- عضویت
- 6/2/20
- ارسال ها
- 7,624
- امتیاز واکنش
- 13,279
- امتیاز
- 428
- زمان حضور
- 82 روز 4 ساعت 42 دقیقه
نخستین بار دادستان اصفهان بود که در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ اعلام کرد که بر طبق فتوای علما و همچنین بر اساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضاهای عمومی فعل "حرام" است و به نیروی انتظامی اعلام‌شد اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول به صورت محترمانه تذکر داده و اگر فرد مدارک هویتی دارد از وی دریافت شود و در غیر این صورت دوچرخه توقیف شود.
به این ترتیب آن چیزی که در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت نگاه قانونگذار به دوچرخه‌سواری بانوان و پاسخ به این سوال است که آیا بانوان می‌توانند در چهارچوب قانون به دوچرخه‌سواری خود ادامه دهند؟
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. "
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود. اکنون در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.
نظریه شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۷۹/۰۶/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره می‌گوید که "با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود. "
علاوه بر این در نظریه دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۰۸۷/۷ مورخ ۷۴/۱۰/۰۴ آمده است که "طبق فتوای امام خمینی (ره) قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مشخص نشده، ندارند. "
همچنین نظریه ۲۴۳/۶ مورخ ۶۹/۰۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌کند که "قضات دادگستری نمی‌توانند برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مقرر نشده، تعیین مجازات کند. "
"نظریه ۲۵۳۰/۷ مورخ ۷۲/۰۴/۰۷ به صراحت عنوان می‌کند که "در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام، مجازاتی تعیین نشده است. "
با استناد به تمامی این توضیحات و استنادات و رجوع به قانون مجازات اسلامی، می‌بینیم که قانونگذار در هیچیک از مواد قانونی به صورت صریح و روشن دوچرخه‌سواری زنان را جرم ندانسته و طبق قانون هیچ مرجع و نهادی، تکلیفی برای جلوگیری و برخورد با جز محدودیت‌های مجاز ترافیکی که برای دوچرخه‌سواری در برخی معابر وجود دارد و فارغ از جنسیت دوچرخه‌سوار بر همه افراد اعمال می‌شود را ندارد.
باید با در نظر گرفتن مُر قانون و پرهیز از اعمال و گفتار فرا قانونی و تحمیل بار روانی منفی بر جامعه، با توجه به اثرات مثبت ورزش‌هایی مانند دوچرخه‌سواری، زمینه بهره‌مندی برابر زنان و مردان از این مهم فراهم شده و با آموزش و ارتقا فرهنگ استفاده از دوچرخه به جای خودرو، محیط زیستی پاک و جامعه‌ای پویا داشته باشیم.
به این ترتیب آن چیزی که در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت نگاه قانونگذار به دوچرخه‌سواری بانوان و پاسخ به این سوال است که آیا بانوان می‌توانند در چهارچوب قانون به دوچرخه‌سواری خود ادامه دهند؟
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر "هر فعل یا ترک فعل ارتکابی در صورتی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. "
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از ابتدایی‌ترین اصول حقوق به شمار می‌رود. اکنون در قانون موضوعی در خصوص ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین جرم انگاری آن به لحاظ قانونی منتفی است.
نظریه شماره ۵۱۵۲/۷ مورخ ۷۹/۰۶/۰۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره می‌گوید که "با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده کروات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی‌شود. "
علاوه بر این در نظریه دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۶۰۸۷/۷ مورخ ۷۴/۱۰/۰۴ آمده است که "طبق فتوای امام خمینی (ره) قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مشخص نشده، ندارند. "
همچنین نظریه ۲۴۳/۶ مورخ ۶۹/۰۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌کند که "قضات دادگستری نمی‌توانند برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مقرر نشده، تعیین مجازات کند. "
"نظریه ۲۵۳۰/۷ مورخ ۷۲/۰۴/۰۷ به صراحت عنوان می‌کند که "در قوانین جاریه برای نفس ارتکاب حرام، مجازاتی تعیین نشده است. "
با استناد به تمامی این توضیحات و استنادات و رجوع به قانون مجازات اسلامی، می‌بینیم که قانونگذار در هیچیک از مواد قانونی به صورت صریح و روشن دوچرخه‌سواری زنان را جرم ندانسته و طبق قانون هیچ مرجع و نهادی، تکلیفی برای جلوگیری و برخورد با جز محدودیت‌های مجاز ترافیکی که برای دوچرخه‌سواری در برخی معابر وجود دارد و فارغ از جنسیت دوچرخه‌سوار بر همه افراد اعمال می‌شود را ندارد.
باید با در نظر گرفتن مُر قانون و پرهیز از اعمال و گفتار فرا قانونی و تحمیل بار روانی منفی بر جامعه، با توجه به اثرات مثبت ورزش‌هایی مانند دوچرخه‌سواری، زمینه بهره‌مندی برابر زنان و مردان از این مهم فراهم شده و با آموزش و ارتقا فرهنگ استفاده از دوچرخه به جای خودرو، محیط زیستی پاک و جامعه‌ای پویا داشته باشیم.
دوچرخه سواری بانوان جرم محسوب می شود؟
رمان ۹۸ | دانلود رمان
نودهشتیا,بزرگترین مرجع تایپ رمان, دانلود رمان جدید,دانلود رمان عاشقانه, رمان خارجی, رمان ایرانی, دانلود رمان بدون سانسور,دانلود رمان اربابی,
roman98.com
آخرین ویرایش:
