موضوع شناسی فقهی و ارتباط آن با علوم

~ROYA~ · 4/3/21

نویسندگان: علی اکبر نوایی

منبع: اندیشه حوزه 1381 شماره 34

با توجه به گسترش دامنه نیازهای فقهی و مسائل نو پیدای اجتماعی، پیدایش حکومت اسلامی در ایران و گستردگی سؤالات و خواسته‏ها، لزوم تجدید نظر در کیفیت دریافتهای فقیهان و تحول در کیفیت نگاه به مسائل، جهت پاسخگویی به آنها را ملموس و عینی می‏نماید و این نکته را در ذهن و اندیشه یک کاوشگر دینی بر می‏نشاند که آیا برای پاسخ به نیازمندی‏های جامعه اسلامی، نیازی به موضوع‏شناسی فقهی وجود دارد یا خیر؟ و اینکه آیا برای شناخت موضوعات، می‏توان به علوم تهیوئی و مقدمی همچون لغت‏شناسی، ادبیات، صرف، نحو، منطق، معانی، بیان و علم رجال بسنده نمود، یااینکه علاوه بر این علوم، که همگی در خدمت حکم‏شناسی می‏باشند، به علوم دیگری که دخیل در موضوع‏شناسی هستند، همچون ریاضی، نجوم، پزشکی، روانشناسی و... نیاز می‏باشد یا خیر؟
این مسأله از برآیندهای مطلوبی در فتوی و پاسخگویی به شبهات برخوردار است و منجر به بالندگی فقه در عرصه‏های مختلف سـ*ـیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد گردید. بدین روی در این نوشتار دو نکته را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‏دهیم.
1ـ نقش موضوع‏شناسی در استنباطهای فقهی.
2ـ نقش علوم بشری و تجربی در موضوع‏شناسی و در نتیجه در استنباطهای فقهی.
امید، که چنین گامی مؤثر افتد.
مفهوم موضوع
چون بحث اساسی در خصوص موضوع‏شناسی است، مناسب است که ابتدا به تعریف موضوع پرداخته شود.
افعال مکلفینی که احکام بر آنها تعلق می‏گیرد، دو صورت دارد.
الف: پاره‏ای از افعال، لازم است و به چیز دیگری ارتباط پیدا نمی‏کند، مانند نماز، روزه، قیام، رکوع، دروغ، نفاق و غیره. در این گونه موارد، حکم، عبارت است از وجوب، که متعلق آن، نماز، روزه، قیام، رکوع و... است و گاهی از اینها به موضوع تعبیر می‏شود، پس در این تعریف، موضوع با متعلق حکم برابر دانسته شده است.
ب: پاره‏ای دیگر از افعال مکلف، متعدی است. یعنی فعل او با چیز دیگری ارتباط پیدا می‏کند، مانند خوردن، آشامیدن، تصرف نمودن، غصب کردن و... در اینگونه موارد، حکم شرعی به فعل مکلف تعلق می‏گیرد، مانند خوردن، و خوردن نیز به چیزی ارتباط پیدا می‏کند، مثل خوردن غذا، نوشیدن آب یا مسکرات، در این مثال، خوردن، متعلَّق است و آن چیزی که خورده می‏شود، متعلَّق متعلَّق یا موضوع نامیده می‏شود و برای بیان حکم، باید از همدیگر تفکیک شوند، پس به طور خلاصه، می‏توان گفت، موضوع حکم شرعی در اصول، قیود و شرایطی است که حکم شرعی برآنها بارشده و فعلیت حکم، متوقف بر فعلیت و تحقق آنها است.1
شهید صدر، در خصوص تعریف موضوع می‏نویسند:
«متعلَّق متعلَّق، عبارت است از اشیای خارجی که متعلَّق آن، بر آن تعلق گرفته است، مانند قبله و وقت نماز، خمر در لاتشرب الخمر و عقد در اوفوا بالعقود و این همان چیزی است که موضوع نامیده می‏شود.»2
موضوع حکم، به اموری گفته می‏شود که در حکم، وجود او مفروض گرفته شده باشد، یعنی در صورتی شارع مکلفان را وامی‏دارد که این موضوع، محقق شده باشد. از این روی، رابـ*ـطه میان موضوع و حکم رابـ*ـطه میان شرط و نتیجه شرط یا مقدم و مؤخر است و شبیه رابـ*ـطه‏ای است که میان علت و معلول است مانند ماه رمضان که موضوع تکلیف به روزه است و استطاعت، که موضوع تکلیف به حج است و بلوغ که موضوع هر تکلیفی است.

~ROYA~ · 4/3/21

میرزای نائینی در تعریف موضوع می‏فرماید:
«و هو الامر الذی رتب الحکم الشرعی علیه.»3
آن، عبارت است از امری که حکم شرعی الهی بر آن مترتب گشته است.
و در موردی دیگر می‏نویسند:
«و المراد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم کالعاقل البالغ المستطیع مثلاً و بعبارة اخری، المراد بالموضوع هو المکلف الذی طولب بالفعل او الترک بماله من القیود والشرایط من العقل و البلوغ و غیر ذلک.»4
«موضوع، چیزی است که در متعلق حکم، وجودش مفروض و قطعی در نظر گرفته شده همچون عاقل بالغ و مستطیع، به عبارت دیگر، موضوع، عبارت است از مکلفی که از او فعل شیئی یاترک شیئی خواسته شده البته با شرایط معتبره‏ای کهدر مکلف قرار دارد مانند عقل و بلوغ و مسائلی از این نوع.
ضرورت موضوع‏شناسی در فقه
یکی از مباحثی که در زمینه استنباطهای فقهی مطرح است، مساله موضوع‏شناسی است، در واقع، موضوعات مهبط احکامند و نقشی کارساز و راهگشا و جهت‏دهنده در نوع استنباطها و نحوه برخورد با مسائل دارند یعنی فقیه، بدون شناخت موضوع نمی‏تواند حکم متناسب را بیان کند، موضوع‏شناسی را پیشینیان شاید به اشتباه و یا غفلتی که بوده است، در ردیف بایسته‏های اجتهاد قرار نداده‏اند و فقط در حصار حکم‏شناسی اجتهاد محصور ساخته‏اند و لذا به علومی همچون صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و منطق، اکتفا کرده‏اند و تنها به شناخت احکام، از درون نصوص دینی موجود، بسنده کرده‏اند و فراگرفتن پاره‏ای از علوم را که در خدمت موضوع‏شناسی قرار می‏گیرند، غیر لازم و غیر ضروری تلقی نموده‏اند، در حالی که اگر در ساز و کار مسائل فقه و محتوای آن و میدانهای گسترده‏ای که فقه فرا روی مکلفان می‏گشاید، دقت کنیم درخواهیم یافت که تنها حکم‏شناسی حلال مشکل نیست و تنها حکم‏شناسی نیست که ما را در درک احکام الهی یاری می‏کند، بلکه فراتر از آن، مسأله موضوع‏شناسی است، به گونه‏ای که حتی طرفداران چنان نظریه‏ای به طور غیر مستقیم، به سراغ موضوعات می‏روند و موضوع‏شناسی کرده و سپس به سمت حکم‏شناسی سیر می‏کنند، زیرا لزوما بدون شناخت دقیق موضوع، نمی‏توان از شناخت احکام سخن گفت و این مساله کاملاً امری غیر ممکن است، چه آنکه تمام اندیشه‏های فقهی نوینی که در عرصه فقاهت منشأ تحولات فکری و عملی شده است، از ناحیه موضوع‏شناسی بوده است.
مسأله موضوع‏شناسی از چنان اهمیتی برخوردار است که تمام حوزه‏های نظری و عملی را شامل می‏شود و تأثیری بسزا در بیان مسائل دارد، به عنوان مثال در مسائل سـ*ـیاسی، موضوع‏شناسی می‏تواند چنین نقشی را ایفا نماید، آرای سـ*ـیاسی و اندیشه‏های سـ*ـیاسی یک فقیه صرفا ربطی کامل به مساله موضوع‏شناسی می‏یابد، مثلاً مرحوم نائینی در جریان مشروطیت، اوضاع واحوال سـ*ـیاسی و روابطی که بر کشور اسلامی گذشته به طرح آراء و اندیشه‏های سـ*ـیاسی خودش مبادرت می‏ورزد و یا اینکه امام خمینی، در سایهموضوع‏شناسی است که چنان آراء و اندیشه‏هایی بلند را در باب سـ*ـیاست و حکومت عرضه می‏نماید که منجر به پیدایش پدیده مبارک انقلاب اسلامی می‏گردد.

~ROYA~ · 4/3/21

امـام خـمینی در بـاب ضـرورت مـوضوع‏شـناسـی یـک مـجتهد مـی‏فرماید:
«مجتهد باید به مسائل زمان خود اطلاع داشته باشد، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سـ*ـیاسی اظهار نظر نمی‏کنم، آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرها، فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با فرهنگ حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان، درک موقعیتها و نقاط قوت و ضعف غول سرمایه داری که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‏کند، از ویژگی‏های یک مجتهد جامع است، یک مجتهد باید زیرکی، هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبّر باشد.»5
علامه شهید مطهری، در این خصوص می‏گوید:
«فقیه و مجتهد کارش استنباط و استخراج احکام است، اما داشتن استعداد، جهان‏بینی و اطلاع و احاطه او به مسائل و موضوعات گوناگون در فتواهایش بسیار تأثیر دارد، فقیه باید احاطه کامل به موضوعاتی که برای آن موضوعات فتوا صادر می‏کند داشته باشد، اگر فقیهی فرض کنیم که همیشه در گوشه خانه یا مدرسه بوده، او رابا فقیهی مقایسه کنیم که وارد جریانات زندگی است، این هر دو نفر به ادله شرعی و مدارک مراجعه می‏کنند، اما هر کدام به گونه‏ای مخصوص استنباط می‏کنند، به گونه‏ای که فتوای دهاتی بوی دهاتی می‏دهد و فتوای شهری بوی شهری.»6
فقیه بـرجسته شیعه، علامه حلّی، توانایی بـر استنباط مـسائل جـدید و کشف مـوضوعات را از شـرایط لازم افـتا مـی‏داند.
«وهی الایمان و العدالة و معرفة الاحکام و القدرة علی استنباط المتجددات من الفروع من اصولها.»7
شرایط افتا عبارتند از ایمان، عدالت، شناخت احکام و قدرت بر درک مسائل جدید از روی فروع.
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیة اللّه‏ خامنه‏ای. در زمینه موضوع‏شناسی و لزوم آن می‏فرمایند:
«تعداد موضوعاتی که در معرض پاسخگویی فقه قرار می‏گیرند و فقه باید حکم شرعی آنها را بیان کند، نیز افزایش می‏یابد و بی شک سرچشمه‏های فقه و نیز، شیوه فقاهت برای فهم حکم این موضوعات کافی است ولی شناخت موضوعی آنها و تحقیق و تدقیق لازم برای تطبیق موضوع با عناوین کلی در فقه و استدلال مناسب و خلاصه، بهترین روش برای درک حکم شرعی آن، کاری مهم و دراز است.»8

~ROYA~ · 4/3/21

و در موردی دیگر می‏فرمایند:
«ای بسا موضوعاتی که در فقه مطرح گشته و حکم آن واضح است، ولی امروزه چنان تحول و تطوری یافته که به آسانی نمی‏توان حکم را از آنچه در گذشته گفته شده است دانست، در چنین مواردی است که فقهای عصر، باید روشن بینی و احاطه علمی و پایبندی به روش فقاهت از یکسو، و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سویی دیگر، مفاهیم جدیدی را در فقه، کشف کرده و احکام تازه‏ای را با استناد به کتاب و سنت عرضه کنند.»9
رابـ*ـطه فقه با موضوعات
اساسا فقه، سروکارش با موضوعات است. و در واقع «اجتهاد، فعالیتی مرکب از موضوع‏شناسی و حکم‏شناسی است، نسبت موضوع و حکم، نسبت سبب و مسبب است، موضوع نقش علت و حکم نقش معلول را ایفا می‏کند.»10
احکام، حمل به موضوعات می‏شوند زیرا هر قضیه‏ای که متضمن حکم شرعی است، دارای موضوعی است که حکم شرعی برای آن وضع و جعل شده است، بدین لحاظ است که اساسا سروکار اصلی اولی فقه را باید با موضوعات دانست، متاسفانه برخی از صاحب نظرانی که در حصارهای متداول اجتهاد می‏اندیشند فقط در حصار حکم‏شناسی حرکت می‏کنند و بهای لازم را به موضوع‏شناسی نمی‏دهند و لذا به علومی همچون صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و منطق اکتفا می‏کنند و به سوی شناخت «احکام» حرکت می‏کنند و برخی هم فراگیری علوم دیگر را که در مسیر موضوع‏شناسی قرار می‏گیرند، غیر ضروری تلقی می‏نمایند. در حالی که اگر در سازوکار فقه و فقاهت و اجتهاد دقت کنیم، در خواهیم یافت که تنها حکم‏شناسی، حلاّل مشکل نیست و تنها حکم‏شناسی نیست که معضل فقاهت را می‏گشاید و نیازهای مکلفان را فرارویشان می‏نهد، بلکه فراتر از آن، مسأله موضوع‏شناسی است، به گونه‏ای که حتی طرفداران چنان نظریه‏ای، به طور غیر مستقیم به سراغ موضوعات می‏روند و موضوع‏شناسی کرده و سپس به حکم‏شناسی سیر می‏کنند زیرا لزوما بدون شناخت موضوع نمی‏توان از شناخت احکام سخن گفت و این مسأله کاملامری غیر ممکن است چه آنکه تمام اندیشه‏های فقهی و اندیشه‏های نوینی که در مجموعه احکام فقهی پیدا شده است اندیشه‏هایی است بر گرفته از موضوعات کلی اجتماعی و سـ*ـیاسی و اقتصادی و... به عنوان مثال اگر می‏خواهیم حکم روابط جامعه اسلامی، با دولتهای خارجی را بفهمیم، راه منحصر آن این است که فقیه، با موضوعات جدید کاملاآشنایی داشته باشد، امام خمینی، پس از شناخت موضوعات سـ*ـیاسی و ترفندهای استکبار جهانی، که موضوعی مهم است، این حکم را صادر می‏کنند.
«لوکان فی المراودات التجاریّة و غیرها مخافة علی حوزة الاسلام و بلاد المسلمین من استیلاء الاجانب علیها سـ*ـیاسیّا او غیرها الموجب لاستعمار هم او استعمار بلادهم و لو معنویا یجب علی کافة المسلمین التجنّب عنها و تحرم تلک المراودات.»11
اگر در ارتباطات تجاری دولت اسلامی بادیگر دولتها، خوف استیلای سـ*ـیاسی یا اقتصادی اجانب بر کشورها و ملتهای اسلامی باشد به نحوی که آنها استعمار خودشان را حاکم کنند و لو به شکلی غیر ظاهری، بر تمام مسلمانان ترک این مراودات واجب است و تمام این روابط حرمت دارند.
یا اینکه فتوای حضرت امام مبنی بر قتل سلمان رشدی، حکم مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو و بسیاری از احکام دیگر حکومتی و... همگی دائرمدار مسأله موضوع‏شناسی می‏باشند، بدین لحاظ است که می‏گوییم فقه اسلامی، رابـ*ـطه تنگاتنگ و عمیقی با موضوعات دارد و نشناختن موضوعات همانا و منفی بافی کردن درباره احکام، همان.
در اینجا به یک مساله انحرافی و اشتباهی اشاره نموده و پاسخ اجمالی می‏دهیم:در افواه عده‏ای شایع است که تشخیص موضوع کار مقلد است و شأن فقیه، شان بیان حکم است.

~ROYA~ · 4/3/21

این مسأله، کاملاً مساله‏ای اشتباه و انحرافی است و هیچ فقیه وارسته و بادرایتی چنین سخنی را ملتزم نشده است. نه در میان فقیهان گذشته و نه فقیهان موجود، بلکه باید گفت در بیشتر موارد و یا تمام موارد، فقها، موضوعات را تشخیص می‏دهند و سپس حکم صادر می‏کنند.
«به علت اینکه در غالب فروع، موضوع را فقها تشخیص می‏دهند، من یک مثالی می‏زنم، درباب مایصح السّجود علیه، یک یا دو سه روایت داریم که یجوزالسجود علی الارض و ما یخرج منها الاما اکل و مالبس عنه»، عروه را نگاه کنید، پنجاه تا فرض می‏آید، آیا جایز است بر پوست میوه نماز خواند یا نه؟ بر دواجات، برگ گاوزبان، تفاله چای وبرگ موْ، چیزهایی را که در یک شهری می‏خورند و در یک شهر نمی‏خورند، سجده بر آنها جایز است یا نه، چیزی در زمانی مأکول است و در زمان دیگر مأکول نیست، در مورد اینها کدام روایت را داریم؟ تمام اینها تشخیص و کارشناسی موضوعی است، نصف توضیح المسائل تشخیص موضوعی است و کار فقیه در فروع، پنجاه درصد کارشناسی موضوعی است و فقیه حق دارد این کار را بکند، به علت اینکه دائم سروکار با موضوعات گوناگون دارد، عرف با یک مسأله، دو مسأله سروکار دارد، اما فقیه شب و روز دارد کارشناسی موضوعی می‏کند و فقیه در کارشناسی موضوعی در غالب مسائل اهل خبره است، مگر در مسائلی که خبرویت خاصی دارد.»12
چنانچه فقیه، شخصا موضوع را شناسایی کند، در مقام استنباط، بااشراف و آگاهی بیشتری اقدام به صدور حکم و فتوی خواهد نمود، مسلما چنانکه اشاره نمودم، امام در مورد احکام حکومتی و سـ*ـیاسی که صادر می‏کنند، نظیر کاپیتولاسیون، انجمنهای ایالتی و ولایتی، قانون کار و... کارشناسی موضوعی می‏کنند. و به جهات یاد شده است که برخی از فقیهان معاصر، براین نظرند که 50% کار فقیه به دست آوردن ملکه استنباط است و 50% کارش موضوع‏شناسی است.
آیة اللّه‏ مکارم در این زمینه می‏فرمایند:
«در این عصر وزمان، باید دنبال مجتهدی رفت که به مسائل روز آشنا باشد، همه آگاهان معتقدند. چرا؟ برایاینکه یکی از کارهای مهم مجتهد، موضوع‏شناسی است واگر به مسائل روز آشنا نباشد موضوع‏شناسی ندارد، و موضوع‏شناسی که نداشت بنابراین احکامش احکامی خام خواهد بود.»13
امام خمینی، در زمینه رابـ*ـطه فقه با موضوعات و ضرورت آن، در تاریخ 22/11/61، به مجلس شورای اسلامی می‏نویسند.
«از کارشناسان متعهد و متدین، در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظر خواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام اللّه‏ هستند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان هیچ مقامی حق رد آن را ندارد.»14

~ROYA~ · 4/3/21

معیار کلی در شناخت موضوعات
با چه معیاری می‏توانیم موضوع‏شناسی بنماییم و چه ملاکی برای تشخیص موضوع بایستی مورد نظر قرار گیرد قبل از اینکه به پاسخ به این سؤال بپردازیم مناسب است که اقسام موضوعات را شناسایی کنیم موضوعات، به طورکلی به چند نوع تقسیم می‏شوند.
1ـ موضوعات مستنبطه شرعی؛
2ـ موضوعات عرفی؛
3ـ موضوعاتی که براساس نص صریحی در قرآن یا روایات، استخراج شده‏اند؛
4ـ موضوعات متغیر زمانی، مالی و...
موضوعات مستنبطه شرعی: موضوعاتی اند که یا اختراع شارعند و یا معنا و اصطلاح خاصی در نظر شارع دارند، که زمان و مکان در این موضوعات اثر ندارد، بلکه در این موارد، شارع همانطور که حکم را معین می‏کند موضوع و شرایط آن را نیز مشخص می‏سازد مانند رکعات نماز، مبطلات روزه و شرایط استطاعت و...
موضوعات عرفی: اختراعی و ابداعی شارع نیستند و اگر در شریعت، موضوع حکم خاصی قرار می‏گیرد به اعتبار عرفی و عقلایی آن است، یعنی معنای عرفی آن اصطلاح و عنوان، معیار است، مانند احیاء
اماموضوعات منصوص شرعی: موضوعاتی هستند که در شریعت، دارای حکم منصوصی هستند و ثابتند که برای
تشخیص آنها باید به کتاب و سنت مراجعه نمود مانند اصل نماز و اصل روزه و اصل حج و...
اما موضوعات مالی و معاملی: موضوعاتی اقتصادی هستند که در شرایط تحول‏پذیر زمان، احکام و شرایط و ضوابط خاص، مربوط به هر دوره تاریخی را پیدا می‏کنند، البته با حفظ چارچوب کلی که مثلاً بایستی معامله مبتنی بر تراضی طرفین باشد و....
موضوعات نوع اول و سوّم، ملاک ثابتی دارند و معیار، در شناخت آنها متون دینی است که شامل کتاب و سنت می‏شود، در تشخیص آنها، مرجع قرآن مجید و روایات ائمه معصومین علیهم السلام است که در چنین مواردی فقیه به قواعد و مبانی مقرر درکتاب و سنت و مستخرجات آنها می‏پردازد.
موضوعات عرفی، چنانکه از نامشان پیدااست، صرفا موضوعاتی هستند که از ناحیه عرف مورد جعل و نظر و توجه قرار می‏گیرند و شریعت، به این اعتبار، آنها را رسمیت می‏دهد که از جنبه عقلایی هم مورد توجّه و نظر قرار می‏گیرند، که در اینجا فقط به ذکر دو مثال از موضوعات عرفی بسنده می‏کنیم که در این دو مـوضوع، مدار اصـلی عرف اسـت و شـارع، نـظر عـرف را مـورد تـأیید قـرار داده است.
و اساسا در هنگامی که لفظی در شریعت وارد می‏شود و حکم به حرمت آن شده ولی در عین حال، مفهوم و محدوده معنایی آن مشخص نیست، در چنین وضعی، ملاک عمده و اصولی در قضاوت نمودن، همان عرف است. محقق اردبیلی در این زمینه چنین می‏فرماید.

