- عضویت
- 6/2/20
- ارسال ها
- 7,624
- امتیاز واکنش
- 13,279
- امتیاز
- 428
- زمان حضور
- 82 روز 4 ساعت 42 دقیقه
این قانون که در ۲۳ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می‌کند و مقرّراتی شایسته در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده‌است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده‌است. قانون اصلاح قانون چک در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
حتی نام این قانون نیز نادرست است و باید نامش قانون چک می‌بود زیرا این قانون، تنها ناظر بر صدور نیست و ناظر بر موارد دیگر هم هست.
امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می‌آید سعی وافر دولت‌ها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آن را در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می‌باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته‌است.
تعریف چک
تعریف چک و ریشه لغوی، ادبی و قانونی آن
«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
قانون صدور چک که اکنون در سال ۱۳۹۳ مجرا است، در تعریف چک، لال و گنگ است و تنها در مادهٔ یکم قانون، چهار گونه چک را تعریفی گذرا کرده و گویا تنها این چهار گونه چک که در مادهٔ ۱ شمارده شده، موضوع قانون صدور چک است و دیگر چکها نیز تابع قانون تجارت، فصل چک می‌باشد.
به‌طور کلی، هر چکی که روی اوراق از پیش چاپ شدهٔ تأیید شده از سوی بانک تنظیم شود و در آن، دستور حقوقی برای کارسازی شدن محل آن برای دارنده موجود باشد و بانک محال علیه نیز در ایران باشد، موضوع قانون صدور چک است.
بررسی این که آیا چک، مشمول قانون صدور چک است یا قانون تجارت این سودها را دارد:
منبع: ویکی پدیا
حتی نام این قانون نیز نادرست است و باید نامش قانون چک می‌بود زیرا این قانون، تنها ناظر بر صدور نیست و ناظر بر موارد دیگر هم هست.
امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و بخاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می‌آید سعی وافر دولت‌ها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آن را در روابط مالی خود بکار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می‌باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته‌است.
تعریف چک
تعریف چک و ریشه لغوی، ادبی و قانونی آن
- چک کلمه‌ای فارسی است به معنی نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.
- چک در کتاب‌های قدیم فارسی به معنی قباله، حجت، منشور، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است.
- در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده‌است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی، حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه گفته: زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک… به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک. یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزی چنین سروده‌است: آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او … چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری
- همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده‌است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال ۱۷۸۸ از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده‌است.
«چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
تعریف چک از نظر دکترین حقوقی
- چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانک‌ها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.
- چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله کرد (با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل) پرداخت گردد.
قانون صدور چک که اکنون در سال ۱۳۹۳ مجرا است، در تعریف چک، لال و گنگ است و تنها در مادهٔ یکم قانون، چهار گونه چک را تعریفی گذرا کرده و گویا تنها این چهار گونه چک که در مادهٔ ۱ شمارده شده، موضوع قانون صدور چک است و دیگر چکها نیز تابع قانون تجارت، فصل چک می‌باشد.
به‌طور کلی، هر چکی که روی اوراق از پیش چاپ شدهٔ تأیید شده از سوی بانک تنظیم شود و در آن، دستور حقوقی برای کارسازی شدن محل آن برای دارنده موجود باشد و بانک محال علیه نیز در ایران باشد، موضوع قانون صدور چک است.
بررسی این که آیا چک، مشمول قانون صدور چک است یا قانون تجارت این سودها را دارد:
- الف- انتفای مرور زمان مذکور در قانون تجارت برای حفظ حق رجوع به پشت‌نویسان و ضامن‌ها
- ب- کیفر داشتن صدور چک بلامحل در صورتی که مشمول قانون صدور چک باشد؛ با رعایت شرایط مذکور در آن قانون
- پ- لازم الاجرا بودن چک طی شرایط مخصوص به خود به طرفیت صادرکنندهٔ آن از طریق ادارهٔ ثبت اسناد و املاک
منبع: ویکی پدیا
قانون صدور چک
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
