- عضویت
- 6/2/20
- ارسال ها
- 7,624
- امتیاز واکنش
- 13,279
- امتیاز
- 428
- زمان حضور
- 82 روز 4 ساعت 42 دقیقه
در این مختصر ، مکان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد که چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟
الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به کناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالکیت و کسب آن .
اول – حق مالکیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد 11 به بعد ) مفهوم مالکیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالکیت که کامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یک شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویکه حق مالکیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالکیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالکیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، که در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .
مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود ، که به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یک مرحله موقتی که جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .
به عبارت بهتر تحصیل مالکیت مقوله ای است منفک و توام با تردید و عدم امنیت تا اینکه هدف نهائی خود یعنی مالکیت را در آ*غو*ش کشد .
دوم – کسب مالکیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالکیت ، عقود و معاملات است (1) و رابـ*ـطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود که در این مقررات سند بکلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میکند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالکیت است . پس سند که نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .
باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است (2) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالکیت نتواند بود .
در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می کند قطعا به نیت انعقاد معامله و کسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت کمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را که موضوع عقد است بدست آورد .
بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است که ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه 1284 به بعد ) به خود اختصاص می دهد (3) .
ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تکنیکی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد که به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (4) .
منبع: وکالت آنلاین
الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به کناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالکیت و کسب آن .
اول – حق مالکیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد 11 به بعد ) مفهوم مالکیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالکیت که کامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یک شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویکه حق مالکیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالکیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالکیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، که در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .
مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود ، که به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یک مرحله موقتی که جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .
به عبارت بهتر تحصیل مالکیت مقوله ای است منفک و توام با تردید و عدم امنیت تا اینکه هدف نهائی خود یعنی مالکیت را در آ*غو*ش کشد .
دوم – کسب مالکیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالکیت ، عقود و معاملات است (1) و رابـ*ـطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود که در این مقررات سند بکلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میکند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالکیت است . پس سند که نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .
باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است (2) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالکیت نتواند بود .
در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می کند قطعا به نیت انعقاد معامله و کسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت کمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را که موضوع عقد است بدست آورد .
بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است که ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه 1284 به بعد ) به خود اختصاص می دهد (3) .
ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تکنیکی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد که به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (4) .
منبع: وکالت آنلاین
چهره سند در حقوق خصوصی
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