~ROYA~ · 4/3/21

«ان الالفاظ محمولة علی المعانی العرفی الشرعی لوکان، و علی اصطلاح المخاطبین ان کان والا فالعرفی العامی.»15
اگر برای الفاظ مفاهیم عرفی شرعی وجود داشته باشد، برهمان معانی حمل می‏شود و در مرحله پس از آن به اصطلاحات متداول میان مخاطبین رجوع می‏شود و اگر میان مخاطبین اصطلاح خاصی نباشد، به عرف عام مراجعه خواهد شد.
اما آن دو موضوعی که نشان می‏دهند که شارع، عرف را ملاک تشخیص و قضاوت و رای خود قرار داده است عبارتند از: 1ـ غنا؛ 2ـ احیاء.
در مورد غنا، هنوز تفسیر درستی از ناحیه کسی ارائه نشده و حد و میزان و معیار تشخیص آن بیان نگردیده است در چنین موردی تمام فقها نظر می‏دهند که وظیفه، رجوع به نظرات عرف است.
محقق اردبیلی در این زمینه می‏فرماید:
«انّه لفظ ورد فی الشرع تحریم معناه و لیس بظاهر له معنی شرعی مأخوذ من الشرع، فیحال الی العرف.»16
غنا، لفظی است که حرمتش در شرع بیان شده ولی معنی شرعی روشنی برایش وجود ندارد که تا از شرع آن معنای شرعی اتخاذ گردد، پس باید دراین مورد به عرف مراجعه گردد. حکم رجوع به عرف، مسأله‏ای مفروغ عنه ازجانب تمام فقها است.
غنا می‏تواند در شرایط متفاوت تغییر ماهیت بدهد، و نسبت به حالات مختلف اجتماعی تغییر پیدا بکند یعنی ممکن است در یک شرایط زمانی، نوعی از موسیقی غنا باشد و حرمت پیدا کند و در شرایطی دیگر غنا نباشد و این بستگی تام و تمامی به نظریه عرف پیدا می‏کند.
در روایتی آمده‏است که‏از امام هفتم علیه‏السلام درباره حکم غنا در عروسی‏ها و شادی‏ها پرسیدند حضرت در پاسخ فرمودند:
«لابأس به مالم یعص به.»17
یعنی مادامی که معصیتی در بین نباشد، مانعی بر آن مترتب نخواهد بود.
پاره‏ای از روایات وجود دارد که این نظرگاه را تأیید می‏کند که حکم حرمت را روی لهویاتی می‏برد که انسان رااز یاد خدا غافل می‏کند «الملاهی التی تصد عن ذکر اللّه‏.»18
یعنی امور و وسایل لهوی که باز دارنده انسان از یاد خداوند می‏باشند.
بنابراین مسأله موسیقی غنائی، بیشتر ناظر بر نظرات عرفی است.
البته مراد از عرف، عرف زمان خاص پیامبر نیست، بلکه عرف زمان حال، به عنوان یک مدار در حکم شرعی مطرح است «و دعوی الاجماع هنا علی انـ*ـدام بدن المدار علی زمان النبی (ص) علی الوجه الذّی عرفته غریبة فانی لم اجد ذلک فی کلام احد من الاساطین فضلاعن ان یکون اجماعا.»19
و ادعای اجماع در اینجا بر اینکه مدارش زمان پیامبر باشد، امر عجیبی است، چون در کلام کسی از علما این را ندیدم، گذشته بر این (اینکه عرف زمان حال ملاک است) مورد اجماع همه علما است.
اما مسأله احیاء
مسأله دیگر، احیا و کیفیت و ضوابط آناست، لفظ احیاهم به عنوان مطلق در روایات آمده ولی کیفیت و نحوه احیاء و شرایط آن بیان نشده و نیز بیان نشده است که احیا چگونه تحقق پیدا می‏کند، در این مورد هم وظیفه، رجوع به نظر عرف است و باید عرف مشخص کند که احیا به چه امری صادق است و تعلق می‏گیرد.

~ROYA~ · 4/3/21

«الاحیاء ورد فی الشرع مطلقا من غیر تعیین فلابد فیه من الرجوع الی العرف.»20
احیاء در شریعت به نحو مطلق آمده است بدون اینکه حدودش تعیین شده باشد، پس ناگزیر باید برای درک آن به عرف مراجعه نمود.
عنوان احیاء می‏تواند در هر دوره‏ای از دوره‏های تاریخی، حکمی خاص به خود بگیرد، زیرا در هر دوره‏ای عرف مسأله‏ای را از احیاء می‏فهمد که در دوره‏های دیگر آن چنان نبوده است.
مثلاً در دوره‏ای احیاء بـ*ـو*سیله سنگ‏چینی نمودن تحقق می‏یافته و در دوره‏های بعدی چنین مسأله‏ای نبوده لذا ملاک و میزان و معیار خاصی را نمی‏توان برای آن در نظر گرفت. ممکن است امروز مثلاً به جای سنگ چیدن سیم کشیدن به دورزمین و یا میله گذاری باشد و ای بسا عنوان احیاء با توجه به شرایط زمانی، نفس زراعت و کشت چیزی در زمین باشد.
«و الحد فی ذلک العرف لما تقرّر فی الشرع انّ ما لم یثبت له الوضع الشرعی، یحال الی العرف، جریا علی العادة، المعهودة من ردّ الناس الی عرفهم.»21
حد در این مسائل عرف است، چون در شرع مقدر است که چیزی که دارای وضع شرعی نیست، طبق سنت جاری به عرف ارجاع داده می‏شود.
امام خمینی در خصوص رجوع به عرف می‏فرماید.
«اما الرجوع الی العرف فی تشخیص الموضوع و العنوان فصحیح لامحیص عنه اذا کان الموضوع مأخوذا فی دلیل شرعی او معقد اجماع.»22
اما رجوع به عرف در تشخیص موضوع و عنوان، صحیح است و در زمانی که موضوع در دلیلی شرعی یا معقد اجماعی اخذ شده باشد، چاره‏ای جز آن نیست.
تأثیر تحوّل موضوعات در تحوّل احکام
یکی از مسائلی که در بحث موضوع‏شناسی مطرح است، نقش تحول موضوعات در تحول احکام و نیز در بالندگی فقه است.
حقیقتی که نمی‏توان از آن غفلت نمود،این است که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده می‏باشند موضوعاتی هستند، که در گذشته دارای حکمی بوده‏اند، دقیقا همان موضوعات با تحول زمان، حکمی دیگر می‏یابند «مسأله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سـ*ـیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و سـ*ـیاسی و اجتماعی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی شده است.»23
بنابراین با دگرگونی و تحول موضوع و یا خصوصیات آن، احکام مربوط به آن نیز ثابت نخواهد ماند و در معرض تحول قرار خواهد گرفت.
نمونه‏های این مسأله در فقه بسیار فراوان است که می‏توان به مواردی همچون احیای موات، مجسمه سازی، شطرنج، موسیقی غنایی، کنترل موالید، تشریح جسد مرده، پیوند اعضا، خرید و فروش اعضا، قیافه‏شناسی، ستاره‏شناسی، خرید و فروش خون و دهها مورد دیگر اشاره کرد که به سبب تأثیری که زمان و مکان در تحول موضوعات و تحول احکام اجتهادی دارد، احکام موضوعات نیز در معرض دگرگونی و تحول واقع شده است.

