و سه:
در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف‌نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

ماده شصت و چهار:
دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض ‌یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.

ماده شصت و پنج:
بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

ماده شصت و شش:
دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها ‌حق پژوهش دارند:
۱ - حکم حجر.
۲ - حکم بقاء حجر.
۳ - رفع حجر.
۴ - رد درخواست حجر.
۵ - رد درخواست بقاء حجر.
۶ - رد درخواست رفع حجر.

ماده شصت و هفت:
نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

ماده شصت و هشت:
قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود ‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند.و هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.

ماده شصت و نه:
دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.

ماده هفتاد:
اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

کاربر نیمه فعال

کاربر نیمه فعال

کاربر نیمه فعال

کاربر نیمه فعال

کاربر نیمه فعال

کاربر نیمه فعال

کاربر نیمه فعال

کاربر نیمه فعال

کاربر نیمه فعال

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین