- عضویت
- 6/2/20
- ارسال ها
- 7,624
- امتیاز واکنش
- 13,279
- امتیاز
- 428
- زمان حضور
- 82 روز 4 ساعت 42 دقیقه
نویسنده این موضوع
در زیر متن این یادداشت و تحلیل را میخوانید:
لایحه تجارت برای نخستین بار در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسیها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام «ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل 85 قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید «ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال 1391) در سال 1393 مجددا تصویب مجلس بموجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوینکنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکتهای تجاری»، «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.
در مورد لایحه تقدیمی دولت و به تبع آن متن مصوب مجلس، از همان ابتدا چند سوال اساسی مطرح بود.
اول با توجه به اینکه قوانین خاص، عرف و رویه بسیاری از خلأهای قانون تجارت فعلی را پوشش داده است، آیا اصلاح کلی قانون تجارت در زمان حاضر ضرورت دارد؟
آیا در اصلاح قانون تجارت، باید کلیت قانون با قانون جدیدی جایگزین شود یا اصلاح جزئی کفایت میکند؟
آیا لازم است قانون تجارت، همه اعمال تجاری را پوشش دهد یا برخی از فعالیتهای تجاری مانند فعالیتهای بانکی، فعالیتهای بازار سرمایه و بیمه که دارای قانون خاص هستند تحت پوشش این قانون نخواهند بود؟
آیا لازم است همه موضوعات تحت پوشش قانون تجارت، باید در یک قانون جامع و واحد درج شود، یا میتوان به تناسب موضوعات مختلف قوانین مربوط به تاجر و اعمال تجارتی، حقوق شرکتهای تجارتی، حقوق اسناد تجاری و قواعد ناظر بر ورشکستگی را در قالب قوانین جداگانه تدوین کرد؟
علیرغم این سوالات اساسی، تدوینکنندگان پاسخی به سوالات فوق ندادند و اصلاح کلی و جامع مقررات تجارت را برگزیند.
کتاب اول از لایحه تجارت با عنوان «قراردادهای تجاری» چند روز پیش از صحن مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. این کتاب به دو بخش کلی مقررات عمومی قراردادهای تجارتی و قراردادهای خاص تجاری، تقسیم میشود. بنابراین، در بخش مقررات عمومی، قواعدی که حاکم بر همه قراردادهای تجاری است، ذکر شده (که در واقع اضافهای بر قانون مدنی محسوب میشود)، در بخش مقررات خاص قراردادهایی مانند دلالی، حقالعملکاری، نمایندگی تجارتی، وثیقه تجارتی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت تجارتی و اعطای امتیاز کسب و کار بررسی شده است.
منبع: وکالت آنلاین
لایحه تجارت برای نخستین بار در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. طی بررسیها و تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، نهایتا کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر این گرفتند برای حفظ تمامیت متن و با اعلام «ضرورت» تصویب قانون تجارت، بموجب اصل 85 قانون اساسی، متن تهیه شده را به شورای نگهبان ارسال کنند. شورای نگهبان به قید «ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. (سال 1391) در سال 1393 مجددا تصویب مجلس بموجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد. با توجه به این موضوع، مجلس و تدوینکنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکتهای تجاری»، «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.
در مورد لایحه تقدیمی دولت و به تبع آن متن مصوب مجلس، از همان ابتدا چند سوال اساسی مطرح بود.
اول با توجه به اینکه قوانین خاص، عرف و رویه بسیاری از خلأهای قانون تجارت فعلی را پوشش داده است، آیا اصلاح کلی قانون تجارت در زمان حاضر ضرورت دارد؟
آیا در اصلاح قانون تجارت، باید کلیت قانون با قانون جدیدی جایگزین شود یا اصلاح جزئی کفایت میکند؟
آیا لازم است قانون تجارت، همه اعمال تجاری را پوشش دهد یا برخی از فعالیتهای تجاری مانند فعالیتهای بانکی، فعالیتهای بازار سرمایه و بیمه که دارای قانون خاص هستند تحت پوشش این قانون نخواهند بود؟
آیا لازم است همه موضوعات تحت پوشش قانون تجارت، باید در یک قانون جامع و واحد درج شود، یا میتوان به تناسب موضوعات مختلف قوانین مربوط به تاجر و اعمال تجارتی، حقوق شرکتهای تجارتی، حقوق اسناد تجاری و قواعد ناظر بر ورشکستگی را در قالب قوانین جداگانه تدوین کرد؟
علیرغم این سوالات اساسی، تدوینکنندگان پاسخی به سوالات فوق ندادند و اصلاح کلی و جامع مقررات تجارت را برگزیند.
کتاب اول از لایحه تجارت با عنوان «قراردادهای تجاری» چند روز پیش از صحن مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. این کتاب به دو بخش کلی مقررات عمومی قراردادهای تجارتی و قراردادهای خاص تجاری، تقسیم میشود. بنابراین، در بخش مقررات عمومی، قواعدی که حاکم بر همه قراردادهای تجاری است، ذکر شده (که در واقع اضافهای بر قانون مدنی محسوب میشود)، در بخش مقررات خاص قراردادهایی مانند دلالی، حقالعملکاری، نمایندگی تجارتی، وثیقه تجارتی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت تجارتی و اعطای امتیاز کسب و کار بررسی شده است.
منبع: وکالت آنلاین
نکاتی در باب لایحه تجارت !
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com