~ROYA~ · 4/3/21

مثلاً در مورد خرید و فروش خون، فتاوی تمام فقهای پیشین، بر حرمت چنین معامله‏ای بود، به جهت اینکه برای خون منفعت عقلائی قابل توجه وجود نداشت، اما در شرایط فعلی با توجه به رشد علم پزشکی و به دست آوردن ابزار و مایه‏هایی که بتواند از خون استفاده‏ای را برای انسان میسر سازد، زمینه‏هایی را فراهم آورده که می‏توان از خرید خون و تزریق آن در بدن کسانی که در معرض مرگ و تلف قرار دارند استفاده کرد، و همین تحول، که در زمان واقع شده فقهای عصر حاضر را به این مسأله واداشته است که حکم به حلّیّت و بایستگی این نکته صادر نمایند امام خمینی در بحث مکاسب، چنین می‏فرمایند.
«لم یکن فی تلک الاعصار للدم نفع غیر الاکل، فالتحریم، ای تحریم الانتفاع منصرف الیه فلا شبهة فی قصور الادلة عن اثبات حرمة سایر الانتفاعات من الدم... فلاشبهة فی جواز اذا کان له نفع عقلائی فی هذا العصر.»24
در عصرهای پیشین برای خون نفعی غیر از خوردن! وجود نداشته که حرمت ناظر به حرمت خوردن است و ادله شامل منافع عقلایی دیگری که برای خون وجود دارد نمی‏شود، پس شکی نیست بر اینکه ادله حرمت ناتوانند از اثبات حرمت برای سایرمنافع... پس شک و شبهه‏ای وجود ندارد مبنی بر اینکه اگر برای خون یک منفعت عقلایی وجود داشته باشد، حلال خواهد بود.
چنین نگاهی به موضوعات و احکام متّخذ از آن سبب می‏شود که در فقه، تحول حاصل شود و فقه بتواند در چارچوب کلی خودش به نیازهای جامعه اسلامی پاسخ مناسب بدهد.
نقش علوم بشری
در موضوع‏شناسی فقهی
یکی از بحثهایی که در این زمینه جای تأمل و تحقیقی بایسته دارد، این است که علوم بشری چه نقش و تأثیری در موضوع‏شناسی فقهی دارند، چه علومی در فهم دین به طور اعم و در فهم احکام فقهی دین به طور اخص دخالت دارد؟ تفقّه در دین، عموما و در فقه، خصوصا از چه دانشهایی تغذیه می‏کند و از چه سرچشمه‏هایی سیراب می‏شود؟
سؤالاتی از این دست، به لحاظ عقلی و منطقی مقدم بر بسیاری از مسائل دیگر است که در قلمرو شناخت دین تأثیر می‏گذارد. پس اساس بحث در این خصوص این است که چه علومی در فهم احکام فقهی دخالت دارد و میزان دخالت این علوم در موضوع‏شناسی فقهی چه اندازه است؟
در باب موضوع‏شناسی فقهی بحث «استیعاب نکات دخیله» مطرح است، استیعاب، به معنای فراگرفتن نکته‏هایی است که در موضوع، ایجاد تغییر می‏کنند. یا اصل موضوع را برملا ساخته و کشف می‏کنند، این مسأله بسیار مورد نظر و توجه است. زیرا که فقیه و مجتهد را به واقع نزدیک می‏کند، یکی از مواردی که به عنوان نکات دخیله در فقه مطرح است، علوم و نقش آن در اجتهاد و موضوع‏شناسی و در نتیجه نقش همه آنها در بالندگی و کارآمد شدن سیستم فقهی است علومی که نقش اساسی دارند و به عنوان «نکات دخیله» در فقه مطرح می‏باشند بر دو نوعند:
1ـ علوم پیشینی دخیل در فقاهت؛
2ـ علوم پسینی دخیل در فقاهت.
منظورمان از علوم پیشینی، علومی هستند که در شناخت احکام اللّه‏ مؤثر هستند و در واقع، به مجتهد آن توانایی را می‏بخشند که مجتهد به وسیله آنها می‏تواند متون دینی «کتاب و سنّت» را دریافت کند در این خصوص بحث چندانی نداریم، چون به کرّات و به تفصیل درباب نقش این علوم در فهم متون مباحث گسترده‏ای مطرح شده است، مثلاعلم صرف و نحو «ادبیات عرب» رجال و درایة الحدیث، معانی، بیان و منطق و... به عنوان علوم تهیّوئی فقه دخیلند. مثلاً علم تاریخ، از آنجا که به شناخت راوی، وثاقت و عدم وثاقت او مربوط می‏شود. از مبادی شناخت محسوب شده و به این کار غنا و قوام می‏بخشد. و همچنین است سایر علومی که به نحوی دخیل در حکم‏شناسی از متون می‏باشند. منظورمان از علوم پسینی، علومی هستند که نقشی در استنباط‏های جدید و منطبق بر نیازهای زمان دارند. استنباط و فقاهتی که بتواند پاسخگوی نیازهای فقهی عصر باشد، چه آنکه فقه اسلامی در خصوص هر یک از نیازهای فردی و اجتماعی مطلب و حکم و سخنی دارد و هر یک از قضایا و احکام به نوعی با علمی سرو کار پیدا می‏کند.

