قانون مجازات اسلامی

Ali&eli · 7/9/18

قانون مجازات اسلامی

فصل اول:تعاریف
ماده 1 -قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات هاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت
کیفري و قواعد حاکم بر آنها است.
ماده 2-هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

فصل دوم_ قلمرو اجراي قوانین جزایی در مکان
ماده 3 -قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوري اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می
شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگري مقررشده باشد.
ماده 4 -هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسلامی ایران است.
ماده 5 -هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین
جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهی شود،
دادگاه ایران در تعیین مجازات هاي تعزیري، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوري اسلامی ایران
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن
پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، رئیس مجلس
خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئیس واعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور
یا استفاده از آنها
ت- جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه هاي صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا
ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
ماده 6 -به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابـ*ـطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شدهاند و به
جرائم مأموران سـ*ـیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سـ*ـیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ماده 7 -علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده
گردد، طبق قوانین جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوري اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً
درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی براي منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده 8 -هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران
یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوري اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوري اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9 -مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوري یافت شود در همان کشور محاکمه می شود، اگر
در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوري اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.

Ali&eli · 7/9/18

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانین جزایی در زمان
ماده 10-در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ
رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم،
قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجراي مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن
قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجراي
آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردي که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفري بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده
حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده
حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز
جاري است. در این صورت ولی یا سرپرست وي نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که براي مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.
ماده 11 -قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا پیش از اجراي حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده براي بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفري
ماده 12 -حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده 13 -حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است
بی احترامی کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روي عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفري و
مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

Ali&eli · 7/9/18

بخش دوم ـ مجازات ها
فصل اول ـ مجازات هاي اصلی
ماده 14 -مجازات هاي مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد
ب- قصاص
پ- دیه
ت- تعزیر
تبصره- چنانچه رابـ*ـطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیري بر
اشخاص حقوقی مطابق ماده (20)خواهد بود.
ماده 15 -حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده 16 -قصاص مجازات اصلی جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
ماده 17 -دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي
که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
ماده 18 -تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی
تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه
در صدور حکم تعزیري، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وي حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي
ماده 19 -مجازات هاي تعزیري به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه 1
- حبس بیش از بیست و پنج سال
جزاي نقدي بیش از یک میلیارد ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی
درجه 2
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزاي نقدي بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیاردریال
درجه 3
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
درجه 4
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزاي نقدي بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزاي نقدي بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی
درجه 6
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزاي نقدي بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
- شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزاي نقدي بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال.
شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8
- حبس تا سه ماه
- جزاي نقدي تا ده میلیون ریال
- شلاق تا ده ضربه
تبصره1 -موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات هاي تبعی ذکر شده است.
تبصره2 -مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره3 -در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر
مجازاتی با هیچ یک از بندهاي هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
تبصره4 -مقررات این ماده و تبصره هاي آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیري در میزان حداقل و حداکثر مجازات هاي مقرر در قوانین
جاري ندارد.
تبصره5 -ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده
(20)خارج و در مورد آنها برابر ماده (215)این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه هاي متعارف
زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
ماده 20 -در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143)این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا
دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر براي مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال
ج- جزاي نقدي
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردي که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
ماده 21 -میزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون براي ارتکاب همان جرم به
وسیله اشخاص حقیقی تعیین می شود.
ماده 22 -انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که براي ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین،
فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
فصل دوم ـ مجازات هاي تکمیلی و تبعی
ماده 23 -دادگاه می تواند فردي را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري از
درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات از
مجازات هاي تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباري در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل هاي معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سـ*ـیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردي که قانون به نحو دیگري مقرر نماید.
تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.
تبصره 3 - آیین نامه راجع به کیفیت اجراي مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستري تهیه می شود و
به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده 24 -چنانچه محکوم طی مدت اجراي مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراي احکام براي بار
اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزاي نقدي درجه هفت
یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجراي حکم در صورت اطمینان به عدم
تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وي اقدام کند.
ماده 25 -محکومیت قطعی کیفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق
اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات هاي سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه
چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج می شود لکن در گواهی هاي صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد
مگر به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات
تبصره 2 -در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعی
آن نیز رفع می شود.
تبصره 3 -در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع می شود. محکوم در
مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
ماده 26 -حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامی و شوراهاي اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدي معاونت رئیس جمهور
پ- تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداري
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأي مردم
ث- عضویت در هیأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه هاي گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه هاي حکومتی اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به آنها، صدا و سیماي جمهوري اسلامی
ایران، نیروهاي مسلح و سایر نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام
براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاري
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان هاي دولتی و عناوین افتخاري
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت هاي دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره1 -مستخدمان دستگاه هاي حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب
مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2 -هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25)این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار
تبعی محکومیت وي زائل می گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

Ali&eli · 7/9/18

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
ماده 27 -مدت حبس از روزي آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به
علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم،
شلاق تعزیري یا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتیب
نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه می گردد.
ماده 28 -کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزي هر سه سال یک
بار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجراء می گردد.
ماده 29 -هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر
مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نباید از سه سال بی احترامی کند.
ماده 30 -منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال
به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
ماده 31 -منع از رانندگی و تصدي وسیله نقلیه موتوري مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 32 -منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه هاي سفید دسته چک و انسداد حساب جاري و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.
ماده 33 -منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
ماده 34 -منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 35 -اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجراي مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.
ماده 36 -حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداري بیش از یک میلیاردریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه هاي محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیاردریال یا بیش از آن باشد، الزامی
است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه هاي کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی

Ali&eli · 7/9/18

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
ماده 37 -در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیري را به نحوي که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح
ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازات هاي تعزیري به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 38 -جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاري مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته براي ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار علاقه‌مند آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره1 -دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره2 -هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف
دهد.
ماده 39 -در جرائم تعزیري درجه هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم
اجراي مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفري مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

Ali&eli · 7/9/18

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
ماده 40 -در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردي، خانوادگی و اجتماعی و
سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیشبینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفري مؤثر
تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجراي حکم، براساس ماده (25 (این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
ماده 41 -تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.
الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وي پیش بینی شود
که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.
ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا
به موقع اجراء گذارد.
تبصره1 -دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
تبصره2 -چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادي وي را صادر می نماید. دادگاه می تواند در
این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
ماده 42 -تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك تسهیل کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددکار اجتماعی
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوي دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهاي حمایتی باشد.
ماده43 -در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او بهنحوي که در زندگی وي
یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجراي یک یا چند مورد از دستورهاي زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه آموزي یا اشتغال به حرفه اي خاص
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
ث- خودداري از تصدي کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوري
ج- خودداري از فعالیت حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ- خودداري از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح- گذراندن دوره یا دوره هاي خاص آموزش و یادگیري مهارت هاي اساسی زندگی یا شرکت در دوره هاي تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
ماده 44 -در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدي موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و
حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضی می تواند براي یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه
یا حکم محکومیت صادر کند.
تبصره- در صورت الغاي قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات ممنوع است.
ماده 45 -پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندي مرتکب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش هاي مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت
مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

قانون مجازات اسلامی

Ali&eli

عضو تازه وارد انجمن

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

Ali&eli

عضو تازه وارد انجمن

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

Ali&eli

عضو تازه وارد انجمن

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

Ali&eli

عضو تازه وارد انجمن

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

Ali&eli

عضو تازه وارد انجمن

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

Ali&eli

عضو تازه وارد انجمن

رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

رمان ۹۸ | دانلود رمان

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین

خوش آمدید به رمان ۹۸ | بهترین انجمن رمان نویسی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عضو تازه وارد انجمن

عضو تازه وارد انجمن

عضو تازه وارد انجمن

عضو تازه وارد انجمن

عضو تازه وارد انجمن

عضو تازه وارد انجمن

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

درباره ما

لینک‌های پیشنهادی رمان ۹۸

آمار آنلاین