~ROYA~ · 4/3/21

«بدون شک گزاره‏های حاوی و حامل معرفت دینی از پیش فرضهایی برخوردار است، یعنی مبادی تصوری و تصدیقی ویژه‏ای دارد، حال اگر این مبادی بدیهی نباشد، باید ناگزیر یکی از مسائل یکی از علوم باشد و این به معنای دخالت صریح و منطقی آن علوم در فهم دین است، یعنی علومی که از پیش فرضهای تصوری و تصدیقی معرفت دینی بحث می‏کند، منطقا بر معرفت دینی مقدم بوده و از مبادی اجتهاد تلقی می‏شوند.»25
هر علمی برای خود پیش فرضهایی دارد و با فلسفه خاصی تدوین یافته که با نظر داشت آن پیش فرضها به دست می‏آید که دامنه علومی که شریعت و فقه به آنها در استخراج و استنباط احکام، نیازمند است، فراتر از علوم متداول در حوزه‏های علمی شیعه و مراکز فرهنگی است.
علوم پسینی، علومی متأخر از فقه‏اند
فقه، مجموعه‏ای عام و شامل است و از دورنمایه و جوهره‏ای پویا بر خوردار است که به آن امکان انطباق با عصرها و نیازهای انسانی را در هر زمینه‏ای می‏دهد، توانایی درونی فقه و جوهره ذاتی آن درگستره زمان و پیدایش شرایط متحوّل روشن می‏شود و در سیر تاریخی سبب می‏گردد که علومی در استخدام فقه در آیند بدین سبب علومی که از پیش فرضهای علمی دیگر بحث می‏کنند، تاریخا از خود آن علم متأخرند، هر چند که به لحاظ منطقی بر آن مقدمند، مثال چنین تقدم و تأخری را در فرهنگ اسلامی باید در علم فقه و سپس پیدایش علوم فقه مورد توجه قرارداد که به لحاظ تاریخی اولی بر دومی مقدم است و علم اصول فقه بعدا برای فهم متحوای فقه به وجود آمده است.
«در فرهنگ غرب، علوم درجه دوّمی، مانند فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق است که منطقا برخود علم و علم اخلاق و علم حقوق مقدمند، اما به لحاظ تاریخی پیدایششان بسی متأخرتر از این علوم است.»26
«سرّ این تأخر تاریخی این است که باید دوره‏ای تاریخی بگذرد تا نیازها ملموس شود و پیش فرضهای یک علم نمود پیدا کند، یکی از اموری که موجب آشکار شدن پیش فرضها می‏شود، تردید و شبهه در مسائل یک علم و پیدا شدن اقوال مختلف و متعارض در آن مسائل است که ریشه یابی و بررسی پیش فرضها را الزامی می‏کند.»27
این مسأله یک نمود عینی و تاریخی هم دارد که مثلاً اسلام از بساطت اولیه رو به گسترش نهاده و علوم فراوانی در دامن اسلام به مرحله ظهور و حضور در صحنه عینی رسیده‏اند، روزی علمی به نام علم کلام وجود نداشت اما اکنون در شکل پیشرفته و تکامل یافته‏اش وجود دارد و مسؤولیت دفاع از اندیشه اسلامی را بر عهده دارد. دقیقا همین روند درباره علوم دیگر که در دامن اسلام نضج گرفته و روییده‏اند، همچنین در طول تاریخ، اسلام برای برآوردن اهداف و منظورهای خویش از علومی بهره گرفته وآنها را به استخدام خویش در آورده که البته علتش نظرگاه مثبتی بوده است که اسلام درباره آن علوم داشته است. و همینجا باید به این نکته اشاره کنیم که اجتهاد از مبادی و مفروضات و مقدراتی برخوردار است که باید از علوم تجربی و غیر تجربی و درهر صورت غیر حوزوی بهره گیرد، چه آنکه تنها مسأله حکم‏شناسی را نداریم که به علوم دخیله در ملکه اجتهاد بسنده کنیم، بلکه دقیقا بایستی از علوم دخیله در موضوع‏شناسی، که در واقع معبری برای حکم‏شناسی می‏باشند نیز بهره ببریم.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

مدیر کل بازنشسته

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین